اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ تير ۱٣۹۱ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۱۲

 «مصر، دموکراسی و میلیتاریسم»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر علی‌ عسکری است که در آن می‌خوانید؛انقلاب مصر که از حدود یک سال قبل آغاز شد و به سقوط حسنی‌مبارک انجامید، در طول این یک سال با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است. واقعیت این است که در دوران حاکمیت مبارک، مصر فاقد هرگونه دموکراسی بود و این رژیم با نوعی میلیتاریسم متکی بر غرب و آمریکا، حاکمیت خود را بر مردم حفظ می‌کرد.
با اوجگیری انقلاب مردم در مصر، استکبار و در راس آن آمریکا در یک ابتکار عمل انفعالی حاضر به برکناری مبارک شد، اما تلاش کرد رژیم متکی بر میلیتاریسم را حفظ کند. در این صورت نقش‌آفرینان میدان از سویی توده‌های انقلابی مسلمان و از سوی دیگر میلیتاریسم سنتی هستند. دیدگاه و روش میلیتاریسم هماهنگی و همکاری با استکبار است و دیدگاه و روش توده‌های مردم و نخبگان انقلابی مصر، خروج جامعه مصر از زیر‌سلطه استکبار و در راس آن آمریکا و ورود این کشور به جبهه مقاومت در برابر اسرائیل است.
اقدامات و تلاش‌های رژیم نظامی مصر برای جلوگیری از شکست و فروپاشی سیستم متکی بر غرب است. در این راه تمامی اقدامات توسط شورای نظامی مصر به عنوان رهبری و فرماندهی رژیم مبارک در حال انجام است. این شورا در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و ... مداخله می‌کند و کلیت سیستم حاکمیتی و قدیمی مصر را رهبری می‌نماید.
این رویارویی توده‌های مردم انقلابی و عدالتخواه و استقلال‌طلب و میلیتاریسم به طور بارزی وجود دارد. گرچه رژیم میلیتاریستی مصر و با راهبری شورای نظامی قصد دارد که با جذب طرفداران رژیم به نوعی خود را مردمی نشان دهد، اما اقدامات ضدمردمی و ضد‌دموکراسی آنها نشان می‌دهد که اگر هم از مکانیسم‌های مردم‌سالاری و دموکراسی استفاده می‌کند آن استفاده تا جایی است که میلیتاریسم مصر را حفظ نماید. انحلال مجلس مردمی مصر، حتی آرای دادگاه قانون اساسی مصر و ... همه و همه در راه حفظ میلیتاریسم در قبال دموکراسی انقلابی است.
در انتخابات ریاست جمهوری مصر، رژیم میلیتاریستی مصر با اتکا به احزاب فرمایشی و نیز منابع مالی غربی و عربی و نیز حمایت‌های گسترده رسانه‌ای و اعمال تمام قدرت اداری در دست آنها و نیز رد صلاحیت نخبگان انقلابی و موثر بخصوص برخی کاندیداهای اخوان‌المسلمین سعی کردند که در انتخابات و با ظاهری دموکراتیک نیروهای طرفدار غرب و نمایندگان میلیتاریسم سنتی مصر برنده انتخابات شوند که در نهایت با مراقبت، حضور و تلاش‌ توده‌های مردم و البته با چالش‌های فراوان در نهایت نامزد اسلامگرایان و انقلابیون، آقای محمد مُرسی به عنوان رئیس‌جمهور مصر پس از چند دهه به کاخ ریاست‌جمهوری راه یافت.
اکنون رویارویی میلیتاریسم و دموکراسی در مصر به نقطه اوج خود رسیده است.
آیا رژیم میلیتاریستی اجازه تحرک و فعالیت به رئیس‌جمهور منتخب مردم را خواهد داد؟
سیاست میلیتاریسم متکی بر غرب در مصر در قبال جریان انقلابی نخبگان انقلابی و رئیس‌جمهور برآمده از انقلاب چه خواهد بود؟
اگر یادمان بیاید در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا و سفارت آمریکا در یک اقدام تاکتیکی پس از فروپاشی رژیم شاه و میلیتاریسم آن، نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت، اما معلوم بود که هدف آنها ماندن در تهران و پیگیری فتنه‌های گوناگون برای از کار انداختن رژیم نوپای جدید و بدنام کردن روحانیت و امام بود و برای آن روزشماری می‌کردند.
اما اقدامات انقلابی امام، انقلابیون و ابتکار عمل مستمر امام و مردم به آمریکا اجازه نداد که بتواند به صحنه غلبه کند و رژیم نوپای اسلامی را از پای درآورد.
به نظر می‌رسد که روش استکبار و عوامل آن در مصر، ایجاد مشکلات فراوان و ناکارآمد جلوه دادن دولت انقلابی و از کار انداختن آن و همچنین انجام اقدامات ایذایی و فرسایشی برای خسته کردن مردم و انقلابیون و شکست انقلاب مصر است.
بنابراین اکنون که به نوعی نهضت در اوج خود است، در اولین روزهای شکل‌گیری دولت بایستی مردم، انقلابیون و نخبگان انقلابی مصر بتوانند یک شورای انقلابی را بر سرکار بیاورند. در غیر این صورت از این پس مشکلات بیشتری فراروی آنها قرار خواهد گرفت.
سوال این است که در رویارویی «میلیتاریسم» و «دموکراسی» کدام سمت و سو برنده میدان خواهند بود؟
به نظر می‌رسد اگر نخبگان انقلابی، توده‌های مردم و تیم هدایت‌کننده انقلاب مصر با هوشمندی در صحنه باشند، عملا میلیتاریسم مصر در قبال توده‌های میلیونی مردم از کار خواهد افتاد و با کمترین هزینه و لطمات به ملت و کشور مصر، این جابه‌جایی قدرت انجام خواهد گرفت و مردم این کشور بر سرنوشت خویش حاکم خواهند شد.بدین‌سان در مصر «دموکراسی» بر «میلیتاریسم» غلبه خواهد کرد.

کیهان:دوگانه رنج
«دوگانه رنج»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛ما رنج می کشیم. نوع انسان رنج می برد. اصلا آدمی در رنج خلق شده است. «لقد خلقنا الانسان فی کبد». اما «رنج» یک لفظ مشترک برای مصادیق گوناگون و گاه متناقض است.
انسان گاه رنج می برد از سر معرفت و غیرت. رنج می کشد از اینکه دیگران را در رنج می بیند و به خاطر آنها خود را در سختی می اندازد. می شود پیامبر اعظم(ص) که از رنج امت در رنج بود (عزیز علیه ما عنتّم). از غصه رنج آنان تا آنجا پیش رفت که وحی آمد «فلعلّک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یومنوا بهذا الحدیث اسفا» (آیه ۶ سوره کهف) و «لعلّک باخع نفسک الاّ یکونوا مومنین» (آیه ٣ سوره شعرا). پیامبر رحمت(ص) نزدیک بود بر سر غصه رنج مردم، جان گرامی را فدا کند. رنج کشیدن، گاه جریمه غیرت و معرفت یک روح بزرگ است، چندان که استاد شهید مطهری(ره) فرمود «روح که بزرگ شد، تن به زحمت می افتد... روح کوچک دنبال لقمه برای بدن و پست و مقام می رود ولو با گرو گذاشتن ناموس... اما روح بزرگ به تن نان جو می خوراند، بعد هم بلندش می کند و می گوید شب زنده داری کن. روح بزرگ به تن می گوید این سر را توی تنور ببر تا حرارت آن را حس کنی و دیگر در کار یتیمان و بیوه زنان کوتاهی نکن. ... روح وقتی که بزرگ شد، خواه ناخواه باید در روز عاشورا ۰۰٣ زخم به بدنش وارد شود. آن تنی که زیر سم اسب ها لگدمال می شود، جریمه یک روح بزرگ، جریمه یک حماسه، جریمه حق پرستی و جریمه روح شهید را می دهد».
رنج اما گونه های دیگری هم دارد. گاه رنج مردم عادی و محرومیت ها و سختی های زندگی آنان است. و گاه رنج خواص و نخبگانی است که اسیر آرزوها و خواسته ها و تمنیات دور و دراز خویشند و چون به آن خواستنی ها -نام و مال و مقام و عیش پایدار و تکاثر بی مرز قدرت و ثروت- نمی رسند، عذاب می کشند. اینها سه قسم رنج است که هر یک مرهمی خاص خود دارد و به شیوه ای متفاوت تسکین می پذیرد. همه ما رنج می کشیم اما شماری به خاطر اینکه مردم رنج می کشند، رنج می برند تا از رنج آنان بکاهند و گروهی به مردم رنج فراوان می رسانند تا خود رنج نکشند. این دو را به یک جرعه و شربت مشابه نمی توان از رنج رهاند، که حسگرهای رنج و لذت در آنها از هم متفاوت است. ممکن است این هر دو حتی در نگاه اول در یک جبهه تلقی شوند اما در حقیقت آنها دو گروهند؛ آنان که غم مردم می خورند و غصه دار حقوق الهی بر زمین مانده هستند و آنها که بر رنج های مردم می افزایند یا از کنار احکام معطل الهی می گذرند تا خود به آسایش و بهره و لذت برسند.
ما رنج می کشیم. مردم خوب ما رنج می برند وقتی برخی نخبگان و صاحبان منصب و نفوذ و رسانه را می بینند که گویا قدر فرصت های بزرگ پیش روی کشور را در دهه چهارم انقلاب نمی دانند، غرق تنیدن و فربه کردن قبیله سیاسی خود هستند و رنج های روزمره شهروندان، دل آنها را نمی لرزاند و نمی رنجاند. این طایفه چنان مشی می کنند که بوی غمخواری مردم از آن استشمام نمی شود. این موضوع، حقیقت تلخ و رنج آوری است غیرقابل کتمان اما همه واقعیت نیست و حقیقت سویه دیگری هم دارد که آن را کمتر می بینیم. درست مانند لکه سیاهی که روی پیراهنی سپید به چشم می آید. آن لکه را نمی توان انکار کرد اما اصل حقیقت و واقعیت، آن لکه نیست. در جامعه و سیاست ما نیز خوبان بسیاری هستند که اگر از معاریفند بی سرو صدا و ادعا، و اگر گمنامند بی سروصداتر، خدمتگزاری مردم می کنند و گره از راه پیشرفت کشور می گشایند. هر چه بی دردها پرهیاهو هستند و به چشم -چون خار- می آیند این طایفه دوم، مطلقا هیاهو و جلوه فروشی نمی کنند حال آن که چرخ خدمت و عزت و پیشرفت بر کاکل آنان می چرخد.
آدرس اگر می خواهید، شهید مصطفی احمدی روشن (معاون تاسیسات اتمی نطنز) از نسل سوم انقلاب که در مستاجری سر کرد؛ و شهید «حسن تهرانی مقدم» و مجاهد والا مقام مرحوم «عبدالله والی» از نسل اول انقلاب که در گمنامی تمام، به چرخ خدمت و پیشرفت و سازندگی در کشور شتاب دادند. از این مجاهدان گمنام و بی ادعا و پرخیر و کم خرج در کشور فراوانند که در غوغای طبّالان منازعات سیاسی به حاشیه می افتند یا به واسطه تبلیغات سازمان یافته دشمنان چنین تداعی می شود که تمام کشور در چنبره منازعات سیاسی است. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات خانواده مرحوم حاج عبدالله والی «بعضی ها هستند هر کاری می خواهند بکنند قبل از اینکه کار انجام بگیرد، تابلویش را می زنند. مدت ها این تابلو آنجاست، هیچ کاری هم انجام نگرفته. بعضی ها هم نه، کار را انجام میدهند، هیچ تابلویی هم ندارد. کار مرحوم حاج عبداله والی و شماها از این نوع دوم است، یعنی بی تابلو [به بشاگرد] رفتید و برای خدا کار واقعی کردید، اینها خیلی باارزش است. شما بدانید این جور کارهای بی سروصدا و خاموش و خالصانه، نه فقط برای شما پیش خدای متعال درجه و مرتبه درست می کند، بلکه در کل بنای جمهوری اسلامی اثر می گذارد. مثل سیمانی است که در یک بنایی تزریق کنند و آن را مستحکم کنند. با انجام این جور کارهای مخلصانه، بنای جمهوری اسلامی مستحکم می شود بدون اینکه کسی بفهمد.
یعنی وقتی در گوشه و کنار کشور، در بین مردم، کسانی هستند که کار را برای خدا می کنند، کار را مخلصانه انجام می دهند، دنبال هیاهو و جلب نظر این و تحسین آن نیستند، یکی از خواصش این است که اصلا خود این بنا را مستحکم می کند، مثل روحی که در یک کالبدی بدمند.»
مردم خوب ما سرشار ایمان و امید به آینده اند هرچند رنج می کشند از اینکه ببینند برخی متولیان امور، قاعده بازی مومنانه را از خاطر می برند و زحمت افزا می شوند. تن دادن به عملیات روانی دشمن در زمینه جعل یا تشدید اختلافات کم مایه، با طبع بلند مردمان ما نمی خواند. فراموش کردن قواعد رفتار مومنانه و از سر پارسایی بود که در طول ٣ دهه پس از انقلاب به ویژه سال های اخیر، مجال نقش آفرینی بدخواهان و فضای شبیخون دشمنان را فراهم کرد. تلخ بود هر جا که در طول این ۰٣ سال دیدیم دوستانی با حاملان انقلاب و ارزش های آن فاصله گذاری می کنند اما نسبت به نامحرمان و مفسدان و اهل اباحه گری- به همان اندازه- حساسیت و وسواس نشان نمی دهند. دیدیم که این قبیل سیاستمداران نوعا عاقبت به خیر نشدند. دافعه ها و جاذبه های آنان به هم خورده بود. و خوب که باریک شدیم دیدیم به مرور خود را جای خدا و خلق نشانده و فربه کرده اند. دیدیم که الهه ای تراشیده اند از خواسته های خویش و اطرافیان چنان در عرض و طول این خودمداری و خود مرکزبینی و آرزوهای دور و دراز دمیده اند که جایی برای محبت معبود و غم مخلوق نمانده است. وقتی منزلت و موقعیت و قبیله سیاسی «من» جای دغدغه «مسئولیت و تکلیف من چیست» نشست، معلوم است که جایی برای وحدت و همدلی نمی گذارد. چنین رجالی هر چه قدر آماده مصانعه و سازش و همرنگی و مداهنه با اغیار هستند، از فشردن دست الفت و دوستی و تعاون با مومنان گریزان می شوند.
اولویت در قاموس اصولگرایی، با وحدت و اتحاد است نه تقابل و تضاد و فرسایش. این تضادهای فرساینده، گارد رقبای سیاسی را نسبت به نامحرمان و فرصت طلبان و نفوذی ها می گشاید همچنان که در برخی ادوار مجلس و دولت گشوده است. هیچ هدفی ولو مقدس، وسیله نامشروع را توجیه نمی کند. این عین اباحه گری و رفتار اموی و عمروعاصی است. مراعات همین یک قلم- حریم اصول و حرمت پیوند با بی مبالاتی کنندگان نسبت به آن- بسیاری از بحران ها و چالش ها را برطرف می کند و مانع هدر رفت فرصت ها می شود. وحدت وفاداران و حاملان انقلاب، انحلال در یکدیگر نیست بلکه تعاون و هم افزایی و پشتیبانی یکدیگر در امور مهم ملی ضمن تفاوت سلیقه هاست. و باید نگران شویم اگر دیدیم در مصالح کلی کشور و نظام، غیرت همدیگر را نداریم و یا ماشین جنگی تبلیغات دشمن به ویژه در داخل، به ترور شخصیت اجزای مختلف این جبهه بزرگ انقلاب می پردازد و ما برافروخته نمی شویم هیچ، که بفهمی نفهمی بدمان هم نمی آید از اینکه «رفیق - رقیب» ما را تخریب کنند! عایق شدن ۲ لایه «نفوذی ها» و «تندروهای کم ظرفیت» فاصله افکن است و یارگیری از آلودگان در رقابت های رایج، خودزنی به خواست دشمن.
این فاصله ها آن گونه که امیرمومنان(ع) فرمود آدمی را طعمه شیطان می کند همچنان که برّه جدا از گله، سهم گرگ می شود. فتنه سال ٨٨، ماجرای حلقه انحرافی و برخی اتفاقات ناگوار انتخابات اخیر مجلس- هرچند که در برابر صلابت نظام و مردم به جایی نرسید- استعداد غفلت را در طیف های مختلف سیاسی نشان داد و اگر چاره نشود در آینده نیز از خود آنها تلفات خواهد گرفت.
ما -فرزندان آدم- رنج می بریم. برخی از این رنج ها، اسباب کرامت و برخی دیگر مایه ذلت است. می توانیم از رنج های خویش سرمایه و انرژی حرکت بسازیم یا ریسمان دست و پاگیر اسارت. برای خود نوشابه باز نکنیم. ما این ظرفیت را هم داریم که آینه عبرت و اسباب شماتت دشمنان شویم. می شود با خدا و خوبان او- به زعم خود- مکر ورزید تا آنگاه مشمول مکر الهی شد که بی برو بر گرد هلاک می کند. می شود نام ما نیز از فهرست خوبان و دوستان خدا خط بخورد. اما جرعه هایی ناب از حکمت الهی هم هست که می تواند رنج ما را به آسایش و نشاط تمام بدل سازد. یکی از آن جرعه های ناب و نایاب، در مناجات مولود شریف این روزها حضرت سیدالساجدین و زین العابدین علیه السلام جاری شده که عرض می کند:

«خداوندا تو دین خویش را در هر عصر به امامی تایید کرده ای... خداوندا پس الهام کن به ولی خود شکر آنچه به او نعمت داده ای و الهام کن بر ما تا نعمت وجود او را شکرگزار باشیم... و رأفت و رحمت و عطوفت و مهربانی او را به ما ببخش... خداوندا بر دوستداران امامان که معترف به جایگاه آنها و پیرو راه آنان و متمسک به ولایت ایشان و چشم انتظار روزگار آنها هستند درود فرخنده و پاکیزه و فزاینده خود را در هر صبح و شام بفرست و امر آنها را بر مدار تقوا جمع کن و کارهای آنها را به صلاح و سامان برسان... و مرا با مهلت دادن غافلگیر نکن... بیدارم کن از خواب غافلان و خواب زدگی اسرافگران ... و پناه ده از آنچه که مرا از تو دور می سازد... و از غمرات و تیرگی های فتنه مرا نجات بده... و حائل شو میان من و دشمنی که مرا گمراه کند و هوایی که به هلاک اندازد... مانند کسی که از چشم رعایت تو افتاده، مرا دور نیافکن... بلکه دستم را از سقوط بی دینان بگیر... محبت دنیای پست را از قلب من ریشه کن فرما... مرا روز ملاقات خویش خوار نکن... و به حیات طیبه زنده ام بدار... از شماتت دشمنان و حلول بلاء پناهم بده... و آن هنگام که فتنه و گمراهی و بدی را برای قومی اراده کردی، مرا به پناه خود نجات ده... مرا سرگشته رها نکن هرگاه که طغیان کردم... و مایه اندرز و عبرت اهل موعظه و عبرت یا اسباب گمراهی آنها که به من می نگرند قرار نده. و با من در زمره کسانی که با آنان مکر می کنی، مکر نورز. و دیگری را جایگزین من در امر خیر نکن و نام مرا از دفتر نیکان تغییر نده... و مرا مایه تمسخر خلق خویش و درگاه خود نگیر... و خنکای عفو و حلاوت رحمت و روح ریحان خویش را به من بچشان... و کینه مومنان را از قلب من ریشه کن فرما و دل مرا با خاشعان مهربان کن و با من چنان باش که با صالحانی و با زیور پارسایان مرا بپوشان و نام نیک و یاد فزاینده برای من در میان آیندگان قرار بده» (دعای ۷۴ صحیفه سجادیه).

خراسان:رئیس قوه قضائیه لطفا بخوانید!
«رئیس قوه قضائیه لطفا بخوانید!»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛درباره ابعاد گوناگون شخصیت گرانسنگ شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی مطالب متعددی گفته و نوشته شده است مطالب فراوانی نیز راجع به علم و دانش، توان بالای مدیریتی، تفکر تشکیلاتی و توان سازماندهی، هوش، آینده نگری، تیزبینی و نکته سنجی، ژرف اندیشی این شهید نوشته شده است.
در باب خصوصیات رفتاری و اخلاقی او از جمله صبر و متانت، وقار و همچنین رعایت نظم و انضباط و احترام به حقوق افراد نقل های فراوانی شده است به عنوان مثال روزی شهید بهشتی در مسئولیت رئیس دیوان عالی کشور برای تعدادی مراجعه کننده وقتی را تعیین می کند اما از قرار معلوم جلسه قبلی او کمی دیرتر تمام می شود و وقتی نوبت به آنان می رسد صدای اذان بلند می شود و با این که شهید بهشتی اهتمام ویژه ای به ادای فریضه در اول وقت داشتند مودبانه به آن مراجعه کنندگان می گوید وقت نماز است شما اجازه می دهید اول نماز بخوانیم و بعد جلسه بگذاریم که البته مراجعه کنندگان به این تقاضای شهید بهشتی جواب مثبت می دهند اما نکته بسیار جالب توجه در این موضوع این است که این شخصیت علمی، فقهی و سیاسی کشور برای انجام فریضه در اول وقت، متواضعانه برای این که به وقت و حق مراجعه کنندگان احترام گذاشته باشد از آنان اجازه می گیرد. امثال چنین رفتاری خصوصا از بزرگان انقلاب و نظام بسیار دیده شده است اما گویا هر چه از اوایل انقلاب فاصله گرفته ایم رفتارهای ایده آل و مورد انتظار مردم از یک مسئول در شأن و تراز نظام اسلامی در برخی مسئولان و مدیران کمتر دیده می شود این در حالی است که رعایت اخلاق کریمانه و رفتار مودبانه و متواضعانه و قانون مدارانه باید در قاطبه مسئولان و مدیران نظام اسلامی نهادینه می شد اما واقعیت های ملموس جامعه نشان می دهد که چنین اتفاقی در حد انتظار به وقوع نپیوسته است گر چه نمی توان و نباید منکر وجود مدیران و مسئولان متخلق به اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی شویم ولی انتظار این است که مدیران و مسئولانی که به زینت اخلاق و رفتار انسانی و اسلامی آراسته نیستند کمیاب و کیمیا باشد نه این که به راحتی بتوان از این قبیل افراد را در سطوح مختلف مدیریتی بر مسند مسئولیت مشاهده کرد. برای درک و اثبات این واقعیت شاید هیچ چیز به قوت و ارزش مراجعه به افکار عمومی و نظرسنجی از مراجعه کنندگان به دوایر و سازمان های دولتی و غیردولتی نباشد.
دستگاه قضا که به فرموده امام(ره) باید ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده باشد نیز به طریق اولی از این قاعده مستثنی نیست و شاید لزوم تجلی واقعی و نمود بارز اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی در آحاد کارکنان قوه قضاییه از رئیس قوه گرفته تا دادستان و قضات و بازپرسان و دادیاران و مدیران دفاتر و دیگر شاغلان در این قوه ضرورتی بیشتر از دیگر سازمان ها و نهادها داشته باشد چرا که اولا این دستگاه و کارکنان آن به خاطر جایگاه ویژه ای که دارند باید نماد عدل و عدالت و رعایت بهترین شکل اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی باشد ثانیا مردم نیز به دستگاه قضا نگاه ویژه ای دارند و قطعا انتظارات ویژه ای نیز از این دستگاه و شاغلان آن دارند و چون این نهاد را نهادی مبتنی و برگرفته از اسلام و مبانی دینی می دانند و شاغلان در این مجموعه را نیز افرادی فرض می کنند که باید بیش از دیگر نهادها و سازمان ها متخلق به اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی باشند و بر مدار حق و عدالت حرکت کنند و ثالثا از آن رو که اکثر مراجعه کنندگان به این دستگاه یا «شاکی» هستند و یا «متشاکی» و یا «خواهان» هستند و یا «خوانده» و به هر صورت اغلب کسانی هستند که به دنبال استیفای حق ضایع شده و یا دفاع از خود می باشند و طبیعتا این افراد تحت تأثیر فشارهای روحی و حتی عصبی و روانی با شدت و ضعف مختلف قرار دارند می بایست شاغلان در این دستگاه در هر رده ای که هستند و در هر مسئولیتی که ایفای وظیفه می کنند از سعه صدر، صبر، حوصله، متانت، ادب و قدرت کنترل و مدیریت رفتار قابل قبول و حتی ویژه ای برخوردار باشند.
و اگر چه ایفای مسئولیت در چنین نهادی در هر رده ای به خاطر حساسیت این نهاد کاری بس خطیر، پرمسئولیت، سنگین و گاه به شدت توأم با فشار روحی و تحمل برخی سختی های ویژه است اما به هر صورت این مسائل نمی تواند و نباید مانع از تجلی و نمود رفتارهای خداپسندانه، مومنانه و اخلاق و رفتار انسانی و اسلامی شود.
اما متأسفانه برخی واقعیت ها نشان می دهد که رفتار برخی قضات، بازپرسان، دادیاران و حتی دفترداران برخی محاکم قضایی آن چنان با مراجعه کننده چه شاکی چه متشاکی برخوردی متفرعنانه و از سر کبر و غرور دارند که گویی مراجعه کنندگان همگی غلامان و رعیتانی فرودست و اینان اربابان، فرادستان و خدایگانی هستند که بر عالم و آدم تفوق و سیطره و سلطه دارند و حکمفرمایی می کنند و صد البته وجود حتی بسیار کم تعداد چنین افرادی در هر دستگاهی خصوصا دستگاه قضا در حکومت اسلامی نمی تواند و نباید قابل تحمل باشد.
نمی خواهیم، نمی توانیم، نباید و انصاف نیست که خیل قضات و بازپرسان و دادیاران و کارمندان صاحب فضائل اخلاقی و متخلق به اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی را در قوه قضاییه نادیده بگیریم اما همانطور که ذکر شد وجود حتی تعداد کمی از آنچنان افرادی در قوه قضای نظام اسلامی، بسی زیاد است حال اگر مدیران رده بالای قوه قضائیه این واقعیت را قبول دارند موظفند هر چه زودتر ساحت این قوه را از وجود این گونه افراد که شایستگی حضور در این دستگاه را ندارند پاک کنند و اگر به وجود چنین واقعیتی باور ندارند هم می توانند کسانی را در قالب شاکی یا متشاکی و یا مراجعه کننده اداری و عادی به برخی محاکم اعزام تا رفتار شاغلان را بررسی و ارزیابی کنند و هم می توانند کسانی رامأمور کنند تا از مراجعه کنندگان به محاکم قضایی نه درباره میزان رعایت عدالت و انصاف و روند دادرسی در محاکم بلکه درباره نوع برخورد شاغلان در این دستگاه با شاکی و متشاکی و حتی مراجعه کنندگانی که نه شاکی هستند و نه متشاکی بلکه وکیل اند یا کارشان به نوعی در ارتباط با دستگاه قضا است یا به عنوان شاهد به دادگاه آمده اند یا به هر دلیلی سر و کارشان به دادگاه افتاده است نظر سنجی کنند و به هر نتیجه ای که رسیدند صادقانه از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند و البته رئیس فعلی قوه قضا که کارهایی اساسی در جهت تحول دستگاه قضا و ارتقای این قوه انجام داده است از جمله احیاء دادسراها، اعلام شجاعانه این مطلب که «کار چاق کن ها»یی در برخی محاکم رخنه کرده اند و باید با آنان به شدت برخورد شود و همچنین صدور دستور ویژه برای محاکمه خارج از نوبت متجاوزان به عنف و بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی جامعه و برخورد جدی با جرایم خشن و پیگیری این گونه مسائل و تأکید وی بر تحت تأثیر قرار نگرفتن قوه قضا در پرونده های بزرگی مانند فساد بزرگ بانکی اخیر و جابه جایی سه هزار میلیارد تومانی در جریان این فساد و قاطعانه ایستادن او در مقابل فشارها نشان می دهد که چنین شخصیتی می تواند دستور چنین مأموریت و نظرسنجی را که کاری به مراتب ساده و ابتدایی در مقابل کارهای انجام شده است در دستگاه قضا صادر و نتیجه آن را نیز به رسانه ها اعلام کند البته اگر چنین اقدامات و نظرسنجی هایی در دستگاه قضا انجام می شود و امثال نگارنده از آن ها اطلاعی ندارند باید تأکید کرد که این اقدامات باید از طریق رسانه های جمعی به اطلاع مردم رسانده شود و اگر چنین اقدامات و نظرسنجی هایی انجام نمی شود آیت ا... آملی لاریجانی این توان و قاطعیت را دارد که به چنین کاری همت گمارد و ساحت دستگاه قضا را از ناشایستگان، هر چند تعدادشان کم باشد پاک کند و چه افتخاری برای جمهوری اسلامی از این بالاتر که دستگاه قضای آن در جهان به عنوان یک الگو و نمونه معرفی شود و در داخل کشور نیز به خاطر قاطعیت در ستاندن داد مظلومان از بیدادگران و ظالمان و فعالیت چشمگیر در پیشگیری از وقوع جرایم و همچنین تجلی رفتار و اخلاق اسلامی و انسانی در آحاد شاغلان این امر خطیر، بزرگ و پرمسئولیت به آنچنان محبوبیت و جایگاهی دست یابد که مورد انتظار بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و خلف صالحش خامنه ای عزیز است.

جمهوری اسلامی:دستگاه قضائی آنگونه که بهشتی می‌خواست
«دستگاه قضائی آنگونه که بهشتی می‌خواست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هر سال در هفته اول تیرماه به احترام شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی اولین رئیس قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی که به همراه ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی در فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه ۱٣۶۰ به شهادت رسید، با عنوان "هفته قوه قضائیه" برنامه‌هائی به اجرا در می‌آید و از این طریق عملکرد دستگاه قضائی برای افکار عمومی تشریح می‌شود. از این مناسبت برای بازنگری در وضعیت قوه قضائیه و تقویت برنامه‌های آن نیز استفاده می‌گردد و مسئولان این قوه وعده‌هائی نیز برای بهبود عملکرد این مجموعه به مردم می‌دهند.
می توان برگزاری "هفته قوه قضائیه" در تیرماه هر سال را یکی از برکات وجودی شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی دانست و به همین دلیل باید بر استمرار این اقدام تأکید نمود، لکن آنچه بیشتر باید مورد تأکید قرار گیرد اینست که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران بعد از شهادت آیت‌الله بهشتی هنوز کمر راست نکرده و به جایگاه واقعی خود که آن متفکر بزرگ برای نظام قضائی اسلامی در نظر داشت نرسیده است. این سخن را نباید به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های قضات شریف و سایر زحمتکشان قوه قضائیه دانست. در مجموعه دستگاه قضائی کشور افراد پاکدامن و تلاشگر، اعم از قاضی و کارمند، فراوان حضور دارند که به اندازه مقدور برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند و با توجه به حساسیت شغلی که دارند باید از آنها قدردانی شود و هفته قوه قضائیه وقت مناسبی برای این کار است. با اینحال، این قدرشناسی موجب نمی‌شود واقعیت دیگری که مانع رسیدن قوه قضائیه به جایگاه واقعی خود می‌باشد را نادیده بگیریم.
رمز موفقیت و پیشرفت قوه قضائیه در مدت کوتاه کمتر از دوسالی که آیت‌الله بهشتی مسئولیت آن را برعهده داشت این بود که از مسئولانی شجاع، مستقل و قدرتمند برخوردار بود. همین ویژگی‌ها موجب شده بودند قوه قضائیه صاحب برنامه‌های مترقی شود و با قدرت و سرعت به طرف انسجام و رسیدن به جایگاه واقعی و مستقلی که در خور نظام جمهوری اسلامی است حرکت کند. این رشد سریع در شرایط بسیار دشوار سالهای اول انقلاب که اوضاع کشور و از جمله خود دستگاه قضائی نابسامان بود، یک نقطه قوت تاریخی و کاملاً ستودنی است و باید برای مسئولان قوه قضائیه در هر دوره‌ای الگو باشد.
امروز، برخلاف سال‌های اول انقلاب، دستگاه قضائی با کمبود شدید قاضی آشنا با مبانی اسلامی و حضور انبوه عناصر معاند و ناهمگون با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی مواجه نیست. به همین دلیل زمینه برنامه ریزی وتلاش برای تحقق نظام قضائی متناسب با آرمان‌های انقلابی و ارزش‌های اسلامی کاملاً فراهم است. بنابر این، اگر امروز دستگاه قضائی ما دچار مشکلاتی باشد که نتواند خواسته‌های مردم و اقتضائات جامعه اسلامی را برآورده کند، نمی‌توان این نارسائی را امری موجه و پذیرفتنی دانست.
مناسبت هفته قوه قضائیه ایجاب می‌کند به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که قوه قضائیه ما انتظارات مردم را آنگونه که یک جامعه اسلامی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند برآورده نمی‌کند. می‌پذیریم که مسئولان قوه قضائیه ما با اشرار، متجاوزان به نوامیس مردم و دزدان و خلافکاران خرده پا برخورد می‌کند، اما این واقعیت را هم باید بپذیریم که همین قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت‌ها کم می‌آورد و در مواردی متوقف می‌شود. طبیعت دستگاه قضائی اینست که با عناصر خرده پا و دانه درشت‌ها یکسان برخورد کند و حتی اگر قرار است جائی انعطاف و رأفت نشان دهد این انعطاف و رأفت شامل حال عناصر خرده پا شود نه دانه درشت ها. در بیانات پیشوایان معصوم، به ویژه مولای متقیان حضرت علی علیه‌السلام که منشور حکومتی آن حضرت اکنون غنی‌ترین منبع استخراج قوانین مدیریتی جوامع پیشرفته انسانی است، اگر توصیه‌ای برای نشان دادن رأفت و رحمت و عفو و گذشت وجود دارد مربوط به طبقه ضعیف است. سیره عملی پیشوایان معصوم نیز برخورد بی‌اغماض با گردنکشان و خاطیان دانه درشت است. این، روشی است که زمینه را برای برقراری امنیت همه جانبه اقتصادی، فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم می‌سازد، راه را بر سوءاستفاده فرصت طلبان می‌بندد و از پدید آمدن حاشیه‌های امن برای قبیله گرایان و وابستگان به قدرت‌ها جلوگیری می‌کند. عدم رعایت این اصل بسیار مهم، جامعه را ناامن می‌کند و موجب تجری عمومی علیه مقررات و بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی به اصول و مبانی می‌شود.
بهترین خدمت به مسئولان قوه قضائیه در هفته‌ای که به نام این قوه اختصاص یافته اینست که بدون تعارف و با صراحت اعتراف کنیم هم اکنون مسئولان قوه قضائیه کشورمان نزد افکار عمومی در زمینه برخورد بی‌ملاحظه با خاطیان دانه درشت زیر سوال هستند. مردم ایران وقتی اخبار مربوط به برکناری نخست‌وزیر پاکستان با حکم دیوان عالی این کشور را فقط به جرم اینکه حاضر نشد دستور یک قاضی را برای نوشتن نامه به دادگستری سوئیس جهت پیگیری پرونده پولشوئی رئیس‌جمهور پاکستان اجرا کند می‌شنوند بطور طبیعی این سوال‌ها به ذهنشان راه می‌یابد که چرا در ایران که از نظام جمهوری اسلامی برخوردار است و طبعاً باید قوه قضائیه و حکم قاضی آن نافذتر از پاکستان باشد چنین قدرت و قاطعیتی در دستگاه قضائی دیده نمی‌شود؟ چرا یک روز یک مقام ارشد قضائی می‌گوید فلان مسئول بلندپایه در فلان پرونده متهم است و باید پاسخگو باشد و روز دیگر همان مقام ارشد قضائی همان شخص را بی‌گناه و غیرقابل تعقیب اعلام می‌کند؟ چرا یک روز یک متهم در جلسه دادگاه آشکارا تعدادی از دانه درشت‌ها را به گرفتن رشوه و شرکت در جرائم متعدد متهم می‌کند و روز دیگر همان متهم در جلسه همان دادگاه حرف خود را پس می‌گیرد؟...
هر چند برای هر یک از این موارد می‌توان توجیهاتی دست و پا کرد کما اینکه کرده‌اند و می‌کنند ولی واقعیت اینست که این توجیهات نه تنها افکار عمومی را قانع نمی‌کنند بلکه مردم با شنیدن این توجیهات و عدم برخورد با دانه درشت‌ها با سوال‌های بیشتری مواجه می‌شوند. این سوال‌ها هنگامی بیشتر و عمیق‌تر می‌شوند که مردم می‌بینند همان دانه درشت‌ها با عناوین دهن پرکن‌تری هر روز از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شوند و حتی داعیه دفاع از حقوق مردم و مبارزه با انحرافات و مفاسد را نیز دارند! بی‌اعتنائی به قانون و حتی اعلام صریح قبول نداشتن قانون و خود را معیار قانون دانستن توسط دانه درشت‌ها موارد دیگری هستند که در زمان ما سکه رایج شده‌اند و دستگاه قضائی نیز از کنار آنها بی‌تفاوت می‌گذرد.
مشی شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی درست در جهت خلاف این وضعیت بود. او بی‌اعتنائی به قانون را از هیچکس حتی از نزدیک‌ترین افراد خود بر نمی‌تابید و خود نیز بیش از دیگران به قانون پای‌بندی نشان می‌داد. برخورداری از همین روح بزرگ بود که به شهید بهشتی امتیازات زیادی همچون استقلال، شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری داده بود. مسئولان قوه قضائیه در هر زمانی فقط با برخورداری از همین ویژگی‌هاست که می‌توانند دستگاه قضائی را به جایگاه واقعی آن برسانند، چیزی که بهشتی برای این دستگاه می‌خواست و برای جامعه امروز ما یک نیاز حیاتی است.

رسالت:تولید ناخالص داخلی، مالیات و ساماندهی اقتصاد کشور
«تولید ناخالص داخلی، مالیات و ساماندهی اقتصاد کشور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛واژه" تولید ناخالص ملی" یکی از پرکاربردترین واژه‌های عرصه سیاستگذاری عمومی است. معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش‌ پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می‌باشد.
منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می‌شود یا به هر طریق دیگر به دست او می‌رسد.
نسبت بین تولید ناخالص داخلی(GDP) با مالیاتی که مردم کشور می‌دهند مهم است.
یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد مردم چهار کشور آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا به ترتیب ۴۰ درصد، ٣۹ درصد، ۴۴درصد و ۶/۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی به دولت‌های خود مالیات می‌دهند. این میزان در سوئد و نروژ به ترتیب ۹/۴۷ درصد و ۶/۴٣ درصد است . در آمریکا درصد مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی ۹/۲۶ درصد است . در کانادا و مکزیک این میزان به ترتیب ٣۲ درصد و ۷/۲۹ درصد است. در آسیا مردم کره جنوبی و ژاپن به ترتیب ۲۶ درصد و ۲٨ درصد تولید ناخالص ملی مالیات می‌دهند. در چین و هندوستان هم مردم به ترتیب ۱۷ درصد و ۷/۱۷ درصد تولید ناخالص ملی مالیات می‌دهند. مردم ترکیه در همسایگی ما ٣۲درصد تولید ناخالص ملی کشورشان مالیات می‌دهند. این نسبت متاسفانه در ایران ۱/۶ درصد است. یعنی مردم ترکیه ۶ برابر مردم ایران مالیات می‌دهند! (۱)
مالیات ابزار توزیع عادلانه ثروت ملی است. مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که شهروندان به عنوان بهای استفاده از خدمات دولت از جمله ایجاد رفاه و آسایش و امنیت پایدار ، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان می‌پردازند.مالیات مشارکت مردم در تامین بخشی از هزینه‌های عمومی و مهمترین ابزار تنظیم و تعادل اقتصاد هرکشور است. اگر مالیات دقیق و عادلانه به موقع گرفته شود ثمراتی دارد که یکی از آنها کاهش فاصله طبقاتی است مالیاتی که مردم در ایران می‌دهند ۱/۶ درصد تولید ناخالص داخلی است که تنها ۲۵درصد بودجه دولت را تامین می‌کند. در حالی که این نصاب درصد در دیگرکشورها از جمله آمریکاییها ۹۷ درصد، اتریشی‌ها ۹۴ درصد، استرالیایی‌ها ۹۱ درصد و در اتحادیه اروپا ۹٣ درصد بودجه دولتها را مالیات مردم تشکیل می‌دهد.
سود فعالیت‌های سوداگرانه مانند خرید و فروش زمین به این دلیل که برای این گونه فعالیت‌ها مالیات،بر مبنای واقعی معاملات وضع نشده بیش از فعالیت‌های تولیدی است. همه روزه میلیاردها تومان در تهران و شهرهای بزرگ معاملات مربوط به زمین و ملک صورت می‌گیرد بدون اینکه متناسب با این حجم درآمد وجهی به عنوان مالیات گرفته شود. مالیات بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت به موجب قوانین مصوب از سال ٨۴ تاکنون بر مبنای عملکرد احصاء نمی‌شودبلکه مالیات شرکت ملی نفت را بشکه‌های نفت به نصاب درصدی از ارزش تولید نفت پرداخت می‌کند.
از همه جالبتر اینکه سود نجومی شرکت ملی نفت هم به موجب قوانین بودجه سنواتی از ٨۴ تاکنون متعلق به خود شرکت است. بدین معنا این سود به جای واریز به خزانه به حساب اندوخته‌های قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود. سند این ادعا تبصره ۲ جزءث بند یک ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ بودجه کل کشور است. بیش از ٣ هزار شرکت دولتی وجود دارد، که تنها نام ۶۰۰ شرکت در بودجه کل کشور دیده می‌شود از این ۶۰۰شرکت هم همانند بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور مالیات به نحو صحیح و به موقع آن گونه که ماده ٣۷ قانون محاسبات عموم می‌گوید وصول نمی‌شود.
از اجرای اصل ۴۴ هم آبی در حوزه مالیات گرم نشد. شفاف نبودن نظام مالیاتی مسبب اصلی فرار مالیاتی در حوزه بخش خصوصی است. در بخش خصوصی هم به تبعیت از وضعیتی که در بخش دولتی وجود دارد. صاحبان بنگاه اقتصادی به طرق گوناگون از دادن مالیات فرارمی‌کنند دولت در اجرای اخذ مالیات بر ارزش افزوده دچار چالشهای جدی شد و معلوم شد مقاومت در دادن مالیات حقه خیلی جدی است. عدم ساماندهی مالیه عمومی که بخش عظیم آن به موضوع مالیات برمی‌گردد باعث شکاف طبقاتی عظیمی شده است که توزیع عادلانه ثروت و سامان یافتن یک دولت اسلامی با موازین اسلامی در حوزه اقتصاد را به شدت زیر سئوال می‌برد. دولت و مجلس باید فکری برای این معضل بکنند. راه حل سامان یافتن اقتصاد کشور بازگشت به اجرای اصول ۱٣ گانه فصل چهارم قانون اساسی بدون حذف یکی یا ترجیح یکی بر دیگری است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۲ از مرز یک تریلیون دلار می‌گذرد و ایران جایگاه هفدهم اقتصاد جهان را حفظ می‌کند. صندوق می‌افزاید ، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۱به مرز ۱۰۰۰میلیارد دلار رسید(۹۹۰ میلیارد دلار) ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته می‌شود.(۲)اگر گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد تولید ناخالص داخلی را بپذیریم، مالیاتی که امروز از بنگاههای دولتی و نیز مردم گرفته می‌شود و رقم آن در بودجه‌های سالیانه انعکاس دارد بسیار ناچیزتر از رقمی است که به نقل از سایت ویکی پدیا در مطلع سخن آوردیم.کشور ما جزء ۱۷ کشور اقتصاد بزرگ دنیا است. اما مالیاتی که در آن گرفته می‌شود دهها برابر کمتر از کشورهایی است که در ردیف آنها قرار داریم.
پی نوشتها :
۱- سایت ویکی پدیا ، لیست کشورها بر اساس درصد مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی(GDP)، تاریخ مراجعه به سایت ۴/۴/۱٣۹۱
۲- سایت خبر اقتصادی تاریخ ۱۶/۲/۱٣۹۱

سیاست روز:دشواری‌های یک رئیس‌جمهور
«دشواری‌های یک رئیس‌جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛یک انقلاب حتی اگر هم پیروز می‌شود، چالش‌ها و دشواری‌های فراوانی را باید سپری کند. یک انقلاب اگر می‌خواهد انقلابی باقی بماند و به آرمان‌های خود وفادار باشد، باید هزینه‌های بسیاری را تحمل کند. برای ادامه راه انقلاب، همراهی مردم مهمترین نکته‌ای است که سران انقلاب نباید از آن غافل باشند.
غفلت از مردم، یعنی شکست انقلاب. شکست انقلاب یعنی بازگشت تحجر و دیکتاتوری. رهبران انقلاب باید همواره در این اندیشه باشند که، مردم انقلابی، آنها را بر مسند قدرت نشانده‌اند. پس قدردانی از آنها و توجه به خواسته‌هایشان، ماندگاری انقلاب را به همراه خواهد داشت.
انقلاب‌های منطقه که با عنوان بیداری اسلامی مشهور و معروف شده است، از همین جهت حائز اهمیت است. سال‌های متمادی، دیکتاتوری‌های وابسته، در این کشورهای انقلابی حاکمیت کرده‌اند، اکنون که مرحله نخست انقلاب سپری شده، راه سختی را در پیش رو دارند.
مصر به عنوان یکی از کشورهای مهم اسلامی در منطقه، اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. «محمد مرسی» گرچه به عنوان نخستین رئیس‌جمهور مردمی این کشور پس از دیکتاتوری مبارک انتخاب شده است، اما پیشینه اسلامگرایی وی علاوه بر این که دشمنان، دردسرهایی را برای او تولید خواهند کرد، از داخل و خارج هم تحت فشار خواهد بود. این که «مرسی» تنها با اختلاف یک میلیون رای با رقیب خود احمد شفیق به پیروزی رسیده است، چالش دیگری برای دولت وی خواهد بود. شورای نظامی مصر نیز از چالش‌های جدی رئیس‌جمهور منتخب مردم است. این شورا به واسطه در دست داشتن قدرت نظامی اکنون همه کاره مصر است، اما هنگام حضور مردم در صحنه قابلیت‌هایش کم‌رنگ می‌شود. به همین خاطر است که اصرار می‌شود سران انقلاب باید مردم را داشته باشند.
نخستین اولویت برای دولت کنونی مصر برنامه‌ریزی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم فقیر این کشور است.
مصر پهناور است و دارای منابع طبیعی بسیار، از نفت و گاز برخوردار است. شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و کسب و کار آنها به واسطه حکومت دیکتاتوری مبارک و انقلاب، نابسامان گشته، حل نسبی معضلات اقتصادی کشور، محبوبیت بیشتری برای دولت اسلامگرای مصر ایجاد خواهد کرد. در این راه قطعا کارشکنی‌های بسیاری از سوی عوامل خارجی و داخلی انجام خواهد شد، که نیازمند پایداری انقلابیون و مردم این کشور است.
اگر رئیس‌جمهور اخوان المسلمین نتواند در یک برنامه کوتاه مدت اوضاع اقتصادی کشور را سامان دهد، شکست در انتظار انقلاب مردم مصر خواهد بود. عوامل دیگری از جمله ته‌مانده‌های رژیم سابق در مسند قدرت و انحلال مجلس مصر نیز از دیگر مواردی است که «مرسی» با آن درگیر خواهد بود. اما مهمترین چالش نابسامانی‌های اقتصادی است که او هر چه زودتر باید به آن بپردازد. وعده‌های نشدنی به مردم ندهد، که وعده عمل نشده، مردم را دلسرد و رویگردان خواهد کرد. مراقبت از انقلاب هزینه‌های بسیاری دارد که هنر همراه کردن مردم آن را بیمه می‌کند.

تهران امروز:مصر جدید و جهان
«مصر جدید و جهان»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمی است که در آن می‌خوانید؛مصر در دوران معاصرخود همواره کشور مهمی در معادلات جهانی و منطقه ای بوده است.این کشور را «قلب جهان عربی» نامیده اند،کشوری که همواره الهام بخش بسیاری از جنبش‌های سیاسی و فکری و اجتماعی جهان عربی و اسلامی بوده و توانسته همواره نگاهها را به خود جلب کند.تحولی که در یک سال و اندی گذشته اتفاق افتاد و طی روزهای گذشته یکی از مهم ترین وجوه خود را در قالب پیروزی محمد مرسی نشان داد، حادثه ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و به اثرات آن بر معادلات منطقه‌ای و جهانی بی‌توجه ماند. مصر جدید در حالی کاندیدای اخوان المسلمین را بر راس قوه اجرایی خود می‌بیند که به رغم پیشتازی مصر در جنبش‌های اسلامی معاصر، نیروهای اسلامگرا چه در دوران پادشاهی و چه در دوران ریاست جمهوری های مادام‌العمر با سرکوب روبه‌رو بوده اند.غرب نیز طی ۴۰ سال گذشته اسلامگرایی مصری را به عنوان تهدیدی علیه نظم منطقه ای مدنظر خود دیده است و در چندین مرحله از کنار سرکوب سازمان یافته این جریان‌ها و نظایر آن در شمال آفریقا گذشته است.در این فضا سوال این است که با به قدرت رسیدن مرسی در مصر، می‌توان انتظار چه تحولی را در نگاه و مناسبات مصر جدید با محیط منطقه‌ای و جهانی داشت؟
۱ - وقتی سخن از به قدرت رسیدن اسلامگرایان در مصر می شود، سوال فوری در مورد ماهیت مناسبات آتی این کشور با اسرائیل است.تردیدی وجود ندارد که درگیری و مواجهه با رژیم اسرائیل در شکلی که اسلامگرایی به عنوان یک جنبش اجتماعی آن را مطالبه می‌کرد، در دستور کار اخوان و رئیس‌جمهور آنها نیست.آنها به خوبی می دانند که ورود به فاز تقابل با اسرائیل در موقعیت امروز یک مطالبه جدی بخش عمده‌ای از جامعه مصر است که باید با ظرافت خاصی با آن مواجه شد .
ترکیبی از قدرتهای غربی،رژیم های منطقه ای و نهایتا بخشی از نیروهای داخلی مصر تمایلی ندارند که قاهره وارد فاز تقابل با تل آویو شود.در شرایطی که اسلامگرایان هنوز موقعیت خود در ساخت سیاسی را تثبیت نکرده اند، طبعا ورود به چنین فضای مناقشه برانگیزی‌ مساله ای است که احتمالا مرسی و دولتمردان اسلامگرا از آن پرهیز خواهند کرد.ولی از سوی دیگر اسلامگرایان در قدرت، نمی توانند به مطالبات اجتماعی گسترده در خصوص تجدیدنظر در روابط بی توجه باشند و نیز شعارهای۶۰ ساله خود درباره مقاومت و بازپس گیری وطن اسلامی از اشغالگران به یکباره به کناری نهند.مواجهه با چنین شرایط پیچیده ای را می توان یکی از موقعیت‌ های دشواری دانست که اسلامگرایان باید هنر و تدبیر خود را در مدیریت آن نشان دهند.
۲ - اسلامگرایی مصری گرچه در نگاه خود به دنیای غرب و به ویژه آمریکا دارای تفاوت های زیادی با رویکردهای سلفی می باشد؛ ولی نگاهی به تجربه سیاست ورزی اخوان نشان می دهد که این گروهها همواره خواهان بیرون کشیدن مصر از دایره متحدان غرب و اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل بوده اند.در این فضا طبعا باید در انتظار این نشست که مرسی و تیم سیاست خارجی او رویکردهای خود را در مسیر تقویت موضع مستقل مصر در محیط بین المللی و منطقه ای پیش ببرند.گرچه این انتظاری با امکان تحقق بالا می باشد، ولی باید توجه کرد که دولتمردان اسلامگرا بر این نکته آگاهند که آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، مهره‌های موثری هنوز در مصر دارند. در این شرایط می‌توان در انتظار تلاش سیاستمدارن اسلامگرا برای ایجاد تعادلی میان سیاست مستقل خارجی و حفظ پیوندهای موثر با آمریکا و غرب بود.
٣ - برخورد مصرجدید با جهان عربی چگونه خواهد بود؟ بسیاری از کشورهای عربی مهم از متحدان استراتژیک رژیم مبارک بوده اند و تا مقطع سقوط رژیم پیشین نیز از وی حمایت کردند.عربستان و اردن تقریبا از هیچ کوششی برای جلوگیری از پیروزی انقلاب و در وهله بعدی پیروزی اسلامگرایان فروگذاری نکردند. می توان انتظار داشت که مرسی میل به تجدیدنظر در مواجهه با این کشورها داشته باشد ولی واقعیت آن است که دربرابرمصرجدیدموانعی برای ورود به فضای مناقشه و چالش با کشورهای عربی وجود دارد.در وهله اول این کشورها نفوذ زیادی در مصر دارند و می توانند محیط را برای کار اخوان دشوار سازند.از سوی دیگر اقتصاد شکننده مصر در دوران گذار شدیدا به کمک های کشورهای ثروتمند عرب نیازمند است و نهایتا اینکه مصر همواره قلب الهام بخش جهان عرب بوده و بخشی از پرستیژ بین المللی مصر ناشی این نقش است.
اسلامگرایان در موضوعاتی چون واکنش به تحولات سوریه نشان داده اند که تمایل دارند در مسیر هماهنگی با سایر کشورهای عرب حرکت کنند، هرچند در موضوعات دیگری چون موضوع حزب الله لبنان تمایلی به طی کردن مسیر مدنظر عربستان ندارند.
۴ -موضوع مهم دیگر نوع و ماهیت روابط مصر جدید با جمهوری اسلامی ایران است.گرچه اخوان مصر بر خلاف اخوان اردن و سوریه همواره نگاه و روابط خوبی با ایران داشته است؛ ولی اسلامگرایان برای تجدیدرابطه و ارتقای روابط با ایران با فشارهای زیادی از سوی حامیان رژیم سابق،سکولارها، دولتهای عربی و کشورهای غربی مواجه هستند.در این بین عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی و حامیان آنها در سیاست مصر معتقدند تجدید و بهبود روابط با ایران می تواند فرصت های جدیدی را برای تهران برای بسط نفوذ خود در منطقه ایجاد نماید.
از این رو تمام تلاش خود را برای ممانعت از برقراری روابط به کار می گیرند.در این شرایط، بحث رابطه با ایران را باید یکی از مهم ترین موضوعات مبتلا به سیاست خارجی اسلامگرایان و محل آزمون اراده و توان دولتمردان جدید مصر برای بنیادگذاری یک سیاست خارجی مستقل ملی-اسلامی دانست.

آفرینش:دست به دست هم دهیم به مهر؛ نه به قهر...!
«دست به دست هم دهیم به مهر؛ نه به قهر...!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم   حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛" کشور ما نمونه ای نادر از نوعی انقلاب را در خود تجربه کرده که شعارآن اسلام و محوریت آن مردم بوده اند. شاید بتوان ادعا کرد که درهیچ یک از انقلاب های صورت گرفته تا این حد مردم با رهبران دینی و سیاسی خود همراهی و همیاری نداشته اند. گذراندن سال هایی مملو از فشارهای سیاسی و اقتصادی، سال هایی که برای مردم غم از دست دادن عزیزان و دلبستگان را به همراه داشت. اما هیچگاه به رغم تحمل سختی ها در مقابل مسولان و نهادهای اجرایی کشور قرار نگرفتند و نا امنی اجتماعی برای کشور ایجاد نکردند، اگر هم بعضاً چالش هایی به وجود آمده خود مردم با حضور پررنگ خود مهر تایید بر حقانیت ارزش های نظام زده اند."
گزاره بالا را درذهن خود داشته باشید و دراین سوال تامل کنید، که "چرا برخی مسولان و نهادها در مواجهه و حل برخی معضلات اجتماعی خود را در مقابل مردم قرار می دهند ویا این حس را در مردم ایجاد می کنند که نوعی جبهه گیری در مقابل این نهادها داشته باشند."
در چند وقت گذشته بحث مقابله با "بدحجابی" از سوی نهادهای مختلف و برخی مسولان مورد اشاره قرار گرفته و همگی در آخر کلام مدعی شده اند که " باید با این افراد جامعه برخورد کرد" . توجه داشته باشید به این گزاره که، همه نهادهای مسئول و غیر مسئول می خواهند با این افراد جامعه "برخورد" کنند و کسی مطرح نمی کند که باید به جامعه کمک کرد تا این معضل را "حل و بهبود" بخشیم. دراین که بدحجابی معضلی اجتماعی و گناه محسوب می شود شکی نیست و قصد دفاع از این عمل را نداریم. اما سوال ما و توقع ما این است که چرا تمام این نهادها و مسولانی که برای مقابله با بدحجاب ها شمشیر را از رو بسته اند، توجه و عزمی برای مقابله با «دروغ و درغگویی» در جامعه ندارند؟!.
مگرنه این است که در قرآن کریم و به گفته معصومین علیهم السلام، "دروغ ریشه تمام مفاسد" است. نقل از معصوم است که فرمودند:«تمام پلیدی ها را درخانه ای جمع کردند و دروغ را کلید آن قرار دادند». آیا درجامعه اسلامی نباید به سفارشات و موکدات اسلام توجه کرد؟ آیا ایجاد و ثبات یک جامعه اسلامی در برخورد با بدحجاب ها و در قالب "گشت ارشاد" خلاصه شده است؟.
متاسفانه معضلات و فجایعی که "دروغ" در جامعه اسلامی ما به بار آورده، ضربه ای بسیار مهلک تر از "بدحجابی" بر باورهای دینی و اعتقادی مردم جامعه وارد کرده است. قصد مقایسه گناه با گناه و اینکه بگوییم یکی بهتر از دیگری است را نداریم، اما برخورد با ریشه مفاسد قطعاً عقلانی تر به نظر می رسد. دروغ ریشه مفاسدی است که امروز ما در قالب دادگاه های اختلاس و بیمه مشاهده می کنیم. به طوری که تمامی متهمین این پرونده ها برای حفظ جایگاه خود و حامیانشان ابایی از گفتن دروغ های گوناگون ندارند.
امروز دروغ ها باعث نفاق در جامعه ما گردیده و وحدت میان مردم و مسولان را نشانه رفته است.دروغ باعث عدم اطمینان مردم به سیاست ها و اقدامات مسولین در امور مختلف می گردد. وقتی در وضعیت فعلی که مردم در گذران زندگی و خوراک روزانه خود با مشکل روبه رو هستند و مسولین اوضاع مردم و جامعه را "خوب" توصیف می کنند و چشم بر گرانی ها و تورم می بندند، این دروغ است که مایه ناراحتی و آزردگی مردم می شود.
اگر مسولان با صداقت مشکلات را با مردم درمیان بگذارند و از آنها برای حل معضلات کمک بخواهند، قطعا مشکلات کشور سریع تر و کم هزینه تر حل خواهد شد. این مردم سابقه ٨ سال جنگ را در کارنامه خود دارند، با این تفاوت که در آن زمان صداقت در گفتار و کردار همه دیده می شد.
در نهایت باید همه ما، از مسولان کشورتا مردم جامعه "دست به دست هم دهیم به مهرو صداقت" تا بتوانیم بر مشکلات و معضلات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی فائق آییم، و امیدواریم نهادهایی که در مواجهه با معضلات فرهنگی و اجتماعی مسولیت دارند، بادیدی باز و منطقی به ریشه مشکلات جامعه توجه داشته باشند و تمام نیروی خود را بر یک مسئله متمرکز نکنند. قطعاًً ریز شدن ما در یک مشکل اجتماعی، دید ما را نسبت به معضلات اصلی و بزرگتر کاهش خواهد داد.

حمایت:هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت
«هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛هفتم تیرماه، در این هفته مصادف با سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از همراهان ایشان و یاوران بزرگ انقلاب اسلامی است. نظر به اینکه شهید بهشتی سوای خدمات متعدد به انقلاب اسلامی، یکی از بانیان و محورهای نظام قضایی پس از انقلاب است، روز شهادت ایشان، به عنوان روز قوه قضاییه در تقویم کشورمان ثبت شده و از همین رو هر ساله هفته منتهی به این روز، با عنوان هفته قوه قضاییه در سراسر کشور گرامی داشته می شود و در این ایام بخش های مختلف قوه فعالیت‌های انجام شده خود در طول سال را دوباره اطلاع رسانی می‌کنند و درنهایت نیز طی دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی از رهنمودهای ایشان برای حرکت آتی قوه قضاییه استفاده می شود. نظر به اهمیت هفته قوه قضاییه و نقش مهمی که این قوه در اجرای عدالت بر عهده دارد، در این هفته چند یادداشت مسلسل بدین مناسبت تقدیم می شود.
امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد. همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، قانون اساسی جمهوری اسلامی با آیه ۲۵ سوره شریفه حدید آغاز شده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (ما پیامبران را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند.). سوای این آغاز، در همان مقدمه قانون اساسی نیز بخشی با عنوان قضا در قانون اساسی آمده است که اعلام داشته: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است.
این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن، آن لازم است به دور از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (واذا حکمت بین الناس ان تحکمو بالعدل). در اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی ذکر شده، نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و ایجاد قسط و عدل به عنوان مبنای نظام مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل سوم قانون اساسی که اهداف و وظایف کلان حکومت اسلامی و دولت به مفهوم عام ذکر شده، باز طی چند بند به دغدغه های مورد نظر در عرصه اجرای عدالت از طریق دستگاه قضایی اشاره شده است.به طور مثال در بند ۱۴ اصل سوم «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» مورد تاکید قرار گرفته است. در ادامه مفاد قانون اساسی طی اصول مختلف، احکامی ذکر شده که یا تمامی آن به قوه قضاییه مربوط می شود و یا بخشی از آنها. فی المثل در فصل سوم قانون اساسی که طی اصول ۱۹ تا ۴۲ حقوق ملت ذکر شده است اگرچه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند تا هر یک از حقوق ملت تحقق یابد و رعایت شود، ولی قوه‌قضاییه وظیفه اصلی تضمین رعایت حق های مردم را بر عهده دارد. یا وقتی در اصل بیستم قانون اساسی گفته شده «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» طبیعی است که قوه قضاییه تضمین می کند که خلاف این امر صورت نپذیرد و اگر صورت گرفت، متخلف یا متخلفان را به سزای عمل خود برساند.
به جهت همین وظایف برجسته قوه قضاییه در برقراری عدالت بوده که در قانون اساسی فصل یازدهم شامل اصول ۱۵۶ الی ۱۷۴ به این قوه اختصاص یافته است. در همان ابتدای این فصل در اصل ۱۵۶ چارچوبه کلان قوه‌قضاییه به روشنی تعیین شد «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. ۳ - نظارت بر حُسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.». در همین فصل قانون اساسی نکات مهم دیگری نیز ذکر شده، از جمله اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است (اصل ۱۵۹)، دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و سایر مسئولیت‌های مقرر در قوانین عادی را بر عهده دارد (اصل ۱۶۱)، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور دایم یا موقت منفصل کرد. یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد (اصل ۱۶۴)، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است (اصل ۱۶۶)، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی برگزار شود و با حضور هیئت منصفه (اصل ۱۶٨)، هیچ خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بدون جبران نمی ماند و خود قاضی یا دولت جبران می کند (اصل ۱۷۱)، رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در حدود وظایف خاص نظامی آنها در محاکم نظامی رسیدگی
می شود (اصل ۱۷۲)، برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری ایفای نقش می کند (اصل ۱۷٣)، برای نظارت بر حُسن جریان امور در کشور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه‌قضاییه ایفای نقش می کند (اصل ۱۷۴). غیر از اصول فصل یازدهم قانون اساسی که به طور خاص به قوه قضاییه مربوط می‌شود در اصول دیگر قانون اساسی نیز وظایف و اختیاراتی را می توان ملاحظه کرد که به قوه قضاییه مربوط می شود که بررسی آنها خارج از مجال فعلی است.
اکنون، پس از این مرور گذرا بر جایگاه اجرای عدالت و نهاد متولی اجرای عدالت در قانون اساسی، لازم است در سالگرد هفته قوه قضاییه هر سال تأملی کرد که تا چه اندازه معیارهای مقرر در قانون اساسی اجرایی شده اند؟ این ارزیابی را در سطوح مختلف باید انجام داد. خود قوه قضاییه و هر یک از نهادهای تابعه آن به طورطبیعی اولین مسئولیت برای ارزیابی و تطبیق وضعیت موجود خود با قانون اساسی را دارند. طبیعی است از قوه قضاییه، مردم می توانند انتظار داشته باشند که در هر مورد که نتوانسته قوه به وظیفه مقرر در قانون اساسی خود به درستی عمل کند، دقیق گزارش دهد که چه کرده و چرا وظیفه مربوطه تحقق نیافته و چه مشکلاتی فراروی قوه قضاییه است و چه برنامه هایی برای رسیدن به وضع مطلوب هم اینک مطرح می باشند؟ سطح دوم بررسی و تطبیق وضعیت موجود قوه قضاییه با معیارهای قانون اساسی را مردم انجام می دهند. ارزیابی مردم به چند شکل بروز می‌یابد. شکل اول مردمی هستند که به هر دلیل سر و کارشان به نهادهای تابعه قوه قضاییه کشیده شده یا حق و حقوق آنها توسط سایر نهادها نقض شده و براساس قانون، قوه قضاییه باید از آنها حمایت کند.
مردم هر روزه ارزیابی در این خصوص دارند و به طورقطع مسئولان قضایی به راحتی می توانند این ارزیابی های عمومی را جمع آوری و مبتنی بر آن نقاط ضعف نظام تابعه خود را مرتفع کنند. شکل دیگر ارزیابی از طریق مردم، بررسی هایی است که نخبگان و متخصصان جامعه از وضع قوه قضاییه ارایه می کنند. در میان نخبگان و متخصصان، به طور قطع حقوقدانان، بیشترین توان ارزیابی ابعاد مختلف قوه قضاییه و عملکردهای مربوطه را دارند. در هفته قوه قضاییه فرصت خوبی است تا ارزیابی نخبگان جامعه به خصوص حقوقدانان از وضع موجود قوه و چشم اندازهای آتی آن گردآوری و در طول سال آینده برای بهبود امور مورد بهره برداری قرار گیرد. شکل دیگر بروز ارزیابی مردم در مورد وضع قوه قضاییه را رسانه ها به نمایندگی از جامعه منعکس می کنند.
ارزیابی رسانه‌ها نیز در جای خود قابل توجه و تامل است و می توان برای بهبود امور، مورد بهره برداری قرار داد. نکته ای که در یادداشت امروز می‌توان بر آن تاکید کرد، این است که دستگاه قضایی باید بیش ترین اهتمام را به کار گیرد که اولاً از نظرات نخبگان و کارشناسان و اهل فن جامعه به خصوص حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان اقتصاددانان، و سایر رشته ها حسب مورد بیش‌ترین بهره را ببرد. اگر این گروه های اهل فن اعلام نارضایتی از عملکردها کنند، علامت هشدار جدی است و بالعکس اگر رضایت مندی خود را اعلام دارند، معنا و پیام خاصی دارد. در ثانی لازم است مرتب، نظرات توده مردم چه آنها که سر و کارشان به نهادهای قضایی کشیده شده و چه سایر مردمی که هر روزه حقوق آنها توسط سایر نهادها به شکل‌های مختلف نقض می‌شود را جمع آوری کرد و مبتنی بر این ارزیابی عمومی، رفع اشکال کرد ودر آخر لازم است ارزیابی های رسانه ای را تفکیک کرد.
بدین معنا که ممکن است برخی رسانه‌ها در جهت رسیدن به اهداف خاص گروهی و باندی، جوسازی‌هایی را در پیش گیرند. نباید مرجع قضایی تحت تأثیر این جوسازی های غیرقانونی قرار گیرد اما روی دیگر سکه این است که ممکن است ده ها نقد و نظر مطرح در رسانه‌ها، دقیقاً بیان دردها و مشکلات مردم باشد یا در جهت نهی از منکر و امر به معروف باشد. این موارد را قوه قضاییه با روی گشاده باید بپذیرد و در مجموع، رسانه‌ها را یاور خود و ابزار نظارتی موثر برای سالم سازی جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرایم مختلف به شمار آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای سالیانه هفته قوه‌قضاییه خود به صراحت تاکید کردند که قوه‌قضاییه مبتنی بر رضایت‌مندی عمومی، ضعف های خود را برطرف سازد.
این تاکید رهبری نشان داد که عنصر رضایت مندی مردم جنبه تعارف یا برای زیبایی کار نیست، بلکه مبنای نظری و شرعی مشخصی دارد و عدم توجه به آن آثار متعددی برای کلیت کشور و اجرای عدالت در پی می آورد. مبتنی بر هر یک از شکل های ارزیابی مردم از وضع قوه قضاییه یا ارزیابی خود مسئولان قوه قضاییه از عملکردهای خود و یا ارزیابی سایر قوای حکومتی و مقامات عالی به خصوص رهبر معظم انقلاب از قوه قضاییه، هم اینک لیستی از موفقیت ها و ناکامی ها مطرح می باشند که اشاره به رئوس آنها در این هفته می تواند منشاآثار خیر شود. در یادداشت بعدی مروری بر این عناوین؛ موفقیت ها و ناکامی ها حسب هر یک از ارزیابی های سه گانه مراجع یاد شده (خود قوه قضاییه از خود، مردم، سایر مسئولان حکومتی از قوه) خواهیم داشت تا قدری ملموس تر فرایند اجرای عدالت در کشور را مو شکافی و بدین ترتیب به ارتقای امور کمک واقعی کنیم.
سخن آخر
در هفته قوه قضاییه بار دیگر باید مروری بر منابع و اندیشه اسلامی در عرصه عدالت و قضا داشت. بار دیگر باید مبانی نظری خود در این زمینه را در مقایسه با سایر مکاتب فکری یادآوری کرد. بار دیگر باید قانون اساسی کشورمان را مورد مطالعه قرار داد و معیارهای مربوطه و وظایف و اختیارات قوه قضاییه را بازشناسی کرد. بار دیگر باید به بخش عملکردهای قضا واجرای عدالت پرداخت و موفقیت ها و ناکامی‌ها را شفاف و صادقانه شناسایی کرد و عزم جدی برای رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت به کار گرفت و نهایت اینکه، بار دیگر تاکید کرد که احیای حقوق عامه مردم در ابعاد مختلف و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع مردم، وظیفه قوه قضاییه است. صادقانه باید پذیرفت که در حال حاضر هنوز با همه تلاش‌ها، مشکلات زیادی از این منظر پابرجاست وهنوز تا نقطه مطلوب فاصله معناداری دیده می شود ومردم از مشکلات موجود گلایه‌های زیادی دارند.
برای تحقق هدف گذاری‌های قانون اساسی نیاز به تلاش شبانه روزی است تا در ابعاد مختلف و به صورت ایجابی آثار زیبای احیای حقوق مردم و گسترش عدل و آزادی مشروع را همه ببینند و تایید کنند. در واقع در جامعه نمونه اسلامی و اُسوه‌ای که قرآن کریم از آن سخن به میان می آورد حقوق همه انسان‌ها احیا شده و عدل درهمه جا گسترش می یابد. به امید این چشم انداز زیبا و منطبق با نیاز انسان برای سعادت و رستگاری واقعی.

شرق: «مرسی» و ایران
«مرسی و ایران»عنوان سرمقال روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در ان می‌خوانید؛برخی رسانه‌های ایران طی هفته گذشته پیشاپیش به استقبال پیروزی نامزد «اخوان‌المسلمین» رفتند. اکنون نماینده کسانی که خواهان اعدام حسنی مبارک بودند انتخاب شده است، شاید مانند مقامات قبلی مصر در برداشتن نام «خالد اسلامبولی» کشنده انور سادات از روی خیابان «وزرای» تهران، اصرار نداشته باشند. مصر خیلی شانس آورد که آرا را منصفانه شمردند و در این انتخابات نصف به نصف، اخوانیون برنده شدند. زیرا اگر نتیجه منصفانه هم به آن طرف سنگینی می‌کرد، شاید مصیبتی خونین به بار می‌آورد.
اما برای بررسی آینده مناسبات دولت جدید با ایران نخست باید دید دولت کنونی مصر تا چه اندازه می‌تواند توقعات جمهوری اسلامی را بر آورده کند. توقعاتی که در میان جناح‌های مختلف داخلی ایران متفاوت است. البته نگاه‌ مسوولانه‌ دست‌اندرکاران، حساب آرزواندیشی‌هایشان را از واقعیات و واقع‌بینی‌ها جدا می‌کند و قطعا‌ عملکردهایشان بسیار ملایم‌تر و رقیق‌تر خواهد بود.
    اما در هر قضاوتی باید به واقعیاتی توجه داشت: اولا رییس‌جمهور منتخب کنونی و طرفدارانش می‌دانند که نفوذ آنان بر ارتش ضعیف است، زیرا شعارهای اخیر و تجربیات پیشین، ارتشیان را بیمناک کرده که مبادا با کنار کشیدن، جان‌شان در خطر باشد. دیگر اینکه در کشورهایی که پیشینه دموکراسی ندارند جنگ بر سر قدرت و مزایایی است که از آن حاصل می‌شود، ‌بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که صاحبان قدرت آن را به آسانی از دست بدهند. و باز نکته مهم دیگر این است که منتخب شماره دو اخوان‌المسلمین و طرفدارانش واقف‌اند که علاوه بر ارتش نیمی از رأی‌دهندگان نیز نظر دیگری داشته‌اند.
یعنی به آن آسانی هم نمی‌توانند سلایق شخصی خودشان را در امور زندگی مردمانی که بخش بزرگی از آنان نیز مسیحیان قبطی هستند، تحمیل کنند و باز می‌دانند که کل مشارکت در انتخابات ضعیف بوده و چندان بیش از ۵۰‌درصد نبوده است و از قضا این طرفداران اخوان بودند که بیشترین مشارکت مسلکی را داشته‌اند و معترضانی که مشارکت نکردند در شمار طرفدارانشان نبوده‌اند. پس باید در مواضع‌شان رعایت این نکات را بکنند. اما در درون نیز با چالش‌های جدی مواجه‌اند. بخش بزرگی از رأی‌دهندگانشان سلفیون تحت الحمایه عربستان بوده‌اند! و بعید نیست نسبت به جمهوری اسلامی از دید عربستانی و شیعه‌ستیزانه بنگرند و دیگر دیدگاه اقتصادی است که در رویکردهای دولت جدید، ‌با همه محدودیت‌هایی که دارد، اثر‌گذار است.
فراموش نشود که بزرگ‌ترین منبع درآمد مصر توریسم غربی و غیرمسلمان است، که در صورت تداوم شعارها و برخی ضدیت‌های ضد مسیحی سلفی این منبع درآمد به کلی خشک خواهد شد و سلفیون باید پاسخگوی فشارهای اقتصادی بعدی بر مردم باشند و اخوانیون مصلحت‌گرا چنین اجازه‌ای به سلفیون نخواهند داد!
    با توجه به اینکه اخوان‌المسلمین قدیمی تاثیر‌گذاری بسیار بر حرکات اسلامی ۷۰ سال قبل ایران داشته است، برخی از این ایرانیان، اخوان‌المسلمین را هنوز به همان چشم می‌نگرند، در حالی که اینان با مشارکت مستقیم در مجلس مصر و در امور حکومت مصلحت‌گراتر از تصورات هستند. از اینها گذشته عامل اقتصادی حیاتی دولت مصر که شرط آن کنار آمدن با غرب است دریافت کمک سالانه یکی، دو‌میلیارد دلاری از آمریکا و بسیار بیش از اینها از عربستان است، که مستلزم رعایت محدودیت‌هایی در رفتارهایشان درباره اسراییل است.
ضمنا‌ بسیاری از انقلابیون مصری حرکات سوریه را نیز بخشی از «بهار عربی» می‌دانند و نسبت به آن احساسی متفاوت دارند و بیان هم کرده‌اند. بنابراین محمد المرسی رییس‌جمهور منتخب مهندس تحصیلکرده آمریکا، آنقدر ریاضی بلد است که در این معادله چندین مجهولی، چندان جدی، به دنبال راه‌حلی سریع و دلبخواهی نباشد.
قدری رعایت نیمه رای‌دهندگان مخالف، قدری رعایت نیمه رای‌ندهنگان اغلب مخالف، قدری ملاحظه ارتش، قدری ملاحظه توریست فرنگی همه چیز نوش و همه چیز نپوش، قدری ملاحظه سلفیون و عربستان‌شان، قدری ملاحظه نیاز به کمک آمریکا، قدری ملاحظه مشکلات رویارویی جدی با اسراییل و قدری زیاد ملاحظه شکم گرسنه و بیکاری جمعیت بیش از حد زیاد کشور و نبود انواع منابعی که پاسخگوی آن باشد. اینها چیزهایی است که یک دولت در تصمیماتش با آن مواجه است و ممکن است در عمل به همان «شیر بی‌یال و دم و اشکم» مولانای خودمان بینجامد.

مردم سالاری:مراقب یقه‌ها باشید
«مراقب یقه‌ها باشید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛گردو غبار مدتی است هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام، یزد، کرمان،‌کردستان و در مجموع ٣۲ استان ایران اسلامی را فراگرفته و مسوولین همانند سالهای گذشته می‌گویند ما برنامه‌ها داریم، اما این موضوع علیرغم تبعات مرگبار ریزگردها مهم نیست.دریاچه ارومیه خشک شده است و باد، نمک را با خود می‌آورد تا اکوسیستم منطقه غرب ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما این موضوع با توجه به طبیعت سر سبز غرب سرزمین پارس که نابود می‌شود مهم نیست.جاده جنگل ابر عملیاتی شده است تا یک باغشهر زیبا و لوکس در دل این جنگل‌های رویایی احداث شود، اما عملیات شوم که تاکنون حداقل ۴۰۰ هزار اصله درخت تنومند را به دست جوخه اعدام سپرده‌اند تا آیندگان عکس های جنگل ابر را به عنوان خاطره در کتاب‌های تاریخ ببینند مهم نیست.
اما اگر فلان بازیکن با رقم‌های نجومی از یک باشگاه به باشگاه دیگر انتقال یابد باید نظر رسانه‌ها را به خود جلب کند. ریخت و پاش‌های گزاف مدیران فوتبالی که با لحنی ناخوشایند و خارج از فرهنگ یکدیگر را مخاطب قرار می‌دهند، ذهن هر فردی را می‌آزارد.سرمایه‌های مالی بنا به تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری باید صرف توسعه اقتصاد ملی ایران اسلامی شود؛ میوه‌های لوکس آفریقایی و استوایی به همراه آلبالوی اسرائیلی و پرتقال مصری همانند یک کودتا از آن خود کرده‌اند تا میوه‌های باغداران ایرانی روی درخت بخشکد.
در این حال و هوای ناخوشایند،مرغ یک پا هوس پرواز کرده است تا اثبات شود روزگاری مرغ‌ها هم پرواز می‌کرده‌‌اند!گرانی مرغ برگ جدیدی از پرونده قطور گرانی‌های ۱٣۹۱ است؛ پرونده‌ای نازیبا که با گرانی هزاران جنس مورد نیاز ملت، زندگی ایرانیان را به چالش می‌کشد.در میان ضعف و ناتوانی در کنترل صعود سرسام‌آور تورم و گرانی، برخی از معاندین بر روی نارضایتی و شورش یقه آبی‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند؛ همان یقه آبی‌ها که همان قشر پایین دستی جامعه، افرادی هستند که طعم تلخ گرانی و تورم را بیش‌از دیگران به صورت مرگباری مزه مزه می‌کنند، البته با توجه به بالارفتن خط فقر و ابعاد گرانی، یقه آبی‌ها در ایران میلیون‌ها نفر محسوب می‌شوند.در این میدان یقه‌طلایی‌ها که مدیران صنایع هستند عطای سرمایه را به لقایش می‌بخشند.
یا اینکه فشار را بر کارگران افزایش می‌دهند تا نارضایتی افزایش یابد.دولت در دفاع از خود به روایت حضور مافیا در عرصه‌های گوناگون به عنوان عامل اصلی گرانی و تورم یاد می‌کند، اما به راستی توانایی شکست یا کنترل مافیاهای رنگارنگ موصوف، چند سال زمان می‌خواهد که هر وقت بحث گرانی مطرح می‌شود نام آنها به زبان می‌آید؟!آیا دستگاه‌های ذی صلاح همانند هجوم ریز گردها توانایی جلوگیری از یکه تازی‌گرانی را ندارند؟ دولتی که داعیه اصلاح مدیریت جهان را دارد بدنیست برای هر اقدام مافیا در بازار چاره‌ای اندیشه کند تا مردم آسیب نبینند و بهانه برای اظهار گله و شکایت را باز نکنند.
جای بسی تاسف است که پرونده‌هایی همچون تخلف مالی تاریخی ٣۰۰۰ میلیاردی یا بیمه تشکیل شده است اما جای امید است که قوه قضائیه در موضعی مقتدرانه، اتهامات یقه سفید‌ها و مدیرانی که از محاکمه طفره می‌روند را هم فراموش نکرده است.نارضایتی یقه آبی‌ها از یقه سفیدها می‌تواند سوژه‌ای باشد ناب برای سرمایه‌گذاری معاندین نظام که با هجمه‌گرانی‌ها و تورم تشدید می‌شود. پس اندکی درنگ لازم است.

آرمان:بن خرید کالا به جای افزایش حقوق
«بن خرید کالا به جای افزایش حقوق»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن می‌خوانید؛به‌دنبال ابلاغیه هیات دولت جهت افزایش حقوق کارمندان، محمدرضا باهنر برای جبران گرانی‏ها پیشنهاد داد تا اطلاع ثانوی حقوق‏ها افزایش پیدا نکند. آقای باهنر در توضیح این پیشنهاد خود گفته است «یکی از عوامل اصلی آن رشد نقدینگی است و مردم برای جبرانی گرانی‌ها خواستار افزایش حقوق خود هستند، نخستین دارویی که برای رفع این مشکل تجویز می‌شود این است که حقوق‌ها تا اطلاع ثانوی افزایش پیدا نکند».
قبل از ورود به بحث ارزیابی این گفته آقای باهنر لازم است به دو نکته توجه شود. اول اینکه یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، افزایش سطح نقدینگی است و از این جهت گفته آقای باهنر درست است و تزریق پول در جامعه وضعیت تورم را وخیم‏تر می‏کند. نکته دوم این است که آیا می‏توان جلوی افزایش حقوق کارمندان را گرفت یا خیر؟ طبق قانون چنین چیزی خلاف است و باید هرساله حقوق کارمندان، متناسب با افزایش تورم افزایش یابد اما شاهدیم که افزایش حقوق کارمندان در هر سال تناسبی با افزایش نرخ تورم ندارد.
دولت هر سال بر اساس آنچه در بودجه تعریف کرده اقدام به افزایش حقوق کارمندان می‏کند و تلاش‏های مجلس هم برای هماهنگ کردن درصد افزایش حقوق و نرخ تورم تاکنون بی‌نتیجه بوده است. به‌طور مثال امسال حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یافت و با توجه به تورم ۲۵ درصدی، این به معنای کاهش ۱۰ درصدی قدرت خرید این قشر جامعه است.
حال در این شرایط نه می‏توان بنا به آنچه که آقای باهنر گفته است حقوق‏ها را افزایش داد و نه می‏توان نسبت به کاهش قدرت خرید مردم بی‌تفاوت بود. اینجا نیاز به راهکاری داریم که هم اثر تورمی نداشته باشد و هم کمکی باشد به اقشار متوسط جامعه. به نظر می‏رسد بهترین راهکار در این خصوص، دادن کمک‏های غیرنقدی به مردم باشد که پاسخگوی هر دو هدف مذکور نیز باشد.
دادن بن‏های خرید کالا در حالی که موجب افزایش نرخ تورم نمی‏شود، قدرت خرید مردم را هم حفظ می‏کند اما این یک راهکار کوتاه‌مدت است چرا که نقدینگی از راه‏های زیادی وارد جامعه می‏شود که یکی از آنها محل افزایش حقوق است وگرنه این دست سیاست‏های کوتاه‌مدت درنهایت اثر خود را به راحتی در روند حرکت سیل نقدینگی در بستر اقتصادی از دست می‏دهند. تا زمانی که دولت نتواند افزایش نقدینگی را از بخش خصوصی و جامعه جمع کند و آن را در پروژه‏ها و کارهای مولد و اقدامات تولیدگرانه به کار گیرد، وضعیت تورم و افزایش نقدینگی بهبود نمی‏یابد.

ابتکار:وقتی گرانی به لباس روحانیت می‌رسد
«وقتی گرانی به لباس روحانیت می‌رسد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در ان می‌خوانید؛گرانی‌های اخیر میوه، گوشت، مرغ و لبنیات به”لباس روحانیت» هم رسید. در کنار اخبار و گزارش‌هایی که هرروزه از افزایش قیمت خوراک، پوشاک و مسکن منتشر می‌شود، روز گذشته خبری نیز از گران شدن لباس روحانیت منتشر شد تا بهانه‌ای شود برای بررسی عملکرد روحانیت درباره معضل گرانی در کشور.
اگرچه در چند روز گذشته برخی از مراجع تقلید به صراحت از گرانی موجود در کشور انتقاد کرده‌ و بخشی از رسالت روحانیت را در این باره ایفا کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در این زمینه، می‌توان کم‌کاری‌های زیادی را از سوی این قشر تأثیرگذار مشاهده کرد.
در طی سالیان گذشته بارها تصاویری از حضور روحانیون کشور در تجمعات اعتراضی پیرامون مسائل مختلف داخلی و خارجی منتشر شده‌است. گاهی روحانی جوانی در اعتراض به زمین‌خواری و بی‌قانونی در منطقه‌ای از کشور به شهرتی می‌رسد که به واسطه آن اعتراض به فردی مشهورتبدیل می‌شود.
زمانی نیز، روحانی دیگری با تابلویی در دست از وزارت ارشاد می‌خواهد که فلان فیلم را به دلیل آنچه که تمسخر ارزشهای انقلاب و نظام می‌داند، از پرده سینماهای کشور پایین بیاورد.
گاهی نیز روحانیونی به میان مردم معترض به سیاست‌های وزارت خارجه درباره نحوه ارتباط با کشورهایی چون انگلیس، عربستان، بحرین و... آمده‌اند و با سخنان خود راهپیمایان را تحریک و تشجیع کرده‌‌اند. زمانی نیز گسترش بدحجابی و عدم توجه دولت به آن، انگیزه‌ای برای تجمع و انتقاد روحانیون می‌شود.
بر این فهرست می‌توان افزود اما هنوز دیده نشده‌است که روحانیت در اعتراض به مسائلی چون معیشت، اقتصاد و یا بیکاری به میدان بیاید و پلاکارد به دست بگیرد. این در حالی است که فراگیری این مشکلات و اهمیت آنها کمتر از موارد مطرح شده، نیست. در بیان چرایی این موضوع می‌توان در چند منظر از نگاه روحانیت به قضیه نگریست.
۱- ممکن است روحانیت موجود در کشور این گرانی را نبیند و یا آن را مانند مردم عادی لمس ‌نکند. این تصور البته متعلق به کسانی است که روحانیت را از برکت نظام جمهوری اسلامی، صاحب رفاه نسبی می‌بینند. از این منظر، روحانیون در سالهای پس از انقلاب با قرار گرفتن در مناصب حکومتی از حقوق و مزایای آن استفاده کرده و آنچنان که شایسته یک روحانی است، با مردم زمانه‌شان همدردی نمی‌کنند. چنین برداشتی از رابطه روحانیت و مردم، بر این باور است؛ روحانیونی که قبل از انقلاب در مساجد و تکایا، پناهگاه مردم و مشکلات آنان بوده‌اند با حضور در مسندهای دولتی و حکومتی از نیازهای مردم بی‌اطلاعند. اگرچه روحانیون بسیاری نیز وجود دارند که در مشکلات معیشت با مردم شریکند.
۲- ممکن است قرائتی دیگر از وظیفه روحانیت چنین باشد که در میان این همه انحراف از ارزش‌های انقلاب، گسترش بدحجابی و بالا رفتن آمار فحشا و یا آزار و اذیت مسلمانان در سرزمین‌های فلسطین، بحرین و کشورهای غربی، سخن گفتن از”گرانی” دون شأن رسالت روحانیتی است که متولی امور معنوی و اخروی مردم است نه نیازهای نازل و دنیوی‌شان(!)این در حالی است که یکی از تأکیدات مهم بزرگان دین،”تأمین دنیای مردم برای رسیدن به سعادت اخروی است.” بارها این آموزه مذهبی مسلمانان از زبان روحانیون شنیده شده‌است که”هرگاه فقر از در وارد شود، ایمان از پنجره خارج می‌شود.”
٣- تلقی دیگری که مانع اعتراض روحانیت به این موضوع شده، شاید این باشد که اعتراض به وضع معیشتی مردم اشاره مستقیم به ضعف نظام است. این درحالی است که وزارت خارجه همین نظام، وزارت ارشاد همین نظام و متولیان بخش‌های دیگر به راحتی مورد انتقاد قرار می‌گیرند و بوی”تضعیف نظام” به مشام نمی‌رسد. بر اساس این تلقی، گویی مهمترین رسالت نظام جمهوری اسلامی بهبود وضع معیشت مردم بوده‌است و روحانیت نباید خود به این موضوع دامن بزند.
شاید تلقی‌های دیگری نیز در این رابطه مطرح باشد اما هرچه هست، سکوت روحانیت در این باره همه این برداشت‌ها را تقویت می‌کند و این نه به نفع روحانیت شیعه است که همواره خود را حامی مردم می‌داند و نه به نفع نظامی است که روحانیت، خود را سهامدار بزرگ آن می‌داند.
منحصر کردن نقش روحانیت به زندگی معنوی مردم و تلاش برای سعادت اخروی آنان امکان‌پذیر نیست چرا که مردم حضور روحانیت را حتی در معاونت انفورماتیک یک اداره دولتی مشاهده کرده‌اند، بنابراین کناره‌گیری آنان را از رسالت سنتی خود نمی‌پذیرند.
به نظر می‌رسد انفعال و سکوت در این عرصه از روحانیونی که برای مقابله با جناح مقابل خود در عرصه سیاست، حتی کفن می‌پوشند و غسل شهادت می‌کنند، نه تنها متناسب با برداشت سنتی از نقش حمایتگرانه روحانیت نیست که شأن این نهاد بزرگ مذهبی را نیز فدای ملاحظات غیرقابل قبول می‌کند.

دنیای اقتصاد:ضرورت شفاف‌سازی در بازار مسکن
«ضرورت شفاف‌سازی در بازار مسکن»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پس از اعمال نظارت‌های قیمتی در بازار لبنیات، پوشاک، میوه و این بار متوجه بازار مسکن شده و اعلام کرده که قیمت‌ها در بازار مسکن کاذب بوده و باید کنترل شود. مطابق آنچه در خبرها منتشر شده، بازرس ویژه این سازمان، اعلام کرده است که اعلام قیمت آزادانه از سوی مالکان برای کالایی که در تملک دارند، یعنی مسکن و همچنین اعلام قیمت‌ها توسط سایت‌های اینترنتی از دلایل افزایش قیمت مسکن است و به همین دلیل است که این سازمان با سایت‌هایی که قیمت‌ها را به طور آزادانه به مردم ارائه دهند، مقابله خواهد کرد.!!
اینها اظهارنظرهایی آشنا هستند که هر از گاهی در مورد بازارهای مختلف کشور ارائه می‌شود و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تمام قوا وارد می‌شود تا مشکل گرانی را حل کند. با این همه مشخص نیست که اگر این ابزارها کارآمد هستند، چرا همچنان نرخ تورم رو به افزایش است؟ نکته جالب توجه آن است که ظاهرا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قصد ندارند از تجربیات به دست آمده درس بگیرند. در دهه‎‌های گذشته و به خصوص در سال‌ها و ماه‌های اخیر، همواره این روش‌ها برای کنترل قیمت‎ها به کار گرفته شده است که به جرات می‌توان گفت هیچ نتیجه مثبتی در‌برنداشته است.
تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که در بازارهایی که دولت قدرت اعمال فشار بر چند تولید‌کننده را داشته است، مانند بازار محصولات لبنی، اعمال کنترل‌های قیمتی یا به ورشکستی بنگاه‌ها منجر شده و یا کیفیت کالای تولیدی را کاهش داده است. اظهارنظر برخی تولیدکنندگان محصولات لبنی در خصوص تایید افزودن مواد شوینده به محصولات لبنی از نمونه‌های کاهش کیفیت در محصولات لبنی است۱. در سایر بازارها نیز که دولت به تنهایی توان واردات را دارد، کنترل قیمت‌ها به واسطه واردات بی رویه صورت می‌گیرد که عملا ورشکستگی بنگاه‌های داخلی را در پی دارد، بازار میوه و صیفی‌ از نمونه این بازارها است که به طور معمول مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده و با واردات کنترل می‌شود که در نهایت منجر به زیان‌ده شدن فعالیت کشاورزی در داخل و بیکاری کشاورزان و ورشکستگی آنان می‌شود.
در سایر بازارها، زمانی که ابزارهای اعمال فشار یا واردات کارساز نباشد، تا به حال دو راه مورد استفاده سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است، اول اعطای یارانه و دوم اعمال قوانین دست و پاگیر که تنها هزینه انجام معاملات را افزایش می‌دهد. در حالت اول یعنی اعطای یارانه، بار سنگین هزینه‌های یارانه‌ای بر دوش دولت منجر به کسری بودجه شده که در نهایت وارد چرخه افزایش حجم پول و تورم مجدد می‌شود.
در حالت دوم نیز یا تولید و معاملات به طور کل متوقف یا بسیار محدود می‌شود یا اینکه معاملات به صورت غیرقانونی انجام می‌شود که هزینه چندین برابری را تحمیل می‌کند.
ظاهرا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در خصوص بازار مسکن، راه حل اخیر را در پیش گرفته‌اند. در این بازار ابتدا اعطای مسکن یارانه‌ای تحت عنوان مسکن مهر مطرح شد که هرچند باعث احداث واحدهای مسکونی زیادی شد، اما بار مالی زیادی را بر دوش دولت تحمیل کرد که بر اساس برخی اظهارنظرها، باعث بدهکاری شدید بانک‌های دولتی به بانک مرکزی شده است، که خود به معنی افزایش حجم پول و تورم است. همچنین از آنجا که این واحدها به خصوص در شهر تهران، قدرت رقابت کمتری با سایر واحدهای مسکونی دارند، نتوانستند بر قیمت مسکن در شهر تهران که موج افزایش قیمتی سایر شهرستان‌ها را نیز ایجاد می‌کند، تاثیر جدی بگذارند.
در مرحله دوم نیز با اظهارنظرهایی که اخیرا از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان صورت گرفته، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قصد دارند تا از راه بگیر و ببند وارد این بازار شوند. شیوه‌ای که چندی پیش در خصوص بازار ارز به کار بستند و طی آن قیمت دلار در کمتر از یک ماه از آغاز قاچاق اعلام شدن از ۲۰۰۰ تومان گذشت. با این تفاوت که مسکن، مانند دلار نیست که در کوچه پس‌کوچه‌ها به صورت قاچاق معامله شود، بلکه کالایی اساسی است که صنایع پسین و پیشین فراوانی دارد و بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید در خود جای داده و هرگونه رکود این بازار، عواقب جدی در بازار کار کشور دارد.
بازار مسکن، طبق پیش‌بینی‌هایی که از قبل نیز صورت می‌گرفت و کاملا مطابق با سیکل‌های طبیعی این بازار که معمولا پس از شوک‌های نقدینگی و تورمی رخ می‌دهد، به نظر می‌رسد که از رکود در‌آمده و متاسفانه با توجه به اوضاع نابسامان بازارهای ایران، در جهت افزایش قیمت در حرکت است، افزایشی که مطمئنا اگر در مقیاس رونق‌های گذشته رخ دهد، مجددا خانه دار شدن را برای قشر وسیعی از مردم تبدیل به آرزو می‌کند. در چنین شرایطی آنچه به این بازار کمک می‌کند، کنترل نقدینگی، ایجاد ابزارهای جایگزین برای سرمایه‌گذاری، رونق بورس و ... شفاف‌سازی است تا سرمایه‌هایی را که به قصد سفته بازی در این بازار وارد شدند، خارج کند و اعمال تعزیرات و ممنوع‌سازی خرید و فروش مسکن در قیمت‌های تعادلی که توسط مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌‌گیرد، نتیجه‌ای جز کمک به ایجاد بازار غیررسمی و غیرشفاف نخواهد داشت.
..............................................................
پاورقی:
۱- وب سایت خبری خبرآنلاین، ٣/٣/۹۱، کد خبر ٣۱٣۱

جهان صنعت:بایدها و نبایدهای یک حذف
«بایدها و نبایدهای یک حذف»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم لیلا ناطقی است که در ان می‌خوانید؛ خط اعتباری انرژی صنایع در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف شد تا به اذعان متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله دوم گازرسانی، تبعیض قیمتی در مورد انرژی و پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی جایگزین آن شود. سهم صنعت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال اول ٣۰ درصد مصوب شد که با اصلاحات انجام شده به ۲۰ درصد رسید. با اجرایی شدن این قانون قرار بود در سال اول ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه به گروه تولید شامل بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل پرداخت شود که باید از این محل بودجه ۴۵۰۰ میلیارد تومان نصیب بخش صنعت می‌شد؛ موضوعی که محقق نشد و گله صنعتگران را برای آنچه عدم تحقق وعده دولت خوانده شده به همراه آورد.
مهدی غضنفری در واکنش به انتقادات مطرح شده عنوان کرد که نرخ ترجیحی انرژی را باید به عنوان یارانه نقدی بخش صنعت به حساب آورد و مهم این است که منابع مالی در اختیار صنعت قرار گیرد، چه از محل یارانه‌ها و چه از محلی دیگر، اینچنین بود که خط اعتباری انرژی برای صنایع در نظر گرفته شد. تسهیلاتی با نرخ سود سه درصد جهت پرداخت هزینه انرژی به تولیدکنندگان به این صورت که این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه در دوره بازپرداخت ۱۲ ماهه اعطا شود، این تسهیلات مابه‌التفاوت بهای انرژی پس از هدفمندی بوده و مستقیما به خود واحدها پرداخت نشد به این مفهوم که هنگام صدور قبض و محاسبه میزان افزایش هزینه‌های انرژی، این تسهیلات توسط بانک عامل مستقیما به شرکت توانیر و شرکت ملی گاز پرداخت شد.
۱۴۰ رشته صنعتی براساس چهار شاخص برای خط اعتباری انرژی گزینش شدند و در نهایت ۲۵ رشته که حدود ۶۰ درصد مصرف انرژی بخش صنعت و معدن را داشته و بیشترین تاثیر را از اجرای قانون هدفمندی پذیرفتند، انتخاب شدند اما تسهیلات خط اعتباری انرژی هم نتوانست به کمک تمام صنایع بیاید.
بسیاری از بنگاه‌های صنعتی از دایره شمول استفاده از خط اعتباری انرژی خارج شدند چراکه نام آنها در زمره رشته‌های اعلام شده نبود و مستندات کافی هم برای اثبات تاثیرپذیریشان از اجرای قانون هدفمندی نداشتند بنابراین در عمل بسیاری از تولیدکنندگان از این تسهیلات بی‌بهره شدند و فریاد دادخواهی‌شان به آسمان بلند شد! این اوضاع تا آنجا پیش رفت که وزارت صنعت تصمیم بگیرد خط اعتباری انرژی صنایع را در فاز دوم حذف کند چراکه از دیدگاه معاون وزیر صنعت این خط در فاز نخست موقتی بوده تا واحدها پس از اجرای قانون بتوانند خود را به تعادل برسانند. جایگزین این خط اعتباری، گازرسانی به صنایع، پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی و تبعیض قیمتی انرژی در نظر گرفته شده است.
با آنکه هنوز خط و خطوط اجرایی راهکارهای جدید در نظر گرفته شده، مشخص نیست اما با توجه به تجربیات اجرای فاز اول هدفمندی در بخش تولید، صنایع توقع دارند سازوکارهای این فاز مانند فاز اول دست آنها را در پوست گردو نگذارد و اجراییاتش، عملی و نزدیک به واقعیات ملموس صنعتی در کشور باشد تا صنعت مانند مرحله اول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متضرر نشود.

منبع: جام جم آنلاین