اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ تير ۱٣۹۱ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲

 «پایان انتخابات، آغاز چالش های اخوان المسلمین»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عصر دیروز کمیته عالی انتخابات مصر سرانجام اعلام کرد که نامزد جماعت اخوان المسلمین اولین رئیس جمهور انقلاب مردم مصر شده است. این پیروزی برای اخوان المسلمین از چندین جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه آن را با کمک، پشتیبانی و حضور شبانه روزی مردم در میدان التحریر قاهره به دست آورده است. نتیجه ای که حداقل در ظاهر مورد پسند هواداران رژیم مبارک و همچنین شورای نظامی حاکم بر این کشور نیست.
باید توجه کنیم که برخی معتقدند شورای نظامی و بدنه اجرایی ساختارهای دولتی در مصر علی رغم میل خود و تحت فشار حضور دوباره میلیونی مردم در میدان التحریر نام "مرسی" را عنوان پیروز انتخابات اعلام کردند و هراس از آتش گرفتن دوباره کشور در صورت اعلام نام احمد شفیق، آخرین نخست وزیر مبارک و نامزد مورد حمایت نظامیان، آن ها را مجبور به تن دادن به چنین نتیجه ای کرد.
به دست آوردن قدرت در مصر، رویای چند ده ساله اخوان
اخوان المسلمین بالاخره پس از سال ها توانست در رقابت با غیر اسلام گرا ها در این کشور، قدرت را به دست آورد. برخی کارشناسان، از جمله "شادی حمید"، پژوهشگر اندیشکده بروکینگز حتی معتقدند که این اولین بار است که یک گروه اسلام گرا با ویژگی های های اخوان المسلمین در "جهان عرب" به پست و مقام "ریاست جمهوری" رسیده است. اما این پیروزی به معنای پایان کار نیست. نه پایان کار انقلاب مردم مصر و نه پایان کار اخوان المسلمین.
پس از فرو نشستن جشن و شادمانی مردم در التحریر، رئیس جمهور جدید این کشور با واقعیت های غیرقابل انکاری روبرو خواهد شد. آیا اتحاد شکننده گروه های انقلابی مصر در روزهای آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد؟ هفته های آینده نشان خواهد داد که آیا هنوز هم شورای نظامی مصر یک بازی استادانه را در این کشور به پیش می برد یا اینکه قصد دارد قدرت را به مردم و به دموکراسی واگذار کند.
باید توجه کنیم که انتخاب محمد المُرسی بسیاری از مشکلات امروز مصر را نمی تواند تغییر بدهد: انحلال پارلمان، قوانینی که قدرت را در «انحصار» شورای نظامی مصر نگه می دارد و قانون اساسی که هنوز پیش نویس اش هم تدوین نشده است.
شورای نظامی مصر هنوز هم اختیار دارد که در شرایط مقتضی "حکومت نظامی" یا "شرایط فوق العاده" اعلام کند. اخوان المسلمین در شرایطی پست ریاست جمهوری را تحویل می گیرد که هنوز هیچ قانون اساسی تدوین نشده است. به عبارت دیگر هیچ کس نمی داند که اختیارات رئیس جمهور جدید چیست! به علاوه اینکه شورای نظامی پیش از این اعلام کرده بود رئیس جمهور جدید هرکس که باشد، عمر ریاست جمهوری اش تنها تا زمان تدوین قانون اساسی است و پس از تصویب قانون اساسی رئیس جمهور جدید باید تعیین شود! عصر دیروز «تام ریلی» سفیر انگلیس در مصر نیز به صراحت اعلام کرد که «نمی توانم پیروزی این مردم را درک کنم. حزب پیروز تنها برای مدت کوتاهی قدرت را در دست خواهد داشت».
پیروزی شیرین: هم فرصت، هم تهدید
به عبارت دیگر اینکه محمد المرسی به عنوان رئیس جمهور جدید معرفی شده، به معنای این نیست که اخوان المسلمین ریاست جمهوری را به معنای کامل آن به دست آورده است.
حتی مسئله "کارآمدی اولین دولت پس از انقلاب" می تواند تجربه ای تلخ در کارنامه جماعت اخوان بشود. با این حال به دست آوردن این پیروزی برای اخوان المسلمین بیش از آنکه به دلیل اختیارات محدود رئیس جمهور حائز اهمیت باشد، می تواند به این جماعت فرصت دهد تا بتواند از جایگاهی قانونی چالشی جدی بر سر قدرت را با نظامیان حاکم بر مصر آغاز کند. کما این که خیرت الشاطر نیز یک روز پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات در گفت و گو با وال استریت ژورنال بر همین موضوع تاکید کرد.
او با بدبینی و صراحت اعلام کرد که نظامیان حاضر نخواهند شد قدرت را واگذار کنند. در این روزهای داغ مصر، پایان انتخابات آغاز مشکلات برای پیروز این میدان است. ضمن آن که هنوز مواضع اخوان المسلمین درباره اسرائیل در ابهام است.

جمهوری اسلامی:سوریه، درس عبرت به متجاوزان
«سوریه، درس عبرت به متجاوزان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها فضای عمومی کشور ترکیه بشدت ملتهب است و سران دولت آنکارا نمی‌دانند با عوارض سرنگون شدن یک فروند هواپیمای نظامی خود در سوریه چگونه برخورد کنند. شرایط اکنون در ترکیه بگونه‌ایست که دولتمردان این کشور احساس می‌کنند در بن بست سختی گرفتار آمده‌اند.
ماجرا اینگونه شروع شد که در نخستین ساعات روز جمعه، ناگهان خبری در رسانه‌ها پیچید که از یکسو نشان از آغاز تنشی تازه در روابط آنکارا - دمشق داشت و از سوی دیگر از ورود تحولات سوریه به مرحله‌ای تازه خبر می‌داد. خبر را اولین بار شبکه المنار لبنان وابسته به حزب‌الله منتشر کرد. این شبکه در یک "خبر فوری" اعلام کرد منابع امنیتی سوریه به خبرنگار این شبکه در دمشق گفته‌اند نیروی دفاع هوایی سوریه یک جنگنده ترکیه را بر فراز سوریه سرنگون کرده است.
ساعاتی پس از آن، ستاد ارتش ترکیه در بیانیه‌ای از محو شدن یک فروند جنگنده اف - ۴ این کشور از صفحه رادار در منطقه‌ای در نزدیکی سوریه خبر داد و بلافاصله رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه با تشکیل جلسه فوق‌العاده در ستاد بحران این کشور اعلام کرد یک فروند جنگنده ترکیه توسط پدافند سوریه سرنگون شده و از دو خلبان آن خبری دردست نیست.
سخنگوی ارتش سوریه نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور صبح جمعه یک هدف ناشناس را که حریم هوایی سوریه را در آبهای سرزمینی لاذقیه در غرب این کشور نقض کرده بود، سرنگون کرده است. به گفته این سخنگو، این جنگنده که در ارتفاع بسیار پائین و با سرعت بسیار بالا در حرکت بود توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شد و پس از ساقط شدن آن روشن گردید که هدف، یک هواپیمای جنگنده ترکیه بوده که وارد حریم هوایی سوریه شده است.
طبعاً این رویداد، روابط آنکارا و دمشق را در فضایی که دولت ترکیه طی یکسال اخیر با اتخاذ مواضع خصمانه علیه سوریه پدید آورده، وارد مرحله جدیدی کرده که می‌تواند ابعاد و پیامدهای مختلفی را در برداشته باشد. به نظر می‌رسد دولت سوریه با اقدام به سرنگونی هواپیمای جنگنده ترکیه که در بخشی از نیروهای ناتو محسوب می‌شود، قصد داشته در این شرایط حساس، پیام‌های مهمی را به ترکیه و طرفهایی که خواهان ادامه ناآرامی در سوریه هستند منتقل کرده و آنها را به گرفتن درسهای لازم از این ماجرا وادار کند.
ترکیه و سوریه دارای ٨۵۰ کیلومتر مرز مشترک هستند که این مرزها در سوریه، نواحی شمالی را شامل می‌شود. از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، ترکیه ضمن حمایت از گروههای سیاسی مخالف بشار اسد، پایگاه‌هایی را نیز در اختیار گروههای مسلح مخالف دولت سوریه قرار داده و دولت سایه و در تبعید مخالفان را در اسلامبول زیر چتر حمایتی خود گرفته است. دولت ترکیه علاوه بر چنین حمایت هایی، زمینه را برای اقدامات دیگر کشورها در مرزهای خود با سوریه و حمایت لجستیک از افراد مسلح فعال در سوریه فراهم کرده و انواع سلاحهای خودکار و موشکهای ضد تانک و ضد هوایی‌هایی پیشرفته را با هماهنگی آمریکا، قطر و عربستان در اختیار آنان قرار داده و در یک موضعگیری کاملاً مغایر و خصمانه که با مواضع پیشین آقای اردوغان در راستای سیاست "به صفر رساندن اختلافات و مشکلات با همسایگان" سازگاری ندارد، خواستار سرنگونی دولت بشار اسد شده است.
ایجاد چنین زمینه‌ای در فضای مناسبات لغزنده آنکارا و دمشق نشان می‌دهد که غرب در جهت گیری ترکیه در قبال بحران سوریه حرف اول را می‌زند و از این کشور به عنوان یک عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بهره کشی‌های لازم را انجام می‌دهد. واگذاری این نقش به دولت به اصطلاح اسلامگرای ترکیه که رویای ایجاد خلافت عثمانی را در سر می‌پروراند و تلاش دارد از مجرای بحرانهای منطقه ای، قدرت چانه زنی خود را افزایش داده و به یک بازیگر مطرح جهانی تبدیل شود، از مقامات ترکیه شخصیتهایی ساخته که همچون "اسب تروا" در منطقه عمل کنند ولی حادثه سرنگونی هواپیمای جنگنده ترکیه که اخیراً مأموریت انجام پروازهای شناسایی برفراز سوریه و جمع آوری اطلاعات برای نیروهای ناتو را برعهده گرفته بودند، ترمزی محکم بود که علاوه بر درس‌های عبرتی که برای آنها در بر دارد، پیام‌های جهانی دیگری را نیز منعکس می‌کند.
نخستین درسی که این ماجرا برای سیاستمداران ترک داشت این بود که آنها را آنچنان در شوک فرو برد که رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه برنامه سفر خود به برزیل را نیمه تمام گذاشت و پس از بازگشت به آنکارا، این واقعه را در جلسه اضطراری نظامی و امنیتی باحضور همه وزرا و مسئولان نظامی مورد بررسی قرار داد و عجز خود را از واکنش به اقدام سوریه، با اظهار این عبارت که "دولت ترکیه پس از روشن شدن ابعاد این حادثه، گام‌های لازم در این زمینه خواهد برداشت"، نشان داد.
دولت ترکیه در این ماجرا آنچنان انفعالی برخورد کرد که حتی نتوانست توضیح و یا توجیهی برای ورود جنگنده خود به داخل آسمان سوریه و اینکه چه مأموریتی را در فضای این کشور دنبال می‌کرد، ارائه کند و رئیس‌جمهور ترکیه نیز به این عبارت اکتفا کرد که این جنگنده ممکن است به خطا وارد آسمان ترکیه شده باشد!
به هر حال با توجه به نقش ترکیه و استقرار مرکزیت فرماندهی و هدایت عملیات‌های مسلحانه علیه دولت سوریه در خاک ترکیه و برگزاری کنفرانس‌های ضد سوری در اسلامبول و مواضع خصمانه و شدیداللحن آنکارا علیه دمشق، هدف قرار گرفته شدن جنگنده ترکیه توسط سوریه به معنای هشدار بزرگ و کارت قرمزی است که سوریه به مقامات ترکیه داده و می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در ادامه تهدیدها باشد. هر چند برخی کارشناسان احتمال تنش نظامی بین دو کشور را بعید ندانسته و وقوع یک درگیری نظامی کوتاه مدت را محتمل می‌دانند و معتقدند ترکیه بهانه حمله به سوریه را بدست آورده ولی نگاهی به مواضع محتاطانه و منفعلانه مقام‌های ترکیه در روزهای گذشته و پرهیز از اقدام تلافی جویانه و شتابزده، نشان می‌دهد که دولت این کشور، ظرفیت و تمایل چندانی به استفاده از این رویداد برای آغاز درگیری و رویارویی نظامی با دولت سوریه و تحمل هزینه‌های پس از آن را ندارد. بنابر این چه بسا نزاع دو کشور در آسمان، درس عبرتی برای مقامات ترکیه باشد که بفهمند در زمین نیز بیش از آنکه در آسمان عاید آنها شد، دستگیرشان نخواهد گردید، به ویژه آنکه ممکن است یکی از اهداف طرف ترک با حمله به حریم هوایی سوریه، سنجش توانمندی دمشق در پاسخگویی به اینگونه اقدامات بوده باشد.
بنابر این در چنین اوضاع و شرایطی، بهترین راه و گزینه پیش رو برای دولتمردان ترکیه، ارائه توضیح در ارتباط با اهداف این تجاوز و تشریح مسائل، اهداف و فشارهای پشت پرده برای مردم ترکیه و افکار عمومی جهانیان است.
دومین پیام عبرت آمیز این حادثه، مربوط به آن دسته از رژیم‌های عرب است که در راستای ایجاد انحراف در موج بیداری ملتهای مسلمان و اجرای طرح آمریکایی انداختن این آتش به دامن دولت‌های حامی مقاومت و کشورهای جبهه پایداری علیه رژیم صهیونیستی گام بر می‌دارند و شکستن اقتدار دولت سوریه را به نفع طرح سازش اعراب با اسرائیل می‌دانند.
احتمالاً سوریه با اقدام به سرنگونی جنگنده ترکیه قصد داشت علاوه بر آنکارا به رژیم‌های عرب همچون عربستان و قطر که سلاح و تجهیزات نظامی از طریق ترکیه برای عناصر مسلح در سوریه ارسال می‌کنند. این پیام را منتقل کند که دمشق آماده رویارویی با توطئه بیگانگان در بالاترین سطح است.
سومین پیامی که از واکنش سوریه به ماجراجویی نظامی ترکیه قابل فهم است، اینست که سوریه مانند لیبی نیست که نیروهای مداخله گر ناتو بتوانند آسمان این کشور را به تسخیر خود در آورده و از این طریق در یک کشور مسلمان مداخله نظامی کرده و منویات خود را به مورد اجرا بگذارند بلکه سوریه کشوری متحد و یکپارچه است که هرگز ضعف به خود راه نداده و از جنگ نیز نمی‌هراسد و پاسخ تحریکات بیگانگان را با قدرت خواهد داد. این پیام از این نظر اهمیت دارد که هرچه زمان بیشتر می‌گذرد احتمال اینکه هواپیمای سرنگون شده متعلق به ناتو باشد بیشتر می‌شود. حتی اگر چنین نباشد، باز هم دمشق با ساقط کردن هواپیمای یک کشور عضو ناتو پیامی را برای همه طرف‌های مقابل خود بویژه آمریکا و دیگر اعضای مداخله گر ناتو فرستاده است که دارای اهمیت زیادی است.
سران ناتو در روزهای منتهی به سقوط یک فروند هواپیما در سوریه از وجود طرح‌های نظامی برای دخالت در امور سوریه سخن به میان آورده و از برگه مداخله نظامی برای وارد آوردن فشار به دولت بشار اسد استفاده کرده بودند. حرکت مقتدرانه سوریه در حفظ حاکمیت خود نشان داد با این قبیل تهدیدها قدرتمندانه مقابله می‌کند.

رسالت:سرنوشت احمدی‌نژاد پس از ریاست جمهوری چه خواهد بود؟
«سرنوشت احمدی‌نژاد پس از ریاست جمهوری چه خواهد بود؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛سرنوشت روسای جمهور پس از پایان دوره همیشه برای احزاب رقیب، خودی و هم‌چنین توده مردم جالب بوده است؛ عرف نظام‌های سیاسی در جهان متفاوت است ولی در بعضی از کشورها، رئیس‌ جمهور به نوشتن خاطرات و فروش امتیاز آن می‌پردازد، بعضی‌ها به ابراز نظر در موضوعات مختلف به مصاحبه با رسانه‌ها پرداخته و از این بابت کسب درآمد کرده و ارتزاق می‌کنند، بعضی به کارهای عام‌المنفعه پرداخته، می‌کوشند نام نیک از خود بجای گذارند، گروهی در کنار دیپلماسی رسمی کشور، راه میانه ولی درنهایت به سود کشور خود می‌گشایند، بعضی به احزابی که از آن برخاسته‌اند؛ برگشته، تعدادی هم در سایه نشسته می‌کوشند، با کنترل از راه دور، عوامل و بازیگران سیاسی را در مسیر خواست خود اداره کنند، البته هستند کسانی که در مشاغل دیگری مشغول به‌کار می‌شوند و به تعریف خاطره دوران ریاست جمهوری به دیگران می‌پردازند.
امّا در کشور ما سرنوشت روسای جمهور چه شد؟ رئیس جمهور نخستین، بنی‌صدر، در خارج از کشور در نقش اپوزیسیون، سایت و نشریه اداره می‌کند و می‌کوشد در تحلیل‌ها اثبات کند که هم در گذشته و هم در زمان حال بیش از دیگران می‌فهمیده است، رئیس جمهور دوم با شهادت خویش نام نیکی از دوران نخست‌وزیری و ریاست جمهوری کوتاه خود در خاطره‌ها گذاشت. رئیس جمهور سوم، در مقام رهبری از تجربیات اجرایی و سیاسی ژرف خویش در سطحی عالی بهره می‌گیرد، رئیس جمهور چهارم، هاشمی رفسنجانی، در مجمع‌تشخیص مصلحت ریاست کرده و در خبرگان نیز چندی در جایگاه ریاست عمل کرد، هرچند اکنون اساساً در مجمع تشخیص فعال است و هر از چندگاهی بخشی از خاطرات خود را منتشر می‌کند، اما سعی دارد در سیاست روز نیز فعال بوده و از حاشیه، متن را اداره کند.
رئیس جمهور پنجم، خاتمی، از سیاست کناره نگرفته ولی می‌کوشد جایگاه خویش را در بین هواداران اصلاحات ارتقاء بخشد هرچند رقبای نامجو و جسوری چون عبداله نوری، رهبری او بر اصلاحات را به چالش و گاه به سخره گرفته‌اند، امّا سرنوشت، احمدی‌نژاد پس از پایان دو دوره ریاست وی چه خواهد بود؟ او اخیراً گفته است به دانشگاه برمی‌گردد. البته این سخن چندان جدی انگاشته نشد، امّا چه گزینه‌هایی در برابر احمدی‌نژاد قرار دارد؟
۱. بازگشت به دانشگاه در مقام استادی:
احمدی‌نژاد همواره از عنوان «استادی دانشگاه» به مثابه جایگاه خیزش خود به‌سوی مقامات اجرایی نام برده و بدان افتخار کرده است، که البته جای فخر هم دارد؛ امّا بازگشت احمدی‌نژادی که «بیش فعالی» هیچ‌گاه او را آرام نگذاشته، به دانشگاه آن هم برای تدریس یا راهنمایی رساله‌ها از نظر بسیاری بعید است.
البته می‌توان پذیرفت، دانشگاه آخرین سنگر احمدنژاد در عقب‌نشینی‌های محتمل خواهد بود ولی «گزینه اختیاری» و اولویت برگزیده نخواهد بود. به‌عبارتی اوعنوان معلمی دانشگاه را نیز حفظ خواهد نمود، امّا در حالت طبیعی محیط آرام دانشگاه برای احمدی‌نژاد پر جنبش، محیطی طبیعی نبوده با خصائل او همخوان نیست.
۲. حضور در مجمع تشخیص مصلحت:
عضویت ساده احمدی نژاد در مجمع تشخیص آن‌هم در محیطی که هاشمی رفسنجانی بر آن ریاست کند، دیدنی خواهد بود. پذیرش این‌که احمدی‌نژاد بر حسب خصلت‌های خود و دیدگاهی که نسبت به رئیس فعلی مجمع دارد، به‌عنوان عضو عادی در مجمع تشخیص زیردست‌ هاشمی رفسنجانی آرام بنشیند، دشوار است.
بی‌گمان اکنون که در مقام ریاست جمهوری و با قید و بندهای طبیعی آن در مجمع گهگاهی حضور دارد، کشاکش‌ها به سوژه مطبوعات تبدیل می‌شود، حال اگر احمدی‌نژاد کنترل قوه‌مجریه را از دست دهد، نه رعایت‌‌های هاشمی باقی خواهد ماند و نه احمدی‌نژاد حوصله زیردست‌نشینی دارد. لذا گمان می‌رود تصور این‌که احمدی‌نژاد آرام و سر بزیر شاهد ریاست رقیب خود بر مجمع تشخیص و کنایه‌های او باشد، یا وهم است یا نشانه ابطال قاعده جمع نقیضین و یا علامت استحاله هویتی و تغییر روحیه احمدی‌نژاد!
٣. خاطره‌نگاری:
گوشه‌نشینی احمدی‌نژاد و نگارش خاطره تصوری بعید است، زیرا احمدی‌نژاد بخش اعظم‌خاطره‌های خود را بجای نگاشتن، فریاد زده است؛ آن‌چه که مانده احتمالاً همان پرونده‌هایی از بازیگران سیاسی است که گشایش آن‌ها را در مناظره‌ها همواره وعده داده است، این پرونده‌گشایی هم اگر صحت داشته باشد، سریعاً او را مجدداً از گوشه عزلت به میانه میدان سیاست پرتاب خواهد کرد.
۴. همراهی دیپلماتیک دولت آینده به‌عنوان مسیر دوم:
واقعیت آن است که احمدی‌نژاد خصلت ایفای نقش حاشیه‌ای را ندارد، به‌ویژه آن‌که نگاه دیپلماتیک احمدی‌نژاد درحال‌حاضر هم تفاوت‌هایی معنادار با سیاست‌های رسمی دارد. به مصادیق آن اشاره نمی‌کنم که سخت واضح است. ایفای این نقش هرچند بسیار از لحاظ عقلانی برای کشور مفید خواهد بود ولی دشوار بتوان ردای آن را بر تن احمدی‌نژاد پوشاند.
۵. ایفای نقش اپوزیسیون:
هرچند احمدی‌نژاد از لحاظ روانشناختی روحیه‌ای مهاجم دارد ولی ریشه‌های عقیدتی او و نیز خاستگاه احمدی‌نژاد، سخت اجازه می دهد که او در مقام اپوزیسیون قرار گیرد. البته احمدی‌نژاد به‌عنوان کسی‌که دارای دیدگاه‌های خاص خود است، با هر دولت آینده اختلاف نگرش خواهد داشت. امّا تبدیل به اپوزیسیون‌شدن، هرچند تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده برای هیچ‌کسی منتفی نیست ولی با توجه به نوع نگاه احمدی‌نژاد برای او فرصتی پدید نیاورده و از لحاظ اعتقادات او ونیز شرایط فضای سیاسی احتمال آن زیاد نیست.
۶. رهبری یک حزب اصولگرای منتقد:
احمدی‌نژاد ظرف دو دوره ریاست جمهوری جدا از یک سابقه اجرایی، برای خود مجموعه‌ای از خطوط و مرزبند‌ی‌های سیاسی و نیز با کمک آقای مشایی، چارچوب‌هایی از یک گفتمان خاص پدید آورده است، احمدی‌نژاد با اصلاح‌طلبان، خط هاشمی، و نیز طیف گسترده‌ای از اصولگرایان مرزبندی کرده و در موضوعات داخلی و خارجی و حتی عقیدتی برای خود و هوادارانش نوعی از شبه گفتمان پدید آورده است.
شاید طبیعی‌ترین کار برحسب خصلت‌های روحی احمدی‌نژاد، راه‌اندازی یک حزب سیاسی با عضویت هواداران و همکارانش به‌منظور پیشبرد دیدگاه‌های سیاسی- اعتقادی است.
علی‌رغم مخالفت‌های اولیه احمدی‌نژاد با احزاب، نگارنده شاهد توان و تجربه حزبی احمدی‌نژاد بوده است و عضویت در شورای مرکزی دو حزب، جمعیت ایثارگران و جامعه اسلامی مهندسین، نشانه این تجربه و توان است. فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت حزب احمدی‌نژاد در آینده سیاسی ایران، بی‌گمان این حزب تأثیرات خود را خواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که رویکرد سیاسی هیچ‌کس در عرصه سیاست به تنهایی توسط خود او تعریف نمی‌گردد؛ بلکه مجموعه تعاملات و نیز نیروهای وارد در پایان نوعی «خروجی» خواهد داشت که رفتار افراد را رقم خواهد زد، رفتاری که گاه با خواسته و تمایل قلبی او در تعارض محض می‌باشد.

حمایت:اهداف یک کشتار
«اهداف یک کشتار»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛غزه در روزهای اخیر بار دیگر آماج حملات هوایی و زمینی صهیونیستها قرار گرفته است که در نتیجه آن دهها فلسطینی شهید و زخمی شده‌اند. هرچند که این جنایات از صهیونیستها دور از انتظار نبوده و آنها همواره این کشتار را صورت داده‌اند اما آغاز دوباره گسترده این تحرکات امری قابل توجه می‌باشد. در باب دلایل اهداف حملات چند نکته قابل توجه است.
نخست آنکه صهیونیستها در کنار بحران داخلی واعتراض‌های شهرک نشینان بار دیگر سناریوی تکرار شهرک سازی و اشغالگری در قدس و کرانه باختری را اجرا کرده‌اند در حالی که با کشتار غزه به دنبال پنهان سازی آن از دید افکار عمومی هستند. محور این تحرکات را نیز اشغال قدس تشکیل می‌دهد چنانکه در روزهای اخیر در کنار ساخت و ساز در قدس حفاری در زیر مسجد الاقصی را نیز اجرا کرده‌اند. دوم آنکه صهیونیستها به دنبال تحمیل خواسته‌های خود در روند سازش و البته یافتن توجیهی برای باج دهی‌های ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان می‌باشند.
حملات غزه را می‌توان اقدامی در این جهت دانست چنانکه همزمان اخبار منتشره از مذاکرات نمایندگان تشکیلات خودگردان و صهیونیستها و آمریکا گزارش داده‌اند.سوم آنکه فضای غزه در روزهای اخیر دارای ویژگیهای خاص می‌باشد. از یک سو آمدن کاروان‌های بشردوستانه برای شکستن محاصره غزه کمی از فشارها بر این منطقه کاسته است و از سوی دیگر احتمال پیروزی اسلام گرایان در مصر به عاملی برای تقویت روحیه مقاومت مبدل شده است.
صهیونیستها با حملات گسترده به غزه به نوعی ضمن انتقام گیری از کاروان‌های امدادرسان، برآنند تا از آمدن کاروان‌های جدید جلوگیری نمایند و به نوعی هزینه‌های آمدن این کاروان‌ها را جان مردم قرار دهند و از سوی دیگر با ویران ساختن غزه نارضایتی خود را از آینده روابط مصر و غزه اعلام دارند و در اقدامی پیش دستانه از بازگشایی مرز رفح میان غزه و مصر جلوگیری نمایند.
چهارم آنکه صهیونیستها به دنبال آزمایش سلاح‌های تازه خریداری شده از آمریکا می‌باشند که بخشی از آن را آزمایش سیستم‌های موشکی و راداری تشکیل می‌دهد. نکته اساسی آنکه ائتلاف صهیونیستی، غربی و عربی، در روزهای اخیر جنگی تمام عیار را علیه مقاومت آغاز کرده‌اند به گونه‌ای که نمود آن را در قبال غزه، لبنان، سوریه، عراق و ایران می‌توان مشاهده کرد. آنان برآنند تا در فضایی سراسری توطئه‌هایی علیه مقاومت و بیداری اسلامی منطقه را اجرایی سازند که نتیجه آن حملات گسترده صورت گرفته علیه مقاومت در منطقه است.
به هر تقدیر حملات صهیونیستها به غزه به هر عنوانی که صورت گرفته باشد یک اصل اساسی را باید در نظر داشت و آن تاثیر سکوت جامعه جهانی به ویژه رسان عرب است که عملا صهیونیستها را در این مسیر آزاد گذاشته است اگر این سکوت‌ها نبود مسلما صهیونیستها جرات چنین جنایاتی را نداشته‌اند لذا می‌توان گفت که بار دیگر قربانی سکوت و سازشکاری‌های اعراب و نهادی به اصطلاح بین‌المللی گردیده است امری که نشان می‌دهد ملت فلسطین همچنان برای احقاق حقوق خود گزینه‌ای جز مقاومت ندارد و نخواهد داشت.

آفرینش:روابط ترکیه و سوریه در مرز هشدار
«روابط ترکیه و سوریه در مرز هشدار»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛روابط ترکیه و سوریه شاهد چالش‌هایی در چهار دهه گذشته بوده است اما هیچ گاه این چالش‌ها به مرحله کنونی و حمله به جنگنده‌های نرسیده بود. در این بین با توجه به حمله جمعه گذشته سوریه به هواپیمای ترکیه و پیامدهای این امر بر روی روابط دو کشور باید گفت شلیک نیروهای هوایی سوریه به جنگنده ترک و سپس سخنان مقامات ترکیه ای نشان می‌دهد که این مساله بسیار خطرناک بوده و ممکن است تحولات جدیدی را در مساله سوریه به دنبال داشته باشد. در این بین اگر نگاهی به متغیرهای مهم و دخیل در افزایش تنش در روابط دو کشور داشته باشیم می توان به چند نکته مهم اشاره کرد.
نخست اینکه هر چند در ۱۶ ماه گذشته و با وجود دخالت های مستقیم و غیر مستقیم ترکیه در حمایت از مخالفان کشور و نظام سوریه دمشق در مقابل ترکیه از خود واکنش تندی نشان نداده اما سرنگون کردن هواپیمای ترکیه ای در این دوره (که بسیاری برآنند که دولت سوریه به لحاظ سیاسی و نظامی ضعیف شده است) بیش از هر امری نشان از توانایی و اراده دمشق در دفاع از حاکمیت سرزمینی خود به ائتلاف عربی- غربی و ترکی و مدیریت اوضاع است . از سویی دیگر سوری ها اینک بر آن هستندکه مقابله با ورود هواپیماهای ترکیه به داخل سوریه بیانگر توانایی و قدرت مقابله با نیروهای متجاوز خارجی چه در سطح خرد و یا کلان است. در این حال در واقع از یک سو به دنبال جنگی بر ضد خود و دادن بهانه ای افزون به نیرو های منطقه ای و بین المللی نمی باشند و از سویی نیز تهاجم به خاک و حاکمیت سرزمین خود را نیز نمی پذیرند و در این مورد قاطعانه عمل خواهند کرد .
دوم اینکه با توجه به واکنشهای اردوغان و سایر رهبران سیاسی ترکیه در قبال سرنگونی هواپیماهای ترکیه به وسیله سوریه به نظر میرسد ترکیه تلاش دارد با توجه به پیوند دادن مساله سوریه با تحولات بین المللی و منطقه ای تا قاطعیت خود را نشان داده ولی از موضع گیری شتابزده نظامی خودداری کند. در این راستا باید گفت به نظر میرسد که انکارا از یکپارچگی در داخل ترکیه در قبال برخورد با سوریه هم برخوردار نیست اما به دنبال ایفای نقش منطقه ای خود نیز هست.
آنچه مشخص است هر چند شرایط بین المللی نیز برای مداخله نظامی و حمایت نظامی ترکیه بر ضد سوریه فراهم نیست و نمی توان با اثبات مقصر بودن سوریه در موضوع سرنگونی هواپیمای ترکیه ای و حمایت چین و روسیه از سوریه این موضوع را به واکنش بین المللی بر ضد سوریه و محکوم کردن آن در شورای امنیت تبدیل کرد. اما باید توجه داشت که مسلما با توجه به نوع رویکرد ترکیه و آسیب دیدن پرستیژ این کشور در بحران اخیر ترک ها از یک سو فشار حقوقی و .. جهانی بر ضد سوریه و حمایت بیشتر از مخالفان دولت سوریه را پیگیری میکنند و از سویی نیز به به دنبال برطرف کردن وجهه آسیب دیده خویش در بحران اخیر هستند امری که ممکن است روابط پیچیده ترکیه و سوریه و همچنین پرونده سوریه را در ابعاد غیر قابل پیش بینی ای قراردهد.

تهران امروز:پاداش صبر
«پاداش صبر»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سید مهدی مدنی است که در آن می‌خوانید؛زمانی که حسن البنا، در سال ۱۹۲٨ اخوان المسلمین را بر‌اساس اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی پایه گذاری کرد، شاید نمی دانست که چه راه پر و پیچ خمی در انتظار این جنبش و آرمانهایش قرار دارد. راهی که بر سه محور اساسی مبارزه با استبداد، مبارزه با سلطه بیگانگان و برقراری حکومت اسلامی استوار بود. حسن البنا جان خود را بر سر این اندیشه نهاد و توسط دولت مصر در سال ۱۹۴٨ ترور شد اما راه او توسط همفکرانش ادامه یافت.
این جنبش پس از حسن البنا، راه مسالمت آمیز را در مواجه با نظام مصر در پیش گرفت و همین امر سبب شد تا جذابیت‌هایش در چشم گروه های انقلابی که به مبارزه مسلحانه با نظام پادشاهی و سپس ریاست جمهوری اقتدارگرایانه سادات و مبارک تاکید داشتند، کاسته شود. با این وجود ترور، سرکوب و زندان سه گزینه اصلی پیش روی اخوانی ها بود که اعضای اخوان، آن را به خود خریدند. اخوان به رغم پشت سر گذاشتن دهه ها سرکوب توانست ماهیت انقلابی و رفتار منسجم خود را حفظ کند و همین رفتار سازمانی و منسجم سبب شد تا بتواند مردم را در صحرای برهوت جامعه مدنی مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه، راحت تر از دیگر احزاب به میان بکشاند و آرای آنها را شکار کند. اینک با گذشت نزدیک به ۹ دهه مبارزه، این اخوانی‌ها هستند که دست کاندیدای خود یعنی محمد مرسی را ورای همه سختی‌ها و شکنجه‌ها و سرکوب‌ها به نشانه پیروزی بالا می‌گیرند و می‌روند تا بدین وسیله اهداف سه گانه خود را محقق کنند.
البته اخوان با دشواری هایی هم در ادامه مسیر مواجه است. آنها از یک طرف با غول شورای نظامیان مصر که می‌کوشد تا با وضع قوانین خود ساخته اختیارات رئیس جمهور را محدود کند، مواجه است و از طرف دیگر اخوانی ها با مشکل همیشگی جنبش های ضد دولت رو به‌رو هستند. جنبش ها تا زمانی که خارج از قدرت هستند، راحت شعار می دهند، انتقاد می‌کنند و خلاصه آنکه قدرت مانور بیشتری دارند اما زمانی که در قدرت قرار می گیرند، الزامات ساختاری آنها را محدود می‌کند. در این راه اخوان و کاندیدایش با پذیرش یا عدم پذیرش موجودیت اسرائیل و همچنین کمک های آمریکا با مصر مواجه خواهد شد. لذا باید دید که محمد مرسی به عنوان نخستین رئیس‌جمهور بعد از حسنی مبارک و همچنین اولین رئیس جمهور بر‌آمده از جنبش اخوان المسلمین، با این مشکلات چه می کند. اموری که می تواند محک جدی برای سیاست ورزی و بازیگری اخوان در عرصه سیاست عملی باشد. شاید در پیش گرفتن رفتاری مانند حزب الله لبنان بتواند راه نجاتی را برای اخوانی ها ترسیم کند. رفتاری که هم ماهیت جنبشی خود را حفظ کند، هم در ساخت قدرت مشارکت کند و هم بی محابا از وضعیت مخالفان انتقاد کند.

شرق:مرسی، نوگرا و مدنی
«مرسی، نوگرا و مدنی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت‌الله جودکی است که در آن می‌خوانید؛کمیته انتخابات مصر سرانجام بعد از چند روز تاخیر نتایج دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر را اعلام کرد. بر اساس اعلان این کمیته «احمد شفیق» ۱۲،٣۴۷،٣٨۰ و محمد مرسی ۱٣،۲٣۰،۱٣۱ میزان رای را به خود اختصاص داده‌اند و در نتیجه محمد مرسی نخستین رییس‌جمهور بعد از سقوط نظام دیکتاتوری در مصر به حساب می‌آید. طی چند روز تاخیر در اعلان نتایج انتخابات، مذاکرات فشرده‌ای میان گروه‌های سیاسی مصر و نظامیان صورت گرفت زیرا با وجود اینکه «اخوان‌المسلمین» تاکید داشت مرسی حایز رتبه اول انتخابات ریاست‌جمهوری در دور دوم انتخابات شده، اما به دلایل عدیده‌ای این احتمال وجود داشت که هر لحظه ورق برگردد و نظامیان نام رقیب وی را به عنوان رییس‌جمهور اعلام کنند.
بنابراین مرسی که خطر را نزدیک می‌دید با سخنرانی زودهنگام خویش تلاش کرد جلوی بسیاری از مشکلات آتی را گرفته و قلوب مصری‌ها را به خود جذب کند. وی اعلام کرد که دولت وی «نوگرا» و «مدنی» خواهد بود و همه گروه‌های مصری را در بر خواهد گرفت و هرگونه تسویه حساب بعد از انتخابات مردود است و «قبطی‌»ها از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار هستند.
    نوگرا بودن را از آن سبب اعلام کرد تا جلوی کسانی که او را «مرتجع» می‌خوانند، سد شود. «مدنی» از آن سبب که غیرنظامی است و قصد تشکیل جامعه دینی را ندارد. پیش‌تر در انتخابات مجلس مصر یکی از شیوخ وابسته به اخوان اعلام کرده بود که در جامعه اسلامی مصر، قبطی‌ها باید جزیه بپردازند. همین مساله باعث شد تا آرای قبطی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر به سمت احمد شفیق برود. اکنون مرسی به خوبی می‌داند که نخستین مشکل مصر مساله اقتصاد است و از این‌رو اعلام کرده که در نخستین سفر خارجی به عربستان سعودی می‌رود.
سفر عربستان به دلیل جذب کمک‌های مالی و نیز با این هدف است که به عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس اطمینان بدهد که آمدن اخوان به ضرر آنها نیست، زیرا اگر آنها احساس خطر کنند با اخراج کارگران و استادان مصری از کشورهایشان می‌توانند شوک شدید اقتصادی به مصر وارد کنند. مصری‌ها سالانه مبالغ قابل توجهی از این بابت کسب می‌کنند که در صورت اخراج ایشان این درآمد حذف و بر فهرست بیکاران مصر افزوده خواهد شد. وی اعلام کرده که فعلا با ایران هم رابطه نخواهد داشت، زیرا مساله موضع ایران در قبال سوریه، مانع چنین ارتباطی می‌شود.
این نکته همچنین می‌تواند خیال غرب را هم راحت کند. مشکل دوم مرسی قدرت نظامیان است زیرا مشخص نیست نظامیان تا چه حد حاضر به پذیرش رای مردم و واگذاری قدرت خواهند بود. مشکل سوم مرسی روابط خارجی با دیگر کشورهاست. از این‌رو مرسی اعلام کرده که به تمامی قراردادهایی که با مصر بسته شده، پایبند است و اگر قرار دادی یافت شود که خلاف منافع مصر باشد، آن را به پارلمان ارجاع خواهد داد تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
مرسی اکنون خلاف ادعای برخی رسانه‌های عربی که از همان ابتدا تلاش می‌کردند تا به بینندگان القا کنند که محمد مرسی نخستین رییس‌جمهوری اسلامی بعد از «بهار عربی» است، به خوبی درک کرده که این صفت می‌تواند مشکلات زیادی برای وی ایجاد کند. از این‌رو در سخنان خود بر مسایل دیگری مانند «مدنی» و «نوگرا» بودن تاکید می‌کند. به هر تقدیر باید منتظر بود تا مرسی کابینه خود را معرفی کند. سپس تصمیمات نخستین او می‌تواند سیمای برنامه آتی آقای مرسی را ترسیم کند.

مردم سالاری:بررسی رابطه نظر و عمل در سیاست خارجی ایران
«بررسی رابطه نظر و عمل در سیاست خارجی ایران»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم علی اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
۱- فضای نظری سیاست خارجی در ایران بسیار از قدرت دور است. بعد از انقلاب اسلامی ایران تعداد اساتید و دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل افزایش پیدا کرده است. علاوه بر دانشگاه‌های تهران، در مراکز استان‌ها و حتی دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان‌ها نیز آموزش علوم سیاسی افزایش پیدا کرده است به نحوی که بیش از هزار نفر کارشناس ارشد سالانه فارغ‌التحصیل می‌شوند و چندین برابر این آمار مدرک لیسانس علوم سیاسی تحویل جامعه داده می‌شود. تعداد اساتید فعال و پژوهشگران علمی عرصه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که صاحب نظر هستند به صد نفر نمی‌رسد و اغلب آنها نیز با عرصه عملی سیاست خارجی ناآشنا هستند و تجربه عملی سیاست را ندارند. تنها دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه مراکزی هستند که توانسته‌اند با استفاده از شخصیت‌های اثرگذار ریاست خود و همینطور بورسیه‌های تعلق گرفته به آنها به عرصه سیاست خارجی راه پیدا کنند در حالی که دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، بهشتی، فردوسی، بابلسر، تبریز، باهنر و... تنها به تربیت دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل می‌پردازند و هیچ تجربه‌ای از عمل سیاسی ندارند. بسیاری از پایان‌نامه‌های علوم سیاسی در ایران در کتابخانه‌های دانشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و بعد از نوشتن هیچ کاربردی ندارند.
ذهنیت بسیار تئوریک‌وار و حتی روشنفکرانه‌ای بر فضای آکادمیک علوم سیاسی در ایران حاکم است. فصلنامه‌های دانشگاه‌ها نیز تنها پدیدار آکادمیک دارد و هنوز نتوانسته است ایجادکننده‌ راه، طراحی یک سیاست خارجی مناسب یا ارزیابی دقیق و عملی سیاست ایران باشد بلکه اغلب مقالات یا انتقادی محض یا سفارشی و ایدئولوژیک هستند. با آن که دو انجمن بسیار تخصصی علوم سیاسی و انجمن ایران روابط بین‌الملل شکل گرفته‌اند اما به خاطر ملاحظات سیاسی هنوز نتوانسته‌اند وارد گفت‌وگو ومذاکره و ارائه طرح و انتقادات سازنده با دستگاه‌ها و نهادهای سیاست خارجی ایران بشوند. این دو انجمن همایش‌های زیادی برگزار کرده‌اند؛ فصلنامه علمی و پژوهشی دارند و از اساتید سراسر کشور عضوگیری کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند حتی بحث‌های درونی و صنفی رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل را حل کنند و در بحث آزمون دکتری و سرفصل‌های رشته‌ها هیچ فعالیتی نداشتند و وزارت علوم آنها را به هر سمتی که خواست سوق داد. فضای آکادمیک علم سیاست در ایران چون جزیره‌ای جدا افتاده و غیرکاربردی است.
۲- بدتر از فضای نظری و بسیار دور از قدرت آکادمیک در ایران، فضای عملی سیاست خارجی در ایراناست. تعداد پژوهشگران و محققان وزارت امور خارجه که در سطوح وزارت، معاونت، مدیرکل و سفیر در حال کار هستند به صد نفر نمی‌رسد. اغلب کادر سیاسی وزارت امور خارجه تحصیلات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ندارند. وزارت امورخارجه و به خصوص رسته سیاسی آن چون هدیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که اغلب با جابه جایی دولت‌ها جابه‌جایی در سطوح آن اتفاق می‌افتد. از یک سو بدنه وزارت امور خارجه ضعف پژوهشی و تحقیقاتی دارد به نحوی که صاحب‌نظران و کارشناسان اصلی سیاست خارجی در ایران ارتباط بسیار اندکی با آن دارند و کادر اداری و سیاسی وزارت امور خارجه تحصیلات بی‌ارتباط با متن این وزارتخانه دارند. از سوی دیگر بدنه بروکراتیک و نهاد وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته است استقلال خود را در تحولات سیاسی ایران حفظ کند و با تغییرات سیاسی ایران تغییرات گسترده‌ای را تجربه می‌کند که آن را از استقلال و رفتارهای عقلانی می‌اندازد.
اغلب کادر سیاسی وزارت امور خارجه تحصیلات مهندسی، پزشکی و علوم بی‌ارتباط با این وزارتخانه را دارند. دفتر مطالعات سیاسی و روابط بین‌الملل و اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی دو نهاد بسیار اثرگذار و پژوهشی هستند که توانسته‌اند تا حدی بار آکادمیک و نظری سیاست خارجی را برطرف کنند. البته این دو نهاد همیشه از کمبود نیرو و بودجه در تنگنا بوده‌اند. فصلنامه‌های این دو نهاد پژوهشی به موقع چاپ نمی‌شود، گرفتن طرح از این دو نهاد آسان نیست و پیچ و خم بروکراتیک دارد و کتاب‌های زیادی نیز از سوی این دو نهاد بیرون نمی‌آید، اما در کل وجود این دو مرکز غنیمتی بسیار بزرگ برای وزارت امور خارجه است که حتما باید تعداد نیروی انسانی و میزان بودجه آنها افزایش یابد تا به سمت سایبری و الکترونیکی شدن و ارائه خدمات به روز و با کیفیت و کمیت بالاتر حرکت کنند.
٣- از سوی دیگر برای نقد و بررسی طراحی و ارائه آلترناتیو برای سیاست خارجی ایران برخی نهادهای واسطه وجود دارند که بیشتر در حیطه نظر سیاسی فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال بخش سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تشخیص مصلحت توانسته است با بودجه زیاد بسیاری از اساتید و پژوهشگران روابط بین‌الملل و سیاست خارجی را جذب کند و با دادن طرح و قبول موضوع از آنها گزارش‌های راهبردی و کتب پژوهشی زیادی چاپ کند. اما بعضا به علت مغایرت تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته با سیاست‌های کلی و سیاست اجرایی دولت اغلب این تحقیقات نیز که وجوه سفارشی آنها بسیار بالاست هیچ گونه کاربردی پیدا نکرده‌اند.
همانند بخش آکادمیک ایران فصلنامه روابط خارجی تشخیص مصلحت نیز در فضای آرمانی خارج از قدرت سیر می‌کند و ارائه دهنده طرح و ارزیابی مناسبی از سیاست خارجی ایران ندارد. از سوی دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس دارای اتاقی تحقیقاتی است که البته تنها چند نیروی اداری دارد که آنها را به سمت دادن طرح، مقاله و نوشتن کتاب سوق داده است. البته این نهاد اغلب در بحث‌های سیاست داخلی فعالند و در سیاست خارجی تنها با ارائه گزارش‌های راهبردی فعالیت می‌کنند. چندین مرکز خصوصی مثل مطالعات خاورمیانه، آمریکا و... در ایران وجود دارند که اغلب بسیار از قدرت دور هستند و هنوز نتوانسته‌اند اثرگذار باشند. متاسفانه شورای عالی امنیت ملی کشور با آن که در بحث حقوق بشر، انرژی هسته‌ای و بسیاری از موضوعات امنیتی در سطح بین‌الملل فعال است فاقد بازوی تحقیقاتی توانمند است و هنوز نتوانسته بخش پژوهشی فعالی را راه‌اندازی کند که دارای باز نمایی در جامعه باشد.
۴- اصول کلی و خط و مشی اصلی سیاست خارجی ایران از متون الهیات، فلسفه و... خارج می‌شود. دانش سنت اسلامی به خصوص بحث‌های فقه سیاسی سیاست خارجی ایران را هدایت می‌کند. اغلب بحث‌های سیاست خارجی ایران که هدایتی هستند، بسیار کلی و قیاسی هستند و وجوه شعاری و هزینه بالایی برای کشور دارند. کلی اندیشی و روش قیاسی بدون توجه به واقعیات باعث شده است که فضای سیاست خارجی ایران بدون در نظر گرفتن شیوه‌های عملی طراحی شوند. استقلال، نفی‌سبیل، نه شرقی نه غربی، دفاع از مستضعفان جهان، حمایت از جنبش‌های اسلامی، وحدت کشورهای اسلامی، ایجاد و تقویت ام‌القرای اسلام، مبارزه با امپریالیسم و هژمونی آمریکا، ضدیت با غرب و تفکر انسان محور، دفاع از اسلام سیاسی... اصولی بسیار کلی هستند که بدون در نظر گرفتن تکنیک‌های اجرایی و شیوه‌های عملیاتی شدن توانایی چرخش به هر سمت و تفسیرهای گوناگون را دارند به نحوی که گاهی موجب سوء استفاده افراد می‌گردند. بسیاری از اصول مترقی و پیشتاز انقلاب اسلامی ایران که بر محوریت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بنا شده هنوز نتوانسته‌ صورت کاربردی پیدا کند.
بزرگترین ضعف سامانه های الهیاتی، فلسفی و فقهی هدایت کننده سیاست خارجی ایران ضعف تکنیک و شیوه‌های اجرایی است و به همین علت تنها در حد شعار باقی می‌مانند یا به شکل بسیار هزینه‌زایی اجرایی می‌شوند به خصوص اینکه تنها از سوی مهندسان و پزشکان به عرصه عمل می‌آیند یعنی از سوی کسانی اجرا می‌شوند که اصول اولیه روابط بین‌الملل را نمی‌دانند.
۵- آشفتگی میان نظر و عمل در سیاست خارجی و جدا شدن این دو حوزه از یکدیگر تا حدی به خاطر قوانین استخدامی کشور نیز می‌باشد. قوانینی که محققان، اساتید و علاقه‌مندان علمی سیاست خارجی را موظف می‌کند که یا در دانشگاه بمانند و تا پایان عمر تحقیق و تدریس کنند یا به وزارت امور خارجه و نهادهای سیاسی خارجی بروند و تا پایان عمر بروکراتیک باقی بمانند. نیاز به اصلاح و ایجاد نظام تشویق و تنبیهی است که ثبات شغلی این دو حوزه را به هم بریزد تا از یکسو بتوان با رتبه‌بندی اساتید و دانشگاه‌ها از دانش سیاسی آنها در جهت طراحی، نقد، اصلاح و تغییر سیاست خارجی بهره گرفت و از سوی دیگر رفت و برگشت میان دانشگاه و وزارت امور خارجه را تسهیل کرد. ثبات شغلی، ارتقای مداوم، مداخله قدرت و مناسبات غیر علمی و تخصصی باعث ضربه‌ خوردن به سیاست خارجی ایران می‌شود. قوانین استخدامی باید پیوند میان دانشگاه و مراکز علمی سیاست خارجی با مراکز عملی مثل وزارت امور خارجه را بیشتر کند و این دو را از حالت انزوا و گسست از یکدیگر در آورد.
پیشنهاد:
۱- نظر و عمل مربوط به سیاست خارجی در ایران به شدت از یکدیگر دور افتاده‌اند. قوانین استخدامی باید ثبات شغلی و مباحث مربوط به ارتقا در این دو حیطه را بهم بریزد و حالت رفت و برگشت میان این حیطه را تسهیل کند.
۲- بودجه تحقیقاتی و نیروی انسانی بخش پژوهشی سیاست خارجی در ایران بسیار کم است. سایت‌های غیرفعال، فصلنامه‌های بسیار کم، تحقیقات و طرح‌های سفارشی یا انتقادی رادیکال از تبعات توجه کردن به بخش پژوهشی است. باید تمام بخش‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و به خصوص بخش پژوهشی وزارت امور خارجه تقویت شود.
٣-موسسات خصوصی پژوهشی در محیط سیاست خارجی تقویت شود و نهادهای اصلی متولی سیاست خارجی ایران طرح‌‌ها و موضوعات خود را به آنها پیشنهاد دهند و از آنها طراحی، انتقاد، ارزیابی و ارائه راهکار بخواهند.
۴-از بودجه و نیروی انسانی تشخیص مصلحت کاسته شود و بودجه و نیروی انسانی بخش پژوهشی شورای عالی امنیت ملی کشور تقویت گردد.
۵-دانش سیاسی در ایران باید بومی شود. حوزه اصلا وارد مباحث سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نشده است و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ایران اسلامی با دغدغه‌ها و موضوعات ایرانی که دارای تکنیک اجرایی باشند صورت بندی معرفتی نشده است.
۶-علم محوری و توجه به تخصص در وزارت امور خارجه افزایش یابد و به خصوص برای رسته سیاسی شرایطی تدارک دیده شود که از بخش اداری و رشته‌های غیر مرتبط با مناسبات سیاسی و... وارد نشوند.

ابتکار: بی‌اخلاقی و جهل تولیدکنندگان ایرانی؛ مانع بزرگ تولید ملی
«بی‌اخلاقی و جهل تولیدکنندگان ایرانی؛ مانع بزرگ تولید ملی»عنوان یاددشات روز روزنامه اتبکار به قلم دکتر یاسر سبحانی فرد است که در آن می‌خوانید؛نمونه‌ای از تجربیات مصرف‌کننده ایرانی: دو کیسه شیر را که از دست فروشنده می‌خرم، می‌گوید ۱٨۰۰ تومان. -گران شده؟ - بله لبنیات کلاً گران شده. به خانه که می‌رسم وقتی کیسه را از پلاستیک خارج می‌کنم تا درون یخچال جای دهم نور لامپ به جای هدیه روشنایی همچون تیری در قلب من نشسته و دیگ عصبانیتم را به حد انفجار نزدیک می‌کند. بله، نصف کیسه‌های شیر خالی از شیر و در عوض پر از هواست. تصمیم به آزمایش تجربی می‌گیرم. ٣ لیوان بیشتر پر نمی‌کند و این در حالی است که یادم می‌آید دو سال پیش وقتی میهمانی بودم، مادرم با آن ۶ لیوان را پر می‌کرد.
مسئله: حکایت تولید ملی و ایرانی نه در همه موارد بلکه در اکثریت قریب به اتفاق، داستانی نزدیک به این حکایت را یدک می‌کشد. حکایتی که در آن تولیدکننده در پی فریب خریدار است و خریدار چاره‌ای جز خرید ندارد و هنگامی که مفری برای عدم خرید بیابد قطعاً از کالای خارجی با آغوش باز استقبال می‌کند تا از شر چنین توهین و فریبی خلاصی یابد. متأسفانه نگرش تولیدکنندگان ملی و ایرانی در فروش کالاها همچنان در نگرش و فلسفه فروش جای مانده و برای همین، منطبق با این فلسفه هدف خود را بالا بردن فروش می‌دانند و اگر بتوانند این کار را با فریب مشتری نیز انجام می‌دهند. در این نگرش بر خلاف نگرش بازاریابی آنچه مطرح نیست، رفع نیاز مشتریان بوده و تمرکز تنها بر جیب‌هایی پر شده از اسکناس است. چنین روش و نگرشی در درازمدت چنان حس تحقیر در مشتری را برانگیخته که مشتری در اولین فرصت کالای خود را عوض می‌کند. چنین مشکلی آنجا نمود بیشتری می‌یابد که در بسیاری از موارد مانند مواد غذایی، کالاهای مصرفی عادی، خودرو و غیره مشتریان ایرانی، در انحصار خرید کالاهای ایرانی بوده و برای همین تن به چنین تحقیرهایی داده و روز به روز نیز در ضمیر خود با حجم انباشته‌ای از این رفتارها روبرو می‌شوند و روزی که کالایی خارجی مشاهده کنند با نفرت تمام خود را از اسارت کالاهای ایرانی رهانیده و با احساس فراغ بال و آزادی کالای خارجی را پذیرا می‌شوند.
وقتی راه حل در فرهنگسازی مردمی نیست در چنین شرایطی که تولیدکننده ایرانی کاسب‌کارانه در پی فریب و استثمار مصرف‌کننده ایرانی است، سوالات مطرحی که شکل می‌گیرد این است که آیا فرهنگ سازی مردم می‌تواند راهگشا باشد؟ آیا می‌توان با تحریک عرق ملی و یا مذهبی مردم را به خرید کالای ایرانی واداشت؟ آیا حس ملی و مذهبی می‌تواند بر نفرت ایجاد شده در سالیان غلبه کند؟ آیا می‌تواند جلوی احساس نیاز شدید به آزادی و واکنش طبیعی فرد به احساس فریب‌خوردگی را بگیرد؟ تناقض در این دو حیطه آنقدر آشکار است که می‌توان گفت چنین تحریکات ملی و مذهبی طوق شکست را از پیش بر گردن خود خواهند کشید. اگر هم عده‌ای از مردم با این تحریکات به غلیان کشیده شوند با ادامه رفتار و نگرش فریب‌گونه و فرصت طلبانه تولیدکننده ایرانی، قطعاً به عقب کشیده خواهند شد. مطمئناً در چنین شرایطی تولیدکننده بی اخلاق ایرانی شرایط پیش آمده را تنها به عنوان طعمه‌ای لذیذ و احتمالا زودگذر دیده و در گردنه بازار برای شکار آن به کمین خواهد نشست. چنین واکنش محتملی در برابر آن احساسات به هیجان درآمده، قطعاً اثری بسیار تخریبی بر ذهن مصرف کنندگان بر جای خواهد گذاشت.
وقتی راه حل در حمایت دولتی هم نیست همیشه وقتی صحبت حمایت از کالای ایرانی می‌شود دیدگاه سنت شده ایرانی به سمت دولت چرخیده و انتظار اول از دولت می‌رود که از کیان ایران و ایرانی به دفاع برخیزد. واضح و مبرهن است که این انتظار نیز بیهوده و بی‌حاصل است. تولیدکننده بی اخلاق و بی علم ایرانی قطعا از این فرصت نیز سوء استفاده خواهد کرد.
در این حالت انحصارهای ایجاد شده که به اسم حمایت از کالای داخل از سوی دولت و مجلس به هیجان در آمده ایجاد می‌شود باز برای تولیدکننده همچون کمین‌گاهی بیش نیست. در این حالت نیز تولیدکننده موضوع را فرصتی برای چهار نعل تاختن قلمداد کرده و جز این نیز نمی‌تواند در سر داشته باشد؛ چون نه علمی برای بهبود دارد و نه اخلاقی برای سوء استفاده نکردن و به ناچار این فرصت را که به درستی کوتاه مدت می‌داند باید بر خر مراد بنشاند.
چاره چیست؟
همانطور که دیده می‌شود در بسیاری از موارد تولیدکننده ایرانی به دلیل عدم توانایی در تولید مناسب به فریب روی آورده و از حمایتهای مردمی و دولتی نیز سوء استفاده می‌کند چرا که ابزار دیگری برای پیشرفت نمی‌شناسد. دلیل این امر در نگرش غلط تولیدکننده به بازار و همچنین عدم علم جهت بهبود محصول خود نهفته است.
الف ) اگر تولیدکننده بداند حمایت بی دلیلی از او نمی‌شود و از طرفی بداند چاره راه سودآوری در چیست، قطعاً به سمت آن روانه خواهد شد. برای همین می‌بایست علم بهبود محصول را به او آموخت. تولیدکننده ایرانی در بسیاری از موارد از بدیهی‌ترین امور تولید و بهبود و فروش کالا بی اطلاع است و حتی نمی‌داند که نمی‌داند و برای همین در جهل مرکب تا ابد باقی خواهد ماند. پس بهترین خدمت از تولید ملی نه حمایت بی‌دلیل و بی‌خاصیت از آن بلکه در علم آموزی به تولیدکنندگان است.
ب ) اگر تولیدکننده نگرش خود به بازار را از نگرش سنتی و بی اخلاق فروش به سمت نگرش نیازمحور بازاریابی و نیاز بلندمدت بازاریابی اجتماعی تغییر دهد خواهد دانست که فریب مشتری دردی را از او دوا نکرده و در درازمدت موجب خروج او از بازار خواهد شد. در این حالت است که ضرورت فرهنگسازی در تولیدکنندگان بیش از فرهنگسازی برای مردم احساس می‌شود. ای کاش به جای تمرکز بر دولت و مردم برای حمایت بی چون و چرا از برخی تولیدکنندگان بی علم و اخلاق، بر فرهنگسازی و اطلاع رسانی به تولیدکنندگان تمرکز کنیم. زیرا رفتار این دسته از تولیدکنندگان موجب سوزانیده شدن تر و خشک تولیدکنندگان ایرانی شده و در درازمدت نام ایرانی بر کالا را به عنوان یک قلم بدهی و ضعف درآورده‌اند.
نتیجه: رفتار خیانت‌گونه، حق طبیعی مصرف کننده ایرانی همانطور که بیان شد مشکل تولید ملی از دو سرچشمه بی اخلاقی و بی علمی تولیدکنندگان رنج می‌برد. برای رفع این موضوع می‌بایست به جای تمرکز بر فرهنگسازی مردمی و مشتریان به فرهنگسازی در علت اصلی ماجرا یعنی تولیدکنندگان پرداخت. فرهنگسازی مردمی به وسیله شعارهای ملی و مذهبی تنها در مواردی کاربرد دارد که تولیدکننده‌ای با اخلاق و علم کالایی تولید کرده و مصرف کننده ایرانی برای فخر فروشی کالای خارجی را با آن جایگزین می‌کند.
اگر تولیدکننده ایرانی واجد دو مشکل گفته شده باشد و از طرفی آن را چاره نکند می‌بایست همچون حکومتهای ستمکاری چون صدام و حکومت ساسانیان با مردمی روبرو باشد که خیانت‌گونه اما به حق، به استقبال خارجی و اجنبی می‌شتابند و خوشحالند از اینکه یک هموطن به نابودی می‌رود چرا که از دست ظلم او به ستوه آمده‌اند. در این وضعیت حق تنها با مردم و مشتریان مظلوم است.

جهان صنعت: ظهور مجدد فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا
«ظهور مجدد فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قم علی دینی ترکمانی است که در آن می‌خوانید؛
۱- در سرمقاله ۲٣ فروردین‌ماه ۱٣۹۱ «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای چگونه بر بازارها به ویژه بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا تاثیر قوی دارد، نوشتم که موضوع به ارزیابی فعالان اقتصادی در بازارها از فشارهای تورمی و همین‌طور توانایی بانک مرکزی در کنترل این بازارها ارتباط پیدا می‌کند.
استمرار تحریم‌ها از منظر فعالان به معنای کاهش درآمدهای ارزی نفتی و استفاده اجباری از ذخایر ارزی برای پاسخگویی به نیازهای بازار است. میزان ذخایر حتی اگر زیاد هم باشد از این منظر به معنای به ته رسیدن آن در آینده و در نتیجه ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز است. وقتی چنین برداشتی در بازارها به صورت برداشت غالب درمی‌آید،‌ تبدیل به ذهنیت اجتماعی می‌شود که فعالان اقتصادی را به سوی خرید ارز و طلا به امید حصول سود بیشتر سوق می‌دهد.
اقدام بر مبنای چنین ذهنیتی واقعا موجب افزایش نرخ‌های یادشده می‌شود و به این صورت دور فزاینده‌ای به سوی رشد هرچه بیشتر حباب قیمتی این دارایی‌ها شکل می‌گیرد. در این میان قیمت طلا ضمن اینکه تحت تاثیر قیمت جهانی آن است تحت تاثیر نرخ دلار هم هست و نوسان‌های آن در اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر دومی است. اگر قیمت جهانی طلا را ثابت در نظر بگیریم، قیمت ریالی آن برای مثال، با دو برابر شدن نرخ دلار دو برابر می‌شود.
۲- روند ساکن قیمت و حتی کاهنده قیمت‌های ارز و طلا طی ماه‌های اسفند تا چند روز پیش که همراه با رکود در معاملات مسکن نیز بود دوباره به روندی فزاینده تبدیل شده است. بعد از مدت‌ها قیمت دلار مرز ۱۹۰۰ تومان را رد کرد و طبق برخی از شنیده‌ها برای لحظاتی رکورد پیشین ۲۰۰۰ تومان را هم بار دیگر ثبت کرده است. البته اتحادیه صنف طلافروشان به عنوان یک مقام کم و بیش رسمی این بازارها، قیمت دلار را ۱۹۲۰ تومان اعلام کرده است.
در اینجا دو پرسش پیش می‌آید؛ اول، عوامل موثر بر این تغییر روند چیست؟ و دوم، آیا نرخ دلار که از حدود ۱۰۵۰ تومان در ابتدای سال ۱٣۹۰ به مرز ۲۰۰۰ تومان در بهمن ماه همان سال افزایش یافت، دوباره در همان مسیر قرار گرفته است و باید انتظار افزایش قابل توجه آن در نیمه دوم سال را داشت که معمولا همراه با تشدید فشارهای تورمی تشدید می‌شود؟
امیدوارم پاسخ پرسش دوم منفی باشد و آرامشی که در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا طی تقریبا سه ماه و نیم گذشته وجود داشت دوباره برقرار شود و اقتصاد در معرض نوسان‌های شدید ناشی از تلاطمات نرخ ارز و طلا قرار نگیرد. اما در پاسخ به پرسش اول به نظر می‌رسد که تشدید فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا طی چند روز اخیر را باید در ارتباط با اخباری دانست که فعالان و کارگزاران اقتصادی آن را درست یا نادرست به معنای عدم پیشرفت مذاکرات مسکو در چارچوب بازی برد – برد تعبیر و تفسیر می‌کنند. نتیجه چنین برداشتی ولو نادرست باور به اعمال دور جدید تحریم‌ها و فشارها از جمله تحریم خرید نفت است که در تحلیل نهایی موجب شکل‌گیری رفتاری می‌شود که سازوکار آن را به اجمال پیش از این ذکر کردم.
٣- آیا چنین برداشتی از مذاکرات مسکو می‌تواند صحیح باشد؟ پاسخ این پرسش را کارشناسان سیاسی باید بدهند اما آنچه در اینجا به نظر بنده به عنوان یک شهروند با تخصص اقتصادی می‌رسد این است که بر مبنای شواهدی چون پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر توقف فرآیند غنی‌سازی به شرط تامین آن از سوی گروه ۱+۵ و همین‌طور تایید ادامه مذاکرات در استانبول از سوی طرفین، نتیجه‌‌گیری یادشده فعالان و کارگزاران اقتصادی را تا حدی می‌توان ناشی از نادیده گرفتن پیچیدگی‌های مربوط به موضوع و طولانی بودن روند دسترسی به تفاهم دانست.

دنیای اقتصاد:تولید داخلی و نرخ ارز
«تولید داخلی و نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمد مروتی است که در آن می‌خوانید؛هر روز اخبار فراوانی مبنی بر روند فزاینده نرخ ارز در بازار آزاد منتشر می‌شود.
طبیعتا مصرف‌کنندگان داخلی به خصوص کسانی که مشتری کالاهای وارداتی مثل لوازم خانگی و خودروهای لوکس هستند به خوبی از همراهی نوسانات قیمت این کالاها با نوسانات نرخ ارز مطلعند و ممکن است از این روند ناراضی باشند. اما در همین شرایط، هراز چند گاهی خبرهایی متناقض با شهود مقدماتی علم اقتصاد، از سوی برخی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها منتشر می‌شود که به بانک مرکزی اصرار می‌کنند که برای به راه افتادن «چرخ تولید» باید دلار ارزان به وفور در اختیار این انجمن‌ها و اتحادیه‌ها قرار گیرد. ولی آیا واقعا دلار گران برای تولید داخلی مضر است؟
فرض کنید شما یک تولید کننده ایرانی هستید که بشقاب تولید می‌کنید و هزینه تمام‌شده هر بشقاب برای شما ۱۲۰۰ تومان است. یک تولیدکننده خارجی هم بشقاب مشابهی را تولید می‌کند و قیمت تمام‌شده به علاوه هزینه جابه‌جایی آن به تهران، در مجموع برای او یک دلار می‌شود. اگر قیمت دلار ۱۱۰۰ تومان باشد درواقع تولید‌کننده خارجی می‌تواند بشقاب خود را زیر قیمت تمام شده شما در تهران به فروش برساند و سود هم بکند. در چنین حالتی تولیدکننده داخلی توان رقابت با واردات را نداشته و به سمت ورشکستگی پیش می‌روند.
حال اگر قیمت دلار یک شبه از ۱۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان برسد، آیا تولید‌کننده داخلی باید خوشحال باشد یا ناراحت؟! اگر مواد اولیه تولید بشقاب، همگی تولید داخل باشد، آنگاه هزینه تمام‌شده بشقاب داخلی بلافاصله بعد از این تغییر قیمت دلار، هنوز ۱۲۰۰ تومان است. ولی هزینه تمام‌شده بشقاب خارجی که یک دلار بود، اینک در بازار تهران برابر ۲۰۰۰ تومان خواهد بود. تولیدکننده خارجی ناگهان قدرت رقابت خود را از دست داده و بازار را به تولیدکننده داخلی واگذار می‌کند. شما به عنوان تولیدکننده داخلی می‌‌توانید بشقاب را اندکی کمتر از ۲۰۰۰ تومان بفروشید و حاشیه سود بالایی هم داشته باشید و کالای وارداتی توان رقابت با شما را نخواهد داشت.
حال اگر مواد اولیه این کارخانه بشقاب‌سازی وارداتی باشد چه؟ آیا تولیدکننده داخلی باید از گران شدن دلار خوشحال شود یا ناراحت؟ نکته ظریفی که در جواب به این سوال باید لحاظ کرد این است که فعالیت تولیدی مفید اقتصادی، فعالیتی است که یک کارخانه یا بنگاه، نهاده‌های تولید (مواد اولیه) را گرفته، کالا یا خدماتی عرضه می‌‌کند که با ارزش‌تر از مجموع ارزش مواد اولیه مصرفی باشد. اگر این گونه نباشد، طبیعتا این فعالیت تولیدی باعث از دست رفتن منابع شده و نمی‌توان به لحاظ اقتصادی آن را مفید ارزیابی کرد. اکثر تولیدکننده‌هایی که مواد اولیه‌شان وارداتی است، همچنان از گران شدن دلار منتفع خواهند شد، چرا که تولیدکننده صرفا دلال نیست که مواد اولیه را بخرد و مستقیما بفروشد.
مواد اولیه در فرآیند تولید با استفاده از نیروی انسانی و سایر نهاده‌های تولید که عموما داخلی هستند به کالایی با ارزش‌تر تبدیل می‌‌شود.
به عبارت دیگر، درست است که با افزایش قیمت دلار هزینه‌های مواد اولیه وارداتی افزایش می‌‌یابد، ولی به همان نسبت قدرت رقابت تولیدکننده خارجی کاسته می‌‌شود؛ بنابراین در صورتی که تولیدکننده ایرانی بخشی از هزینه‌های تولیدی خود را از بازارهای داخلی تامین کرده باشد، افزایش قیمت دلار باعث افزایش حاشیه سود او می‌‌شود؛ بنابراین مادامی که سهم مواد اولیه خارجی کمتر از ۱۰۰ درصد ارزش کالای تولیدی باشد (که قاعدتا باید باشد!) گران شدن دلار در واقع باعث سوددهی بیشتر تولیدکننده داخلی می‌شود.
پس از این توضیحات، تناقضی که به چشم می‌آید، آن است که پس چرا برخی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی متقاضی دریافت ارز به اصطلاح با «نرخ مرجع»، یعنی ۱۲۲۶ تومان، هستند؟ جواب مشخص است: زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد به ۱٨۰۰ تومان رسیده، دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی متضمن سوددهی ۵۰ درصدی بلافاصله پس از دریافت ارز است و یک رانت قابل توجه در اختیار کسانی می‌گذارد که به این ارز با نرخ مرجع (نرخ دولتی) دسترسی داشته باشند. این فعالیت افراد و گروه‌ها برای دستیابی به رانت، با تئوری‌های رایج اقتصادی کاملا سازگار و قابل پیش‌بینی است! حتی ایجاد سازوکارهای نظارتی و دستگاه‌های عریض و طویل کنترلی برای نظارت بر نحوه صحیح هزینه‌کرد این ارز دارای نرخ دولتی نیز، راه به جایی نمی‌برد چرا که از سویی باعث افزایش بوروکراسی و رشد اندازه دولت شده و از سوی دیگر فساد اداری را تشویق می‌کند و بیش از پیش موانعی بر سر راه فعالیت مولد اقتصادی ایجاد می‌کند.
اکنون ممکن است خواننده تصور کند که نگارنده با وضع فعلی بازار ارز موافق است. به هیچ وجه! البته گران شدن دلار برای واردکننده‌هایی که کالاهای خارجی زیادی در انبار داشته‌اند بسیار سودده و خوشایند بوده و ثروت هنگفتی را یک شبه به جیب آنها سرازیر کرده است.
ولی نباید از نظر دور داشت که وضعیت دو نرخی فعلی و به خصوص وضعیت ابهام و عدم اطمینان به جهت‌گیری بانک مرکزی در مورد نرخ ارز، سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است. این‌گونه فعالیت‌ها معمولا نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید، بستن قراردادهای بلندمدت برای دریافت مواد اولیه و فروش محصولات، استخدام نیروی انسانی مناسب و بهینه‌سازی فرآیند تولید با توجه به نهاده‌های در دسترس می‌باشد. به همین دلیل عدم قطعیت و نابسامانی شرایط اقتصادی به طور کلی و نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز به طور خاص، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای رونق تولید داخلی را سلب کرده و تولیدکننده داخلی را فلج کرده است.
در چنین شرایطی کسانی که از مجاری خاص به ارز با نرخ دولتی دسترسی داشته باشند عملا از رانتی بی‌سابقه منتفع شده و طبیعتا از استمرار نظام دو نرخی استقبال کرده و حتی از آن دفاع می‌کنند. ولیکن تولیدکنندگان بسیاری به علت عدم قطعیت و نوسانات غیر قابل پیش‌بینی نرخ ارز در بلاتکلیفی به سر برده و به تدریج از چرخه فعالیت مولد کنار رفته و ورشکست می‌شوند.
اما چه باید کرد؟ بانک مرکزی می‌تواند برای کاهش بخشی از این عدم قطعیت قدم‌هایی بردارد که مهم‌ترین آنها افزایش قیمت ارز دولتی (ارز مرجع) است.
با چنین اقدامی، تقاضا برای ارز کم شده و بانک مرکزی می‌تواند با عرضه مقدار کمتری ارز، بازار را به تعادل نزدیک کند. بانک مرکزی البته نگرانی‌هایی در زمینه افزایش تورم ناشی از واردات و لجام‌گسیختگی بازار ارز نیز دارد که بحث در مورد آنها از این مجال خارج است، ولیکن اجمالا می‌توان گفت بهترین اقدامی که بانک مرکزی در راستای افزایش تولید ملی و کاهش واردات می‌تواند انجام دهد، تک‌نرخی کردن بازار ارز در قیمتی تعادلی است که با توجه به شرایط فعلی کشور این قیمت تعادلی بی‌شک بالاتر از ۱۲۲۶ تومان است.
رسیدن به بازار تک‌نرخی در یک بازار تعادلی – و نه با قاچاق اعلام کردن معامله دلار و بگیر و ببند صرافی‌ها- بخشی از عدم قطعیت کوتاه‌مدت را از بین برده و از سوی دیگر دست افرادی که به هرشکلی به رانت دلار ارزان دسترسی دارند را، از این رانت ناعادلانه کوتاه می‌کند. در بلندمدت نیز بانک مرکزی برای حفظ قدرت رقابت تولیدکننده داخلی با محصولات وارداتی چینی و غیره باید قیمت ارز را متناسب با همه کالاهای دیگر تغییر دهد به نحوی که جلوی ارزان شدن نسبی ارز و در نتیجه ارزان شدن نسبی کالاهای وارداتی را بگیرد.
برگردیم به سوالی که این مقاله با آن شروع شده است. آیا دلار گران برای تولید داخلی مضر است؟ جواب آن است که حتی اگر همه مواد اولیه تولیدکننده داخلی وارداتی باشد، نرخ ارز بالاتر قدرت رقابت تولیدکننده داخلی را در مقابل تولیدکننده خارجی افزایش می‌دهد در نتیجه دلار گران برای تولید داخلی مفید است. در عین حال عدم قطعیت فعلی و نظام دو نرخی بازار ارز، تولیدکننده‌ها را در بلاتکلیفی قرار داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را سلب می‌کند. بانک مرکزی، با وجود نگرانی در مورد اثرات تورمی و از کنترل خارج شدن بازار ارز، باید با افزایش نرخ ارز مرجع و حرکت به سوی نظام تک‌نرخی جلوی عدم قطعیت فعلی و رانت‌جویی افراد و گروه‌های مختلف را گرفته و به این ترتیب به نحو شایسته‌ای به افزایش رونق تولید ملی کمک کند.

گسترش صنعت:تولید صادرات‌گرا، شاه بیت ادغام
«تولید صادرات‌گرا، شاه بیت ادغام حمید صافدل»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است که در آن می‌خوانید؛رسیدن به اهداف بلند در شکوفایی اقتصادی کشور دور از دسترس نیست و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در اجرای این مهم باید مورد تاکید قرار گیرد.
نگاه انعطاف‌پذیر به مدل‌های اقتصادی در کشور در دو بخش تولید و بازرگانی، تدوین راهبردها و سیاست‌های مدون برای آنها را همسو کرده است. با استفاده از این راهبردهاست که سرمایه‌گذار با کاهش واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری اعتباری در تولید و فروش محصول تولیدی در بازارهای هدف با نگاهی صادراتی و براساس مزیت‌های نسبی، به موفقیت دست پیدا می‌کند.
ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر نویدی ارزشمند در بهبود فرآیند تولید و تجارت در کشور بود که بحمدالله دولت دهم موفق در انجام این مهم توفیق یافت.
ادغام دو بخش مهم تولید و تجارت که بازوان پیکره اقتصادی کشور به شمار می‌روند و در گذشته به‌علت وجود دو ساختار متفاوت در آنها و بیگانه و منفک بودنشان با یکدیگر، اتخاذ تصمیم‌های کلیدی و مناسب برای بهبود وضع این دو بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور آسان نمی‌کرد، اکنون سرآغازی برای شکوفا شدن تولید و تجارت و در نهایت اقتصاد کشور را رقم زده است.
ادغام با راهبردی منطبق بر تامین نیازهای بازرگانان و صنعتگران کشور که در آن تمام برنامه‌ریزی‌ها همزمان با نگاه به تولید و تجارت اتخاذ و منافع این دو با هم لحاظ می‌شود صورت پذیرفته است و می‌تواند چاره‌ای مطلوب برای رفع مشکلات ناشی از انفکاک دو بخش از یکدیگر باشد.
وزارت صنایع و معادن سابق مسئولیت بخش تولید کشور را به عهده داشت که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی داشت. از طرفی وزارت بازرگانی نیز با مسایل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این مهم بدون هماهنگی با صنعت امکانپذیر نبود.
انجام کارهای موازی در دو بخش صنعت و تجارت نیز خود مشکلاتی در پی داشت که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی واحد در این دو حوزه توانست بخش عمده‌ای از این مشکلات را برطرف سازد.
ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت مناسب و مغتنمی است برای حمایت از تشکل‌ها و بنگاه‌های تجاری– صنعتی تا نقش محوری خود را در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بنیه اقتصادی کشور ایفا کنند.
ادغام و یکپارچه شدن وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن فصل نوینی در توسعه فعالیت تشکل‌های صنعتی و تجاری گشوده است و هماهنگی فعالیت‌ها و وحدت سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در بخش صنعت و تجارت افق جدیدی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها در بخش صادرات و رسوخ به بازارهای بین‌المللی ایجاد کرده که نتایج ثمربخش آن را در تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی و سند راهبردی توسعه صادرات شاهد خواهیم بود.
سبک‌سازی و چابک‌سازی وزارتخانه‌ها و درنهایت دولت، همچنین تصمیم‌گیری در هسته‌های کوچک و کارشناسانه، می‌تواند افزون بر هماهنگی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فرآیند تصمیم‌گیری در بدنه کارشناسی دولت را سرعت ببخشد که این رویداد نیز از ضروریات تجارت و تولید در دنیای پرشتاب کنونی است. نگاه صادراتی در بخش تولید و فعالیت و برنامه‌ریزی بر این اساس در کنار نگاه به تولید محصول به‌عنوان کالایی ارزشمند در تجارت برای کشور منافع و ارزآوری بیشتری را به ارمغان آورده و خواهد آورد.
تولید صادرات‌گرا به‌عنوان شاه بیت ادغام دو وزارتخانه توسط مدیران ارشد و میانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است و محصول تولید شده منطبق با استانداردها و سلایق جهانی علاوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات، قدمی بزرگ در راه دستیابی به رضایت مشتریان داخلی و هموطنان عزیز است. هنگامی که تولید با هدف صادرات به انجام رسد و بازارهای جهانی توسط صنعتگران کشور هدف‌گیری شوند، به‌تبع آن تنظیم بازار داخلی و تامین نیازهای داخلی کشور امری سهل‌الوصول و آسان خواهد بود.
از طرف دیگر نگاه به بازاری جهانی با گستره حدود هفت میلیارد مصرف‌کننده به جای جمعیت ۷۰ میلیونی کشور، تولید در شمار بالا را برای تولیدکنندگان نه به‌عنوان یک مزیت بلکه به‌عنوان یک ضرورت طرح می‌کند که این اتفاق می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده محصول و درنهایت صرفه اقتصادی در چرخه تولید و مصرف کشور منتهی شود. این دستاوردهای مهم جز به تقریب ذهنی و عملی دو بخش تولید و تجارت ممکن نبوده است که امروز پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن فرآیند ادغام، با نگاهی به مسیر طی شده پس از ادغام به روشنی برکات و نتایج مثبت آن مشهود است.

منبع: جام جم آنلاین