• پس از چندین بار اعلام «بی‌تصمیمی» دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سخنگوی اقتصادی دولت به طور رسمی از خروج این موضوع از دستور کار دولت خبر داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ تير ۱٣۹۱ -  ۲ ژوئيه ۲۰۱۲

دنیای اقتصاد: پس از چندین بار اعلام «بی‌تصمیمی» دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سخنگوی اقتصادی دولت به طور رسمی از خروج این موضوع از دستور کار دولت خبر داد. شمس‌الدین حسینی که در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه سخن می‌گفت، درباره آخرین برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «اگر فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.» وزیر اقتصاد اضافه کرد: «در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، اما هدفمند‌سازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد.» به گفته حسینی، دولت فعلا به دنبال زاویه‌های دیگر اجرای این قانون است که یکی از مهم‌ترین آنها، تقویت ضریب هدفمندی پرداخت یارانه‌ها است، موضوعی که احتمالا به معنای تلاش برای حذف یا کاهش یارانه پرداختی به برخی خانوارها تعبیر خواهد شد؛ چرا که وزیر اقتصاد گفته است: «در حال تقویت سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوارها هستیم.» هر چند محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیرا گفته است که این ستاد در سال جاری برنامه‌ای برای حذف یارانه ۴۵‌هزارتومانی هیچ کس ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت: افزایش قیمت حامل‌های‌انرژی منتفی شد
خروج فاز دوم هدفمندی از دستور کار دولت

دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: در حالی که پیش از این اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری وجود داشت و دولت بارها از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مجدد در این باره خبر داده بود، این بار سخنگوی اقتصادی دولت در یک اظهارنظر رسمی از خروج فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار دولت خبر داد. شمس‌الدین حسینی گفت که اگر هدفمندی به معنای «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است. وی البته توضیحی درباره اینکه «اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت» به چه معنایی است، ارائه نکرد.
پیش از این هم سخنگوی اقتصادی دولت احتمال عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری را رد نکرده و در تایید اعلام تعلیق اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تنها گفته بود: «درباره کم و کیف و زمان اجرای فاز دوم هنوز «هیچ تصمیمی» نگرفته‌ایم.»
با تصویب قانون بودجه سال ۹۱ بسیاری بر این باور بودند که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اینک با تعیین ردیف بودجه‌ای در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. اما دولت با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی‌اش و تاخیر در ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی، نارضایتی خود را از روند تصویب آن به نمایش گذاشت.
به این ترتیب، تصویب بودجه‌ هدفمندی همه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را به هم ‌زد. چراکه مقدار بودجه اجرای این فاز به کمتر از نصف بودجه‌ای رسیده بود که دولت در نظر داشت و بنابراین همه برنامه‌هایی که دولت برای پرداخت یارانه در فاز دوم داشت به همراه میزان افزایش قیمتی که می‌خواست در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کند، به هم خورد و دولت را ناگزیر به تدوین برنامه‌ای جدید بر اساس بودجه تصویبی کرد. از همین رو مسوولان اقتصادی در مواجهه با پرسش افکار عمومی درباره زمان اجرای فاز دوم، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری در ستاد هدفمندی را دلیل تعویق آن اعلام کردند.
همزمان برخی از خبرگزاری‌ها نیز از احتمال اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تنها به منظور افزایش میزان یارانه نقدی خبر دادند. بنابراین هنگامی که دولت تصمیم گرفت تا مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم را به یارانه نان اختصاص دهد، برخی اقدام دولت را این گونه تلقی کردند که فاز دوم بی‌سر و صدا آغاز شده است. در حالی که مسوولان اقتصادی مجددا از اطلاع‌رسانی به موقع درباره اجرای فاز دوم خبر دادند واینکه هنوز تصمیمی درباره فاز دوم ندارند.
اینک به نظر می‌رسد آن گونه که از اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت بر می‌آید «اجرای فاز دوم هدفمندی از دستور کار دولت خارج شده» و اگر هم فاز دومی در کار باشد بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. به این ترتیب دولت برای افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک راهکار بیشتر ندارد و آن هم کاهش مجدد یارانه‌بگیران است که بنا بر گفته‌های قبلی دولتمردان ممکن است دامن حدود ۱۰ میلیون نفر را بگیرد. به ویژه اینکه وزیر اقتصاد گفته است دولت به دنبال «افزایش ضریب هدفمندی» یارانه‌ها است.
هرچند که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیرا در واکنش به انتشار خبر حذف یارانه نقدی ۵/۴ میلیون ایرانی اظهار کرده بود: دولت «در سال جاری» هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه ۴۵ هزار تومانی ندارد.
سناریوهای جدید دولت
اما سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم، گفت: افزایش ضریب هدفمندی، تقویت سیستم‌های اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت‌های جدید از اولویت‌های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه، مدیران وزارت اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های جدید دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های اخیر در اقلام مصرفی مردم که به بهانه هدفمندی اعمال می‌شود، گفت: اگر هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.
وی اظهار کرد: در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست؛ بنابراین همانطور که از سوی مقامات سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشاره شد، هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج است.
حسینی ادامه داد: اما هدفمندسازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد و ما در دولت برای این منظور یکسری اقدامات زیرساختی در دست انجام داریم. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت صنعت و جهادکشاورزی به دنبال این هستند که با استفاده از فرصت ایجاد شده، زیرساخت‌های لازم برای بهبود تکنولوژیکی و فناوری را اعمال کنند.
وی با اعلام اینکه دولت به دنبال افزایش ضریب هدفمندی به عنوان یکی دیگر از گام‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است، تاکید کرد: سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوارها را هم تقویت خواهیم کرد. جلسات این موضوع نیز به صورت مستمر در حال انجام است و گروه‌های کاری در این بخش فعالیت دارند.
اعمال تحریم‌های جدید
سخنگوی اقتصادی دولت در زمینه اعمال تحریم‌های جدیدی که از سوی کشورهای غربی مطرح شده است، هم گفت: متاسفانه در این بخش چند موضوع رسانه‌ای از داخل و خارج دنبال می‌شود که یکی ایجاد موعدهای کاذب برای افزایش بار روانی تحریم‌ها است.حسینی با اعلام اینکه تحریم‌ها از خیلی وقت پیش از سوی کشورهای غربی آغاز شده است، ادامه داد: انتشار شایعات منفی و ایجاد فضای نامناسب در کنار از بین بردن اعتبار از نظام‌های آماری کشور نیز از سوی رسانه‌های غربی دنبال می‌شود.