• قوانینی که در مورد کشورهای دیگر معتبر است و به اجرا در می آید در مورد ایران نقض می گردد و برای تحمیل این مقررات فوق العاده و تبعیض آمیز تمام ابزارهای فشار علیه ایران بکار گرفته می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹۱ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۲

کنوت ملنتین از دهه 1970 تا کنون در عرصه پژوهش های سیاسی فعال است .
موضوع اصلی پژوهش های او سیاست جاری جهانی است. در دهه 1990 فروپاشی شوروی و جنگ داخلی یوگوسلاوی در کانون تحقیقات او قرار داشتند و از 11 سپتامبر به بعد استراتژی و جنگهای آمریکا در خاورنزدیک و میانه در مرکز توجه او قرار گرفته اند. از او تاکنون چندین کتاب در این زمینه منتشر شده است. در سال 2007 جائزه رسانه های آلترناتیو به او داده شد. اکثر مقالات سیاسی او در روزنامه یونگه ولت و نویس دویچلاند منتشر می گردند که هر دو روزنامه به حزب چپ آلمان نزدیک هستند.

بنا به اراده شورای امنیت سازمان ملل ایران باید این خواست ها را انجام دهد:
1ـ کلیه عملیاتی را که بنحوی از انحاء ارتباطی با تغلیظ اورانینوم داشته باشد، کاملا و برای همیشه قطع کند.
2ــ قطع تمامی کارهائی که با ساختن رآکتور آب سنگین در اراک در ارتباط باشد.
3ــ   قرار داد الحاقی را، که حق بازرسی و کنترل را گسترده تر می کند، داوطلبانه بپذیرد و به اجرا بگذارد.
4ــ با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای " روشن ساختن پرسش های بی پاسخ مانده " در باره برنامه اتمی ایران در گذشته همکاری کند.
5ــ چشم پوشی از تولید راکت های میان برد و دوربرد.

هیچ کدام از این خواست ها با قرار داد هائی که ایران متعهد به اجرای آنست مطابقت ندارد. نکته ویژه این است که این خواست ها نه تنها با قرارداد منع گسترش سلاحهای اتمی مطابقت ندارد بلکه با آن   در تضاد هم هست.
در ماده چهارم از قرارداد منع گسترش سلاحهای اتمی چنین آمده است: " تفسیر این ماده نمی تواند چنان باشد که به حقوق خدشه ناپذیر امضاء کنندگان قرار داد خللی وارد آورد با حفظ حقوق برابر(...) در پژوهش، تولید و کاربرد انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز". این بند متضمن حق تغلیظ اورانیوم تا هر درجه ایست که برای تولید سوخت رآکتور ها و نیز برای دیگر مواردی که برای استفاده مسالمت آمیز از نیروی اتمی ضروری باشد.
نمایندگان ایران پیوسته با بیانی صریح و خالی از ابهام اعلام کرده اند که بدلائل مذهبی، اخلاقی، سیاسی و نظامی مخالف تولید سلاحهای اتمی هستند. آیت الله خامنه ای عالیتیرین مرجع مذهبی با صدور یک فتوا در ماه آگوست 2005 این موضع را تایید کرد. اما   از این هم که بگذریم قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی در واقع دست یابی به توانائی تولید بمب اتمی را برای امضاء کنندگان آن ممنوع نکرده است .   ماده دوم قرارداد فقط متضمن این نکته است که امضاء کنندگان قرار داد اگر تا یکم ژانویه 1967 به سلاحهای اتمی دست نیافته اند متعهد گردند که از   تولید ( " مانوفاکتور") و یا بدست آوردن آن چشم بپوشند. طبق تخمین محمد البرادعی، که قبل از یوکیا آمانوس، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بود، هم اکنون 40 تا 50 کشور از لحاظ فن آوری اتمی در موقعیتی قرار دارند که می توانند در مدت زمانی کوتاه بمب اتمی تولید کنند، از جمله آلمان و ژاپن .
افزون بر این در ماده 10 قرار داد تصریح شده است که اگرکشوری از کشورهای امضاء کننده قرارداد به این تصمیم رسید که " رویدادهای نامتعارف، که با موضوع این قرار داد ارتباط دارند، مصالح عالیه آن کشور   را در معرض خطر قرار می دهند " هر لحظه می تواند قرارداد را لغو کند و امضای خود را پس بگیرد". قرار داد مقررنکرده است که اگر چنین موردی پیش آمد مرجعی موظف باشد و یا بتواند به ارزیابی درستی یا نادرستی دلائل ارائه شده بپردازد.
در این رابطه باید یاد آور شد که تا امروز نه تولید ، نه داشتن و نه حتی بکار بردن سلاح اتمی در یک قرارداد بین المللی تقبیح یا تحریم نشده است. تنها قدرت اتمی که در اکتبر 1964، پس از نخستین آزمایش اتمی خود، متعهد شد هرگز نخستین کشوری نباشد که سلاح اتمی را بکار گیرد جمهوری توده ای چین بود. پذیرفتن قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی تا کنون هیچ گاه اجباری نبوده و کاملا داوطلبانه است.
در حال حاضر نه کشور سلاح اتمی دارند. فقط سه کشور از این نه کشور ــ اتحاد جماهیر شوروی که امروز   روسیه جای آنست، ایالات متحده آمریکا و انگلستان ــ در اول ژوئیه 1968 قرارداد منع گسترش سلاح اتمی را امضاء کردند. فرانسه و چین در امضای آن سخت تردید داشتند وتازه در سال 1992 ، یعنی 22 سال پس از تاریخ به اجرا در آمدن قرار داد در 5 مارس 1970، به آن پیوستند. شورای امنیت نه تنها این کشورها را تحریم نکرد، در باره تحریم آنها حتی بحث هم نکرد.
این نیز ناگفته نماند که در قرارداد منع گسترش سلاح اتمی ماده ای برای نوع برخورد با کشورهائی که مواد قرارداد را نقض کنند وجود ندارد. مجازات هائی که شورای امنیت از سالها پیش علیه کره شمالی، ایران و سالها نیز علیه عراق بکار برده فاقد پایه حقوقی هستند. و فقط نمایشگر یک آزمون سیاسی بسیار مشکوک این مرجع است که ظاهرا بعنوان عالیترین مرجع حق مدار، انکارناپذیر، مصون از اعتراض در کار تحقق حق است و در این راه فراسوی قراردادهای معتبر گام بر می دارد و آنها را به هیچ می انگارد، از جمله قرارداد منع گسترش سلاحهای اتمی را.
هیچ دولتی که بر اساس موازین عقلی اداره شود، اگر مجبور نباشد، حاضر نیست در برابر چنین فرمان تهدید آمیزی سرتسلیم فرو آورد و بزانو در آید. قوانینی که در مورد کشورهای دیگر معتبر است و به اجرا در می آید در مورد ایران نقض می گردد و برای تحمیل این مقررات فوق العاده و تبعیض آمیز تمام ابزار های فشار علیه ایران بکار گرفته می شود. پایان این راه یا جنگ است یا حداکثر "تغییر رژیم" با توسل به خشونت از خارج.

www.neues-deutschland.de