• دو حزب اصلی یونان در این دوره از انتخابات بیش از آنچه "آلترناتیو" مدنظر رای دهندگان باشند، در جایگاه متهمان حقوق شهروندی در دادگاه مدنی یکشنبه قرار می گیرند. بدون شک افول بزرگ و تنزل اساسی در میزان آرای حزب محافظه کار "دمکراسی جدید" و حزب سوسیالیست "پاسوک" انجام پذیرفته و چهره جدید "یونان خشمگین" در این انتخابات خود را نمایش می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۶ می ۲۰۱۲

انتخابات پارلمانی یکشنبه ۶ مه ۲۰۱۲ در یونان این بار به لحاظ "محتوایی و شکلی" نسبت به دوره های دیگر متفاوت خواهد بود. بحران مالی این کشور در طی چند سال اخیر که سرزمین فلاسفه را به مرز ورشکستگی کشانده است تحت تاثیر نسخه "ریاضت اقتصادی" نه تنها دردی را از آنان درمان نکرده که موجب بروز و ظهور یک جنبش قدرتمند اعتراضی در بین طبقات کارگری و متوسط نیز شده است که "کنش – واکنش" دوسویه ی آن بر میزان مشکلات موجود می افزاید. دو حزب اصلی کشور از جناح راست و چپ میانه که بعد از سقوط استبداد "پادشاهی" و حکومت نظامی "سرهنگ ها" از سال ۱۹۷۴ به تناوب همیشه قدرت را در دست داشته اند، در این دوره از انتخابات بیش از آنچه "آلترناتیو" مدنظر رای دهندگان باشند، در جایگاه متهمان حقوق شهروندی در دادگاه مدنی یکشنبه قرار می گیرند. بدون شک افول بزرگ و تنزل اساسی در میزان آرای حزب محافظه کار "دمکراسی جدید" و حزب سوسیالیست "پاسوک" انجام پذیرفته و چهره جدید "یونان خشمگین" در این انتخابات خود را نمایش می دهد. شاید چرخه تاریخ این بار به نوعی دیگر رقم خورده و کشوری که مهد تمدن و دمکراسی باستان اروپایی بوده است قرار باشد کلید "نه" به نظام اتحادیه یی کنونی و پول واحد "یورو" در اروپای متحد را در قفل زنگ زده کنونی بچرخاند. بحرانی که هم اینک یونان را چنبره خود گرفتار کرده و میلیون ها معترض به سیاست های ریاضتی را به جنبش اعتراضی کشانده است در یک تاثیر متقابل می تواند ساختار کنونی اتحادیه اروپایی را به مرز چالش های درونی و بیرونی سوق دهد. نظرسنجی ها همگی حکایت از این دارند که از آرای دو حزب اصلی به شدت کاسته می شود و به موازات آن تمایل رای دهندگان به سمت احزاب کوچک چپگرا و مخالف سیاست های کنونی بیشتر از حد انتظار خواهد بود. در این دور از انتخابات هیچ حزبی قادر نخواهد بود اکثریت ۱۵۰ کرسی پارلمانی را کسب کرده و به یقین تنها گزینه ممکن تشکیل یک دولت ائتلافی می باشد. هم اکنون سوال اصلی در این است که این ائتلاف قرین به یقین در چارچوب وضعیت موجود به رهبری یکی از دو حزب اصلی شکل می گیرد یا اینکه با قدرتنمایی احزاب چپ بیرونی و پشتوانه نارضایتی توده یی، یونان شاهد شکل گیری یک ائتلاف متفاوت خواهد بود.
هم زمانی انتخابات پارلمانی یونان با دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که به نظر می رسد پایان کار "نیکلای سارکوزی" را رقم خواهد زد، ابعاد دوچندانی را به انتخابات یونان می بخشد. هم اینک احتمال پیروزی "فرانسوا اولاند" نامزد سوسیالیست فرانسه تا حدودی به لحاظ تمایل به تجدیدنظر در مفاد توافقنامه های مالی درون اتحادیه، لرزه بر اندام قاره سبز انداخته است که در صورت شکست احزاب بزرگ یونانی در روز یکشنبه چالش های موجود در ساخت اتحادیه اروپایی ابعاد متفاوتی به خود می گیرد. قدرت به صحنه آمده ی جنبش اعتراضی نسبت به وضع موجود در این دو کشور، نشاندهنده یک دوره نوین از تغییرات در درون ساخت ملی و منطقه یی است که به تبع معادلات جدیدی را در حوزه سیاسی و اقتصادی رقم می زند. تغییراتی که کانون آن تجدیدنظر در سیاست نئولیبرالی و برنامه ریاضت اقتصادی بوده و اولین قربانی آن می تواند حوزه یورو تلقی شود. فشار برنامه های ریاضتی بر دوش مردم یونان جدا از توجیهات تجریدی نسبت به تحمل شرایط سخت فعلی، بسیار فراتر از آستانه تحمل آنان بوده است و صخره سخت اعتراضات توده یی، دمکراسی سنتی اروپایی را در معرض تندباد دمکراسی مستقیم و خیابانی و هم چنین ظهور یک رادیکالیسم در ساخت محافظه کارانه ی موجود قرار داده است. نتیجه و برآیند این تحول دیالکتیکی در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدون شک در عرصه درونی و بیرونی یک چالش عمده و اساسی ایجاد خواهد کرد. در صورت شکست احزاب بزرگ در یونان یا حتی پیروزی کم رنگ مجموعه آرای دو حزب، ادامه سیاست های ریاضتی کنونی و روابط یکسویه آتن با بروکسل دستخوش تغییرات اجتناب ناپذیری می شود. این تغییرات در شرایط وجود یک جنبش اعتراضی اکتیو در کشورهای بحران زده ی اروپایی چون یونان، اسپانیا، پرتقال، ایرلند و ایتالیا می تواند زنگ خطری برای ساخت موجود و بقای حوزه یورو به حساب آید. دوران جدیدی شروع شده است که اولین مشخصه آن میل برای تغییر و تجدیدنظر در سیاست های ریاضت اقتصادی به عنوان نسخه نئولیبرالی در مواجهه با بحران اقتصادی و سیاسی در نظام اتحادیه یی اروپا خواهد بود.