• ما ضمن باور به این نکته که طبقه ی کارگر هر کشور، از جمله ایران، مطالبات خاص خود را نیز دارد، با ترجمه و انتشار بیانیه ی فوق در اینجا به سهم خود فعالان و پیشروان جنبش کارگری ایران را به شرکت فعال در این بحث جهانی فرامی خوانیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ خرداد ۱٣۹۱ -  ۲۵ می ۲۰۱۲

در جریان تظاهرات بین المللیِ اواسط ماه مه ۲۰۱۲ در بسیاری از کشورهای جهان، «مجمع بین المللی بهار جهانی» - تشکلی دربرگیرنده ی فعالان جنبش های تصرف وال استریت، «میدان ها را به تصرف درآوریم» و جنبش های اجتماعی آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و خاورمیانه - بیانیه ای با عنوان «مانیفست جهانیِ ماه مه» منتشر کرد که حاوی مطالبات پایه ای مشخص برای «تغییر جهان» است. بحث درباره ی این بیانیه از ژانویه ۲۰۱۲ شروع شده است و هزاران نفر از شش قاره و صدها شهرِ جهان از طریق اینترنت در آن شرکت داشته و برای تظاهرات بین المللی ماه مه، به ویژه در روزهای ۱، ۱۲، ۱۵ و ۱٨ ماه مه، برنامه ریزی کرده اند. روند تدوین این بیانیه – که همچنان در جریان است – با جمع آوری بیانیه های گوناگون از مجامع مختلف در محلات و شهرها شروع شد و بعد به ادغام آن ها در یک بیانیه ی مشترک انجامید. سپس از افراد مختلف دعوت شد که پیشنهادهای خود را درباره ی مطالبات مطرح در بیانیه به نشانی یک وب سایت عمومی ارسال کنند. آلوارو رودریگز، از فعالان «جنبش خشمگینان» اسپانیا، که در نوشتنِ این بیانیه شرکت داشته است می گوید : «این، آغاز روند جهانیِ جدیدی برای گردهم آوردن نظرات بسیاری از مردم جهان است. شروع نوعی دموکراسی جهانی به شکل مستقیم و مشارکتی درحالت طفولیت آن است – دموکراسی مردم، توسط مردم و برای مردم. این بیانیه منعکس کننده ی مواضع مجامع محلی و شهری نیست، و گام بعدی عبارت است از ارائه ی آن به مجامع سراسر جهان برای اظهار نظر، بحث و بازنگری به عنوان بخشی از گفت و گوی جنبش های «بهارجهانی» که در شش قاره ی جهان در جریان است.»
مردم و به ویژه فعالان آن ها در عرصه های مختلف فراخوانده شده اند که در روند بحث بیشتر برای تکمیل این بیانیه – که در واقع نوعی منشور جهانی مطالبات پایه ای طبقه ی کارگر است – شرکت کنند. ما ضمن باور به این نکته که طبقه ی کارگر هر کشور، از جمله ایران، مطالبات خاص خود را نیز دارد، با ترجمه و انتشار بیانیه ی فوق در اینجا به سهم خود فعالان و پیشروان جنبش کارگری ایران را به شرکت فعال در این بحث جهانی فرامی خوانیم. ضرورت شرکت در این بحث به ویژه آن گاه بیشتر احساس می شود که در کنار نقاط قوت این منشور (یا «مانیفست») نقاط ضعف و نقایصی جدی را مشاهده   می کنیم که حتما باید از سوی فعالان جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر به نقد کشیده شوند.

کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
۵ خرداد ۱٣۹۱


مانیفست جهانی ماه مه

بیانیه ی زیر نماینده ی نظرات تمام افراد تشکیل دهنده ی جنبش بهار جهانی/جنبش تصرف [ وال استریت و...]/ و جنبش میدان ها را به تصرف درآوریم، نیست و ادعای آن را هم ندارد. این بیانیه کوششی است از سوی برخی افراد این جنبش ها برای تلفیق بیانیه های مورد حمایت مجامع مختلف در سراسر جهان. فرایند نوشتنِ این بیانیه بر پایه ی اجماع و توافق و دسترسی همگان بود و مرتب از طریق پلاتفرم های ارتباطیِ بین المللی ما، که آن ها نیز در دسترس همگان قرار دارند (برای مثال، فهرست ایمیلیِ «میدان ها»، میزگردهای جهانیِ هفتگی و گروه های «بین المللی» در فیس بوک)، اعلام می شد. این فرایند، جریانی دشوار و آکنده از مصالحه بود. این بیانیه برای بحث، تجدید نظر و پشتیبانی به مجامع مردمی در سراسر جهان ارائه می شود. گفت و گویی جهانی صورت خواهد گرفت که بحث در باره ی این بیانیه بخشی از آن است، کاری که هم اکنون در جریان است. ما مطالبات خود را از دولت ها، شرکت ها یا پارلمان ها نمی خواهیم، نهادهایی که برخی از ما آن ها را نامشروع، غیرپاسخگو یا فاسد می دانند. ما با مردم جهان سخن می گوییم، هم مردم درون جنبش ها و هم مردم بیرون از آن ها. ما جهان دیگری می خواهیم، و این جهان را ممکن می دانیم.

۱-اقتصاد باید در خدمت رفاه مردم و سالم سازی محیط زیست باشد، نه در خدمت سود خصوصی. ما نظامی می خواهیم که در آن کار به علت فایده ی اجتماعی اش مورد تقدیر قرار گیرد و نه به علت سود مالی یا تجاری. بنابراین، ما خواست های زیر را مطالبه می کنیم :
• دسترسی رایگان و همگانی به بهداشت، آموزش از دوره ی ابتدایی تا عالی، و مسکن برای تمام مردم از طریق اجرای سیاست های مناسب.
• احترام کامل به حقوق کودکان، شامل مهد کودک رایگان برای همه.
• حقوق بازنشستگی، به طوری که هر فرد در هر سنی از شأن و منزلت انسانی برخوردار باشد. مرخصی الزامیِ بیماری برای همگان و پرداخت حقوق برای روزهای تعطیل.
• هر انسانی برای گذران زندگی باید درآمد کافی داشته باشد. از همین رو، ما خواهان کار و – در صورتی که کار نباشد – تضمین درآمد پایه ای برای تمام افراد هستیم.
• شرکت ها باید پاسخگوی اعمال شان باشند. برای مثال، در صورتی که هر شرکتی کارهای خود را به پیمانکار بسپارد تا دستمزد کمتری به کارگران بپردازد، یا به محیط زیست و حقوق کارگران صدمه بزند، باید از یارانه های دولتی و یا معافیت های مالیاتی محروم شود.
• ما، علاوه بر نان، فراغت هم می خواهیم. هر کس حق دارد از فرهنگ و تمدن انسانی لذت ببرد و اوقات فراغتی خلاق و غنی، که در خدمت پیشرفت بشر باشد، داشته باشد. به همین دلیل، ما خواهان کاهش تصاعدیِ ساعات کار بدون کاهش درآمد هستیم.
• سلامت مواد غذایی از طریق کشاورزیِ پایدار باید به عنوان راهی برای ایجاد امنیت غذایی برای همگان تشویق شود. این امر باید تعلیق نامحدود تولید و بازاریابی محصولاتِ مهندسی ژنتیک شده و کاهش بی درنگ استفاده از مواد شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی را شامل شود.
• ما خواهان سیاست هایی مبتنی بر این تفاهم هستیم که الگوهای تغییر زندگی ما [در زمینه ی اقتصادی] باید یا ارگانیک/اکولوژیک باشند یا، اگر چنین نیستند، اجرا نشوند. اساس این سیاست ها باید بر این قاعده ی ساده استوار باشد که هیچ کس حق ندارد برای کسب سود تعادل اِکوسیستم ها را برهم بزند. تخطی از این قاعده باید به عنوان یک جرم زیست¬محیطی در سراسر جهان تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و شخص مجرم سخت مجازات شود.
• اجرای سیاست های مبتنی بر تشویقِ تغییر استفاده از سوخت های فسیلی به انرژیِ بازسازی شونده از طریق سرمایه گذاری انبوه برای کمک به تغییر الگوی تولید.
• ما خواهان ایجاد استانداردهای زیست¬محیطیِ بین المللی هستیم که تبعیت از آن ها برای کشورها، شرکت ها و افراد الزامی باشد. اِکوساید (صدمه ی ارادی به محیط زیست، اِکوسیستم ها و تنوع زیستی) باید در سطح بین المللی یک جرم بزرگ شناخته شود.

۲- ما بر این باوریم که دست یابی به این اهداف مستلزم آن است که اقتصاد در تمام سطوح، از محلی تا جهانی، به شیوه ی دموکراتیک اداره شود. مردم باید بر نهادهای مالی، شرکت های فراملیتی و لابی های آن ها کنترل دموکراتیک داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، خواهان تحقق مطالبات زیر هستیم :
• کنترل و نظارت بر بورس بازی مالی از طریق الغای معافیت های مالیاتی و بستن مالیات بر معاملات مالی. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و کمیته ی بازل برای سامان بخشی به امور بانکی، تا زمانی که وجود دارند، باید به طور ریشه ای دموکراتیک شوند. وظیفه ی آن ها از این پس باید دامن زدن به توسعه ی اقتصادی بر اساس تصمیم گیری دموکراتیک باشد. دولت های ثروتمند نمی توانند به دلیل ثروت شان رأی بیشتری داشته باشند. نهادهای بین المللی باید بر اساس اصل برابری هر انسانی با تمام انسان های دیگر – آفریقایی، آرژانتینی یا آمریکایی، یونانی یا آلمانی – کنترل شوند.
• نظام تجاری جهانی و سازمان تجارت جهانی، تا زمانی که وجود دارند، باید به طور ریشه ای اصلاح و دموکراتیک شوند. تجاری کردن زندگی و منابع و نیز مزدشکنی و قیمت شکنی (دامپینگ) بین کشورها باید متوقف شود.
• ما خواهان کنترل دموکراتیک اموال عمومیِ جهانی هستیم، اموالی که منابع طبیعی و نهادهای اقتصادی لازم برای مدیریت اقتصادیِ صحیح را تشکیل می دهند و عبارت اند از : آب، انرژی، هوا، ارتباط از راه دور و یک نظام اقتصادیِ عادلانه و پایدار. در تمام این موارد، تصمیم گیری ها باید پاسخگوی شهروندان باشد و منافع آن ها را تضمین کند و نه منافع اقلیتی کوچک یا نخبگان مالی را.
• تا زمانی که بی عدالتی اجتماعی وجود دارد، اصل همبستگی مردم باید از طریق اخذ مالیات در تمام سطوح تأمین شود. کسانی که دارایی بیشتری دارند باید به حفظ خدماتِ مربوط به رفاه جمعی کمک کنند. حداکثر درآمد باید محدود شود و حداقل درآمد باید معین باشد تا شکاف های اجتماعیِ وحشتناک در جوامع ما و اثرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ آن ها کاهش یابد.
• هیچ پولی نباید صرف نجات بانک ها شود. تا زمانی که کشورها به بانک ها بدهکارند، ما به پیروی از نمونه های اکوادور و ایسلند، خواهان حسابرسیِ اجتماعی این بدهی هستیم. بدهی نامشروع به نهادهای مالی نباید پرداخت شود.
• سیاست های ریاضت کشیِ مالی، که فقط در خدمت منافع اقلیت است و باعث رنج عظیم اکثریت مردم می شود، باید به طور مطلق پایان یابد.
• تا زمانی که بانک ها وجود دارند، بانک های مالی باید از بانک های تجاری جدا شوند تا از «بزرگ شدنِ بیش از حد بانک ها و سقوط آن ها» اجتناب شود.
• باید به شخصیت دادنِ حقوقی به شرکت ها پایان داده شود. حقوق شرکت ها را نباید به سطح حقوق مردم ارتقا داد. حقوق عمومی برای حفاظت از کارگران، شهروندان و محیط زیست باید بر حفاظت از مالکیت خصوصی یا سرمایه گذاری ارجح باشد.

٣- ما بر این باوریم که نظام های سیاسی باید کاملاً دموکراتیک باشند. بنابراین، خواهان دموکراتیک سازیِ کاملِ نهادهای بین المللی و حذف حق وِتو برای دولت های خاص هستیم. ما خواستار نظام سیاسی ای هستیم که به طور واقعی گوناگونی و تنوع جوامع ما را نمایندگی کند :
• تمام تصمیم های تأثیرگذار بر سرنوشت بشر باید در مجامع دموکراتیک همچون مجمع پارلمانیِ مشارکتی و مستقیم سازمان ملل یا مجمع مردمی سازمان ملل گرفته شود و نه در کلوب های ثروتمندان همچون G۲۰ و G٨ .
• ما خواهان ایجاد دموکراسی ای هستیم که در تمام سطوح تا حد ممکن مشارکتی باشد، که شامل دموکراسی مستقیمِ غیرنمایندگی نیز می شود.
• نظام های انتخاباتی، تا زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، باید تا حد ممکن عادلانه و مبتنی بر نمایندگی باشند و از سوگیری هایی که اصل تقسیم کرسی های نمایندگی به نسبت آرا را مخدوش می کنند، اجتناب کنند.
• ما خواهان دموکراتیک سازیِ دسترسی به رسانه ها و مدیریت آن ها هستیم. رسانه ها باید در خدمت آموزش عموم مردم باشند و نه ایجاد اجماع مصنوعی درباره ی سیاست های ناعادلانه.
• ما خواهان دموکراسی در شرکت ها و موسسات خصوصی بزرگ هستیم. کارگران، مستقل از سطح دستمزد و جنسیت شان، باید در شرکت ها و موسساتی که کار می کنند قدرت تصمیم گیری واقعی داشته باشند. ما می خواهیم از شرکت ها و موسسات تعاونی به عنوان نهادهای اقتصادی دموکراتیک واقعی حمایت شود.
• فساد در سیاست اقتصادی باید به صفر برسد. باید به نفوذ موسسات اقتصادیِ بزرگ در سیاست، که امروزه به خطر بزرگی برای دموکراسی راستین تبدیل شده است، پایان داده شود.
• ما خواهان آزادی کامل بیان، تجمع و تظاهرات و نیز توقف سانسور اینترنت هستیم.
• ما خواهان احترام به حقوق خصوصی افراد در اینترنت و بیرون از آن هستیم. شرکت ها و دولت ها نباید به استخراج اطلاعات در مورد افراد بپردازند.
• ما بر این باوریم که صرف هزینه های نظامی از نظر سیاسی مغایر با پیشرفت جوامع است. بنابراین، خواهان کاهش این هزینه ها به حداقل هستیم.
• حقوق اقلیت های قومی، فرهنگی و جنسی باید به طور کامل به رسمیت شناخته شود.
• برخی از ما بر این باوریم که باید اعلامیه ای جدید و درخورِ انسان قرن بیست و یکم درباره ی حقوق جهان شمول انسان به شیوه ای مشارکتی، مستقیم و دموکراتیک نوشته شود. تا زمانی که حقوق انسان ها بر اساس اعلامیه ی کنونی حقوق بشر تعریف می شود، این حقوق باید در مورد همه – هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر – اجرا شود. نهادهایی چون «دادگاه جهانی» که همه را به اطاعت [از قانون] وادارد و متجاوزان را مجازات کند باید تأسیس شوند تا جرایم اجتماعی، اقتصادی و زیست¬محیطی دولت ها، شرکت ها و افراد را مورد رسیدگی قرار دهد. در تمام سطوح – محلی، ملی، منطقه ای و جهانی – برای نهادهای سیاسی باید قوانین اساسی جدیدی در نظر گرفته شود، مانند ایسلند یا برخی از کشورهای آمریکای لاتین. عدالت و قانون باید برای همه باشد، در غیر این صورت نه عدالت، عدالت است و نه قانون، قانون.

این، بهاری جهانی و سراسری است. ما در ماه مه ۲۰۱۲ به خیابان ها خواهیم آمد. می جنگیم تا پیروز شویم. از انسان بودن دست نخواهیم کشید. ما عدد نیستیم. زنان و مردان آزاد هستیم.

پیش به سوی بهار جهانی!
پیش به سوی دموکراسی جهانی و عدالت اجتماعی!
ماه مه ۲۰۱۲ به خیابان ها بیاییم!

منبع : OccupyWallSt.org