اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۲

 «مجلس زنده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی به امر قوه مقننه در ساختار نظام اختصاص دارد.
٣۷ اصل قانون اساسی جایگاه مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات و نیز صلاحیت آن را مورد بحث قرار داده است. در این اصول دو وظیفه کلیدی به عهده مجلس است.
۱. قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی (اصل۷۱)
۲. نظارت در تمام امور کشور(اصل ۷۶)
امروز مجلس در امر قانونگذاری با چالش "جامع و مانع" نبودن قوانین روبه‌روست و این نکته‌ای مهم بود که در پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم و نهم مورد دقت قرار گرفته بود.
مجلس نهم باید فکری برای انبوه قوانینی بکند که در پیش روی مجریان قرار دارد و به دلیل جامع و مانع نبودن مشکلاتی هم برای مردم، هم برای مجریان و هم برای ناظرین فراهم کرده است.
اما درخصوص "نظارت" مجلس گفتنی‌ها زیاد است که باید به هر کدام اهتمام ویژه داشت.
نظارت در مفهوم و منطوق عام آن معنایی جز کنترل "منظور" ندارد . ناظر اگر مدعی نباشد نقش آن به سطح نازل یک تماشاچی فروکاهیده می‌شود.
و در خوش بینانه‌ترین وضعیت ناظر تبدیل به یک مخبری می‌شود که خبر از وقوع یا ظهور بروز یک رویداد خلاف مالی، اداری می‌دهد. اصلی‌ترین واحد تابعه مجلس که وظیفه اعمال نظارت را بردستگاههای اجرایی محقق می‌سازد و نقش نگهبان بیت‌المال مسلمین را ایفا می‌کند، دیوان محاسبات است.
نظارت مجلس از این طریق یک نظارت استصوابی است. رئیس و دادستان و ناظرین اصلی (مستشاران دیوان) را مجلس تعیین می‌کند. قانون، اختیارات وسیعی به این نهاد نظارتی داده است به گونه‌ای که می‌تواند خاطیان را از اخذ جریمه و جبران ضرر و زیان گرفته تا مجازات اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کند.
دیوان یک محکمه مالی محاسباتی در حوزه حساب و کتاب بیت‌المال مسلمین است. همه کسانی که دستی در بیت‌المال دارند باید در برابر این نهاد نظارتی پاسخگو باشند. دیوان برای اجرای ماموریت اصلی خود در صیانت از بیت‌المال وظایف و اختیارات وسیعی دارد، با این اختیارات وسیع عملا برگزیدگان ملت می‌توانند کسانی را که به بیت‌المال
دست اندازی می‌کنند توسط قضات مالی شجاع ، زبده و کارآمد آن دستها را قطع کنند و اجازه دهند افراد امینی در این جایگاه قرار گیرند.
دیروز مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس از الزامات یک مجلس زنده ، سالم ، پرنشاط و پرتحرک یاد فرمودند و نیز تاکید کردند، نظارت نادرست نشان می‌دهد که مجلس به معنای حقیقی کلمه زنده نیست.
ایشان روی معیارهای نظارت صحیح تاکید فرمودندو اظهار داشتند: نظارت‌های ناشی از نیت‌های نادرست، نظارت‌های جانبدارانه وضد جانبدارانه و نیز نظارتهایی که عمق یابی نمی‌کند، از جمله نظارت‌های نادرست می‌باشد. مجلس باید با بازخوانی رهنمودهای رهبری در خصوص امر نظارت به معیارهای نظارت صحیح برسد. نظارت صحیح چیست؟ نظارت صحیح همان است که مطابق مّر قانون و شرح وظایف نمایندگان محترم مجلس باشد نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. نظارت صحیح، نظارتی است که از دخالت دادن گرایشهای گروهی و جناحی و باندی به دور باشد و شجاعانه در برابر خاطی در هر رده‌ای که هست قانون را اجرا کند. نظارتی که عمق یابی نمی‌کند، چگونه نظارتی است؟نمونه‌ای از این نوع نظارت را در برخی صفحات تفریغ بودجه هرسال می‌توان سراغ گرفت. ناظر باید دقیقا بگوید تخلف چیست؟
متخلف کدام است و مجازات آن چه می‌باشد؟
اگر ناظر خود را در سطح یک گزارشگر فرو کاهد و تمام وظایف خطیری که قانون در شرح وظایف دیوان محاسبات به عهده ناظر گذاشته نادیده بگیرد ما شاهد یک نظارت نادرست و فاقد عمق و اعتبار خواهیم بود.
یکی دیگر از انواع نظارت که مقام معظم رهبری بر روی آن انگشت تاکید نهادند مسئله "خود نظارتی" است. اکنون مجلس در این مورد دارای قانون است. این قانون می تواند مبنای خود نظارتی و صیانت از سلامت مجلس باشد. مردم براساس این رهنمودها خواستار آنند که مجلس نهم پایه یک نظارت صحیح و عمیق را پایه گذاری کند تا در سایه این نظارت چرخ دستگاههای اجرایی مطمئن‌تر و سریعتر از دوره‌های گذشته بچرخد.

خراسان:ای وهابیون سعودی عبرت بگیرید!!
«ای وهابیون سعودی عبرت بگیرید!!»عنوان سرمقاله روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛در تمام کشورهایی که حداقل های قانونی وجود دارد حتی برای جانی ترین جنایتکاران، تروریست ها، آدم کش ها و مرتکبان جنایت های خشن، تجاوز، قاچاق، مواد مخدر و ... در جریان محاکمات، حقوقی قائل می شوند که این مسائل براساس مبانی انسانی، حقوقی و کنوانسیون های بین المللی در تمام کشورهای صاحب قانون دنیا رعایت می شود اما از قرار معلوم عصیان، قانون شکنی، گزافه گویی، پیمان شکنی و زیرپاگذاشتن تمامی قواعد انسانی، حقوقی و کنوانسیون های بین المللی برای سران وهابی عربستان سعودی و دستگاه قضایی این کشور پادشاهی که قدرت، حکومت و ثروت خدادادی کشور در اختیار سه هزار نفر خانواده و قوم و قبیله دستگاه حاکمیت است به کاری عادی و معمولی تبدیل شده است. قانون شکنی و گستاخی و وقاحت را این اعراب وهابی به جایی رسانده اند که چند نفر از اتباع ایرانی را که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه پنج سال پیش حکم آن ها در عربستان صادر شده است بدون این که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود بتوانند استفاده کنند اعدام می کنند. این درست که هیچ فرد ایرانی نه به لحاظ انسانی و نه از نظر اخلاقی و شرعی و قانونی حق استعمال، حمل و قاچاق موادمخدر را ندارد خصوصا این که آدم هایی بی اخلاق، قانون شکن، سوداگر و بی توجه به آبروی ملی پیدا شوند که با حمل کم یا زیاد موادمخدر به کشوری خصوصا عربستان که قبله مسلمانان در مکه و حرم پیامبر عظیم الشأنش در مدینه و چهار امام بزرگوارش در بقیع مبارکه است آبروی ایران و ایرانی را خدشه دار کنند و اگر واقعا کسانی چنین قانون شکن و آبروریز، موادمخدر به عربستان حمل کرده اند به خاطر قانون شکنی و آبروریزی باید پس از طی مراحل قانونی به سنگین ترین مجازات متناسب با جرم محکوم شوند اما این مسئله به هیچ عنوان نه از نظر انسانی و نه به لحاظ حقوقی و نه از منظر کنوانسیون های بین المللی پذیرفته نیست که اتباع یک کشور در کشوری دیگر بدون حق استفاده از «دسترسی کنسولی»، «برخورداری از وکیل» و داشتن «مترجم» محاکمه و به مرگ محکوم شوند بنابراین وزارت خارجه وهمچنین دستگاه قضایی کشورمان باید از طریق مجامع بین المللی با قاطعیت هرچه بیشتر این قانون شکنی عربستان سعودی را و بی اعتنایی آن کشور به ابتدایی ترین حقوق انسانی متهمان و بی توجهی این کشور به تمامی کنوانسیون های بین المللی را پیگیری کند نه این که پس از این قانون شکنی و وقاحت سعودی ها تنها به احضار کاردار سفارت عربستان و تذکر به او بسنده کند، ما به عنوان یک ایرانی با صدای بلند می گوییم مرگ بر تولیدکنندگان موادمخدر و مرگ بر حمایت کنندگان اصلی این تولیدکنندگان که راس آنها آمریکاست و مرگ بر قاچاقچیانی که سوداگری مرگ می کنند وجوانان عزیز کشورمان را به دام اعتیاد و نیستی می اندازند و مرگ بر آنانی که اقدامی انجام می دهند که آبروی ایران عزیز و ایرانی بزرگوار حتی در یک گوشه دنیا خدشه دار شود اما با همان صدای بلند می گوییم آقایان وهابی سعودی مرگ و نفرین بر شما هم باد که چنین بی شرمانه و وقیحانه با یادکردی از دوران جاهلیت قبل از اسلام چنین گستاخانه قانون شکنی می کنید و حقوق اسلامی، انسانی و کنوانسیون های بین المللی را نادیده می گیرید و با صدای بلند می گوییم مرگ و نفرین بر شما که همین چند ماه پیش با گستاخی هرچه تمام تر و بی هیچ مدرک و سندی که سرانجام به رسوایی هرچه بیشتر خودتان انجامید ایران ما را متهم کردید که قصد ترور عادل الجبیری سفیر عربستان در آمریکا را داشته است و بلافاصله بعد از این دروغ پردازی ها، رسانه های صهیونیستی و برخی رسانه های غربی شدیدترین حملات رسانه ای راعلیه مردم متمدن و فرهنگ پرور و مظلوم ایران زمین ساماندهی کردند هرچند تیر همه کوردلان و دیوسیرتان و بدخواهان ایران در جریان این دروغ پردازی نیز به سنگ خورد.
اما سخنی مهم تر
ای وهابیون سعودی بدانید که امروز بسیاری از مردم خصوصا ملت های آزاده و مسلمانان فهیم پشت کشتارها و ترورها، خون ریزی ها و خشونت ها در کشورهای اسلامی دست و سایه شوم شما را خوب می بینند و امروز دیگر برای همگان آشکار شده که وهابیت سعودی به مرکزی برای صدور تروریست، القاعده و استخدام حتی نوجوانان برای اعمال ترورهای انتحاری تبدیل شده است و طعم دلارهای نفتی بی شمار وهابیون ذائقه بسیاری از تروریست ها و آدم کش ها را شیرین کرده است امروز بیشتر دنیا خصوصا مسلمانان از پشت پرده های ارتباطات شما با صهیونیست ها باخبرند، وقاحت شما به حدی رسیده است که به صورت علنی از دیکتاتورهایی مثل مبارک، فرعون مصر، صالح، دیکتاتور یمن و... که مورد خشم و نفرت مردم و ساقط شده به دست آنها هستند حمایت می کنید و میلیون ها دلار آشکارا هزینه می کنید تا مبارک به مجازاتی که مستحق آن است محکوم نشود اما دریغ از این که لااقل حمایتی سیاسی و زبانی از مردم مظلوم فلسطین و مظلومانی که شش سال است در باریکه غزه توسط رژیم صهیونیستی محاصره شده اند، داشته باشید و در حالی که صاحبان اصلی دیار مظلوم فلسطین از آب، برق، بهداشت، غذا و حتی داروی کافی محروم هستند و هر روز خبری از جان باختن کودک و نوجوان و پیرمرد و پیرزنی از این مردم مظلوم به خاطر کمبود دارو و مشکلات بهداشتی به گوش می رسد شما دلارهای نفتی باد آورده را صرف و خرج فربه کردن و ثروتمندتر کردن خود و فامیل های خود و تربیت تروریست ها می کنید.
ای شما وهابیون سعودی که دریغم می آید که بگویم همچو کبک، چرا که کبک زیبایی ها و طنازی ها و خوبی های خود را دارد بلکه بهتر است شما را به چیز دیگری شبیه کرد این قدر سر خود را زیربرف نگاه ندارید (گرچه از برف و زیبایی های آن هم خبری ندارید) امروز گرچه شماها میلیون ها میلیون دلارهای نفتی صرف و خرج می کنید و به دامن هر مستکبری برای چند روز بقای بیشتر حکومت دیکتاتوری خود بر مردم چنگ می زنید و عزت و اقتدار و سربلندی اسلام راستین و اسلام ناب محمدی (ص) و مسلمانان را نمی خواهید و از دیکتاتورها حمایت می کنید و در قبال ظلم به اسلام و مسلمین در فلسطین و دیگر کشورها حقیرانه و مرگبار سکوت می کنید اما بیداری اسلامی علیرغم میل استکبار جهانی و حقیرانی مثل شما که خود را خیلی بزرگ می پندارید شکل گرفته و حداقل حاصل این خیزش های منطقه ای به زیرکشیدن چهار دیکتاتور در منطقه بوده است و دیر نیست که دامن همه دیکتاتورها و زورگو هایی مثل شماها را بگیرد پس تا خیلی دیر نشده است، عبرت بگیرید.

فرهیختگان:قفل کارگشای نرخ تورم
«قفل کارگشای نرخ تورم »عنوان یادداشت روزنامه آفرینش به قلم هادی حق‌شناس است که در آن می‌خوانید؛تا پیش از این افراد برای اخذ تسهیلات هرچند خرد باید دو ضامن دولتی را به بانک عامل معرفی می‌کردند. البته این روال با جهت‌گیری‌های بهمنی، رئیس بانک مرکزی قرار بود شکل دیگری بگیرد.
هرچند گفته‌های بهمنی از این حکایت می‌کرد که وجود تنها یک ضامن برای دریافت این مهم کافی است اما همچنان شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها از ارائه تسهیلات سر باز زده یا اینکه به‌منظور مانع‌تراشی بر سر این کار درخواست دو ضامن دولتی را مطرح می‌کنند.
این مسئله که چرا بانک‌ها در شرایطی که تورم قابل‌توجهی در جامعه وجود دارد، از دادن تسهیلات سر باز می‌زنند یا برخلاف گفته بانک مرکزی عمل می‌کنند از دید اقتصادی دلایل متعددی دارد که به نظر می‌رسد از میان تمام دلایل دو بحث کنترل نرخ تورم و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیش از پیش مدنظر باشد.
با توجه به نرخ تورم ۲۲ درصدی که از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام شد، در حال حاضر نرخ تورم جامعه در وضعیت عادی قرار ندارد و اگر بنا باشد بانک‌ها به روال سابق خود عمل نکرده و سیاست انبساطی را در پیش بگیرند و درنهایت به‌طور مداوم پول در جامعه تزریق شود، نرخ تورم از این رقم هم بیشتر خواهد شد.
اما درمورد بحث اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم این نکته مدنظر است که اجرای فاز اول این طرح یک تورم ۱۲ درصدی را در جامعه ایجاد کرد و حال اگر بنا باشد همین میزان تورم مجددا گریبان جامعه را با اجرای فاز دوم بگیرد، قطعا شاهد یک تورم بالای ۳۴ درصد خواهیم بود.
با توجه به موارد یاد شده و در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد اظهارنظر‌ها مبنی‌بر کارشکنی بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به مردم یا مانع‌تراشی در این مورد چندان هم بی‌دلیل نیست، چراکه اقتصاد ایران با شرایط خاص کنونی‌ای که دارد اگر بنا باشد حجم نقدینگی آن بیش از این افزایش یابد قطعا نه‌تنها نرخ تورم آن قابل کنترل نخواهد بود بلکه آسیب‌های جدی‌تری را بر خود خواهد دید.

آفرینش:ایران و سوریه مورد معامله آمریکا وروسیه
«ایران و سوریه مورد معامله آمریکا وروسیه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛پس از مذاکرات بغداد و حاصل نشدن نتایج ملموس برای طرفین، روند سیاست گذاری ها از سوی هردوطرف به ویژه غرب ، طوری پیش می رفت که امیدچندانی حتی به برگزاری مذاکرات مسکونیز نبود. اما پس از دیدار سران دوکشور ایران و روسیه در چین و رایزنی های لاوروف در تهران، نگرش جامعه جهانی نسبت مذاکرات آتی تغییر کرد. این چرخش وضعیت پیش فرض های متعددی را باخود همراه دارد، اما یکی از این پیش فرض ها که به گونه ای آمریکا و روسیه را در مقابل یکدیگر قرار داده، گروکشی پرونده هسته ای ایران و مسئله سوریه است. خواسته های طرفین از این دو موضوع باعث نوعی تقابل بین آنها گردیده که قطعاً با دادن امتیازهایی به یکدیگر مجبورند ازمنافع خود دفاع کنند.
مجموع خواسته های آمریکا در موضوع سوریه و مسئله هسته ای، خلاصه می شود در تحت فشارگذاشتن و منزوی کردن ایران در عرصه جهانی و منطقه ای. البته در هردو موضوع مطروحه، دفاع از امنیت و حاکمیت اسرائیل محوراصلی خواسته های آمریکا می باشد. در قضیه سوریه آمریکا با فشار بر حکومت دمشق و شعله ورکردن آتش درگیری ها قصد دارد، وسیع ترین حوزه نفوذ و استراتژیک ترین میدان قدرت عمل ایران در منطقه را از آن بگیرد و عملاً دست ایران برای مقابله با خواسته های غرب خالی گردد.
سوریه به عنوان حلقه اصلی کمربند مقاومت و عامل دسترسی ایران به گروه های جهادی در مقابل اسرائیل، محسوب می شود و با تسلط غرب براوضاع این کشور، شاه بیت قدرت نمایی ایران در منطقه بی معنا خواهد شد.مسلماً با قطع شدن دست حمایت ایران از جبهه های مقاومت، رژیم صهیونیستی تنفسی تازه پیدا می کند و با دستی باز و قدرت عمل بیشتری به اقدامات افزون خواهانه خود ادامه خواهد داد.
اما منافع روسها در سوریه نیز باعث تقابل این دوقدرت بزرگ جهانی گردیده است. روابط روسها با کشورسوریه سابقه ای دیرینه دارد و دولت دمشق همواره به عنوان یک همپیمان استراتژیک برای روسها تلقی شده است. لذا تسلط غرب بر اوضاع سوریه و تغییر حکومت فعلی آن در تضاد با منافع روسها قرار دارد. از طرفی هم روسها نمی توانند و قدرت آن را ندارند که در مقابل اجماع جهانی در مورد تغییر وضعیت سوریه بیش از این دوام بیاورند. درحال حاضر تمامی کشورهای غربی، اعم از آمریکا و اروپا همراه با اعراب خواستار تغییرات در سوریه هستند و در مقابل آنها تنها روسیه، چین و ایران برپایدار ماندن حکومت فعلی تاکید دارند.
لذا این تصور مستولی است که روسیه و آمریکا برای دست یافتن به منافع خود در آب گل آلود سوریه به توافقاتی برسند. همانطور که گفته شد هدف آمریکا جز فشار برایران و تامین امنیت اسرائیل چیز دیگری نیست، لذا گرو کشی مسئله سوریه در قبال مسئله هسته ای ایران می تواند چاره حل منازعات بین دو کشور باشد.
روسها در قبال پرونده هسته ای با توجه به نفوذی که در ایران دارند نقشی را درپیش گرفته اند که این کشور را به انعطاف بیشتر در مذاکرات ترغیب کنند و احتمالاً درجریان مذاکرات از خواسته های غرب در قبال ایران حمایت می کنند و مانند همیشه با سکوت خود مهرتاییدی بر تحریم ها زده و درلحظه آخر ما را تنها میگذارند. در مقابل در مسئله سوریه از آمریکا امتیاز می گیرند، به طوری که غرب نسبت به منافع روس ها در سوریه تعدی نکنند و برای حق نفوذ آنها در این کشور احترام قائل شوند. روسها از تمام قدرت خود استفاده خواهند کرد تا گزینه نظامی غرب در مورد سوریه محقق نشود، چون در این صورت عنان کار از دست روسها خارج خواهد شد و این اجماع جهانی است که در مورد وضعیت سوریه تصمیم خواهد گرفت. ضمن اینکه به کارگیری گزینه نظامی در مسئله هسته ای ایران نیز موقعیت روسیه را در جامعه جهانی متزلزل خواهد کرد. لذا روسها برای ثمربخش بودن مذاکرات مسکو تدابیر ویژه ای در نظر گرفته اند تا در بازی قدرت با آمریکا بتوانند ازمنافع استراتژیک خود دفاع کنند.
آنچه در بالا مطرح گردید درقالب یک پیش فرض سیاسی از اوضاع موجود بود، اما به فرض محقق شدن چنین نظریه ای، ضروریست تا ایران به عنوان محور اصلی این منازعات، با اتخاذ تدابیر و سیاست های هوشمندانه مانع از بازیچه قرار گرفتن از سوی قدرت های شرق و غرب گردد.

شرق:دو فرصتی که از دست رفت...
«دو فرصتی که از دست رفت... »عنوان سرمقاله روز روزنامه شرق به قلم محمد باقر نوبخت است که در آن می‌خوانید؛
توسعه‌یافتگی و استقرار ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در افق ۱۴۰۴، اهدافی است که شایسته ملت بزرگ ایران و متناسب با امکانات کشور است که دستیابی به آن رهین اتخاذ سیاست‌های سنجیده و اجرای برنامه‌های محاسبه شده است. آفرینش رشد هشت‌درصدی در اقتصاد، از طریق رشد ۵/۵ واحد‌ درصدی سرمایه‌گذاری و ۵/۲ واحد ‌درصدی بهره‌وری از الزامات توسعه در برنامه چهارم بود که در جهت فراهم‌آوری بسته‌های اجرایی آن، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و ارتقای کارآیی بنگاه‌ها، از جمله اهدافی محسوب می‌شوند که در مقدمه این سیاست‌ها اشاره شده‌اند. در این راستا و در بند «ج» سیاست‌های مذکور، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، مورد تاکید قرار گرفته است. اما از این فرصت -که از آن به مثابه انقلاب اقتصادی یاد می‌شد- براساس گزارش به‌روز‌رسانی‌شده سازمان خصوصی‌سازی(۱) عمدتا در جهت رد دیون دولت و توزیع سهام شرکت‌های دولتی -با عنوان سهام عدالت- در بین دهک‌های کم‌درآمد کشور استفاده شد. صرف‌نظر از اینکه با این اقدام، بیش از ۷۰‌درصد سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد، عملا تغییری در مدیریت دولتی این شرکت‌ها حاصل نشد و کمتر از ٣۰درصدی نیز که اسما به بخش خصوصی منتقل شده است، همه بخش خصوصی واقعی نبودند. از این‌رو نخستین فرصت ارزشمندی که در جهت مشارکت مردم و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی، در راستای تحقق رشد هشت‌درصدی(۲) اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود، به آن صورت از دست رفت. در نتیجه با وجود درآمدهای بی‌سابقه نفتی در برنامه چهارم، عملکرد رشد تولید سرانه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نصف و کمتر از نصف اهداف برنامه بوده است. دومین فرصت تاریخی در اقتصاد ایران، با پشتیبانی مسوولان عالی نظام، تایید نخبگان و پذیرش عمومی مردم، جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم شد. فرصتی که با وجود احکام قانونی در برنامه‌های پیشین هرگز برای دولت‌های قبل در دسترس نبوده است. متاسفانه این فرصت بزرگ نیز عملا به فرصتی برای افزایش پرداخت یارانه‌های بیشتر و غیرهدفمند، بین همه از فقیر تا غنی تبدیل شد. در حالی‌که مستند به ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۲٣/۱۰/۱٣٨٨، دولت مکلف بود تا پایان برنامه پنجم نسبت به حذف تدریجی یارانه‌ها اقدام کند و در ماده هفت نیز مجاز بود تا حداکثر ۵۰درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را که نوعا از محل افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود، برای اهداف مختلف تامین‌اجتماعی از جمله پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ درآمد خانوار بین آنها توزیع کند و در ماده ٨ هم دولت موظف شده بود تا ٣۰درصد از درآمدهای حاصله را در جهت بهینه‌سازی انرژی و حمایت از تولید به تولیدکنندگان پرداخت کند. اما در اجرا، دولت محترم بدون توجه به اجازه داده شده در سقف حداکثر ۵۰درصد در ماده ۷ و مکلف بودن به پرداخت ٣۰درصد به تولیدکنندگان، بیش از ۵۰هزار‌میلیاردتومان یارانه نقدی طی ۱۵ماهه ۲٨/۹/۱٣٨۹ تا پایان سال ۱٣۹۰ به طور یکسان بین خانوارها تقسیم کرده است. در شرایطی که مستند به گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها کمتر از ۵/۲۴هزار‌میلیارد تومان بود. (٣) یعنی دولت محترم در دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در عمل ۵/۲۵هزار‌میلیارد تومان بیشتر از دوره قبل از اجراشدن این قانون، یارانه نقدی توزیع کرده است! مستند به گزارش مذکور، دولت برای تامین یارانه‌های بیشتر، ۷/۲۲درصد از محل بودجه عمومی، ۱۱درصد به‌طور مستقیم از محل فروش نفت خام و میعانات گازی و ۶/۱۷درصد از محل منابع بانک مرکزی برداشت کرده است. قطعا در سایه چنین روشی نه تنها فرصت استثنایی اجرای هدفمندکردن یارانه درجهت بهینه‌سازی مصرف و اجرای عدالتی اجتماعی از دست رفت بلکه توقعی ایجاد و مبالغی نیز برای مدت‌های آتی در سرفصل بدهی‌های معوق بر جای خواهد ماند.
پاورقی‌ها:
۱- سازمان خصوصی‌سازی (به‌روزرسانی شده در ۱۵/٣/۱٣۹۱)
۲- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (۱٣۹۰)، عملکرد برنامه پنج ساله چهارم توسعه، خلاصه گزارش حوزه فرابخشی، صفحات ۱٨ و ۲۰
٣- مجلس شورای اسلامی (۱٣۹۱)، گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی درمورد عدم رعایت احکام قانونی مواد (هفت)، (هشت) و (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، شماره گزارش ۶۱، صفحه ۱۰

جوان:مجلس تراز نظام اسلامی
«مجلس تراز نظام اسلامی»عنوان یاداشت روزنامه جوان به قلم عباس حاجی‌نجاری است که در آن می‌خوانید؛سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب با نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را می‌توان جدی‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین ارزیابی از عملکرد مجالس گذشته در نظام جمهوری اسلامی دانست؛ مجلسی که نماد مردم‌سالاری دینی و در عین حال تبلور اعمال نقش مردم در اداره یک نظام سیاسی است که به طور طبیعی نمایانگر اعتقادات و باور‌های اسلامی و روحیات ایثار و از خود‌گذشتگی مردمی است که انقلاب اسلامی را به عنوان الگویی نوین برای اداره نظام‌های سیاسی در وانفسای تقابل دو ایدئولوژی مطرح شرقی و غربی به جهانیان معرفی کردند.
به طور طبیعی نقد‌ها و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب را نمی‌توان تنها معطوف به مجلس هشتم دانست، چرا که این مجلس در طول حیات خود در عین ضعف‌ها و کاستی‌ها، خدمات ارزشمندی را در عرصه‌های مختلف وظایف سه‌گانه مجلس (قانون‌گذاری، رأی اعتماد به مجریان و نظارت بر اجرای قوانین) از خود به یاد‌گار گذاشته است، اما هنگامی که از مجلس در نظام جمهوری اسلامی سخن به میان می‌آید‌ یا ویژگی نمایندگان مجلس مورد کنکاش قرار می‌گیرد، مجلسی است که نمایندگانش در آغازین روز کاری در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنند که با تکیه بر شرف انسانی خویش متعهد به پاسداری از حریم اسلام و نگهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ایران و مبانی ‌نظام جمهوری اسلامی باشند.
آنچه دیروز مقام معظم رهبری در بیان دو خصوصیت بارز مجلس یعنی «زنده بودن» و «سالم بودن» بیان فر‌مودند، در واقع ترجمان ابعاد همین سوگندی است که نمایندگان در آغاز، به انجام آن متعهد می‌شوند و بدیهی است که در غیر عمل به آن باید نسبت به آن همچون دیگر تکالیف فردی در بار‌گاه الهی پاسخگو باشند. ایشان یاد‌آور می‌شوند که مجلس در عمل به وظایف مهم و اساسی خود باید ضمن بر‌خور‌داری از شاخصه‌های یک مجلس زنده و پر‌تحرک و پر‌نشاط، در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و مالی نیز مجلسی سالم باشد که لازمه آن احساس تکلیف، نیت خالصانه، توکل به پر‌ور‌دگار و تلاش برای کسب رضایت الهی است و اگر این روحیه و نگاه حاکم باشد به بر‌کت و رحمت و یاری پر‌ور‌دگار راهی گشوده می‌شود و همه مشکلات حل خواهد شد.
پویایی و سر‌زندگی مجلس در امر قانون‌گذاری، نظارت صحیح و حضور فعال در فضای سیاسی کشور با اعلام مواضع بهنگام در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اسلامی، عرصه مجلس را به فرصتی برای تقویت حرکت بیداری اسلامی و بستری جهت پویایی و تحرک دولتمردان در عرصه‌های مختلف جهانی و منطقه تبدیل خواهد کرد و این امر تنها با اتکا به نمایندگانی محقق خواهد شد که در زندگی خصوصی از سلامت سیاسی، مالی و اجتماعی بر‌خور‌دار باشند و فارغ از حب و بغض فردی و جناحی و طائفی وظایف خطیر نمایندگی را به انجام برسانند.
اما نکته‌ای را که در رابطه با مجلس نهم و حساسیت مسئولیت نمایندگان این دوره می‌توان اشاره کرد شرایط منطقه و جهان و جایگاه نظام اسلامی در معادلات قدرت جهانی است که انتظارات از مجلس و به ویژه تعامل آن با دولت را بیش از پیش مضاعف می‌کند. چرا که بروز برخی تعاملات نامناسب میان دولت دهم و مجلس هشتم در ماه‌های پایانی عملکرد مجلس هشتم فرصتی را برای دشمنان نظام اسلامی فراهم آورد تا به تبع آن چهره‌ای ناهماهنگ از «قوای» نظام اسلامی‌ ارائه و متکی بر آن ناکار‌آمدی نظام را فریاد کنند. تعاملاتی که با اندک توجه و بر‌د‌باری سران قوا و هیئت رئیسه مجلس و هیئت دولت قابل‌مدیریت و پیشگیری بود.

منبع: جام جم آنلاین