• نظام چندنرخی ارز یک بار دیگر نیز در سال ۷۴ تجربه و البته شکست آن در مقطع پنج‌ساله نمایان شده بود و این بار قرار است بار دیگر این روش در سال ۹۱ آزموده شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ تير ۱٣۹۱ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۱۲

اعتماد - حمیدرضا نصیری‌نژاد: پس از ماه‌ها تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن ارز و نوسان‌های شدید نرخ آن در بازار، برخی نمایندگان مجلس جدیدا طرحی ارائه دادند که بر اساس آن، ارز سه نرخی خواهد شد. این طرح که از زمان رسانه‌یی شدنش با مخالفت شدید مسوولان اقتصادی دولت مواجه شد، ظاهرا چند روزی است به شکل نامحسوس در بخش واردات کشور اجرایی شده است.
کسی که این خبر را به خبرگزاری مهر اعلام کرده، حتی حاضر نشده نامش فاش شود.
چندنرخی شدن ارز مورد پسند دولت و بخش خصوصی نیست و به اعتقاد آنها، این روند فقط به گسترش فساد در اقتصاد کشور و ایجاد رانت برای عده‌یی سوءاستفاده‌کننده منجر خواهد شد. با این وجود طراحان طرح ارز سه‌نرخی بر این اعتقادند که وقتی کشور با محدودیت تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی روبه‌رو است، لزومی ندارد کالاهای لوکس و مصرفی با ارز دولتی به کشور وارد شوند. کالاهایی نظیر میز بیلیارد، خودروهای لوکس و کالاهایی که توان تولید آنها داخل کشور وجود دارد و ارز ۱۲۲۶ تومانی برای آنها هزینه می‌شود اما در نهایت به سود همه فعالان اقتصادی و مردم نیست و به سود بخشی از فعالان اقتصادی می‌شود که توان کسب حمایت دولتی‌ها را دارند.
به هر سو نظام چندنرخی ارز یک بار دیگر نیز در سال ۷۴ تجربه و البته شکست آن در مقطع پنج‌ساله نمایان شده بود و این بار قرار است بار دیگر این روش در سال ۹۱ آزموده شود. ایجاد بازار آزاد دارای حباب بزرگ قیمتی، از مهم‌ترین نگرانی‌های مخالفان این طرح است. به اعتقاد آنها اگر نرخ ارز غیرمرجع به چند برابر ارز مرجع برسد، زمینه افزایش قیمت‌ها توسط سوءاستفاده‌کنندگان به راحتی ایجاد خواهد شد، اما تفاوت آن با شرایط کنونی این است که این‌بار همه‌چیز با تکیه بر یک قانون انجام می‌شود. این تعبیر نگران‌کننده یک بار در زمستان سال گذشته به طور مقطعی تجربه شد، به طوری که با وجود تاکید دولت بر عدم واردات کالا با ارز غیرمرجع، تقریبا همه کالاهای اساسی در پی افزایش حدود دوبرابری ارز، گران شدند. اما از سوی دیگر استدلال طراحان نیز قابل قبول است و دلیلی ندارد ارزی که با هزار زحمت در اثر تحریم‌ها در سیستم بانکی خارج کشور جابه‌جا می‌شود، به واردات کالاهای غیراساسی اختصاص یابد.
به هر سو در پایان بررسی وضعیت می‌توان گفت ارز سه‌نرخی از سوی برخی محافل اجرایی شده است و گمانه‌زنی‌ها در خصوص واکنش دولتی‌ها و مجلس‌نشینان بار دیگر شدت یافته است. 

ایسنا: ارز به طور رسمی دو نرخی شد
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این که از ۱٨ تیرماه و با ابلاغ روش جدید تخصیص ارز برای واردات ۱۰ کالای اولویت‌دار ارز ۱۲۲۶ تومانی در نظر گرفته شده است، اعلام کرد که از این تاریخ ارز به طور رسمی دو نرخی شده است.
ساسانی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این که بر این اساس ارز ۱۲۲۶ تومانی با اولویت‌های متقدم به این ۱۰ گروه کالا تخصیص می‌یابد، گفت: بر این اساس اولویت‌ها در تخصیص ارز به طور جدی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که ارز کالاهای متقدم تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد.
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: کالاهای اساسی در اولویت متقدم قرار دارند و سایر کالاها در صورت عدم تامین ارز دولتی باید از ارز صادراتی استفاده کنند.
وی در بیان تفاوت شیوه جدید تخصیص ارز با شیوه قبلی گفت: در گذشته اولویت‌های متقدم مشخص نبود، اما در حال حاضر یک تقسیم بندی بین کالاها صورت گرفته است؛ به این صورت که کالاهای مرتبط با قوت لایموت، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی جزو کالاهای متقدم هستند و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.
به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتی بدترین کالای لوکس با روش جدید در اولویت‌های آخر قرار گرفتند و در صورتی که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد باید از ارز غیر مرجع برای واردات آن‌ها استفاده شود.
خدایی با اعلام این که بر این اساس ارز دو نرخی شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جدید ارز ۱۲۲۶ تومانی و ارز حاصل از صادرات که نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.