اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۱ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۲

برزخ سیاسی بین استبداد اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی و فرآیند گذار بسوی دموکراسی میتواند اپوزوسیون گسترده اما متفرق را از رسالت بیندازد و آنرا بسوی اضمحلال مطلق بکشاند. اضمحلال اپوزیسیون دموکراسی خواه به منزله استمرار استبداد دینی است.
یکی از مهمترین مسائلی که مخالفان جمهوری اسلامی بویژه اپوزیسیون خارج از کشور را در خلسه بغرنجی فرو برده است وضعیت شکننده فرهنگ سیاسی آنها در مقابل فرهنگ لرزان حکومت اسلامی است. اپوزیسیون اما با تفکرات سیاسی زاویه دار و با طرح شعار های دموکراسی نیم بند در تقابل با حاکمیت ایدئولوژیک سیاسی جمهوری اسلامی، خود را در موقعیت متزلزل و متضاد قرار داده و با نمای چندگانگی خرده ریزه های سیاسی فرآیند فرو ریزی پدیده اپوزیسیون در مقابل جمهوری اسلامی را موجب شده است.
اپوزیسیون محصول منطقی و تاریخی هر نوع استبداد است، جمهوری اسلامی نیز با اعمال سی و سه سال استبداد، اپوزیسیونی با نیروهای سیاسی و مدنی درابعاد گسترده پدید آورده است. این اپوزیسیون اما در وضعیت آشفتگی فرهنگی با معضل پراکندگی و اضمحلال روبرو شده است. علت پراکندگی نه در تنوع اندیشه ها که بدلایل غیر منطقی اختلافات گروهی و گاها فرقه ای بصورت سنتی است که آبشخور آن نوستالژی و آنتاگونیسم سیاسی سه دهه پیشین است، عدم تکوین فرهنگی اپوزیسیون لاجرم منجر به عدم انطباق آنها با شرایط سیاسی کنونی، مطالبات اجتماعی و جنبش سیاسی موجود در کشور شده است. سقوط این جریات از پلکان دموکراسی اما در حالی است که مردم کشور در جنبش اجتماعی - سیاسی سال ٨٨ در مقابله با استبداد عملا الگویی را نشان داده اند که در چارچوب آن تمامی اقشار اجتماعی با تفکرات و تنوعات بسیار در یک اتحاد بزرگ، در شکل یک جنبش همبستگی شرکت کرده اند، با توجه به فرهنگ سیاسی متزلزل اپوزیسیون در خارج از کشور این پیام از جنبش درک نشده است. دوری از جنبش، مردم و کشور براستی تاثیرات ویرانگرخود را بر اکثر جریانات سیاسی خارج از کشور گذاشته است، به همین دلیل هنگامی جریان اصلاح طلبان رانده شده از قدرت سیاسی، برای بدیل سازی بی خاصل خود، ماهیت واقعی جنبش را تحریف و لاپوشانی کرده است، بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور بدون تحقیق درعینیات جنبش، خود را همسو با اصلاح طلبان تعریف کرده است و تا سطح حامی بی موقعیت حکومت سقوط کرده است. اکنون که زمینه های اصلاحات درون نظام با گسترش اقتدارگرایی از میان رفته و نقش اپوزویسیون برجسته شده است، دلیلی برای عدم تکوین پذیری فرهنگ سیاسی اپوزیسیون وجود ندارد. بخشهای اپوزیسیون باید برانگیزه های فرقه گرایانه غلبه نمایند و با بازتعریفی از خود و با تجدید نظر درفرهنگ سیاسی منطبق با اصول دموکراسی، خود را به جنبش پویای ملی و دموکراتیک داخل کشور پیوند بزنند.

وضعیت اپوزیسیون خارج از کشور و درک استراتژی جنبش مردم ایران
بطور قاطع می توان گفت که مرز عبور از استبداد، جنبش اجتماعی- سیاسی مردم کشور ما بسوی آزادی و دموکراسی است. توقف در این مرز هم جنبش را به سکوت مرگبارمیشکاند و هم آنرا از مادیت اجتماعی تهی میکند، تعللی که تا کنون در شکل برزخی آن ادامه یافته است.برزخ سیاسی بین استبداد دینی اصلاح ناپذیر و دموکراسی میتواند اپوزوسیون موجود و گسترده اما متفرق را از رسالت بیندازد و آنرا بسوی اضمحلال مطلق بکشاند، اضمحلال اپوزیسیون دموکراسی خواه به منزله استمرار استبداد دینی است. اپوزیسیون خارج از کشور نباید با نوستالژی انقلابات گذشته برای خود نقشی غیر واقعی ترسیم نماید، به همین دلایل گروهای متفاوت اپوزیسیون نه انطباق فکری و نه توان تصمیم گیری سیاسی مستقل از جنبش و مطالبات آن را ندارند، با توجه به تغییرات اساسی در نوع حرکت به سوی رئالیسم سیاسی، این فرهنگ پلورالیسم سیاسی در جنبش است که اپوزیسیون را به قبول شرایط خود مقید می کند. تجربه جنبش سال ٨٨ نشان داده است، هرگاه موضع و مطالبات مردم در یک دیدگاه خاص سیاسی موجود نباشد جنبش از آن جریان رویگردان می شود. جنبش مردمی ٨٨ خواسته ها و مطالباتش را برای رهبران اصلاح طلب موسوی و کروبی در شعارهایش توضیح داده است اما بدلیل گسترده بودن تنوع و سطح مطالبات که ماورای بینش اصلاح طلبی و خارج از توان آنها بود ناچارا آنها را وادار به کناره گیری از رهبری جنبش نموده، از آنها رویگردان شده و به سکوت پناه برده است. هر جریان مدعی سیاسی دیگری به همین منوال و بر اساس امیال فردی و گروهی خاص و محدود خود در این جنبش مداخله نماید، بصورت اجبار هم خود را منزوی میکند و هم جنبش را به محاق سکوت میکشاند. جنبش مردم ما نیاز به مجموع اپوزیسیونی دارد که به تنوع مطالباتی آن توجه کرده، به اتکشاف مطالبات و خواسته ها از درون آن بپردازد و با آگاهی از واقعیات عینی راهکارهای منطبق با جنبش را ارائه نمایند.

مقاومت سیاسی مبارزان داخل کشور، شاخص شناسای جنبش اجتماعی- سیاسی ٨٨
قلت بررسی جامعه شناسانه از جنبش سال ٨٨ و عدم بررسی دقیق نیروهای اجتماعی مشارکت کننده در این خیزش بزرگ، باعث گردیده است که دیدگاههای انحرافی بر تدوین استراتژی جنبش حاکم شود و به روشنی مشخص نگردد که جایگاه اپوزیسیون در جنبش چگونه باید تعریف شود. خلاء اپوزیسیون نیرومند و تلاش نارسای نیروهای سیاسی مشارکت کننده برای حفظ و استمرار جنبش نیزبا دو نیروی باز دارنده الف- حضور رهبران نمادین اصلاح طلبان و ب- سرکوب خشونت بار حکومت، روبرو شد. این دو عامل باعث گردید که هزاران تن از فعالان جنبش اجتماعی و مبارزان سیاسی دستگیر و در زندانهای کشور به بند کشیده شوند. به این ترتیب جنبشی که در کوتاهترین زمان ممکن به خود همبستگی دست یافته بود، پراکنده و منفعل شد. طیفهای دستگیر شده توسط نیروی سرکوب حکومت نمونه های پیشرو نیروهای فعال اجتماعی- سیاسی در جنبش بوده اند که مطالبات مختلف را در شعارهای خود متبلور ساخته اند. تنوع این نیروها از منظر سیاسی و اجتماعی بخوبی روشن کننده پلورالیسم سیاسی و تکثر اجتماعی جنبش ضد استبداد در سراسر سال ٨٨ است. نیروهایی که در زندانها به بند کشیده شده اند اگر چه در کوران جنبش چندان قابل تفکیک نبوده اند اما با توجه به اتهامات و وابستگی آنها به جریانات مختلف سیاسی و جنبشهای مدنی و صنفی، تفکیک شده و بطور مشخص نشانگر مشارکت جریانات متفاوت اجتماعی- سیاسی در کنار یکدیگر بوده اند. نمایشی از همزیستی سیاسی، همکاری و هماهنگی خود جوش در جنبشی که دشمن مشترک یعنی جمهوری اسلامی را عامل تمام مشکلات موجود در کشور ارزیابی کرده و همبستگی بین تمام اقشار اجتماعی و نیروهای سیاسی را تنها راه حل نهایی در برخورد با کل نظام سیاسی- دینی دانسته است. بنا براین نیروهای پیشتاز سیاسی- مدنی در بند حکومت اسلامی، تبلور نیروی های محرک جنبش تکثر گرا است که در زندانها به تصویر کشیده شده است. قطعا نمی توان بر حضور عینی و اجتماعی این نیروها فرضی ذهنی قائل شد. از دیدگاه تاریخی در کشور ما، تا کنون بینشهای مختلف سیاسی ای که یا درساختارهای حکومتی نمود پیدا کرده و یا در سازمانهای مختلف تبلور یافته اند همواره در مقابل هم بصورت متضاد ظاهرشده اند، اما پیدایش یک تضاد تاریخی عمده سیاسی- دینی، که با تمامی اندیشه های موجود سر عناد دارد، جبرا همه را در کنار هم قرار داده است. ممکن است تجمیع نیروها در کنار یکدیگر هنوز برای برخی از نگرشهای سیاسی در خارج از کشور قابل درک نباشد، اما آنچه که در جنبش رخ داده است ضرورتی است که در جنبش احساس شده و منشاء تفکر دموکراسی را شبیه به کشورهای دیگر جهان تشکیل می دهد. بنا بر این تشخیص سیاسی جنبش و مبارزان سیاسی داخل کشو،ر یک گام به پیش است و نمی توان آنرا مغایر با اصول دموکراسی ارزیابی نمود. با نگاهی به طیفهای سیاسی و نیروهای اجتماعی، مدنی و سیاسی گسترده که در زندانها حضور داشته و دارند ماهیت جنبش پلورالیستی کشور مشخص می شود. این نیروها شامل:
اعضای جبهه ها و نیروهای ملی و دموکراتیک جمهوری خواه، اعضای نیروهای ملی مذهبی- (دستگیری های متوالی از دهه ۶۰ به بعد، جنبش سال ۷٨ و بصورت گسترده پس از انتخابات ٨٨). شخصیتهای سوسیال دموکرات، نیروهای سیاسی، اجتماعی جنبش کارگری (سندیکای و اتحادیه های کارگری)، دانشجویان و اساتید دانشگاهها (انجمنهای اسلامی- تحکیم وحدت- انجمن لیبرال دموکرات- سوسیالیستها)، اعضای سندیکای معلمان، اعضای جنبش اجتماعی زنان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر- (دستگیری های متوالی از سال ۷٨ و بصورت گسترده در پس از انتخابات ٨٨) اعضای جامعه بهاییان (دستگیری ها بصورت گسترده از سال ٨٨)، طرفداران دراویش گنابادی (دستگیریها ی متوالی در طی دو دهه گذشته و در جنبش اجتماعی٨٨).طرفداران سازمان مجاهدین خلق، منسوبان و وابستگان جوان و خانواده های متعلق به اعضای قدیم این سازمان، ( دستگیری ها و اعدامهای متوالی از دهه ۶۰ به بعد و دستگیریها بصورت گسترده پس از انتخابات ٨٨)، نیروهای جنبش های اتنیکی و اقوام کشور، اعضای احزاب دموکرات کردستان، کومله، و سایر احزاب جریانات اتنیکی، (دستگیری و اعدامها بصورت متوالی ازدهه ۶۰ به بعد و تداوم دستگیری و اعدام بصورت گسترده پس از انتخابات ٨٨). طرفداران طرفداران انجمن پادشاهی فولادوند، (دستگیریها و اعدام از سال ٨۴-٨۵ و دستگیری بصورت گسترده پس از انتخابات ٨٨). طرفداران حرکت سیاسی موسوم به "ما هستیم" مشروطه خواهان (بصورت گسترده از سال ٨۷ و پس از انتخابات ٨٨.) اعضای اصلاح طلبان (جبهه مشارکت- کارگزاران)، دستگیریهای تدریجی از سال ۷٨ به بعد و بصورت گسترده از خرداد ٨٨). به استثنای اصلاح طلبان که با بن بست سیاسی روبرو شده اند و بخشهایی از راس و بخش عمده بدنه اجتماعی آنها پس از انتخابات به سمت اپوزیسیون متمایل شده اند، بقیه نیروهای جنبش اجتماعی دارای پتانسیل اپوزیسیونال، و پایگاه اجتماعی متفاوت و نسبی هستند و نیروی بالفعل و بالقوه جنبش موجود را تشکیل میدهند.
به این ترتیب مشاهده می شود که جنبش سیاسی کشور دارای یک قطب سیاسی معین نیست بلکه به شکل فراگیری انگیزه ها و مطالبات متنوع بخشهای مختلف اجتماعی و بینشهای متفاوت سیاسی را در خود جمع نموده است. بعبارت روشنتر این موج سیاسی تک بعدی و پولاریزه نیست بلکه پلورالیزه شده است و باید با نگاهی باز و همه جانبه به آن نگریسته شود. برای درک بهتر به سند دیگری از خود حاکمیت اشاره می شود.
ماهیت و شکل جنبش ٨٨ از دید گاه جمهوری اسلامی: در سال ٨۹ بررسی ای در سایت خبری تحلیل الف منتشر شد که نام نویسنده آن درج نشده است اما این سرباز گمنام ولایت هشدارهای لازم در مورد رادیکال بودن جنبش را به موسوی تذکر داده است. ذکربخشهایی از این مطلب بسیار مهم است تا اپوزیسیون متوجه شود در کجای جنبش ایستاده است و چگونه باید با جنبش کشور روبرو شود. وی در مورد جنبش و شرایطی که مطالبات در شکل شعارها مطرح شده مینویسد:
جنبش سبز بخاطر ویژگی «خودمختاری»، در انتخاب اهداف، شعارها و تاکتیک ها دارای آزادی است و الزاماً از یک فرد یا جریان سیاسی مشخص پیروی نمی کند. به عبارت دیگر، ارتباط بین جنبش سبز و جریان اصلاح طلبی از ابتدا به صورت ارتباط پیروان با رهبران تعریف نشده است. وی می نویسد: متاسفانه این خودمختاری و عدم محدودیت باعث می شود افرادی که اساساً با انقلاب اسلامی و حتی شاید اسلام دشمنی دارند به راحتی در بین معترضین و بدنه جنبش سبز نفوذ کنند. .وی ادامه می دهد: شاید در بهترین شرایط بتوان گفت جنبش سبز از یکپارچگی برخوردار نیست و رهبران و حتی اهداف متعددی دارد که هر یک مستقلاً گروهی از مخاطبان خود را در بدنه جنبش سامان دهی می کنند، که تنها وجه مشترک آنها رنگ سبز است. دقیقاً به همین علت است که در بین این افراد، هم کسانی دیده می شوند که ادعای خط امامی بودن دارند و هم کسانی که رسماً ضدانقلاب یا ضد دین هستند. نویسنده ضمنا معتقد است که: متاسفانه بدنه جنبش سبز برای انتخاب شعارها معطل آقای موسوی و گروههای دوم خردادی نمانده و نمی ماند وی ادامه میدهد شعارهای شنیده شده در بسیاری موارد با تعبیر آقای موسوی انطباق ندارد و بعضاً بسیار تند هستند. فیلم های موجود در اینترنت و تصاویر پخش شده ار تلویزیون ایران و شبکه های ماهواره ای نیز به خوبی نشان می دهند که شعارها در بسیاری موارد کاملاً ساختارشکنانه هستند(**)، ظاهرا نویسنده از عقب نشینی موسوی چندان راضی نبوده و می نویسد: متاسفانه آقای موسوی و جریان دوم خرداد هیچ گاه جبهه گیری صریحی در برابر مطالبات ساختارشکنانه معترضین و حمایت های کشورهای مستکبر نداشته اند و آنها را به طور قاطع نفی نکرده اند، همواره شاهد بوده ایم که قائل شدن نقش برای ضدانقلاب و بیگانگان تنها باعث می شود کنترل اوضاع از دست آقای موسوی و جریان سیاسی حامی وی خارج شود و فضا به سمت رادیکالی شدن پیش برود. بدیهی است چنین حرکاتی تنها باعث می شود این جنبش در برابر نظام قرار گیرد و غربی ها را در مقابله با جمهوری اسلامی امیدوار کند".
به این ترتیب، تاکید بر موضوع کیفیت جنبش از این جهت دارای اهمیت ویژه است که اپوزیسیون با توجه به حضور گرایشات مختلف سیاسی درجنبش، خود را ملزم به پیگیری نگرش پلورالیسم سیاسی نموده و از گروه گراییها و فرقه گراییهای خاص خود داری نماید. اندیشه دموکراسی بر هیچ دیدگاه خود محورانه استوار نیست و هیچ بینش خاص و منفردی در این مرحله خطیر از تاریخ کشور ما نمی تواند خود را مدعی خاص و عین دموکراسی تعریف نموده و از حضور بقیه جریانات سیاسی اجتماعی چشم پوشی نماید. توجه به پلورالیسم سیاسی از ویژه گیهای جنبش کنونی است.

چرا اپوزیسیون و نخبگان سیاسی باید مقاومت کنند؟
با توجه به ماهیت جنبش و ماهیت نظام جمهوری اسلامی اگر قرار بر گزینشی از الگوهایی که ساموئل هانتینگتون در گذار به دموکراسی طراحی نموده است، باشد، نه الگوی گذار از طریق داد و ستد با حکومت استبداد که اصلاح طلبان آنرا اختیار کرده بودند، نه الگوی گذار از طریق مذاکره که برخی از اپوزیسیون باعنوان گذار مسالمت آمیز از آن نام می برند بلکه طرح گذار از طریق جابجایی حکومت استبداد است که منطبق بر ماهیت جنبش است.
الکوی داد و ستد و الگوی مذاکره تحقیقا با شکلی مشابه در عمل بصورت موازی ارزیابی شده اند، گرچه گذار از طریق مذاکره دارای هدف خروج از نظام استبداد است اما نظیر اصلاح طلبی با موانع مشابه ای رویرو شده است. نمونه این موانع را جین شارپ در بررسی خود "از دیکتاتوری به دموکراسی" نشان داده است وی می نویسد: در مواجه با مشکلات بسیاری که در رویارویی دیکتاتوری وجود دارد عده ای از مردم ممکن است به وضعیت فرمانبرداری منفعلانه عقب نشینی نمایند، دیگران با نا امیدی از دستیابی به دموکراسی ممکن است تفوفق پایدار دیکتارتوری را پذیرفته، امیدوار باشند تا از طریق مذاکره، مصالحه و توافق بتوانند به عناصری مثبت دست یافته و به وحشیگری خاتمه دهند. ظاهرا فقدان گزینه های واقع گرایانه باعث اینچنین تفکراتی است. (از دیکتاتوری به دموکراسی، فصل دوم خطرات مذاکرات)
آنچه که در طرح انطباقی گذاربه دموکراسی از سوی برخی از ایرانیان از طریق الگوی مذاکره (انتخابات آزاد) مطرح شده است عدم توجه به مواردی اساسی است که که بشدت مورد غفلت قرار گرفته است. این موارد شامل: الف- مذاکره ناپذیری اصول بنیادین دینی رژیم اسلامی یعنی اصل ولایت فقیه، ب- عدم رشد جامعه مدنی به اندازه کافی و متوقف شدن آن پس از جنبش ضد استبدادی ٨٨، و عقیم شدن گذار بسوی دموکراسی بصورت مستقیم از درون نظام دینی . اکنون با توجه به شرایطی که در استبداد دینی و جامعه ایران بوجود آمده است "مقاومت" تنها شرط اساسی تغییر و تحول در ایران است. قابل تاکید است، علیرغم ماهیت زوال پذیر رژیم اسلامی، این نظام بدون مقاومت اپوزیسیون و جنبش اجتماعی- سیاسی در شرایط ضعف و ناتوانی سلطه قرار نمی گیرد.
مذاکره ای که جایگزین مقاومت اجتماعی شود منجر به اضمحلال اپوزیسیون، تهی نمودن آن از اصالت اپوزیسیونال و باعث تسلیم طلبی واکنشهای بزرک اجتماعی در مقابل استبداد می شود. "مقاومت و مبارزه طلبی سیاسی" *به دلیل عدم امکان و تحقق مذاکره، جایگزین آن می شود. جین شارپ نیز در این زمینه تاکید میکند که: اگر دموکراتها به منظور بتعویق انداختن سرکوبها، توقف مبارزه را بپذیرند به احتمال زیاد ناکام خواهند شد. توقف مبارزات تقریبا هیچگاه باعت تقلیل سرکوبیها نشده است، همین که مهار مخالفت نیروهای داخلی و خارجی از برابر دیکتاتوری برداشته شود، وی احتمالا وحشیانه تر از قبل به اعمال فشار و خشونت خواهد پرداخت. از میان رفتن مقاومت مردمی، معمولا نیروهای مقاومی که باعث محدودیت بکار گیری خشونت از سوی دیکتاتور می شود را از میان بر می دارد. حاکم مستبد در این حالت خواهند توانست علیه هر کسی که اراده کند عمل نماید. همانگونه که کریشنا لال شرید هارانی گفته است: حاکم مستبد تنها بدلیل پایین بودن توان مقابله در ما، قدرت ضربه زدن به ما را پیدا می کند.(از دیکتاتوری به دموکراسی فصل خطرات مذاکره – جین شارپ)
اهمیت اپوزیسیون در گذار از طریق جایگزینی : در الگوی گذار از طریق جایگزینی با توجه به شرایط عینی گرایش به سمت اقتدار گرایی ولایت فقیه و رانده شدن اصلاح طلبان از حوزه سیاسی، موقعیت اپوزیسیون موقعیت برتر سیاسی است. ریچارد جی جامعه شناس در نظریه دموکراسی بر پایه "اتحاد" به اهمیت نقش رهبری اپوزیسیون و نیروهای سیاسی و همکاری نخبگان در نظارت بر دسته های اجتماعی مختلف در جوامعی که دارای چند دستگی سیاسی، قومی، مذهبی، و ایدئولوژیک هستند، تاکید میکند، رهبری ای که بتواند با اطمینان بخشی به سهم داری منصفانه همه گروهها از منافع عمومی، آنها را در جهت یک ائتلاف بزرگ راهنمایی کند.
این الگوی گذار به دموکراسی (جایگزینی) هانتینگتون نیز توسط زنده یاد مهرداد مشایخی مورد بر رسی قرار گرفت . به "یادمان" طرح مورد اشاره ایشان مستقیما ارائه می شود. ایشان در الگوی جایگزینی نوشته اند:
این امکان آنگاه میسر می‌شود که گروههای مخالف نقش اساسی در فرآیند گذار ایفا کنند و حکومت نیز سقوط کند و یا سرنگون شود. گفته می‌شود که نمونه‌های یونان (۱۹۷۴)، پرتغال (۱۹۷۵) و آرژانتین (۱۹۸۳) بیانگر این الگو از گذار به دموکراسی بوده‌اند. در رژیم‌هایی که خصلت دیکتاتوری فردی در آن بارز باشد این امکان تقویت می‌شود. زیرا جناح اصلاح‌گرا به سختی می‌تواند خود را سازماندهی کند و بخصوص دست بالا را در حکومت پیدا کند. به همین خاطر تمامی بار مبارزات برای تغییر بر دوش گروههای مخالف خارج از حکومت می‌افتد. معمولا سه فاز گوناگون در این شکل از گذار موجودند:

۱-      مرحله مبارزات گروههای مختلف اپوزیسیون در راستای براندازی رژیم.
۲- خود مرحله فروپاشی حکومت.
٣- فرآیند ایجاد نهادهای دموکراسی که می‌تواند با اختلافهایی میان گروههای مختلف همراه باشد.

به این ترتیب دلایل بسیاری مطرح شده است تا این واقعیت روشن شود که گذار به دموکراسی در ایران باید از یک دوره میانی و از یک حکومت دموکراتیک بعنوان مرحله گذار عبور کند. بنا بر این لازم است به الگوی گذار از طریق جایگزینی که مبین شرایط متفاوت از گذار مستقیم است توجه خاصی مبذول شود. در این الگو نقش و میزان مشارکت نیروهای سیاسی اپوزیسیون از درجه اهمیت بالایی بر خوردار است، اپوزیسیونی که به اصول دموکراسی بعنوان محور اساسی تغییر سیاسی در حکومت معتقد باشد و خود عاملی برای گذار به دموکراسی تبدیل شود. از این زاویه توده ای ماندن بخش اعظم جامعه، نیروهای اجتماعی مختلف با مطالبات تقسیم شده و متنوع سیاسی- مدنی و اقتصادی از شرایط پراکندگی سیاسی اجتماعی به وضعیت اتحاد و همبستگی گرایش شدیدتری نشان می دهند تا نسبت به کنشهای ضد اجتماعی استبداد دینی واکنشی جمعی نشان دهند، این واکنش زمانی عملی است که اپوزیسیون دموکراسی خواه دارای بخشهای متنوع سیاسی باشد تا بتواند مطالبات کلیت جنبش را همپوشانی کند. بخشهای متنوع اپوزیسیون باید قادر باشند با حفظ مواضع خود به همبستگی و اتحاد دست پیدا کنند، به خود سازمانیابی برسند و همراه با مبارزان و جنبش داخل کشور به "مبارزه طلبی سیاسی" بپردازند. در حقیقت جنبش کنونی در شکل متکاملی از جنبش همبستگی بروز و ظهور خواهد یافت. در پروسه رشد و تکامل جنبش همبستگی است که استبداد بدلیل ماهیت شکننده خود مسیر فروپاشی را طی می کند. دکتر بشیریه در توصیف وضعیت حکومت و اپوزیسیون می گوید: شکاف پذیری در شرایط فرسایش ساختار اقتدار، ویژگی اصلی ساختار قدرت است در حالی که عکس این پدیده یعنی ائتلاف پذیری ویژگی اصلی جنبش مخالفین به شمار می رود. همگرایی گروه های گوناگون مخالف و منتقد در ماه های اخیر(جنبش ٨٨) شاهد این گفته است.
جنبش همبستگی هنگامی تقویت خواهد شد که نیروهای اپوزیسیون دموکرات در تعامل با رهبران مبارز داخل کشور و جنبش ملی و دموکراتیک، انگیزه و شرایط ایجاد بدیل ممکن را فراهم سازند. نقش اپوزیسیون خارج از کشور در تقویت مبارزه سیاسی داخل کشور، شکستن بن بست سیاسی موجود از طریق ایجاد ارگانهای متحد کننده در حمایت از جنبش است که گام بگام در تمام مراحل مبارزاتی با آن حرکت میکند. پر کردن خلاء قدرت سیاسی در ایجاد شرایط تحول آمیز، وظایف اپوزیسیون در خارج را با اهمیت زیادی روبرو ساخته است.
سرکوب یکی از عواملی است که در فرآیند تغییرمانع عبوراز استبداد دینی به یک حکومت دموکراتیک است. دکتر بشیریه براین موضوع مهم که سرکوب تنها عامل باز دارنده جنبش دموکراتیک در کشور است می گوید: با توجه به تجربه تاریخی رژیم هایی که سرنگون شدند می دانیم که توسل به زور و اسلحه، حبس و شکنجه و آزار، تعقیب/ بازداشت و جزء آن، همه نشانه های فرسایش شدید ساختار اقتدار حکومت ها است، به ویژه آنکه توسل به چنین اقداماتی برای بقاء حکومت اهمیت حیاتی پیدا کند. با تک پایه شدن قدرت حکومتی بدین معنا، هر عاملی که به هر دلیلی بر توانایی کاربرد زور و خشونت حکومت تاثیر منفی بگذارد می تواند به فروپاشی آن بینجامد.( دکتر بشیریه مصاحبه)
تاکتیک "مبارز طلبی سیاسی"* محور اصلی مقاومت در برابر خشونت و سرکوب حکومت، بعبارتی پاشنه آشیل چنین نظامهایی محسوب می شود، اینگونه نظامهای مستبد قدرت مقاومت در برابر مبارزه طلبی سیاسی- اجتماعی را ندارند، زمینه سازی این روند با اپوزیسیونی است که بتواند با اتخاذ تاکتیکهای روشمند مبارزه طلبی سیاسی در پیوند عمیق با جنبش همبستگی، شرایط لازم ( بدیل ممکن) در مقابله با حکومت دینی را فراهم سازد و مسیر را برای تقویت و هدایت جنبش، و جایگزینی یک حکومت دموکراتیک و ملی بجای حکومت دینی را هموار نماید.

عباس خرسندی

پی نوشت: مهم                                                                                                                                          (**) نویسنده (سرباز گمنام) تاکید میکند این شعارها (جنبش ٨٨) نیز می تواند منبع بسیار خوبی برای مطالعه و شناخت روحیات معترضین و دیدگاه بدنه اجتماعی جنبش سبز باشد. وی لیستی از شعارهای حاوی مطالبات و آرزوهای جنبش سبز را متذکر می شود: رای ما کجاست؟، موسوی موسوی رای منو پس بگیر، مرگ بر دروغگو، مرگ بر دیکتاتور، دیکتاتور حیا کن حکومتو رها کن، ای دولت کودتا استعفا استعفا، نیروی انتظامی حمایت حمایت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ایرانی با غیرت حمایت حمایت، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، تجاوز خیانت مرگ بر این دیانت، مردم چرا نشستین؟ ایران شده فلسطین، چه ایران چه غزه کشتن مردم بسه، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، فلسطینو رها کن فکری به حال ما کن، اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، نه شرقی نه غربی دولت سبز ملی، استقلال آزادی جمهوری ایرانی، شعار و حرف مردم رفراندوم رفراندوم. برخی شعارها مهم دیگری که نویسنده شهامت درج آنها را نداشته اما در جنبش فریاد زده شده است. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولایت، مجتبی بمیری رهبری را نبینی، بسیجی بی غیرت دشمن خون ملت، ندای ما نمرده ولایته که مرده، خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، نداییم سهرابیم ما همه یک صداییم.

*مبارزه طلبی سیاسی: مبارزه طلبی سیاسی نیازمند پیش شرطهایی است که اولین گام آن همبستگی و اتحاد فراگیر نیروهای مخالف استبداد از یکسو و جامعه پذیری (مشروعیت) ان از سوی دیگر است. فرآیند هدایت و رهبری جنبش ضد استبداد الزاما به تظاهرات در خیابانها محدود نمی شود بلکه راهکارهای بسیار دیگری در پروسه مبارزه سیاسی وجود دارد که در صورت امکان دستیابی اپوزیسیون به دو فاکتور مهم، همبستگی و جامعه پذیری قابلیت اعمال آن در جنبش کشور وجود دارد.راهکارهای مبارزات سیاسی در یک برنامه مشترک قابل تدوین است.