• دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با هر نتیجه یی در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن نه تنها پایان کار نیست که می تواند آغاز دوباره یی برای نبرد بین استبداد و دمکراسی و هم چنین سکولاریسم و اسلامگرایی در طی یک انقلاب ناکام یا به تعبیری نیمه تمام تلقی شود که سرزمین نیل را برای سال ها در دو راهی های متضاد به چالش می گیرد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲

تحولات سیاسی – اجتماعی مصر بعد از سرنگونی "حسنی مبارک" و پیروزی احزاب اسلامگرا در انتخابات پارلمانی و هم چنین سرنوشت این کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کدام سو می رود؟ این سوال بیش از آنچه که به روندهای انتخاباتی مربوط باشد با توجه به تکثر جریانات سیاسی ناهمگون در صحنه سیاسی مصر و ژلاتینی بودن دوران گذار این کشور به ساخت سیاسی – اجتماعی و جایگاه نیروهای حامی نظم کهن در مقابل نظم جدید بستگی خواهد داشت. حکم دادگاه قانون اساسی این کشور در روز پنجشنبه ۱۴ ژوئن مبنی بر لغو پارلمان و تایید صلاحیت دوباره "احمد شفیق" آخرین نخست وزیر دوران مبارک هر چند که با اعتراضات زیادی از سوی اسلامگرایان و حامیان اصلی انقلاب مصر روبرو گردید اما حاکی که شکل گیری یک دوقطبی (شورای نظامی – اسلامگرایان) در عرصه عینی است که بازیگران همچنان باید در یک مدار بسته استبدادی – ارتجاعی صحنه آرایی کنند. این الگو حتی از آنجا که اسلامگرایان را مجلس تحت تسلط خود محروم می کند ولی به واسطه تقسیم قدرت کهنه و میراث خوار جدید جدا از اعتراضات پراکنده کنونی تلویحا مورد تایید "محمد مورسی" کاندیدای راه یافته به دور دوم از جنبش اخوان مسلمین نیز قرار گرفته است. وی در واکنش به این حکم می گوید "رای دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تایید رقیب انتخاباتی خود را می پذیرد اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر انقلاب دوم روی خواهد داد". اتفاقا همین نوع برخورد با موضوع خود نشاندهنده ی این واقعیت است که دغدغه اخوانی ها دفاع از اصل انقلاب نیست بلکه برای آن ها تنها کسب قدرت در سیستم موجود اهمیت دارد هر چند که بر استخوان های انقلاب مجبور شوند با شورای نظامی این قدرت را سهیم شوند. در این دوقطبی شکل گرفته به واسطه قدرت تشکیلاتی و سازماندهی حامیان محمد مورسی از جنبش اخوان المسلمین و مورد حمایت دیگر طیف های اسلامگرایان و احمد شفیق کاندیدای مورد حمایت شورای نظامی حاکم و حزب الوطنی، نیروهای بینابینی وجود دارند که هر چند به جهت عدم وحدت و نبود سازماندهی تشکیلاتی از حضور در صحنه نهایی بازماندند اما نمی توان از نقش تعیین کننده آنان در آینده این کشور چشم پوشید. در مصر جدید از اندازه شخصیت ها و جریانات سیاسی موجود به میزان زیادی کاسته شده است و دیگر بازگشت به دوران حاکمیت فرعونی سکولار یا اسلامگرا امکان پذیر نمی باشد. به گفته اکثر تحلیلگران بعد از حکم دادگاه مبارک، پسران وی جمال و علاء، حبیب العدلی وزیر کشور سابق و ۶ تن از افسران ارشد پلیس که خشم و نارضایتی اکثریت مردم مصر را موجب گردید، شانس محمد مورسی برای پیروزی در دور دوم به میزان زیادی افزایش یافته است. این در حالی است که اخوان المسلمین نیروی محرکه انقلاب مصر نبوده و بیشتر یک میراث خوار و موج سوار بوده است و شفیق نیز منعکس کننده خواست و مطالبات شورای نظامی حاکم، حامیان حزبی وابسته به دوران مبارک و تا حدود زیادی متکی به رای اقلیت های موجود در سایه هراس از حاکمیت فرقه یی اسلامگراها به خصوص "قبطی ها" خواهد بود. تحولات مصر بعد از دوران مبارک در یک دوگانه کاملا غیرهمسو و نامتجانس سیر کرده و شکل می یابد که هرگونه گمانه زنی نسبت به آینده ی این کشور را سخت و مشکل می کند. از یک طرف نیروهای اسلامگرای اخوان و سلفی قرار دارند که با توجه به پتانسیل سیاسی – اجتماعی نهفته خود به راحتی با ابزارهای موجود خویش رای طبقات حاشیه نشین و سنتی را به سبد خود می ریزند و در طیف مقابل قدرت شورای نظامیان، بازماندگان راس و بدنه نظم کهن، اقلیت های قومی – مذهبی و محافظه کاران هراسناک از برهم خوردن نظم موجود و آینده بی ثبات را دور خود گرد آورده و رای کسب می کند. از طرف دیگر فارغ از روندهای انتخاباتی طبقه متوسط شهرنشین، بخش وسیعی از اتحادیه های کارگری، سکولارها و چپ های در حال سازماندهی تشکیلاتی قرار دارند که هم چنان انقلاب را ناتمام به حساب آورده و پتانسیل اعتراضی خود را در عرصه خیابان به رخ هر دو جریان مسلط کنونی می کشند.
بدون شک رصد کردن رفتار انتخاباتی مردم مصر گویای سیال بودن توان جریانات سیاسی این کشور بوده و به طور مقطعی در حال تغییر و تحول است. در حالی که چند ماه پیش نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی مصر نشان داد که حدود ۷۰ درصد کرسی ها را دو حزب اخوان المسلمین و حزب سلفی "النور" از آن خود کرده اند هم اینک در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که تنها حدود ۴۵ درصد مردم در آن شرکت کردند نشان می دهد که محمد مورسی ۲۶ درصد و "عبدالمنعم ابوالفتوح" حدود ۱٨ درصد آراء را به نمایندگی از اسلامگرایان به خود اختصاص داده اند. از طرف دیگر با رای ۲۵ درصدی احمد شفیق، رای ۲۱ درصدی حمدین الصباحی کاندیدای سکولار چپ و رای ۱۲ درصدی "عمرو موسی" به عنوان جریانات غیرمذهبی یک توازن نسبی بین دو تفکر سیاسی سکولار و اسلامگرا مشاهده می شود که به طورکلی با نتایج انتخابات پارلمانی قبلی متفاوت است. با توجه به این توازن نسبی به اضافه اینکه هنوز قانون اساسی مصر تدوین نشده است و جایگاه ریاست جمهوری در ساخت جدید تعریف نگردیده، هرگونه تعیین تکلیف آینده مصر با نتیجه این انتخابات اساسا گمراه کننده خواهد بود. دوقطبی "لاستیک جاپاس" و "زیره چکمه" با این توصیف عامیانه مردم مصر که اخوان المسلمین را متهم به دزدیدن انقلاب و احمد شفیق را به کسی که کمر به قتل انقلاب بسته است، متهم می کنند در کنار صحنه عمومی که همه روزه عرصه اعتراضات خیابانی است تصویر واقعی همان فضای خاکستری می باشد که از قبل هیچ چیز برای هیچ کس تضمین شده نخواهد بود. به همین دلیل با توجه به وقایع اتفاق افتاده در مصر، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با هر نتیجه یی در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن نه تنها پایان کار نیست که می تواند آغاز دوباره یی برای نبرد بین استبداد و دمکراسی و هم چنین سکولاریسم و اسلامگرایی در طی یک انقلاب ناکام یا به تعبیری نیمه تمام تلقی شود که سرزمین نیل را برای سال ها در دو راهی های متضاد به چالش می گیرد.