• وضعیت کنونی به جایی نزدیک می شود که کارگر دیگر نتواند کار خود را حتا به قیمت کمی که متضمن تامین لوازم زنده ماندن خود و خانواده اش باشد نیز بفروشد و به عبارتی می توان همه ی سخن را در این یک جمله خلاصه کرد که؛ « ارگر دیگر حتا "کارگر" هم نیست» ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ٣ می ۲۰۱۲

1- کارگر کسی است که در ازای دریافت مزد، برای کارفرما کار می کند. این یک تعریف به ظاهر بی طرفانه و رسمی از مفهوم کارگر است. در این جمله ی آغازین سه مفهوم مهم مندرج است. "کارگر"، "مزد" و "کارفرما". مطلب حاضر بر آن است در پیرامون دو مفهوم اول قدری تامل کند، ارتباط آن ها را بیابد و پس از آن حاصل این بررسی را در نسبت با واقعیت امروز جامعه ی کارگری بسنجد.
کارگر ورای تعریف رسمی فوق، در واقعیت خود موتور حرکتی چرخه های تولیدی و خدماتی جامعه است. در حقیقت هیچ پروژه ی تولیدی و خدماتی بدون حضور نیروی کار کارگر توان تولید و ارائه ی خدمات را نخواهد داشت. چنان چه این واقعیت اساسی را در نظر داشته باشیم که چرخه های تولیدی و خدماتیِ اقتصاد سرمایه سالارِ کنونی همواره در راستای کسب سود بیشتر ساماندهی می شوند. به این اعتبار، کارگران به اتکای توان کار خود به تحقق سود بیشتر در چرخه های تولیدی و خدماتی کمک می کنند. سهمی که خود کارگر از این سودآوری کار خود دارد همواره در قالب مزد تعریف می شود. در حقیقت ،این مزد صرفا بخشی از هزینه های اولیه و استهلاک فرایند تولید است و ربطی به سود ناشی از کار کارگر نخواهد داشت. به عبارتی دیگر کارگر سهمی در سود ناشی از کار خود نداشته، بل که صرفا مقرری از پیش مشخص شده ای (که میزان آن قبل و بعد از تحقق سود تفاوتی نمی کند) را در ازای کار خود دریافت می کند. به واقع اگر درصد تاثیر مدیریت کارفرما از سویی و سرمایه ی دخالت داده شده توسط وی را از دیگر سو مشخص کنیم و در این راستا درصدی را نیز "ولو ناچیز!" به سهم و تاثیر کارگر اختصاص دهیم، مزد دریافتی کارگر در سود نهایی پروژه های تولیدی و خدماتی به نسبت سهم موثرش چگونه قابل توضیح است؟

2- مزد بر طبق تعریف آغازین آن دریافتی ای است که در ازای کار کارگر به وی تعلق می گیرد. مزد علاوه بر این تعریف، دارای کارکرد و وجوه توصیفی – توضیحی دیگری است که برای پیشبرد بحث می باید مورد بررسی قرار گیرد. کارکرد مزد از دو منظر متفاوت اینگونه مطرح است؛
الف – مزد تامین کننده ی نیازهای زندگی کارگر به واسطه ی انجام کار برای دیگری است که بر طبق تعریف کارفرما نام گرفت. کارکردی که در آن نه از حیث زندگی و نه کیفیت آن نیازی به توضیح بیشتر دیده نمی شود. این کارکرد به طور مشخص از سویه های متمایل به منافع "کارفرما" برخوردار است.
ب – از منظر دوم کارکرد مزد بسیار واقعی تر و دقیقتر مورد پرداخت قرار می گیرد. از طرفی مزد، عوضی است که کارگر در برابر فروش نیروی کار خود دریافت می کند تا بتواند به نیازهای اولیه ی خود بپردازد (چنین نگرشی معتقد است سیستم کار مزدی موجود عملا نیازهای کارگر را در حدود نیازهای اولیه زیستی خاصه پوشاک و نوشاک و کارگر را نیز در حدود تامین صرف همین نیازها نگه می دارد) و از طرف دیگر اما مزد را هزینه ای می داند که سرمایه دار(کارفرما) برای بازتولید(به بیانی دیگر بازیافت) توان کار کارگر بر زمینه ی شرایط اقتصادی مشخص جامعه پرداخت می کند تا با بازپروری خود بتواند باز هم برای وی کار کند. بنا بر این به اعتبار این هر دو منظر، مزد تعلق گرفته و پرداخت شده به کارگر باید حداقل امکان های بازپروری و تامین زیستی را برای کارگر مقدور نماید.

3- بنابر آنچه گفته شده است، کارگر کسی است که در ازای در اختیار کارفرما گذاردن توان کار خود، عوضی را دریافت می کند که غالبا بصورت مبلغی پول می باشد تا بر بستر شرایط اقتصادی جامعه قادر به تامین حداقل های زیستی خود باشد. بر اساس چنین مفروضاتی بوده است که در برخی جوامع و طبق قانون، حداقل دستمزدی برای کارگر تصویب می شود که بنابر آن کار فرمایان نباید مبلغی کمتر از مقدار تعیین شده به کارگرانی که طبق قرارداد رسمی برای آن ها کار می کنند، بپردازند. حداقل دستمزدی برای تامین حداقل نیازهای زیستی.
با توجه به موارد گفته شده، کارگر برای آن که "کارگر" بماند باید توان بازتولید و بازسازی فیزیکی خود را داشته باشد و بر این اساس حداقل دستمزد در کمترین درجه ی کارکردش باید بتواند چنین امکانی را برای کارگر فراهم کند و اگر چنین نشود، عملا با کارگری روبرو خواهیم شد که امکان بازسازی خود را نخواهد داشت و حتا بر اساس منویات واقعی کارفرما که بر خواست وی جهت بازسازی بدنی کارگر به منظور استفاده های بعدی در فعالیت های اقتصادی دلالت دارد نیز در تناقض قرار می گیرد.
بر مبنای توضیحی که از عملکرد "مزد" و "حداقل دستمزد" صورت گرفت، در کشورهایی که قوانین رسمی قایل به تعیین کف دریافتی برای کارگران می باشد، هر ساله با توجه به تغییرات و نوسانات در وضعیت اقتصادی جامعه "حداقل دستمزد"ی تصویب می شود. چنانچه بر اساس قانون کار در نظام حقوقی جامعه ی ما، ظاهرا این حداقل دستمزد جدید با توجه به نرخ تورم افزایش متناسبی خواهد یافت.(ماده ی 52 نظام مدیریتی کشوری) چرا که تورم مستقیما بر قدرت خرید آحاد جامعه موثر است و بنا بر این حداقل دستمزد، باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. بر این اساس است که می توان دو وجه توضیحی کلی برای مزد متصور بود؛
الف – مزد ظاهری(رسمی) که نوسانات آن نیز ظاهری و رسمی است. برای روشن شدن منظور باید به تجربیات واقعی اشاره کرد. به عنوان مثال، سال گذشته( 1390 )، حداقل دستمزد برای کارگران 333 هزار تومان تعیین شده بود و در سال جاری( 1391 ) این مبلغ به 389 هزار تومان افزایش یافته است. علی الظاهر دستمزد، افزایش یافته است اما اینجاست که ضرورت می یابد به وجه توضیحی دیگر مزد پرداخته شود که عبارت است از "مزد واقعی". مزد واقعی در حقیقت به این موضوع اشاره می کند که دستمزد در واقع چه میزانی از قدرت خرید کالاها و توان تهیه نیازها را برای کارگر ایجاد می کند؟ بر این اساس است که مفهوم افزایش واقعی دستمزد در برابر مفهوم افزایش ظاهری دستمزد رخ مینماید. به عبارتی آیا با دستمزد 389 هزار تومانی مصوب برای سال 1391 ، می توان به اندازه ی 333 هزار تومان سال پیش از آن برای کارگران قدرت خریدی متصور شد؟ به دیگر سخن آیا افزایش نزدیک به 18درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی که نرخ تورم در آمارهای رسمی که خالی از شائبه در صحت نیست رقمی نزدیک به 25 درصد و بنا بر نظر غالب کارشناسان مستقل و نیمه مستقل اقتصادی، عددی نزدیک به 40 درصد را نشان می دهد، حتا بر اساس قانون کار فعلی قابل توجیه اقتصادی هست؟ با این وصف آیا دستمزد واقعی کارگران در سال جاری نسبت به سال های پیش تر به جای افزایش، کاهش پیدا نکرده است؟ وانگهی (ضمن برجای بودن این مدعا در رابطه با حداقل دستمزد در نظر گرفته شده برای سال جاری) در شرایطی که خط فقر به ویژه در شهرهای بزرگی چون تهران به سرعت در حال گذر از نرخ درآمدی ماهیانه یک و نیم میلیون تومان می باشد، آیا اساس چنین کف دریافتی ِ مصوبی، جدای از بحث های راجع به تورم و افزایش بی رویه ی قیمت ها، مورد پرسش و اعتراض جدی نمی تواند باشد؟ و آیا جای طرح این پرسش نیست که چه سرنوشتی در انتظار خیل عظیم کارگرانی خواهد بود که درآمد ظاهری و رسمی ایشان نسبت به دستمزد واقعی شان فاصله ی ویرانگری پیدا کرده است؟

4- بر طبق قانون کار جمهوری اسلامی و نیز بر اساس تعهدات بین المللیِ دولت ایران از جمله با "سازمان بین المللی کار"(ILO) می باید از روش سه جانبه گرایی(با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران)[مفاهمه نامه سال 1383 میان دولت ایران و سازمان جهانی کار در مورد مقاوله نامه های 98 و 87 ] جهت تعیین حداقل دستمزد و اتخاذ پاره ای تصمیمات در رابطه ی میان کارگر و کارفرما استفاد شود. با فرض این خوش بینی که نماینده ی کارگران را در این مرجع تصمیم گیری، نماینده واقعی ایشان بدانیم (که قراین بسیاری در رد این خوش بینی در دسترس می باشد) و از سوی دیگر نماینده ی دولت را شخص حقوقی بی طرف این مرجع بدانیم( تردیدی نیست که با وجود در اختیار داشتن بخش های زیادی از واحدهای تولیدی توسط دولت از سویی و وابستگی واحده های تولیدی بخش خصوصی به دولت مردان و وابستگان ایشان در موارد متعددی از دیگر سو، این مورد از خوش بینی نیز محل چالش و ابهام جدی است)، و بر اساس چنین فرض خوش بینانه ای از کارگران توقع تن دادن به قانون را داشته باشیم، این پرسش مطرح می شود که در شرایط توصیف شده در بند " 4" این نوشتار و در همین چارچوب قانونی، کارگران جهت احقاق حق، اعلام خواست بهبود زندگی و نجات جان خود و خانواده از فلاکت روز افزون چه راه کاری در پیش رو دارند؟

در واقع، هنگامی که مجاری رسمی و قانونی کشور توقع دارند کارگران در راستای پذیرش مصوبه ی تعیین حداقل دستمزد و سایر مصوبات مرتبط با کارگران، به قانون پای بند باشند متقابلا برای کارگران نیز این توقع ایجاد می شود و باید بشود که دولت نیز بر طبق قانون کار و تعهدات بین المللی خود حق اعتراض کارگران و مقدم بر هر چیز فراهم شدن زمینه های تشکیل نهادهای مستقل صنفی و سندیکایی کارگری[ماده 6قانون کار] که نه تنها در قانون و تعهدات بین المللی دولت پیش بینی شده است، بل که بهترین مجرای پیگیری خواست های کارگران نیز می باشد را به رسمیت بشناسد. بی تردید مادامی که فقر ارتباط ارگانیک میان کارگران و عدم تشکیل نهادهای مستقل کارگری این چنین ادامه داشته باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و فلاکت کارگران همچنان با همین شتاب ادامه خواهد داشت. شکی نیست تنها خود کارگران هستند که قادر خواهند بود در وضعیت خود تغییری موثر ایجاد نمایند.

***

نتیجه: بر پایه ی چنین دریافت هایی است که می توان به جرات ادعا کرد؛ کارگران به ویژه در جامعه ی ما، دیگر حتا مصداق مفهوم "کارگر" به مثابه کسی که به اندازه ی تامین صرف نیازهای زیستیِ ابتدایی اش برخوردار از حداقل دستمزدی می شود تا خود را بازسازی کرده و مجددا نیروی کارش را در اختیار سرمایه دار (کارفرما) قرار دهد، نخواهد بود. باری؛ وضعیت کنونی به جایی نزدیک می شود که کارگر دیگر نتواند کار خود را حتا به قیمت کمی که متضمن تامین لوازم زنده ماندن خود و خانواده اش باشد نیز بفروشد و به عبارتی می توان همه ی سخن را در این یک جمله خلاصه کرد که؛ « ارگر دیگر حتا "کارگر" هم نیست».

*. این مطلب نخست در ویژه نامه روز کارگر "کانون مدافعان حقوق کارگر منتشر شد".
**. http://azizi61.wordpress.com