• نگاه تقلیل‌گرایانه به دادخواهی در خدمت اهداف سیاسی است. جمع وسیعی از گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف، و برخی از گروههای حقوق بشری مورد حمایت نهادهای خارجی، و انتقام گیران از سالهای ترور و وحشت عریان جمهوری اسلامی، حول این نظر گرد آمده‌اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ مرداد ۱٣۹۱ -  ۲۷ ژوئيه ۲۰۱۲

پیشگفتار
پس از رویداهای ٢٢ خرداد ١٣٨٨، شاهد برآمد عدالتخواهی برای نقض حقوق بشر در ایران و تحرک بیشتر گروه‌های سیاسی در این باره هستیم. بی‌شک هر تلاش برای یادآوری وظیفه‌ی حافظه، دستیابی به حقیقت و پرسش از چرایی جنایات سیاسی در جمهوری اسلامی، گامی به پیش برای دادخواهی است. اما این تنها یک سوی واقعیت است. سوی دیگر آن، خطر مهار دادخواهی در چارچوب سیاست روز و ابهامآفرینی در فرجام‌های آن است.

سیاست را نمی‌توان از حضور در این عرصه و یا دفاع از حقوق قربانیان محروم کرد. اما به روشنی باید تاکید کرد که به خدمت گرفتن دادخواهی چون ابزاری برای کسب و یا حفظ قدرت، مشروط کردن آن به توافق‌های سیاسی و دیپلماتیک است و حاصلی جز گزینشی کردن حقیقت و عدالت ندارد.

آنچه دادخواهی را از هدفهای آنی سیاسی متمایز میکند، فرجام نهایی آن، یعنی بازسازی جامعه با سه محور حقیقت، عدالت و خسارت است. جامعه‌ای که در آن بتوان با بهره‌مندی از مکانیزم‌های دمکراتیک، کارکرد حافظه - اگاهی، را به سپری در برابر تکرار فجایع بدل کرد. دستیابی به این فرجام در گرو جداناپذیر کردن این سه محور است. اجرای عدالت را نمیتوان از دو محور دیگر دادخواهی، دستیابی به همه‌ی حقیقت و برای همگان و پرداخت خسارت به قربانیان که به معنای شناسایی حقوق قربانیان است، جدا کرد. مجازات آمران و عاملان جنایات سیاسی یکی از اصلی‌ترین خواست‌های دادخواهی‌ست. هدف این مجازات نه انتقام گیری است و نه تصفیه حساب‌ سیاسی، که پایان دادن به مصونیت از مجازات است و بنا نهادن سنگ‌پایه‌ی حکومت قانونمدار. اجرای عدالت تنها بخشی، هرچند بخشی مهم از دادخواهی است، اما دادخواهی در جامعه‌ای چون ایران باید فراتر از وجه " مجازات" و تاکید یکجانبه بر آن باشد، که انتقام گیری و تصفیه حسابهای سیاسی را در خاطره‌ها زنده میکند. برشمردن جنایات رژیم حاکم، به ویژه خواست مجازات رهبران حکومت، خواستی مقبول و عدالت‌خواهانه است، این روش در عین حال منبعی عظیمی برای تبلیغ موثر و تحریک و بسیج افکار عمومی در جهت سرنگونی حکومت هم است. به کار گیری این روش از سوی گروه‌های سیاسی مخالف امری موجه است، اما به خدمت گرفتن قربانیان برای پیشبرد این "تاکتیک" نه تنها غیراخلاقی است که در نهایت فرصت سوزی و به هدر دادن سرمایه‌ی عظیمی است که می‌تواند در خدمت تعمیق عدالت و پیشبرد سازگاری ملی و صلح اجتماعی باشد. تقلیل خواست دادخواهی و محدود کردن آن به امری صرفا قضایی و در چارچوب سیاست روز، ( محاکمه و مجازات و یا بخشش و "اشتی ملی") ناکام گذاشتن فرجام‌های اصلی و تضعیف مبارزه‌ی دمکراسی‌خواهانه در ایران است. راست این است که دمکراسی در ایران بدون پاسخ روشن به امر دادخواهی ناممکن است.

نگاه تقلیل‌گرایانه به دادخواهی در خدمت اهداف سیاسی است. جمع وسیعی از گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف، و برخی از گروههای حقوق بشری مورد حمایت نهادهای خارجی، و انتقام گیران از سالهای ترور و وحشت عریان جمهوری اسلامی، حول این نظر گرد آمده‌اند. اصرار بر خواست قضایی دادخواهی، برای بسیاری از این گروه‌ها تنها "تاکتیکی" برای سرنگونی حکومت است. این نگاه آن روی سکه‌ی توجیه‌گران جنایات سیاسی است، که یا سالها خود از دست‌اندکاران ارتکاب جنایات بوده‌اند و یا به دلایل مختلف در برابر ان سکوت کرده‌اند، و امروز با شعار "ببخش و فراموش نکن"، به میدان آمده‌اند.

تبدیل مطالبه‌ای ملی به "موضعی سیاسی" و وارد کردن آن به کشمکش‌ها و رقابتهای گروه‌های سیاسی برای کسب و یا حفظ قدرت، در نهایت به تسلیم کردن قربانیان در برابر مصلحت‌ها و منفعت‌های قدرت می‌انجامد. این نگاه تا زمانی که " قدرت" را در دسترس نمی‌بیند در را بر پاشنه‌ی محاکمه و مجازات و دادگاههای بین‌المللی میچرخاند و با در دسترس دیدن قدرت، همان در را به روی "بخشش و آشتی ملی" می‌گشاید. امری که تاکنون در بسیاری از کشورها روی داده است. اما رخداد آن در جامعه‌ای با قربانیانی پراکنده و بدون تشکل و سازمانی مستقل، فاجعه‌ایست که عواقب ان تنها گریبان قربانیان را نخواهد گرفت. تکه تکه شدن پیکر خونین قربانیان و بدل شدن هر تکه به زائده‌ی حزب و گروهی و در برابر هم قرار گرفتن آنها، تنها دادخواهی را به شکست نمی‌کشاند که جامعه را با تداوم جنایت در حلقه‌ی بسته‌ی خشونت و در گذشته زندانی میکند. این فاجعه در کشورهایی هم که خانواده‌های قربانیان دارای تشکل‌های خود بودند و هم دستی گرمتر بر آتش دمکراسی داشتند، به سدی جدی در برابر دادخواهی بدل شد. شیلی و آرژانتین در این باره نمونه‌های خوبی هستند. تکه‌پاره شدن تشکل مادران و مادربزرگان میدان می با گرایشات مختلف چپ، و کشانده شدن بخشی از انها به حمایت از صدام حسین و میلوسویچ، در آرژانتین! و یا مواضع قاطع احزاب مخالف شیلی به ویژه سوسیالیست‌ها و دمکرات مسیحی‌ها، برای مجازات مجرمان، پیش از رسیدن به قدرت، و امضای عفو همان مجرمان و تعدیل خواسته‌های عدالتخواهانه برای حفظ قدرت در پی رسیدن به قدرت، تجاربی آموزنده هستند.

فاجعه‌ای که ما در ایران در استانه آن هستیم! شیلی و یا آرژانتین شدن نیست! افغانستان شدن است و خطر محو دادخواهی با توافقهای سیاسی داخلی و حمایت خارجی، به نفع مصلحت صلح و "آشتی ملی" میان عاملان و نقض کنندگان حقوق بشر. در افغانستان پس از سرنگونی طالبان، با اختصاص بودجه‌های کلان از سوی نهادها‌ی بین‌المللی، اکثریت تشکل‌های جامعه مدنی یا به تصرف سازمان‌های خارجی درآمدند، یا راسا از سوی این سازمان‌ها برای استفادهای ویترینی و سواستفاده از بودجه‌های بی حد و مرز راه اندازی شدند. طرفه آنکه با سخت‌تر شدن شرایط و ته کشیدن بودجه‌ها این "جامعه‌های مدنی" هم از بین رفتند. اما در آن زمان و در مجامع بین‌المللی "این ویترین‌ها" جایگزین تشکلهای مدنی و سازمان قربانیان شدند و به نام آنها بر بسیاری از طرح‌های اسفبار از جمله بخشش جنایتکاران مهر تائید گذاشتند. بسیاری از سازمان‌های مدنی امروز نیز به دلیل همین وابستگی‌ها در برابر توافقهای دیپلماتیک و ضرورتهای قدرت سر خم می‌کنند و نمی‌توانند آنگونه که باید صدای جامعه و به ویژه قربانیان کشتارها و جنایات جنگی باشند. ده سال پس از سقوط طالبان در ماه‌های اینده، پرونده افغانستان در دادگاه جزایی بین‌المللی گشوده خواهد شد. در وضعیت فعلی و با توافقهای سیاسی و دیپلماتیک در پیش روی، مجازات عاملان کشتار دهها هزار نفر مردم غیر نظامی و جنایتکاران جنگی که برخی از آنها در راس قدرت هستند، اگر نگویم ناممکن که بسیار مشکل است. امروز ایالات متحده امریکا با "دشمن شماره یک مردم" که ده سال پیش برای "نجات بشریت" با آن وارد جنگ شد، به مذاکره پرداخته است. رئیس جمهور حامد کرزی در ٢٢ تیر ماه اعلام کرد، "ملا عمر رهبر طالبان میتواند کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات آینده این کشور شود."

باور همیاری و همبستگی میان جامعه جهانی ریشه در تاریخ پیداش این جامعه‌ها و به ویژه آموزه‌های حقوق بشر دارد. دولتهای دمکراتیک نه تنها حق که وظیفه دارند برای تعمیق و گسترش دمکراسی از جنبش‌های مدنی و ترقیخواه حمایت کنند. به گمان من این همیاری باید معنوی و اخلاقی باشد. جامعه مدنی نیز حق پذیرش یا عدم پذیرش این کمک‌ها را دارد، ولی در صورت پذیرش، وظیفه‌اش عملکرد و گزارش‌دهی شفاف در این باره است. تلاش برای تاثیرگذاری و جهت‌دهی به مبارزه‌ای ملی، و همسو کردن آن با مواضع و منافع کشورهای کمک کننده، از سوی هر کشوری که باشد، نادرست و بر خلاف منافع و مصالح ملی فعالان مدافع ازادی و دمکراسی است. درس‌گیری از تاریخ‌ پر فاجعه ما در حفظ نام و منش ملی و مستقل در این دوران فراموشی اهمیتی دوچندان دارد. جمهوری اسلامی هم‌چون دیگر حکومت‌های تمامیت خواه در فروپاشی خود، جامعه را هم به قعر سقوط اخلاقی می‌کشاند، با نعل وارانه‌ی دفاع از ارزش‌ها، آنچه تا به حال کرده است لگد مال کردن هر روزه‌ی ارزش‌های انسانی‌است. به یادآریم که از مشروطیت تا به امروز نیک‌نامان ماندگار تاریخ ما، آنانی بوده‌اند که بر حفظ کرامت انسانی و وجه ملی و مستقل خود پایبند مانده‌اند. در وابسته به سیاست کردن دفاع از حقوق بشر، علاوه بر برخی نهادهای خارجی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز نقشی جدی دارد. تشکیل گروه‌ها و سازمانهای وابسته و تغذیه مالی آنها در برابر قربانیانی که از این امکانات محرومند، نه تنها تلاش برای دادخواهی که در عمل مبارزه برای دمکراسی در ایران را تضعیف می‌کنند.

در جهان امروز گسترش ابزار اطلاع‌رسانی، دسترسی به تجارب و درس‌گیری از تاریخ دادخواهی را اسان‌تر و بدون مرز کرده است. اما درس‌گیری از تجارب رونویسی سهل‌انگارانه از راهیافت‌های دیگران نیست. هر تجربه، راهیافت جامعه ای است با ویژهگی‌های تاریخی و اجتماعی خاص خود، "تلفیق" این تجارب الزاما راه‌حل‌های مناسبی برای جامعه ما نیست. و متاسفانه در این باره، ما نه تنها با نمونه برداری‌ها سطحی مواجهه هستیم، که نسبت به پیشرفت‌های حقوق و عدالت جهانی نیز به روز نیستیم. اگر در چهل سال پیش، در عصر یخبندان جنگ سرد که رسانه‌ها نه گسترش و قدرت و نه تاثیرگذاری امروز را داشتند و نه حقوق و عدالت جهانی این درجه از پیشرفت را طی کرده بود و نه تا به این حد تجربه از انجام دادخواهی در کشورهای مختلف وجود داشت، برخی روشنفکران مستقل جهان غرب، " دادگاه مردمی" را برای جلب توجه به ارتکاب جنایات در ویتنام، برگزار کردند، آیا این تجربه امروز برای دادخواهی در ایران کاربرد دارد؟ آیا این نوع "دادگاههای مردمی" که سه نمونه از آن‌ها تاکنون در خارج از کشور از سوی سازمان مختلف سیاسی برگزار شده است، (١) در نهایت به اقدامی فراتر از تجمعی از نمایندگان سازمانهای سیاسی و تلاشی "افشاگرانه" انجامیده است؟ که در جایگاه خود به عنوان حرکتی سیاسی می تواند اقدامی مثبت باشد.

نمیتوان چشم بر تجارب جهانی سه دهه گذشته‌ی دادخواهی‌ها در عرصه ملی و عدالت جهانی ببندیم. اما نمیتوان پرسش‌های جدی در باره‌ی کارکردهای آن را هم نبینیم. نمی‌توان این تجارب را با نقل قولی از یک شعار در یک مقاله خلاصه کرد و یا همه‌ی ان را منفی و یا مثبت ارزیابی کرد. نمی‌توان همه‌ی تجربه‌ی آفریقای جنوبی تنها به " ببخش و فراموش نکن" خلاصه و آن را به شعاری بدل کرد! علیرغم تکرار مکرر این شعار در نوشته‌ها و مقالات هنوز نتوانسته‌ایم، دست کم برای خود روشن کنیم، که در آفریقای جنوبی "بخشیدند" و "فراموش نکردند" و یا "نخست مجازات کردند و بعد برخی از مجرمان را به معنای حقوقی "عفو" کردند! یکی از نکات تحریف شده در نوشته‌های حامیان فراموشی و "آشتی ملی" و یا انتقام‌گیران سیاسی مخدوش کردن عامدانه‌ی تعاریف "عفو" و "بخشش" است. عفو مفهومی حقوقی است. دادگاه در باره آن تصمیم میگیرد و آنهم زمانی که جرمی مورد قضاوت قرار گیرد، مجرم بودن متهم مشخص شود و سپس دادگاه می‌تواند "مجرمی" را با شرایط مشخصی عفو کند. اما بخشش مفهومی شخصی در عرصه خصوصی و اخلاقی است. بخشش "متهم‌ی" از سوی قربانی در دستگاه قضایی مستقل نمیتواند و نباید تاثیری بر مجرم بودن و یا نبودن او داشته باشد. من بعنوان خانواده قربانی می‌توانم ببخشم، اما اجرای عدالت با اجرای حکم "قصاص" متفاوت است. جرایم جنایت علیه بشریت، تنها جنایت علیه قربانیان نیست، که جنایت علیه کل جامعه است. بدین معنا جنایتی ملی‌ست. برقراری عدالت و پایان دادن به مصونیت از مجازات را با بخشش اخلاقی و یا عمل به "تکلیفی دینی" نمی‌توان و نباید متوقف کرد.

در رابطه با برگزاری دادگاههای بین‌المللی و استفاده‌ی شعاری از نام این دادگاه نیز پرسش‌های جدی وجود دارد. نمی‌توان با اشاره‌هایی تیتروار در باره تاریخ دو دهه دادگاه بین‌المللی توضیحی روشن در باره‌ی شرایط برگزاری آنها داد. این شعارها نه تنها جنایتکاران را نمی‌ترساند! که تنها در میان قربانیان ابهام ایحاد می‌کند و وسیله تبلغ سودجویان را فراهم می‌اورد. برای نمونه در معروف‌ترین انها، دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی که شاید به علت صدور احکام پیگری قضایی برای رهبرانی که در قدرت بودند، بسیاری به آن رجوع می‌کنند، آیا آمران و عاملان که در قدرت بودند همه مجازات شدند؟ آیا مردم این کشور دیگر هرگز شاهد وقوع فجایعی از آن دست بر خود و یا تعدیات خود علیه دیگران نخواهند بود؟ آیا برکناری برخی رهبران و سردمداران جنایتکار صربستان تنها در جهت منافع دادخواهان بود؟ و مهمتر تاثیر واقعی دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق که در هلند برگزار شد، بر زندگی مردم صربستان چه بود؟ ایا مردم هلند می‌بایست از این فجایع درس می‌گرفتند؟ ایا نباید امروز پرسید پس از آن همه فاجعه چرا حزب میلوسویچ و ملادیچ و دیگر مجرمان این دادگاه از درصد بالای آرای مردم برخودار شده است؟ چگونه دست راست، مجرم شماره یک این دادگاه امروز در صربستان قدرت را بدست گرفته است؟ و موج نگرانی بازگشت به گذشته با بی‌اعتایی سازمان ملل، کوزوو و بوسنی را فرا گرفته است؟ در کامبوج دادگاه بین‌المللی چگونه پیش رفت و حاصل کارش چه بود؟ سازمان ملل و نیروهای بین‌المللی در پیشبرد و یا کند کردن روند آن چه نقشی داشتند؟ چند درصد از جنایتکاران پول‌پوتیست محاکمه شدند؟ و چرا هنوز برخی از آنها به قدرت تکیه زده‌اند؟ آیا همه حقایق در باره "نسل کشی" کامبوج روشن شده است؟ و پس از این همه سال دست آوردهای آن برای مردم کدام است؟ آیا ژنرال‌هایی که در دادگاه راسل محاکمه شدند، مجازات هم شدند؟ این دادگاه چه تاثیری در جامعه ویتنام که به نام مردم آن برگزار شده بود داشت؟ بدون شک می‌توان همه‌ی پاسخ‌های را چون پیل در حکایت مثنوی در تاریکی دید! اما سوال اصلی این است که ایا همه این تجارب همانگونه که ما می‌خواهیم نشان دهیم بودند و هستند؟ و یا فارع از باورها و احساسات ما عدالت جهانی به آنگونه که ما می‌پنداریم و یا میخواهیم سیاه و سفید نیست. پرسش این است که آیا این تجارب برای ایران هم مناسب و یا قابل تلفیق هستند؟

این نوشته، که در چند بخش منتشر میشود، نگاهی است به مفاهیم دادخواهی در ایران و پرسش‌هایی است در باره‌ی تجارب جهانی عدالت بین‌المللی، امید آنکه این تلاش به راه‌یافت‌هایی برای دادخواهی کمک کند.


در دفاع از دادخواهی ملی (بخش دوم)
اجرای نیمه‌ای از عدالت برای برقراری نیمه‌ای از صلح و امنیت

در نگاه نخست، دادخواهی خواست عدالت است و در جهانی که عدالت نیز جهانی شده است، محصور کردن آن در مرزهای ملی شاید خواستی نادرست باشد. اما بکار گیری این واژه در برابر تلاش تقلیل‌گرا برای محدود کردن دادخواهی به خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایات سیاسی و به ویژه اصرار یک سویه بر برگزاری دادگاههای بین‌المللی است. این باور به معنای نادیده گرفتن مقبولیت عدالت جهانی برای مجازات جنایتکاران نیست. تایید این امر است، آنجا دادخواهی می‌تواند نقشی مثبت و سازنده در تضمین بازگشت ناپذیری فجایع انسانی نقض حقوق بشر ایفا کند، که جامعه و وجدان جمعی در روشن شدن همه‌ی حقایق و در مجازات مجرمان و شناسایی حقوق قربانیان، علل ریشه‌‌ای آنها و مهم‌تر سکوت و فراموشی خود را دریابند.

صلح در تقابل با عدالت!
خواست صلح و عدالت همزاد بشر است. اما راست این است که تاریخ جامعه بشری و همه تجارب جهانی حکایت از برقراری نیمه‌ای از عدالت در یک کشور برای تامین صلح و امنیت در جهان است. فصل نخست منشور سازمان ملل متحد با تاکید بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی آغاز میشود، ماده یک این منشور هر چند بر "اصول عدالت و حقوق بینالملل" اشاره دارد. اما با تاکید بر " حفظ صلح و امنیت بین الملی" آغاز می‌شود و با " به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایرکارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی ممکن است منجر به نقض صلح گردد." ادامه می‌یابد.
فراموش نباید کرد که دولت‌ها در سازمان ملل بیش و پیش از هر امری برای تامین صلح متحد شدند. یکی از اصلی‌ترین مبناهای تشکیل سازمان ملل، فصل هفتم این منشور است. و باید یادآور شد که هیچ بخشی از این منشور به اندازه‌ی این فصل "اقدام در موارد تهدید صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز" برای برقراری عدالت مورد استناد قرار نگرفته است.
سازمان ملل بر بستر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم تاسیس شد و تقابل صلح و عدالت نیز از همان زمان آغاز شد، که عدالت بعنوان تابعی از صلح پذیرفته شد. در این باره مباحث جدی پیرامون فصل هفتم منشور میان همه کشورهای بزرگ انجام شد. مباحثی که هنوز پیرامون ارجحیت صلح بر عدالت و یا تقدم عدالت بر صلح، ادامه دارند. دادگاه نظامی نورنبرگ نخستین همیاری ملل برای پایدار کردن صلح و مستحکم کردن بنیان‌های ملل متحد بود. این دو دادگاه حمایت قاطع مجمع عمومی سازمان ملل پشت خود داشتند. جالب آنکه این همیاری برای صلح اما با بنیان نهادن عدالت جهانی میسر شد. برای نخستین بار جنایتکارانی بدون بهره‌مند شدن از "صلاحیت ملی" در یک کشور، در برابر محکمه‌ای جهانی کیفر دیدند. اما همیاری به نام عدالت ِ ملل متحد دادگاهی نظامی بود، و مجازات عاملان جنایت را امری برای تضمین صلح تعریف کرد. در این دادگاه‌ها، نورنبرگ و توکیو (از دادگاه "دادگاه نظامی برای شرق دور" که به دادگاه توکیو معروف شد، در نمونه‌های دادگاههای بین‌المللی کمتر استفاده میشود، با انکه مشخصات این دادگاه بیشتر با دادگاه‌های سازمان ملل همخوانی دارد، دادگاه توکیو نخستین تعامل عدالت جهانی نیز بود و در برابر چشم‌پوشی از جنایت بمباران شهرهای ناکازاکی و هیروشیما بسیاری از جنایات مجرمان جنگی ژاپنی نادیده گرفته شد.) با این همه جرم جنایت علیه بشریت، در این دادگاه‌ها تعریف شد ( ماده شش اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ماده پنج دادگاه توکیو) و سرآغاز روندی شد که با سه کنوانسیون مهم عدالت محور و در خدمت حقوق بینالملل یعنی کنوانسیون سازمان ملل برای پیشگیری و سرکوب جنایت ژنوسید در ١٩٤٨، کنوانسیون ژنو در ١٩٤٩ که جرم جنایت جنگی را تعریف کرد، و تدوین منشور حقوق بشر ،اعلامیه و میثاق های حقوق مدنی و.... به استحکام حقوق بینالمللی یاری رساند. به این مجموعه در سال ١٩٨٤ کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی را باید اضافه کرد. در سالهای ١٩٩٣ دادگاههای بینالمللی یوگسلاوی سرآغاز تشکیل دادگاه‌های بینالمللی جزایی ( روندا، سیرالئون، کامبوج و عراق ) شد. که همه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل برای "حفظ صلح" قانونیت یافتند. در هر حال این دادگاه ها که برخی از آنها هنوز به کار خود ادامه میدهند، گامهای بلند بشریت از دادگاه نورنبرگ و توکیو برای تکمیل ابزار برقراری عدالت جهانی بود که به دادگاه بینالمللی جزایی منجر شد.

سازگارملی
در سالهای "جنگ سرد" امکان برگزاری دادگاههای بینالمللی حتا برای " تضمین صلح جهانی" هم ناممکن بود. به همین دلیل طرح "پیس بولدینگ" ـ peaceBulding - بر ویرانه های دیوارهای برلن ساخته شد. اما همین هم با خشت آن تناقض پیشین بنا شد، عدالت همچنان در سایه‌ی "راه صلح بینالمللی" ماند .این طرح به کمیسیونی ارتقا یافت و تاکنون ساختمان های صلحی در کشورهای مختلف را به پیش برده است.

بنا بر نتیجه‌ی تحقیقاتی که سازمان ملل در سال ١٩٩٢، انجام داده بود. در حدود ٢٠ تا ٥٠ درصد قراردادهای صلح در پنج سال اولیه انعقاد آنها نقض میشدند. این آمار همچنین نشان میداد که ٧٥ درصد بحران‌ها در جهان از سوی ١٣ درصد کشورهای جهان که دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر هستند، به وجود آمده‌اند. در این جوامع به ویژه نقش ضعیف دولت و نقض حقوق بشر و مصونیت از مجازات یکی از مهمترین موانع برای برقراری صلح بود. در این کشورها نقض کنندگان حقوق بین المللی و جنایتکاران جنگی، بازیگران اصلی صحنه‌های بحران جنگ بودند. این جنگ‌ها حتا اگر داخلی بودند، اما ازسوی همسایه‌ها و قدرت بزرگ حمایت میشدند. یکی از ویژه‌گی‌های دهه‌های پایانی قرن بیستم جنگهای ملی در ابعاد جهانی بود. اینگونه صلح جهانی همیشه در خطر قرار داشت و همچنان دارد. پطروس پطروس غالی دبیرکل سازمان ملل در سال ١٩٩٢ نخستین تقویم صلح سازمان ملل را تهیه میکند و نسخه کاملتری از آن در سال ١٩٩٥ به روز میشود.

" ساختن صلح نیازمند موازینی است برای مستحکمتر کردن قابلیت ملی مدیریت بحران تا خطر درگیری در این جوامع کاهش یابد و صلحی پایدار شکل گیرد و توسعه ممکن شود."(٢)

در این سال‌ها معماران سازمان ملل با تاکید بر نظرات جامعه شناس نروژی، یوهان گلتونگ (JOHAN GALTUNG)که به وی لقب بنیان‌گذار علم صلح (irénologie) را داده‌اند، در اصلی‌ترین کتابش به نام "مطالعه صلح" در سال ١٩٧٥ ارائه شده بود، طرح تبدیل "جنگ منفی" به "جنگ مثبت" را پی ریزی کردند. این نظر بر آن بود با "بکارگیری همه‌ی امکانات ملی بین‌المللی، می‌توان درگیر‌های خشونت آمیز و مستقیم را نخست به منازعه‌ی سرد و سپس با همیاری همه گروهها و جذب گروههای متخاصم ، این همیاری را به روندی ملی تبدیل کرد ". این تئوری در اصل مادر همان چیزی است که به " آشتی ملی" معروف شد. معنای به غلط ترجمه شده (réconciliation) که در اصل به معنای سازگاری است. اگر مفهومی "ملی" هم در آن باشد بیش از آشتی معنای سازگاری ملی دارد.

پیرهازان یکی از حقوقدان بین المللی، سازگاری ملی را چنین تعریف می کند: " پروسه‌ای که در آن جامعه‌ای تقیسم شده به اجزای منفرد، با حداقلی از سازگاری رابطه‌ای برای حرکت به سوی آیندهای مشترک برقرار میکنند این سازگاری ملی یا میان دولت سرکوبگر و جامعه است – سازگاری عمودی- و یا بر اثر فجایع ملی و خشونت گسترده میان گروههای متخاصم در درون جامعه است – سازگاری افقی."(٣) هازان تاکید دارد موفقیت در هر دو شکل، علیرغم تفاوت‌های آنها اما بر مبنای استحکام موازین قضایی برای تحقق عدالت است.

سازگاری ملی به شکلی مشخص امر برقراری عدالت را در مرکز پروسه تامین صلح قرار میدهد بازهم تا این زمان در چارچوب حفظ امنیت بین‌المللی و بازسازی دولت قانونمدار طرح میشود. لویی ژوانه و دیان اورانتالیشر در سال ١٩٩٢ در گزارش خود در باره‌ی "مصونیت از مجازات" به سازمان ملل، ( این گزارش در سال ١٩٩٧ با همکاری الحاج گیسه و لویی ژوانه گزارش‌گر دیگر سازمان ملل به روز شد.) برای نخستین بار قربانی و حقوق قربانی را در یک سند معتبر جهانی تعریف و در مرکز این معادله بین المللی قرار دادند. این گزارش و راهکارهای ارائه شده در آن کارپایه‌ی بسیاری از کمیسیون‌های حقیقتیاب و دادگاههای ملی یا بین‌المللی کیفری بعدی است. بخشی‌هایی از این گزارش جمع‌بست تجارب کمیته‌های حقیقت یاب در برخی از کشورهای امریکای لاتین به مانند آرژانتین و شیلی و اروگویه بود که در سال‌های آخر دهه هشتاد به وجود آمده بودند.

لویی ژونه چهار اصل سازگاری ملی را چنین تعریف می کند : حق دانستن، حق بهرمندی از عدالت،حق خسارت و حق امنیت، اینگونه برای صلح اجتماعی و ساختن جامعهای عاری از خشونت و جنایت بر راهکارهای ملی تاکید میشود. اما این اغاز راه بود و بدون شک برای تنشهای ایجاد شده باید راهکارهایی پیدا کرد. (٤) با آنکه کوفی عنان دیبرکل بعدی سازمان ملل تاکید دارد " سوال این نیست که عدالت و صلح باید با هم دخالت داده شوند یا نه، سوال این است که کی، چگونه،در چه شرایطی و با چه مکانیزمهایی" (٥)

اما راهکارهای بین‌المللی برای تامین عدالت و ساختن ایندهای مشترک و دولت قانونمدار بیشتر از هر اقدامی کیفری به تعدیل عدالت و حقوق قربانیان در برابر "صلح و امنیت"، جهانی منجر شده است. این روند جایگزین شدن جنبش‌های دادخواهی با دیپلماسی قضایی است.

ادامه دارد.
منبع: بیداران


زیر نویس‌های بخش نخست :
١- دو دادگاه از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران با حضور ده‌ها حقوقدان برجسته بین‌المللی در اواخر سال‌های دهه شصت و اوائل هفتاد برگزار شد، (متاسفانه تلاش من برای یافتن نشریه شورا ارگان شورای مقاومت ملی ایران که گزارش کامل این دو دادگاه را نوشته بود، تا پیش از انتشار این مقاله به جایی نرسید، به کمک حافظه این سطور را نوشتم و بر روی اینترنت هم نتوانستم گزارشی از آنها پیدا کنم. که در ادامه مطلب امیدوارم بتوانم به این گزارش‌ها درسترسی پیدا کنم.) اما آخرین ان " دادگاه بین المللی نظارت بر رعایت اصول انسانیت در ایران " در سال ٢٠٠٤ در پاریس که از سوی منوچهر گنجی وزیر اموزش و پرورش آخرین دولت شاه برگزار شد : " این دادگاه " مانند دادگاهی " که در اواسط قرن بیستم به همت فیلسوف معروف انگلیسی لرد برتراند راسل و فیلسوف معروف فرانسوی بنام ژان پال سارتر برای مبارزه با اعمال ضد بشری در نقاط مختلف دنیا تاسیس شد و فقط از ارزش اخلاقی برخوردار بود،در سال 2004 از طریق کمیته پیگیری جنایات بین المللی جمهوری اسلامی تاسیس شد و تصمیمات آن تاکنون تاثیر زیادی در روال کار پارلمان اروپا در مخالفت با اعمال زجر و شکنجه وقانون قصاص در ایران داشته است."
derafsh.org
اعضای دادگاه
derafsh.org
٢ - B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, 1992, accessible depuis
٣- (پیر هازان réconciliation انتشارات bruylant سال 2009)
٤- lutter contre L’impunité – découverte 2002-Loui Jouinet
٥ - (Kofi Annan, UN Secretary- General -. 1 Report of the Secretary-General, “The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and. Post-Conflict Societies”)