• بازنگری در سیاست های اقتصادی فعلی (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) باید در دستور روز قرار گیرد. در این شرایط دشوار اگر کشور ما متکی به تولیدات صنایع و کشاورزی خود باشد، تحریم ها کم اثر خواهند شد. ولی مناسبات نئولیبرالی سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ما را به این جا که هستیم رسانده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ مرداد ۱٣۹۱ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۲

به دلیل مخالفت رسمی و جدی اتحادیه نیروی کار پروژه ای با مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ، برخی از کارگران علت علمی این مخالفت و اثرات درازمدت آن بر اقتصاد کشور و مناسبات کار را جویا شدند. از این رو مختصری از واقعیت این پدیده ی سرمایه داری را بیان می کنیم و ازهمه ی فعالان سیاسی – کارگری که دارای بضاعت علمی - اقتصادی هستند، تقاضا داریم، ابعاد این پدیده را، از نظر استدلالی، کمی و کیفی برای نیروی کار کشور از همه ی زوایای آن باز کنند.
امپریالیسم جهانی و مناسبات نهایی اش نئولیبرالیسم، به این شناخت تاریخی رسیده است که دیگر نمی توانند مانند دوران استعمار با کشتی های توپدار و مشتی دزد دریایی ملت های دیگر را غارت کنند و نسل کشی هایشان را به نام استعمار* ادامه دهند و از آن کشور و ملت سرزمینی سوخته به جا بگذارند. صدور سرمایه ی سلطه طلب هم دیگرنمی تواند منافع دراز مدت آن ها را تامین نماید، زیرا این شیوه که بازمانده از دوران سرمایه داری صنعتی قبل از جهانی سازی است، دیگر قادر نیست بحران های ساختاری و ادواری سرمایه داری را به کشورهای عقب رانده شده، صادر کند. از این رو در جست وجوی راه کاربردی تر(به زعم غارتگران جهان)، جهانی سازی را به عنوان مناسباتی عملیاتی نمودند که عقب ماندگی، فقر، بیکاری و گرسنگی را از میان می برد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که اکثر سهامشان به امریکا تعلق دارد، دو بازوی اصلی کاربردی کردن این مناسبات شدند. در زمانی کوتاه وعده هایشان وارونه شد. فقر، بیکاری، گرسنگی، تورم و بیماری جهانی شد وغارت چندین برابر دوره های گذشته.
دیگر واژه غارت و جنایت بیانگر واقعیت مناسبات موجود نیست. واژه ای که بر واقعیت ها انطباق دارد، نسل کشی است. زیرا با نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری و خصوصی سازی دولت ها نمی توانند بر مناسبات اقتصادی هیچ گونه دخالتی داشته باشند. قانون کار برای سرمایه گذاری خارجی و یا داخلی به کلی حذف شده (کار مزد منعطف پیشنهاد جدید دولت) و برای دفاع از صنایع و کشاورزی داخلی هیچ عوارض یا مالیات و گمرکی نمی توان از وارد کنندگان اخذ نمود. در نتیجه صنایع و کشاورزی سنتی در رقابت با کالا های وارداتی انبوه که با تکنولوژی پیشرفته تر و ارزان تر تولید شده است نابود می شود. و تنها کاری که از دست کشورهای غارت شده بر می آید، عرضه ارزانتر منابع کشور برای تامین ضروریات ابتدایی زندگی است که محرومیت ناشی از توزیع ناعادلانه همین حداقل ها نیز دلیل مضاعفی می شود تا بیشتر مردم در سراشیب فقر و بیماری و مرگ و میر تدریجی قرار گیرند. ضمانت اجرایی این روند که به نام حقوق بشر و دموکراسی پیگیری می شود نیروی نظامی امپریالیستی ناتو است که هم مجهز به سلاح کشتار جمعی و هم حمایت ارتش و پلیس سرسپرده و ضدمردمی داخلی درون کشورهای عقب رانده شده است که در صورت عدم کارایی ارتش داخلی برای مقابله با هر نوع مقاومت، نیروی نظامی وظیفه ی نسل کشی را پی می گیرد. برای روشن تر شدن ابعاد این فاجعه کافیست به حمله ناتو به یوگسلاوی، عراق، افغانستان ... و دیگر کشورهای عقب رانده شده در شمال آفریقا و خاور میانه اشاره کرد.
تاریخ معاصر جهان سرشار از نمونه های دیگر این نوع از تجاوز و غارت امپریالیستی است. در کشور اندونزی پس از کودتای نظامی امریکا به کمک ارتش سرسپرده ی اندونزی یک میلیون آزادی خواه قتل عام شدند. آزادی خواهانی که با انتخابات آزاد در کنار دولت انقلابی سوکارنو مبارزه کرده بودند. پس از کشتار ، مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی به رهبری سردار سازندگی سوهارتو وارد اندونزی شد. نرخ آب و برق و تلفن و همه ی نیازهای زندگی مانند امروز ایران به شدت بالا رفت. قانون کار برای حمایت از خصوصی سازی حذف شد.
سرمایه گذاران امریکایی و اروپایی همه ی منابع ملی از جنگل ها تا معادن اندونزی را با سرمایه گذاری مالک شدند. کارخانه ها یکی پس از دیگری احداث شد. ولی حقوق آنقدر پایین بود که امکان مسکن، بهداشت، آموزش و تعذیه کافی وجود نداشت. لذا حلبی آبادها بدون برق، آب بهداشتی ، بدون آموزش و پرورش و بهداشت در کنار ساختمان های شیک سرمایه داران (سرسپردگان و دست نشاندگان امپریالیسم) احداث شد. فاضلاب های رو باز در میان آلونک ها و جست وجوی غذا در میان زباله های سرمایه داران، کار و زندگی کودکان اندونزی شد. (1)
ابعاد غارت منابع ملی
با برقراری مناسبات نئولیبرالیستی (تعدیل ساختاری وخصوصی سازی) با وساطت صندوق بین المللی پول ،وام های امریکایی با بهره های کمرشکن برای سرمایه گذاری به سرمایه داران داخلی و خارجی داده می شود. این اولین کانال غارت بدون کار و تولید توسط نهادهای سرمایه داری (نزول خواری) است. سرمایه گذار خارجی که توان مالی و امکانات صنعتی بالایی نسبت به سرمایه گذار داخلی دارد، وارد می شود. با مشتی دلار که اکثرا پشتوانه ی اقتصادی ندارد، یک کارخانه را در کشور می سازد. کارخانه به دلیل پایین بودن نرخ منابع و نیروی کار در کشورعقب رانده شده، بسیار ارزان ساخته می شود. این می شود سرمایه گذاری ارزان برای به دست آوردن سود بسیار بالا.2- به مواد خام برای تولید کالا نزدیک شده است. از این جهت هزینه ی حمل و نقل از آسیا و یا افریقا به امریکا واروپا را پرداخت نمی کند. 3- هزینه ی بالای انرژی تبدیل به هزینه ی بسیار پایین انرژی در منطقه تبدیل می شود. 4- به دلیلی تسلط مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی حقوق نیروی کار (عاملی که باعث تولید کالا و شکل گرفتن ارزش مصرف، ارزش مبادله و ارزش اضافی می شود و بدون این عامل اصولا تولیدی نمی تواند بوجود آید) نه بر اساس واقعیت ارزش آن ، بلکه بر اساس قانون بازار(عرضه وتقاضا) تعین می شود. چون نرخ بیکاری همیشه و بدون استثنا بیشتر از نرخ تقاضاست، و قانون کار هم با تعدیل ساختاری به گور سپرده شده است. نرخ حقوق ، به حداقل بسیار نازلی می رسد که نان خالی برای زنده ماندن هم به دست نمی آید.(کارمزد منعطف پیشنهادی دولت) در چنین شرایطی نرخ تولید، برای سرمایه گذار بسیار پایین می آید. کالا با کمترین هزینه بابت نیروی کار و مواد خام و انرژی تولید و به بازار عرضه می شود و کالای ساخته شده به چند برابر قیمت تمام شده به فروش می رسد و همه ی ارزش ها چون ارزش اضافی که نیروی کار تولید کرده و ارزش موادخام و انرژی ، روانه ی حساب های بانکی سرمایه دار می شود. یک غارت همه جانبه و مغول وار از مواد خام، انرژی و نیروی کار ارزان که همه ی مزایایش به جیب سرمایه دار خارجی روانه می شود وصد البته سر مایه دار داخلی هم سهمی از این واردات وصادرات و سرمایه گذاری به صورت پیمانکاری وغیره دریافت میکند .آنچه باقی می ماند، مردمی گرسنه، بیکار، بیمار و بدون آموزش و بهداشت و معادنی تهی از منابع.
البته آن سرمایه های خارجی در وحدت با سر مایه داران و دلالان داخلی ، در این گونه صنایع چند حلقه واسطه را برای خود نگه می دارند تا در صورتی که مجبور به رها کردن آن صنایع شوند، تنها مشتی آهن پاره باقی بماند. بنا براین، این گونه صنایع از نظر تکنولوژیکی معمولا وابسته به صنایع کشورهای خواستگاه سر مایه هستند .
در دورانی که جبهه کار در مجموع دارای قدرتی بود و چیزی به نام اردوگاه سوسیالیسم وجود داشت ، سرمایه داری جهانی و از آن جمله حکومت سلطنتی در ایران از وحشت مبارزات کارگران به دولت رفاه پناه برده بودند. در ایران با پایین نگه داشتن نرخ نیازمندی های حیاتی جامعه، قدرت خرید طبقه ی کارگر را در حدی نگه داشته بودند که در سفره ی آنها هم غذایی پیدا شود. اما امروز دیگر از آن خبری نیست.*
در اروپا و امریکا با دولت رفاه چهره ی واقعی سرمایه داری را استتار کردند ولی با شکست جبهه کار، سرمایه داری تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را که در مقابل دولت رفاه قرار داشت جبری کرد و با کمک بانک جهانی وصندوق بین الملی پول این جبر را به همه ی کشورهای با گرایش سرمایه داری تحمیل کرد و کشورهایی که راهی غیر از سرمایه داری در پیش گرفتند با تحریم و محاصره اقتصادی – نظامی امپریالیسم وخطر تهاجم ناتو مواجه شدند. (کوبا نمونه ی شناخته شده ی این دست از مقابله ها) راه برون رفت از این شرایط نا بهنجار اقتصادی ، تشکیل جبهه کار جهانی است. به جای زانوی غم در سینه گرفتن باید بر پای خود ایستاد. با تفرقه و پراکندگی رزمید و جبهه متحد ضد سرمایه داری، ضد دیکتاتوری بوجود آورد.
اتحادیه ی نیروی کار پروژه ای در اطلاعیه قبلی خود با اتکا به آمارهایی از ارگان های دولتی، دلایل علمی خود را برای مخالفت با مناسبات اقتصادی نئولیبرالیستی و به طبع آن سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ارائه نمود. ولی در شرایط کنونی که بحران تحریم ها می رود تا جامعه ی ما را به شدت به چالش بگیرد، ضروری می داند مجددا به زوایایی از این فاجعه برای اقتصاد ما، به نام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بپردازد.
ما در شرایط حساس تاریخی قرار گرفته ایم. تحریم های اقتصادی می توانند ضربات سنگینی بر پیکر جامعه ی ما به خصوص بر کارگران و زحمتکشان ایران وارد کند. بورژوازی تجاری که دلارهای نفتی را صرف خرید سیر و پیاز و شکر چند ملیتی می کند و با شدت گرفتن بحران به کشور دومش مهاجرت می کند. ولی صدمات اصلی و کشنده را مردم رنج دیده ی ایران باید تحمل کنند. از این رو اتحادیه نیروی کار پروژه ای پیشنهاد می کند: بازنگری در سیاست های اقتصادی فعلی (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) در دستور روز قرار گیرد . زیرا در این شرایط دشوار اگر کشور ما متکی به تولیدات صنایع و کشاورزی خود باشد، تحریم ها کم اثر خواهند شد. ولی مناسبات نئولیبرالی سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ما را به این جا که هستیم رسانده است. به جایی که برای رفع نیازهای اولیه و حیاتی متکی به واردات باشیم، این نتیجه برآیند پذیرش شیوه ی اقتصادی پیشنهادی صندوق بین المللی پول است. ما اینک در مقابل تحریم ها ضربه پذیر هستیم، چون اتکا به خود را از دست داده ایم. حتا برای سیر و پیاز باید ارز بدهیم و این یعنی فاجعه ی اقتصادی که ما را به صورت خزنده در چنگال امپریالیسم اسیر خواهد کرد. حداقل انتظار مردم از مسئولین این است که این سیاست های ضد مردمی را به چالش بگیرند و مانع از تداوم آن شوند.
طبقه ی کارگر صنعتی ایران توانایی اداره ی علمی– فنی صنایع بزرگ تولیدی را دارد و با کمک مهندسان و تکنسین های با شرف می تواند دشوارترین پروژه های صنعتی را به صورت بهینه سرپرستی کند. آن هم با کمترین دورریز مواد و مصالح و بدون هدر دادن نیروی کار ولی در ساختار نئولیبرالیستی موجود به دلیل سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی تحقیر می شود و به کار گرفته نمی شود.


منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
kanoonmodafean1.blogspot.de         

------
*ایجاد آبادی و رهبری مردم آن کشور به سوی ترقی – فرهنگ معین
** درمیان کارگران یک نگرش نادرست بوجود آمده که ناشی از عوارض ویران گر تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران است. بر اساس این نگرش نظام موجود را با نظام سلطنتی در یک قیاس قرار می دهند و با انگشت گذاشتن بر نرخ کالاهای حیاتی و ضروری زندگی که در نظام شاهی پایین نگه داشته شده بود، این نظام را محکوم می کنند اگر چه نفی شرایط موجود یک حقیقت درست و به جاست، ولی این قیاس بر پایه ای غلط بنا شده است، زیرا هر ساختار و نظام حکومتی که مناسبات سرمایه داری را پذیرفته باشد در این مقطع تاریخی به ناگزیر همین روند نادرست تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را طی می کرد. از این رو شرایط موجود مهر تایید بر نظام گذشته نیست و رد مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی یک واقعیت عینی است.
1- برای درک واقعیت دموکراسی لیبرالی امریکایی که متاسفانه آرمان چپ واخورده ی ایرانی هم شده است می توان به کتاب اربابان جدید جهان اثر جان پیلجر مراجعه کرد.