اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ مرداد ۱٣٨۵ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۰۶

اندکی واکاوی
ناسیونالیسم یا ملت‌گرایی را می‌توان پیدایش و ظهور نوعی آگاهی و شعور جمعی نسبت به عوامل ایجاد احساس تعلق و وابستگی مردم یک کشور به هم بیان نمود که متعاقب پیدایش و بروز این آگاهی و شعور جمعی، علایق و تعهدات همبسته‌ساز و تعلق‌آفرینِ ملی در قالب وفاداری به همه‌ی مولفه‌های همبسته‌کننده‌ی ساکنان یک وطن، برای هم‌زیستی با یکدیگر به‌عنوان یک ملت واحد، تجلی پیدا می‌کند .
برخی ناسیونالیسم را پدیده‌ی نسبتاً متأخری می‌دانند که "تاریخ پیدایش آن به اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم باز می‌گردد و منابع پیدایش آن بسیارند. اندیشه‌ی حاکمیت مردم که کل مردم را به‌عنوان دارنده‌ی حاکمیت محسوب می‌داشت و نظریه‌ی اراده‌ی عمومی روسو، نمونه‌ای از آن است۱ ."
عوامل و علایقی نظیر اشتراک در تاریخ، زبان، مذهب، نژاد و قوم، سنت‌ها و رسوم و عادات و شرایط زیست اقلیمی و جغرافیایی مشترک، گرچه امروزه در دوران پسا‌سرمایه‌داری و عصر جهانی‌شدن با همان غلظت و شدت دوران ماقبل سرمایه‌داری، به‌عنوان عوامل تعریف‌کننده و همبسته‌ساز ملی به‌شمار نمی‌روند و نقش ندارند، اما این عوامل می‌تواند از مهم‌ترین مولفه‌های ناسیونالیسم در دوره‌های قبل به‌حساب آید .
ریچارد کاتم از جمله کسانی است که ضمن توجه به عوامل مذکور، ناسیونالیسم را "اعتقاد گروه بزرگی از مردم به این‌که یک جامعه‌ی سیاسی و یک ملت‌اند و شایستگی تشکیل دولتی مستقل را دارند و مایلند وفاداری به جامعه را در اولویت قرار داده، بر سر این وفاداری تا به آخر بایستند"،۲ تعریف می‌کند و به‌طور مشخص درمورد ناسیونالیسم ایرانی، قایل به‌وجود پنج عامل است؛   عامل‌‌های: جغرافیایی-اقلیمی، آگاهی تاریخی، آگاهی فرهنگی، زبان و آگاهی نژادی .
در مورد حوزه‌ی تأثیرات و نقش‌آفرینی‌های ناسیونالیسم، به‌نظر می‌رسد که اشاره به سه حوزه درخور توجه باشد. نخست این‌که ناسیونالیسم "منشاء مشترک گروه اجتماعی خاصی را تبیین می‌کند و اغلب آن را به مکان خاصی ربط می‌دهد؛ دیگر این‌که موجب ایجاد احساس هویت برای گروه‌های اجتماعی می‌شود و قدرت حکام را تشریع می‌کند؛ سوم این‌که معمولاً آرمان‌ها و غایات خاصی عرضه می‌دارد. ناسیونالیسم در همه‌ی این حوزه‌ها از قدرت افسانه‌ها، نهادها، احساسات، مذهب، فرهنگ، سنت، تاریخ و زبان بهره می‌جوید."٣
در واکاوی مرزهای پیشینی ناسیونالیسم، حتی می‌توان به دوران یونان باستان و دولت‌شهرهای آتنی مورد تعریف افلاطون و ارسطو نیز، پس‌رَوی نمود؛ آن‌جا که مردم دولت‌شهر آتن به مشارکت و همکاری با یکدیگر برای ایجاد سامان و نظم سیاسی آریستوکراتیک به‌دست حکومت فراخوانده شده و به دفاع و حمله در برابر تجاوز و حملات خارجیان مکلف و موظف می‌شوند. اما به‌هرحال نکته‌ی حایز اهمیت آن است که مجموعه‌ی عوامل مشترک اشاره شده در بالا مانند، زبان، تاریخ، مذهب، رسوم و سنن، نژاد و تبار و قوم و غیره، همگی در ظرفی به‌نام "وطن مشترک" مادیت یافته و باعث ایجاد ادراک و احساس وطن‌دوستی یک ملت می‌شود. موجودیت و استمرار بقای وطن خاکی، عامل عینیت‌بخشی و متبلورسازی همه‌ی آمال، ارزش‌ها و خواست‌های مشترک ناسیونالیستی است و وطن‌خواهی و وطن‌دوستی فی‌نفسه و بالذات، به‌طور مجزا از هر شرط و ارزش و عامل دیگری، متعالی‌ترین ارزش ملت‌خواهی در باورهای افراطی‌گرایانه‌ی ناسیونالیستی است. برتری وجه و غالبیت هر یک از عوامل معرف و شکل‌دهنده‌ی یک ملت بر ‌وجوه دیگر، مویّد بروز یک گرایش خاص ناسیونالیستی در وطنی خاص است. به‌طوری که مثلاً وجه غالب پیداکردن عامل تاریخ و قوم و نژاد مشترک نسبت به عوامل دیگر در نزد ملتی در حوزه‌ای به نام وطن ملی، متعالی‌ترین آمال‌ها و ارزش‌های ناسیونالیستی را در افراطی‌ترین صورت ملت‌خواهی برتری‌طلبانه‌ی نژادی و تاریخی، ظاهر می‌سازد .  
تولد ایدئولوژی نژادپرستانه‌ی فاشیسم و نازیسم در دوران جدید، محصول ایدئولوژیزه‌کردن ناسیونالیسم افراطی وطن‌پرستانه بر پایه‌ی نوعی از نگرش فلسفی به آرای فیلسوفانی چون هگل است که براساس آن، وجود پدیده‌ی دولت در سیر تکامل تاریخ بشر، عالی‌ترین مظهر پیوند روح و اخلاق و عقل از ازل تا ابد تلقی می‌گردد. شوونیسم، صورت دیگری از ایدئولوژی ناسیونالیسم وطن‌پرستانه‌ی افراطی است که با عصبیت‌ورزی خودمدارانه و جعل مولفه‌ها‌ی خودساخته از ملیت، هیچ نوع تنوع و تکثر فرهنگی، قومی، زبانی و نژادی را برنتابیده و کم‌ترین حقی را برای دگرباشان حامل و مدافع تکثرها و تنوع‌های مذکور، در محدوده‌ی یک ملت به‌رسمیت نمی‌شناسد .
***
پروسه‌ی ملت‌سازی از اعصار گذشته تا امروز همواره در متن پروسه‌ی شکل‌گیری دولت‌های ملی رخ داده است. اما این پروسه در کشورهای غربی دارای مختصات و مسیری بسیار متفاوت با کشورهای شرقی و آسیایی مانند ایران و هندوستان و چین است. برای ارایه‌ی تبینی دقیق‌تر از گرایش‌های ناسیونالیستی در ایران امروز، ناگزیریم چندوچون این تفاوت را گرچه به اختصار، پردازش‌کنیم. به‌همین منظور به‌نظر می‌رسد که روند ملت‌سازی در ایران را می‌بایست در دو فصل تاریخی متعلق به ایران باستان تا طلیعه‌ی دوران جنبش مشروطیت و دوران پس از مشروطه و آغاز سلطنت رضا‌شاه، به تفکیک بررسی نمود .
ملت، در ایران قبل از مشروطه
در این واقعیت مسلّم تردید نبایدکرد که ملت ایران، از ریشه‌دارترین ملل جهان امروز است. تاریخ فرهنگ و تمدن چندهزار ساله‌ی این مرزوبوم، گواه روشنی بر گستردگی و ژرفای ریشه‌های سترگ این ملت در مثلث فلاتی به‌نام ایران است که در خلق و وضع عظیم‌ترین تمدن جهان در بین‌النهرین، نقشی بی‌بدیل داشته است. زمانی که آریایی‌ها با ورود قوم ماد پا به فلات ایران گذاشته و اول‌بار در ری و هگمتانه سکنا گزیدند، دیری نپایید که با مردمی در خوزستان و دشت‌های واقع در جنوب شرق بین‌النهرین در تعامل قرارگرفته و خود را رویاروی با مردمی دیدند که با برخورداری از ویژگی‌ها و آموزه‌های تمدن عیلامی، دارای مدنیتی شهرنشین و در کشاورزی برخوردار از   تأسیسات پیشرفته‌ی آبیاری و دارای پیشینه‌ای چندهزار ساله بودند. پیشینه‌ای که قدمت تمدن شهری و زندگی یکجانشینی آن به زمان ورود آریاییان به فلات ایران و به هزاره‌ی هشتم قبل از میلاد باز می‌گشت. "فرهنگ و تمدن عیلام نخستین تمدن برجسته‌ای است که پیش از ورود آریاییان در فلات ایران و در وابستگی به تمدن بین‌النهرین پدیدار شد و پیش از هخامنشیان دست‌کم دو هزار سال در خوزستان و بخشی از فارس کنونی تداوم داشت. در آغاز هزاره‌ی سوم پیش از میلاد، در شوش و آنشان، تمدن و اقتصاد شهریِ به‌نسبت تحول‌یافته‌ای وجود داشت که مبتنی بر اقتصاد شهری و دولتی و کارگاه‌های صنعتی و کشتزارهای برخوردار از آبیاری مصنوعی بود. شهرهای باستانی چغازنبیل، هیدالو، ماداکتو، و چغامیش در عیلام قرار داشتند. کارمندان و دبیران دولتی و کاهنان و حکام دولتی در دربار شاهی و معابد مذهبی این اقتصاد را اداره می‌کردند. تمدن عیلامی خود حلقه‌ی واسط تمدن بین‌النهرین در غرب و تمدن‌ها‌راپایی هند در شرق به‌شمار می‌آمد۴ ."
اگر این فرض درست باشد که اولین دستگاه دیوان حکومتی و نظام و سلسله‌مراتب کشوری و لشکری در منطقه‌ی بین‌النهرین به دوران امپراطوری هخامنشیان باز می‌گردد - که بنابر شواهد بالا و آن‌چه در پی‌خواهد آمد به‌نظر می‌رسد که فرضی صحیح و معتبر است - می‌توان مطابق قاعده‌ی پیش‌گفته درخصوص تکوین پروسه‌ی ملت‌سازی در متن پروسه‌ی شکل‌گیری دولت‌ها، این استنباط را نیز معتبر شمرد که اولین صورت‌بندی‌های مربوط به تکوین موجودیتی به‌نام ملت ایران در عهد باستان در بطن ساخت‌یافتگی و قوام‌مندشدن دستگاه دیوانی کشوری و لشکری امپراطوری هخامنشی ایران، شکل گرفته است .
به‌عبارت دیگر، تکوین پروسه‌ی ملت‌سازی - نه به مفهوم مدرن و با شاخص‌ها و معیارهای این زمانی آن - در ایران ما پروسه‌ای چند هزار ساله است که طلیعه‌های آغازین آن، با تکوین و قوام‌یافتگی نخستین سازواره‌های حکومت و دولت - باز هم دولت نه به‌مفهوم مدرن آن - در عهد هخامنشیان مقارن بوده است .
به این معنا که کلیدخوردن پروسه‌ی ملت‌سازی با حضور مادها و   پارس‌ها و اقوام بعدی در همزیستی با یکدیگر در سرزمین فلاتی مثلثی‌شکل به‌نام ایران، به‌زمانی باز می‌گردد که این اقوام ضرورت‌ها و الزامات زیست با یکدیگر را ذیل مناسبات طبقاتی - اقتصادی - سیاسی - فرهنگی - اجتماعی و نظامیِ تنظیم شده و سازمان‌یافته توسط دستگاه دیوانی هخامنشی پذیرا شده و خود در استمرار بقا و تحکیم و بسط هرچه بیش‌تر پایه‌های نفوذ و گسترش مرزهای اقتدار دستگاه دیوانی حکومت، مشارکتی فعال و تعیین‌کننده داشته‌اند؛ به‌نحوی که هویت و موجودیت زیستی خود به‌عنوان یک فرد یا قوم ایرانی را در امپراطوری ایران، در چارچوب پذیرنده‌گی و مشارکت مذکور، برای خویش قابل ‌فهم و توجیه می‌دانستند. این پروسه همچنان در دوران پس از هخامنشیان و سلسله حکومت‌های بعدی نیز تداوم داشته است .
  ‌در این رابطه دو ویژگی پایدار و بسیار مهم تاریخی در روش و سلوک حکومت‌داری و دولت‌سالاری نزد تمامی سلسله‌جنبانان تاج‌وتخت در ایران، حایز توجه و اهمیت است. این دو ویژگی از دوران هخامنشیان تا دوران یورش دوم مغولان به ایران توسط هلاکوخان و حکومت ایلخانان استمرار داشته و تنها از دوران صفویه به بعد است که نزول و محو آن را شاهد هستیم. این دو ویژگی پایدار - از هخامنشیان تا صفویه - که سبب ایجاد یک‌پارچگی ملی بین انواع اقوام غالب و مغلوب ایرانی شده و باعث تقویت بیش‌تر احساس هم‌هویتی و هم‌سرنوشتی بین اقوام و طوایف مختلف ایرانی گردیده، عبارت است از :  
۱) ‌قایل‌شدن حق آزادی نسبی فرهنگی و مذهبی و زبانی و حق زیست کمابیش آزادانه در چارچوب باورها و سنت‌ها و عادات تاریخی برای اقوام مغلوب و نیز اعطای سطحی قابل‌توجه و درخور اهمیت از خودمختاری و خودگردانی اقتصادی، اجتماعی و اداری به این اقوام در اداره‌ی امور زندگی خویش از جانب دستگاه مسلط حکومتی. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت گرایش به توزیع قدرت و اختیارات و مسوولیت‌های حکومت به‌خصوص در بین اقوام ساکن مناطق به تصرف درآمده و زیر سلطه، در قالب خودگردانی‌های محلی و منطقه‌ای و قایل‌شدن به حقوق و آزادی‌های مورد اشاره، صرفاً یک گرایش فردی و سلیقه‌ای حکام و فرمانروایان وقت نبوده بلکه باید آن را به‌عنوان تدبیر و قاعده‌ای در روش ملک‌داری و دولت‌گردانی آنان قلمداد‌کرد. به‌کار‌گیری این تدبیر و قاعده از طرف دیگر همواره ملازم با افزودن بر اقتدار حکومت مرکزی و تأکید برحاکمیت بلامنازع دستگاه مرکزی قدرت دیوانی چه در امور کشوری و چه لشکری، با قراردادن مرکزیت حکومت در یک یا چند پایتخت بوده است .
۲) ‌فرمانروایان و پادشاهانی که پس از جنگ و نزاع با پیروزی بر حکومت پیشین، قدرت حاکمیت و تاج‌وتخت حکومت را از آن خود ساخته و بنیان تازه‌ای از حکومت پادشاهی را برای یک دوره‌ی تاریخی بنا نهاده‌اند، به‌جز در دوران حمله‌ی اول مغولان توسط چنگیزخان، همواره برای استمرار پایه‌های سلسله‌ی حکومتی خویش، بنیان‌گذاری را از نقطه‌ی صفر شروع نکرده‌اند. آن‌ها با درایت و ذکاوت، به‌خوبی بر اهمیت به‌کارگیری همه‌ی ظرفیت‌های مادی و معنوی پیشین، چه در سطح جلب رضایت و حمایت توده‌ی قومی مغلوب و چه در سطح استفاده از تخصص‌ها و مهارت‌های نخبگان کشوری و لشکری و مذهبی و حتی پذیرش قوانین و مناسبات تحکیم‌شده و به‌جامانده از سلسله‌ی قبلی، برای سامان‌دهی به وضع جدید و بسط و توسعه‌ی قدرت خود در سطح فراگیر، واقف بوده‌اند. این ویژگی تاریخی حکومت‌های عهد باستان در ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت و استحکام نهاد حکومت و دولت در ایران در مسیری ثابت و پیوسته به‌شمار می‌رود و در نتیجه تا اوایل دوران حکومت شاهان صفوی، همواره عاملی بوده است برای شکل‌دهی و تثبیت پدیده‌ی ملت‌سازی در فلات ایران، با حضور همه‌ی اقوام و طوایف غالب و مغلوب یا قلیل و کثیر .
  ‌پس از پیروزی پارس‌ها بر مادها و یک‌پارچگی چند تمدن موجود در فلات ایران، اقوام ایرانی به منزله‌ی نیروی سازمان‌ده و اجراکننده‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های شاهنشاهی هخامنشی در اقصا نقاط جهان متمدن آن روزگار گسترده شدند و در این دوران پویایی و تحرک اقوام ایرانی به بالاترین نقطه‌ی اوج خود رسید. "هخامنشیان با ساختن جاده‌ی شاهی که از شوش تا لیدی در آسیای صغیر امتداد داشت، نخستین‌بار امکان ارتباط مادی و معنوی اقوام گوناگون بشری را در سراسر جهان متمدن فراهم ساختند. امپراطوری هخامنشی خصلتی تکثرگرا داشت و برخلاف امپراطوری‌های کوچک‌تر گذشته، مانند بابل و آشور، لشکرکشی‌هایش با هدف انهدام و غارت اقوام و فرهنگ‌های دیگر نبود، بلکه در هر فتحی می‌کوشید خود را پشتیبان و ادامه‌دهنده‌ی فرهنگ و تمدن قوم فتح‌شده نشان‌دهد و روا می‌داشت که اقوام فتح‌شده با آزادی نسبی، شیوه‌های مرسوم زندگی‌شان را ادامه دهند. فرمانروایان هخامنشی تنها به گرفتن مالیات خراج‌اکتفا می‌کردند و به‌جای غارت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که شیوه‌ی رایج اداره‌ی سرزمین‌های فتح‌شده پیش از آن‌ها بود، در اِزای گرفتن مالیات، از اموال و فرهنگ اقوام این سرزمین‌ها پاسداری می‌کردند. مردم این کشورها آزادی نسبی در پرستش، امور اقتصادی و دادوستد داشتند و برای نخستین‌بار توانسته بودند زندگی در صلح و آرامش نسبی را در یک دوره‌ی به نسبت بلند تقریباً دویست ساله تجربه‌کنند."۵
با سقوط امپراطوری هخامنشی به‌دست اسکندر، تقریباً همین روال کماکان ادامه یافت. اسکندر پس از برخورد سرکوب‌گرانه‌ی اولیه با تمدن و فرهنگ ایرانی، زود به این نکته پی برد که برای اداره‌ی متصرفات خود به مدیران لشکری و کشوری ایرانی که پیشینه‌ای چندصد ساله در اداره‌ی یک امپراطوری جهانی داشتند، نیازمند است و از همین‌رو، "ردای ارغوانی شاهان هخامنشی را برتن‌کرد و کوشید امپراطوری‌اش را با همان اصول کشورداری هخامنشیان اداره نماید. برای همین بود که اسکندر بسیاری از مدیران نظامی و اداری ایرانی را در همان سمت‌های پیشین‌شان ابقا کرد و تنها شهرهای خودساخته‌اش را که برابر با الگوی پولیس‌های یونانی ساخته می‌شدند و به‌جای پادگان‌های نظامی در امپراطوری عمل می‌کردند، به‌دست یونانی‌ها سپرده بود تا برابر با الگوهای یونانی اداره شوند."۶
در این دوره، تبادل و تعامل فرهنگی اقوام ایرانی و یونانی و آمیزش و همکاری فرهنگی میان این دو قوم متمدن و با فرهنگ در دنیای آن روزگار ادامه یافت و هر دو فرهنگ یونانی و ایرانی مجال آن را یافتند که با کمک یکدیگر، فرهنگ جهانی را بیش از پیش گسترش دهند. با مرگ اسکندر و روی کار آمدن اشکانیان و سپس ساسانیان، خللی در تبادل دو فرهنگ شرق و غرب عالم در کانون‌های ایران و یونان باستان پدید نیامد و وجود جاده‌ی ابریشم به‌منزله‌ی مهم‌ترین مسیر تبادلات تجاری و اقتصادی در آن زمان، شرایط انجام بده-‌بستان‌های فرهنگی بین دو کانون مذکور را سریع‌تر و سهل‌تر نمود. "ایرانیان در دوره‌ی ساسانی نیز در کانون جاده‌ی ابریشم جای داشتند و مانند دوره‌ی اشکانیان با واسطه‌ی خود شرق و غرب جهان را به‌هم ارتباط می‌دادند. بازرگانان ایرانی در سراسر این جاده فعالانه رفت‌و‌آمد داشتند و کالاهای مورد نیاز چین و رم و بعد بیزانس را دادوستد می‌کردند. دولت ساسانی نیز مانند دولت اشکانی درآمد هنگفتی از دادوستد عبوری در این جاده به‌دست می‌آورد و به‌شدت مراقب بود که جز به‌واسطه‌ی آن‌ها، دو طرف چین و رم، ارتباط تجاری برقرار نکنند۷ ."
وجود دو ویژگی پیش‌گفته، یعنی رواداری نسبی مذهبی، زبانی، نژادی و فرهنگی حکام نسبت به اقوام مختلف به‌ویژه، طوایف و اقوام مغلوب و محکوم به شکست و نیز اعطای حق نسبی خودگردانی در اداره‌ی امور جاری زندگی به آن‌ها درعین تأکید و تمرکز بر حاکمیت بلامنازع حکومت مرکزی از یک‌سو و از دیگر سو استفاده از وجود نخبگان کشوری و لشکری حکومت قبلی و پی‌افکنی بنای تازه‌ی حکومت بر مناسبات و قواعد به‌جامانده از دوران قبل و جلب رضایت و حمایت اقوام مغلوب، نه‌تنها نقشی بسیار مهم و اساسی در ریشه‌دارکردن و تنومندساختن نهاد حکومت و روند پدیده‌ی ملت‌سازی در ایران داشته است، بلکه پایبندی عملی سلسله‌های حکومتی و فرمانروایان وقت به این دو ویژگی، عامل مهمی برای برخورداری حکومت‌ها از ثبات بقایشان بوده است. چندان که به‌عنوان مثال، رسمیت‌دادن به مذهب زرتشت به‌عنوان دین رسمی کشور در زمان ساسانیان و آمیختگی نهاد دین و دولت برای اولین‌بار در ایران را - چیزی که تا پیش از آن وجود نداشت -یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط ساسانیان بر می‌شمارند .
ردپای استمرار وجود دو ویژگی مزبور، پس از ساسانیان در زمان هجوم و لشکرکشی اعراب   و سپس دوران حاکمیت ترکان غزنوی و بعد از آن سلجوقی، تا مقطع انجام نخستین یورش مغولان توسط چنگیز‌خان به ایران، همچنان قابل مشاهده و پی‌گیری است. در این دوره، ایرانیان در مواجهه با یورش خانمان‌سوز مغول بر دو دسته شدند و دو روش متفاوت را در برخورد با آنان به‌کار بستند. گروهی، مقابله و رویارویی نظامی را درپیش‌گرفتند و گروهی دیگر راه و روش مدارا و مصالحه را برگزیدند. "آن شهرها و مردمانی که روش مقابله‌ی نظامی را درپیش‌گرفتند، به‌خاک و خون کشیده شدند، چندان که شهرهایی مانند بلخ دیگر نتوانستند از ویرانه‌های ناشی از یورش انهدامی مغولان سر بلند‌کنند و برای همیشه از میان رفتند. مناطق و شهرهایی که با مغولان مدارا کردند و تابعیت آن‌ها را پذیرفتند، مانند منطقه‌ی فارس و شهر شیراز، توانستند فتنه‌ی مغول را به سلامت نسبی پشت‌سرگذارند و به حیات تمدنی و فرهنگی‌شان ادامه دهند"٨ .  
در دوره‌ی دوم یورش مغول که با لشکر‌کشی دوباره‌ی هلاکوخان به ایران آغاز می‌شود، بیش‌تر ایرانیانی که طعم بسیار تلخ و پی‌آمد ویران‌گر رویارویی نظامی با مغولان را پیش از آن چشیده و دیده بودند، "از همان آغاز، راه مدارا را برگزیدند و خاندان‌های مدیر و با تجربه‌ی ایرانی مانند جوینی و شیخ‌فضل‌الله همانند خاندان‌های برمکی و نظام‌الملک در گذشته، به‌جای مقابله با مغولان، راه همکاری با آن‌ها را در پیش گرفتند و دیری نگذشت که (البته به‌بهای جان‌شان) مغولان را نیز مانند ترکمانان سلجوقی تحت‌تأثیر فرهنگ ایرانی درآوردند و آن‌ها را نیز ایرانی ساختند و در کوره‌ی ذوب فرهنگ ایرانی، مستحیل نمودند. بین‌المللی و جهانی‌شدن زبان فارسی از همین دوره آغاز شد و درست در همین دوره و پس از ایرانی‌شدن فرمانروایان مغول است که به‌گواهی ابن بطوطه، سیاح بزرگ جهان، زبان فارسی از آسیای صغیر تا هند و چین رواج می‌یابد و وسیله‌ای می‌شود برای ارتباط و تماس فرهنگ‌ها و اقوام گوناگون در بیش‌تر نقاط جهان متمدن آن زمان. در دوران ایلخانان، آزادی مذهبی بیش‌تر از گذشته بود و فرمانروایان ایلخان مغول که دین و آیین مذهبی بزرگ و ریشه‌داری نداشتند، برای بیش‌تر ادیان بزرگ در قلمرو فرهنگی ایران آزادی قایل می‌شدند. ادیان مسیحی و کلیمی در این فضای آزادی نسبی مذهبی از فشارها و محدودیت‌های گذشته کم‌وبیش رها شده بودند و با پشتیبانی بسیاری از سلاطین مغول، کلیساها و پرستشگاه‌های‌شان را رونق بخشیدند. جوینی وزیر هلاکوخان با آن‌که خود مسلمان بود، مسلمانانی را که به جاثلیق کلیسای نسطوری حمله کرده بودند، به‌سختی مجازات‌کرد."۹
با پایان‌یافتن دوران حاکمیت مغولان بر ایران، در زمان صفویه اتفاقی که در زمان ساسانیان با تعیین مذهب زرتشت به‌عنوان مذهب رسمی کشور افتاده بود و در سلسله‌مراتب حکومتی و دیوان‌سالاری ساسانی، موبدان و روحانیان زرتشتی را از جایگاه متمایز و بسیار متنفذی برخوردار کرده بود، با تعیین مذهب شیعه از جانب سرسلسله جنبانان صفویه در ایران به‌عنوان مذهب رسمی کشور، دوباره به وقوع پیوست. در نتیجه، طی حاکمیت این سلسله بر ایران، به‌ویژه در دوره‌های پایانی آن،   با آمیختگی نهاد دین و دولت در یکدیگر برای بار دوم، روحانیت مُبلغ، مفسر و پایبند به فقه شیعه را در سلسله‌مراتب کشورداری، از جایگاه و مقام و شأنی به‌مراتب وسیع‌تر و عمیق و حتی نافذتر از موبدان زرتشتی بر تصمیمات و تدبیرهای شاهانه، برخوردارکرد .
  ‌با این وجود اوضاع آزادی‌های فرهنگی و مدارای مذهبی در دوره‌های نخستین حکومت پادشاهان صفوی با دوره‌های پایانی آن قابل‌قیاس نیست. چندان که می‌توان در این خصوص برای نمونه به مناظره‌ی رییس هیأت یسوعیان فرانسوی با برخی از فقهای بزرگ اصفهان در حضور شاه‌عباس دوم و سپس در خانه‌ی یکی از درباریان وقت که به‌مدت سه شب پی‌درپی به‌طول انجامید، اشاره‌کرد.۱۰ ‌شاه‌عباس صفوی اگرچه در عقب‌نشینی تاکتیکی در برابر سپاه عثمانی، روستاها و آبادی‌های ارمنستان را سوزاند و ویران‌کرد اما همین امر سبب کوچاندن هزاران ارمنی از ارمنستان به اصفهان شد؛ ارمنی‌های مسیحی که از تأمین مالی و جانی تقریباً مناسبی برخوردار بودند و با مسلمانان پایتخت، همزیستی مسالمت‌آمیزی داشتند. "در همین دوران مدارای مذهبی بود که صفویه و نظام سیاسی صفوی در اوج قدرت قرار داشت و با بزرگ‌ترین امپراطوری آن زمان، عثمانی، دست‌وپنجه نرم می‌کرد و بارها آن‌را شکست می‌داد."۱۱
چنان‌که پیداست استمرار تاریخی هر دو ویژگی پیش‌گفته به‌عنوان دو عاملی که هم سویه‌ی تقویت دولت‌سازی و تحکیم نهاد سیاسی حکومت را شامل می‌شود و هم سویه‌ی تقویت ملت‌سازی و تحکیم روح مبانی ملی در ایران را پوشش می‌دهد، تا زمان حیات نخستین پادشاهان صفوی قابل‌مشاهده است. توصیفی که "جان فوران" از اوضاع تاریخی نهاد دولت در آن دوران به عمل می‌آورد در تکمیل اشارات بالا در وصف برخورداری نسبی اقوام و طوایف و دگرباشان فرهنگی و مذهبی مغلوب و در اقلیت قرارگرفته از آزادی‌های لازم، موید وجود استمرار هر دو ویژگی پیش‌گفته در آن روزگار است. به‌نظر وی "طبقه‌ی حاکم بر ایران سده‌ی هفدهم، یعنی شاه، دیوان‌سالاران بلندپایه، فرماندهان نظامی و حکام ایالات، به‌دلیل کنترل نهادهای کلیدی دولت -دیوان‌سالاری مرکزی، حکومت‌های ایالتی و ارتش- مجموعاً دولت را تشکیل می‌داد. این دولت در کلیت خود، کنترل شدیدی بر مابقی جامعه اعمال می‌کرد و بخش اعظم مازاد کلی کشور را در اختیار داشت اما امر دیگری که به‌همین اندازه مهم است آن‌که، این طبقه‌ی حاکم از نظر داخلی به گروه‌های متعدد، از نظر منافع تشکیل‌دهنده‌ی خود تجزیه می‌شد. در سده‌ی شانزدهم، رهبران نظامی ایلات، دوبار به‌منظور کسب موقعیت برتر در جامعه‌ی ایران با یکدیگر جنگیدند. یک تنش و تضاد دایمی میان خاندان‌های دیوان‌سالار فارسی‌زبان با نخبگان قبیله‌ای قزلباش ترکمان بر سر کنترل دولت مرکزی وجود داشت. بعد از سال ۱۹۵۰ م / ۹۶۹ ش، شاه‌عباس ضمن توزیع دوباره‌ی قدرت و موازنه‌ی آن، کوشید اسیران جنگی گرجی و قفقازی و اعقاب آن‌ها را به مقام‌های بالای نظامی و کشوری منصوب‌کند و از قدرت سران ایالات بکاهد."۱۲
با قدرت‌یافتن هرچه بیش‌تر روحانیان در دستگاه حکومتی صفویه و افزایش هرچه فزون‌تر میزان اختلاط و درهم‌آمیزی دین و دولت به‌ویژه در سال‌های آخر سلطنت پادشاهان صفوی، سخت‌گیری‌ها و درشتی‌ها و تندخویی‌های مذهبی نیز هرچه بیش‌تر بر طرفداران دیگر مذاهب و باورهای دینی در آن‌زمان، روا داشته می‌شد؛ تا آن‌جا که می‌توان گفت، دودمان سلسله‌ی ۲۲۲ ساله‌ی صفویه را که بنیان‌گذاران آن، خود را صوفیانی از   تبار امامان شیعه می‌دانستند و نخستین پایه‌گذار اولین دولت شیعی در ایران بودند، بیش از هر چیز همین جمودیت و درشت‌خویی‌های متعصبانه به باد داد. به‌زعم جان فوران "در قلمرو ایدئولوژیکی، افزایش نفوذ روحانیون بر شاه سلطان حسین، عواقب ناگواری داشت. تعقیب و آزار بازرگانان ارمنی و هندو به اقتصاد کشور زیان وارد ساخت. وادارکردن زرتشتیان کشور به ترک اجباری آیین خویش و پذیرش اسلام موجب شد که اینان به کرمان بگریزند و در سال ۱۷۱۹ م / ۱۰۹٨ ش، مهاجمان افغان را به‌چشم نیروهای آزادی‌بخش بنگرند. از همه سرنوشت‌سازتر، خصومت روحانیان ستیزه‌گر شیعه نظیر مجلسی نسبت به سنی‌مذهبان بود. این امر موجب ناخشنودی افغان‌هایی شد که سرانجام دولت صفوی را برانداختند"۱٣ .
با برافتادن دودمان این سلسله در ایران، آخرین رگه‌های فرآیند دولت-ملت‌سازی مبتنی بر دو ویژگی تاریخی پیش‌گفته طی قرون و اعصار قبل، به‌تدریج محو‌گردیده و ایران تا پایان دوران سلطنت قاجار، بار دیگر چند قرن پرآشوب و آکنده از جنگ و کشمکش و خون‌ریزی و تفرقه و تجزیه و تباهی را در غیاب فرآیند دولت-ملت‌سازی، تا مطلع طلوع خورشید جنبش مشروطیت تجربه‌کرد. اما دریغ که طلوع آن مبارک سحر و آن فرخنده‌ایام کوتاه بود و در پی آن ناکامی؛ و از پس آن ناکامی بار دیگر آغاز تجربه‌ای متفاوت با دوران پیشین برای دولت-ملت‌سازی. تجربه‌ی دولت-ملت‌سازی مدرن در لوای حاکمیت مستبدانه‌ی شخصی دیکتاتور که برنامه‌اش نوسازی دولت-ملت عقب‌افتاده‌ی ایران از قافله‌ی پیشرفت و ترقی بود .
ملت، در ایران پس از مشروطه
ملت‌گرایی و ملیت‌خواهی و خواست تشکیل دولت ملی از مشروطه به بعد ایران بر بستر همان روند تکاملی و بالنده‌ی اجتماعی که طی اواخر قرن ۱۶ تا اوایل قرن ۱۹ میلادی، به‌گذار جوامع اروپایی از دوران فئودالیته به بورژوازی منجرگردید، فرانروییده است. در جامعه‌ی ایران، گذار از دوران فئودالیسم به بورژوازی در حد فاصل اواخر دوره‌ی قاجار و طلیعه‌ی انقلاب مشروطیت تا زمان روی‌کار آمدن رضاشاه و از آن‌زمان تا امروز، هرگز به شکل‌گیری و ایجاد پدیده‌ی ملت-دولت مدرن منتهی نشده است. در نتیجه نباید انتظار داشت که ملت‌خواهی و ملی‌گرایی برخاسته از حاکمیت یک دولت ملی مدرن که خود مظهر خواست و اراده‌ی مشترک شکل‌یافتن یک ملت مدرن است، با ملت‌خواهی ناشی از شکل‌گیری یک دولت شبه‌مدرن در غیاب شکل‌گیری پدیده‌ی ملت-دولت مدرن، یکی باشد. به‌عبارت دیگر شکل‌گیری ملت به مفهوم مدرن آن در نسبت با شکل‌گیری دولت در جوامع مدرن دارای تقدم وجودی است و دولت ملی تبلور نیاز و خواست سامان عمومی دادن به زیست جمعی اقوامی است که با پذیرش همزیستی در حوزه‌های جغرافیایی مشترک و برای پاسخ‌گویی به اقتضائات و ضرورت‌های تکامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ ناشی از گذار از فئودالیسم به بورژوازی، دیگر نه مجموعه‌ای از اقوام، بلکه یک ملت مدرن است. ادامه‌ی بقا و حیات امروزی ملل مدرن جوامع اروپایی، درواقع ملتقای همزیستی اقوامی نظیر ژرمن‌ها، بوربون‌ها، اسلاوها، ساکسون‌ها، انگلوساکسون‌ها و... در دوران تاریخی رنسانس غرب و شکل‌گیری ملت‌های مدرن نوین است که ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آن‌دوره‌ی تکامل تاریخی، آن‌ها را به ضرورت تشکیل دولت‌های ملی مدرن برای ایجاد سامان سیاسی عمومی در چارچوب مرزهای یک ملت شکل‌یافته‌ی مدرن، وادار نمود. ملیت‌خواهی و ناسیونالیسم بروزیافته در چنین جوامعی که شاکله‌ی آن برمبنای مشارکت و برعهده‌گیری نقش‌ها و کارویژه‌های مشخص و تمایزیافته توسط انواع نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و روابط انسان‌ها با خود، جامعه و دولت ملی و دستگاه حکومت براساس حقوق و قراردادهای توافقی تعیین می‌شود و افراد جامعه در مقام شهروندان صاحب حق، زیست می‌کنند، نوعی ناسیونالیسم مدرنِ اجتماعی است که می‌توان آن‌را به ناسیونالیسم مدنی تعبیر نمود .
حال آن‌که سیر تکوین ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و ملیت‌خواهی در جامعه‌ی ایران، به‌خصوص پس از دوره‌ی ظهور دولت شبه‌مدرن رضاشاه، به‌گونه‌ای است که باید گفت اصولاً چندان سازگاری و قرابتی با ناسیونالیسم مدرنِ اجتماعی و صفت و ویژگی "مدنی" آن ندارد .
همان‌طور که پیش از این در مطلبی دیگر نیز گفته‌ایم: "شروع روند نوسازی در ایران، با شکل‌گیری اولین دولت شبه‌مدرن مطلقه در زمان رضاشاه، صورت و شکلی کاملاً بارز و برجسته پیدا کرد. اتفاقی که در زمان تشکیل دولت مطلقه‌ی رضاخان درخصوص مسایل قومی روی داد این بود که یک دولت متمرکز قوی با در اختیار داشتن بسیاری از ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی، برای نخستین‌بار شکل‌گرفت که بخشی از برنامه‌های نوسازی و ایجاد عمران و آبادانی آن دقیقاً منطبق بود بر سرکوب و قلع‌و‌قمع عشایر و طوایف و اقوام پیرامونی و به‌دور از مرکز که تا پیش از آن نقش تعیین‌کننده و بسیار موثری در تعیین سیاست‌های قدرت مرکزی داشته و اساساً خود بخشی از ساخت قدرت مرکزی به‌شمار می‌رفتند."۱۴
  ‌اطلاق واژه‌ی ممالک محروسه (شامل آذربایجان، کردستان، خراسان، عربستان و ...) به کشور ایران حتی در آستانه‌ی انقلاب مشروطه و دوران سقوط خاندان قاجار، بیان‌گر نوع وضعیت و چه‌گونگی بافت جغرافیایی کشور در آن‌زمان است. در بافت جغرافیایی ممالک محروسه‌ی آن‌دوران، اقوام و طوایف و عشایر مناطق مختلف کشور به‌عنوان رعایا، تحت زعامت و ولایت یک یا چند والی و سلطان یا شیخ و پیشوای عشیره و طایفه، به‌سر می‌برند. در چنین وضعیتی، هر منطقه‌ای-بخوانید مملکتی - از ایران به منزله‌ی یک ایالت و ولایت که دارای گونه‌ای از استقلال نسبی در خودگردانی امور دیوانی و نظامی و مالیاتی خویش بود به نسبت انعطاف و تمکین‌پذیری‌اش از هژمونی حکومت و قدرت مرکزی و بده‌‌بستان‌هایی که در جریان سازش و ستیز   با دستگاه دولتی شاه حاکم داشت، به اداره‌ی امور خود می‌پرداخت. انجام تقسیمات کشوری و تنظیم نوع روابط و مناسبات حقیقی و حقوقی ایالات مختلف با یکدیگر و نیز با حکومت مرکزی، مطابق الگوی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، که در جریان مبارزات ضد استبدادی و مشروطه‌خواهانه‌ی جنبش مشروطیت، از وجاهت و مشروعیت قانونی و پشتوانه‌ی مردمی برخوردار شده بود، به دیرپایی چندانی نینجامید .
  ‌با روی کار آمدن رضاخان پس از کودتای ۱۲۹۹، وی "در تقسیمات کشوری تغییرات چندی داد تا کنترل دولت مرکزی را تضمین‌کند. بعدها در زمان سلطنت خویش (۱٣۰۴) تقسیمات کشوری قدیم را کلاً برهم ریخت. به‌جای ایالت‌های سابق، استان‌هایی ایجاد شدند که از نظر حد و مرز مساحت با ایالت‌های پیشین فرق داشتند. او می‌خواست بدین وسیله این فکر را القا کند که واحدهای جدیدی با نام‌های جدید ایجاد شده‌اند. در این‌جا هم مثل کلاه و پوشش یک‌نواخت اجباری برای همه‌ی مردان کشور، واحدهای اداری جدیدی به‌وجود می‌آمدند تا برای همیشه احساس تشخص قبیله‌ای، فرقه‌ای و منطقه‌ای را نابود سازند. اما انهدام واقعی پایگاه حیاتی هرنوع جنبش احتمالی جدایی‌خواهانه، با سیاست اقتصادی رضاشاه تحقق پیدا کرد. او تهران را مرکز بازرگانی و اقتصادی ایران قرار داد. دولت مرکزی کنترل بازرگانی خارجی، انحصار تجارت قند و شکر و توتون و تنباکو و تریاک را برعهده‌گرفت. خرید نیازهای دولتی در تهران انجام می‌شد و نیازهای شهرستان‌ها نیز از تهران ارسال می‌گردید."۱۵ ‌مطابق واقعیت‌های تاریخی، تا قبل از شکل‌گیری و موجودیت دولت مطلقه‌ی شبه‌مدرن پهلوی اول، موقعیت روِسا و شیوخ و رهبران طوایف و عشایر و اقوام به‌گونه‌ای بود که هم‌تراز یا حتی بالاتر از موقعیت هژمونیک والیان منتسب از مرکز بود و در ایالات و ولایت مختلف به‌ویژه در کردستان، بلوچستان و آذربایجان، از قدرت و اختیارات بسیار زیادی برخوردار بودند. تا آن‌جا که حتی گرایش به تمرکز‌گرایی ایجادشده از دوران قاجار "نتوانست قدرت روِسای مقتدر ایالات را در مناطق مختلف کشور کاملاً از بین ببرد. درواقع، حاکمان قاجار تا زمانی که از نظر نظامی و مالی به نیروهای ایلی وابسته بودند، نمی‌توانستند قدرت بلاواسطه‌ی خود را گسترش دهند. همان‌گونه که یکی از محققان اشاره می‌کند، دولت قاجار بیش‌تر به کنفدراسیونی از دولت‌های کوچک شباهت داشت که با بنیانی ضعیف در اثر وفاداری سمبولیک به شاه و دولت علّیه‌ی شاهنشاهی، به یکدیگر پیوسته بودند."۱۶
آن‌چه در زمان رضاشاه در رابطه با اقوام ایرانی روی داد این بود که وی می‌خواست، طی یک دوره‌ی زمانی بسیار شتابنده و سریع، پدیده‌ای به‌نام دولت ملی مدرن را پی‌ریزی نموده و شکل دهد. دولتی که خصیصه‌ی ملی‌بودنش را در قالب اجرای یک برنامه‌ی گسترده‌ی نوسازی آمرانه توسط حکومتی به غایت تمرکز‌گرا، با تأکید و تحمیل نمادها، علایم و رفتارهای صوری خاص و متحدالشکل بر همگان، به‌عنوان روح همیّت و یک‌پارچگی ملی به نمایش درآورد؛ اما این خواست آمرانه و تحمیلی و اقدامات خشن و سرکوب‌گرانه‌ی مترتب بر آن، در تقابل و تخاصم آشکار با منافع و حتی موجودیت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی طوایف و ایلات و اقوام گوناگون قرارگرفت .
تقابلی که با لحاظ‌کردن تأثیر‌پذیری خود‌کم‌بینانه‌ی رضاخان از الگوی توسعه و ترقی آلمان هیتلری در آن‌زمان، به‌صورتی کاملاً فاشیستی و نازیستی به تحقیر و انزوا و تخفیف همه‌جانبه‌ی حیات مادی و معنوی اقوام ریشه‌دار ایرانی از آن‌زمان به پس، انجامید .
به‌تعبیر دیگر "جامعه‌ی ایران در اوایل قرن بیستم شاهد یک تحول مهم اجتماعی-سیاسی بود. انتقال قدرت از یک دولت غیرمتمرکز به دولتی متمرکز و بوروکراتیک، فرآیندی مشکل‌آفرین بود؛ زیرا پیش‌شرط‌های لازم جهت شکل‌گیری دولت مدرن و اوضاع مساعد برای استحکام آن در اوایل دهه‌ی سی ‌شمسی همانند اروپای قرن شانزدهم وجود نداشت. علاوه بر این، در آن‌زمان نیروهای مرکزگریز مهمی نظیر روِسای ایلات قدرتمند وجود داشتند که انحصار قدرت از سوی دولت را نمی‌پذیرفتند. در این مقطع، جامعه‌ی ایران شاهد ظهور پدیده‌ای بود که بسام طیبی آن‌را همزمانیِ ناهمزمان (تقارنِ نامتقارن) می‌خواند؛ یعنی همزمانی ظهور دولت ملی مدرن و ایلات کهن. ... همزمانی وجود ایلات کهن و ظهور دولت مدرن الهام‌یافته از الگوی دولت‌های مدرن اروپا را فقط در این قالب تاریخی می‌توان درک‌کرد. دولت مدرن به اطاعت ایلات از دولت مرکزی بسنده نمی‌کرد بلکه بر وحدت ملی نیز تأکید داشت؛ وحدتی که اقتدار محلی ایلات را تحت‌تأثیر قرار می‌داد. خود‌مختاری، ویژگی عمده‌ی ایل است و ویژگی عمده‌ی دولت مدرن انحصار قدرت و تبدیل‌ساختن همه‌ی وفاداری‌ها، ازجمله وفاداری ایلی به وفاداری به دولت. ایلات با این خصوصیت می‌توانستند با دولت غیرمتمرکز سنتی همزیستی داشته باشند اما سازش آن‌ها با یک دولت مدرن و تمرکزگرا ممکن نبود. دولت مدرن برخلاف دولت سنتی نمی‌توانست قدرت و خودمختاری ایلات را تحمل‌کند. در این مرحله، وظیفه‌ی اصلی دولت مدرن نابودی گروه‌های ایلی قدرتمند و خودمختار بود."۱۷
در دوران معاصر، روند مواجهه‌ی خصمانه و حذف‌گرایانه با اقوام پدیدآورنده‌ی ملیت ایرانی، روندی رو به تشدید بوده است. اشاره به پدید‌آورند‌گی و ایجاد ملیتی به‌نام ایرانی به‌واسطه‌ی موجودیت تاریخی اقوام ساکن این سرزمین، بنا به آن‌چه از آغاز تاکنون به اجمال توصیف شده است از آن روست که در حقیقت امر، موجودیت ملتی به نام ملت ایران، مجزا از موجودیت تاریخی اقوام سکناگزیده در این مرزوبوم - خواه به انتخاب و اختیار و خواه به اجبار و تحمیل- معنای واقعی ندارد و واقعیت تاریخی موجودیت ملت ایران از دیرباز تا امروز، مفهومی جز استمرار تاریخی حیات این اقوام در بر ندارد. اقوامی که طی قریب به یک قرن اخیر به‌سبب موقعیت زیستگاه جغرافیایی‌شان- به‌طور عمده- در مدارهای پیرامونی و حاشیه‌ای ایران، از زمان رضاشاه به این‌سو همواره در متن تقابل و تضاد مرکز با پیرامون، منافع حیاتی و حتی هویت قومی آن‌ها از جانب حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی مورد تخریب و تهدید و نفی‌شدن، قرار گرفته است .
درفراگرد تضاد مرکز با پیرامون، آن بخش از ساکنان مناطق قومی که به ادامه‌ی سکونت و زندگی در مناطق پیرامونی خویش مبادرت ورزیده و با عدم مهاجرت به مرکز، به‌طور کامل در مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حوزه‌ها و مناطق مرکزی و پایتخت‌نشین هضم و جذب نشدند، همواره موقعیت و وضعیت اقتصادی و معیشتی ضعیف‌تر و وخیم‌تری پیدا کردند و محرومیت‌های تحمیلی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بیش‌تری را در دوران معاصر، متحمل شدند. تا این‌که با وقوع نهضت ملی‌شدن نفت و ایجاد فضای سیاسی نسبتاً دموکراتیک و آزادتر، فرصتی پیش آمد که این اقوام حاشیه‌ای بتوانند امکان بروز خواسته‌ها و مطالبات خود را در قالب یک خواست ملی و فراگیر به‌دست آورند. به‌عبارت دیگر، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ملی و دموکراتیک مصدق، نه‌تنها فرصت مناسبی برای کاستن از فشارها و تبعیض‌ها و ستم‌هایی که تا آن‌زمان بر اقوام می‌رفت فراهم‌کرد، بلکه خود عاملی شد که به‌قول ریچارد کاتم، اقوام ایرانی (به‌خصوص آذری‌ها و کُردها) یکی از نیروهای عمده و موثر در جهت پیش‌بُرد اهداف و خواسته‌های نهضت ملی به‌شمار آیند و با حرکت عمومی و کلی دموکراتیک نهضت همسو شوند. کودتای ۲٨ مرداد و شکست نهضت ملی، بار دیگر فرصت مشارکت ملی و دموکراتیک اقوام همسو در پیوند با خواسته‌های عام و ملی، تمامی ایرانیان در سطح کشور را از آنان گرفت و در دوره‌ی سلطنت پهلوی دوم باز هم همان مشی سرکوب و به حاشیه‌راندن بیش‌تر، که نتیجه‌ی آن فقر و تبعیض و عقب‌ماندگی بیش‌تر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اقوام بود، ادامه پیدا کرد و در عمل، شکاف و تضاد قدرت مرکزی با مطالبات و خواسته‌های پیرامونی بیش‌تر شد. این تضاد و شکاف به‌گونه‌ای رو به تزاید تا زمان وقوع انقلاب اسلامی سال ۵۷ ادامه پیدا کرد. متأسفانه در دوران پس از انقلاب تاکنون، نه‌تنها از شدت و عمق این تضاد کاسته نشده است، بلکه به‌نظر می‌رسد، چه به‌دلیل رفتار و عملکرد چپ‌روانه و نادرست برخی گروه‌ها و نخبگان سیاسی و قومی در سال‌های اول پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی و چه به‌دلیل سیاست‌ها و عملکرد و برنامه‌های نظام سیاسی در برخورد با اقوام و نیز نوع تلقی و نگرش حاکمیت و دولت مرکزی در طول سال‌های گذشته تا امروز، این تضاد همچنان در حال تعمیق و گستردگی است.۱٨
اینک اما به‌نظر می‌رسد چند رشته سوال اساسی در پی‌گیری این بحث قابل طرح و کنکاش است. سوالاتی از این دست که؛ آیا خواست‌ها و مطالبات تاریخی فرومانده‌ی اقوام در ایران، فقط مطالبات مربوط به رفع ستم اقتصادی و توسعه‌نایافتگی پیرامونی است؟ آیا آن بخش از خواست‌های مطرح‌شده‌ی معطوف به نیازها و مطالبات فرهنگی یا حتی سیاسی-مانند طلب حق آزادی بیان و تحصیل و آموزش به زبان قومی یا حقوق‌بشر و دموکراسی‌خواهی- در چارچوب پاسخ‌گویی به امر توسعه‌یافتگی اقتصادی، قابل‌حل و صرف‌نظرکردن است؟ به‌عبارت دیگر آیا می‌توان پاسخ به مطالبات فرهنگی و سیاسی را به سطح پاسخ به مطالبات اقتصادی و عدالت‌خواهانه تقلیل داد و فروکاست؟ افزون بر این‌ها آیا در مجموعه‌ی مطالبات فرومانده‌ی اقوام، خواسته‌ای به‌نام هویت‌خواهی قومی وجود دارد؟ آیا طلب هویت‌خواهی قومی، قابل‌هضم یا ادغام در مطالبات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است؟ و از همه مهم‌تر آن‌که در یک چارچوب ملی و از منظر ملیت ایرانی، نسبت هویت‌خواهی قومی با هویت‌خواهی ملی چه‌گونه است؟
 
پی‌نوشت‌ها :
۱. ‌وینست اندرو؛ نظریه‌های دولت، ترجمه‌ی حسین بشیریه، نشر "نی"، ص ۵۱ .
۲. کاتم ریچارد؛ ناسیونالیسم در ایران، ترجمه‌ی احمد تدین، نشر "کویر"، ص ٣۲ .
٣. ‌وینست اندرو؛ نظریه‌های دولت، ترجمه‌ی حسین بشیریه، نشر "نی"، ص ۵۲ .
۴. ‌ثلاثی محسن؛ جهان ایرانی و ایران جهانی، نشر "مرکز"، ص ۴۱ .
۵. ‌همان، ص ۴٣ .
۶. ‌همان، ص ۴۶ .
۷. ‌همان، ص ۴۹ .
٨. ‌همان، ص ۲٣۴ .
۹. ‌همان، صص ۶- ۲٣۵ .
۱۰. ‌همان، ص ۲٣۶ .
۱۱. همان، ص ۲٣۷ .
۱۲. ‌فوران جان، مقاومت شکننده، ترجمه‌ی احمد تدین، موسسه‌ی "رسا"، ص ۵۱ .
۱٣. همان، ص ۱۲۲ .
۱۴. ‌ماهنامه‌ی "نامه"، شماره‌ی ۴٨، ص ۵۴ .
۱۵. ‌کاتم ریچارد؛ ناسیونالیسم در ایران، ترجمه‌ی احمد تدین، نشر "کویر"، ص ۱۱۴ .
۱۶. ‌احمدی حمید؛ قومیت و قومیت‌گرایی در ایران،‌ ‌نشر "نی"، ص ۲۰٨ .
۱۷. ‌همان، ص ۲٣٣ .
۱٨. ‌ماهنامه‌ی "نامه"، شماره‌ی ۴٨، ص ۵۵ .