• تولید و تجارت سلاح کسب و کاری است به بهای جان انسانها... تجارت سلاح هر ساله محرک مخارج و هزینه های غول آسا در امور دفاعی است- ۱.۶ تریلیون دلار فقط در سال ۲۰۱۰: معادل ۲۳۵ دلار به ازای هر فرد ساکن روی کره خاکی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۹ تير ۱٣۹۱ -  ۹ ژوئيه ۲۰۱۲

اندرو فین اشتان نماینده اسبق کنگره ملی آفریقا در پارلمان آفریقای جنوبی و هم اکنون مولف،برگزار کننده کمپین و از بنیان گذاران Corruption Watch است. آخرین کتاب منتشر شده وی جهان سایه: درون دنیای تجارت سلاح نام دارد.

تولید و تجارت سلاح کسب و کاری است که به بهای جان انسانها، میلیاردها دلار سود به جیب می زند.
تجارت سلاح هر ساله محرک مخارج و هزینه های غول آسا در امور دفاعی است- ۱.۶ تریلیون دلار فقط در سال ۲۰۱۰: معادل ۲٣۵ دلار به ازای هر فرد ساکن روی کره خاکی.
۴۰ درصد فساد در تجارت و معاملات جهانی مربوط به این عرصه است. تعداد بسیار اندکی از افراد که بر سر قراردادهای مولتی میلیارددلاری تصمیم می گیرند، مقادیر عظیم پول و پوشش محرمانه ای که در پس آن، معاملات رخ می دهد؛ تضمین می کند که این صنعت برای فساد به هم بافته و در هم تابیده شده است.
معاملات بزرگ و رسمی دولت ها با یکدیگر و قاچاق و بازار سیاه به طور جدایی ناپذیری درهم تنیده و مبنا و بستری است برای تبانی و زد و بند میان سیاستمداران، عوامل اطلاعاتی، شرکت های فهرست شده، بانکداران،پول شویان، واسطه ها و جنایتکاران.
جهان سایه ی پول،فساد،نیرنگ ومرگ براساس قوانین خاص خود عمل می کند.این جهان در ابعاد وسیعی از هرگونه بازرسی و حساب و کتاب برکنار است و سودهای نجومی را به جیب تعدادی اندک سرازیر کرده و بدبختی و سیه روزی را برای میلیون ها تن به ارمغان می آورد.این کسب وکار دمکراسی هایمان را تباه و ضایع می کند، دولت های پیشاپیش شکننده را تضعیف می کند واغلب، امنیت ملی را که مدعی تقویت آن است تحلیل می برد.

دست های آلوده
من خودم به عنوان عضو کنگره ملی آفریقا در پارلمان دمکراسی نوپای آفریقای جنوبی ، تجربه دست اولی از این ماجرا دارم.در زمانی که رئیس جمهور اسبقمان، تابو امبکی، ادعا کرد که برای بیش از پنج میلیون مبتلا به HIV/AIDS ، منابعی برای تامین دارو و خدمات درمانی حیاتی نداریم، ده میلیارد دلار صرف خرید سلاح هایی کردیم که نیازی به آنها نداشتیم و امروز نیز بندرت از آن استفاده می کنیم. حدود ٣۰۰ میلیون دلار به سیاستمداران بلندپایه،مقامات،واسطه ها و خود کنگره ملی آفریقا رشوه پرداخت شد.
برای سرپوش گذاشتن بر این فساد، رهبری کنگره ملی آفریقا تمام نهادهای محمل دمکراسی را که برای تحققش شجاعانه جنگیده بود ،سست و متزلزل ساخت. پارلمان بدل شد به مهر تاییدی بر دزدی.من از کمیته ای که برپا کرده بودم بیرون انداخته شدم و به دنبال آن مجبور به ترک پارلمان شدم.پارلمانی که در آن کنگره ملی آفریقا که از اکثریت برخوردار بود رای به پرسش و تحقیق پیرامون معامله تسلیحاتی نداد. به کار و فعالیت دو بدنه کلیدی و اصلی ضد فساد خاتمه داده شد.به بازرسان گفته شد از چه کسی و درباره چه چیزی باید تحقیق کنند و چه کسان و چه چیزهایی نباید مورد سوال و بررسی قرار گیرند و به مقامات قضایی گفته می شد که چه کسی باید متهم شود.اگر شما مشمول فساد بودید و خطری سیاسی برای پرزیدنت امبکی، متهم می شدید، و اگر تا گلو در فساد فرورفته و متحد رئیس جمهور بودید،حتی از شما تحقیق به عمل نمی آمد.
کمپانی بریتانیایی BAESystem ،۱٨۰ میلیون دلار رشوه داد و بزرگترین قرارداد را از آن خود کرد، درحالی که جتی که فروخته شد در فهرست موارد مطلوب اولیه قرار نداشت و دو و نیم برابر گرانتر از هواپیمای مطلوب و مورد نظر نیروی هوایی بود.وزیر دفاع وقت،رشوه گیر اصلی، به عنوان ضابطه و معیار کار در این زمینه، جهت پرداخت هزینه ها تصمیم گیری کرد. یعنی پیرامون بزرگترین قرارداد ی که آفریقای جنوبی دمکراتیک تا آن زمان امضا کرده بود. و تا امروز تنها ۱۱ فروند از ۲۴ جت خریداری شده عملیاتی شده و به کار افتاده اند.
پنج سال و نیم پس از امضای این قرارداد،٣۵۵۰۰۰ شهروند آفریقای جنوبی مردند.مرگی قابل احتراز در نتیجه پاسخ منفی دولت به تدارک دارو های آنتی رتروویرال و توزیع آن در نظام بهداشت عمومی.آفریقای جنوبی می توانست با پولی که صرف تسلیحات کرد نزدیک به دو میلیون خانه بسازد و یا برای ده سال متمادی، هرسال ۱۰۰۰۰۰ شغل برای افرادی با مهارت های پایین ایجاد کند آن هم در کشوری با نرخ بیکاری رسمی نزدیک به ٣۰ درصد.
بنا به اظهارات کگالما موتلانتهه قائم مقام رئیس جمهور کشور، هم اکنون فساد سراسر حزب حاکم و تمام سطوح دولت را دربرگرفته است.ریشه های این فساد در معاملات سلاح و ماهیت سری و مخفی آن یافت می شود. همان جایی که کنگره ملی آفریقا جهت نمای اخلاقی اش را گم کرد.

رسیدگی به بی نظمی ها و بی قاعدگی ها
اداره رسیدگی به کلاهبرداری های بزرگ و جدی بریتانیا(SFO) پس از انجام تحقیقات وسیع در ارتباط با شش مورد معامله آمیخته به فساد سلاح،ابتدا در صدد پیگرد قانونی BAE برآمد ،اما سپس با کمپانی که تنها ملزم به قبول حداقل بی نظمی و بی قاعدگی در حسابرسی شد به توافق رسید و کمپانی ۵۰۰۰۰۰ پوند (حدود ۷٨۱۰۰۰ دلار ) به عنوان جریمه پرداخت کرد.چند ماه بعد،طی یک توافق با دولت آمریکا،BAE قبول کرد که در این معاملات کمیسیون های غیر رسمی (آن چه من و شما رشوه می نامیم) پرداخت کرده است.کمپانی تقریبا نیم میلیارد دلار، درصدی اندک از آنچه در این معامله به جیب زده بود را جریمه پرداخت و اجازه داده شد به فعالیت هایش ادامه دهد.
چند سال پیش، با فشار سیاسی تونی بلر، فعالیت SFO در ارتباط با تحقیق از BAE   درباره بزرگترین معامله سلاح جهان متوقف شد. به گزارش پلیس،BAE بیش از ۶ میلیارد پوند ( ۹.٣۷ میلیارد دلار) در معامله الیمامه با حکومت مستبد عربستان سعودی، رشوه پرداخت کرده است. در این بین هرگز هیچ کس به عملی خلاف متهم نشد.
دولتها به تمام و کمال کمپانی های تولید سلاح کشورشان را در برابر هرگونه بررسی دقیق و معنادار عملکرد و دلالت حقوقی آن،محافظت می کنند که این بخاطر همزیستی میان آنهاست .افراد بلندپایه میان دولت ،نهادهای امنیتی و کمپانی های تولید سلاح
دائما جابجایی و تغییر شغل می دهند.این کمپانی ها نه تنها از اجزای کلیدی بخش تولید در کشور در نظر گرفته می شوند بلکه همچنین برای دفاع ملی،سیاست خارجی و جمع آوری و کسب اطلاعات بسیار جدی و با اهمیت تلقی می شوند.
در جهان پس از ۱۱ سپتامبر و با تاکید بر مساله امنیت ملی،انتقاد از این تصاویر و طرز تلقی ها به شکل فزاینده ای مشکل شده.حتی این موضوع نادیده گرفته می شود که با هزینه ایجاد یک شغل در این صنعت،می توان سه تاهفت شغل در بخش های دیگر نظیر بهداشت،انرژی پاک و آموزش ایجاد کرد.
در این دوران سخت اقتصادی که میلیون ها تن شغل خویش را از دست داده و بخش عمومی نیز کاملا لخت شده و رمقی برایش نمانده ، در کسب و کار سلاح هیچ نشانه ای از سفت کردن کمربندها به چشم نمی خورد.
پرده ها را کنار بزنید
ایالات متحده که هزینه های دفاعی اش تقریبا معادل مجموع کل بقیه کشورهای جهان است،با تولید F-٣۵ با شتاب به پیش می تازد ،جت جنگنده ای که برای مالیات دهندگان حداقل ٣٨۰ میلیارد دلار آب می خورد و به گفته یکی از طراحان هوافضای پیشین پنتاگون"یه کپه کثافت" است.سران پنتاگون بر این پروژه های پوچ و بیهوده مهر تایید میزنند چرا که تضمین تداوم کامیابی و موفقیت نظام خرید داخلی تسلیحات آمریکایی الزامی است زیرا، اکثر آنها پس از ترک دولت خواهان شغل و سمتی با حقوق افسانه ای در کارخانه های تولید سلاح هستند.سیاستمداران کورکورانه و برده وار به خواسته های آنها رای می دهند چرا که از سوی این کمپانی ها در رقابت های سیاسی وانتخاباتی تامین مالی می شوند و همچنین از این که مارک ضد اشتغال بخورند هراس دارند.در حالی که کمپانی ها از این سبک سیاق کسب درآمد بسیار خوشنودند اغلب، سلاح ها ی نامناسب و بی کیفیت سالها پیش را به دو برابر قیمت اولیه اصلی عرضه می کنند.
تجارت سلاح که درگیری ها و منازعات در سراسر جهان را تغذیه کرده و استمرار می بخشد نسبت به دیگر صنایع "مضر" نظیر تنباکو و الکل کمتر به قاعده و قانون درآمده ،و مورد بازرسی دقیق قرار می گیرد.برای ادامه فعالیت،کسانی که در کار تولید و تجارت سلاح هستند باید درجات بسیار بالاتری از قانونمندی،شفافیت و جوابگویی را قبول کنند.
زمان آن رسیده است که پرده از روی جهان سایه کنار رود و خواهان آن شویم که مالیات هایمان در جهت توسعه سلاح مرگبار دیگری به کار نیافتد تا لایه نازکی از نخبگان که در خدمت خویشند از سود های کلان منتفع شوند بلکه به جای آن صرف ارتقای زندگی کسانی گردد که گرسنه اند، که کاری ندارند یا کسانی که از تبعات مرگ آور تجارت سلاح آسیب دیده اند.