• شورای نگهبان به ضرر احمدی نژاد رای داد و اعلام کرد نظارت بر قانون اساسی جزو اختیارات رئیس جمهور نیست و تشکیلاتی که او به این منظور راه انداخته، غیرقانونی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۷ تير ۱٣۹۱ -  ۷ ژوئيه ۲۰۱۲

شورای نگهبان در دعواهای بین جناح های نظام، بار دیگر به ضرر احمدی نژاد رای داد و اعلام کرد که رئیس جمهور وظیفه ی نظارت بر قانون اساسی را ندارد. مصوبه ی شورای نگهبان در همان روزی اعلام شده است که فرزند احمد جنتی همه کاره ی شورای نگهبان رسما اعلام کرده است پدرش دیگر طرفدار محمود احمدی نژاد نیست.
به گزارش منابع خبری داخلی نظر شورای نگهبان بعد از آن اعلام شد که دفتر رهبری نامه رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه در خصوص جایگاه «هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت» را به شورای نگهبان ارجاع داد.
به گزارش خبرآنلاین، چهار ماه بعد از تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد، شورای نگهبان برای دومین بار نظر رسمی خود در خصوص تشکیل این شورا را اعلام و آن را غیرقانونی دانست. محمود احمدی‌نژاد درحالی اواخر سال گذشته حکم راه‌اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی را ابلاغ و محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد که در سال اول ریاست جمهوری خود در بهمن ٨۴ این هیات که در دوره خاتمی تشکیل شده بود را منحل کرده بود.
احمدی‌نژاد ۶ سال بعد با وجود مخالفت ها و انتقادات نسبت به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی این هیات را تشکیل داد و طی حکمی اعضای آن را منصوب کرد. این اقدام رییس دولت در شرایطی صورت گرفت که شورای نگهبان پیش از ابلاغ رییس جمهور صراحتا مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرده بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری گفته بود: نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه یکی از روسای جمهور ‌‌اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و‌ جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.
در این میان اما دولتی ها با تکیه بر اصل ۱۱٣ قانون اساسی، نظارت بر این قانون را جز وظایف رییس جمهور عنوان می کردند و این اقدام وی را تلاشی در جهت اجرای قانون اساسی و اقتدار نظام می دانستند.
محمود احمدی‌نژاد نیز با شرکت در جلسه این هیات به نوعی به آن رسمیت بخشید و تشکیل این هیات را گامی در جهت تبیین قانون اساسی در کشور عنوان کرد. بیست روز بعد سایت دولت خبر دیدار ۱۵ سال پیش هیات نظارت بر قانون اساسی دوره خاتمی با مقام رهبری را منتشر کرد. این ماجرا اما در این مرحله متوقف نشد و احمدی نژاد بی توجه به انتقادات جناح مخالف، معاونت اجرای قانون اساسی را تاسیس و آن را را به زیر مجموعه معاونت های ریاست جمهوری اضافه کرد. وی در توجیه این اقدام خود گفت: برخی می گویند چرا دولت در سال آخر مسوولیتش به فکر ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی افتاده است و بنده در پاسخ می گویم که اتفاقاً این بهترین زمان برای چنین اقدامی بود.
بنابر این گزارش احمدی نژاد که در سال ٨۴ هیات نظارت بر قانون اساسی را منحل کرده بود در سال ۹۰ آن را مجددا احیا کرد. اما احمدی نژاد می گوید: اگر در سال اول روی کار آمدن دولت این معاونت ایجاد می شد، این شائبه پیش می آمد که این اقدام برای منافع خود دولت انجام شده است در حالی که امروز این شائبه وجود ندارد و برای همه آشکار است که چنین اقدامی «برای مصالح نظام و کشور» انجام شده است.
اما با گذشت چهار ماه از تشکیل این هیات، امروز شورای نگهبان که پیش از این نیز نظر خود درباره تشکیل این هیات را عنوان کرده بود، در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، نظر خود را اعلام کرد. در نامه ای که منتشر کرده آورده است: رییس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است، نمی دانیم و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیر قانونی است.
گفتنی است در جریان ارائه نظر نهایی شورای نگهبان، یکبار هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه طی نامه ای نظر مقام رهبری را جویا شدند و حجت الاسلام گلپایگانی نیز این موضوع را از سوی وی به شورای نگهبان واگذار کرد تا نظر نهایی به او ابلاغ شود.