دفتر احمدی نژاد: مشایی بازجویی نشده است
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنجشنبه
۱۱ خرداد ۱٣۹۱ -
٣۱ می ۲۰۱۲
شرق، نفیسه زارعکهن: خیلی وقت است که نیست، اگر هم هست چهرهاش شکار «لنز» دوربینها نشده است، با این حال اما، خیلی جاها خبرش هست و گهگاه چنان پررنگ میشود که تیترهای عمده خبرگزاریها و رسانهها را به خود اختصاص میدهد، حتی اگر نقلقولی از خودش نباشد، دفترش یا وکیلش از طرف او حرفی بزند. مثل دیروز که نهاد ریاستجمهوری خبر بازجوییاش را تکذیب کرد. رییس دفتر احمدینژاد که حالا دیگر رسانهها از پرسیدن این سوال که «مشایی کجاست؟» صرفنظر کردهاند چند وقتی هست که سکوت را بر حضور ترجیح داده و بخشی از کارهای اجراییاش را به وکیلش سپرده است. هرچند که نمیشود خبری راجع به او منتشرشود و واکنشی نداشته باشد.چند روز پیش بود که هفتهنامه «پنجره» در مطلبی که درباره فساد بزرگ مالی اخیر نوشت از مشایی نام برد و مدعی شد که منابع موثق اعلام کردهاند: «رییس دفتر رییسجمهور توسط دستگاه قضایی احضار و توسط ضابطان قوهقضاییه به مدت چهار ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.» به ادعای «پنجره» ابهامات موجود درباره تخلفات مالی، سفرهای متعدد به کشورهای خارجی، ارتباط با عناصر بیگانه و... از مواردی است که در بازجویی به عمل آمده مطرح شده است.» این موضوع اما، بحث تازهای نیست چه، پس از مطرح شدن ماجرای فساد مالی بزرگ، غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه آیا خبر دستگیری
آقای (ع-ر) از بستگان مشایی را در ارتباط با این پرونده فساد بزرگ تایید میکنید، گفت: «بین متهمان ما شخصی به نام «ع- ر» وجود دارد که با آقای مشایی هم فامیل است.» پس از اعلام نقش خاوری، رییس بانک ملی و بازداشتپورمحمدی، قائممقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده فساد مالی سههزارمیلیارد تومانی، تصاویری هم در سایتهای خبری منتشر شد تا سند این ادعا باشد که فعالیتهای شرکت گروه «امیرمنصور آریا» در استفاده از رانت، نتیجه همراهی رییس دفتر رییسجمهوری بوده است، البته این اخبار هم بلافاصله، از سوی اسفندیار رحیممشایی، رییس دفتر رییسجمهوری تکذیب شد. پس از این ماجرا بود که پای «حسینی» که خود را وکیل رحیممشایی معرفی کرد به میدان باز شد و اخبار منتسب به وی از کانال وکیلش رسانهای شد و از همین روی بود که وی در گفتوگویی با «فارس» خبر داد که «به دلیل مشایی از تعداد زیادی مسوول ارشد نظام شکایت کرده که در میان آنها، مسوولان ارشد قوهقضاییه و چند چهره سابق نظامی نیز به چشم میخورد.» علیاصغر حسینی، در آن زمان همچنین توضیح داد: «طرح شکایت از ۱۰نفر به دلیل توهین و افترا به رییسدفتر رییسجمهور انجام شده و طی مدت اخیر اشخاص مختلفی علیه دولت سخن گفتند و خصوصا به موکل من اتهام زده و اهانت کردند اما قانونا نمیتوانم قبل از صدور رای درباره پروندهها، اسامی آنها را افشا کنم.» این پایان حاشیههای رییسدفتر رییسجمهوری نبود که انگار تازه دومینوی واکنشها و تکذیبها درباره اسفندیار دولت آغاز شده بود. اواخر فروردین سالجاری بود که خبرهای غیررسمی منتشر شده حاکی از آن بود که مشایی برای دیدار با برخی مقامات آمریکایی درخواست ملاقات داده است، هنوز واکنشها نسبت به این ادعا آغاز نشده بود که مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاستجمهوری آن را تکذیب کرد و نوشت: «این مرکز، موکدا از مراجع قضایی میخواهد تا به وظایف قانونی خود در قبال اینگونه دروغپراکنیها که با اهداف سیاسی انجام میشود، عملکند. مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاستجمهوری بار دیگر با تکذیب این خبر اعلام میدارد که حق پیگیریهای حقوقی و قضایی را در این خصوص برای خود محفوظ میداند.»همزمان با زنجیره انتشار خبرها و تکذیب آنها، در اغلب نشستها و محافل خبری که محمود احمدینژاد حاضر شد، نشانی از مشایی نبود اگرچه گاه امیریفر چهره نزدیک به وی در محافلی که رییسجمهوری حضور داشت دیده میشد اما از آقای رییس دفتر خبری نبود که نبود. به این ترتیب بود که باز در غیاب مشایی، وکیلش دوباره خبرساز شد و با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شکایت موکلش از دو مداح از صدور قرار مجرمیت برای آنان خبر داد. اما گویی تاکتیک پیگیرد قضایی منتقدان مشایی و ناشران مطلب علیه رییس دفتر احمدینژاد، تاثیر دلخواه وی را بر جای نگذاشت زیرا «پنجره» همین چند روز پیش ادعای «بازجویی» از مشایی را منتشر کرد و مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات رییسجمهوری باز هم تکذیبیهای داد با این مضمون که «این مرکز، طراحی، تولید و انتشار اینگونه اخباردروغ را با هدف حاشیهسازی برای دولت و ایجاد خلل در مسیر خدمتگزاری به ملت و آلودن دامن کارگزاران خدوم دولت عدالتمحور» میداند و تاکید کرد: «اینگونه دروغپردازیها و فضاسازیهای کاذب، هیچگاه نمیتواند بر عزم و اراده دولتمردان در مسیر خدمت، کار و تلاش شبانهروزی تاثیر گذارد.»مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاستجمهوری همچنین تصریح کرد: «این نوع عملکرد فقط سبب ایجاد بیاعتمادی مردم نسبت به طراحان و رسانههای ناشر این اخبار خواهد شد.»این مرکز همچنین با تصریح بر حق طبیعی خود، برای پیگیری قضایی و حقوقی انتشار این دست اخبار دروغ، بر شکایت از جراید منتشرکننده این خبر و پیگیری آن تا حصول نتیجه تاکید کرد. حال باید دید تکذیبیههایی از این جنس آیا میتواند به توقف انتشار مطلب علیه عضو خاموش اما محوری و خبرساز کابینه منجر شود یا خیر؟
|