اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۷ می ۲۰۱۲

 «کرزای افغانستان را فروخت!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛اگر بخواهیم نتایج توافقنامه روز دوشنبه هفته قبل کابل-واشنگتن که در جریان سفر شبانه اوباما به افغانستان به امضا رسید را با نگاه به مفاد و متن در یک جمله کوتاه بیاوریم، فارغ از عملی بودن یا نبودن بدون تردید و با توجه به بار حقوقی واژگان، باید بگوئیم «افغانستان به تحت الحمایگی آمریکا درآمد» و استقلال، آزادی و تمامیت ارضی این کشور مسلمان از بین رفت. در عین حال از آنجا که مفاد این سند تحت الحمایگی که اوباما نام آن را «توافقنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا» گذاشت، برای مردم افغانستان تشریح نشده، تاکنون بازتاب درخوری در این کشور مجاهدپرور پیدا نکرده است.
در مورد این موضوع نکات زیر قابل توجه می باشد:
الف- اگرچه در این متن مفصل که شامل ۹ صفحه، ٨بخش و ٣۲ بند است، به تکرار از دولت، احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و حقوق مدنی مردم افغانستان سخن به میان آمده اما در عین حال در جای جای متن، حاکمیت ملی افغانستان را به نفع آمریکا مصادره کرده است. که از جمله شامل موارد زیر می شود:
۱- در بخش دوم ذیل عنوان «تاکید بر ارزش های مشترک دمکراتیک» انطباق کامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی افغانستان با ارزش های آمریکایی را مورد تاکید قرار داده است.
۲- در بند دوم از بخش سوم تحت عنوان «تحکیم امنیت درازمدت»، از آزادی عمل آمریکایی ها در اقدامات نظامی امنیتی بعد از سال ۲۰۱۴- که براساس بیانیه سران ناتو در لیسبون غرب باید در این سال نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج نماید- به بهانه «لزوم تداوم مبارزه با القاعده و وابستگانش» سخن به میان آورده است. در قسمت «الف» از بند ۲ بخش سوم هم بار دیگر تاکید کرده است که «هیچ نوع موافقتنامه ای- منظور موافقتنامه لیسبون- تاثیری در حق طرفین - منظور حق آمریکا- برای تداوم عملیات ضد تروریزم نخواهد داشت».
٣- در بند ۶ از بخش سوم می گوید «تداوم دسترسی قوای ایالات متحده به تاسیسات افغانستان و استفاده از آن تاسیسات که تا سال ۲۰۱۴ براساس اعلامیه سال ۲۰۱۰ ناتو در لیسبون انجام می شود، پس از آن- حداقل تا پایان سال ۲۰۲۴- براساس موافقتنامه دو جانبه امنیتی- که متعاقب توافقنامه استراتژیک و حداکثر طی یک ماه تهیه و توسط روسای جمهور دو کشور امضا خواهد شد - میسر می باشد.
۴- براساس بند ۹ از بخش سوم آمریکا حق دارد در هر مناقشه ای که یک طرف آن افغانستان باشد، وارد شود و این ورود شامل طیفی از اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی می شود دولت و قوای افغانستان در این میان «باید» «عاجلاً» خود را با این اقدامات هماهنگ نمایند.
۵- براساس بند ٣ از بخش چهارم در مورد موافقت نامه های جدید و یا تقویت موافقت نامه های قبلی تجاری و ترانزیت و تصمیم گیری در مورد شبکه حمل و نقل و ارتباطات، اعمال مدیریت بر مرزها و روابط با همسایگان و تصمیم گیری درباره جلب سرمایه گذاری های منطقه ای دولت افغانستان باید قبلا موافقت هم پیمان! آمریکایی را جلب نماید.
۶- براساس بخش های الف، ب، ج و د بند ۱ از بخش پنجم، دولت افغانستان باید در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ پروسه دهه گذشته- از زمان اشغال افغانستان در سال ۲۰۰۱ تا دوشنبه گذشته که این سند بین کرزای و اوباما امضا شد- را ادامه دهد وگرنه تعهدات یا تشویقات مالی مطرح شده در بخش های الف تا د از سوی آمریکا انجام نمی شود! که به معنای پذیرش تداوم سیطره امنیتی و سیاسی آمریکا بر حکومت و مردم این کشور است.
۷- براساس بند ۴ از بخش پنجم، دولت افغانستان موظف است مطابق تعریف آمریکا از تروریسم، قوانین لازم را در مجلس به تصویب برساند و نهادهای مناسب این قوانین را تأسیس کند و با گروه کار عملیات مالی آسیا اقیانوسیه- که تحت سلطه آمریکاست- درباره پولشویی و تروریسم همکاری کند.
٨- براساس بند ۵ از بخش پنجم، حداکثر ۵۰ درصد از پولهایی که از این پس آمریکا در افغانستان خرج می کند از طریق سیستم رسمی و آنهم برای هزینه در موارد خاص که مورد پذیرش دولت آمریکاست، خواهد بود. دولت کابل در مورد کمک های دریافتی باید به مقامات آمریکا در افغانستان «بطور شفاف» پاسخ بدهد. یکی دیگر از شرایط مهم دریافت سهم ۵۰ درصدی دولت در پول هایی که آمریکا برای اهداف خود در افغانستان در نظر گرفته است موافقت کابل با ورود گسترده محافل آمریکایی،- تحت عنوان جوامع مدنی- به افغانستان، موافقت دولت با ورود آمریکایی ها به سیستم آموزش عالی و تحصیلی افغانستان و مدیریت میراث فرهنگی براساس الگوی آمریکا می باشد.
۹- براساس بند ۴ از بخش ششم، دولت افغانستان موظف است ساختارهای سنتی ولایات را که براساس باورها و ارزش های بومی استوارند و میانه ای با سیطره فکری فرهنگی غرب ندارند، در یک «پروسه» چند ساله از بین ببرد و تحت نظامات واحد مطابق الگوی توافقنامه استراتژیک آمریکا- افغانستان درآورد.
۱۰- براساس بند ۱ از بخش هشتم (بخش پایانی) دولت افغانستان حق فسخ یک جانبه قرارداد را تحت هیچ شرایطی ندارد و آنگاه که آمریکا هم لغو همه یا بخشی از آن را بپذیرد، این توافقنامه تا یک سال پس از آن معتبر خواهد بود! در این بند آمده است: «این موافقتنامه می تواند با موافقت کتبی هر دو طرف- و نه یکی از آن دو- در هر زمانی تعدیل یا فسخ شود و هر یک از طرفین- تنها - می تواند در مورد تصمیم اش برای فسخ این موافقتنامه یادداشت کتبی ارائه دهد ولی به هر حال پس از آن نیز، این موافقتنامه برای یک سال اعتبار دارد.
ب- براساس آنچه گفته شد تردیدی نیست که آنچه به قول اوباما در تاریکی شب و ظرف دقایقی اتفاق افتاده تحمیل تحت الحمایگی (protectorat) افغانستان و به عبارتی مستعمره شدن این کشور است. آنچه گفته شد را با تعریف تخصصی علمای حقوق بین الملل تطبیق بدهید: «تحت الحمایگی، رابطه بین دو دولت که یکی از آن ها نسبت به پاره ای از قدرت ها و امتیازات یک دولت مستقل در خارج و داخل کشور چشم پوشیده و در عوض دولت طرف او حمایت او را از هرگونه تجاوز خارجی تعهد می کند. دولت مورد حمایت را دولت تحت الحمایه نامند.» (ترمینولوژی حقوق نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص۱۴۰) اما تعریف حقوقی «مستعمره»: «مستعمره، کشور یا سرزمینی است که تحت انقیاد سیاسی کشور دیگری قرار گرفته و این کشور خود را ملتزم به عمران و اسکان اهالی آن و اشاعه مدنیت در آن کرده است.» (همان ص ۶۴٨)
ج- در یکی از بندهای این توافقنامه تصریح شده است که بعد از ۲۰۱۴- یعنی ضرب الاجل بیانیه ۲۰۱۰ لیسبون- آمریکا جایگزین نیروهای ناتو خواهند شد. در بند ٣ از بخش سوم آمده است: «ایالات متحده به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب دراز مدت همکاری دوجانبه امنیتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان «متحد عمده خارج ناتو» تلقی می نماید. این بدان معناست که سخنان اوباما مبنی بر خروج نظامیان از افغانستان در واقع آغاز تلاش آمریکا برای صورت بندی تازه امنیتی در این منطقه- افپاک- می باشد یعنی به زعم مقامات آمریکا شکل حضور متفاوت می شود اما سیطره امنیتی مطلق آمریکا بدون استفاده از نیروهای دائمی تداوم می یابد که البته ما معتقدیم مردم افغانستان اجازه چنین کاری را به آمریکا و دولت کابل نمی دهند.
د- در چند جای این توافقنامه- از جمله بند ۵ از بخش سوم، قسمت الف از بند ۶ از فصل سوم، قسمت ب بند ۶ از فصل ٣، بند ٨ از فصل سوم- تاکید شده است که آمریکا در پی ایجاد تاسیسات نظامی دائمی در افغانستان نیست و بنا ندارد از سرزمین و یا تاسیسات این کشور علیه همسایگان یا کشورهای دیگر استفاده کند. این موضوع نشان می دهد که آمریکایی ها به حساسیت کشورهای همسایه افغانستان وقوف دارند در عین حال اگر به مفاد بندهای توافقنامه مورد اشاره نگاه بیاندازیم، درمی یابیم که آمریکا در نظر دارد که به مرور افغانستان را به کانون برنامه ریزی اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی خود علیه قدرت های آسیایی که در مجاورت افغانستان قرار دارند- شامل روسیه، چین، ایران و هند- در آورند.
در قسمت های الف تا د بند پنجم از بخش سوم به موارد عدیده ای از تمهیدات امنیتی اشاره می کند که هیچ تناسبی با کشوری در اندازه افغانستان ندارد و در نهایت در بند «ج» بر لزوم انطباق شرایط و امکانات امنیتی افغانستان با معیارهای ناتو و اصل «قابلیت تعامل پذیری با نیروهای ناتو» تأکید کرده است. البته اگر این ها هم نبود انعقاد قراردادی با این حجم و تنوع بین یک ابرقدرت با کشوری در اندازه افغانستان و پذیرش این همه تعهدات حمایتی از سوی رئیس جمهور آمریکا، مفهومی غیر از این نداشت.
هـ- تردیدی وجود ندارد که اوباما برای بهبود شرایط خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری به برگه های مصنوعی برای موفق نشان دادن سیاست خارجی خود احتیاج دارد و لذا در روزهای اخیر روی این برگ و توافقنامه مانور زیادی کرده است. در عین حال در بند ٨ از بخش سوم به نکته ای اشاره شده که از هراس آمریکایی ها از تکرار ماجرای عراق در افغانستان -یعنی خروج و سپس تبدیل شدن صحنه به قدرت نمایی ایران- خبر می دهد از این رو اوباما آمده و امضای یک قرارداد ۱۰ ساله را از کرزای گرفته و در آن حتی وعده تمدید و گسترده تر شدن تعهدات دولت افغانستان- براساس قسمت ج از بند ۶ بخش سوم و بند ٣ از بخش هفتم- را داده است.
در بند مورد اشاره روی تداوم اقدامات و بالطبع حضور آمریکا در افغانستان تأکید کرده و نگرانی آمریکا را در قالب این عبارات بروز داده است: «طرفین همچنان بر حمایت شان برای بهبود هماهنگی و همکاری امنیتی منطقه ای تاکید می ورزند و هر دو طرف مصمم اند تا برای محو تهدیدات ناشی از تروریزم و مواد مخدر، با هم در افغانستان، منطقه و با کشورهای همسایه همکاری نمایند.»
و- در این توافقنامه اشاره های فراوانی به القاعده و لزوم کنترل و سرکوب آن شده ولی حتی یک بار هم از طالبان سخن به میان نیامده است و حال آنکه روزی که افغانستان به اشغال غرب درآمد ادبیات حاکم بر محافل تصمیم گیری آمریکا، لزوم سرنگونی و ریشه کن کردن طالبان بود. در واقع آقای اوباما با برجسته کردن القاعده که به هر حال در مقایسه با طالبان بسیار کوچک است خواسته است شکست غرب از مردم افغانستان و بخصوص پشتون ها را بپوشاند و در عین حال مذاکره آمریکا با نیروهای شبه نظامی طالبان را توجیه کند.
اما همانگونه که اوباما در طراحی نقشه خود برای افغانستان عناصر اصلی صحنه را عمداً نادیده گرفته و به توافقنامه ای که کرزای هرگز توان اجرای آن را نخواهد داشت، تکیه کرده است در متقاعد کردن طرف های مختلف از جمله کشورهای ائتلاف «ایساف» هم ناکام مانده و از این رو آن دسته از کشورهای ناتو که در افغانستان نیرو دارند گفته اند در همین سال و نه در چارچوب بیانیه لیسبون- پایان ۲۰۱۴- نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهند کرد.

خراسان:تولید ملی باید افتخار ملی باشد
«تولید ملی باید افتخار ملی باشد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بنی‌اسدی است که در آن می‌خوانید؛بگو نان از چه می خوری تا بگویم دینت چیست، این یک ضرب المثل است با این سویه نگاه که میان دین با لقمه ای که می خوریم و دیانت با سفره ای که می اندازیم رابطه ای عمیق وجود دارد، آن قدر که بدون توجه به مناسکی که دین مداران بدان همت می کنند، می توان با عنایت به شیوه کسب روزی آنان حکم به چیستی دین و چگونگی دین داری افراد کرد حالا با این سویه نگاه به بازار تولید توجه کنیم. فکر می کنید به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟ من قصد داوری ندارم، اما وقتی یک کالایی را می خریم و مصرف می کنیم و با زوایای آن آشنا می شویم، خود به خود نسبت به مارک و برند آن داوری خواهیم کرد و این قضاوت در مواجهه های دیگر با آن کالا هم اثرگذار خواهد بود. اگر یک کالایی با مارک خاص، صاحب کیفیت باشد به سوی آن جذب خواهیم شد و اگر بد باشد از آن روی بر خواهیم تافت و از خرید آن دست خواهیم شست.
این البته یک روی سکه است. روی دوم سکه داوری است که نسبت به سازندگان کالا خواهیم کرد، که اگر کالا خوب باشد آنان را افرادی صاحب علم، خردمند، مومن و توانا خواهیم خواند که با تولید کالای خوب، دین خویش را نیز تبلیغ کرده اند اما اگر کالایی بد باشد، باز به بدخویی و بدکاری و بددینی صاحبان آن توجه خواهیم داشت چه باور داریم افراد مومن هرگز کالای بد تولید نمی کنند و کسانی که به آبروی خود و آبروی کارخانه خود و در فرازی بالاتر به آبروی کشور خود توجه دارند، همه تلاش خود را خواهند کرد تا کالایی که تولید می کنند، از کیفیت بالا برخوردار باشد و هم آنان را آبرو افزاید و هم بسان نشان کشورشان باشد تا هر کجا که دروازه صادرات امتداد می یابد همواره پرچم کشورشان را در اهتزاز داشته باشد.
آری انسان مومن، درعرصه تولید، ایمان خویش را تبلیغ می کند، هویت خود را نشان می دهد و اعتماد جهانی را نیز کسب می کند، پس خوب است بلکه واجب است و بلکه اوجب واجب است در سالی که عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بر پیشانی دارد همه تولیدکنندگان علاوه بر رسالت اقتصادی، بار سنگین تکلیف فرهنگی و ملی را هم بیش از گذشته بر شانه حس کنند و برای به سلامت رساندن این بار به مقصد نیز برنامه ریزی کنند. این که رهبر انقلاب، نگاه ها را به این سو توجه داده اند، یک اتفاق ساده نیست یک رویکرد مبارک است، یک هوشیار باش و هشدار است تا بیدارمان کند تا بدانیم «تولید ملی» باید «افتخار ملی» هم باشد.
به گونه ای که کالای ایرانی هر جا می رود، نام پرآوازه کند و افتخار بازآورد. «صدور انقلاب» که تنها درعرصه سیاسی و فرهنگی نیست، در عرصه اقتصاد نیز صدور انقلاب باید وجهه همت جهادگران عرصه تولید باشد. کالای خوب و باکیفیت وقتی به دست مصرف کننده خارجی برسد بسیار بیشتر از چند مقاله و سخنرانی نتیجه می دهد چه سخن حرف است که ناآزموده می نماید اما کالا سخنی است به رفتار درآمده و آزمون شده، پس توجه صدچندان باید کرد در عرصه تولید که برای محقق شدن «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باید «تولید ملی» به افتخار ملی تبدیل شود و این نیز نیازمند این است که تولیدکنندگان ما، خود به این باور برسند و آن را به عمل درآورند.
پیامبر بزرگوار تنها به سخن ابلاغ و تبلیغ دین نمی کرد بلکه وقتی سنگ های قبر را محکم چید، همگان را به این باور دینی توجه داد که هر کاری که انجام می دهید باید بهترین باشد، حتی اگر قبری می سازیم که مرده ای در آن است باید کار را درست انجام دهیم هر چند سستی بنای قبر هم نه به مرده و نه به دیگران ضربه نمی زند اما به باور تولید و کار خوب و به اعتماد مردم لطمه می زند و عجیب هم لطمه می زند. لذا هر جا که هستیم، هر کالایی و حتی هر خدماتی که تولید و ارائه می کنیم، باید همواره بهترین باشد و در مسیر بهترشدن، این هم آموزه ای دینی است و هم رسالتی انسانی و ایرانی.
پس برای تولید خوب تلاش کنیم تا جایی که مصرف کننده وقتی وارد بازار شد خرید کالای ایرانی، اولویت نخست او باشد، هم در بازار داخل ایران و هم در بازار جهانی، ایران را به محصول خوب و ایرانی را به کار خوب باید بشناسند واین نیازمند این است که اول خود ما باور کنیم باید خوب تولید کنیم، پس باور کنیم و برای فراگیرشدن این باور هم بکوشیم که تولید ملی با کیفیت هم وظیفه دینی است هم تکلیف ملی و هم رسالت انسانی.

جمهوری اسلامی:پشت پرده فشارها بر دولت نوری مالکی
«پشت پرده فشارها بر دولت نوری مالکی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛صحنه سیاسی عراق این روزها شاهد تشدید تنش‌های داخلی است و در این میان، فشارها علیه نوری مالکی، نخست‌وزیر این کشور روز به روز افزایش می‌یابد.
گروهها و جریان‌های سیاسی زیاده خواه به همراهی برخی دولت‌های خارجی، از مدتها قبل با وارد کردن اتهامات بی‌اساس به شخص نوری مالکی، خواستار کناره گیری وی هستند، ولی علیرغم این امور ظاهری، ریشه این تنش افروزی و پشت سر فشارها علیه دولت نوری مالکی آمریکایی‌ها می‌باشند که مجبور شدند زمستان گذشته نیروهای نظامی خود را از عراق خارج سازند.
مسئله اصلی این است که آمریکا با لشکرکشی به عراق و تحمل بیش از ۴۰۰۰ نفر تلفات و صرف صدها میلیارد دلار هزینه جنگ، به هیچ یک از اهداف مورد نظرش در عراق نرسید چنانکه فرمانده ارشد نظامی آمریکا سال گذشته و در آستانه عقب نشینی از عراق با خشم اظهار داشت: ما نیامده بودیم که با این همه هزینه، حکومت فعلی در عراق مستقر شود.
آمریکا قصد داشت با حذف رژیم صدام که تاریخ مصرف آن به پایان رسیده بود، حکومتی دست نشانده و تابع سیاستهای خود در عراق ایجاد نماید ولی موفق به این کار نشد. باید اذعان داشت مقاومت ضداشغالگری مردم عراق به همراه نقش محوری مرجعیت دو عامل مهم در خنثی شدن توطئه استعماری آمریکا بوده‌اند. اشغالگران، از ابتدای قدرت گرفتن شیعیان در عراق، اقدامات ایذایی خود را آغاز کرده و تلاش نمودند این مسیر را تغییر دهند و ابتکار عمل را از دولت شیعی که مورد تأیید اکثریت عراقی‌ها بود خارج سازند.
اشغالگران از هیچ فشار و توطئه‌ای علیه دولت عراق فروگذار نکردند. حمایت‌های آشکار و پنهان از جناح‌های زیاده طلب و بعثی‌ها به کمک به شکل گیری و رشد گروههای تروریستی و در این اواخر، کمک به تشکیل جریان موسوم به "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی، که سابقه کینه‌ورزی و رفتار خصمانه علیه دولت شیعه عراق داشته است، از جمله اقدامات گسترده آمریکایی‌ها برای ساقط کردن دولت مرکزی عراق بوده است.
گروه العراقیه، که مولود مشترک آمریکا و عربستان می‌باشد از زمان ظهور در صحنه سیاسی عراق، منشاء تشدید اختلافات داخلی بوده است. قصد آمریکا و عربستان این بود که العراقیه را به مسند حکومت برسانند ولی این جریان به دلیل عدم موفقیت در کسب کرسی‌های لازم در انتخابات مجلس، از تشکیل دولت ناکام ماند و دو جناح قدرتمند شیعی، یعنی جناح تحت رهبری سید عمار حکیم و گروه نوری مالکی با تشکیل ائتلاف، مانع از خارج شدن دولت از حاکمیت شیعیان گردیدند. البته این اتفاق باعث نشد که توطئه‌ها علیه دولت متوقف شود بلکه تشدید نیز گردید.
این توطئه‌ها با تحریک آمریکا و عربستان در دو وجه سیاسی و نظامی ادامه یافت که بازوی سیاسی آن دردست ایاد علاوی بود و بخش نظامی را نیز گروه طارق الهاشمی دردست داشت. عمده هدف این که دولت نوری‌مالکی را فرقه گرا، بی‌کفایت و بی‌صلاحیت معرفی کرده و از این طریق، زمینه برکناری وی را فراهم سازند.
دولت نوری مالکی چندی پیش طارق الهاشمی را رسماً به عنوان عامل و گرداننده ناآرامی‌ها و بمب گذاری‌های عراق معرفی کرد و خواستار پیگرد وی شد. اقدام جناح کرد عراق در پناه دادن به وی، ماهیت توطئه‌های اخیر علیه دولت مالکی را روشن‌تر ساخت. طارق الهاشمی سپس به ترکیه رفت و مورد حمایت دولت ترکیه و شخص اردوغان قرار گرفت.
در این جا باید به اقدامات و سیاستهای سوال برانگیز ماه‌های اخیر دولت اردوغان در قبال تحولات منطقه از جمله مسائل عراق اشاره کرد که شگفتی ناظران را در پی داشته است.
پذیرش طارق الهاشمی از سوی شخص اردوغان و سخنان وی خطاب به مالکی مبنی بر اینکه: درصورت بروز جنگ قومی در عراق ما نمی‌توانیم سکوت کنیم، هیچ مفهومی جز خصومت علیه دولت شیعه عراق و اتحاد با استعمارگران آمریکایی و ارتجاع عرب ندارد.
مجموعه این تحولات بیانگر این نکته است که دولت نوری مالکی تحت فشارهای چند جانبه‌ای قرار گرفته است. اخیراً کنفرانسی در اربیل و با مشارکت رهبران جناح‌های سیاسی عراق از جمله مقتدی صدر، جلال طالبانی، مسعود بارزانی، اسامه النجیفی و نماینده نوری مالکی با هدف حل بحران سیاسی داخلی عراق برگزار شد. گفته می‌شود در این نشست، برخی جناح‌ها بر برکناری مالکی تاکید کردند به این صورت که طی یک جدول زمانی، ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر سابق و شیعه عراق جایگزین مالکی شود. با اینحال جناح مقتدی صدر به این شرط با این طرح موافقت کرده است که مالکی برکنار نشود بلکه با توافق، منصبش را به ابراهیم جعفری واگذار نماید.
نکته اصلی این است که این طرح نیز بعید است بتواند تنش‌های سیاسی عراق را خاتمه دهد زیرا قصد آمریکا و متحدان خارجی و داخلی‌اش در عراق این است که به هر نحو، قدرت از دست جناح کنونی خارج شود زیرا موضع گیری و اصول سیاسی این جناح با سیاست‌ها و خواست آمریکا همسویی ندارد. جرم دولت کنونی عراق از دید مخالفین داخلی و خارجی این است که اولاً با مرجعیت شیعه عراق هماهنگی دارد و ثانیاً مناسبات نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد و این دو جرم کافی است تا این دولت آماج توطئه‌ها و دسیسه‌های گوناگون قرار گیرد. آمریکا و ارتجاع منطقه به چیزی کمتر از تغییر کلی سیاست‌های فعلی دولت عراق رضایت نخواهند داد.
از اینرو هرگونه عقب‌نشینی دولت نوری مالکی و ائتلاف شیعیان در مقابل خواست‌های غیرقانونی و بدون پایه و منطق مخالفان، نه تنها مخالفان را وادار به دست برداشتن از توطئه‌های خود نخواهد کرد بلکه آنها را به طلب امتیازات بیشتر گستاخ‌تر خواهد ساخت. بنابر این، سیاست منطقی اینست که دولت مالکی در برابر توطئه‌ها مقاومت کند و با تکیه بر قانون، به وظایف خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است که مقاومت تنها راه رسیدن به پیروزی است.

رسالت:مذاکرات هسته ای بغداد؛باید ها و نبایدها
«مذاکرات هسته ای بغداد؛باید ها و نبایدها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته ای ایران و گروه۱+۵ در استانبول برگزار شد و طرفین از جو ایجاد شده در این دور از گفتگوها ابراز رضایت داشتند؛ دور بعدی مذاکرات در بغداد در بیست و سوم ماه می برابر سوم خرداد انجام می شود.
درفاصله مذاکرات استانبول تا بغداد نظراتی ابراز می شود که طیفی از خوشبینانه ترین دیدگاهها تا بدبینانه ترین نظرات را در بر می گیرد.برای برگزاری مذاکراتی خردمندانه ،عزتمندانه وسودمند برای منافع ملی لازم است نکاتی چند در نظر گرفته شود:
فضای مذاکرات:
۱- هدف از مذاکرات نه سازش و نه مذاکره برای مذاکره است.مذاکره باید برای رسیدن به هدفی صورت گیرد که منافع طرفین را تامین کند.ایران طبعا دغدغه منافع خویش را دارد هرچند خروج از بن بست نیز؛البته با حفظ اصول هدف است.
۲- استراژی تعاملی و گام به گام بودن مذاکرات رویکردی درست و مفید است.در برابر هر گام ایران ،غرب باید گامی واقعی و نه وهمی را بردارد.برداشتن هر گام آینده باید پس از تحقق رسمی و عینی گام پیشین باشد.
٣- ادبیات حاکم بر مذاکرات اهمیت بسیاری دارد.هرگونه ادبیات تحکمی، واکنشی تند از سوی ایران را بدنبال خواهد داشت.اگر قرار است روال برد- برد بر مذاکرات حاکم باشد؛ضروری است این احساس درطرفین بوجود آید.تاکید برسیاست چماق و هویج و اتخاذ ادبیات متناسب با آن در شان مردم ایران نبوده و در مسیر مذاکرات اختلال ایجاد می کند.ملت ایران و رهبران آن همواره بر رویکرد منطقی تاکید داشته و نه فریب هویج را می خورند و نه ترسی از چماق های وهمی دارند لذا فقط و فقط استدلال های منطقی و تامین منافع ملی ایران راهگشا خواهد بود.
۴- در مذاکرات، همواره طرفین در پی رسیدن به نقطه اشتراکی هستند که حد فاصل میان بالاترین و پایین ترین سطح تقاضاست و مسیر مذاکرات تعیین می کند نقطه مطلوب درزمین کدامیک از طرفین قرار دارد.هیچکدام نمی توانند خواهان تامین حداکثر خواست خود باشند زیرا این به معنای توقف مذاکرات خواهد بود.باید به نقطه ای مطلوب برای طرفین دست یافت.
۵- فضای ذهنی مذاکرات تاثیری قاطع در نیل به نتیجه دارد.تا پیش از مذاکرات استانبول فضای بی اعتمادی بر مذاکرات حاکم بود.ظاهرا فضای مذاکرات استانبول حاکی از خوشبینی طرفین است.این فضای ذهنی خود ارزشمند است ولی باید واقعیات در گام های آتی هم آن را تایید کند.
۶- مدیریت مذاکرات هسته ای ایران تاکنون از فراز و نشیب برخوردار بوده است ولی لحن قاطع مذاکرات اخیر حاکی از هنر رهبری در تامین منافع ملی از طریق ایستادگی و رسیدن به نقطه مطلوب است.ظاهرا به نقطه فیصله بخش نزدیک می شویم.ازآنجا که مذاکرات از پشتیبانی قاطع رهبری برخوردار است ؛این امر جدیت ایران برای حل مسئله را نشان می دهد.فضای سیاسی کشور نباید وحدت نظر و عزم ملی در پشتیبانی ازسیاست های نظام در این ارتباط را مخدوش نماید.لذا موضع گیری‌های نسنجیده و ناهماهنگ از سوی حتی مسئولان ارشد می تواند شدیدا علیه منافع ملی عمل نماید.
فضای پیش از مذاکرات:
۱- نتیجه مذاکرات هسته ای در بغداد ، طعمه سیاسی نیست که چهره‌های سیاسی در پی مصادره آن به سود خود باشند.این مسیر تاکنون در چارچوب مدیریت کلان رهبری پیش رفته و هزینه های آن را ملت ایران برای سرافرازی خود پرداخته است.
۲- مدیریت توقعات و انتظارات در شرایط فعلی هم درسطح ملی و هم در سطح جهانی و هم بطور اخص در محیط مذاکرات اهمیت بسیاری دارد.
شورای امنیت ملی در راستای مدیریت برداشت عمومی(Perception Management) و نیز مدیریت توقعات(Expectation Management) باید هوشمندانه و علمی عمل کند.در این زمینه تاکنون اقدامی اصولی و حرفه ای مشاهده نشده است؛ از این به بعد کوتاهی در این امر پذیرفتنی نیست و به نتایج مذاکرات(قبل ،حین و پس از مذاکرات) صدمه می زند.
٣- حال که مذاکرات به گام های نهایی نزدیک می شود؛عوامل اخلالگر در مسیر مذاکرات در داخل و خارج کشور فعال می شوند.
در خارج همواره لابی ها و عوامل رژیم صهیونیستی و نیز بعضی از کشورهای عربی در هنگام حل مسئله ایران با غرب وارد صحنه شده و اخلالگری می نمایند.در داخل کشورنیز تا زمانی که سفارت انگلیس در ایران فعال بود؛ خطوط مشکوک در این ارتباط فعال می شدند.خوشبختانه این سفارت در این زمان ظاهرا فعال نیست ولی باید نسبت به خطوطی که از موضع انقلابی افراطی در صدد اخلالگری در طی مسیر طراحی شده توسط رهبری برمی آیند ؛حساس بود.
عقل حکم می کند که از مسیری که رهبری نظام ترسیم می کنند به‌دور نیفتیم.هر کس عقب تر یا جلوتر از گام های مشخص شده قرار گیرد؛ خلاف مصلحت ملی عمل کرده و نهادهای ذیربط باید آن فرد یا خط را مشکوک تلقی کنند.

حمایت:سوریه در روز سرنوشت
«سوریه در روز سرنوشت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛مردم سوریه امروز برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوقهای رای می‌روند. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که شرایطی ویژه بر سوریه حاکم است. در طول ماههای گشته ائتلافی از کشورهای عربی ،غربی ،صهیونیستها و ترکیه با هدف بی ثباتی و حتی تجزیه سوریه تحرکات گسترده‌ای را علیه این کشور صورت داده‌اند.
به رغم تمام این تحرکات وحدت ملی میان مردم ، ارتش و دولت موجب شده تا فتنه‌های آنها به نتیجه مطلوب دست نیابد. با توجه به اینکه این شرایط برگزاری انتخابات پارلمان سوریه از چند منظر قابل توجه است.اولا برگزاری انتخابات آن هم بر اساس قانون اساسی جدید و اصل تعهد احزاب نشانه‌ای بر رویکرد دولت اسد به اجرای مطالبات مردمی است که گامی مهم در برقراری ثبات در این کشور خواهد بود. اسد پیش از این با برگزاری رفراندم اصلاح قانون اساسی گامی در این جهت برداشته بود.
ثانیا نحوه مشارکت مردم در انتخابات نشان می دهد که آنها به کدام جهت گرایش دارند آیا در کنار بشار اسد می‌باشند و یا ادعای غرب مبنی بر جدایی مردم از دولت صحت دارد. با توجه به حضور گسترده مردم در همه پرسی قانون اساسی بسیاری تاکید دارند که نتیجه این انتخابات نیز مشارکت گسترده مردمی است که مهر تاییدی بر همگرایی ملی در حفظ وحدت ملی در برابر توطئه‌ها است.
ثالثا نحوه مشارکت احزاب در انتخابات نیز به نحوی جدا کننده صفوف منتقدان نظام با دشمنان سوریه است. جریانهای سیاسی حضور یا عدم حضور خود ‌نشان می‌دهند که آیا صرفا به دنبال اصلاح کشور هستند و یا اینکه دگرگونی در ساختار سیاسی و نابود سازی امنیت کشورشان را پی‌گیری می‌کنند.
با توجه به تاکید مردم بر صحت این انتخابات عدم مشارکت گروههای سیاسی صرفا یک اصل را آشکار می‌سازد و آن وابستگی آنها به خارج است که مسلما مورد تایید مردم سوریه نخواهد بود. رابعا نکته مهم نحوه عملکرد و موضع گیری کشورهای عربی، غربی و ترکیه است که با ادعای حمایت از مردم در امور سوریه دخالت می‌کنند.
با توجه به نگرش مثبت مردم به انتخابات مذکور مخالفتها و کارشکنی‌های آنها برگزاری این انتخابات است چنانکه اسناد نشان می‌دهد که ائتلاف مذکور برای بر هم زدن انتخابات به بحران سازی امنیتی روی آورده‌اند. در روزهای اخیر در حالی انفجارهای خونین در سوریه روی داده که بسیاری از آن را اقدامی از سوی ائتلاف ضد سوری برای ناامنی سازی و بر هم زدن فضای انتخابات در این کشور می‌باشد. به هر تقدیر موضع این ائتلاف در برابر نظر مردم برای انتخابات مذکور بر ملا کننده چهره واقعی آنها است که می تواند تزلزل بیشتر آنها را به همراه داشته باشد.
به هر تقدیر حضور مردم سوریه در این انتخابات گامی از سوی مردم سوریه برای برقراری ثبات و امنیت در این کشور است که می تواند شکستی دیگر را به دشمنان وحدت سوریه تحمیل نماید هر چند که ائتلاف ضد سوری همچنان برای بحران سازی در این کشور تلاش می کند که دخالت و کارشکنی در روند انتخابات بخشی از آن است.

فرهیختگان:مطالبات چالش انتخابات فرانسه
«مطالبات چالش انتخابات فرانسه»عنوان سرمقاله روزنامه فرهیختگان به قلم مازیار آقازاده است که در آن می‌خوانید؛ انتخاب از میان دو نامزد انتخاباتی که هیچ‌کدام در دو سوی مقابل افراط نیستند؛ بسیار دشوار است و فرانسه روز گذشته در دومین مرحله از انتخابات ریاست‌جمهوری خود همین مشکل را داشت.
باید بر این نکته اذعان داشت که بسیاری از مشکلات امروز فرانسه و انتقاداتی که سوسیالیست‌های رقیب نیکولا سارکوزی از وضعیت امروز جامعه فرانسه داشته و دارند تماما نتیجه سیاست‌های سارکوزی نیست و اگر نیک بنگریم بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در فرانسه جزئی از یک کلاف درهم پیچیده مربوط به بحران اقتصادی موجود در اتحادیه اروپاست که از سال ۲۰۰۹ بدین‌ سو کمابیش همه دولت‌های اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است که اتفاقا سوسیالیست‌ها به لحاظ مرامی موافقت بیشتری با هماهنگی با نهادهای سیاسی و مالی اتحادیه اروپا دارند.
در سوی دیگر ماجرا اما فرانسوا اولاند نامزد انتخاباتی سوسیالیست‌ها چه برنده انتخابات باشد (که احتمال آن زیاد است) و چه نباشد؛ این مسئله چیزی از این حقیقت که چپ‌های فرانسه پس از دوران طلایی میتران قادر به عرضه یک رهبر کاریزما و مقتدر نبوده‌اند، کم نمی‌کند و به احتمال فراوان پیروزی اولاند بر سارکوزی نشانه وجود ویژگی‌های فردی و شخصیتی خاص در نامزد سوسیالیست‌ها نیست، بلکه اقبال به اولاند بیشتر ناشی از نارضایتی گسترده موجود در جامعه فرانسه نسبت به شخص سارکوزی و وضعیت موجود اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است.
در چنین شرایطی راست و چپ هیچ‌یک به‌طور واقعی برنده و بازنده این انتخابات نیستند و اقبال به یک نامزد آن هم در شرایطی که رقابتی شانه‌به‌شانه در جریان بوده است، چندان نباید حزب یا نامزد پیروز را مغرور کند.
فرانسویان این روزها فارغ از این حزب یا آن جناح، بیشتر به فکر وضعیت معیشتی و مشکلات اقتصادی خود هستند و در چنین شرایطی کنش‌های سیاسی و اجتماعی آنها تابعی از تصمیماتی است که در لحظات آخر و براساس سبک – سنگین کردن منافع فردی و جمعی صورت می‌گیرد. سوسیالیست‌ها ثابت کرده‌اند همواره ماهیگیران خوبی از آب گل‌آلود بحران اقتصادی بوده‌اند و عموما جوامع درگیر بحران اقتصادی موافقت بیشتری با ایده‌های پیشنهادی سوسیالیست‌ها داشته اند.
اما مشکل امروز فرانسه و تا حدود زیادی اروپا در این است که نارضایتی مردمی بیشتر از نحوه اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی است که البته هنوز فرانسه به آن مرحله بحرانی نرسیده است. در چنین شرایطی هر دولتی که مسئول تشکیل کابینه شود باید به مطالبات مردمی پاسخ دهد و همواره در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، یک راه‌حل عقلانی‌تر از میان ده‌ها راه‌حل عقلانی وجود دارد که چه راست یا چه چپ باید به آن تن دهند.
بنابراین پیروزی در انتخابات فرانسه نه تنها نباید برای نامزد یا حزب پیروز چندان دلچسب و شیرین باشد بلکه در دست گرفتن سکان هدایت کشور آن هم در شرایطی که روزهای سختی در انتظار آن است، جز پذیرفتن مسئولیت‌ سنگین و هزینه‌زا چیز دیگری نیست.

تهران امروز:اصولگرایان نوظهور منتقد یا مصلحت بین؟
«اصولگرایان نوظهور منتقد یا مصلحت بین؟»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم عماد افروغ است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس شورای اسلامی پایان یافته و ترکیب نسبی مجلس نهم مشخص شده است در این میان اما در مورد ترکیب قوه مقننه از حالا نمی‌شود موضع گیری کرد. چرا که نماینده‌ها در ذیل جریان‌های کلی وارد مجلس شده‌اند و باید با گذشت زمان دید که چه مواضعی اتخاذ می‌کنند.
اما آنچه که روشن است مجلس نهم در کلیات تفاوت چندانی با مجلس هشتم نخواهد داشت و به نظر می‌رسد به همین میزان از نیروهای انتقادی برخوردار باشد و تفاوت زیادی مشهود نیست. باید صبر کرد و دید که نیروهای اصولگرای نو ظهور منتقد هستند یا مصلحت اندیش. چرا که مجلس هشتم هم در اختیار اصولگرایان بود اما تفاوت دیدگاه در میان آنها وجود داشت.
از این رو پیش‌بینی زود هنگام اشتباه به نظر می‌رسد چرا که گاهی شاهد هستیم جریانات مختلف به دلیل اتخاذ موضع دیگران در مجلس شکل می‌گیرند. به عنوان مثال جریان اصولگرایی مستقل در مجلس هفتم به دلیل مواضع فراکسیون اصولگرایان به وجود آمد و اگر فراکسیون اصولگرایان منتقدانه‌تر عمل می‌کردند این جریان مستقل شکل نمی‌گرفت.
در حقیقت به وجود آمدن فراکسیونهای کوچک در مجلس نهم بستگی به گستردگی جریان اصلی دارد. اگر جریان اصلی نتواند همه نظر‌ها را پوشش دهد عده‌ای به این فکر می‌افتند که چاره‌ای اندیشیده و جریان دیگری را شکل دهند. در کنار همه اینها ترکیب مجلس نهم به شرایط،‌ تغییر و تحولات و نوع رفتار دولت بعدی نیز بستگی دارد.
دولت قانونگرا یک بازتاب را در مجلس خواهد داشت و دولت قانون‌گریز و شخصی‌نگر هم بازتاب دیگری در میان بهارستان نشینان خواهد داشت. در هر صورت امیدواریم که مجلس نهم عملکرد بهتری نسبت به مجلس هشتم داشته باشد و خطی را دنبال کند که فاصله زیادی با در راس بودن امور نداشته باشد.
چرا که این مجلس باید مولفه‌های مجلس در راس امور را داشته باشد،‌ پیشنهاد می‌شود که عده‌ای از نمایندگان در همین ابتدای کار مجلس بیندیشند که مجلس با وضع موجود چقدر در راس امور است و چقدر با ضرورت در راس امور بودن فاصله دارد. در آن صورت است که مشکلات بسیاری حل شده و معلوم می‌شود مردم سالاری، ‌جایگاه وکلای ملت و قانون و حقیقت رفیع است و ضابطه و قانون در این کشور حرف اول را می‌زند.

ملت ما:سودوکو با کتاب !
«سودوکو با کتاب !»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محسن حدادی است که در آن می‌خوانید؛ در کشور ما بالغ بر ۹هزار ناشر مجوز رسمی فعالیت دارند و سالانه هم بالغ بر ۶۵هزار عنوان کتاب منتشر می‌شود؛ این آمار در نگاه اول نه‌تنها امیدوارکننده بلکه مایه فخر مسئولان فرهنگی در هر دوره‌ای بوده و هست و گویا قرار است همچنان باشد! بر این اساس، اصولا تذکر و انتقاد درباره سرانه مطالعه و گرانی کتاب بیهوده است اما بازدیدهای رهبر انقلاب به عنوان یکی از مطلع ترین افراد حوزه نشر از نمایشگاه کتاب هرگز به این فرصت طلبی آماری اجازه عرض اندام نداده چه آن‌که ایشان در سه سال گذشته بر تاسیس فروشگاه‌های زنجیره ای کتاب تاکید ویژه داشتند
اما شما اگر جز شهر کتاب‌های تهران و برخی شهرستان‌ها فروشگاه زنجیره ای در کشور مشاهده کردید، ما هم! بحث تفاخر مسئولان نمایشگاه که در ۲۵سالگی همچنان بر تعداد بازدیدکنندگان -که معلوم نیست چگونه آمارگیری می‌شود – پافشاری می‌کنند یعنی نگاه مدیریتی به حوزه فرهنگ و به‌ویژه کتاب، تنها و تنها یک شاخص دارد و آن «آمار کمی» است! حال آن‌که رهبر انقلاب دقیقا همین نکته را به عنوان یک تذکر جدی به مسئولان برگزاری گوشزد کردند که «ارزیابی محتوایی هر ساله نمایشگاه به وسیله افرادی صاحب صلاحیت، نشان خواهد داد آیا هر دوره نمایشگاه کتاب از نظر محتوا، نسبت به دوره قبل، تغییر و رشد داشته یا خیر...» از سوی دیگر، نگاه رهبری درباره کتابخوانی به هیچ‌وجه آماری نیست چنان‌که هدفگذاری مطالعاتی و شناخت مخاطب هدف، همواره جزو تاکیدات ایشان از سال‌های ابتدایی آغاز به کار نمایشگاه کتاب تا امروز بوده و هست. در دیدار سال ٨۹ نویسندگان و مسئولان انتشارات سوره مهر وقتی عنوان شد که «دا» به چاپ ۱۱۰ رسیده است، رهبری تذکر جالبی دادند: «البته خوب است که ۱۱۰ بار این کتاب چاپ شده ولی سرجمع می‌شود حدود ٣۰۰هزار نسخه، این علامت خیلی خوبی نیست. خوب بود که تیراژ چاپ برود بالا؛ چند میلیون؛ با همین تعداد چاپ.» همچنین دغدغه‌شان درباره «ترجمه» منحصر به دیروز نیست، ایشان سال‌هاست به انحای مختلف بر تشکیل هیئت‌های تخصصی برای ترجمه آثار کشورهای دیگر به فارسی و بالعکس تاکید داشته‌اند، این بدین‌معناست که خطر افزایش وحشتناک آمار ترجمه در کشور را حس کرده‌اند. بد نیست بدانید هر ساله نزدیک به ٣۰ درصد آمار نشر کشور مربوط به حوزه ترجمه است و اگر حوزه کتب دینی و آموزشی و کودک و نوجوان را نیز به آن اضافه کنیم کمتر از ۲۰ درصد سهم آمار نشر کشور به امر «تالیف» اختصاص می‌یابد.
تاکید مجدد ایشان بر راه افتادن قطار ترجمه آثار خوب داخلی به زبان‌های زنده دنیا، یک پیام بیواسطه به مدیران فرهنگی است که شعار «صدور انقلاب و جنگ نرم» از زبانشان جدا نمی‌شود؛ گو این‌که فضای کار عملی مهیاست اما اراده‌ای برای انجام وجود ندارد! تاکید بر تفاوت کارهای ضربتی و سفارشی با فعالیت‌های ماندگار و مرجع نیز باردیگر دیروز تکرار شد؛ تقویت بازار داخلی عرضه کاغذ و تداوم این عرضه به عنوان یکی از عوامل کاهش موانع نشر و تولید ارزان کتاب از تذکرات ایشان به اهالی نشر بود. اصولا کار فرهنگی با حکم و بخشنامه انجام نمی‌شود، این همان چیزی است که مدیران فرهنگی کشور باید فهم کنند که با دستور و حکم و بگیر و ببند که کاغذ ارزان نمی‌شود، اصلا مگر می‌شود کاغذ گران خرید، کتاب ارزان تولید کرد؟ ناشران دولتی که از همه نوع حمایت برخوردارند، قیمت کتاب‌هایشان خصوصی‌تر از ناشر خصوصی است و... البته که ماجرای کتاب در کشور ما با وجود توجه ویژه عالیترین مسئول نظام، رمان بلندی است که برگ‌های زیادی از آن بارها خوانده شده اما تبدیل به «حرکت» نشده است؛ نکته‌ای که دیروز هم رهبری بر آن تاکید داشتند؛ گسترش و «تعمیق» مطالعه است نه تکرار مکررات بدون برداشتن گامی عملی!
راستی بد نیست بدانید تنها ۲۶۰۰ناشر در نمایشگاه کتاب حاضر شده اند و به نوعی در «حیات خاموش» به سر می‌برند اما بازی سودوکوی مسئولان با آمار وجودی آنها ادامه دارد؛ مثل بازی با آمار مطالعه قرآن و مفاتیح و...

شرق:اولاند و ایران
«اولاند و ایران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید خالوزاده است که در ان می‌خوانید؛انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه همیشه از اهمیت زیادی در فرانسه و در سطح اروپا برخوردار بوده است و این نه فقط به دلیل اهمیت فرانسه در سطح قاره و در سطح جهانی بلکه به دلیل ساختار سیاسی این کشور است که به رییس‌جمهور قدرت و اختیاراتی بیشتر از قدرت دیگر روسای دولت‌ها در کشورهای اروپایی می‌دهد.
در جریان مبارزات انتخاباتی فرانسه، موضوعات داخلی کشور از جمله رشد بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مسایل رفاهی و معیشتی، از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی، به ویژه ظرف ماه‌های اخیر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد و در جریان انتخابات به موضوعی برای انتقاد از رییس‌جمهور تبدیل شد.
مردم در واقع مایل بودند از وضعیت زندگی با ثبات‌تر و بهتری برخوردار شوند. این امر انگیزه‌ای شد تا توده‌های مردم و کسانی که برای شرکت در انتخابات مردد بودند، روز آخر تصمیم به شرکت در پای صندوق‌های رای بگیرند و اغلب می‌خواستند برضد وضعیت موجود رای دهند.
فرانسه با حدود ۹٣ میلیارد یورو کسری بودجه مواجه است و دولت این کشور دو طرح ریاضتی را از اول سال برای جبران بخشی از کسریهای بودجه‌ای به مورد اجرا گذاشته است. سررسید بدهی‌های خارجی فرانسه در سال‌جاری ۲۰۱۲ بالغ بر ۲٨۲ میلیارد یورو می‌باشد و این امر فشارهای اقتصادی پولی زیادی را به این کشور تحمیل می‌کند و در زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. نرخ تورم طی دوره یک ساله منتهی به ماه مارس امسال، ٣/۲ درصد برآورد شده است.
تداوم بحران مالی در حوزه یورو و در فرانسه، به ویژه ظرف ماه‌های اخیر توان خرید فرانسویها نیز به طور نسبی دستخوش افت شده است. با وجود اینکه این ترس در فرانسه وجود داشت که مشارکت مردم این کشور در انتخابات پایین باشد و نظرسنجی‌ها نیز همچنین چیزی را پیش‌بینی می‌کردند، با این حال درصد مشارکت ٨۰ درصدی به طرز غیرمنتظره‌ای بالا بود.
بسیاری از مرددین و آراء خاموش به پای صندوق‌های رای آمدند تا آقای سارکوزی و دولت حاکم دوباره رای نیاورد و به کناری برود. تقریبا تمامی ۹ نامزد رقیب سارکوزی در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری عملکرد پنج ساله نیکلا سارکوزی را به ویژه در زمینه مسایل داخلی و اقتصادی کشور ضعیف می‌دانند.
پیروزی فرانسوا اولاند با ۹/۵۱ درصد آراء در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای ایجاد ترمزی شدید در برابر این توافقات صورت گرفته در چارچوب پیمان ثبات مالی اروپا خواهد بود و عدم تبعیت اولاند بعنوان رییس‌جمهور سوسیالیست از آلمان، موجب تضعیف جایگاه آلمان نیز در اروپا خواهد شد. انتخاب اولاند ممکن است روابط گسترده پاریس‌- برلین را دچار کندی کند و محور فرانسه - آلمان را در تعاملات اروپایی را زیر سوال ببرد و دولت مرکل را به واکنش در برابر دولت آینده اولاند وادارد.
از طرفی بنظر می‌رسد شکست سارکوزی و پیروزی اولاند موجب خرسندی انگلیس باشد زیرا که انگلیس بعنوان کشوری که به یورو پول واحد اروپایی نپیوسته از به هم خوردن توافقات اروپایی خشنود خواهد شد و این امر موقعیت رقبای اصلی آن یعنی آلمان و فرانسه را در کل در تعاملات اروپایی تضعیف خواهد کرد. بسیاری از رسانه‌ها، انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه را انتخاباتی سرنوشت ساز برای کل اروپا ارزیابی کرده‌اند.
زیرا با توجه به تحولات اخیر اروپا و مشکلات اقتصادی پولی اروپا طی دو سال گذشته و بحران یورو، پیروزی فرانسوا اولاند در دور دوم انتخابات به معنی تغییری بزرگ در جهت‌گیری‌های مالی در فرانسه، آلمان و در مقیاسی بزرگ‌تر در تمام حوزه یورو خواهد بود. پیروزی اولاند و تغییر رویه فرانسه می‌تواند علامتی برای تغییر رویه در تمام اروپا باشد و در آینده نزدیک ما شاهد تغییر و تحولاتی در دولت‌های اروپایی خواهیم بود. در ارتباط با ایران این ایده مطرح شده که اولاند کاندیدای سوسیالیست فرانسوی‌ها در شرایطی که برگ برنده را به خود اختصاص دهد در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران واکنش کمتری به نسبت سارکوزی از خود نشان خواهد داد.
اولاند بیشتر بر مسایل داخلی متمرکز خواهد شد و سعی وافر دولت وی رسیدگی به معضلات اقتصادی اجتماعی داخل کشور، رفاه عمومی، اشتغال،... . خواهد بود و اصلی‌ترین اولویت او در حوزه سیاست خارجی هم نجات منطقه یورو خواهد بود. بنظر می‌رسد نزدیکی روابط با آمریکا که در دوره سارکوزی خیلی اهمیت یافت کمرنگ شده و تعاملات فراآتلانتیکی با سرعت و علاقه‌مندی کمتری پیش خواهد رفت. مساله‌هایی مانند سوریه و ایران به وزارت امور خارجه محول خواهد شد.
این در حالی است که موضع فرانسه در دوران سارکوزی نسبت به پرونده هسته‌ای ایران بسیار سخت شد و دولت سارکوزی خط مشی بسیار تند و نزدیک به آمریکا و انگلیس را در پیش گرفت و در برخی موارد پیشگام کشورهای غربی در برخورد با پرونده هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های جدید بود؛ در حالی که در دوره شیراک فرانسه از یک موضع معتدل‌تری نسبت به ایران برخوردار بود.
در کل بنظر نمی‌رسد موضع فرانسه در قبال ایران و پرونده هسته‌ای در دوره اولاند خیلی تغییر کند و الیزه احیانا همان خط مشی سخت دولت سارکوزی را در پیش خواهد گرفت. اگرچه بعید است اولاند جاه‌طلبی سارکوزی را در مسایل بین‌المللی داشته باشد.

ابتکار: پدیده‌ای به نام بازیافت ضایعات انسانی
«پدیده‌ای به نام بازیافت ضایعات انسانی» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛بشر برای بهبود شرایط زیستی و کمک به محیط زیست پیرامونش، محکوم به تدبیراندیشی برای بازیافت ضایعات گونه‌های مختلف زندگی- از نان گرفته تا پلاستیک و طلاجات و حتی فضولات – است. مطابق آموزه‌ها و آموزش‌های صورت گرفته، اگر تکه نانی در گوشه‌ای افتاده باشد ناراحت می‌شویم و با خود اینگونه حساب می‌کنیم که اگر هر نفر در روز، ۱۰۰ گرم نان را این طور ضایع کند، آن وقت در یک کشور ۷۵ میلیونی، ۷۵۰۰۰۰۰ کیلو یا ۷۵۰۰تن نان ضایع می‌شود و اگر هر کیلو نان به قیمت ۲۰۰۰تومان باشد، در روز ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت ضایعات دور ریخته می‌شود. درنتیجه هر انسان عاقبت‌اندیش به فکر فرو می‌رود که چرا این همه سرمایه باید این‌چنین نابود شود! همین مثال در خصوص بقیه موارد نیز صادق است.
در فرهنگ عمومی جامعه، روی بهره‌وری و بهبود شرایط زیست، حساسیت بالایی ایجاد شده‌است. در این رابطه فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی ساخته می‌شود تا اهمیت توجه به محیط زیست به یک هنجار ارزشی تبدیل شود و در رفتار جمعی نمود یابد و تکنولوژی گران‌قیمتی به همین منظور به کار گرفته شده‌است.
در این بخش‌ها اگرچه اقدامات خوبی صورت گرفته و حساسیت عمومی ایجاد شده‌است چنانکه بخشی از مردم نسبت به ریختن زباله در محیط‌های عمومی واکنش نشان می‌دهند ولی هنوز هم شاهد رفتارهای زننده و تخریب‌گر توسط برخی‌ها هستیم.
باید گفت همانقدر که در ارتباط با دفع زباله‌ها و مهمتر از آن، بازیافت ضایعات، اندیشه شده، نسبت به ضایعات انسانی این حساسیت‌ها وجود ندارد. اکنون برای بازیافت ضایعات آهن، کاغذ، لاستیک و فضولات و... هزینه‌های سرسام‌آور صورت می‌گیرد، حتی اگر از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نباشد با لحاظ کردن اهمیت محیط زیست آن را توجیه می‌کنند و البته درست هم هست. نگاهی به ضایعات انسانی در محیط اجتماعی نشان می‌دهد ارزشی را که برای بازیافت فضولات انسانی قائلیم برای خود انسان‌ها- این گوهرهای عالم خلقت که خلیفه خدا بر روی زمین هستند- قائل نیستیم. چند روز پیش در یکی از اتوبان‌ها شاهد تصادف یک رهگذر بودم که به کنار گاردریل پرتاب شده بود و در خون خود غلط می‌خورد اما همزمان ده‌ها ماشین مدل پایین و بالا از کنارش می‌گذشتند و خم به ابرو نمی‌آوردند.
حتی برخی برای اینکه خدای ناکرده ناراحت نشوند و دچار تپش قلب نگردند! سر خود را برمی‌گرداندند و راهشان را ادامه می‌دادند. شاید شما هم در مسیر خانه خود از این دست مثال‌ها دیده باشید. هر روز شاهد جوان‌هایی هستیم که به دلیل گرفتار شدن به اعتیاد در گوشه پارکی در زیر یک پل و یا در کنج مخروبه‌ای زانو به بغل گرفته و منتظر لحظه مرگ خود هستند. اگر کمی نیک بنگریم در چهره عابرینی که از کنارمان می‌گذرند درد، یأس و ناامیدی موج می‌زند و غم گرفتاری‌های مختلف چهره بسیاری از همشهریان را دگرگون ساخته‌است.
برای دیدن جوانانی که از فرط بیکاری خود را در کوچه‌های بن‌بست زندگی می‌بینند، نیاز نیست راه طولانی برویم. اگر سخت است باور کنیم در میان هموطنانمان کسانی هستند که برای تامین هزینه بیمارستان، تامین هزینه دارو و درمان عزیزان خود مجبور به فروش کلیه‌شان هستند، کافی است چشمان خود را بشوییم و دوباره خوب به اطرافمان بنگریم.
اگر جان آدمی به اندازه تکه پلاستیکی که از دستش پرت می‌شود ارزش داشته باشد آنگاه می‌توان برای بازیافت ضایعات انسانی هم حساسیت پیدا کرد. اگر آن میزان که روی فرهنگ درست مصرف کردن برای جلوگیری و پرهیز از ایجاد ضایعات در بخش‌های مختلف، وقت، انرژی و هزینه صرف می‌شود روی سیاست‌های کشورداری و مدیریتی حساسیت ایجاد می‌شد که به ضایعات انسانی منتهی نشود، اکنون وضع این نبود.
به هر حال محیط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران مستعد ایجاد ضایعات در حوزه‌های انسانی است. در حوزه‌های سیاسی نیز ضایعات انسانی داریم؛ کسانی که بی‌رحمانه در میدان سیاست آبرو می‌سوزانند و آبرو بر باد می‌دهند و صحنه سیاست را به میدان خشن برخوردهای ماشینی تبدیل ساخته‌اند. آنان خواسته یا ناخواسته به افزایش ضایعات انسانی کمک کرده‌اند.
از آنجایی که نگاه به ضایعات غیرانسانی، اقتصادی و سود ده است بنابراین راهکار بازیافت آن تسهیل گردیده ولی ضایعات انسانی به عنوان یک سرمایه ارزش‌گذاری نشده‌است؛ به همین دلیل در نگاه سرمایه‌داری برای بازیافت ضایعات انسانی هیچ فکر بنیادی نشده‌است. این در حالی است که مطابق آموزه‌های دینی، نجات جان یک انسان، ایجاد امید برای یک جوان مأیوس و درمان یک معتاد همچون نجات یک ملت ارزش‌گذاری شده‌است. پس بیایید سیاست‌ها را بر اساس میزان"ضایعات‌سازی" در حوزه‌های انسانی ارزیابی کنیم و برای بازیافت ضایعات انسانی به اندازه ضایعات یک تکه کاغذ کوچک، چاره‌ای بیندیشیم.

دنیای اقتصاد:غفلت از ابزارهای پولی در مهار تورم
«غفلت از ابزارهای پولی در مهار تورم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران سپهری است که در آن می‌خوانید؛این روزها مشکل تورم در محافل گوناگون موضوع صحبت مردم و مسوولان بوده و مهار آن به یک خواست عمومی تبدیل شده است.
در بررسی تورم و روش‌های مقابله با آن یکی از نکات مغفول مانده موضوع سود بانکی است. به عبارت دیگر با توجه به پدیده پول داغ (Hot Money) که باعث افزایش سطح مصرف غیر ضرور مردم می‌شود و با توجه به نگاه سرمایه‌ای به کالاهایی نظیر طلا، مسکن و ارز، لازم است نرخ سود بانکی آزاد شود (یا حداقل کمتر از نرخ تورم نباشد).
در صورتی که هم‌اکنون نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی تفاوت زیادی با نرخ تورم موجود دارد و اگر انتظارات تورمی را ملاک قرار دهیم، این تفاوت حتی از مقدار کنونی هم بیشتر خواهد بود. بنابراین هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که همان اتفاقی که در خصوص ارز و طلا در سال گذشته افتاد مجددا رخ دهد و نشانه‌های آن در برخی بازارها به‌ویژه مسکن قابل مشاهده است.
از طرف دیگر مسوولانی که با افزایش نرخ سودهای بانکی مخالفند بر دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول به دلیل حرام بودن بهره بر نظر خود تاکید می‌ورزند؛ در صورتی که از این مساله غافلند که این مساله معلول اتفاق دیگری است که قبل از آن افتاده یعنی زمانی که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش عرضه پول و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. زیرا تورم و ربا یکی هستند و هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت می‌شوند و دومی نتیجه حتمی اولی است و هر کسی که از لزوم تورم برای اقتصاد سخن می‌گوید در واقع به وجوب ربا امر نموده است.
در هر صورت، مهار تورم هر راه‌حلی داشته باشد، راه‌حل پلیسی جزو آنها نیست یا حداقل در موارد بسیار معدود و محدود قابل استفاده است و نباید با توسل به این‌گونه راه‌ها یا سرزنش فلان وزیر، اذهان را از دلایل و روش‌های مقابله با تورم منحرف کرد.
دسته دوم از کسانی که با افزایش سود بانکی مخالف هستند به دلیل حمایت از تولید بوده است که البته نظرشان درست است؛ اما در روش کاهش سود بانکی به خطا می‌روند. پایین نگاه داشتن دستوری و صوری نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید نمی‌کند و اثرات منفی بسیاری دارد که التهاب در بازارهای مختلف یکی از آنها است؛ بنابراین التزام به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم در تخفیف اثرات تورم و جلوگیری از صعود آن بسیار موثر و لازم است.

جهان صنعت:زور مجلس به دولت نمی‌رسد
«زور مجلس به دولت نمی‌رسد»عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مژگان فرجی است که در آن می‌خوانید؛ برداشت شبانه از بانک‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی و تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مواردی است که قوه‌مجریه برای ثمر بخش شدن گله‌شان به قوه‌قضاییه متوسل شدند.
با مروری بر اخبار دیده می‌شود این اولین باری نیست که مجلسی‌ها در خصوص عدم اجرای قانون یا تخلف در اجرا آن به قوه‌قضاییه متوسل می‌شوند و از این نهاد درخواست کمک می‌کنند.
بدون شک رفتار موردنظر از اعضای خانه‌ملت نشان‌دهنده این موضوع است که مجلس از توان کافی در برابر رییس‌جمهوری همچون احمدی‌نژاد برخوردار نیست و ظاهرا رییس‌جمهور هم خود را چندان موظف نمی‌بیند که سخنان اعضای پارلمان را آن طور که خواسته می‌شود به اجرا گذارد بنابراین مجلسی‌ها چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه پای قوه را به میان کشند، گرچه ممکن است نظیر دفعات قبل بی‌جواب بماند.

منبع: جام جم آنلاین