• افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ۱.۵ ماه اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ خرداد ۱٣۹۱ -  ٣۱ می ۲۰۱۲

افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ۱.۵ ماه اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به نحوی که حداقل دستمزد ٣٨۹‌هزارتومانی سال ۹۱ در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ۵۰‌درصد هزینه‌های کارگران را تامین می‌کند. افزایش حداقل دستمزدهای دریافتی کارگران در پایان هر سال به منظور تقویت قدرت خرید کارگران و مشمولان قانون کار از سوی شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود. به صورت کلی، در ماه‌های پایانی هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعی در این شورا به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و در نهایت درصدی به عنوان افزایش حداقل دستمزد سال جدید کارگران در نظر گرفته می‌شود که این میزان در سال‌جاری ۱٨‌درصد و معادل ۵۹‌هزار و ۴۰۰ تومان افزایش نسبت به سال ۹۰ در نظر گرفته شد. همچنین اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران در سال‌جاری نباید از ٣٨۹‌هزار و ۷۰۰ تومان کمتر باشد و در صورت عدم اجرای مصوبه شورای‌عالی کار از سوی کارفرمایان، مراتب می‌تواند از سوی مشمولان قانون کار پیگیری شود.
در واقع هدف از افزایش‌های سالانه حداقل دستمزد کارگران که به تبع آن میزان کل دریافتی افراد نیز بهبود خواهد یافت، تقویت سبد معیشت خانوار و قدرت خرید جامعه کاری شاغل در واحدها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی کشور است. با اینکه در پایان سال گذشته افزایش حدود ۶۰‌هزار تومانی که در نهایت با سایر مزایا حداقل صدهزار تومان به حقوق هر کارگر خواهد افزود، به نوعی موجب رضایت نمایندگان کارگری شده بود، اما خیلی زود با وقوع گرانی‌های جهشی دو ماه ابتدای سال موجب نگرانی خانوار کارگری شد.
افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران شده است به نحوی که می‌توان گفت نه تنها افزایش ۱٨‌درصدی حداقل دستمزد سال‌جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده است بلکه با جهش یکباره قیمت‌ها، افزایش ۶۰‌هزار تومانی حداقل مزد سال ۹۱ تاثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است.
علی‌اکبر عیوضی با تاکید بر اینکه خوراک و مسکن در ۱.۵ ماه اخیر بیشترین افزایش قیمت و تاثیر منفی را در سبد هزینه‌های خانوار کارگران داشته است، گفت: حداقل دستمزد ٣٨۹‌هزار تومانی سال‌جاری در بهترین حالت فقط ۵۰‌درصد نیازهای کارگران را تامین خواهد کرد.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، ادامه داد: گوشت قرمز در ماه‌های گذشته از ۱۴‌هزار تومان در هر کیلو به ۲۴‌هزار تومان افزایش یافت و آنگاه دولت اعلام کرد قیمت را به حالت قبل بازمی‌گرداند. اما آیا کاهش قیمت ۲۴‌هزار تومان به ۲۰ یا ۱٨‌هزار تومان به معنای بازگشت قیمت‌هاست؟ وی تاکید کرد: در مدت ۱.۵ ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز ۱۰‌هزار تومان افزایش یافته که این مساله تاثیر منفی زیادی در معیشت خانوار کارگری گذاشته است. دولت و تعزیرات اعلام می‌کنند، می‌خواهند قیمت‌ها را کنترل کنند ولی جامعه کارگری چنین اقدامی را در بازار مشاهده نمی‌کنند. این مقام مسوول کارگری تاکید کرد: فردی که ٣٨۹‌هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای کار را در هر ماه کار دریافت می‌کند، چگونه می‌تواند افزایش قیمت‌های برنج و گوشت قرمز را جبران کند؟

    این روزها و درست در زمانی که به خوبی سال‌جاری، سال تولید ملی معرفی شده است مسوولان اجرایی، کار اقتصاد را به جایی رسانده‌اند که ظاهرا تولید‌کنندگان؛ مصیبت‌زدگان اقتصادی نام گرفته‌اند. در چنین شرایطی یادآوری وضع تولید برای مدیران دولتی اقتصاد که می‌خواهند سال تولید را به مقصد برسانند حتما مفید است اما بررسی روند شکل‌گیری منحنی اقتصاد کشور در چند سال گذشته فتیله این نگرانی را روشن می‌کند که آیا برنامه‌ریزان اقتصادی می‌توانند دغدغه تولید را برطرف کنند؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر سیاست‌های اقتصادی مانند چند سال گذشته ادامه یابد و برنامه‌های اقتصادی در اختیار واردات قرار بگیرند، باز هم امیدی به بازکردن گره‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند. بدون شک اقتصاد ایران در هفت سال گذشته، طلایی‌ترین دوره‌های نفتی را تجربه کرده ولی حالا کار به جایی رسیده است که باید تولید به اصلی‌ترین دغدغه برای اقتصاد ایران تبدیل شود. آگاهان اقتصادی می‌گویند تولید تا مرز ورشکستگی پیش رفته است. از بیکاری موجود در کشاورزی تا گسترش بیکاری در میان صیادان و همچنین رشد دوباره بیکاری در صنعت نساجی و شکل گرفتن غده بیکاری در بسیاری از حوزه‌های صنعتی، دیگر جای هیچ تعارفی برای تولید باقی نگذاشته است.

    آسیب به بنیان‌های تولید
    «طی شش سال گذشته سیاست‌های اقتصادی تولید کشور را با مشکل مواجه کرده است و شرایط فعلی کاملا قابل پیش‌بینی بود.» این جمله را علی قنبری، کار‌شناس اقتصادی به ایلنا می‌گوید. او معتقد است: مهم‌ترین پیامد بیکاری در حوزه اقتصادی آسیب‌هایی است که به بنیان‌های تولید در کشور وارد می‌شود. «علی قنبری» با بیان اینکه عرضه انبوه نیروی کار با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید همخوانی ندارد، اظهار کرد: بیکاری‌ای که اکنون در کشور وجود دارد، امری تصادفی نیست و محصول سیاست‌های اقتصادی است. این استاد دانشگاه در توضیح ادعای خود گفت: در حال حاضر نرخ بالای بیکاری در کشور نتیجه سیاست‌های ضدتولیدی است. قنبری واردات بی‌رویه کالا به داخل کشور را موجب عدم رقابت‌پذیری محصولات واحدهای تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: سیاست دولت در راستای واردات ۲۴‌میلیارد دلاری موجبات نابودی تولیدات داخلی کشور را فراهم کرد. قنبری یادآور شد: ده‌ها شرکت تولید‌کننده منابع دام و طیور و دامداری‌ها به دلیل عدم حمایت‌های دولت و به دلیل افزایش قیمت هزینه‌های نهاده‌ها و به‌خصوص انرژی در اثر طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها (که عملا طرح آزادسازی قیمت‌ها بود) دچار ورشکستی شده یا در آستانه ورشکستگی هستند. بدون شک حکایت حال کارگران و آدم‌هایی که چرخ تولید را می‌چرخانند خود بهترین تصویر برای بیان وضع نه‌چندان خوشایند تولید است. این روزها از گوشه و کنار شنیده می‌شود که کارگران چهره یخ‌زده تولید را نشان می‌دهند. آمار اخراج آنها هر روز افزایش می‌یابد و هر روز شنیده می‌شود که یکی از برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد از تولید دفاع کرده و شرایط صنعت را در کشور سفید ارزیابی کرده است. البته این ادعا به سختی از سوی سایر دست‌اندرکاران پذیرفته می‌شود.

    ظرفیت‌های هشدار دهنده

    واقعیت این است که برای اقتصاد ایران و پرداختن به تولید باید وقت را جدی گرفت. در دو سال گذشته سیاست‌های تحولی دولت نیز تنها توزیع پول در میان اقشار مصرف‌کننده یا بدنه اجتماعی را در نظر داشته است و این در حالی است که واحدهای صنعتی برای مقابله با اشتهای سیاست‌های دولتی اقتصاد در برابر واردات بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارند. اکنون کار به جایی رسیده است که واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت کار می‌کنند و این ظرفیت‌های خطرناک می‌تواند موجبات افت بیشتر شاخص‌های صنعتی را فراهم کند. «اکثر کارخانجات در گذشته در سه شیفت کار و با حداکثر نیرو تولید می‌کردند اما هم‌اکنون این واحد‌ها با حداقل ظرفیت نیروی کار، در یک شیفت فعال هستند.» این نکته را یک کارشناس صنعتی می‌گوید. وی اضافه می‌کند: «بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم‌اکنون در خراسان‌رضوی تنها ۳۰‌درصد از واحد‌های صنعتی فعالیت می‌کنند.» «حسین رسولی» همچنین ضمن بیان اینکه برخی از واحدهای صنعتی به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تامین مواد اولیه و فروش تولیدی خود با مشکل مواجه شده‌اند به ایلنا می‌گوید: علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بحث تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی بر بخش صنعت وارد کرده است. دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه اکثر کارخانجات در گذشته در سه شیفت کار و با حداکثر نیرو تولید می‌کردند، افزود: هم‌اکنون این واحد‌ها با حداقل ظرفیت نیروی کار در یک شیفت فعال هستند. این فعال کارگری با ذکر نمونه می‌گوید: چراغ شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی نیمه‌خاموش است.

منبع: خبرگزاری مهر و روزنامه ی شرق