• ا روشن بودن هدف ها و دارا بودن کانونی فراگیر از همه گرایش‌های تحول خواه برای راهبری جنبش، میتوان مردم به ستوه آمده از حاکمیت را برای کسب آزادیهای سیاسی و مبارزات اقتصادی، سازماندهی و حاکمیت تمامیت‌خواهان را وادار به عقب‌نشینی نمود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲

خرداد هر سال یادآور خیزش عمومی و سراسری اقشار مختلف اجتماعی برای استقرار آزادی، دموکراسی و تامین حقوق مدنی شهروندان کشور و "نه" گفتن به دیکتاتوری و استبداد است.
در دوم خرداد ۱٣۷۶، مردم خسته از ٨ سال جنگ ویرانگر و خانمانسوز و سرکوب خونین احزاب، سازمان ها و فعالین سیاسی، این امکان را یافتند تا به پای صندوق های رای رفته و علیرغم تمام محدودیت هایی که اقتدارگرایان حاکم ایجاد کرده بودند، نامزد مورد نظر خود، را به ریاست جمهوری برگزینند. این سرآغازی شد برای رشد جنبش دموکراسی خواهی و بازگشت به شعارهای اولیه انقلاب یعنی آزادی و استقرار حاکمیت ملی- دموکراتیک.
سید محمد خاتمی، رئیس جمهور با تفسیر رحمانی از اسلام و رویکردی اصلاح طلبانه و انسان محور، در دو دوره ریاست جمهوری خود تلاش زیادی نمود تا با پیشبرد مشی مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه در حل مشکلات داخلی و سیاست تنش زدایی در عرصه بین المللی بستر های لازم برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خود و توسعه همه جانبه کشور را فراهم نماید. اما متأسفانه این تلاش ها به دلیل کارشکنی و توطئه های گسترده نیروهای تمامیت خواه و در رأس آن ها آیت الله خامنه ای، نتایج مورد انتظار عموم را برآورده نکرد، اگرچه همین دستاوردها نیز دوام چندانی نیافت و با یورش همه جانبه نیروهای تمامیت خواه که از دوردوم ریاست جمهوری وی تشدید شده بود بتدریج با انتخاب آقای محمود احمدی نژاد از دست رفت.                           
نیروهای اقتدارگرا با اتکاء به حزب پادگانی سپاه پاسداران،بسیج و نیروهای امنیتی، دستگاه انحصاری تبلیغاتی، درآمدهای نفتی و درآمدهای بی حساب و کتاب حاصل از تملک اموال مصادره شده زیر پوشش ولایت فقیه و با توسل به تقلب و تخلف های گسترده انتخاباتی توانستند در انتخابات دوره نهم (سال ۱٣٨۴) ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد را از صندوق رأی در آورند. بدون شک شکاف درونی نیروهای اصلاح طلب و عدم توافق در معرفی یک کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری این دوره در این نتیجه بی تأثیر نبوده است.
سلب حداقل آزادی های به دست آمده در دوره حاکمیت اصلاح طلبان توسط احمدی نژاد و اقتدارگرایان حاکم و نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، سرکوب و زندانی کردن آزادیخواهان، دانشجویان، روزنامه نگاران، نیرنگ و عوام فریبی از جمله طرح شعار عدالت محوری برای انحراف افکار عمومی، مانع آن نشد که مردم متحدتر، یکپارچه تر و گسترده تر از پیش با شرکت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ و رأی به آقای میرحسین موسوی، بار دیگر ضرورت استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی و طرد هر نوع تمامیت خواهی و استبداد را اعلام کنند. اما اقتدارگرایان، خواست قانونی، مسالمت آمیز و مدنی مردم را برنتابیدند و با توسل به کودتای نظامی به سرکوب خونین مردمی که فریاد « رای من کو » را سردادند دست زده و اقدام به دستگیری، زندانی و شکنجه فعالین و رهبران احزاب و سازمان های سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و مردم عادی نمودند.                     
تهاجم همه جانبه، خونین و وحشیانه نیروهای اقتدارگرا به حرکت مسالمت‌آمیز مردم طی روزهای بعد از ۲۲ خرداد سال ۱٣٨٨ و حبس آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، تاکیدی بود براین مهم که آنها تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش خواست به حق مردم که آزادی و استقرار حاکمیت ملی– دموکراتیک را مطالبه می‌کنند، نیستند.
ارزیابی تجارب و رخدادهای متعدد بعد از انتخابات سال ۱٣۷۶ تاکنون به روشنی این واقعیت را به تصویر می کشد که برای اقتدارگرایان تمامیت خواه حاکم هیچ امری جز حفظ منافع گروهی خود اهمیت و اولویت ندارد، چون در قاموس آنان، منافع ملی، تأمین مطالبات اقشار و گروهای مختلف اجتماعی و توسعه کشور، علیرغم طرح شعارهای عوامفریبانه، جایگاهی ندارد. آنان با توسل به اقدامات سرکوب گرانه و تفرقه افکنانه در بین نیروهای جنبش سبز سعی در مهار جنبش و پیشبرد سیاست های ضد ملی دارند . در عین اینکه اختلافات میان آنان بر سر غارت و چپاول ثروت ملی، روز به روز عمیق تر می شود.
در شرایط کنونی که تقابل درونی نیروهای اقتدارگرا بر سر غارت منابع ملی و تأمین منافع گروهی خود، رو به حدت گذاشته و تورم، بیکاری، گرانی، فقر مزمن و فراگیر به دلیل فساد گسترده در بین حاکمان و سیاست‌های نابخردانه اقتصادی، زندگی اقشار وسیع اجتماعی را در معرض تهدید جدی قرار داده است و خطر جنگ تجاوزکارانه خارجی استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند، اتحاد عمل و یکپارچگی هر چه بیشتر احزاب، سازمان ها و فعالین سیاسی برای تقویت جنبش و تحقق مطالبات مردم، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
هم اندیشی مسئولانه و وحدت نظری و عملی پیرامون اصلی ترین خواستهای مردم که همانا استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک، تأمین عدالت اجتماعی و پایبندی به میثاق جهانی حقوق بشر است، راه را برای اتحاد عمل تمام نیروها، سازمانها و احزاب سیاسی معتقد به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و تسلیم اقتدارگرایان تمامیت خواه به اراده و خواست مردم، در قالب جبهه فراگیر ضد تمامیت خواهی، هموار میسازد.
در این تردید نباید داشت که آزادی به مفهوم عام و آزادی سیاسی بطور خاص میتواند موجت گسترش و ارتقای جنبش دموکراسی خواهی شده و زمینه گذار بدون خشونت به استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک را فراهم نماید. بدون شک اتحاد عمل کلیه نیروهای مدافع آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در یک جبهه فراگیر، ضامن تحقق چنین گذاری است.
تمام نیروها و احزاب سیاسی مدافع آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شامل اصلاح طلبان (درون و بیرون از حاکمیت جمهوری اسلامی )، دموکراتها، سکولارها، نیروهای چپ که دارای وجوه اشتراک در زمینه استقرار حاکمیت ملی – دموکراتیک هستند، مستقل از ایدئولوژی و مبانی اعتقادیشان، میبایست در کنار هم برای اهداف مشترک مبارزه کنند. تاریخ یکصد ساله جنبش آزادیخواهانه مردم ایران ،به روشنی مهمترین آفت و عامل شکست جنبش های مردمی را تفرق و پراکندگی نیروها اعلام میدارد. از اینرو طرح شعار تشکیل جبهه فراگیر برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به خودی خود نمیتواند متضمن چنین اتحادی باشد. در نتیجه لازم است تمام فعالین و احزاب و گروههای سیاسی اقدامات مجدانه و عملی، برای اتحاد هر چه بیشتر نیروهای طرفدار جنبش را فراهم آوردند. به نظر ما روند اجرایی کردن اقدامات زمینه ساز اتحاد نیروها برای تشکیل جبهه فراگیر، به صورتی که در ذیل می‌آید میسر است.
۱- خواستها و مطالبات مردم که بارها از سوی آنان و رهبران واقعا موجود در جنبش و به مناسبت های مختلف اعلام شده، به عنوان مطالبات حداقلی پذیرفته شود. این مطالبات حداقلی معطوف به هدف یا اهدافی مانند آزادی، دموکراسُی و عدالت اجتماعی با استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک است. به نظر ما پشتیبانی از این اهداف با تحقق مفاد بیانیه شماره ۱۷آقای موسوی که بر ظرفیت ذاتی قانون اساسی برای ایجاد تغییر در خود تاکید دارد، عملی‌ترین راه برون رفت جنبش از شرایط کنونی است.
۲- برای رسیدن به این اهداف به ساختار مدیریتی نیاز است تا فرآیند رسیدن به اهداف را مدیریت نماید. این ساختار هر اندازه متشکل‌تر و از حمایت احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی موجود و پشتیبانی اقوام و ملیت‌های کشور بیشتر برخوردار باشد، امکان پیروزی جنبش بیشتر است. واقعیت این است که مردم خواسته ها و مطالبات خود را با حرکات اعتراضی بارها نشان داده‌اند. در تجمعات اعتراضی همه گرایش های سیاسی، ملی، قومی، مذهبی کشور در کنار هم قرار داشته و دارند. اما احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، برغم سمت کلی رویکردشان با مطالبات مردم تاکنون آمادگی لازم را برای اینکه در کنار هم قرار گرفته و برای رسیدن به اهداف جنبش تصمیم‌گیری نمایند قدم جدی برنداشته‌اند. اقدام مشترک جنبش سبز یا جنبش ملی– دموکراتیک مردم ایران مستلزم وحدت نظر و عمل احزاب، سازمانها، گروه ها و شخصیت‌های فعال سیاسی است. اساسا اتحاد عمل گرایش‌های درون جنبش دوسویه، هم از جانب مردم و هم از سوی سازمان ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی است. واقعیت عینی جامعه نشان میدهد که در یک سوی آن که به مردم و اقشار و طبقات گوناگون مربوط می‌شود، مشکلی وجود نداشته و ندارد، اما سوی دیگر به اتحاد عمل رهبران احزاب، سازمان‌ها و گروهها برمی‌گردد که متاسفانه از مردم عقب‌ترند. اهمیت اتحاد نیروهای خواهان تحولات اساسی در سطح ایران به اندازه‌ای مهم است که بدون تحقق آن، امکان پیروزی جنبش بسیار دشوار خواهد بود. از این رو در کنار هم قرار گرفتن احزاب، گروه‌ها، سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی، در فرآیند مبارزات مردم نقش تعیین‌کننده در پیروزی جنبش دارد. مبارزات مردم ما طی یکصد سال نشان میدهد فقط با اتحاد احزاب، گروهها و سازمان های سیاسی که قادر به متحد کردن مردم‌اند، صرف نظر از تمایزات ایدئولوژیکی، ملی، مذهبی و قومی توانسته اند بر حاکمیت خودکامگان نقطه پایان گذارند. این بار هم یقیینا راهی جز این متصور نیست و هر حزب، گروه و سازمان اگر طور دیگری تصور نماید، عمر حاکمیت تمامیت خواهان را طولانی تر می کند. پس برای همراه شدن با هم و ایجاد جبهه فراگیر ملی – دموکراتیک و تحکیم آن برای رسیدن به حاکمیت ملی - دموکراتیک بکوشیم.
٣- برای پیشبرد مبارزات مسالمت‌آمیز جنبش سبز وحدت نظر عناصرتشکیل دهنده آن در تعیین هدف یا اهداف جنبش و ساختاری که باید فرایند مبارزات را تا رسیدن به هدفها مدیریت نماید، الزامی است. بدیهی است در آن صورت جنبش قادر خواهد بود از تاکتیک های واحد در مقاطع گوناگون بهره گرفته و مانع از تشتت و پراکندگی نیروها شود، که صرف نظر از کاهش توان عمومی جنبش، توان خود را صرف خنثی کردن اقدامات و تاکتیک های متفاوت از هم میکنند.
اگرچه امروز مطالبات دموکراتیک مردم ایران هم چنان در رأس خواسته‌های همه اقشار و طبقات تحول خواه قرار دارد، اما خواسته های مردم به این مطالبات محدود نمیشود. اعتراض عمومی به فشارهای اقتصادی، گرانی، بیکاری و گسترش بی عدالتی ناشی از ناکارآمدی حاکمیت و گسترش فساد و تأثیر تحریم های خارجی بیش از هر زمانی زندگی را بر مردم دشوار و غیر ممکن ساخته است، و در نتیجه دامنه وسیعی از اقشار و طبقات جامعه از تولیدکنندگان بزرگ بخش خصوصی تا تهیدستان جامعه را تحت تأثیر قرار داده‌است، بطوریکه با روشن بودن هدف ها و دارا بودن کانونی فراگیر از همه گرایش‌های تحول خواه برای راهبری جنبش، میتوان مردم به ستوه آمده از حاکمیت را برای کسب آزادیهای سیاسی و مبارزات اقتصادی، سازماندهی و حاکمیت تمامیت‌خواهان را وادار به عقب‌نشینی نمود.

اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
بیست و پنجم خردادماه۱٣۹۱