اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ تير ۱٣۹۱ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۲

 «اقلیت رو به فروپاشی عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات عربستان از آنجا که ناظر به فروپاشی آخرین رکن قدرت آمریکا در خاورمیانه و در جهان اسلام است، دارای تأثیر، حساسیت و اهمیت ویژه ای می باشد و از این رو ممکن است از نظر زمانی در مقایسه با آنچه در ایران در سالهای ۵۶ و ۵۷ رخ داد و یا آنچه در ترکیه در فاصله ۷۵ تا ٨۱ روی داد و یا آنچه در عراق در فاصله ٨۱ تا ٨۴ روی داد و نیز آنچه در مصر در فاصله ٨۹ تا ۹۱ اتفاق افتاد، زمان طولانی تری را بخود اختصاص دهد ولی به زودی واقع خواهد شد.
اگر روی نقشه جغرافیایی- حد فاصل مراکش تا پاکستان- در سال ۱٣۵۶ نظر بیاندازیم در می یابیم که در این قطعه که با تسامح، خاورمیانه خوانده می شود، هفت قدرت منطقه ای خودنمایی می کند؛ ایران، عربستان، ترکیه، عراق، سوریه، مصر و رژیم صهیونیستی. در این مقطع به جز سوریه که به بلوک شرق تعلق داشت بقیه در زمره پایگاههای اساسی آمریکا و غرب به حساب می آمدند و بلوک غرب از طریق این قدرت های منطقه ای بر منابع عظیم نفت و گاز و مواد کانی، آبراههای استراتژیک و بازارهای مصرف منطقه سیطره داشت.
ایران اولین کشور از این مجموعه بود که با انقلاب اسلامی ۱٣۵۷ از سیطره غرب خارج و به چالش با آمریکا و غرب وارد شد و این مهمترین رکن قدرت غرب در منطقه بود. پس از ایران روند آزادی در ترکیه آغاز شد. غرب برای آنکه این روند را متوقف گرداند ژنرال های ارتش به فرماندهی کنعان اورن را وادار به کودتا کردند اما کودتای ۲۲ شهریور ۵۹ نتوانست دوام آورد و دو سال بعد از دل آن دولتی علاقه مند به ایران به ریاست تورگوت اوزال متولد شد. دولت اوزال اگرچه اسلام گرا نبود اما با گروههای اسلامی و ایران همکاری فراوانی داشت. از دل دولت اوزال احزاب اسلام گرا نظیر حزب رفاه متولد شدند و در نهایت سه سال پس از پایان دوره ۱۰ ساله اوزال، اولین نخست وزیر اسلام گرا (مرحوم نجم الدین اربکان) دولت را در سال ۱٣۷۵ بدست گرفت. بدین ترتیب دومین پایگاه مهم آمریکا در منطقه هم فرو پاشید. البته اسلام گرایی در ترکیه در دوره ریاست ۱۰ ساله اردوغان وحزب عدالت و توسعه- از ۲۴ اسفند ٨۱ تا کنون- دچار انحراف شده ولی ترکیه در مضمون اجتماعی در زمره بلوک اسلام در منطقه به حساب می آید.
سومین پایگاه آمریکا با آغاز دوره یک ساله نخست وزیری ابراهیم جعفری در سال ۱٣٨٣ روند فروپاشی را آغاز کرد، این روند با روی کارآمدن ائتلاف دوستان ایران در عراق - طالبانی، مالکی و مشهدانی - تکمیل و با خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق در سال گذشته کامل شد و تلاش پی در پی بلوک آمریکا در منطقه برای فروپاشی نظم نوین عراق و ساقط کردن ائتلاف شیعه، سنی و کرد به جایی نرسیده است.
چهارمین پایگاه استراتژیک آمریکا در منطقه با آغاز انقلاب مصر در روز پنجم بهمن ۱٣٨۹ رو به فروپاشی گذاشت. پیروزی قاطع اسلام گرایان در انتخابات آذر و دی ۹۰ مجلس الشعب مصر، خارج شدن مصر از بلوک غرب با محوریت آمریکا را تداعی کرد و تمکین ساختارهای سنتی شامل ارتش و احزاب سکولار به ریاست جمهوری محمد مرسی کاندیدای شناخته شده ترین جریان اسلام گرا در مصر هم نشان داد که اسلامگرایی در مصر قدرتمند تر از آن است که بتوان بدیلی برای آن در نظر گرفت.
از میان ۷ قدرت منطقه ای که ۶ قدرت آن به غرب وابسته بود دو کشور دیگر باقی مانده است؛ رژیم صهیونیستی و عربستان. از آنجا که رژیم صهیونیستی به خودی خود معنا و مفهوم ندارد و در طول دوره ۶۰ سال اخیر همواره به حمایت منطقه ای و بین المللی متکی بوده است به میزانی که قدرت های این منطقه راه آزادی و استقلال از غرب را طی می کنند، امکان تداوم حیات این رژیم دشوارتر می شود و از این رو باید گفت با رهایی هر قدرت منطقه ای، رژیم تل آویو دچار لرزش شدید و یک گام به سوی نابودی نزدیک تر شده است.
دایره تغییر اینک به عربستان بعنوان آخرین پایگاه قدرت آمریکا رسیده است. عربستان از جنبه انرژی و در اختیار داشتن یک جریان متشکل و متمرکز شبه مذهبی (وهابیت) در بین قدرت های دیگر منطقه، موقعیت برجسته تری دارد. براساس بعضی از برآوردهای شرکت آرامکو-شرکت آمریکایی سعودی متولی نفت عربستان- این کشور نزدیک به ۲۶۰ میلیارد بشکه نفت دارد که البته اخیرا گزارش های منابع تخصصی از عدد حداکثر۱۵۶ میلیارد بشکه نفت حکایت می کنند، که هنوز هم ردیف اول ذخایر نفت منطقه را برای خود حفظ کرده است. دومین ذخائر نفتی- ۱۴٣ میلیارد بشکه- به عراق تعلق دارد و ایران با حدود ۱٣۷ میلیارد بشکه نفت در ردیف سوم قرار دارد. با این وصف خروج عربستان از سیطره غرب تاثیر عمده ای بر مهمترین عنصر صنعتی غرب- انرژی- خواهد گذاشت و این رخداد به یقین قیمت نفت را حداقل به دو برابر قیمت فعلی می رساند.
عربستان سعودی در بین کشورهای یاد شده متشکل ترین و متمرکزترین جریان شبه مذهبی را در اختیار داشته و تاثیر عمده ای در رخدادهای مربوط به جهان اسلام داشته است. این جریان نقش عمده ای در شکل گیری حکومت خشونت بار طالبان در افغانستان داشت، کانون شکل گیری جریان تروریستی بین المللی القاعده به حساب می آید و بارزترین نقش در خشونت های فرقه گرایانه در پاکستان، افغانستان، چچن، عراق، سوریه، لیبی، سومالی و... دارد و می توان با قاطعیت گفت عامل اصلی درگیری های میان سنیان با سنیان و سنیان با شیعیان به حساب می آید. وهابیت که امروزه بر «جامع المدینه»- مهمترین پایگاه فقهی حنبلی ها- سیطره دارد، بیشترین نقش را در موفقیت طرح های سازمانهای اطلاعاتی غرب دارد. در واقع سقوط آل سعود سقوط وهابیت نیز می باشد و از آنجا که وهابیت مهمترین مانع همگرایی اسلامی در جهان طی حدود یکصد سال اخیر بوده است، می توان با قاطعیت گفت با فروپاشی آل سعود زمینه همگرایی اسلامی میان بخش های مختلف جهان اسلام فراهم می شود.
برخلاف آنچه تبلیغ و تصور می شود عربستان وضعیت یکپارچه ای ندارد. عربستان جزء معدود کشورهایی است که از تنوع مذهبی کاملی برخوردار است در این کشور شیعیان اثنی عشری، شیعیان زیدی، شیعیان اسماعیلی، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها و حنفی ها در شرایط نسبتاً نزدیکی به یکدیگر حضور دارند به گونه ای که پیروان هیچ مذهبی در عربستان دارای اکثریت مطلق نیستند در این میان شیعیان از سه مذهب جعفری، زیدی و اسماعیلی نزدیک به ٣۹ درصد جمعیت را تشکیل داده و در نزدیک به ٣۶درصد خاک عربستان سکونت داشته و اکثریت قاطع جمعیت در ۴ استان- شرقی، عسیر، جیزان و نجران- از ۱٣ استان را بخود اختصاص داده اند. دومین گروه جمعیتی عربستان به منطقه حجاز- در غرب عربستان و شامل سه استان مکه، مدینه و تبوک- تعلق دارد. در این منطقه اکثریت قاطع جمعیتی با شافعی هاست و بقیه جمعیت به مالکی ها و شیعیان تعلق دارد.
سومین گروه جمعیتی عربستان به منطقه نجد یا به تعبیر امروزی آن به منطقه الوسطی- شامل سه استان ریاض، قسیم و حائل- تعلق دارد این گروه که حدود ۲۱درصد جمعیت و ۲٣ درصد خاک عربستان را بخود اختصاص داده اند عمدتاً حنبلی مذهب می باشند و وهابیت از دل نجد و حنبلی ها بیرون آمده ولی این به آن معنا نیست که همه نجدی ها یا همه حنبلی ها وهابی هستند البته می توان گفت همه وهابی ها حنبلی مذهب هستند. چهارمین گروه جمعیتی به حنفی ها تعلق دارد که در سه استان شمالی باحه، مرزهای شمالی و جوف تعلق دارد که شامل حدود ۱۷درصد از جمعیت ۱۹میلیونی عربستان و حدود ۲۰درصد از ۱/۲میلیون کیلومتر مربع مساحت را به خود اختصاص داده اند با این وصف کاملاً پیدا است که اقلیت منطقه نجد که عمدتاً ترکیبی از خاندان های وابسته به آل سعود و پایگاه های متعلق به وهابیت می باشد به همه جمعیت و خاک عربستان سیطره مطلق دارند.
رژیم عربستان سعودی که از سال ۱٣۱۱ شمسی بر این سرزمین سیطره پیدا کرده است رژیمی فرقه گرا و در عین حال خانوادگی به حساب می آید و جزء معدود کشورهای دنیاست که دو عنصر فرقه گرایی و دین ستیزی را با خود جمع کرده است. سران رژیم عربستان در دنیا به فساد علنی اخلاقی شهره هستند و حدود شش هزار شاهزاده نزدیک به ۶۰۰ کاخ فساد فقط در طائف دارند که در آن به میگساری، قمار و فحشاء سرگرم هستند. پادشاه عربستان با وجود آنکه ادعا می کند مجری احکام شریعت بوده و خادم حرمین شریفین است در جلوی دوربین های تلویزیونی هم از نوشیدن شراب ابا ندارد. رژیم عربستان در مسایل مالی نیز فاسدترین رژیم سیاسی به حساب می آید و شاهزادگان این کشور در فهرست ثروتمندترین افراد جهان جای دارند با این وجود وضع زندگی توده های مردم در استان های شرقی، جنوبی، غربی و شمالی عربستان رقت بار است به گونه ای که نرخ مرگ و میر در این مناطق با نرخ مرگ و میر در کشورهای نسبتا فقیری مانند سودان و الجزایر برابری می کند.
در طول ٨۰ سال گذشته- از زمان آغاز سلطنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن- دست هیچیک از پیروان مذاهب جعفری، اسماعیلی، زیدی، مالکی، شافعی و حنفی به مناصب حکومتی نرسیده و حتی اداره امور داخلی این مناطق در دست وهابی های حنبلی می باشد با این وجود در عربستان در طول این دوران هیچگاه انتخابات برگزار نشده و هیچ شورای انتصابی واقعی هم وجود نداشته است تنها ملک عبدالله در سال ٨٣ یک شورای سلطنتی مرکب از شاهزادگان سعودی برای تعیین ولیعهد تشکیل داد. باید اضافه کرد که در میان کشورهای اسلامی هیچ کشوری در وابستگی به آمریکا به پای این کشور نمی رسد تا جایی که روسای جمهور آمریکا در طول دهه های گذشته و بخصوص از آغاز دهه ۱٣۵۰، عربستان را به مثابه یکی از ایالت های خود به حساب آورده اند.
دامنه اعتراض به این وضعیت به مرور از منطقه شیعه نشین الشرقیه به دو منطقه نجد و حجاز کشیده شده است. روی کار آمدن مالکی ها در لیبی و شافعی ها در مصر تاثیر عمده ای بر منطقه حجاز به جای گذاشته است کما اینکه روی کار آمدن شیعیان در ایران و عراق و خیزش شیعیان بحرین تاثیر عمده ای بر منطقه الشرقیه- بزرگترین استان عربستان- برجای گذاشت و جنبش زیدی ها در یمن بر زیدیان دو استان عسیر و نجران تاثیر داشته است. عربستان بیش از هر نقطه دیگر مستعد یک قیام فراگیر است و بدون تردید طی ماه های آینده، عربستان شاهد این جنبش عمیق مردمی و اسلامی خواهد بود.

خراسان:ایران و معارضان سوریه
«ایران و معارضان سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛اعلام آمادگی ایران برای میزبانی نشست معارضان و دولت سوریه را می توان از زوایای مختلفی ارزیابی کرد.آن چه امروز در صحنه خاورمیانه مشاهده می شود بیان کننده نوعی اصطکاک برنامه ریزی شده میان آمریکا به همراه جبهه ای که می توانیم آن را جبهه غرب در برابر جبهه شرق بنامیم است. لبه اصطکاک و برخورد این دو جبهه در وضعیت کنونی شبیه حالت جنگ سردی است که در سوریه رقم می خورد و هر یک از طرفین در عین قبول اصطکاک شدید در سوریه سعی دارد که از حساسیت برانگیزی بیشتر در جبهه مقابل خودداری و با نوعی عملگرایی سیاسی متکی بر منافع ملی تعریف شده خود عمل کند.روسیه، چین و ایران در جبهه شرق این شبه جنگ سرد در سوریه تلاش دارند - اگر چه با تأخیر نسبت به یکدیگر - هماهنگ عمل و این جبهه را مدیریت کنند.
روسیه در مرحله نخست قبول کرد با معارضان سوریه نشست مشترک داشته باشد و اکنون ایران با توجه به صحبت های وزیر خارجه کشورمان پذیرفته است که در این زمینه نشستی با مخالفان دولت بشار اسد داشته باشد. این اقدام نشان دهنده این است که ایران، روسیه و چین به خوبی می دانند آن چه در این زمینه با توجه به فشار بین المللی که روی رژیم بشار اسد و عملکرد این حکومت وجود دارد از اهمیت برخوردار است، ایجاد نوعی تعامل سازنده با مخالفان برای زمینه سازی مدیریت فشار کمتر بر دولت بشار اسد و فراهم کردن فضای بهتر برای مدیریت بحران سوریه از سوی سازمان ملل است.
به عبارت دیگر ۲ دیدگاه در سطح تحلیل کلان در ارتباط با پذیرش مذاکره با معارضان و مخالفان بشار اسد مطرح می شود. گروه نخست قبول مذاکره با مخالفان را گامی برای بازنگری سیاست های جبهه متحد بشار اسد و تجدیدنظر در دفاع از وی می دانند و نگرش دوم بر آن است که این اقدام هماهنگ از سوی روسیه و ایران، ناظر به دست یابی به این هدف است که بشار اسد فشار کمتری را حداقل در کوتاه مدت تحمل کند. این عده معتقدند در همین راستا و در آستانه طرح قطعنامه ای جدید در شورای امنیت علیه سوریه، ایران و روسیه با قبول مذاکره با مخالفان تلاش دارند تا زمینه های فشار بیشتر بر اسد را کنترل کنند. نکته دیگری که البته می تواند در فضای مابین این دو دیدگاه مطرح شود آن است که روسیه و ایران می خواهند ضمن پاسداشت حریم و حرمت بشار اسد به عنوان رئیس جمهور مردم سوریه و موافقان او، با طرح عنان همراه باشند و زمینه های انتقال مسالمت آمیز قدرت در چارچوب این طرح را برای دوره بعدی ریاست جمهوری سوریه آماده و از این رو بازی برد-برد با غرب را با حفظ آبروی هر دو طرف در بحران سوریه دنبال کنند.
با توجه به چالش های جدی که رو در روی آمریکا و معارضان در براندازی حکومت بشار اسد وجود دارد و از سوی دیگر فشار دیپلماتیک کوفی عنان برای قبول نقش جمهوری اسلامی ایران در معادله سوریه احتمال قبول این پیشنهاد از سوی معارضین وجود دارد اگر چه احتمال رد این پیشنهاد نیز از درصد بالایی برخوردار است.
در هر صورت موضع گیری وزیر امور خارجه ایران در این زمینه می تواند این پیام را به افکار عمومی در سطح منطقه ای و بین المللی و هم چنین داخلی سوریه داشته باشد که ایران به دنبال آن است که خواست و اراده ملت سوریه تحقق یابد و دفاع ایران از بشار اسد در واقع دلالت ضمنی بر دفاع از خواست مردم سوریه است که از بشار اسد حمایت می کنند و اکنون با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از بحران سوریه اگر معارضان سوریه حرفی برای بیان دارند حاضر به شنیدن آن ها و ارزیابی آن ها با شاخص خاص ملت و اکثریت مردم سوریه است.
این نشان دهنده این است که ایران در سیاست خارجی خود تلاش دارد که به عنوان حامی یک شخص یا یک حکومت معرفی نشود.

جمهوری اسلامی:اشتباه رسانه‌ای در مواجهه با تورم
«اشتباه رسانه‌ای در مواجهه با تورم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شاید اگر بخواهیم با واقعیت تلخ و گزنده گرانی که این روزها بیش از هر زمان دیگری جامعه را آزار می‌دهد منصفانه و البته مدبرانه مواجه شویم، بیراه نباشد که رسانه‌ها را نیز از وجوه خاصی بتوان مقصر دانست. اشتباه نشود، مقصود از مقصر قلمداد کردن رسانه‌ها در ماجرای گرانی، تکرار همان موضع نخ نما شده و عوام فریبانه نیست که با فرافکنی و دادن نشانی نادرست به خیال خود تلاش می‌کند، رسانه‌ها را عامل دامن زدن به مشکلات و چالش‌ها معرفی کند؛ نه این بار به نظر می‌رسد رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و تحلیلگران رسانه‌ای از جنبه‌های دیگری در مواجهه با مشکل گرانی و تورم دچار اشتباه شده‌اند. البته بدیهی است که مراد از جمع بستن تمام رسانه‌ها و... این نیست که همگان را به یک چوب برانیم چرا که قطعاً استثناهایی وجود دارد و میزان اشتباهات هم متفاوت است.
اما چرا رسانه‌ها را در مواجهه با موضوع گرانی، مقصر می‌دانیم؟
بارها گفته‌اند و شنیده‌ایم که یکی از کارکردهای رسانه، تبیین و تشریح مفاهیم، مقولات و مسائل پیچیده و غامض برای افکار عمومی است.
به عبارت دیگر رسانه‌ها به عنوان ابزارهای ترجمان، موظفند ریشه‌ها، علل و روندهای غامض و پیچیده‌ای را که در مورد بسیاری از اتفاقات و رویدادهای جامعه وجود دارند به زبانی ساده، حتی المقدور همه فهم و قابل درک برای افکار عمومی، ترجمه و بیان کنند. تا اینجای کار را به احتمال قوی همه قبول دارند اما به نظر می‌رسد محل لغزش دقیقاً جایی است که این ساده سازی که از کارکردها و به نوعی وظایف رسانه‌ها تلقی می‌شود با "ساده انگاری" تعمداً یا سهواً اشتباه گرفته می‌شود. به دیگر سخن در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که یک رسانه و نویسنده آن به جای اینکه با درک و فهم یک واقعیت پیچیده و چند وجهی، آن را در عین همان چند لایه بودن و دشواری در تجزیه و تحلیل برای افکار عمومی تشریح و تبیین کند و با لایه‌برداری از واقعیت مسئله و بیان ساده اما ناظر بر واقعیت پدیده، به مردم و مخاطبانش برای درک موضوع کمک کند، راه دیگری را در پیش می‌گیرد یعنی وجوه مختلف و لایه‌های حقیقی مسئله را از بیخ و بن حذف و پاک می‌کند و به این ترتیب تصور می‌کند موضوع همه فهم می‌شود! اجازه بدهید مسئله را در مورد همین موضوع گرانی، تشریح کنیم. بی‌تردید و همانگونه که کارشناسان بارها و بارها گفته اند، تورم طی چند دهه اخیر در ایران به علل متعددی همواره در ابعاد مختلف در اقتصاد کشورمان حضوری تمام عیار داشته است و همچنان دارد.
طبیعی و منطقی است که دیرپایی چنین واقعیتی در اقتصاد ایران که گاه در قالب ابرتورم‌های شدید یا جهش‌های قیمتی مقطعی هم بروز می‌یابد، برخاسته از مجموعه‌ای از علل و عوامل زیرساختی، تاریخی و حتی جغرافیایی و سیاسی است. هرگاه یک یا چند متغیر از میان عوامل موثر در ایجاد و تداوم تورم دستخوش تحولات مخرب می‌شوند، نرخ تورم نیز رو به فزونی بیشتر می‌گذارد. مانند یک سال اخیر که به علل مختلف از جمله رشد نقدینگی، بالا رفتن پایه پولی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سیاست‌های غلط پولی، تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک و التهاب در نرخ ارز و... تورم شتاب فزاینده‌ای یافته است.
حال آیا اگر رسانه‌ها در عین درک صحیح و همه جانبه از این مجموعه عوامل، تلاش کنند هر یک از این علل و سهم آنها را در ایجاد و فزونی تورم برای افکار عمومی به زبان ساده، روان و همه فهم، تشریح و تبیین کنند، به وظیفه خود عمل کرده‌اند یا اگر سعی داشته باشند با حذف عوامل موثر در افزایش تورم و نادیده انگاشتن تأثیری که این علل در شتاب‌گیری تورم دارند، تنها به مواردی مانند تخلفات چند محتکر، فساد چند رانت خوار یا غرض ورزی‌های برخی مدیران سیاسی اشاره کنند و ریشه تمام مشکلات را در این قبیل مسائل خلاصه نمایند، به وظیفه ساده سازی برای افکار عمومی عمل کرده‌اند؟
قطعاً عملکرد درست رسانه‌ها، شیوه نخست است. باید میان ساده سازی و ساده انگاری تفاوت قائل شد. وظیفه رسانه و تحلیلگر رسانه‌ای این نیست که با پاک کردن مجهولات یک معادله، حل آن را برای افکار عمومی ساده جلوه دهد بلکه اتفاقاً اگر جامعه گرفتار گرانی به علت سطح پایین دانش اقتصاد، عدم اطلاع از شرایط یا خستگی از فشار تورمی، نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به جنبه‌های مختلف معضل گرانی علم پیدا کند و تنها به دنبال مقصران این شرایط می‌گردد تا درد خود را با فریاد کشیدن بر سر آنان لااقل تسکین دهد، این وظیفه رسانه است که توجه و نگاه جامعه را به ابعاد مختلف موضوع جلب کند و اساساً برای افکار عمومی توضیح دهد که گرچه رانت خواری، فساد، احتکار و سیاسی کاری برخی در افزایش تورم تأثیر دارند و باید متوقف شوند اما ریشه مشکل جای دیگری است و این مسائل در حکم شاخ و برگهای آن ریشه هستند.
رسانه باید به جای تاکید غیرکارشناسانه بر نقش و سهم سوءرفتارهای برخی متخلفان، انگشت اتهام را به سمت سوء‌مدیریت مسئولان اجرایی نشانه برود تا افکار عمومی نیز با دنبال کردن سمت و سوی اشاره رسانه، علل اصلی را بیابند.
رسانه، به جای اینکه برای یک رانت خوار، سهمی فراتر از میزان توان اثرگذاری در اقتصاد کشور تعریف و تصویر کند باید سیاستها و رویکردهای رانت آفرین را به جامعه معرفی نماید چرا که در بسیاری موارد حتی افراد سالم و متعهد جامعه نیز بدون آگاهی و قصد قبلی به علت اتخاذ یک سیاست نادرست و رویکرد رانت آفرین در فرایند رانت خواری قرار می‌گیرند. مانند زمانی که با اصرار بر سیاست نادرست کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، بسیاری از ما نیز شاید براساس منطق اقتصادی تشویق شدیم تا در صف دریافت کنندگان تسهیلات ارزان‌تر از تورم بایستیم و به این ترتیب تلاشمان برای برخورداری از این تسهیلات به صورت غیرمستقیم ما را در زمره رانت خواران تسهیلات بانکی قرار داد حتی بدون اینکه خودمان بدانیم و بخواهیم! از این رو دادن نشانی و آدرس سیاست‌های رانت آفرین، رویکردهای فسادزا، عملکردهای محتکرپرور، قوانین ضدکارآفرینی، ژست‌های ضد سرمایه‌داری بدون تفکیک نوع سالم آن از ناسالم و نامشروع، آن هم از سوی رسانه‌ها نه تنها کمکی به حل مشکل گرانی نمی‌کند بلکه زمینه و بسترهای موجود برای نقش‌آفرینی کارآفرینان، سرمایه گذاران، ثروت آفرینان و دلسوزان اقتصادی را نیز از بین می‌برد.

رسالت:تحول بنیادین؛ آزمون روسای آموزش و پرورش
«تحول بنیادین؛ آزمون روسای آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس روسای ادارات آموزش و پرورش، یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی تربیتی هر ساله در کشور است و فرصتی فراهم می آورد تا سکانداران تعلیم و تربیت با دیدگاه های شخصیت های برجسته و مسئولان ارشد نظام، خصوصاً در زمینه آموزش و پرورش آشنا شوند. امسال به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با مردادماه، این اجلاس دیروز آغاز شد و به مدت سه روز تا فردا ادامه خواهد یافت.‏
مروری بر سخنرانی های انجام شده طی بیست و هشت اجلاس گذشته حکایت از آن دارد که در مقام سخن، همه مسئولان و شخصیت ها به جایگاه والا و نقش تعیین کننده آموزش و پرورش اعتراف دارند اما در مقام اجرا و عمل، روند تعلیم و تربیت در کشور، پاسخگوی انتظارات رهبری و مردم نیست و اگر چه طی بیش از سه دهه گذشته تلاش های فراوانی توسط نیروهای دلسوز در این عرصه انجام شده است اما مرور زمان ثابت کرده است که غالب آن تلاش ها به دلیل آنکه متکی بر پایه و اساس و جهت گیری روح و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی نبوده است و یا در مقام اجرا از این فلسفه فاصله گرفته، راه به جایی نبرده است و شاید بتوان گفت در بسیاری موارد نتیجه معکوس بخشیده است؛ تجربیات تلخ نظام جدید متوسطه - حذف معاونت پرورشی، تضعیف و انحلال تدریجی مراکز تربیت معلم و بسیاری از تغییرات شتابزده در ساختار وزارتخانه و اخیراً ساختار مقاطع تحصیلی و به کار گیری روش حدس و خطا نمونه هایی است که می تواند مستند این ارزیابی قرار گیرد.‏
خوشبختانه مقام معظم رهبری در سال ۱٣٨۶ با ارزیابی دقیق از وضعیت آموزش و پرورش کشور فرمودند : "آموزش و پرورش کنونی ما، ساخته و پرداخته فکر ما و برنامه های ما و فلسفه ما نیست" و در همان سخنرانی راه برون رفت از این مشکل را ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و کشور دانستند.‏
‏ بحمد الله با همت کارگزاران عالیرتبه و ولایت مدار آموزش و پرورش و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند این تحول بنیادین در سال گذشته تدوین و تصویب شد و اینک روی میز مجریان محترم قرار دارد و چشم امید ملت و خصوصاً دلسوختگان تعلیم و تربیت کشور به شبه معجزه ای است که این سند باید بیافریند و بجاست که به تناسب برگزاری اجلاس روسای مناطق و به پاسداشت حضور فرماندهان ارشد آموزش و پرورش کشور در این همایش عظیم فرهنگی، نکاتی در ارتباط با سند تحول بنیادین تقدیم گردد :‏
۱. تصویب سند تحول و اتفاق نظر‏ و اجماع تقریبی صاحبنظران تعلیم و تربیت اسلامی بر آن، رویداد مبارکی است که باید از همه کوشندگان در این راه بخصوص وزیر محترم آموزش و پرورش تشکر کرد.‏
۲. در مرحله اجرا توجه به این واقعیت ضروری است که دو گروه اگرچه اندک اما دست اندر کار و موثر در مراحل اجرایی، با این سند مخالف هستند یکی صاحبان تفکرات لیبرالیستی و مدافعان آموزش و پرورش غیر ایدئولوژیک؛ یعنی همان کسانی که پیش نویس سند ملی را در دوران اصلاحات تهیه کردند و اینک خلاف انتظار خویش را مشاهده
می کنند و گروه دوم، صاحبان تفکرات خسروانی ( شاهنشاهی) و فرقه های ضالّه که گاهی در گوشه و کنار ردپای شان دیده می شود.‏
٣. البته باید حساب دلسوزان متعهد را از دو گروه فوق الذکر جدا کرد یعنی کسانی که کاستی هایی در سند مشاهده می کنند ومی بایست نقطه نظرات آنان در فرایند ترمیم سند مورد توجه قرار گیرد همچنان که خود سند در بخش سوم فصل هشتم این فرایند را پیش بینی کرده است.‏
۴. بعد ‏ از تمامی این مقدمات آنچه مهم است آن است که با اجرای سند قرار است چه تحولی در آموزش و پرورش انجام شود ؟ مدارس قرار است چه تغییری بکنند ؟
به اصطلاح متداول، در حوزه تربیت نسل آینده، اجرای سند، سر سفره مردم چه ارمغانی خواهد آورد.‏
به نظر می رسد نخستین گام در مرحله اجرا، رسیدن به یک برداشت مشترک و یک تفاهم ملی و یک تصویر کلی از سند و دستاورد آن باید باشد با توجه به آنکه تجربه اجرای قانون هدفمندسازی نشان داد که علیرغم هم اندیشی ها و همفکری های مجلس و دولت و پیش بینی بسیاری از موارد، باز هم در عمل اشکالاتی پیش آمد.‏
در ارتباط با سند تحول بنیادین متاسفانه اقدام موثری در راستای فرهنگ سازی و تبیین اهداف بلند آن و دستیابی به تعریف مشترک صورت نگرفته است. لذا شاهد شکاف عمیقی هستیم که میان مجریان از یک طرف و مردم و نمایندگان مجلس و صاحبنظران و رسانه ها از طرف دیگر به تدریج در حال شکل گیری است.‏
اینک با توجه به برون داد مشهود ، تلقی عموم افراد و جامعه از اجرای سند تحول به تعطیلی پنج شنبه ها و تغییر ساختار از ۴-٣-۵ به ساختار چهل سال پیش یعنی ٣-٣-۶ محدود شده است. و این کوچک انگاری، طبعاً دلبستگان به سند تحول را نگران و به تکاپو وادار ساخته است که از محتوای عمیق سند دفاع کنند حتی اگر عده ای این دفاع را مخالفت وانمود نمایند.‏
البته رویکرد محدود انگارانه ای وجود دارد که هر تصمیم متعارفی در برنامه ریزی ها را " اقدامی برای تحول بنیادین " می انگارد و اصلاح ساعات کاری معلمان و مشاوران، پرداخت تفاوت تطبیق، صدور ٨۵۰ هزار کارت اعتباری و بهره برداری از واحدهای جدید آموزشی، کاهش پست های سازمانی و نظایر آن را در راستای تحول بنیادین معرفی می کند. اما واقعیت آن است که این اقدامات ممکن است به تغییرات مثبتی منجر شود ولی به تحول بنیادین نخواهد انجامید اما برخلاف این رویکرد، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است سند تحول، نیاز ها و راهکارها را فهرست کرده است و باید در گام بعدی، نقشه معماری و نظام تربیتی متناسب با این نیازها و راهکارها طراحی شود و پیش نیاز این نقشه و نظام تربیتی ، تدوین خرده نظام ها و اسناد پائین دستی سند تحول می باشد. چنانکه در فصل ششم سند نیز به آن اشاره شده و بر" طراحی و تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام ها شامل برنامه درسی، تربیت معلم و نیروی انسانی، راهبری و مدیریت، تامین و تخصیص منابع مالی، تامین فضا و تجهیزات و فناوری" تاکید شده است.‏
بر این اساس به نظر می رسد شورای‌عالی انقلاب به مصداق "الاکرام بالا تمام" باید در تکمیل گام ارزشمند تصویب سند، گامی دیگر بردارد و در راستای اجرای بخش اول فصل هشتم که آن شورا را مسئول سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان، ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول می شمارد، شورایی را برای انجام این مسئولیت منصوب کند زیرا همچنان که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند :‏
‏"لازمه اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، برنامه ریزی دقیق و تهیه نقشه راه و عمل به آن، تا رسیدن به اهداف تعیین شده است". ‏اگر برای اجرای سند تحول، نظام آموزش و تربیتی مطلوب و کارآمدی طراحی شود مدرسه به نهادی فعال و بالنده و
مسئولیت پذیر در زمینه تربیت نسل آینده تبدیل خواهد شد. نهادی که برای تحقق اهداف تربیتی و همه جانبه در نسل آینده، برنامه دارد و با روش های روز آمد و جذاب پاسخگوی نیازهای آینده سازان کشور است و می کوشد با توجه به فطرت الهی کودکان و نوجوانان آنان را در عرصه های اعتقادی، علمی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و هنری و زیستی تربیت کند.‏

قدس:گرانی و سلطان‌های نامریی!
«گرانی و سلطان‌های نامریی!»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم امیر روحپرور است که در آن می‌خوانید؛مرغ در برخی استانها کیلویی ٨۰۰۰‌تومان شد! این خبری بود که دیروز برخی خبرگزاری‌ها آن را در خروجی خود قرار دادند؛ رقمی که خیلی را دست به دهان کرد که چطور ثبت این رقم نجومی آن هم در آستانه ماه مبارک رمضان امکان دارد
طی چند روز گذشته جنگ تمام‌عیاری میان مرغداران و شرکت پشتیبانی امور دام سر گرفته است، جنگی که بدون‌تردید دود آن به چشم مردمی رفته است که این روزها وقت خود را در صفهای خرید مرغ به هدر می‌دهند. مرغداران مدعی‌اند شرکت یادشده از اردیبهشت‌ماه تاکنون ۵۵‌هزار تن نهاده کنجاله سویا که از سوی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور خریداری و پول آن پرداخت شده را در اختیار تولیدکنندگان نگذاشته است. درمقابل شرکت پشتیبانی امور دام هم از تخلفات مرغداران می گوید.
این در حالی است که در چند روز گذشته برخی نمایندگان مجلس علت اصلی گرانی کالاها بویژه کالاهای اساسی در بازار را عدم صدور مجوز برای ترخیص حدود ۹۶‌هزار تن کالا از گمرک دانسته اند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بعضی مسوولان کشورمان از وجود دستهای پنهان در ماجرای رشد قیمتها خبر داده‌اند.
به عنوان مثال، نادر قاضی‌پور دیروز در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، موضوعات جالبی را درباره سلطان واردات گوشت مطرح کرده است:
«هویت سلطان گوشت ایران برای همه کاملاً مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله‌هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد، می‌تواند یک دقیقه‌ای همه این کنجاله‌ها را وارد کشور کند. این فرد کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته است، مبنی بر اینکه این پانزده شرکت که وابسته به این شخص، همسر، پسر و دختر وی است، اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید؛ اما باز هم با او معامله کردند».
وی در بخشی دیگر از سخنانش که سایت تابناک آن را انعکاس داده، گفته است:« این وضعیت محصول شرایطی است که با ایجاد انحصار برای یک نفر به وجود آمده است... این چه معنا دارد که کل هفتاد میلیون جمعیت ایران را فدای یک سرمایه‌دار کردند... این فرد سلطان گوشت ایران است.»
متأسفانه چندی است، در همه موارد، صحبت از دستهای پشت پرده و سلطان گرانی و مانند آن می‌شود. اما معلوم نیست چرا این سلطان‌ها نامریی باقی‌مانده‌اند؟
آیا وقت آن نرسیده است که دست این سلاطین پوشالی را از سفره مردم قطع کنیم؟

سیاست روز:ضرورت واکاوی وبازخوانی قطعنامه ۵۹۸
«ضرورت واکاوی وبازخوانی قطعنامه ۵۹۸ »عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسد الله افشار است که در آن می‌خوانید؛شورای امنیت از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ که عراق به ایران تجاوز کرد تا پایان سال ۱۳۶۹ مجموعا ۱۴ قطعنامه و۱۵ بیانیه صادر نمود که قطعنامه ۵۹۸ به عنوان هشتمین قطعنامه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همه قطعنامه‌های قبلی به علت جهت گیری ناعادلانه آنها از سوی ایران رد شده بود اما در ابتدای صدور قطعنامه ۵۹۸ بعلت نکات مثبتی که در این قطعنامه گنجانده شده بود از سوی جمهوری اسلامی اعلام شد که ایران جای بحث و مذاکره دراین قطعنامه می‌بیند و آن را نه رد کرد و نه قبول؛ ولی سرانجام در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۶۷ این قطعنامه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. واینک درسا لروز پذیرش قطع نا مه ی مذکور نکا تی را دراین خصوص یادآورمی شویم :
۱- قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیّت به صورت ناگهانی و بدون پیش زمینه به وجود نیامد و ناشی از تفکرات یک جانبه هم نبود، بلکه نتیجه تحوّلات عظیم و اساسی در جبهه های نظامی و سیاست های بین المللی بود که در جهت تقویت روحیه رژیم عراق و حامیان او و جلوگیری از گسترش امواج انقلاب اسلامی در کشورهای عربی تنظیم گردید. پیشرفت های نظامی عمده‌ای که در رشته عملیات های والفجر، خیبر، قدس، ظفر، کربلا، فتح و نصر به دست آمد و تلفات و خسارات سنگینی که به نیروهای دشمن وارد شد و تصرّف بخشی از اراضی در داخل عراق، و به خصوص نزدیک شدن ایران به بصره، وضعیت شدیدا تهدیدآمیزی را برای عراق و حامیانش به وجود آورد. لذا با دستپاچگی حرکت سیاسی تازه ای را سامان دادند تا با قبول برخی خواسته های ایران، نظام عراق را از این مهلکه نجات دهند.
۲- قطعنامه مذکورتنها قطعنامه ای است که در طول هشت سال جنگ, پنج عضو دائمی شورای امنیت ماهها تشکیل جلسه دادند تا درباره تهیه متن پیش نویس آن توافق کنند.
۳- نکته قابل ذکردرباره قطعنامه،لحن آمرانه و قاطع قطعنامه آن می باشد که آن را ازقطعنامه های قبلی که عموما جنبه توصیه ای داشتند متمایزمی سازد.
۴- عنوان قطعنامه ۵۹۸ ، نظیر قطعنامه های پیشین "وضعیت مابین ایران و عراق" نیست، بلکه برای اولین بار قطعنامه تحت عنوان "منازعه بین ایران و عراق" صادر شده است و اولین قطعنامه ای است که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و به استناد مواد ۳۹ و ۴۰ آن صادر گردید.
۵- این قطعنامه چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی توصیه نیست، بلکه تصمیم برخاسته از اعتقاد شورای امنیت است و این موضوع علاوه بر محتوای قطعنامه،درآغاز پاراگراف های ۱، ۷ ، ۸ و ۱۰ قسمت مقدماتی و پاراگراف ۱۰ اجرایی، صراحت دارد.
۶- به لحاظ حقوقی وسیاسی،اخذ غرامت ازعراق ازپیچیدگی های خاصی برخورداراست.این پیچیدگی ها طیف وسیعی را دربرمی گیرد که دامنه آن از ادعاهای متقابل درمورد شروع جنگ تا مسئله پذیرش اولین قطعنامه های شورای امنیت درسال ۱۳۶۱ وتداوم جنگ گسترش دارد و نیز شامل مباحث حقوقی متنوع بعد از انتخاب دولت جدید عراق، تهیه مقدمات لازم برای دریافت غرامت به عنوان یک خواست ملی ازسوی دستگاه دیپلماسی کشور، بیش از پیش ضرورت پیدا می کند.
۷- بند۷ قطعنامه ۵۹۸ چنین مقرر می دارد: ابعاد عظیم خسارات وارده در جریان درگیری و نیاز به تلاش برای بازسازی با بهره گیری از کمک های بین المللی مناسب است.که پس از پایان درگیری تصدیق می گردد. به نظر می رسد با فعال کردن این ساز و کار حقوقی دراسناد حقوقی، می توان گامی به جلو جهت اخذ غرامت برداشت. لذا ضرورت دارد نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل با ارسال یاد داشت رسمی دراین راه قدم بردارد.همچنین از طریق مکاتبه و تماس با اعضای تاثیرگذار شورای امنیت (اعضای دائم) می توان خواستار تنظیم پیش نویس بیانیه یا لزوما قطعنامه ای در خصوص کمیته مذکور و غرامت های کشورمان شد.
۸- در قطعنامه به مسئولیت عراق در شروع جنگ اشاره نشده و متجاوز را معرفی نکرده بود و از محکومیت عراق به نقض حقوق بشر،کاربرد سلاح های شیمیایی، حمله به مناطق مسکونی و هواپیماهای غیر نظامی وکشتی های تجاری سخنی به میان نیامده بود وابهامات آن بهانه ای برای توجیه حضورومداخله امریکا درخلیج فارس گردید.
۹- با همه ایرادات و ابهاماتی که درقطعنامه ۵۹۸ وجود داشت، بنابر بعضی مصالح و ضرورت هایی که وجود داشت، مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با قطعنامه اعلام داشتند که از آن جمله می توان به مصلحت کلّی نظام، اوضاع نامساعد جهانی، حضور گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس، کاربرد وسیع سلاح های شیمیایی و بعضی عوامل دیگر اشاره نمود.
۱۰- موضوع قطعنا مه مزبوراز مباحث غامض وپراز ابهام دوران جنگ تحمیلی است که امام خمینی(ره) نوید تبیین آن را درآینده داد. اینک پس ازگذشت بیست و سه سال ازقبول آن ضرورت واکاوی وبازنگری آن احساس می شود . زیرا پرداختن به ریشه ها و زمینه ها و علل و عوامل پذیرش قطع نامه ۵۹۸ از ضرورت های جدی در عرصه تاریخ هشت ساله محسوب می شود.
این قلم امیدواراست در همایش قطع‌نامه ۵۹۸ که در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۰برگزار می گردد ؛ به خوبی روشن شود که به چه دلیل و چگونه امام (ره)را مجاب به قبول قطعنامه ۵۹۸ نمودند. البته این کار باید به صورت فرهنگی و مبتنی براستدلالات عقلی و بدوراز حب وبغض های سیاسی صورت گیرد تا محورواقعی قطعنامه روشن گردد و نقش افراد دراین زمینه مشخص شود.

تهران امروز:تجهیزات پزشکی و جان بیماران!
«تجهیزات پزشکی و جان بیماران!»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران اموز به قلم دکترانوشیروان محسنی بندپی است که در آن می‌خوانید؛هشدارهایی که این روزها در رسانه‌های مختلف درباره کیفیت تجهیزات پزشکی و برخی داروها شنیده می شود، به حق است. البته وضعیت داروها و تجهیزات پزشکی یکی نیست! ما در زمینه تولید دارو ۹٨ درصد به خودکفایی رسیده ایم. مسئله قاچاق و وضعیت کیفیت تنها در زمینه تهیه داروهای بیماران صعب العلاج مشکل‌زاست! مثلا بیمارانی که شیمی‌‌درمان می‌شوند. داروهای مورد نیاز این بیماران هم قیمت بالایی دارند وهم ارز بر هستند.
بنابراین مسئله ای که امروز باعث نگرانی شده‌است درباره همه داروها عمومیت ندارند. برنامه های خوبی در چند سال اخیر انجام شده که باعث شد تا تکنولوژی‌های نوین به بازار عرضه شود و به حجم بالایی از تولید برسیم! اما مسئله اینجاست که بیماران خاص معمولا افراد محتاجی هستند که مجبورند به هرقیمتی داروی خود را تامین کنند و همین باعث می شود تا بازارهای سیاه و آزاد نبض این داورها را در دست بگیرند. بنابراین باید نظارت بیشتری انجام داد تا این داروها راحت‌تر در اختیار آنها قرار بگیرد. اما در زمینه تجهیزات پزشکی هنوز در ابتدای تکنولوژی هستیم.
تولیت تجهیزات پزشکی در ساختار جدید سازمان دارو وغذا، به این سازمان واگذار شده‌است. بنابراین بایدمسیری که برای تولیدات داخلی دارو طی شد را در زمینه تجهیزات پزشکی به‌کار ببریم تا مسئله تجهیزات پزشکی هم حل شود! متاسفانه الان تجهیزات پزشکی نامرغوب زیادی از کشورهای چین و هند وارد می‌شود.
مثل همین وسایل دندان پزشکی یا وسایلی که در اتاق عمل استفاده می شوند. بنابراین نظارت شدید مسئولان را می‌طلبد. متاسفانه بحث استاندارد‌سازی در تجهیزات پزشکی خیلی ضعیف است. همین مسئله هم باعث ورود تجهیزاتی می‌شود که نگرانی‌های بسیاری را در میان جامعه پزشکان و بیماران به‌وجود آورده است!
البته بحث قاچاق این تجهیزات هم وجود دارد و برای پایان دادن به این پدیده خطرناک، به یک همکاری بین بخشی احتیاج است. قاچاق تجهیزات پزشکی هم مثل قاچاق سایر کالاست. یعنی همان وضعیت دارد اما چون تجهیزات پزشکی با سلامت افراد جامعه سروکار دارد ، بنابراین قاچاق آنها محسوس تر و حساس تر است.
الان هر صنفی دارای پروانه کسب است، بنابراین باید استاندارد لازم آن را داشته باشد. همچنین باید برخوردها در مبادی ورودی کشور شدید‌تر شود. الان در بخش دارویی، هر دارویی که وارد می‌شود براساس قانون باید تکنولوژی آن هم وارد شود. در بخش تجهیزات پزشکی هم باید به همین سمت رفت تا هم قیمت‌های آن درست شود و هم مسئله قاچاق آن حل شود!

وطن امروز:مبانی نبرد اطلاعاتی ایران و غرب
مبانی نبرد اطلاعاتی ایران و غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛این کاملا درست است که ایران و غرب درگیر یک نبرد اطلاعاتی سنگین و سطح بالا با یکدیگر هستند‌ اما آیا واقعیت آنچه در صحنه نبرد اطلاعاتی ایران و غرب می‌گذرد، همان است که روایتگران آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند؟ اخیرا چند نویسنده آمریکایی و اسرائیلی از جمله یوسی ملمان، تحلیلگر هاآرتص در امور امنیتی و دیوید سانجر که همین موقعیت را در روزنامه نیویورک تایمز دارد، کتاب‌هایی منتشر کرده‌اند که ادعا شده توصیفی از ابعاد پنهان و عمدتا ناگفته نبرد اطلاعاتی ایران و غرب است.
یکی از این کتاب‌ها عملیات سایبری آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌‌ای ایران را توصیف می‌کند و دیگری روایتی است از ترور دانشمندان هسته‌‌ای ایران از سوی صهیونیست‌ها. نبرد اطلاعاتی ایران و غرب البته چیز جدیدی نیست. در واقع سابقه این موضوع به نخستین روزهای پس از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که غربی‌ها تصور می‌کردند با خلأ یک جامعه اطلاعاتی نیرومند در ایران مواجه هستند.
اما نسخه جدید این نبرد مشخصا محصول فتنه ٨٨ است. پس از فتنه به ۲ دلیل عملیات اطلاعاتی مجددا به فهرست گزینه‌های فشار غرب علیه ایران بازگشت. نخستین دلیل این بود که بر اثر خیانت‌های جریان فتنه و بی‌ثباتی‌های مقطعی که در آن زمان ایجاد شد، این تحلیل در ذهن غربی‌ها به‌وجود آمد که نوعی از هم‌گسیختگی امنیتی در ایران وجود دارد و بنابراین زمان برای وارد کردن ضربه‌های کاری در حوزه‌های نیمه‌سخت به ایران مناسب است.
شاید به همین دلیل بود که برای نخستین بار پس از انقلاب سیلی از گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی به سمت ایران گسیل شدند و امکانات پشتیبانی و لجستیکی فراوانی برای آنها تدارک دیده شد. دلیل دوم به راهبردی باز‌می‌گشت که آمریکایی‌ها پس از مشورت با جریان فتنه برای حداکثری کردن فشار بر ایران طراحی کردند. آن راهبرد در خلاصه‌ترین بیان این بود که عملیات اطلاعاتی باید با گزینه‌های دیگر مانند ایجاد تهدید معتبر نظامی، تحریم، عملیات روانی و رسانه‌ای، مذاکره و حمایت از جریان فتنه در داخل ترکیب شود تا بتواند در میان‌مدت – در زمانی حدود ٣ تا ۵ سال- به تغییر محاسبات راهبردی ایران درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌‌ای بینجامد.
ب علاوه تصور غربی‌ها این بود که اگر بتوانند دور جدیدی از عملیات اطلاعاتی در ایران را آغاز کنند، حداقل ٣ اتفاق رخ خواهد داد. نخست اینکه نوعی رعب و وحشت فراگیر از احتمال وقوع مستمر تهدیدهای نیمه‌سخت درون جامعه ایران به‌وجود خواهد آمد و اقتدار و کفایت امنیتی نظام زیر سوال خواهد رفت.
برخی دوستان داخلی طرف‌های غربی به آنها این مشورت را داده بودند که اگر بتوانند از نظام اقتدارزدایی کنند، امکان ازسرگیری مجدد ناآرامی‌های خیابانی وجود دارد. دلیل دوم این بود که غربی‌ها تصور می‌کردند با ناامن جلوه دادن فضا قادر خواهند بود دانشمندان ایرانی را از مشارکت در پروژه‌های حساس نظام بازدارند و عملا پروژه‌های علمی و صنعتی حساس کشور را از کادرهای نخبه خالی کنند.
سومین دلیل هم البته به این بازمی‌گشت که مدت‌هاست غربی‌ها تصور می‌کنند باید در مقابل ایران زمان بخرند و از طریق کند کردن روند برنامه‌های علمی و صنعتی ایران بویژه در حوزه‌های دفاعی و فناوری‌های سطح بالا، زمانی ایجاد کنند تا بشود در آن زمان برای تدوین یک راهبرد کارآمد در مقابل ایران تامل کرد. بنابراین این نکته بسیار مهم است که توجه شود عملیات اطلاعاتی در واقع یکی از مهم‌ترین تاکتیک‌های غرب برای خرید زمان در مقابل ایران است؛ چیزی که ظاهرا بویژه آمریکایی‌ها بشدت به آن محتاجند. حال سوال این است که ابعاد این موضوع چگونه بوده؟ هدف افشاگری‌های اخیر در این باره چیست؟ و آینده محتمل این نبرد چه خواهد بود؟به این موضوع بازخواهیم گشت.

مردم سالاری:پای یک زن در میان است
«پای یک زن در میان است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛رهبر جوان کره شمالی که ۶ ماه پیش جانشین کیم جونگ ایل شد، به صورت متناوب گاه‌و‌بی‌گاه تیتر یک رسانه‌های جهان را از آن خود کرده است. مرد نخست پیونگ‌یانگ با عمل به شیوه و سلوک پدرانش، همیشه برای ارتش و نیروهای نظامی کره‌شمالی ارزش زیادی قائل بوده است.
با توجه به این که هر تحرک در این کشور مورد علاقه مطبوعات جهان است و خواب را از چشمان کاخ سفید به همراه سئول و توکیو می‌رباید؛ کیم جونگ اون حداکثر بهره را از بازی با عناوین رسانه‌ها می‌برد. بازدیدهای سرزده از یگان‌های ارتش، عملیات پرتاب راکت فضایی، فراهم کردن مقدمات مهیب‌ترین آزمایش هسته‌ای جلوی چشم ماهواره‌های جاسوسی و حتی بیانیه‌های آتشین علیه دشمنان این کشور، اتاق فکر دشمنان کره شمالی را به التهاب مبتلا کرده است.
ناگاه بازی عوض می‌شود! دو هفته پیشتر با چراغ سبز کیم‌جونگ اون، زنان در این کشور اجازه یافتند از شلوار، کفش پاشنه بلند و گوشواره استفاده کنند، محدودیت برای استفاده از موبایل کمتر شد و فراتر از همه این موارد خوردن پیتزا آزاد شد.به فاصله چند روز بعد، رهبر کره شمالی مشغول تماشای آواز گروه موسیقی پیونگ‌یانگ به همراه شخصیت‌های والت دیزنی و میکی‌موس دیده شد و تصاویر آن به صورت گسترده منعکس شد.
در میان همهمه موسیقی کره‌ای و شخصیت‌های آمریکایی، نگاه‌ها روی زنی ناشناس در کنار کیم‌جونگ اون قفل شد تا علامت سوال‌ها درباره خاندان حاکم و سیاست‌های آینده پیونگ‌یانگ بزرگتر شود. هیون سونگ وول دستش را روی دسته صندلی مرد اول کره‌ شمالی گذاشت تا برخی انگشت حیرت از اقدام این بانوی خواننده به دهان بگیرند.
گفته شده، وی بانوی اول این کشور است و نسبت فامیلی او با کیم‌جونگ ایل رد شده است. ابتدا مصادیق غرب‌گرایی آزاد شد و حالا خلاف رسم رهبران کره شمالی، بانوی اول، آن هم با چهره‌ای مدرن و لباس غربی مقابل رسانه‌ها حاضر شده است. این اقدام در پشت پرده، نارضایتی برخی فرماندهان سالخورده ارتش کره شمالی را در پی داشت؛ مردانی که اقدامات پسر را به منزله پشت کردن به آرمان‌های پدر تلقی می‌کنند.
سرانجام روز گذشته، فرمانده بزرگترین ارتش جهان به علت بیماری از تمام مناصب حکومتی و حزبی که داشت؛ عزل شد. اتفاقی نادر که تنها یک دلیل برای آن می‌توان آورد، نارضایتی و شاید مقاومت در مقابل اقدامات مرد اول پیونگ‌یانگ. همراهی زن مرموزه که بانوی اول کره شمالی محسوب می‌شود، در کنار کیم‌جونگ اون یعنی وی توانسته در تصمیمات رهبری این کشور تاثیرگذار باشد و البته آزادی‌های اجتماعی در کره شمالی به منزله دست دوستی به سوی دشمن دیرینه، غرب نیست و تنها فضای بسته کره شمالی را تلطیف می‌کند.

ابتکار: پروژ تغییر با ورود عضو سیا به عربستان کلید خورد
«پروژ تغییر با ورود عضو سیا به عربستان کلید خورد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حسین علایی است که در آن می‌خوانید؛سن بالای شاهزادگان سالمندی که در صف حکومت قرار دارند، نگرانی قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا را فراهم آورده و حتی پترائوس، رئیس سازمان سیا را به عربستان کشانده است.ماجرا از کشته شدن دو تن از اهالی منطق قطیف عربستان در درگیری با پلیس محلی شروع شد. در همانجا بود که شعل خشم شیعیان در اعتراض به دستگیری النمر، روحانی شیعیان زبانه کشید و نیروهای امنیتی را به تکاپو انداخت.
تاکنون ۶۰۰ نفر در این ناآرامی‌ها دستگیر شده اند و همچمنان قطیف و شرقیه شاهد درگیری‌های پراکنده میان طرفین است. در باب دلایل و علل اعتراضات شیعیان در شرق عربستان غالباً گفته می‌شود که تظاهرات متأثر از انقلاب‌های عربی بوده است. عربستان سعودی در میان نظام‌های پادشاهی و غیردمکراتیک منطقه به لحاظ سطح پائین حقوق شهروندی و مدنی از ویژگیهای خاصی برخوردار است.
نمی‌توان فراموش کرد عربستان سعودی تنها رژیمی بود که از بعد از شروع قیام‌های مردم در کشورهای عربی، حامی روسای جمهورِ مادام العمرِ کشورهایی مانند مصر، تونس، یمن و امیرنشین بحرین بوده و بسیار تلاش کرد که کوشش‌های مردم در کشورهای مختلف به نتیجه نرسد. پادشاهی عربستان سعودی زین العابدین بن علی را پناه داد و از حسنی مبارک دعوت کرد تا برای نجات جانش به آن کشور فرار کند.
اما به رغم هم این تلاشها، کوشش‌های مردم در کشورهای عربی همگی به ضرر پادشاهی عربستان سعودی تمام شد و هم اکنون خاندان سعودی با ٣ مشکل اساسی بعد از قیام‌های مردم در کشورهای عربی مواجه هستند:اول اینکه این قیام‌ها مردمی و بر ضد رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری عربی بوده و رژیم عربستان یکی از مظاهر همین حکومت‌ها در خاورمیانه است. دوم اینکه قیام‌ها خواهان مردمسالاری در کشورهای عربی است و رژیم عربستان از جمله کشورهایی است که در آن مردمسالاری محلی از اعراب ندارد و یک قبیله بر آن حکومت می‌کند.
مردم در جریان انقلاب‌ها در کشورهای عربی، خواستار آزادیهای سیاسی، حضور و مشارکت در حاکمیت بودند و طرح چنین شعارهایی، تهدید بزرگی برای حکومت‌های پادشاهی موروثی است و مفاهیمی همچون آزادیخواهی و مشارکت مردم، اساس حکومت این رژیم را به خطر می‌اندازد. معضل دیگری که سعودیها با آن مواجه هستند، سرایت خیزش‌های مردمی به بحرین است؛ کشوری که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند؛ در حالیکه حکومت در دست یک خانواد سنی وابسته به آل سعود است.
سعودیها به خوبی می‌دانند در صورتی که حکومتی مردمی جایگزین امیرنشین آل خلیفه شود، تمام حکومتهای امیرنشین و پادشاهی در حوز خلیج فارس سقوط خواهند کرد و دقیقاً بر همین اساس بود که سال گذشته عربستان با دخالت گروههای نظامی خود در بحرین مانع از به ثمر رسیدن قیام مردمی در این کشور شد. اما امروز به رغم هم تلاشِ سعودیها برای مهار انقلاب ها، قیام مردمی از درون عربستان و از منطق شرقیه سر برآورده و شیعیان قطیف و منطق شرقیه با تمام قوا احیاء حقوق خود و کسب حداقل آزادیها را فریاد می‌زنند.
شاید نظام سیاسی عربستان بیش از هر زمان دیگری دستخوش تلاطم قرار گرفته باشد؛ نمی‌توان انکار کرد که بحران داخلی از یک سو و حضورنظامی سعودیها در بحرین سیاستمداران را بسیار نگران کرده و در سویی دیگر قیام‌ها و خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی نفوذ سنتی ریاض در منطق خاورمیانه را کاهش داده است.برهمین اساس بود که رژیم آل سعود برای مقابله با خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی ظرف ٣ سال گذشته حداقل ۷ میلیارد دلار هزینه کرده است.
سقوط مبارک برای شاهزادگان سعودی ضرب بزرگی بود؛ چه آنکه حسنی مبارک، همپیمان آمریکا و اسراییل از متحدین عربستان نیز به شمار می‌آمد و سقوط آن حکومت و جایگزینی آن با اخوان المسلمین که معتقد با سازش با اسراییل علیه فلسطینیان نیست، نفوذ عربستان در این منطقه را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است.
در این میان نمی‌توان تحولات یمن و تأثیر آن بر موقعیت منطقه ای عربستان را نادیده گرفت. در یمن، سقوط علی عبدالله صالح فضا را برای عربستان تنگ کرده و هم اکنون دولت سعودی از ناحی یمن نیز احساس نگرانی زیادی می‌کند. در صورتی که در یمن مردم، بتوانند دولت مستقلی را تشکیل دهند، این به مفهوم کاهش شدید نفوذ عربستان خواهد بود.
در کنار بحران سیاسی در پادشاهی عربستان، پیر و فرتوت بودن حاکمان این کشور و سن بالای شاهزادگان سالمندی که در صف حکومت قرار دارند، نگرانی قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا را فراهم آورده و حتی پترائوس، رئیس سازمان سیا را به عربستان کشانده تا در مورد حکومت آیند عربستان به رایزنی بپزدازند و چاره ای برای حاکمان سالخورده سعودی بیابد. نمی توان انکار کرد مدتی است که خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی پایان عمر حکومت‌های سلطنتی و موروثی حاکمان مادام العمر را کلید زده و شاید سالهای آینده تحولات عظیمی بیش از آنچه که تاکنون در کشورهای عربی رخ داده است، رقم خواهد خورد.

حمایت:طرحی شکست خورده
«طرحی شکست خورده»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمد صالح جوکار است که در آن می‌خوانید؛احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز از خلیج فارس به دریای عمان که اکنون امارات متحده عربی به دنبال آن است و به تازگی فاز نخست آن را افتتاح کرد، برای دور زدن طرح احتمالی مسدود کردن تنگه هرمز دنبال می‌شود که مطمئناً با شکست روبه رو خواهد شد؛ چون این‌گونه پروژه‌ها نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای تنگه هرمز به حساب آید.
عمده‌ترین ذخایر نفتی و گازی دنیا در منطقه خلیج فارس قرار دارد و حجم عظیمی از نفت مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می‌کند. طرح اماراتی‌ها که به زعم خود طرحی برای دور زدن تنگه هرمز است فقط می‌تواند حجم بسیار کمی از انرژی‌ای را که از تنگه هرمز عبور می‌کند منتقل کند.
علاوه بر این موضوع امنیت خطوط مواسلاتی نیز مطرح است؛ امنیت انتقال انرژی نفت و گاز از طریق خطوط لوله نسبت به عبور از طریق نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز بسیار کمتر است بنابراین این که برخی از کشورهای عربی اعلام می‌کنند که برای انتقال نفت از خلیج فارس به دریای عمان از خطوط لوله استفاده خواهند کرد و پروژه‌هایی که در این زمینه دارند تنها یک امید واهی است که هیچ‌گاه به واقعیت نخواهد پیوست.
بار دیگر باید تاکید کرد که تنگه هرمز یک تنگه حیاتی برای تأمین انرژی دنیاست و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و کشورهای منطقه هم باید این واقعیت را باور کنند و به دنبال جایگزینی برای آن نباشند چون با این اقدام ها فقط دارایی و وقت خود را به هدر خواهند داد.شاهدیم که هرگاه جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای غربی‌ها، آنان را به بستن تنگه هرمز تهدید کرده است این موضوع‌ مطرح می‌شود که تا به امروز هم نتوانستند آن‌را عملیاتی کنند. مطرح شدن این‌گونه طرح‌ها به جای این که جنبه عملیاتی داشته باشد بیشتر جنبه جنگ روانی دارد و طرح‌های سیاسی محسوب می‌شوند.
جمهوری اسلامی تا به امروز امنیت تنگه هرمز را تأمین کرده است و نگذاشته است کوچک‌ترین تهدیدی متوجه این تنگه باشد. البته در آینده هم تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران خواهد بود؛‌ البته مدت زمانی است که با افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه ایران،‌ مقامات کشورمان هم تهدید کردند که در پاسخ به این تهدیدها این تنگه را خواهند بست که باید تاکید کرد جمهوری اسلامی فقط در صورتی به بستن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد که منافعش به صورت جدی به خطر بیفتد در غیر این صورت چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

آفرینش:اهمیت برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد و منافع ملی
«اهمیت برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد و منافع ملی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که ر آن می‌خوانید؛ایران در دهه نخست شهریور ماه سال جاری میزبان بزرگترین همایش بین المللی ده های اخیر خود با عنوان شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد خواهد بود. چرا که بزرگترین اجلاس بین المللی در سطح سران که تاکنون به میزبانی ایران برگزار شده مربوط به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال ۱٣۷۶ در تهران بوده است .در این حال سازمان همکاری های اسلامی از ۵۶ عضو اصلی و جنبش عدم تعهد از ۱۱٨ عضو اصلی و حدود ۲۰ عضو ناظر تشکیل شده و همین امر می‌تواند اهمیت برگزاری اجلاس عدم تعهد را به خوبی نشان دهد. در این بین اگر نگاهی به اجلاس عدم تعهد در شهرویور ماه داشته باشیم ذکر چند نکته خالی از لطف نیست :
نخست اینکه برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران با توجه به حضور ۱۲۰ کشور جهان جایگاه ایران را در عرصه بین الملل ارتقا خواهد داد. در این بین بعد از پانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال ۲۰۰۹ به میزبانی مصر اکنون با برگزاری شانزدهمین اجلاس سران در ایران، کشورمان برای یک دوره سه ساله ریاست این نهاد بین المللی را که با ۱۱٨ کشور عضو، که بزرگترین نهاد بین المللی بعد از سازمان ملل محسوب می شود، برعهده خواهد گرفت. در این حال برگزاری اجلاس سران و ریاست سه ساله ای ایران بر جنبش عدم تعهد در سال های ۱٣۹۱ تا ۱٣۹۴ می تواند فرصتی مناسب برای منافع ملی ایران در صحنه ی منطقه ای و بین المللی باشد.
دوم برگزاری موفقیت آمیز نشست آتی در شهریور ۱٣۹۱ میتواند منافع گسترده اقتصادی، پرستیژی سیاسی و.. را به همراه داشته باشد. در این حال باید توجه داشت که بی گمان در راه برگزاری این نشست چالش ها و موانع گسترده ای نیز وجود دارد. بخشی از این چالشها و مشکلات داخلی است و بخشی نیز از حوزه خارجی است. در این راستا در حوزه داخلی از یک سو باید دستگاه های مختلف ذیربط از جمله معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه برای برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم برای میزبانی این اجلاس بزرگ و مهم انجام دهند تا زمینه برگزاری هرچه بهتر این اجلاس بین المللی به میزبانی ایران فراهم شود. از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که با توجه به حساسیت این اجلاس و واکنش ها و انعکاس های بین المللی ان هر گونه ناتوانی و مشکل در برگزاری هماهنگی و ...این اجلاس میتواند پیامدهای منفی برای منافع ملی کشور داشته باشد . در حوزه خارجی نیز باید توجه داشت که برخی از کشورهای غربی و عربی برای شکست این اجلاس و عدم و یا کاهش شرکت کشورها و تضعیف جایگاه کشورمان در عرصه بین المللی تلاش می‌کنند.
سوم آنکه در واقع نکته مهم در اجلاس سران عدم تعهد سطح شرکت کشورهای گوناگون در این اجلاس است. در ان حال باید توجه داشت که هر چه سطح شرکت کشورها ( از بین سفیر، دبیرکل ، وزیر خارجه، رهبر، رئیس جمهور ، نخست وزیر هر کشوری) مقام بالایی در این اجلاس شرکت کند نشان دهنده توجه کشورها به این اجلاس و همچنین دیپلماسی و سیاست خارجی ایران است .
در این راستا در فرصت باقی مانده تا اجلاس این دستگاه دیپلماسی ایران است که میتواند سطح شرکت کشورهای خارجی در این اجلاس را با رایزنی و مذاکره بالابرده و بر اهمیت این اجلاس بیفزاید.

ملت ما:برطرف کردن ضعف‌های هویتی و کارکردی وزارت خارجه
«برطرف کردن ضعف‌های هویتی و کارکردی وزارت خارجه»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سید احمدرضا دستغیب است که در آن می‌خوانید؛وزارت خارجه در بسیاری از حوزه‌ها عملکرد درخشانی نداشته است. انفعال و بی‌تفاوتی به بسیاری از مسائلی که مرتبط با حوزه کارکردی دستگاه دیپلماسی است باعث شده تا بسیاری از کارشناسان و سیاسیون به انتقاد از رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بپردازند. به‌واقع همگان می‌دانند سیاست‌هایی که سرلوحه برنامه عملیاتی وزارت خارجه قرار می‌گیرد برگرفته از دیدگاه‌های شخصی وزیر نیست و شخص رئیس‌جمهور در این میان نقش بسزایی دارد.
بر این اساس می‌توان گفت که مجموعه‌ای از عوامل و متغیرها وجود دارند که روند عملکرد یک وزارتخانه را تحقق می‌بخشند. نکته‌ای که در بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و عوامل داخلی است. در این ارزیابی عوامل و اتفاقاتی مانند کاهش روابط با انگلیس می‌تواند یکی از معیارهای سنجش عملکرد وزارت خارجه باشد اما با توجه به تحولات سریع در عرصه بین‌الملل و اهدافی که برای دستگاه سیاست خارجی پیش‌بینی شده است
می‌توان گفت که وزارت خارجه دولت دهم در بسیاری از مواقع از تحولات بین‌المللی جامانده و نتوانسته، منافع ملی و هویتی ایران را در این زمینه‌ها جامه عمل بپوشاند. برای تشریح این موضوع می‌توان به این مسئله اشاره داشت که یکی از نقاط ضعف وزارت خارجه به دلیل موازی بودن جایگاه‌ها در عرصه سیاست خارجی است. در این خصوص می‌توان گفت که شکل‌گیری نهادها و جایگاه‌ها به صورت موازی ممکن است باعث بروز مشکل مهمی در عرصه داخلی نشود اما چنین مسئله‌ای از نقطه نظر بیرونی ایجاد نگرانی می‌کند.
مسئله دیگر در ضعف دستگاه دیپلماسی کشور، ایجاد شکاف در فرصت‌ها است. برخی از اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد، باعث بروز فرصت‌هایی می‌شود که اگر دستگاه دیپلماسی از چنین فرصت‌هایی به خوبی استفاده نکند شرایط برای ایران سخت می‌شود. ضعف دیگر وزارت امور خارجه استفاده نکردن از افراد متخصص فراجناحی است که این مهم در وزارت خارجه فعلی کم‌رنگ شده است. به واقع افرادی که در عرصه دستگاه دیپلماسی کشور به فعالیت می‌پردازند می‌بایست متخصص به امور بین‌الملل و آشنا به منافع ملی ایران و قدرت تصمیم‌گیری‌های سریع و صحیح در قبال تحولات بین‌المللی باشند.
نکته‌ای که درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور باید به آن توجه کرد هماهنگی بین ماموریت‌هایی است که توسط نهاد‌های مختلف در عرصه بین‌الملل صورت می‌گیرد که ملاحظه آنها ضروری است. همواره جهت تعامل و برخورد با پدیده‌های بین‌المللی در عرصه سیاست خارجی می‌بایست به شناخت درست وقایع و حوادث در عرصه بین‌المللی و نیز تحولات داخلی کشورهای هدف اقدام کرد.
درک نادرست از تحولات صورت گرفته در موازنه بین کشورها و خصوصاً قدرت‌های تاثیرگذار در عرصه نظام بین‌الملل سبب می‌شود نتوان به‌موقع به این تحولات پاسخ مناسب داد و به درستی منافع کشور را تامین کرد. رفتار و دیپلماسی عمومی کشور باید به شکلی باشد که جایگاه و شأن جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سطح بین‌الملل ارتقا یابد در حالی که متاسفانه با وجود اهمیت جمهوری اسلامی ایران و الگوبرداری کشورهای مسلمان دیگر از انقلاب اسلامی کار متناسب و درخور شأنی از جانب نهاد دیپلماسی دیده نمی‌شود.
البته نباید این مسئله را نادیده گرفت که دستگاه دیپلماسی از طرفی درگیر فشارها و تحریم‌هایی است که از طرف ۱+۵ به کشورمان تحمیل کرده‌اند اما باز هم انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی برای آرامش فضای کاری اتباع ایرانی برخورد و واکنش قوی‌تری نشان دهد. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد که مدیران ارشد وزارت خارجه و به‌ویژه شخص وزیر خارجه باید نگاهی هوشمندانه‌تر به‌موقعیت فعلی دستگاه دیپلماسی ایران داشته و هر چه سریعتر نسبت به برطرف کردن نواقص موجود هویتی و کارکردی خود برآیند که ضعف وزارت خارجه در تصمیم‌گیری‌ها، تضعیف قدرت ایران در جهان معاصر خواهد بود.

آرمان:هاشمی و ویژگی‌های خطیب جمعه
«هاشمی و ویژگی‌های خطیب جمعه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم تیمور علی عسگری است که در آن می‌خوانید؛ خطیب جمعه پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت است، جایگاه امامت جمعه از یک طرف یک جایگاه رسمی و حکومتی است و از جهت دیگر با توجه به اینکه شرط اصلی آن عدالت است، خطیب نماز جمعه باید با مردم رفتاری صمیمانه و صادقانه داشته باشد و مسائل را عالمانه و از روی انصاف تحلیل کند، رفتار فراجناحی پیشه کند و گفتنی‌ها را بگوید. با توجه به چنین جایگاهی که اشاره شد در آخرین خطبه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطالب گفتنی و ضروری بیان شد. روشن است که حضور ایشان در جایگاه خطیب جمعه در تهران تقویت نظام و انقلاب محسوب می‌شود.
دوستداران نظام و حتی مخالفان منصف آن می‌دانند که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از سرمایه‌های مهم مکتب فکری امام راحل و مصداق بارز و روشنی از سیاست‌ورزی و آینده‌نگری است و همچنان که بارها گفته‌اند از دیدگاه ایشان مردم پایگاه اصلی نظام و ستون فقرات آن هستند و بر این باورند که گفتنی‌ها را باید به مردم گفت و تریبون نماز جمعه بارانداز روحی مردم محسوب می‌شود. خطیب جمعه هم باید مشکلات و نابسامانی‌ها را مطرح کند و هم راه حل ارائه کند. چنانچه در بعضی مسئولان گوش شنوایی وجود نداشته باشد این خطیب جمعه است که می‌تواند مسئولان را به نقد کشانده و مطالبات مردم را مطرح کند.
جایگاه نماز جمعه جایگاهی بسیار حساس و مهم است. امام و خطیب جمعه باید از نظر فکری و سیاسی نوآوری فکری داشته باشد، مطالب و پاسخ‌های وی به مسائل مبتلابه مردم اقناعی باشد تا جذب حداکثری و دفع حداقلی را به عنوان راهبرد نظام، باعث گردد. امروز بیش از هر زمان دیگر نخبگان و بزرگان می‌دانند که سخنان هاشمی همواره دلسوزانه بوده و کم نیستند دلسوزانی که می‌گویند باید هاشمی به تریبون نمازجمعه بازگردد.

دنیای اقتصاد:گفت‌و‌گو کنیم
«گفت‌و‌گو کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛شهروندان و مصرف‌کنندگان ایرانی این روزها با کمی نگرانی و دلخوری شاهد افزایش قیمت کالاهایی مثل شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و سایر کالاهای خوراکی هستند.
افزایش قیمت این دسته از کالاها که همواره با واکنش و حساسیت مسوولان دولت مواجه می‌شد، در روزهای اخیر با واکنش فعالان اقتصادی و نمایندگان سایر قوا نیز مواجه بوده و به این ترتیب موضوع به صورت فراگیری مطرح شده است. در این فضا بود و هست که برخی مسوولان دولتی از یک طرف و تولیدکنندگان و فعالان صنعتی و اقتصادی به نوعی مجادله روی آورده‌اند.
در حالی که بالاترین مقام‌‌های اجرایی، سیاسی و اقتصادی کشور از ملتهب کردن فضای کسب‌و‌کار اجتناب می‌کنند، اما انگشت اتهام برخی مدیران میانی به سوی بخش خصوصی نشانه رفته و بدون اینکه استدلال منطقی و منطبق با دانش اقتصاد داشته باشند، بر این ابهام‌ها می‌افزایند. از طرف دیگر و در شرایط غیرعادی فعلی که بازار کالاها با التهاب مواجه شده، برخی نهادهای دولتی نیز توپ را به زمین یکدیگر انداخته و کاستی‌ها و کژی‌های منجر به اخلال در بازار را به دیگری نسبت می‌دهند.
یک نهاد از ضعف وزارتخانه در تنظیم بازار می‌گوید و نهاد دیگر از عدم‌همکاری مسوولان بلندپایه ارزی، یک وزارتخانه دیگری را متهم می‌کند که آمار دقیقی از تولید ندارد و دیگری معتقد است ناتوانی در مدیریت موجب عدم‌تعادل در بازارها شده است و ... . این التهاب‌آفرینی و اتهام‌زنی‌ها از طرف مقام‌های مسوول و نشان دادن فعالان بخش خصوصی به عنوان عامل گرانی علاوه‌بر اینکه موجب بی‌اعتمادی بیشتر مصرف‌کنندگان می‌شود، ممکن است موجب خرسندی طرفداران تشدید تحریم ایران نیز شود.
برای اینکه اختلاف میان بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد و به نقطه‌ غیرقابل‌برگشت نرسد، لازم است فضای گفت‌و‌گو و نقد منصفانه و کارشناسانه هموار شود. اکنون بر همه باید آشکار شده باشد که اگر همین میزان تولید داخلی کالاها و خدمات نیز فراهم نبود، تحریم‌ها اثر‌بخش‌‌تر می‌شدند و روزگار سخت‌تر می‌شد؛ بنابراین گفت‌و‌گو میان نهادهای مدنی و نهاد دولت با هدف تفاهم و عبور از روزهای سخت یک ضرورت تمام عیار است.
این اتفاق اگر رخ ندهد گروهی که نشان داده‌اند تنها راه برایشان اتهام زدن به بخش خصوصی است جان گرفته و همه تعامل‌های انجام شده را به تخاصم تبدیل خواهند کرد. فشار به بخش خصوصی در این فضای ملتهب باید جایش را به تفاهم دهد. آماده‌سازی فضای گفت‌و‌گو در سطح کلان از مسیر فعال کردن دوباره شورای گفت‌و‌گو شاید گام اول باشد. یادمان باشد که التهاب‌آفرینی در این فضا به عدم منفعت ملی منجر خواهد شد.

گسترش صنعت:نقش سازمان‌های توسعه‌ای در تحقق چشم‌انداز توسعه
«نقش سازمان‌های توسعه‌ای در تحقق چشم‌انداز توسعه»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمود کمانی است که در آن می‌خوانید؛نقش برجسته سازمان‌های توسعه‌ای در بهبود و توسعه زیرساخت‌های صنعت و اقتصاد کشور انکارناشدنی است.
نقشی که در برنامه پنجم توسعه کشور نیز تصریح شده است. در این میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای کشور، با هدف «تسریع در امر توسعه صنعتی ایران» و «تربیت مدیران برای راهبری صنعت» شکل گرفته و تا به امروز شاهد دستاوردهای مثال زدنی این سازمان در توسعه صنایع کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بوده‌ایم.
این سازمان در راستای دستیابی به چشم‌انداز خود مبنی بر «پیشگامی در جهانی‌سازی صنایع ایران»، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده که در این بین می‌توان به «مشارکت در برنامه‌ریزی و تنظیم استراتژی‌های توسعه صنعتی»، «انجام پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی» و «توسعه کارآفرینی و تربیت مدیران کارآفرین» نام برد. طبق اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، «توسعه مدیریت و منابع انسانی» از ارکان اصلی پشتیبانی و توسعه صنعت کشور تعریف شده است که در این بین، سازمان مدیریت صنعتی، به‌عنوان بازوی اصلی این سازمان ایفای نقش می‌نماید.
سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۴۱ با هدف «توسعه ظرفیت مدیریت کشور» تاسیس شده و اکنون به پشتوانه نیم قرن تجربه و تلاش در ارائه خدمات مشاوره و تحقیق، آموزش و انتشارات، نقش به‌سزایی در پرورش مدیران سطوح گوناگون صنعت و اقتصاد کشور ایفا نموده و بنگاه‌های متعددی را در عبور از بحران‌ها، رفع چالش‌ها و موانع توسعه‌ای و دستیابی به تعالی سازمانی، یاری رسانیده است.
پروژه‌هایی چون طرح مطالعاتی نوسازی و روزآمد کردن صنعت کشور، بررسی تطبیقی نحوه و فرآیند خدمات‌رسانی بانک‌ها به صنایع و نقش آنها در تامین مالی صنعت در ایران، موانع توسعه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری صنعتی و ارائه راه‌کارهای مناسب، طرح سامانه ارتقای مدیریت بنگاه‌ها (سام)، بررسی تاثیر نرخ ارز بر بهای تمام‌شده صنایع در ایران، رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی، تدارکات و ساخت(EPC)، تدوین سند چشم‌انداز صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور، تدوین اسناد راهبردی صنایع دریایی، ارزیابی و توسعه مدیران و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت ملی نفت ایران و...، تنها بخش کوچکی از پروژه‌های اجراشده توسط سازمان مدیریت صنعتی در راستای توسعه ظرفیت مدیریت کشور بوده است.
در سال‌های اخیر، سازمان مدیریت صنعتی با هدف توسعه دامنه فعالیت‌ها و شبکه همکاری خود، اقدام به راه‌اندازی نمایندگی‌های استانی در اقصی نقاط کشور و نمایندگی‌های تخصصی دیگری کرده است که اکنون، تعداد این نمایندگی‌ها از ۱۲ نمایندگی در سال ۸۹ به ۲۸ نمایندگی در سال ۹۱ رسیده است. همچنین از دیگر فعالیت‌های این سازمان در راستای سفارشی‌سازی و ارائه خدمات باکیفیت بالاتر، می‌توان به راه‌اندازی ۹ گروه تخصصی مشاوره در حوزه‌های «صنعت خودرو»، «صنایع معدنی و فلزی»، «صنعت انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)»، «صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی»، «بانک، بیمه و سرمایه‌گذاری»، «صنعت حمل‌و‌نقل»، «حوزه سلامت»، «مدیریت شهری» و «حوزه فرهنگ» نام برد.
از ابتدای سال۹۰ و با اتخاذ رویکرد تحولی در تمام بخش‌های سازمان، توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفت و از این حیث، برخی از خدمات ویژه سازمان که پیش‌تر در قالب پروژه‌ها و طرح‌های مجزا به اجرا درمی‌آمدند، به‌عنوان SBUها یا مراکز تخصصی راه‌اندازی شدند. مراکزی چون «مرکز ارزیابی و ارتقای شایستگی‌های مدیران (IMI-ADC)»، «مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد (رصد)»، «مرکز توسعه شبکه مشاوران و ارائه خدمات کلینیکی» و «مرکز رتبه‌بندی و اعتباربخشی»، برخی از این مراکز می‌باشند.
ادغام موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی در سازمان مدیریت صنعتی در واپسین روزهای سال ۹۰ (بر مبنای مصوبه شورای‌عالی اداری) و ادامه فعالیت این مجموعه در قالب «مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی» به‌عنوان بازوی تخصصی سازمان مدیریت صنعتی در زمینه ترویج، توسعه و کاربردی‌سازی فناوری‌های نوین مدیریت کیفیت، بهره‌وری و توسعه منابع انسانی، از تحولات اخیر سازمان به‌شمار می‌رود که تنها با گذشت چند ماه از این ادغام، شاهد موجی از هم‌افزایی و ایجاد توان علمی و عملی بالاتر در دو مجموعه بوده‌ایم.

منبع: جام جم آنلاین