اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۱۵ می ۲۰۱۲

بنا به گزارش سایت ملی مذهبی، خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر زیر فشار بازجویان بند ۲۰۹ زندان اوین بار دیگر دچار فلج عصبی - عضلانی گشته و به بهداری زندان منتقل شده است. نرگس محمدی در مهرماه سال گذشته به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر»، به یازده سال حبس محکوم شد. این محکومیت در دادگاه تجدید نظر در ۱۴ اسفندماه، به شش سال حبس تقلیل یافت. نرگس محمدی در دوران بازداشت، حبس در سلول انفردای و در جریان بازجویی به بیماری فلج عصبی و عضلانی مبتلا شد و با توجه به وخامت وضع جسمانی اش نهایتا با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.

نرگس محمدی روز سوم اردیبهشت ماه بار دیگر در خانه‍ی مادری اش در زنجان تحت عنوان اجرای حکم زندان بازداشت شد، اما به جای انتقال به بند عمومی، بار دیگر برای بازجویی مجددا به سلول انفردای در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. بازجوهای خانم نرگس محمدی به خوبی می دانستند که بازگشت او به سلول انفرادی بند ۲۰۹ و بازجویی های پر تشنج، معنا و عواقبی جز بازگشت دوباره‍ی بیماری او نخواهد داشت.

آقای تقی رحمانی همسر خانم محمدی، که خود بیش از پانزده سال از زندگی اش را در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است، می گوید که حال همسرش به شدت وخیم است. وی در آخرین ملاقات با خانواده، با وجود روحیه خوب، زبانش لکنت داشته است. او معتقد است که وخامت بیماری نرگس محمدی می تواند به فلج دائم او منجر شود. انتقال او از زندان به بیمارستانی مجهز و بدون حضور بازجوها و آزار و اذیت دائم آن ها، لازمه‍ی مداوای ایشان است.

بازداشت و محاکمه‍ی خانم نرگس محمدی با اتهامات واهی و صدور حکم شش سال زندان برای ایشان، فاقد هر گونه پایه و اساس حقوقی، و نشانه ترس و وحشت حکومت جمهوری اسلامی از خواست رعایت حقوق بشر و برای خاموش نمودن صدای منتقدان است. خانم نرگس محمدی باید هر چه سریع تر برای مداوا به بیمارستانی مجهز در خارج از زندان منتقل گردد . ایشان باید آزاد گشته و به کنار فرزندان خردسال و کار و زندگی خویش بازگردد.

زندانی کردن وکلا و مدافعاان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و ... وسیله ای است که استبداد حاکم برای حفظ سلطه‍ی خود همواره به کار بسته است. اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار پایان دادن به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، احترام به حقوق انسانی آنان و رعایت قوانین و تعهدات بین المللی از جمله منشور جهانی حقوق بشر از سوی دولت و دستگاه قضایی کشور است.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
۱۵ مه ۲۰۱۲