لایحه تغییر شرایط نامزدی ریاست جمهوری ایران
برای ارزیابی گزارش های مردمی در مورد صلاحیت داوطلبان، بسیج نظر می دهد
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۷ مرداد ۱٣٨۵ -
۲۹ ژوئيه ۲۰۰۶
به گزارش بی بی سی و به نقل از ایسنا علی اصغر کاراندیش، مدیر کل انتخابات وزارت کشور ایران از لایحه ای در زمینه تغییر شرایط لازم برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.
وی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که در لایحه نظام جامع انتخاباتی، شرایط خاصی برای داوطلبان ریاست جمهوری پیش بینی شده است.
به گفته آقای کاراندیش، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن تاییدیه ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از ۲۰ استان ایران،۲۰ نماینده مجلس خبرگان از ۱۰ استان، ۱۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکترا از ۱۰ استان، ۱۰ قاضی عالیرتبه و ۵۰ مدیر ارشد با سابقه مدیریت در سطح معاونت وزیر یا پست های هم تراز آن از جمله شرایطی است که در لایحه نظام جامع انتخاباتی برای داوطلبان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.
مدیر کل انتخابات وزارت کشور در این مصاحبه به موضوع حداقل سن رای دهندگان و انتخاب شوندگان نیز اشاره کرده و گفته است لایحه نظام جامع انتخاباتی، سن رای دهندگان را حداقل ۱٨ سال تمام و سن انتخاب شوندگان را حداقل ٣۰ سال تعیین کرده که در این مورد تنها انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستاها استثنا هستند که حداقل باید ۲۵ سال داشته باشند.
به گفته وی شرایط عمومی انتخاب شوندگان مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مبانی جمهوری اسلامی و تابعیت ایران همچنان به قوت خود باقی است.
علی اصغر کاراندیش دریافت مبلغی پول از داوطلبان انتخابات را نیز از جمله موارد مطرح شده در لایحه نظام جامع انتخاباتی عنوان کرده است.
بر این اساس، از داوطلبان نمایندگی شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام مبلغی به عنوان ودیعه دریافت می شود که بعد از برگزاری انتخابات، کسانی که موفق به کسب حداقل ۵ درصد آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۲ درصد آرا در انتخابات شورای شهر شوند، این مبلغ به آنها برگردانده می شود اما اگر کمتر از این میزان، رای کسب کنند، پول دریافتی صرف هزینه های انتخابات می شود.
آقای کاراندیش گفت در لایحه نظام جامع انتخاباتی تغییراتی نیز در روند ثبت نام برای رای دادن و زمان رای دادن پیش بینی شده است.
وی با اشاره به نظام موجود نظام انتخاباتی ایران که بر اساس آن ثبت نام برای رای دادن و اخذ رای همزمان انجام می شود، گفت:" در بسیاری از کشورهای جهان شرکت کنندگان در انتخابات پیش از انتخابات با مراجعه به مناطقی نسبت به ثبت نام برای شرکت در انتخابات و اخذ کارت شرکت در انتخابات اقدام می کنند که این امر با ساماندهی امر رای گیری مانع از سردرگمی مردم در روز اخذ رای می شود. وزارت کشور نیز بر این اساس در صورت تصویب لایحه نظام جامع انتخاباتی موظف شده با استفاده از امکانات ثبت احوال، مرکز آمار و شهرداری ها فهرستی از افراد واجد شرایط رای دادن را تهیه و این فهرست در اولین انتخاباتی که برگزار می شود در اختیار هیاتهای اجرایی قرار گیرد تا متناسب با تعداد واجدان شرایط و نشانی محل سکونت آنها نسبت به تعیین شعب اخذ رای اقدام کنند و حداکثر هر ۱۰۰۰ نفر را به یک شعبه هدایت کنند."
به گفته علی اصغر کاراندیش، استفاده از نیروهای بسیج در حوزه های انتخابیه برای ارزیابی گزارش های مردمی در مورد صلاحیت داوطلبان، از دیگر موارد پیش بینی شده در لایجه نظام جامع انتخاباتی است.
وی به ایسنا گفته است:" در قانون فعلی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر از چهار مرجع وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادستانی در خصوص صلاحیت داوطلبان استعلام می شود اما از آنجا که بعضا مشاهده می شود در برخی از مواقع هیاتهای اجرایی و نظارتی در بررسی صلاحیتها به گزارشهای مردمی و... نیز استناد می کنند که ارزیابی نشده است و احتمال تضییع حقوق برخی از داوطلبان وجود دارد؛ در لایحه نظام جامع انتخابات پیش بینی شده برای ساماندهی این گزارش ها از نیروی مقاومت بسیج در هر حوزه انتخابیه استفاده شود و آنها گزارشها مردمی را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج را به هیاتهای اجرایی و نظارت ارسال کنند و مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان موظفند صرفا براساس موازین قانون و دلایل و مدارک که توسط مراجع مسوول قانونی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و در صورت رد صلاحیت داوطلبین نیز باید علت را با ذکر موارد قانونی به او اعلام کنند."
مدیر کل انتخابات وزارت کشور ایران با اشاره به قانون فعلی انتخابات در مورد داوطلبان نابینا گفته است:"در لایحه نظام جامع انتخاباتی، افراد نابینا برای عضویت در شورای شهر و روستا و نمایندگای مجلس شورای اسلامی مجاز شناخته شده اند."
آقای کاراندیش گفته است این لایحه برای بررسی به دولت تحویل داده شده است.
|