• کشمکش بر سر نتایج انتخابات مصر بالاخره تمام شد و این تصور کاذب که دوقطبی شدن جامعه مصری حول شفیق و مرسی می چرخد رنگ باخت و در آینده مشخص می شود که دوقطبی واقعی بین سهامداران قدرت و دمکراسی خواهان میدان التحریر است که در معامله انجام گرفته بازندگان واقعی قضیه می باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ تير ۱٣۹۱ -  ۲٨ ژوئن ۲۰۱۲

دعوای مصر به نظر می رسد که فعلا ختم به خیر شده است چرا که ظاهرا معامله شورای نظامی و اخوان المسلمین برای تقسیم سهام قدرت در این کشور جوش خورده است. با اعلان "فاروغ سلطان" رئیس کمیسیون انتخابات مصر "محمد مرسی" با کسب ۵۱.۷٣ درصد در مقابل "احمد شفیق" با کسب ۴٨.۲۷ درصد آراء پیروز انتخابات ریاست جمهوری بوده و این کشور برای اولین بار در تاریخ خود تحت هدایت یک رئیس جمهوری اسلامگرا اداره خواهد شد.
در نگاه اول این طور به نظر می رسد که تمامی وقایع اخیر این کشور سیر طبیعی خود را گذرانده و با برگزاری یک انتخابات آزاد بر اساس اصول دمکراسی گزینه یی که موفق به کسب اکثریت آرای مردم گردیده به قدرت می رسد. بلافاصله سیل تبریک رهبران جهان و حتی شورای نظامی که در هفته های اخیر همگان می پنداشتند جنگ اخوانی ها با این شورا به ریاست "حسین طنطاوی" جنگ انقلاب و ضدانقلاب در تحولات مصر می باشد، به سمت آقای مرسی روانه شد. رئیس جمهوری منتخب نیز که قبل از اعلان پیروزی و احتمال تغییر در نتایج انتخاباتی، شورای نظامی را به یک تقابل آشکار دعوت می کرد و همواره از آنان به عنوان قاتلان انقلاب نام می برد، در یک تغییر موضع عیان با تمجید از این شورا و تصمیمات آنان پیام برادرانه خود را نثار طرف مقابل کرد. رییس جمهوری منتخب مصر از ارتش و نیروهای مسلح این کشور قدردانی کرده و آن‌ها را «بهترین حامیان وطن» توصیف کرد و وعده داد که از نهاد ارتش و نیروهای مسلح پاسداری کند. از طرف دیگر احمد شفیق کاندیدای شکست خورده این انتخابات هم که قبل از اعلان نتایج خود را پیروز این دوئل معرفی کرده بود، ضمن تایید نتایج، برای رقیب خود تلگراف تبریک ارسال کرده است. کشمکش بر سر نتایج انتخابات مصر بالاخره تمام شد و این تصور کاذب که دوقطبی شدن جامعه مصری حول شفیق و مرسی می چرخد رنگ باخت و در آینده مشخص می شود که دوقطبی واقعی بین سهامداران قدرت و دمکراسی خواهان میدان التحریر است که در معامله انجام گرفته بازندگان واقعی قضیه می باشند. هم اکنون برای آینده مصر می توان دو سناریو را پیش بینی کرد که در طی هر کدام از آنان مولفه های مبارزه و سیر تکاملی تحولات این کشور ابعاد متفاوتی خواهد داشت.
۱ – سناریوی دوقطبی نهاد قدرت: جامعه مصر بعد از سرنگونی "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مادام العمر این کشور مشتق از یک اکثریت مخالف وضع موجود و یک اقلیت حامی وضع موجود بوده است. سیر تحولات و رخدادهای این کشور در طول یک و نیم سال اخیر بارها در این میدان جای بازیگران عرصه تنازع را به فراخور شرایط پیش آمده عوض کرده و یک حالت ژلاتینی را بر جامعه تحمیل نمود. عملکرد شورای نظامی که ظاهرا به صورت موقت اداره امور مصر را به دست گرفته بود بر اساس تحولات جاری به صورت یک قدرت مطلقه هم زمان نقش اجرایی، قانون گذاری و قضایی را در سیستم تصمیم گیری به خود گرفت. آنان که قرار بود در یک دوران بسیار کوتاه گذار نقش کاتالیزور را بازی کنند خود در متن حوادث جای گرفته و به تحکیم موقعیت و هژمونی خویش پرداختند که موجب اعتراض جامعه مصری در تمامی سطوح اجتماعی و سیاسی گردید. شورای نظامی با ادامه دادگاه های نظامی بر طبق شرایط فوق العاده، برگزاری انتخابات پارلمانی و سپس انحلال همان پارلمان، تعیین صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری، تحمیل شرایط خویش برای تعیین شورای تدوین قانون اساسی در آینده، گسترش اختیارات خود با صدور دستورالعمل در خصوص جایگاه نهاد نظامی در آخرین ساعات رای گیری دور دوم و مهم تر از همه مذاکرات پنهانی با اخوان در بحبوحه اختلافات در مورد پیروز انتخابات ریاست جمهوری، نشان دادند که می خواهند همچنان نیروی قدرقدرت "نهاد قدرت" در مصر جدید باشند. با اعلان پیروزی آقای مرسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب به نظر می رسد که چیدمان نظامیان در حیطه قدرت با سهیم کردن اخوانی ها تا اینجا با موفقیت انجام گرفته است. چرخش اخوان المسلمین بعد از طی این مراحل و تمجید خاص مرسی از شورای نظامی نیز گویای این واقعیت است که دو طرف به تقسیم سهم قدرت رضایت داده اند. شاید در آینده تضاد منافع این دو نیرو هر چند یک بار چالش هایی را از خود بروز دهد اما بدون شک هر دو طرف در چارچوب بازی تعیین شده ایفای نقش خواهند کرد.
۲ – سناریوی دو قطبی نهاد اجتماعی: در مصر نوین تابوهایی شکسته است و بازگشت به گذشته با توجه به جنبش سیاسی – اجتماعی خواهان تغییرات ساختاری اگر نه غیرممکن ولی به یقین آسان نخواهد بود. موضوع استبداد و دمکراسی، فرقه گرایی و پورالیسم، اسلامگرایی و سکولاریسم و مهم تر از همه تقابل اقتصاد رانتی کنونی و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی در این حیطه هم چنان ادامه خواهد داشت. در این وضعیت بورژوازی کمپرادور نظامی و بازار سنتی اخوانی در یک تقابل آشکار با مطالبات اکثریت مردم فقیر جامعه مصر قرار خواهند گرفت. همپوشانی منافع این دو نیروی حاکم در صورت عدم توجه به مطالبات معوق مانده مردم فرودست و طبقه متوسط با یک "رانش" اجتماعی روبه رو می شود که می تواند حوادث جدیدی را در مصر به وجود آورد. این کشور با توجه به موازنه نیرویی که در نهاد قدرت بین نظامیان و اخوانی ها انجام گرفته است و همچنین توازن قدرتی که در نهاد اجتماعی بین طبقات حاکمه و دیگر بخش های محروم از قدرت جامعه ایجاد شده است در آینده نیز آبستن وقایع و حوادث تازه یی خواهد بود و این پایان داستان سرزمین نیل نمی باشد.