• این کارزار سمت گیری و گرایش سیاسی ندارد و هدف آن محکومیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت است. نگاه این دادگاه، نگاهی دادخواهانه است و نه سیاسی. خط مشی سیاسی ندارد و در این صورت نمی تواند در تناقض با هیچ جهت گیری سیاسی قرار بگیرد، مگر اینکه کسی از نظر سیاسی مخالف محکوم کردن جمهوری اسلامی باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣۹۱ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲

«دادگاه مردمی بین المللی ایران تریبونال»، دادگاهی که به جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت در دهه ۶۰، رسیدگی می کند، قرار است به زودی تشکیل شود. خانم سولماز محمودی در این رابطه گفتگویی با ایمان شیرعلی یکی از سخنگویان این کارزار انجام داده است. در این گفتگو تلاش شده که نکات مبهم در روند تشکیل این دادگاه روشن شود و اهداف آن مورد توجه قرار گیرد:


می شود لطفا خودتان را برای خواننده ها معرفی بکنید و نقش تان را در این کارزار توضیح بدهید؟

ـ من ایمان شیرعلی (۳۰) ساکن آلمان، از فعالین کارزار بین المللی برای رسیدگی به کشتار دهه شصت و یکی از سخنگویان این کارزار و همچنین عضو هیات هماهنگی این کارزار هستم.

گروه اولیه این کارزار از چه کسانی تشکیل شده است؟

ـ این گروه متشکل است از فعالین در عرصه های مختلف، از جمله فعالین سیاسی، اجتماعی، حقوق زنان و حقوق بشر. همچنین از بازماندگان و زندانیان سابق دهه شصت.

در پی فراخوان برای همکاری و حمایت و جذب احزاب، آیا مستقیم به احزاب فراخوان برای همکاری داده شده؟

ـ ما در واقع و به طور عمومی به کل جامعه فراخوان داده ایم و به این شکل احزاب و گروه ها را هم در بر می گیرد. ما از همکاری احزاب استقبال کرده و میکنیم. به طور مشخص به گروه و یا احزاب فراخوان داده نشده و به طور عمومی اعلام شده و هر حزب و یا گروهی می تواند با ما همکاری کند.

بازتاب این فراخوان چطور بوده است؟

گروه اولیه ای که کار خود را پیرامون این کارزار شروع کرده است، فراخوانی برای دعوت به همکاری و حمایت دادند که شکل گیری این کارزار را بهمراه داشته است. استخوان بندی و چهارچوب این کارزار تا به امروز در راستای این فراخوان ها شکل گرفته است.
تلاش ما این است که این کارزار را به عنوان یک جنبش اجتماعی ارائه و شکل دهیم. تمام افرادی که اعلام همکاری کرده اند به شکل فردی وارد این کارزار شده اند و در ظرفیت شخصی خود و نه سازمانی همکاری می کنند. در این کارزار تقسیم مسئولیت بر اساس ظرفیت های شخصی افراد است
اعضای فعال این کارزار، افرادی هستند که به فراخوان برای همکاری پاسخ داده اند و شروع به همکاری با ما کرده اند.

آیا طی تدارکات و برنامه ریزی این کارزار، شما با عدم شرکت و همکاری سازمان ها و احزاب به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برخورد کرده اید؟

ـ مخاطب ما در هیچ مقطع زمانی و کاری گروهها و احزاب نبوده اند، طبیعتا پیشداوری های کلی در مورد این کارزار و اینگونه فعالیت ها وجود دارد و این می تواند ناشی از تجربیات گذشته در راستای همکاری بین احزاب باشد که به هژمونی گرائی احزاب و سازمان ها منجر شده باشد.
هدف این کارزار و تدارکات این دادگاه، دادخواهی و محکومیت کلیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و به ویژه در دهه ۶۰ بوده است و اینکه سازمان ها و احزاب خود را با ما در این کار هم هدف ببینند یا نه و اینکه بخواهند با ما برای یک هدف مشترک همکاری و تلاش کنند، تصمیم و انتخاب خود این احزاب و سازمان ها بوده و هست. مخاطب ما گروه یا سازمان خاصی نبوده و افرادی که با ما همکاری می کنند تعلق سازمانی داشته و یا دارند ولی این افراد به طور فردی و شخصی با ما همکاری دارند.

شما به طور مشخص متوجه این موضوع و مسئله نشده اید که احزاب به خاطر تفاوت های دیدگاه و سیاسی حاضر به همکاری نبودند؟

ـ این کارزار چون یک حرکت سیاسی نیست و ایدئولوژی و پلاتفرم سیاسی ندارد، نمی تواند از نظر سیاسی مورد چالش واقع بشود. وزن حقوقی این کارزار سنگین تر از وزن سیاسیش است.این کارزار سمت گیری و گرایش سیاسی ندارد و هدف آن محکومیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت است. نگاه این دادگاه، نگاهی دادخواهانه است و نه سیاسی. خط مشی سیاسی ندارد و در این صورت نمی تواند در تناقض با هیچ جهت گیری سیاسی قرار بگیرد، مگر اینکه کسی از نظر سیاسی مخالف محکوم کردن جمهوری اسلامی باشد.

آیا مخالفینی هم بودند با این کارزار؟

ـ به این مسئله از می توان دو جنبه نگاه کرد.
جنبه اول مخالفت با این دادگاه با فرض بی تاثیری و بی حاصل بودن برگزاری چنین دادگاه و نتیجه آن است.
جنبه دوم مخالفت، که مخالفت اصلی با برگزاری این دادگاه است، فقط از طرف افرادی می تواند ارائه شود که اصل کشتار دهه ۶۰ را نفی می کند.
اگر منصفانه و عدالتمندانه به قضیه نگاه شود جدا از گرایش های سیاسی و حزبی، نمی توان جنایات جمهوری اسلامی را که دهه شصت بزرگترین نمونه آن بوده نفی کرد.

اسناد و مدارک مورد نیاز از چه راه و روش هائی تهیه شده است؟

ـ بیشتر اسناد مستند و مشخص که در دسترس و اختیار حقوقدانان کارزار قرار دارند در چهارچوب فرم های حقوقی "اظهار نامه" تهیه شده است.
اظهارنامه های حقوقی از طرق مختلف در اختیار بازماندگان، خانواده های اعدامیان دهه ۶۰ و کسانی که به هر شکلی قربانی این جنایت بوده اند، قرار گرفته و به این شکل منبع اصلی اسناد و مدارک برای این دادگاه هستند.

در این راه و روش برای تهیه اسناد با چه مشکلاتی روبه رو بودید؟

ـ یکی از مشکلات که با آن روبرو بودیم و هستیم، در رابطه با ارتباط گیری با افرادی بود که در ایران زندگی می کنند. بنا به شرایط موجود، جو اختناق و پلیسی، باید یکسری تدارکات امنیتی انجام بشود که بتوانیم با افراد و خانواده هائی که در ایران زندگی می کنند، بدون اینکه آنها و امنیت شان را بخواهیم به خطر بیاندازیم، تماس بگیریم و ازهمکاری آنها بهرمند بشویم.
تلاش ما جمع آوری اسناد و مدارک با به وجودآوردن کمترین خطر برای افراد و خانواده ها بوده و هست.

این اظهارنامه های حقوقی، شهادت نامه علیه جمهوری اسلامی هستند و یا اینکه صرفا توضیح وقایع و اتفاقات و تجربه افراد است؟

ـ این اظهارنامه ها در قالب فرم هائی هستند که مشخصات فردی شهادت دهنده را بازگو می کند. با این پرسش که "آیا حاضرید بر علیه جمهوری اسلامی شهادت بدهید؟" و اینکه "این شهادت نامه محرمانه باشد یا خیر". این به این معناست که شهادت نامه فقط در اختیار حقوقدانان کارزار قرار بگیرد یا می توان آنرا به طور علنی مطرح کرد.
در کنار این اظهارنامه، افراد "گواهی نامه ای" را امضاء می کنند با این محتوا که فرد امضاء کننده گواهی می دهد که اظهارنامه اش صحیح است و واقعیت دارد.
در این اظهارنامه به طور مشخص افراد این موضوع را هم شرح می دهند که در مورد چه شخصی شهادت می دهند. به این معنا که خود فرد از جان بدربردگان این کشتار است و یا اینکه از بازماندگان،دوستان، و یا خانواده اعدامیان است. و این امکان در چهارچوب این اظهارنامه فراهم شده است که افراد توضیح کاملی از آنچه دیده و شاهد آن بوده اند شرح دهند.
اظهارنامه ها به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده اند و از مترجمان کمک گرفته شده تا اظهارنامه های به زبان فارسی را به زبان انگلیسی برای حقوقدانان و قضات ترجمه کنند.
شهادت دهنده به عنوان شاکی از وقایع دهه ۶۰ که خود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم (فرزند، دوست، فامیل) قربانی این جنایات بوده است، این اظهارنامه ها را پر می کند و گواهی بر حقیقت آن می دهد و در این دادگاه بر اساس این اظهارنامه ها حکم صادر میشود، که آیا جمهوری اسلامی محکوم به این جنایات هست یا خیر؟
به عبارت دیگر این شهادت نامه و اظهارنامه ها به عنوان سند در این دادگاه برای صدور حکم در مورد جنایات دهه ۶۰ خورشیدی استفاده میشود.

می شود به طور تخمینی و یا دقیق تعداد این اظهارنامه ها را بگویید؟

در طی مرحله اول این دادگاه از ۱۸ تا ۲۲ ژوئن تعداد این اظهارنامه ها مشخص می شود.

آیا با افرادی که در این دادگاه نمادین همکاری کرده و شهادت داده اند، در این مورد که آیا حاضر هستنند در یک دادگاه حقیقی هم شهادت بدهند و همکاری کنند، صحبتی شده است؟

ـ صددردصد.
دلیل اینکه این دادگاه مردمی و نمادین است، این است که هیچ دادگاهی صلاحیت و توانائی این را ندارد که یک حکومت را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کند. و مردمی بودن این دادگاه به این معناست که قربانیان جنایات های دهه ۶۰ ، دادگاهی بر علیه یک دولت، حکومت جمهوری اسلامی، برگزار کرده اند.

آیا این افرادی که الان آماده شهادت در این دادگاه نمادین نیستند، حاضر هستنند در دادگاه رسمی شهادت بدهند؟

ـ ما شاهد چنین مواردی نبوده ایم.

آیا این افرادی که این اظهارنامه ها را پر کرده اند، در دادگاه حضور دارند یا اینکه از اظهارنامه های آنها استفاده می شود و به طور کتبی به دادگاه ارائه داده می شود؟

تعدادی از این افراد در دادگاه حضور دارند و به طور شفاهی هم شهادت میدهند. این افراد از کشور های اروپائی و آمریکائی برای حضور در این دادگاه به لندن خواهند آمد.

هزینه سفر و اقامت به عهده کیست؟

ـ هزینه سفر به عهده خود افراد است و هزینه اقامت در هتل را کارزار متقبل میشود.

آیا به آقای احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) که ایشان نقش رسمی دارند و اجباری برای شرکت در این دادگاه ندارند، پیشنهاد همکاری و یا حضوردر دادگاه شده؟

ـ ما مشخصا به آقای شهید دعوت همکاری نداده ایم، ما به طور عمومی به همه دعوت همکاری داده ایم و فراخوان های عمومی داشته ایم و ما از حضور ایشان و همکاریشان استقبال می کنیم. حضور همه در این دادگاه و کارزار بلامانع است.
همانطور که می دانید در این مقطع زمانی مشخص و به ویژه کشتار تابستان ۶۷ ، آمار و ارقام متفاوتی در دست هستند، ما در چند سال گذشته تلاش کرده ایم که با استفاده از شهادت نامه ها و گواهی افراد، رسمی ترین، پر اعتبارترین و مستندترین سندیات و لیستی را از افرادی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم قربانی این جنایت بوده اند، جمع آوری و تهیه کنیم و ما به این ترتیب کامل ترین اطلاعات را برای آن مقطع زمانی و در ارتباط با کشتار دهه ۶۰ در اختیار داریم.
تحقیقات آقای شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به این مقطع زمانی نبوده است. فراخوان من به ایشان این است که در این دادگاه حضور یابند و از این مدارک مستند استفاده کنند.

رژیم اسلامی تا کنون جنایات بسیاری را به اشکال گوناگون نسبت به طبقات و طیفهای مختلف مردم ایران در شهر و روستا روان داشته است. اگر به طور مشخص هم دهه شصت را مد نظر قرار دهیم، جنایات و نقض حقوق بشر بی شک محدود به اعدام زندانیان سیاسی نمیشود. شکنجه چه در زندان مردان چه در زندان زنان، تجاوز به زنان در زندان ها، ممنوعیت از تحصیل و ممنوعیت های شغلی نمونه هائی از آن هستند، دلیل شما برای انتخاب این قسمت و در این مقطع زمانی از جنایات جمهوری اسلامی چیست؟

ـ در طول حیات جمهوری اسلامی روزی نبوده است که ما شاهد نقض حقوق بشردر ایران در ابعاد و زمینه های گوناگون نباشیم. محدودیت های فردی و اجتماعی، تجاوز به حریم شخصی و خصوصی افراد، لشکر کشی به کردستان، اعدام های سال های اول انقلاب، قتل های زنجیره ای دهه ۷۰. اگر ما می خواستیم به تمام جنایات جمهوری اسلامی بپردازیم، این کار عملا غیر ممکن می بود. لازم به تاکید است که این کارزار و اهداف این کارزار به این معنا نیست که ما سایر جنایات جمهوری اسلامی را محکوم نمی کنیم و ما امیدوار هستیم که روزی جمهوری اسلامی به خاطر تمام جنایت هایش محکوم شود.
آنچه دهه ۶۰ و کشتار تابستان ۶۷ را برجسته می کند ابعاد وسیع کمی و کیفی چگونگی اعدام ها در این دهه است.

چرا دادگاه در دو بخش برگزار می شود و دستور کار دادگاه اول و دوم به طور مشخص چیست؟

الگوی این دادگاه برگرفته از دادگاه "راسل" دهه ۷۰ میلادی است . این دادگاه یک دادگاه مردمی بر علیه دولت وقت آمریکا، به خاطر حمله این کشور به ویتنام بود که در استکهلم و کپنهاک برگزار شد.
روش کار ما هم برگرفته از قانون مندی و شکل آن دادگاه است. هر دو دادگاه (ایران تریبونال و دادگاه راسل) هر دو ۲ بخش و یا مرحله اجرا می شود. مرحله اول، بخش حقیقت یابی است که در این بخش مدارک و شواهد جمع آوری شده به هیات منصفه ارائه می شود. در مرحله دوم، این دادگاه رای خود را در مورد اتهام وارده صادر می کند.

هیات منصفه به چه شکلی انتخاب شده و چه کسانی هستند؟ ترکیب دادگاه به چه شکلی ست و توسط چه کسانی انتخاب شده -اند؟ ترکیب قضات و حقوقدانان به چه شکلی است؟

ـ بعد از اینکه کارزار و سازمان دهی این دادگاه شکل گرفت، خود فعالین کارزار که متشکل است از گروهی از زندانیان سیاسی سابق و بازماندگان این کشتار دهه شصت، گروهی از فعالین سیاسی-اجتماعی، فعالین جنبش زنان و حقوق بشری، هیات هماهنگی این کارزار را انتخاب کردند. تقسیم کار اولیه در این هیات انجام می شود، از جمله قسمت تبلیغاتی، انتخاب قضات، انتخاب حقوق دانان. در کنار این خود کارزار به گروه های کشوری بخش بندی شده است که وظایف و کارهای مربوط به خود را به عهده دارد و اجرا می کند. هر گروه/کشور دارای نماینده خود است. یکی از وظایف هیات هماهنگی، همخوان و هماهنگ-کردن این بخش ها و گروه های داخل کارزار است.
به طور مشخص، هیات منصفه در مرحله دوم دادگاه در لاهه (هلند) رای خود در مورد اتهامات وارده صادر می کند. انتخاب هیات منصفه به عهده گروهی از همان هیات هماهنگی که برای این کار انتخاب شده اند میباشد.
در طی تماس هائی که با حقوقدانان واجد شرایط داشته ایم، به طور حضوری، کتبی و یا تلفنی، از آنها دعوت به همکاری کردیم.

با توجه به اساس قوانین بین المللی امکان محکوم کردن یک حکومت و یا دولتی وجود ندارد و اینکه هر جنایتی دست اندر کاران و عواملی دارد. چه کسی در این دادگاه مورد محاکمه قرار دارد؟

ـ این کشتار با اینکه به رهبری و به دستور فرد مشخصی بوده است، ولی تنها مسئولیت یک نفر نیست. دست اندرکاران و عوامل نظام جمهوری اسلامی در این کشتار نقش داشته اند و این یکی از دلایلی است که کلیت جمهوری اسلامی در این دادگاه مورد محاکمه قرار می گیرد. در کنار این موضوع اگر برای این افراد دادگاهی بخواهد تشکیل شود، دادگاهی باید باشد که صلاحیت و ضمانت اجرائی داشته باشد. برای محکومیت افرادی که در دهه ۶۰ و کشتار تابستان ۶۷ نقش و سمتی داشته اند، اول ثابت کردن نقش این افراد مد نظر است. این افراد باید حق دفاع از خود را داشته باشند و چنین دادگاهی باید با حضور وکلای این برگزار شود.
اگر این امکان موجود بود که بتوان در کشوری و یا دادگاهی، سران جمهوری اسلامی را تحت پیگرد قانونی قرار داد، ما از این گزینه استفاده می کردیم. ما در این ارتباط و راستا تحقیقاتی انجام دادیم، این امکان وجود ندارد که ملتی از دولت و سران دولت خود شکایت کند. در مورد دادگاه لاهه هم بهمین شکل است که ما به عنوان مردم، نمی توانیم از دولت جمهوری اسلامی و یا سران آن شکایت کنیم. بهمین دلیل این راه را انتخاب کردیم که در یک دادگاه مردمی و به این شکل دادخواست خود را مطرح کنیم.

با توجه به اینکه این دادگاه ضمانت اجرائی ندارد و یک دادگاه نمادین است و با توجه به انگیزه اصلی بانیان این کارزار (دادخواهی، دنیا این جنایت عظیم علیه بشریت را به رسمیت بشناسد و اینکه افکار عمومی نسبت به این جنایت آگاهی پیدا کند)، تا چه حد این دادگاه می تواند این خواسته ها و اهداف را بر آورده و به دست بیاورد؟

ـ این دادگاه وقتی موفق خواهد بود که به بهترین و بالاترین شکل ممکن بتواند اهداف و انگیزه های نام برده را بر آورده کند. و طبیعتا امیدوار هستیم که این چنین بشود.
یکی از حرکت ها و فعالیت ها در این راستا، پوشش خبری و جنبه تبلیغاتی این کارزار است. که به این شکل و در حد ممکن در کشور های مختلف، در ارتباط با این کارزار و دادگاه خبر و اطلاع رسانی شود.
در کنار این موضوع، این کارزار به عنوان حرکتی منحصر به فرد در راستای دادخواهی است و اینکه خود قربانیان و بازماندگان این جنایت در یک حرکت اجتماعی تلاش می کنند که صدای خود و جان باختگان را به گوش جهانیان برسانند. این دادگاه مردمی بر علیه حکومت جمهوری اسلامی در راستای همین انگیزه ها و اهداف شکل گرفته است.

آیا برای جمع آوری اسناد و مدارک لازم از خدمات سازمان های مختلف استفاده و کمک گرفته شده است؟

ـ تلاش ما بر این بوده است که اسناد و مدارک تهیه شده برای ارائه در دادگاه "دست اول" باشد. به این معنا که این اسناد بر اساس اظهارنامه ها و شواهد خود افراد باشد. همین طور از لیست های احزاب و سازمان ها که از اعدامیان خود، منتشر کرده اند هم استفاده کرده ایم. در کنار این روش، از اسناد منتشر شده در این ارتباط هم استفاده شده است
با خانواده ها برای تائید و اجازه تماس داشتیم و تحقیق کرده ایم. تلاش ما بر این بوده است که یک لیست مستند برای ارائه فراهم کرده باشیم.
اگر مواردی بوده اند که از این طرق امکان اثبات حقیقت و یا بدست آوردن اطلاع بیشتر نبوده است، جزو اسناد و مدارک ما بشمار نمی روند. ما به غیر از این منابع، منابع دیگری نداشته ایم. هر چه قدر هم که در زمینه جمع آوری اسناد و مدارک موفق بوده باشیم، به دلیل ابعاد و روش کار جمهوری اسلامی برای اعدام مخالفین خود، مطمئنا کسانی خواهند بود که از قلم خواهند افتاد و ما تلاش کرده ایم این بخش را در حد ممکن کاهش دهیم.

آیا به طور مشخص از اسناد و مدارک مرکز اسناد حقوق بشر ایران استفاده شده است؟

ـ من نمی توانم این را تائید و یا تکذیب کنم. می توانم از کسانی که در این مورد فعال هستند بپرسم.

آیا از طرف جمهوری اسلامی با این کارزار برخوردی شده ؟به طور مثال کارشکنی، تبلیغ منفی، تهدید؟

در جلسات پالتاک چندین بار تلاش شد که اتاق های گفتگوی ما را هک بکنند. و یا از طریق تماس های تلفنی ما را تهدید و بدینوسیله ایجاد ارعاب بکنند.

کارزار هیچ گونه کمکی از دولت ها و نهادهای دولتی نمی پذیرد. آیا دولت ها و یا نهاد هائی وابسته دولتی خواستند کمک مالی کنند؟

خیر.

در ارتباط با این کارزار نکاتی وجود دارد که یک سایه منفی بر روی این حرکت می اندازد و یا ابهاماتی را با خود به همراه دارد، یکی از این نکات وابستگی و بی طرف نبودن این حرکت است. در این مورد انتقادی که وارد می شود در ارتباط با آقای پیام اخوان بنیاگزار مرکز اسناد حقوق بشر ایران است که این مرکز در اواخر سال 2004 میلادی با کمک یک میلیون دلاری وزارت امور خارجه آمریکا در نیوهیون ایالت کاناتیکات تاسیس شد.
بدلیل کمک مالی آمریکا و همکاری آقای اخوان با این کارزاراین تصور و فکر به وجود می اید که این کارزار مستقل نیست. می توانید در این مورد توضیحی بدهید؟

ـ دلیل ما از قبول نکردن و نپذیرفتن حمایت مالی از دولت ها و یا نهاد های دولتی، به خاطر حفظ استقلال کارزار بوده است. که از این طریق هم به عموم مردم و هم به جمهوری اسلامی دلیلی برای متهم کردن ما به خاطر وابستگی به دولت های خارجی داده نشود. همین دلیل در خصوص همکاری با سازمان های دولتی نیز صدق میکند و کار مشترک ما در همه‍ی موارد با افراد در ظرفیت شخصی بوده است.
در مورد آقای اخوان لازم به ذکر می دانم که آقای اخوان در چهارچوب حقوقی و به شکل فردی مانند سایر همکاران این کارزار، با ما همکاری دارند. و در مورد اسناد و مدارک، اسناد و مدارک ما دسته اول هستند و منبع ما اظهار نامه های حقوقی که توسط خود افراد به طور داوطلبانه پر شده است، می باشد.

با سپاس از وقت و همکاری شما.

سولماز محمودی.

پخش مستقیم دادگاه جمهوری اسلامی:
www.livestream.com

ساعات پخش، همرمان خواهد بود با آغاز جلسات روزانه از ساعت 9.30 دقیقه صبح تا 5.30 به وقت گروینچ (بریتانیا)، از ١٨تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢
برای اطلاع بیشتر به پیوست زیر مراجع فرمائید:
www.irantribunal.com