اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ تير ۱٣۹۱ -  ۵ ژوئيه ۲۰۱۲

قسمت اول- نقض عهد رهبری
بررسی روند باز سازی استبداد و نقش سازمانهای سیاسی و نحله های فکری، امری است ضرور و نیازمند تفصیل و مستند به سندها. در این نوشته، گرچه مستند به اسناد، به اختصار به چند عامل و حادثه مهم که نقش عمده ای در شکل گیری مجدد استبداد پس از انقلاب ضد استبدادی در ایران و عدم استقرار حق حاکمیت مردم داشتند، بخصوص با توجه به استبداد مذهبی مستقر، عمدتاً به نقش «روحانیتی» که از ابتدا قدرت را هدف کرده بود و برای کسب آن از توسل به دروغ و جنایت نیز فرو گذار نکرد پرداخته میشود. گرچه بدون همراهی و همگامی دیگر نحله های باورمند به زور و یا بی تفاوتی وسط بازان که غالبا در بزنگاه، جانب به اصطلاح قوی را میگیرند، و نیز غفلت عمومی این تحول و باز سازی امکان پذیر نبود. ابتدا با تاملی گذرا در و چند یاد آوری از آنچه درسال ۵۷ در جریان انقلاب و پس از پیروزی آن گذشت، در می یابیم علیرغم اتحاد صوری برای سرنگونی نظام سلطنتی حاکم بر ایران و « همه با هم بودن»، درهدف، همه مشترک نبودند. از همان ابتدا تقابل دو تمایل و خط، یکی جانبدار حق حاکمیت ملی ( ولایت جمهور مردم) و دیگری طرفدار استبداد (ولایت فقیه) میان مخالفان رژیم سلطنتی وجود داشت. دومی، اعم از هر مرام و عقیده، زمانی که خود را ضعیف می یافت، لباس اولی را بر تن می کرد.
    پس از پیروزی انقلاب، در بهمن سال ۵۷، دو جریان سیاسی شامل نحله های مختلف فکری، از مذهبی و غیر مذهبی که همواره در صحنه سیاسی ایران حضور داشتند چه در خفا و چه در علن صف آرایی کردند. یکی، جریانی بود که حاکمیت را از آن مردم میدانست و بر ولایت جمهور مردم بر سرنوشت خویش اعتقاد داشت وخود را در خدمت مردم میدانست و دیگری جریانی که اعتقادی به حق حاکمیت مردم نداشت و حضور آنها را در صحنه صرفا برای دنباله روی از خود میخواست. برای خود ولایتی قائل بود که مردم در آن حقی نداشتند. در اغلب موارد این جریان برای مشروعیت بخشیدن به خود از عوامل مذهبی و یا ایدئولوژیک و نیز اعتقادات مردم سوء استفاده میکرد و میکند. استفاده از هر وسیله برای نیل به هدف را مشروع میدانست و می داند. در مقاطعی از تاریخ، به هنگام ضعف، به منظور دستیابی به قدرت خود را ملزم دیده است در کنار مردم قرار گیرد و رای آنها را به حساب آورد و سنگ خلق و توده را به سینه بزند. اما هر بار، در بزنگاه های حساس تاریخی وادنگ زده و اصل و ماهیت فکر راهنمای خویش را که همان ولایت و قیم بر مردم است، بروز داده است. تضاد و تقابل این دو اگر دور تر نرویم اقلا در تمامی جنبشهای مردمی صد سال اخیر ایران، مشهود است: در جنبش مشروطیت، گرایشهای استبدادگرا شیخ فضل الله نوری را، با شعار «مشروعه می خواهیم و مشروطه نمی خواهیم»، حمایت کردند. در جنبش ملی کردن صنعت نفت، طیف هواداران دکتر مصدق و حکومت ملی او دریک سو و دیگر سو حلقه ای بودند که گرد آیت الله کاشانی جمع شدند و گرچه در جنبش ملی شدن صنعت نفت در کنار مصدق و مردم بودند ولی در بزنگاه ۲٨ مرداد، بنا بر اسناد، از عوامل موثر موفقیت کودتای آمریکایی انگلیسی برضد حکومت ملی و استقرار استبداد شاه شدند و یا رفتار حزب توده و نقش او در سرنگونی حکومت ملی و بالاخره در انقلاب ۵۷، نیز دوباره همین رودرویی و همسویی ها را می بینیم.
    آقای خمینی که بنا بر سابقه تاریخی و تربیت حوزوی، جانبدار فقه سنتی تکلیف مدار بود و از نظر دیدگاه سیاسی از جمله آنچه که بعد ها آشکار شد - از جمله اشاره ای که در خاطرات دکتر مهدی حائری آمده است - معلوم شد از هواداران کاشانی و بهبهانی و موافق کودتا بوده است و نسبت به دکتر مصدق بد دل بود، متاسفانه این دو وجه از تفکر و شخصیت آقای خمینی در پس سانسور ناشی از اختناق حاکم بر ایران از یک سو و مخالفت آشکار او با نظام استبداد شاهی با اتخاذ مواضع آزادیخواهانه که نشان از فاصله گرفتن با مواضع گذشته او بود از دیگر سو بر عموم شناخته نشد.لذادر مقطعی با دفاع قاطع از حق حاکمیت مردم، میزان را رای مردم خواند ودلیل عمده او برعدم مشروعیت رژیم پهلوی که در بسیاری از مصاحبه های او تکرار میشد، این بود که حاکمیت حق مردم است. می گفت: "پدران ما حق نداشته اند به جای ما تصمیم بگیرند. مردم ایران حق دارند رﮊیم سلطنتی را تغییر دهند". می گفت: "ولایت با جمهور مردم است". به یمن این موضع، او توانست سخنگویی و سپس رهبری جنبش را بدست آورد. در فردای پیروزی، با بوجود آمدن خلاء قدرت ناشی از سرنگونی رﮊیم شاه، او بجای رهبری جریانی که حق حاکمیت را از آن مردم می دانست و به جای وفای به عهد و وفا به بیانی که از آن رهبری جنبش را یافته بود و به جای صیانت ازاستقلال و آزادی، به جریانی پیوست که از نظر تاریخی، چه از نظر دیدگاه دینی و چه از نظر دیدگاه سیاسی، بدان تعلق داشت. بدین سان، او وسیله بازسازی استبداد شد. در عکس العمل به پیشنهاد مراجعه به آرای عمومی که به منظور برون رفتن از بحران ناشی از تقابل دو خط، از سوی رئیس جمهوری ارائه شد، او جانبدار استبدادیون شد و حق حاکمیت مردم را انکار کرد و گفت: « اگر ٣۵ ملیون نفر بگویند آری من میگویم نه!».
    امر واقع مبرهن این است که، در این تقابل جریان جانبدار استبداد همواره، به انحاء مختلف از یاری و همکاری نیروی بیگانه و عوامل داخلی آن بهره برده است. نقش بیگانگان در کودتای ۲٨ مرداد و سپس آنچه پس از انقلاب گذشت و کودتای خزنده برضد حاکمیت ملی که از همان فردای پیروزی انقلاب حرکت گام به گام و تصرف خاکریز به خاکریزخود را تا بازسازی استبداد و واستقرار ولایت مطلقه، آغاز کرد نیز مستند به اسناد است. آنچه که مربوط به ۲٨ مرداد است امروز کم وبیش آشکاراست و حتی کودتاچیان از جمله مقامات آمریکایی و انگلیسی بدان معترف و از عمل خویش ابراز تاسف نیز کرده اند. در جریان بازسازی استبداد پس از انقلاب نیز، با نگاه و تعمق در امرهای واقع، تقابل دوخط را شاهدیم: یکی حاکمیت مردم که در این مقطع از زمان، آقای بنی صدر به عنوان منتخب مستقیم مردم آن را نمایندگی میکرد و سمبل های آن مصدق و دیگر نمادهای استقلال و آزادی بودند و هر روز بیشتر از قبل اقبال عمومی به او بیشتر میشد و دیگری جناح مقابل او که عمدتا در حزب جمهوری اسلامی گرد آمده بودند و با کینه عجیبی که نسبت به مصدق و حکومت ملی او داشتند در بزرگداشت شیخ فضل الله نوری و تجلیل از کاشانی فرصتی را از دست نمیداد. یکی از گسترش آزادیها واز حقوق بشر دفاع می کرد و مواردی مثل سانسور و دستگیری و شکنجه و اعدام را خلاف حق و دین و خواسته جمهورمردم و ناقض جمهوری میدانست و دیگری حتی خود را نیازمند توسل به فقه و اسلام فقاهتی در توجیه همه این جنایتها، نمی دید چراکه «ولی امر ولایت مطلقه دارد»!. شرح مذاکرات مجلس فرمایشی در روز سی و سی یکم خرداد و دلایل نمایندگانی که خواهان برکناری منتخب مردم بودند آینه روشنی از تقابل این دو خط است. اساسی ترین دلایل عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر دفاع از حقوق محکومین و مخالفت او با اعدام، شکنجه،و...و نهادهایی که ستون پایه های استبداد بودند از قبیل سپاه و کمیته ها و دادگاه های انقلاب و... قلمداد میشوند. آقای خمینی بنا بر سابقه تاریخی، ضمن حمایت گسترده از این جناح توسط فرزندش، احمد، به مجلس حکم میکند که زود تر تکلیف آقای بنی صدر را روشن کنید!
جو ملتهب و حضور گروه هایی که هر یک مدعی قدرت بودند و نیز عدم حضور موثر کادر هایی که معتقد به استقرارحق حاکمیت ملی بودند، نه تنها مانع از آن شد تا اجماعی گسترده برای صیانت از این حق شکل بگیرد بلکه تشکیل نهادهای موازی و صاحب قدرت که بعدها یکی از موضوعات اختلاف بین آزادیخواهان و استبداد طلبان شد، فرصتی پیش آورد تا کودتاچیان با در دست گرفتن این نهاد ها دست بالا را بیابند.
این بار نیز دراین کودتای خزنده که نطفه آن شاید از پیش از پیروزی انقلاب بسته شده بود و با سر کوب خونین جنبش اعتراضی مردم در ٣۰ خرداد و رای به "عدم کفایت سیاسی" رئیس جمهوری در تاریخ ٣۱ خرداد ۱٣۶۰ در مجلس فرمایشی سر انجام گرفت و آغازگر دوران تباهی و تاریکی ایران وایرانی شد، رد پا و اثر بیگانگان و همیاری آنها با جریان کودتاچی و استبداد مشهود است.   
    آیت الله خمینی با توافق شاه و آمریکا از سوی صدام حسین تحت فشار قرار میگیرد تا نجف را ترک کند. در این زمان با تصوری که از دیدگاه او موجود بود و با این فرض که وی اگر به فرانسه برود با مواضعی که خواهد گرفت منزوی میشود و انقلاب مهار کردنی می شود، شاه نیز با پیشنهاد اخراج او از عراق و اقامتش در فرانسه موافقت کرد.
   سولیوان در خاطرات خود در باره این تصمیم شریف امامی مینویسد: « ...حساب تصمیم دومش بسیار غلط از آب در آمد. به نظر او اصلی ترین مخالف شاه، آیت الله خمینی بود. مردی که در نجف در عمق صحرای عراق در تبعید بسر میبرد. شریف امامی که خود عامل نزدیک شدن رژیم شاه به رژیم عراق بود و می دانست که عراقیها از تحریکات آیت الله خسته شده اند... از عراقیها خواست که آیت الله را از عراق تبعید کنند... نظریه شریف امامی این بود که وقتی آیت الله از عراق تبعید شود، ناگزیر راهی غرب و به احتمال زیاد اروپا میشود. این امر سبب میشود که از دسترس اکثر مذهبی های ایران بدور بماند. او به پارسونز، سفیر انگلستان و من گفت: وقتی آیت الله به پاریس رفت، اعتبار خود را نزد مردم از دست میدهد و فراموش میشود...» ( ماموریت به ایران –سولیوان ص ۱۶۶)
اما آقای خمینی که در دهه ۴۰ مواضع ضد حقوق زن و غیر دموکراتیک گرفته و نیز در نجف، ولایت فقیه را تدریس کرده بود، علیرغم انتظار شریف امامی و شاه، در پاریس، در تماس با روشنفکرانی قرار گرفت که با توضیح وضعیت خطیر و موقعیت حساس او یاد آور این امر شدند که پیروزی انقلاب، در نتیجه بازگشت او به ایران در گرو مواضع اوست، وی نیز در پاسخ به سئوالات مراجعه کنندگان، در بیانات خود با تکیه بر دو اصل استقلال و آزادی که از خواست های دیرباز ایرانیان بود، از ولایت جمهور مردم و حق حاکمیت ملی سخن بمیان آورد، به کرات اعلام کرد که میزان رای مردم است. او اصل را بر آرای عموم مردم قرار داد و گفت: نظام آینده ( جمهوری اسلامی) آزادی ها اعم از اندیشه و پوشش را محترم خواهد شمرد. وی حتی در رفع نگرانی ها که از سوی دولتهای غربی در مورد آینده ایران ابراز می شدند کوشش می کرد. از جمله، در ملاقاتی که با ژاک روبر فرستاده ویژه دولت فرانسه، داشت در پاسخ ژاک روبر که نگرانی دولت فرانسه بلکه غرب را از تحول در ایران ابراز میکرد چنین گفت:
« ژاک روبر: بنابراین آنچه مطرح است سلطنت این یا آن خانواده مورد نظر نیست. آنچه در این قانون اساسی بجای سلطنت جایگزین می شود جمهوری - جمهوری اسلامی است. ممکن است بحثی درباره این جمهوری و اسلامی بکنید؟
امام: اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست که آراء عمومی مردم آن را تعیین می کند. اسلامی می گوییم چرا که قانون اساسی ما بر اساس آن است. قانون اساسی فعلی را بررسی می کنیم آنچه با اسلام موافق است می پذیریم و هر جا که تناقض دارد رد می کنیم.جمهوری است یعنی دموکراتیک، و اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است.
ژاک روبر: بجز ریاست جمهور آیا در نظرتان حضور پارلمان، و احزاب و مقابله احزاب هم هست؟
امام: بله.همه اینها هست.
ژاک روبر: آیا تغییر مثل فرانسه است؟
امام: بله، همین طور است اما قانون ما اسلام است.»( تاریخ بیست و پنج ساله نوشته سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد دوم ص ۱۶۹- یاد داشت های دکتر یزدی)
    از آنجا که انقلاب ایران با اهدافی که دنبال میکرد یعنی استقلال و آزادی و ایجاد نظامی مردمسالار در منطقه تحت نفوذ کشورهای سلطه گر، منافع آنها را به خطر می انداخت (این امر در خاطرات اغلب مسئولین آن وقت قید شده است )، لذا راه های گوناگونی برای مهار کردن آن را می سنجیدند و می آزمودند. از کودتای نظامی تا ایجاد حکومتی که رژیم شاه را حفظ کند اما بدون او. سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در کتاب ماموریت به ایران در فصل بیستم تحت عنوان اندیشیدن در باره نیاندشیدنی مینویسد:
...« باری، کمی بعد از اینکه ژنرال ازهاری نخست وزیر گشت، من به این نتیجه رسیدم که دولت نظامی در واقع آخرین شانس زندگی رژیم شاه است. اگر از استقرار نظم و قانون عاجز گردد و اگر نتواند چرخ تولید صنعتی را بکار اندازد، پیروزی انقلاب قطعی میشود. احساس میکردم که این پیروزی احتراز ناپذیر است و ما باید با نتایج این امر روبرویی کنیم. در ۹ نوامبر ۱۹۷٨ تلگرامی به واشنگتن فرستادم و پاره ای از این ملاحظات را شرح کردم و توصیه هایی برای سیاست آینده مان بعمل آوردم. در این تلگرام که آن را " اندیشیدن در باره نیاندیشیدنی" عنوان دادم، نیروهای اصلی در صحنه ایران را مجسم کردم و شرح کردم که چگونه تحول میکنند... به نظر من، تغییر اوضاع و احوال ایجاب میکند که ما به سنجش رابطه میان نظامیان و مذهبیها بنشینیم ... به این نتیجه گیری رسیدم که تفاهم و همکاری میان نظامیان و روحانیان برای ما " بطور اساسی رضایت بخش " خواهد شد، اگر بطور مسالمت آمیز و بر وفق خطوطی که برای واشنگتن شرح کردم، انجام بگیرد...»
    بدین ترتیب درتوصیه ای که سولیوان به رهبران آمریکا داشت یکی از راه ها را در وحدت بین روحانیون و نظامیان میدید. وی در خاطرات خود در این باره مینویسد:...آیت الله بهشتی و آیت الله طالقانی، جالبترین چهره در میان آیت الله های ایران بودند. هر دو با هوش، تربیت یافته و دانشگاه دیده و از دنیا با خبر بودند. خصوص بهشتی که از دانشگاه توبینگن در آلمان مدرک گرفته بود ... او بمدت هشت سال در هامبورگ زیسته و مرکز اسلامی شیعه را اداره کرده بود. در این مدت نه تنها تربیت غربی پیدا کرده بود بلکه تنفری شدید از روسیه و کمونیستهای آلمان شرقی یافته بود که مهار حزب توده را در دست داشتند.
    علاوه بر اینها چهره های مذهبی...مهندس بازرگان، امیر انتظام، ناصر میناچی... که از طریق یزدی با آیت الله خمینی تماس مستقیم داشتند، نیز در کار بودند...
    از طریق یکی از ماموران خود که فارسی میدانست و پیش از این زمان در ایران کار میکرد و من او را از نو باز گردانده بودم... با بهشتی رابطه بر قرار کردیم. ما هر دو، این گروه مردان را شخصیتهای جالبی یافتیم. اغلب برغم علائق نزدیک ما باشاه و رژیمش، نظر مساعدی به ایالات متحده داشتند. بنظر میرسید که قبول دارند خطر اول برای آینده ایران از ناحیه شوروی است و می پذیرند که آمریکا برغم همشرکتی با شاه، نیروئی پشتیبان ترقی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران بوده است.ما هیچ مطمئن نبودیم تمایلاتی که نسبت به ما نشان میدهند، بیانگر تمایلات پیروان آنها باشد... »( ماموریت به ایران_سولیوان صص۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱)
    در ۱۶ ژانویه ۷۹ ، در اولین ملاقات دکتر یزدی(تاریخ بیست و پنج ساله ایران- سرهنگ غلامرضا نجاتی ص ۲٨۹- یاد داشت های دکتر یزدی ) به عنوان نماینده آیت الله خمینی و وارن زیمرمن نماینده رسمی حکومت آمریکا که برای تماس با آیت الله خمینی به نوفل لوشاتو آمده بود تا ضمن تشریح مواضع واشگنتن با مواضع آیت الله خمینی نیز آشنا بشود، در باره ارتباط روحانیون با ارتش از جمله چنین آمده است :« ... سولیوان گزارش داده است که سعی و کوشش برای ملاقات بین بهشتی و سران ارتش نتیجه ای نداده است و از امام در خواست میشود که این امر را توصیه کنند...»
    بدین ترتیب آمریکا میخواست از تمایل یا عدم تمایل آیت الله خمینی به چنین عملی آگاه و مطمئن شود.
   دکتر یزدی مینویسد:« ... اما در مورد تماس میان سران ارتش با اعضای شورای انقلاب، نظر امام در ابتدا این بود که تماس و مذاکرات مفید نیست و من همان روز با آقای دکتر بهشتی تماس تلفنی گرفتم و نظر آقا را بیان کردم. آقای دکتر بهشتی ضمن گزارش کار های جاری تهران که باید به اطلاع امام برسد، از قبیل موفقیت کمیته نفت و کار شکنی توده ایها در کار کمیته مزبور، گفتند که اعلامیه و ابلاغیه آقا در مورد ارتش حُسن اثر داشته است. روز بعد آقای بهشتی تلفن زدند و گزارش سفر خودشان به قم، که قرار بود بروند و با مراجع سه گانه صحبت کنند... و در مورد تماس با نظامیان، آقای بهشتی در باره علل و ضرورت و مفید بودن تماس با نظامیان توضیحاتی دادند و از من خواستند که توضیحات ایشان را به عرض امام برسانم و جواب آن را فوری بدهم.
گزارش آقای بهشتی را همان روز به امام دادم. ایشان توضیحات آقای دکتر بهشتی را قانع کننده دانستند و از من خواستند که در مورد تماس و مذاکره با نظامیان پیغام بدهم که:
" تماس بگیرید- آنها را دلگرم کنید- اطمینان بدهید که حال ارتشیها خیلی بهتر خواهد شد اما قولی ندهید که عمل نشود."
پیام امام همان روز عینا به آقای بهشتی تلفنی داده شد و ظاهرا تماس میان اعضای شورای انقلاب و امرای ارتش بر قرار بوده است و نتایج مفیدی هم داشته است. به هر حال، طبق قرار قبلی با نماینده وزارت خارجه آمریکا، مطالب امام را در یک مکالمه تلفنی برای او خواندم...»(همان ٌ۲۹٣)
   آقای خمینی در نامه ای به سران ارتش که تاریخ آن سوم ربیع الاول ۱٣۹۹ برابر با ۱۲ بهمن ۱٣۵۷ است و در آستانه بازگشت به ایران به آنها تامین و اطمینان خاطر داد. شهید فروهر مامور رساندن این نامه به سران ارتش بود:
« ٣ربیع الاول ۹۹
بسم الله الرحمن الرحیم
   ارتش معظم ایران، افسران محترم، درجه داران، سربازان افرهم الله تعالی
   با ابراز احترم خاطر نشان می کند از نظر ملت بزرگ ایران شورای سلطنتی و مجلسین و دولت ناشی از آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار ملی است.
    و چون ارتش از ملت و ملت از ارتش است و پشتیبانی هریک از دیگری از وظایف ملی است لازم است به احترام ملت و رأی قاطع آن، ارتش خود را از دست غاصب برکنار کند و این مطلب را اعلام کند. این جانب بواسطه رهبری مبتنی بر حکم شرع و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت دولت موقت را برای تشکیل مجلس موسسان و دیگر امور مقدماتی معرفی می کنم تا ارتش محترم بوظیفه قانونی و ملی خود رفتار نماید و انشاء الله تعالی به نابسامانیها و آشفتگی ها خاتمه داده شود. مطمئن باشید در صورتیکه به وظیفه ملی و قانونی خود عمل نمائید ملت و دولت ناشی از آن در احترام و پشتیباتی شما کوشا خواهد بود. لازم به تذکر نیست که در این موقع حساس و خطیر اختلاف کلمه موجب انهدام ارکان کشور خواهد شد و همه ما مسئول آن هستیم. والسلام علیکم   روح الله الموسوی الخمینی »
    بررسی اسناد سفارت آمریکا در دو ماهه آخر رژیم شاه حکایت از این دارد که میانه روهای داخل کشور که مورد مشورت سفارت بودند و هم چنین خود مقامات، مواضع محکم اتخاذ شده از سوی آیت الله خمینی را ناشی از حلقه مشاورانشان از جمله بنی صدر و قطب زاده و یزدی که به زعم آنها چپی ( مارکسیست) بودند میدانستند و معتقد بودند که باید خمینی را از آنها جدا کرد. این امر چنان اهمیتی می یابد که به هنگام مذاکره در باره مراجعت خمینی از پاریس، استدلال می شود که تا خمینی از محیط خارج به ایران نیاید نمیتوان او را از همکارانش ( افراد واسطه) جدا ساخت. چرا که در ایران میان خمینی و گروه همراهانش، مشکلات بروز میکند و همین امر او را وادار به سازش می کند.
(در این باره مراجعه شود به اسناد لانه جاسوسی شماره۲۷ ص۶۶ و شماره ۱۰ ص۴۰)
    آقای خمینی هم تعهد خود نسبت به برقراری جمهوری و ولایت جمهور مردم را نقض کرد و هم قول خود به ارتشیان را و این همه تعهدها نبود که او نقض کرد.

jmpaknejad@yahoo.fr
ادامه دارد