• اکنون جنبش خلق های غیر فارس عمدتا تحت شعار برپایی نظام پلورال، فدرال ودموکراتیک در ایران مبارزه می کنند و انتظار دارند تا دیگر نیروهای اپوزیسیون – از جمله جنبش سبز – با این شعار همنوایی و همراهی نشان دهند. عدم همنوایی این نیروها می تواند به رادیکالیزه شدن بیشتر جنبش ملیت های غیر فارس بیانجامد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۴ می ۲۰۱۲

اشاره تاریخی
امپراتوری پارس از همان آغاز شکل گیری ، ملل واقوام بسیاری را در برمی گرفت. قبایل پارسی حدود سه هزار سال پیش پای در فلاتی گذاشتند که بعدها فلات ایران نام گرفت. در این سرزمین مردمان بومی گوناگونی می زیستند: عیلامیان، کاسی ها، مادها و دیگران. تاریخ سلاله ها و خاندان های حاکم بر این امپراتوری – جز دوره های کوتاه - تاریخ فرمانروایان خود کامه و خونریز بوده که نمونه بارز استبداد آسیایی به شمار می رود. گرچه شاهنشاهِ برخوردار از فره ایزدی در راس هرم حکومتی قرار داشت، اما شاهان منصوب وی در ممالک و ساتراپ ها نیز از اختیارات وسیعی بر خوردار بودند و البته گوش به فرمان شاهنشاه. این وضع از دوران هخامنشی تا ساسانی ادامه داشت. پس از اسلام وضع قدری تغییر یافت اما شکل وشمایل کلی نظام حکومتی همچنان مبتنی بر نوعی عدم تمرکز بود. بنیاد گذاران خاندان صفوی نیز همان مدل نظام اداری دوران ساسانی را در ذهن داشتند. در این دوره، ایران عمدتا به چهار "مملکت" تقسیم می شد: عربستان (خوزستان کنونی)، اردلان (کردستان کنونی)، گرجستان، و خراسان (بزرگ). این وضع تا انقلاب مشروطه در ایران ادامه داشت.
امپراتوری پارس (ایران) همانند بسیاری از امپراتوری های دنیا براساس جهانگشایی وفتوحات دیگر سرزمین ها شکل گرفت که در طول تاریخ شماری از اقالیم وملت ها به این امپراتوری پیوسته یا از آن گسسته اند.

ملیت های غیر فارس در انقلاب مشروطه
ممالک محروسه ایران - که در قانون اساسی مشروطیت ذکر شده – نامی است که در دوران قاجار به این امپراتوری اطلاق می شد. این امپراتوری از شش "مملکت" تشکیل می شد: عربستان، اردلان، گرجستان، آذربایجان، گیلان و خراسان. با جدا شدن گرجستان وبخش هایی از خراسان بزرگ در قرن نوزدهم، این امپراتوری کوچکتر شد. فرمانروایان محلی این "مملکت" های متحد از اختیارات فراوانی برخوردار بودند. این امر در باره حاکمان عربستان وگرجستان بیشتر صدق می کند. جالب این است که جغرافیای این شش مملکت گویای تنوع ملیت های ساکن ایران در آن دوران است. عرب ها در عربستان، گرجی ها در گرجستان، کردها در اردلان، ترک ها در آذربایجان، گیلک ها در گیلان و فارس ها در خراسان. جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان در گیلان در بخشی از پلاتفرم خود، مطالبات ملی مردم گیلان را ذکر کرده و خواستار خودمختاری مملکت گیلان ورسمیت زبان گیلکی در آن خطه بود.
انقلاب مشروطیت در واقع با مشارکت اغلب ملیت های ساکن ایران به وقوع پیوست. باتوجه به محدودیت وسایل ارتباطی و رسانه ای، دوری و نزدیکی ولایات به تهران در میزان مشارکت آنها موثر بود. طبق گفته احمد کسروی و حسین مکی، برخی از فرمانروایان این ممالک، همچون شیخ خزعل - حاکم عربستان - به مشروطه خواهان کمک مالی می کردند واین نوعی مشارکت غیرمستقیم در انقلاب بود. شیخ خزعل منافع خود و مردم عرب را در نظام غیر متمرکز می دید. والبته حوادث بعدی نشان داد که هراس وی از رضاشاه و پشتیبانی اش از احمد شاه قاجار بی مورد نبود.
شماری از ملیت های غیر فارس با مشارکت فعال در نبرد رو در رو با استبداد قاجار، مهر خودرا بر انقلاب مشروطیت زدند. تاریخ از نقش ترک های آذربایجان، گیلک ها، بختیاری ها و ارمنی ها سخن می گوید. افزون بر آن، علمای اهل سنت بلوچ، زردشتیان وبهاییان نیز در آن انقلاب شرکت داشتند واین نشانگر تنوع ملی و دینی شرکت کنندگان در انقلاب مشروطیت است.   
ماده انجمن های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطیت در آن هنگام به طور نسبی مقاصد رهبران عرب، بختیاری، گیلانی و آزربایجانی را تامین می کرد، اما این ماده پس از به قدرت رسیدن رضا خان پهلوی وفرزندش هیچ گاه به اجرا در نیامد.
برخی، انقلاب مشروطیت (۱۹۰۶ – ۱۹۰٨) را انقلاب ضد استبدادی وپاره ای آن را ملی – دموکراتیک به شمار می آورند، که البته میان این دو مفهوم تناقضی وجود ندارد. وجه ضد استبدادی آن انقلاب همان وجه دموکراتیک آن است. اما در باره وجه "ملی" انقلاب تصور روشنی وجود نداشت یا دقیق تر بگویم تصورات مختلفی وجود داشت. ناسیونالیست های فارس، وجه باستانگرایانه تک زبانه، تک ملیتی را در ذهن خود داشتند و حتا آن را تبلیغ می کردند وسایر ملیت های غیر فارس به ماده انجمن های ایالتی و ولایتی دلخوش کرده بودند. شاید یکی از دلایل غفلت ملیت های غیرفارس در عدم تاکید بیشتر بر حقوق ملی خود در آن قانون، ضعف آگاهی های ملی در میان خلق های غیرفارس بود. به عنوان مثال هیچ یک از ملیت های همزبان اینها در کشورهای همسایه نه به حاکمیت رسیده بودند و نه حقوقی داشتند. این امر در باره خلق های کرد وعرب در عراق، خلق آذربایجان در شمال، مردم بلوچ در شبه قاره هند و خلق ترکمن در شمال صدق می کند. ضمنا جهانی شدن به طور عام و رسانه ها وتکنولوژی ارتباطات به طور خاص، بسی عقب مانده تر از وضع کنونی اش بود.

رضا خان بانی فرآیند معیوب دولت – ملت
بر این اساس و با توجه به هرج ومرج ناشی از انقلاب و اختلافات میان احزاب و گروهای سیاسی و دخالت های کشورهای استعماری روس و انگلیس انقلاب پلورال و ضد استبدادی مشروطه به کودتای استبدادی رضا خان انجامید. و البته در این زمینه نقش اردشیر جی – از پارسیان هند و عامل استعمار انگلیس – در برآمدن رضا شاه بر کسی پوشیده نیست. او به کمک نظریه پردازان همفکرش نظام "ممالک محروسه ایران" را به "نظام شاهنشاهی" تبدیل کرد که شعارش "یک ملت یک زبان و یک کشور" بود. این نظام اساسا بر تمرکز آهنین قدرت سیاسی و فرهنگی در پایتخت شکل گرفت.
رضا شاه در واقع با پی انداختن ساختارهای اقتصادی همچون راه آهن سراسری، ساختن جاده ها و پل ها و تشکیل ارتش منظم می خواست اساس سخت افزاری دولت – ملت ایران را بنیاد نهد. او در این زمینه به تقلید کورکورانه از شیوه کمال آتارتورک در ترکیه پرداخت و عملا کوشید جامه تنگ تک زبانی و تک ملیتی را بر جامعه متنوع فرهنگی وقومی ایران بپوشاند. وی این کار را با جنگ علیه تنوع ملی وقومی ونیز علیه کثرت گرایی سیاسی و فرهنگی کشور انجام داد. شرح اقدامات وجنایت های رضا شاه وفرزندش در حق خلق های غیر فارس در این مقال نمی گنجد.
این دو گرچه همچون اسلاف شان، لقب شاهنشاه را یدک می کشیدند اما شاهنشاهی آنان نه بر شاهان یا فرمانروایان ممالک مختلف امپراتوری ایران بلکه بر استانداران بی اختیار و بی خاصیتی بود که نام نوکری هم از سر بسیاری از آنان زیاد است. لذا در برابر شاهان "مستبد" پیش و پس از اسلام، صفت "دیکتاتور" توصیف دقیق تری از آن پدر و فرزند به دست می دهد.
این را بگویم که دوران پهلوی، عارضه سیاهی در تاریخ ملیت های غیر فارس در ایران به شمار می رود. در این دوران آسیب های فراوانی به این ملیت ها وارد شد اما تز دولت – ملت مبتنی بر ایران تک زبان تک ملیت، به علت تناقض میان شکل حاکمیت ومضمون جامعه پلورال ایران به شکست انجامید. سر برآوردن جنبش های ملیت ها در دهه بیست شمسی نخستین نشانه های این امر بود.

انقلاب بهمن و ملیت ها
پتانسیل انقلابی برآمده از ناخشنودی ملی و قومی یکی از جریان های عمده انقلاب بهمن ۵۷ بود که به انقلاب اسلامی معروف شد. در اینجا همچون انقلاب مشروطیت، ملیت های گوناگون ایران وارد صحنه شدند اما این بار بسا وسیع تر. در نتیجه نیروهای وابسته به ملیت های غیرفارس برخوردار از پشتیبانی نیروهای چپ توانستند مهر خودرا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزنند. اما این مهر در حدی نبود که بتواند حقوق تاریخی ملیت های غیر فارس را بر آورده سازد.
در اینجا من به تجربه شخصی خودم در این زمینه اشاره می کنم. در نشست بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تیرماه ۱٣۵٨ در باشگاه استادان دانشگاه تهران برگزار شد، شخصیت ها و گروه هایی از مردمان غیر فارس شرکت کردند. برگزار کننده آن سمینار دکتر کریم لاهیجی، دکتر هدایت الله متین دفتری و دکتر حسام الدین صادق وزیری بودند. پشت پرده سمینار هم دکتر حسن حبیبی بود که طراح اصلی پیش نویس قانون اساسی بدون ولایت فقیه بود. سمینار برای بررسی این قانون اساسی برگزار گردید. من و یکی از دوستان عرب اهوازی، طواق واحدی از ترکمن ها، دکتر هیات و دکتر نطقی از ترک ها، جلیل گادانی از حزب دموکرات کردستان ایران صدیق کمانگر از کومله و بهروز سلیمانی از فداییان خلق شعبه کردستان در آن سمینار شرکت داشتند. افزون بر آن شماری از گروه های چپ و لیبرال و اسلامی انقلابی نیز حاضر بودند.
طرح ما به عنوان وابستگان به مردمان غیر فارس – که احتمالا نام برخی از آنان را از قلم انداخته ام – براساس خود مختاری برای این خلق ها بود. اما در نهایت آیت الله خمینی و روحانیت حامی وی، پیش نویس حسن حبیبی را تغییر دادند و اصل ولایت فقیه را در آن گنجاندند. در نتیجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق بیش از پنجاه در صد از مردم این کشور یعنی ملیت های غیر فارس به دو اصل کلی ۱۵ و ۱۹ محدود شد، که البته همین اصول پس از گذشت سی واندی هیچگاه به اجرا در نیامد.
در فضای نسبتا باز سیاسی یکی دو سال پس از انقلاب، جنبش های ملی خلق های غیر فارس کوشیدند فریاد ستمزدگی خودرا به گوش همگان برسانند اما پاسخ حاکمیت نوپدید – مثل حاکمان سرنگون شده – گلوله وزندان وتبعید واعدام بود. رهبران مذهبی وسیاسی عرب ها و ترک ها یعنی آیت الله شبیر خاقانی وآیت الله شریعتمداری را به شکلی اهانت آمیز به قم تبعید کردند تا در آن جا دق مرگ شوند. رهبران سیاسی خلق ترکمن، توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را شبانه کشتند و زیر پل انداختند. احمد مفتی زاده و ماموستا عزالدین حسینی از رهبران اهل سنت کرد و مولوی عبدالعزیز رهبر مذهبی سیاسی بلوچ نیز وضع مشابهی یافتند. برادر این یکی را اعدام کردند و مفتی زاده را در زندان به نابودی کشاندند و عزالدین حسینی را مجبور به خروج از کشور کردند تا در دیار غربت جان دهد. اینان هیچ یک خواهان جدایی نبودند بلکه در فضای سیاسی – مذهبی اوایل انقلاب بهمن سخنگوی خواسته های خلق های ستمدیده عرب وترک وکرد وبلوچ وترکمن بودند.   
پیکار این مردمان طی سه دهه گذشته هیچگاه متوقف نشده است. به ویژه در جنبش اصلاحی پانزده سال گذشته، فعالان این ملیت ها برای دستیابی به حقوق ملی خویش در کنار سایر نیروهای سیاسی ایران مبارزه کرده اند.
سرکوب جنبش اصلاحی و ناامیدی ملیت های غیر فارس از اجرای اصول خاص آنان در قانون اساسی به رادیکالیزه شدن بخش هایی از جنبش این ملیت ها انجامید. حتا سر بر آوردن جنبش سبز نیز نتوانست این سرخوردگی را جبران کند. گرچه لایه هایی از این ملیت ها با جنبش سبز همدلی نشان دادند اما عدم وضوح رهبران این جنبش در اعلام خواسته های تاریخی ملیت های غیر فارس باعث شد تا این جنبش عملا در تهران و دو سه شهر مرکزی دیگر محدود بماند.
اکنون جنبش خلق های غیر فارس عمدتا تحت شعار برپایی نظام پلورال، فدرال ودموکراتیک در ایران مبارزه می کنند و انتظار دارند تا دیگر نیروهای اپوزیسیون – از جمله جنبش سبز – با این شعار همنوایی و همراهی نشان دهند. عدم همنوایی این نیروها می تواند به رادیکالیزه شدن بیشتر جنبش ملیت های غیر فارس بیانجامد. و این به معنای آن است که نگاهبانان بنای کج و کوله دولت – ملت در ایران حتا از اصلاح این بنا هم ابا دارند. لذا ساختاری که از دهه دوم قرن بیستم توسط معماران ناسیونالیست ملیت غالب کج بنا شده بود همچنان کج خواهد ماند. این کژی که بر انبوه زبان های بریده و استخوان های در هم شکسته مبارزان ملیت های مغلوب غیر فارس قوام یافته است نمی تواند تا ابد ادامه یابد. لذا اگر زعمای قوم غالب از پیشداوری های پیشین خود دست بر ندارند و همچنان این کژی و کاستی را عین راستی بدانند وندای برابری طلبانه مردمان غیر فارس را پشت گوش اندازند، بعید نیست که این بنا از اساس فرو ریزد. دو پاره شدن کشور سودان، جدیدترین پدیده عبرت آموزی است که پوکی و سستی چنین دولت – ملت هایی را نشان می دهد.