• انتشار عامدانه صدها خبر از جرایم متنوع پناهندگان از جانب پلیس حتی در نشریات داخلی مدارس، یک رابطه روانی برای جامعه ایجاد کرده و مردم عادی را در یک حس مشترک یعنی احساس خطر از حضور پناهندگان که هم کار آنها را به سرقت می برند و هم جان و مالشان را به خطر می اندازند، وارد عمل کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ مرداد ۱٣۹۱ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۲

از آنجا که برخی رشته های فکری و مرامی تعداد بسیاری از مارا در موقعیت های مشابهی قرار می دهد، قصد دارم اتفاقاتی را که اخیرا و پس از خروجم از ایران با آن مواجه بوده ام را برای شما رفقا بازگو کنم؛ حدود سه سال است که در تبعیدی ناخواسته و در کشور نروژ به سر می برم و به اعتبار دوازده سال فعالیت مستمر در ایران، اخراجم از دانشگاه و هزار و صد روز بازداشت، به یاد نمی آورم جایی یا زمانی اعتقاداتم را وجه المصالحه زندگی در اروپا! کرده باشم. با این وجود اول نبود آگاهی کافی از فضای سیاسی/اجتماعی کشور نروژ و دوم نبود مخاطب فارس زبان دلیل عدم طرح این مسائل از سوی نویسنده تاکنون بوده است. واقعیت این است که اشتغال صرف به وقایع ایران و خاورمیانه، توجیهی درست و سیاسی برای به حاشیه فرستادن مسائل جدی میلیون ها پناهنده ساکن اروپا نیست. به علاوه همه ما خوب می دانیم که سرنوشت نیروهای مولد هیچ جامعه ای از دیگری جدا نیست؛ ۱- کنترل پلیسی آشکار و سازمان یافته و از بین بردن حریم شخصی پناهندگان سیاسی ۲- جلوگیری از حق انتخاب محل زندگی پناهجویان ٣- به رسمیت نشناختن صدها هزار پناهجو تحت عنوان کارگر سیاه در بخش خدماتی کشورهای اروپایی ۴- ایجاد موانع متعدد برای ادامه تحصیل افراد بر خلاف تعهدنامه های بین المللی ژنو ۵- جلوگیری از انتخاب و هرگونه حق رای سیاسی تا سالها قبل از پذیرش شهروندی ۶- پرداخت مالیات بردرآمد برابر با مرفه ترین و ثروتمندترین بخش های جامعه و بسیاری موارد دیگر تنها یادآور یک پدیده اجتماعی شناخته شده به نام فاشیسم است. کسانی که با روند دیالکتیکی تاریخ و مباحث علوم اجتماعی آشنایی دارند به خوبی می دانند که حتی فاجعه بر انگیز ترین وقایع مانند جنگ جهانی دوم هم قادر به حذف و هدم تنها یکی از نتایج اجتماعی سرمایه داری مانند فاشیسم نشده است. این پدیده یکی از ده ها پدیده محصول روابط سرمایه داری لیبرال است و حتی تلاش دولت های اسکاندیناوی برای ایجاد رابطه بین دو قطب همیشه متضاد سرمایه و کار نه تنها به نوع دیگری از زندگی نیجامیده، بلکه ضرورت های حمایت از ناسیونالیسم در دولتهای رفاه راه را بیشتر از هر وقتی برای فاشیسم باز کرده است. گذار از سیاست های کینزی-پلیسی نوع اسکاندیناوی به سیاست های اقتصادی بانک جهانی و اعتماد سازی برای سرمایه گذاری های چند ملیتی که تاکنون با مفهوم دولت- ملت روبرو بود، اکنون احتیاج بیشتر به پشتیبانی بخش هایی از بورژوازی برای استفاده از منابع دورافتاده انسانی دارد . ماحصل این سیاست قبل از هر چیز نتیجه بحران های بین المللی پول است و هیچ یک از دولت های رفاه به دلیل تضادهای ناشی از کاهش تولید ناخالص داخلی خود و صندوق بین المللی پول، نمی توانسته تا ابد پیرو سرمایه داری دولتی باشند. حتی درآمد نفت خام کشوری مانند نروژ هم جوابگوی رقابت بین المللی نیست. با این توصیف، عواقب گذار هر چند آهسته این سیاست ها در اسکاندیناوی طبیعتا امری خنثی نیست و اولین جایی که مورد هجوم سرمایه قرار می گیرد، ضعیف ترین و بی حقوق ترین بخش های جامعه اروپایی یعنی نیروی کار خارجی است که تماما در بخش خدمات متمرکز شده است.

شاید این طنز تلخ ماکس وبر درست است که روم هرگز یک روزه ساخته نمی شود! آنچه که ما در نروژ و در سه سال گذشته پس از روی کار آمدن حزب کارگر با آن سر و کار داشته ایم، تصویب قوانین جدید کار علیه پناهجویان خارجی و تلاش برای برگرداندن هزاران تن به کمپ های پناهندگی و جیره خوری غذایی بوده است. ممانعت از کار قانونی پناهندگان به بهانه نداشتن هویت!! فقط آیین نامه و مصوبه وزارت کشور نروژ نیست و تمامی کشورهای اروپایی آن را اجرایی کرده اند. بدون شک این دستور العمل ها گروگان گیری محض زندگی هزاران انسان است و مصداق سیاست های ماکیاولستی دولت مثل برانگیختن نیروی کار علیه یکدیگر است؛. پناهجویان به کمپ ها بر نمی گردند و برای ادامه زندگی ناچار به وارد شدن در بازار کار سیاه با حقوق به مراتب کمتر و بی امنیت می شوند. بازار کار سیاه یک تراژدی محض است که دولت ها و پلیس اروپایی دائما قصد پنهان کردن آن را دارند. کارگر سیاه نه تنها هرگز نمی تواند وارد اتحادیه کارگری شود بلکه از ابتدائی ترین حقوق خود و حتی ثبت قرارداد محروم است. این مردمان بهترین طعمه ها برای کارگاه ها و شرکت های خارجی هستند.
از طرف دیگر طرح مسئله تکنولوژی، تاکید بر حفظ فرهنگ محلی و پرچم به عنوان الویت اول پروپاگاندای دولتی ، مستقل از ماهیت طبقاتی این مفاهیم نیستند، رشد ناسیونالیسم در اسکاندیناوی بر خلاف پدیده فاشیسم روندی بالا به پایین دارد و دولت نقش مهمی در برجسته کردن و حفظ فرهنگ برتر! خودی نشان می دهد تا همچنان خود را موجودی رقابت پذیر نشان دهد. مولتی کالچرالیسم نوع اسکاندیناوی نیز هر گونه نقادی علیه نیروهای ارتجاعی را سلاخی می کند و با ورچسب رادیکال، خطرناک جلوه می دهد. با این اوضاع تلاش دو گانه فرهنگی و اقتصادی دولت از بالا برای حفظ اعتماد بخشی از بورژوازی، ضعف جنبش اجتماعی و طبقه کارگر در نبود رهبران و اتحادیه های کارگری مستقل از قدرت سیاسی و همینطور تهدید های روزمره برای خصوصی سازی مراکز عمومی و از بین رفتن برخی تعهدات دولت رفاه، موجب واکنش بخش هایی از جامعه با شکل و شمایل ارتجاعی و با نام راسیسم شده است. راسیسم اراده خرده بورژوازی نروژ برای گذار از یک دوره فشار اقتصادی از سیستم کینزی به چارچوب تعریف شده نولیبرالی است. فراموش نکنیم که در دوره به قدرت رسیدن فاشیسم در اروپا، خطر اصلی افراد شروری مانند موسولینی و یا هیتلر نبودند، بلکه خطر اصلی افرادی این چنین عادی با قدرتی غیر عادی در سیستم سرمایه بودند که چنان فجایعی را برانگیختند. فاشیسم امروزی نه از مقوله ذهنی و درهم برهم گویی های سوسیال دموکراسی است که آن را خلاصه به پندار نژاد پرستانه عده ای شرور می داند و نه از نوع فانتزی گون و جلوه های ویژه سینمایی، چنان که عده ای خون آشام از دنیایی دیگر سرزمین ما انسانها را تسخیر می کنند، بلکه ساخته و پرداخته اجتماعی پر ضد و نقیض است که بقای سرمایه داری را در خشونت علیه مفهوم انسان دیده است.
مسئله مهم دیگر این که دستگاه قدرت فقط یک نهاد با قدرت تصمیم گیری اقتصادی یا فرهنگی نیست و به دنبال این بحران و فشار بر روی کارگران خارجی! در اسکاندیناوی دستگاه قضایی و پلیس هم به صورت خنثی عمل نمی کنند، پلیس بصورت سازمان یافته برای جلوگیری از هرگونه اعتراض دست به کنترل بیش از همه پناهندگان سیاسی می زند. از طرف دیگر انتشار عامدانه صدها خبر از جرایم متنوع پناهندگان از جانب پلیس حتی در نشریات داخلی مدارس، یک رابطه روانی برای جامعه ایجاد کرده و مردم عادی را در یک حس مشترک یعنی احساس خطر از حضور پناهندگان که هم کار آنها را به سرقت می برند و هم جان و مالشان را به خطر می اندازند، وارد عمل کرده است. بسیاری از مردم محلی خود را محق به جستجو و حریم شخصی پناهندگان می دانند. این واکنشی اتفاقی و شخصی بین افراد نیست، پدیده ای است نوظهور که در شمال اروپا با (زنوفوبیا) یا غریبه گریزی شناخته شده است و موجب گردیده تا فضا را برای فعالیت پلیس علیه پناهندگان سیاسی آماده کند. نتایج این رفتار برای پناهنده سیاسی بسیار وخیم و خشونت بار است. کنترل فرد به صورت علنی یک هدف را دنبال می کند؛ زیر سئوال بردن موضوع فردیت انسان و تبدیل کردن فرد به موجودی منفعل. تصویب قانون مانیتورینگ و کنترل فضای مجازی و ثبت و ذخیره اطلاعات شخصی بدون اطلاع و تنها با تشخیص پلیس تا شش ماه در پارلمان نروژ و با توافق اکثریت، تنها یادآور نمونه تجربه شده آن در ایتالیا و دوره فاشیسم است. در بسیاری موارد دیده شده که پلیس در شهرهای کوچک با سوءاستفاده از قوانینی این چنین موجبات آزار و اذیت پناهندگان سیاسی را فراهم آورده و با کشاندن اطلاعات شخصی افراد به عرصه عمومی زندگی روحی و روانی افراد را به مخاطره انداخته اند. نکته اینجاست که پس از وقایع سال گذشته و کشتار بوسیله آندرئاس بوریک کنترل بیش از پیش فعالین چپگرا و مارکسیست در دستور کار پلیس قرار گرفته بطوریکه اجازه فعالیت چند گروه انتی راسیسم لغو شده و دفاتر کار آنها در یک سال گذشته و در شهر تروندهایم و استوانگر پلمب گردیدند. همچنین در رسانه های دولتی تاکنون تلاش بسیاری شده است تا ضمن اینکه کد کمونیسم و فاشیسم را مساوی! هم معرفی کنند، تاریخ جنگ دوم و شکست فاشیست ها را به دست نیروی مترقی جامعه بی شرمانه مخدوش جلوه دهند.
پرداختن به رفتار بیمارگون دستگاه قضایی و پلیس در نروژ که خود را بانی حل و فصل آسیب های اجتماعی در جامعه می دانند، ضرورتا شامل جنبه های روان شناسی اجتماعی و باز تعریف دوباره مسئله فاشیسم توسط نه نیروهای نولیبرال، بلکه همچون گذشته کار مشخصا نیروهای سوسیالیست است، فاشیسم امروز با فاشیسم دهه ٣۰ و ۴۰ میلادی بسیار متفاوت است و رفتار بورژوازی برای بیشتر به تباهی کشاندن جامعه انسانی به کنترل و مونیتورینگ محدود نخواهد ماند، لذا نویسنده امیدوار است این نوشته راه برای تبادل نظر بیشتر بین رفقا و اخبارمربوط به وضعیت پناهندگان سیاسی در دیگر نقاط اروپا باز کند.

۲٨ جولای ۲۰۱۲
پیمان پیران