• نظام حاکم بر ایران ناکارآمدی ذاتی اش را پرده به پرده نمایش داده است. بازیگران اصلیِ پرده ی آخر نمایش فروپاشی، میتوانند نیروهای تحول خواه مدنی وسیاسیِ اپوزیسیون که تغییرات بنیادین را از طریق حاملان اجتماعی و مردم دنبال میکنند، باشند. در غیابِ این نیروها، سرنوشت ما را دیگران رقم خواهند زد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ تير ۱٣۹۱ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۲

حیدر مصلحی میگوید سرویسهای اطلاعاتی صهیونیستی پروژهای دو وجهی را برای اعتبارزدایی از رهبر ایران طراحی کرده اند . او طی یک گردهمایی در قم تلاش برای اعتبارزدایی از رهبر انقلاب را از جمله بخشهای تهاجم دشمنان علیه ایران و اسلام دانست و گفت که سرویسهای اطلاعاتی صهیونیستی و غربی در جلسات بررسی شکست خود در فتنه این مسئله را دریافتهاند که با حضور ولی فقیه، هیچ ناآرامی خاصی در ایران به وجود نخواهد آمد بنابراین پروژهای دو وجهی را برای اعتبارزدایی از رهبری طراحی کردهاند۱. در خصوص مطالب مطرح شده توسط مصلحی چند نکته ی قابل بیان وجود دارد:
۱- شخص خامنه ای و جایگاه ولایت فقیه آخرین سنگردفاع از نظام جمهوری اسلامی است. برای محفوظ ماندن این جایگاه از دسترس نقد و اعتراض، حاکمیت از همه ی قوای تبلیغاتی، سیاسی و امنیتی خود استفاده کرده است. همچنین همه ی نیرو و توانِ مذهبی خود را به کار گرفته است تا به این جایگاه جنبه ی قدسی ببخشد. اما به دلیل ناکارآمدی ذاتی دستگاه حاکمیت، جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته به شکل پایدار، تصویری مطلوب از رهبری در اذهان عمومی ایجاد کند. افسانه پردازی های مذهبی حول و حوش شخصیت خامنه ای و تلاش رسانه ای وسیعی که چهره ای وارسته، پیامبرگونه و کاریزما از او خلق میکند و همچنین کوشش برای رازآلوده نگاهداشتن زندگی شخصی او و منسوبان و نزدیکان او، هیچکدام نتوانسته در خصوص صیانت از ولی فقیه در برابر ناکارآمدی ذاتی که از بطن جمهوری اسلامی برمیخیزد، کاری از پیش ببرد. در حقیقت پروژه اعتبار زدایی از رهبری سالهاست که توسط ارکان مختلف جمهوری اسلامی آغاز شده است. اما طرح این دست مطالب از سوی مسولان رسمی و نسبت دادن اعتبارزدایی از رهبر به مخالفان و دشمنان، لزوما به معنای وجود مدلولی بزرگ برای این سخنان در میان نیروهای مخالف وضعیت موجود نیست. به عبارتی دیگر این سخنان را نباید به منزله ی این گرفت که اکنون اپوزیسیون و بخشهای تاثیرگذار آن که مصلحی از آنها با عنوان همراهان فتنه و همراهان راهبردهای دشمن نام برده است، شبانه روز در حال روشنگری عمومی در خصوص جایگاه ولایت فقیه و خطاها و تقصیرهای شخص رهبری و نمایاندن وجوه غیردوموکراتیک آن هستند. ناکارآمدی درونی نظام که در نقش سم مهلک برای بقای موجودیت بیمار نظام حاکم در آمده است هنگامی میتواند به درستی پایه های لرزان جمهوری اسلامی را از جا بکند که با "روشنگریهای عمومی و مخالفت اجتماعی" همراه شود. همآغوشی توامان این دو پدیده ی لازم و ملزوم، در گرو نقش فعال تر اصحاب اپوزیسیون است. در سخنان مصلحی حاکمیت، ترس خود را از احتمال وقوع و شکل گیری اتفاقی از این دست در آینده بازگو می کند.
۲- اضمحلال هر پدیده ای در گرو نابودی قوای درونی آن پدیده و افزایش فشار ازبیرون است. تعلیق اضمحلال کامل جمهوری اسلامی به دلیل تعلیقِ فشاریست که قرار است از بیرون بر آن وارد شود. وگرنه همه ی اقداماتی که هر حکومتی برای فروپاشی خود میتواند مرتکب شود، از سوی جمهوری اسلامی سرزده است. آنچه روند فروپاشی نظام حاکم را به تعویق انداخته است، خطاهاییست که به شکلی فاجعه بار از سوی طیف های گوناگون مخالفین جمهوری اسلامی سر میزند. میتوان و باید لیستی از این خطاها را برشمرد و تحلیل کرد و همه مساعی خود را در جهت رفع موانع پیش رو به کار بست. آنچه طی این نوشتار به بهانه سخنان مصلحی مطرح میشود یکی از آن خطاهایی است که باید دراین لیست قرار بگیرد. رهبری جمهوری اسلامی از دو حیث در تنظیم مجموعه ی سیاسی واجتماعی موجود تاثیر گذار بوده است. یکی به لحاظ حقیقی که شخصِ رهبر، تاثیرگذارترین تصمیمات حکومتی را در رابطه با سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسایل نظامی و... اتخاذ واعمال کرده است و دیگری از حیث حقوقی که مشخص کننده ی جایگاه ولایت فقیه و اختیارات آن و همچنین ضرورت فقهی و فرایند شکل گیری آن با توجه به مناسبات پیش بینی شده در قانون اساسی بین نهادهای مجلس خبرگان، شورای نگهبان و رهبری است. جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی از هردو حیث حقیقی و حقوقی، در تنظیم مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش و تاثیر داشته است. از حیث حقیقی، خامنه ای یا ویژگی های شخصیتی مخرب (مانند استبداد رای، عدم تحمل نقد و پذیرش اشتباه، فسادپذیری و...) و خطاهای بزرگ در تصمیم گیریهای حکومتی( مانند بی توجهی به توسعه آزادیهای مدنی،سیاسی،عدم تعامل سازنده با دنیا، در نظر نگرفتن منافع ملی ایرانیان و...) انحطاط و زوالی کم سابقه را بر ایران تحمیل کرده است. از حیث حقوقی نیز قرارگرفتن جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی با سازوکارهای برآمده از انگاره های فقهی و سنتی آن را به ساختاری غیردموکراتیک و استبدادی تبدیل نموده و هرگونه نظارت بر عملکرد دستگاه رهبری و پاسخگویی این نهاد به افکار عمومی را تعلیق به محال کرده است. مجموعه ی نقد و اعتراضی که به ولایت فقیه و شخص رهبری وارد است، هیچکدام ازاین دو حیث خارج نیست و در هر دوی این مسایل به اندازه ی کفایت، ظرفیت و پتانسیل برای تبدیل نارضایتی های عمومی به اعتراضات اجتماعی وجود دارد. پتانسیل و ظرفیتی که هنوز به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
٣- یکی از دلایل عدم مواجهه انتقادی با خامنه ای و نپرداختن به جایگاه ولایت فقیه، ادامه ی سنت عدم انتقاد از دوران رهبری خمینی است، که میراث اصلاح طلبی حکومتی ست و هنوز هم طرفدارانی دربین گروههایی از مخالفان وضع موجود که با حفظ نظام جمهوری اسلامی به دنبال تغییرات سیاسی اند، دارد. عملکرد این گروهها در این خصوص از این رو دارای اهمیت است که در طول سالیان گذشته تقریبا همه ی فضای انتقاد از نظام جمهوری اسلامی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی دراختیار ایشان بوده است و شوربختانه عملکرد سیاسی این گروهها تقریبا معادل با همه ی کارنامه ی اپوزیسیون به شمار میرود. آن چیزی که از انتقاد به رهبری میتوان نزذ این گروهها پیدا کرد اغلب مربوط به جنبه ی حقیقی مقام رهبری وعملکرد و تصمیمات ناشی از ویژگیهای شخصی آیت الله خامنه ای و اطرافیان اوست. گرچه بخشی از خسران های ناشی از عملکرد رهبری و نه لزوما همه ی آن، مربوط به جایگاه حقیقی رهبری در ایران است.به طوری که اگر به جای خامنه ای، آیت الله یی دیگر بر مسند قدرت می نشست، به دلیل ویژگیهای شخصیتی و رفتاری غیر مشابه، عملکرد و نتیجه ی متفاوت تری را از خود به جا میگذاشت. اما با این وجود، هرگز نمیتوان تاثیرشخصیت حقیقی رهبری را جدا و منفک از جایگاه حقوقی آن به شمار آورد. به عبارتی دیگر ولی فقیه، نتیجه ی منطقی همان چیزی است که درساختار فقهی، حقوقی ولایت فقیه وجود دارد و در صورت تغییر شخصیت حقیقی رهبری- ولی فقیه- و محفوظ ماندن جایگاه حقوقی آن -ولایت فقیه- این ساختار حقوقی توانایی بازتولید انحطاط و تباهی در قامت یک ولی فقیه جدید را همچنان خواهد داشت. در نظر این دسته از مخالفان هرگاه اگر مجتهدی جامع الشرایط آن طور که در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند آیت الله منتظری) بر مسند رهبری تکیه میزد و یا در آینده شخصیتی نظیر او به مقام رهبری برسد، ضررهای ناشی از رفتار استبدادی رهبری مانند خامنه ای از بین خواهد رفت. در این نوع مواجهه، جایگاه حقوقی ولایت فقیه که هسته ی مرکزی تولید رفتار استبدادی است، کمتر دستخوش انتقاد و اعتراض قرار میگیرد. آفتِ دیگر اصلاح طلبی حکومتی این بوده که سطح مطالبات را پایین تر از رهبری متوقف و محدود به سطوح دوم حاکمیت میکرد و به بهای باقی ماندن در عرصه ی توزیع کنترل شده ی قدرت از بالا، مصونیت رهبری از پاسخگویی را تشدید مینمود. به این ترتیب در دوره یی که اصلاح طلبان از توانایی رسانه یی نسبی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی برخوردار بودند و گوش شنوایی در جامعه پیدا کرده بودند، هرگز نخواستند که جرات پرسش از رهبری را وارد فرهنگ سیاسی جامعه کنند.
۴-رودررویی با رهبری وجایگاه آن که به منزله ی مخالفت با اصلی ترین رکن نظام جمهوری اسلامی است، هزینه های افزون تری برای مخالفان ایجاد می کند و شرایط بقا در نظم سیاسی موجود را برهم میزند.از این رو پرهیز از نقد رهبری و جایگاه ولایت فقیه در ازای از دست ندادن امکان زیست سیاسی در وضعیت موجود به اولویت بسیاری از طیف های سیاسی منتقد اصلاح طلب تبدیل شده بود. از آسیب هایی که بر اصلاح طلبی میتوان مترتب دانست، اعتقاد آنها به کنش سیاسی قدم به قدم و بازی در محدوده ایست که حاکمیت تعیین میکند. شرطِ پیشروی قدم به قدم و باقی ماندن در این محدوده، بیش از هر چیز التزام این گروهها به قانون اساسی است. رکن رکین این قانون، ولایت فقیه است و عدم مواجهه انتقادی با آن شرط این نوع ازسیاست ورزی قلمداد میشود.در طول این سالها مهمترین پیامد این کنش سیاسی کند کردن پروسه ی اعتبارزدایی از ولایت فقیه بوده است.
۵- یکی دیگر از دلایل عدم مواجه با رهبری و ولایت فقیه، ترس و واهمه از طرد شدن از سوی بخشهایی از جامعه است که در همسویی عقیدتی و ایدئولوژیکی با نظام به سر میبرند. دامنه ی این مسئله، سایر مسائل اجتماعی و سیاسی را که در پیوند با عادات و باورهای دینی و فرهنگی قرار دارد نیز در برمیگیرد. تلقینات و باورهایی که آبشخور رفتارهای استبدادی و پذیرش استبداد حاکمیت از سوی بخشهایی از جامعه است و به شدت باید مورد نقد و جراحی قرار گیرد. ولایت فقیه و پشتوانه ی فقهی اسلامی آن در بخشهایی ازروان مذهبی جامعه چنین جایگاهی را به خود اختصاص داده است. زمانی که وجود امام غایب نزد گروه بزرگی از مردم به رسمیت شناخته میشود، آنگاه مبارزه با نایب و نماینده آن عملی دشوار و هزینه آفرین قلمداد میشود. مع الوصف در چنین وضعیتی اولویت و ترجیح برخی از گروههای سیاسی مسکوت نگهداشتن این بخش از باورهای جامعه است. دراین رهگذر نتیجه یی که به دست می آید تعمیق نیافتن مطالبات برای تغییرات سیاسی و تحولات اجتماعی است.
۶- آیا میشود حرف های مصلحی را رهنمودی برای جهت دهی و دادن خط مشی برای اپوزیسیون دانست؟ مصلحی فرازی بسیار مهم و حیاتی از خطوط قرمز نظام را بیان کرد. بیان و واگویه نمودن خطوط قرمزی نظیر اعتبارزدایی از رهبر، از دغدغه های مهم امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی است. در مقابل، اپوزیسیونی قرار دارد که وظیفه ی ذاتی اش شکستن و فرا رفتن از خطوط قرمزهای حاکمیت است. در بطن سخنان مصلحی، نقشه راه و حرکت مخالفان جمهوری اسلامی در مسیر تضعیف وضعیت حاکم تعیین ومشخص شده است. او آشکارا پاشنه ی آشیل و منطقه ی آسیب پذیر جمهوری اسلامی را به مخالفان نشان داده است.
بسیاری از اقدامات اساسی که در دستیابی به تغییر وضعیت موجود ضروری به نظر میرسد، باید سالها پیش به انجام میرسید و نتیجه و ثمره اش امروز در اختیار ما قرار میگرفت. سخن گفتن از رهبری جمهوری اسلامی و نقش آن در برساختن وضعیت موجود، سخن گفتن از بدیهیات است. با این حال در طولِ عمر اپوزیسیون جمهوری اسلامی از این امر بدیهی کم گفته شده است و اکثریتی که حاملان تغییرات اجتماعی اند، از این امر بدیهیِ دور از دسترس، بسیار کم شنیده اند.نتیجه آنکه نارضایتی های عمومی در بهترین حالت خود، همیشه معطوف به تغییرات در سطوح اجرایی بوده و هرگز رهبری و جایگاه ولایت فقیه به عنوان منشا اصلی استبداد و تیره روزی مردم، مورد توجه و پرسش از سوی جامعه نبوده است. در تقسیم خطاها و قصوری که از بابت ناتوانی در شناخت چراییِ دوام وضع موجود و ناتوانی در تبدیل نارضایتی های عمومی به اعتراضات اجتماعی وجود دارد، سهم مردم کمترین خواهد بود. آنها قاصرند و اکثریت اپوزیسیون مقصر.      
نظام حاکم بر ایران ناکارآمدی ذاتی اش را پرده به پرده نمایش داده است. بازیگران اصلیِ پرده ی آخر نمایش فروپاشی، میتوانند نیروهای تحول خواه مدنی وسیاسیِ اپوزیسیون که تغییرات بنیادین را از طریق حاملان اجتماعی و مردم دنبال میکنند، باشند. در غیابِ این نیروها، سرنوشت ما را دیگران رقم خواهند زد.

۱- news.gooya.com

مهران جنگلی مقدم
mehranjm۱٣۵۷@gmail.com