• دادگاه عالی، صلاحیت احمد شفیق را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد و مجلس خلق را که اسلامگرایان در آن اکثریت کرسی ها را در دست دارند، منحل کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۲

رادیو فردا: دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حکمی، صلاحیت احمد شفیق را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد و مجلس خلق را که اسلامگرایان در آن اکثریت کرسی ها را در دست دارند، منحل کرد.

مجلس خلق مصر پیش‌تر در مصوبه‌ای قانون حقوق سیاسی را تعدیل کرده و نام آن را «قانون عزل سیاسی» گذاشت. برپایه این مصوبه، مسئولان بلند پایه در نظام حسنی مبارک، از حقوق سیاسی از جمله نامزدی در انتخابات محروم می‌شوند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنجشنبه ۱۵ خرداد، این مصوبه مجلس خلق را غیر قانونی دانست و گفت: «این مصوبه تساوی افراد را از میان برده و با معیارهای نا‌معتبر میان دارندگان سمت‌ها تفاوت قائل شده است.»
دادگاه عالی قانون اساسی مصر همچنین خاطرنشان کرده است که «برپایه این مصوبه، اشخاص بدون هیچ گونه حکم قضایی، از حقوق سیاسی محروم شده‌اند. ضمن این که این کار باعث دخالت قوه مقننه در وظایف قوه قضائیه شده است.»
شفیق در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، با محمد مرسی نامزد حزب عدالت و توسعه بازوی سیاسی گروه اسلامگرای اخوان المسلمین رقابت می‌کند.
دادگاه قانون اساسی مصر همچنین نتیجه‌ مربوط به یک سوم از کرسی‌های پارلمان را باطل اعلام کرد.
به گفته‌ این دادگاه، یک سوم از کرسی‌های پارلمان می‌باید به نامزدهای مستقل اختصاص می‌یافت اما چون احزاب برای این کرسی‌ها نیز نامزد معرفی کرده‌اند نتایج آنها ابطال می‌شود.
انتخابات پارلمانی مصر برپایه اختصاص دو سوم از کرسی‌ها به لیست احزاب و یک سوم به نامزدهای بدون لیست برگزار شده بود. اما احزاب برخی از اعضای خود را بدون لیست و در میان مستقل‌ها نامزد کرده بودند. اکنون بیم آن می‌رود که این احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر، آشوب را به خیابان‌های این کشور بازگرداند.
مجلس خلق مصر اوایل سال جاری میلادی در نخستین انتخابات پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک در انقلابی مردمی در سال گذشته انتخاب شد.
پارلمان مصر از دو بخش مجلس خلق و مجلس شورا تشکیل می‌شود. مجلس خلق در حقیقت به مثابه مجلس نمایندگان آمریکا است و مجلس شورا همچون مجلس سنا است.
«فاروق سلطان» رییس دادگاه عالی قانون اساسی مصر گفت که برپایه حکم این دادگاه، مجلس خلق باید منحل شود. او در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: «قانونی که برپایه آن انتخابات مجلس خلق برگزار شد، مخالف احکام قانون اساسی است.»
در متن حکم دادگاه قانون اساسی آمده است: «مجلس خلق از ابتدای تشکیلش قانونی نبود. به نظر می‌رسد راه برای برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق مصر که ۵۰۸ عضور دارد، باز شده است.» این حکم نهایی است.
دادگاه اداری مصر پیش‌تر در مطابقت قانون انتخابات پارلمانی مصر با قانون اساسی تشکیک کرده بود. کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری نیز قانون عزل سیاسی را خلاف قانون اساسی دانسته بود.
این مناقشه قانونی، نگرانی مصری‌ها را دو روز پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر برانگیخت.

شفیق: حکم تاریخی بود
احمد شفیق از احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر استقبال کرد و آن را «تاریخی» دانست و در جمع هواداران خود گفت: «این حکم تاریخی پیامی با این عنوان در بر دارد که زمان تسویه حساب‌ها گذشته و دوره قوانین تبعیض آمیز به تاریخ پیوسته است.»
او تاکید کرد به با تمام توان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد.

ابوالفتوح: این یک کودتا است
«عبدالمنعم ابوالفتوح» نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری مصر که در مرحله اول از ادامه رقابت‌ها باز ماند، احکام دادگاه عالی قانون اساسی را «کودتا» توصیف کرد.
ابوالفتوح در صفحه فیس بوک خود نوشت: «ادامه حضور نامزد نظامی و منحل کردن مجلس خلق منتخب از سوی مردم... به نظر می‌رسد کودتا باشد. البته گردانندگان این سناریو در توهم به سر می‌برند و گمان می‌کنند جوانان اجازه پیش روی به آن‌ها می‌دهند.»

اخوان المسلمین مصر انحلال پارلمان این کشور را کودتای نظامی خواند
ایرنا: یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر در بیانیه ای انحلال پارلمان این کشور از سوی دادگاه عالی قانون اساسی را 'کودتای نظامی' خواند و این اقدام را محکوم کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 'محمد البلتاجی' روز پنجشنبه در بیانیه ای که متن آن در یک شبکه اجتماعی منتشر شد، نوشته بود که یک سری اقدامات مانند دادن اختیار برخورد پلیس نظامی با جرائم مدنی و دستور دادگاه برای انحلال پارلمان 'یک کودتای نظامی تمام و کمال است ' که شورای نظامی با این کار تمامی افتخارات خود را در تاریخ این کشور پاک می کند.
وی یکی از نمایندگان سرشناس مجلس و عضو حزب 'آزادی و عدالت' شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر است.
این حزب در انتخابات پارلمانی مصر بیشترین نماینده را دارا بود.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر ابتدا حکم به قانونی نبودن انتخابات مجلس مردمی در مورد کرسی های فردی را صادر کرد که بدین ترتیب عضویت یک سوم نمایندگان در پارلمان این کشور لغو می شد و سپس رییس دادگاه انحلال کامل پارلمان را اعلام کرد.
به دنبال صدور این احکام، درگیری های شدیدی میان شرکت کنندگان در تظاهرات و نیروهای امنیتی در مقابل دادگاه عالی مصر روی داد.
گزارش ها حاکی از آن است که تظاهرکنندگان در حال رهسپار شدن به سمت میدان التحریر قاهره به منظور اعتراض علیه حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر هستند.