• فرجام نهایی احزاب بزرگ و سنتی یونان هم چون یک شبح هولناک هم اکنون سایه خود را بر تمامی جریانات راست اروپایی از فرانسه تا آلمان، از بریتانیا تا ایتالیا و از اسپانیا تا پرتقال پهن کرده است و این به مفهوم همان "تابلوی ایست" ی خواهد بود که مارکس در نهیب به اسمیت بشارت آن را داده بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۱۹ می ۲۰۱۲

برای اتحادیه اروپایی دوران تازه آغاز شده است که به طورکلی با گذشته متفاوت خواهد بود و الزامات جدیدی را در روند پیش رو ایجاب می کند. بعد از پایان جنگ سرد این اتحادیه در یک خودشیفتگی و غرور کاذب هم زمان دو روند مجزا ولی منطبق با هم را در پیش گرفت و ابتدا با سرعت بخشیدن به سیاست های نئولیبرالیستی (انقباض اقتصادی) و سپس گسترش به سمت شرق (انبساط سرزمینی) را تجربه کرد. این انقباض اقتصادی بیشتر در بعد حذف سیاست های حمایت اجتماعی و به طور مشخص نفی دولت "رفاه کینزی" به موازات افسارگسیختگی سرمایه در چارچوب "اقتصاد بازار" مفهوم می یافت. نئولیبرالیسم حاکم بر نظام اتحادیه یی اروپا آن چنان بی مهابا می تاخت که برای درمان بحران مالی که از سال ۲۰۰٨ گریبان آنان را گرفته بود بدون در نظر داشت حقوق شهروندی طبقات متوسط و کارگری نسخه "ریاضت اقتصادی" را تجویز کرده و به مشکلات بعد فزون تری بخشید. گسترش اتحادیه نیز از ۱۷ عضو به ۲۹ عضو که اکثرا شامل کشورهای اروپای شرقی بودند هر چند که به ظاهر گستره ی جغرافیایی آنان را وسیع تر کرد اما موجب یک دوگانگی و پارادوکس درونی در ساخت اتحادیه اروپا هم گردید. نامتجانس بودن اعضای جدید با ساخت اصلی هر چند که موجب تحمیل سیاست های اتحادیه به آنان می شد اما نباید از تاثیر گسست وار متقابل آن غافل شد که در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رقم می خورد. این تناقض تا آنجا پیش رفت که در بحبوحه جنگ عراق شکاف در اتحادیه موجب گردید تا برای اولین بار "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع ایالات متحده از وجود "اروپای جدید" در مقابل "اروپای قدیم" از آن یاد کند. در چنین شرایطی اتحادیه یی که گسترش "کمی" یافته بود در عرصه عینی مواجه با یک شکاف "کیفی" در درون گردید. از طرف دیگر با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، رهبران اتحادیه اروپایی که دیگر به توهم تاریخی "پایان تاریخ" دچار شده بودند گام به گام هجوم به دستاوردهای مدنی جامعه شهروندی و طبقات زیرین را در دستور کار خود قرار دادند. برای نزدیک به دو دهه رکود در طیف چپ به لحاظ تئوریک و پراتیک موجب شد که جناح راست قادر به فتح سنگر به سنگر حقوق رفاهی اکثریت جامعه به نفع اقلیت صاحب سرمایه شده و طبقات زیرین اجتماعی را در قربانگاه معبد نئولیبرالیسم ذبح کند. این افسار گسیختگی "آدام اسمیت" ی در حالی اتفاق می افتاد که آموزه ها و درک علمی "کارل مارکس" ی به لحاظ تاریخی دریافت متفاوتی را از اجتماع اثبات می کرد. هر چند که برای مدتی فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود حتی در بین احزاب و تئوریسین های چپ تا حدودی موجب سرخوردگی و یاس شده بود و در مقابل لیبرال دمکراسی را به توهم پیروزی نهایی نزدیک کرد اما برای روندهای تاریخی چند دهه زمان زیادی به حساب نمی آید که بتوان برای اثبات یک دگرگونی حکم ایجابی صادر کرد. هم اینک با بروز بحران مالی جهانی و به خصوص در حوزه "یورو" که به واسطه نسخه های ریاضتی نارضایتی گسترده اجتماعی یک "جنبش اعتراضی" را در بدنه اجتماعی پدید آورده است به نظر می رسد که زمان برای "تغییر" اساسی در نگرش و ساخت عینی اروپایی آغاز شده است.
در هفته های اخیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که موجب پیروزی "فرانسوا اولاند" کاندیدای سوسیالیست و مجموعه طیف چپ گردید در کنار شکست قاطع احزاب حاکم حامی برنامه های ریاضت اقتصادی در یونان و جهش رعدآسای احزاب چپ رادیکال و کمونیست در کسب رای مردم این کشور، به عنوان یک زلزله سیاسی در اروپا تلقی شده است. چنانچه اتفاقات فرانسه و یونان با پیروزی حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شورای شهر و شهرداری های این کشور و هم چنین شکست احزاب راست در مقابل طیف چپ در انتخابات محلی ایتالیا به عنوان یک مجموعه ی ارگانیکی و به هم پیوسته نگاه شود، در آن صورت جبر تاریخی گردش به چپ در اروپا مفهوم عینی تری پیدا خواهد کرد. شکست حزب "دمکراسی نوین" در یونان برای تشکیل یک دولت ائتلافی که حامی سیاست و برنامه های ریاضتی کنونی می باشد با توجه به سقوط آزاد آرای حزب "پاسوک" متحد و شریک کنونی آنان در دولت حاکم "لوکاس پاپادموس" نشاندهنده ی این واقعیت آشکار است که اکثریت مردم از سیاست های ریاضتی به شدت ناراضی بوده و بیشترین رای خود را به احزاب مخالف داده اند. هر چند که تغییرات جدید با توجه به قدرت فرانسه گرانیکای خود را هم اینک در پاریس شکل خواهد داد ولی وضعیت در یونان چه اینکه حزب چپ "سیریزا" به رهبری "آلکسیس سیپراس" بتواند با ائتلاف با دیگر احزاب چپ و مخالف برنامه های ریاضتی دولت تشکیل دهد و چه اینکه تلاش وی نیز با شکست روبرو شود، این یونان خواهد بود که چالش اصلی را برای اتحادیه اروپایی و بقای حوزه یورو ایجاد می کند. با توجه به گرایش همگانی در بدنه اجتماعی، طیف چپ و هم چنین لیبرال های سیاسی – اجتماعی که در طی سال های اخیر سعی داشته اند خود را از طیف لیبرالیسم اقتصادی جدا کنند، یک گردش به چپ در همه ابعاد در اتحادیه اروپایی در حال شکل گیری است. البته این فضای غالب در کنار خود یک لومپنیسم سیاسی – اجتماعی را نیز که با سواستفاده از شکاف های ایجاد شده موفق به جلب رای طیف هایی از بدنه اجتماعی با محوریت راست افراطی شده است را به همراه داشته که در کوتاه مدت می تواند یک خطر محسوب شود. راست افراطی به لحاظ اینکه در درون خود حامل تناقضات ساختاری بوده و تکیه بر پوپولیسم سیال دارد و هم چنین با روح حرکت تاریخی منطبق نیست، جدا از خطراتی که می تواند در این سیر تاریخی ایجاد کند اما یک جریان بالنده و پایدار نخواهد بود. این توجیه که به جهت بحران مالی برنامه های ریاضتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد با توجه به پتانسیل و ثروت ملی و منطقه یی اتحادیه اروپایی یک بحث گمراه کننده و انتزاعی است که حتی بدنه ی اجتماعی نیز نسبت به آن عکس العمل منفی نشان می دهد. هم چنین این توهم غالب که توسط اقتصاددانان و تئوریسین های سرمایه داری مطرح می شود و از بحران مالی اخیر به عنوان یک بحران ادواری خاص این نظام یاد می شود به جهت استمرار وضعیت و اذعان موسسات مالی در خصوص ادامه بحران، مطلقا اشتباه و غیرقابل پذیرش است.
هم اکنون با توجه به رخدادهای اخیر شاید دیگر بحث مدیریت بحران و چرخش عادی در حوزه سیاسی در چارچوب نظام سرمایه داری یک موضوع بی اعتبار تلقی شده و واقعیات، عرصه متفاوتی را به نمایش گذاشته که این بار شالوده سیستم و در مرحله کنونی حداقل فاز نئولیبرالیسم را هدف قرار داده است. دوران جدیدی که سایه آن هم اینک بر فضای اروپایی سنگینی می کند یک بازگشت دوباره مبارزات طبقاتی اما این بار در چارچوب سوسیالیسم دمکراتیک یا حداقل در شروع می تواند در نفی سیستم موجود قابل تعریف باشد. از هم اکنون با توجه به سخنان اولاند مبنی بر طرح جایگزینی "رشد اقتصادی" و نارضایتی گسترده نسبت به برنامه های ریاضتی تحت عنوان "قرارداد ثبات، هماهنگی و حاکمیت در درون اتحادیه اقتصادی و مالی" به نظر می رسد که اروپا در حال ورود به یک مرحله دوقطبی حول دو محور فرانسه اولاند و آلمان مرکل می باشد. فرجام نهایی احزاب بزرگ و سنتی یونان هم چون یک شبح هولناک هم اکنون سایه خود را بر تمامی جریانات راست اروپایی از فرانسه تا آلمان، از بریتانیا تا ایتالیا و از اسپانیا تا پرتقال پهن کرده است و این به مفهوم همان "تابلوی ایست" ی خواهد بود که مارکس در نهیب به اسمیت بشارت آن را داده بود. جنبش بالنده چپ در مرحله جدید هویتی خود چنانچه از اشتباهات گذشته که بیشتر ناشی از عدم درک آموزه های بنیادین مارکسیسم بوده و با تمرکز بر سانترالیسم به دمکراسی بهای لازم را نمی داد و با برداشت اشتباه از حوزه سیاسی، عرصه اقتصاد را به رقیب واگذار کرد، درس گرفته باشد می توان در انتظار یک تحول اساسی در تاریخ اجتماعی بود. در این مسیر، چپ رادیکال با اتکای بر خواست مشروع طبقات زیرین اجتماعی در یک ساخت دمکراتیک قادر خواهد بود پیوندهای خود را با اکثریت توده ها بهبود بخشیده، سوسیال دمکراسی اروپایی که هم اینک درگیر تناقضات درونی خویش است با بازگشت به اصول بنیادین خود گرایش بیشتری به چپ پیدا می کند و راست نیز در چنبره افراطی گری، ریزش نیرو یا تعدیل و تجدیدنظر گرفتار خواهد شد. این واقعیت تئوریک در مسیر حرکتی خود به حوزه پراتیک به صورت اجتناب ناپذیر اروپای متحد کنونی را با چالش انتخاب روبرو کرده و جنبش های اعتراضی کنونی، احزاب و گرایشات راست که مدافع منافع یک درصدی ها می باشند را به انزوا سوق می دهد. مرکلیسم کنونی می تواند اولین قربانی تحولات جدید به حساب آید و در درون ساخت اتحادیه اروپایی به زودی یک قطب بندی نوین در تقابل با این نظام سیاسی – اقتصادی شکل خواهد گرفت. غرور کاذب به جهت پیروزی های اخیر می تواند برای چپ رشدیافته یک انتحار سیاسی بوده و این روند تاریخی را بار دیگر به مسیر اشتباه و شکست سوق دهد. به طور بسیار ساده چنانچه چپ جدید بادبان کشتی خود را به سمت ساحل امن که همانا همراهی با خواست همگانی توده های اروپایی است، برافرازد هیچ صخره یی نخواهد بود که آنان را از رسیدن به هدف بازدارد. تجدیدنظر در نظام مالی اروپایی و به خصوص حوزه یورو، مقاومت در مقابل طرح ریاضت اقتصادی و ارائه طرح جایگزین برای رشد و عدالت اجتماعی، پایان بخشیدن به نظامی گری در حوزه سیاست خارجی و مهم تر از همه اتحاد نیروهای چپ با خرده جنبش های مدنی عرصه های عملیاتی چپ برای تثبیت موفقیت های کنونی خواهد بود. لیبرال ها نیز در شرایط انتخاب قرار دارند به این مفهوم که با تجدیدنظر در سیاست های کنونی خود با مطالبات حداقلی توده های مردمی همگام شوند یا با مقاومت در مقابل این جبر تاریخی خود را بیش از پیش در انزوا قرار دهند. بدون شک این راه برای هر دو طرف چندان هموار نیست و با توجه به پتانسیل نظام کهنه به سادگی امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل استمرار در سیاست های منطبق بر منافع اکثریت شهروندان حکم پیروزی در نبرد نهایی را صادر خواهد کرد. اما در یک موضوع نباید شک کرد و آن اینکه بازگشت به نظام کهنه و کسب منافع یک درصدی ها در هرج و مرج ناشی از سقوط استانداردهای رفاهی اکثریت، برای همیشه شکست خورده است و دوران جدیدی که آغاز گردیده هیچ سنخیتی با وضع موجود نخواهد داشت. اروپای جدید در حال پوست اندازی است و به خلاف تصور رامسفلد برای خط کشی جعلی بین اروپای جدید و کهنه، این بار مرزبندی جدید در نظام و ساخت درونی سرمایه داری و حاکمیت آن بر قاره سبز اتفاق خواهد افتاد.