• سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع ۵ زندانی عرب توسط حکومت ایران هشدار داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲

اخبار روز: سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع ۵ زندانی عرب توسط حکومت ایران هشدار داده است.
به گزارش وبسایت ملی-مذهبی سازمان حقوق بشری عفو بین الملل عصر روز دوشنبه یازده ژوئن همزمان با صدور این بیانیه، فراخوان اقدام فوری برای درخواست متوقف کردن این احکام اعدام را نیز منتشر کرد. متن کامل بیانیه عفو بین الملل به شرح زیر است:‏

ایران نباید ۵ زندانی اقلیت عرب را اعدام کند
پس از آنکه پنج زندانی در پایان هفته (شنبه) به مکان نامعلومی منتقل شدند عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایرانی باید فوراً حکم اعدام پنج عضو اقلیت عرب اهوازی را -که به طور ناعادلانه محاکمه شده و در خطر اعدام قریب الوقوع در ملأ عام هستند- ملغی کند.
انتقال این افراد از بند عمومی زندان کارون اهواز در روز شنبه، این نگرانی را به وجود آورده که حکم مرگ آنها به زودی اجرا خواهد شد. این افراد شامل سه برادر به نام های عبدالرحمن حیدری، طاها حیدری و جمشید حیدری، پسرعمویشان منصور حیدری و امیر معاوی هستند. هر پنج نفر در ناآرامی های استان خوزستان (که اقلیت عرب اهوازی در آن ساکن هستند) در آوریل ۲۰۱۱ بازداشت شده و بعداً به اتهام قتل یک مأمور به محاربه با خدا محکوم شدند.
آن هریسون، قائم مقام بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفوبین الملل می گوید: “ایران باید فوراً هر برنامه ای برای اعدام این پنج نفر را متوقف کند.احکام اعدام کلیه کسانی که در زندان های ایران در انتظار مرگ هستند باید به کلی ملغی شود یا مورد تخفیف قرار گیرد. خانواده این افراد باید فوراً از وضعیت و مکان نگهداری آنها مطلع شوند و آنها باید امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود را داشته باشند. در طول زمان بازداشت و زندان، آنها باید از هر گونه شکنجه و بدرفتاری مصون بوده و امکان دسترسی به مراقبت های پزشکی مورد نیاز را داشته باشند.”
محکومان به اعدام عموماً اندکی پیش از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل می شوند. طبق قانون ایران، وکلا باید ۴۸ ساعت زودتر از اجرای حکم اعدام موکل خود مطلع شوند، اما معلوم نیست که آیا این پنج نفر اصلاً اجازه برخورداری از وکیل را داشته اند یا نه.
حدود ۵ مارچ ۲۰۱۲، وزارت اطلاعات به خانواده های این پنج نفر اعلام کرده که دیوان عالی کشور حکم اعدام هر پنج نفر را تأیید کرده است.
مشخص نیست که محاکمه اولیه این افراد در دادگاه انقلاب در چه زمانی صورت گرفته است. خانواده هایشان گفته اند که این افراد به قتل “اعتراف” کرده اند، اما اعترافاتشان تحت شکنجه یا بدرفتاری بوده است. دادگاه های ایران به کرّات “اعترافات” اجباری را به عتوان دلیل و مدرک پذیرفته اند.
اقلیت عرب اهوازی یکی از اقلیت های ایران هستند که عمدتاً در نواحی نفت خیز جنوب غربی در استان خوزستان زندگی می کنند. آنها اغلب از اینکه به حاشیه رانده شده اند و در دسترسی به تحصیلات، اشتغال، مسکن، مشارکت سیاسی و حقوق فرهنگی مورد تبعیض واقع می شوند شکایت دارند.
عضی از عرب اهوازی ها -که مانند اکثر مردم ایران عمدتاً شیعه اند- گروه هایی را برای اعلام یک ایالت عرب جداگانه در این نواحی تشکیل داده اند.
در آوریل ۲۰۰۵، در پی گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت ایران قصد دارد عرب های اهوازی را از این منطقه پراکنده سازد و هویت عرب اهوازی را از آنها بگیرد، استان خوزستان صحنه تظاهرات و اعتراضات بود.
بمبگذاری ها و انفجار در شهر اهواز و در تأسیسات نفتی در سال ۲۰۰۵ و اوایل ۲۰۰۶، موجی از بازداشت های دسته جمعی و خودسرانه در منطقه را در پی داشت. پس از آن حداقل ۱۵ مرد با ادعای دخالت در بمبگذاری ها اعدام شدند.
در آوریل ۲۰۱۱، اعضای اقلیت عرب اهوازی در ششمین سالگرد ناآرامی ها، اعتراضات “روز خشم” را سازمان دهی کردند. پس از آن، عفوبین الملل اسم ۲۷ نفر را دریافت کرد که ادعا می شود که در درگیری با نیروهای امنیتی در مناطقی شامل ملاشیه اهواز کشته شده اند. عرب های اهوازی می گویند تعداد کشته ها بیش از این بوده، در حالی که مقامات رسمی دولتی می گویند تنها سه نفر کشته شده اند.
در زمان اعتراضات ، از مارچ تا می ۲۰۱۱، گزارش شده که حداقل چهار مرد عرب اهوازی در بازداشت و احتمالاً به دلیل شکنجه یا بدرفتاری مرده اند. تعدادی دیگر نیز برای جراحاتی که در بازداشت ایجاد شده به بیمارستان منتقل شده اند.
در اوایل می ۲۰۱۱، گزارش شد که مقامات ایرانی حداقل هشت عرب اهوازی را به اتهام دست داشتن در قتل یک مأمور پلیس و دو نفر دیگر در ناآرامی ها، اعدام کردند. گفته شده که یکی از این هشت نفر هاشم حمیدی بوده که ۱۶ سال داشته است.
روشن نیست که آیا این مأمور پلیس کشته شده همان مأموری است که این پنج نفر نیز به قتل او متهم شده اند یا خیر.
در زمان انتخابات مجلس در ماه مارچ سال جاری، در بازداشت های گروهی حداقل در سه منطقه خوزستان، ۵۰ تا ۶۵ نفر بازداشت شدند که دو مرگ دیگر در بازداشت نیز گزارش شد.
به گفته ی آن هریسون: “عرب های اهوازی -مانند هر شخص دیگری در ایران- این حق را دارند که به صورت مسالمت آمیز مخالفت خود را با سیاست های دولت ابراز کنند. مقامات ایرانی باید قوانینی را که موجب تبعیض علیه عرب های اهوازی و هر اقلیت قومی یا مذهبی دیگر می شود مورد بازنگری قرار دهند. در غیر این صورت، چرخه نارضایتی، اعتراض و ناآرامی همچنان ادامه خواهد یافت.”‏
مقامات باید تحقیقات بیطرفانه و مستقلی درباره گزارش های شکنجه و بدرفتاری در زندان ها و بازداشتگاه های ایران -چه در مورد عرب اهوازی ها و چه دیگران- صورت دهند و کسانی را که مسوول این بدرفتاری ها هستند مورد محاکمه قرار دهند.”