اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹۱ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۲

در دو قسمت قبلی به اختصار به نقش سه عامل مهم در باز سازی استبداد پس از سرنگونی نظام استبدادی در سال ۵۷، در ایران، پرداخته شد. اما به طور کلی برای اینکه استبداد بتواند خود را باز سازی و دوباره استقرار یابد و یا اینکه از این کار باز ماند عوامل بسیار دیگری لازم است. همانطور که اشاره شد، سر نگونی نظام پهلوی و محروم شدن دستگاه های لشگری و کشوری، از مرکز قدرت، خلائی را بوجود آورده بود که می باید پر می شد. این خلاء یا از راه برقرار کردن حاکمیت مردم و تغییر ساخت دستگاههای اداری و نظامی می باید پر می شد و یا از راه ایجاد یک مرکز قدرت جدید.
   برای تشکیل و استقرار نظام سیاسی که محور و اساس آن حاکمیت مردم باشد و نه یک فرد، تغییرهائی می باید انجام می گرفتند و عواملی می باید وجود می داشتند. آیا پس از انقلاب ایران، چنین تغییرها انجام گرفتند و آیا این عوامل موجود بودند؟
    یکی از عوامل اساسی، اشراف و عرفان اگرنه همه افراد، اکثریتی بزرگ از جامعه، به حقوق خویش، از جمله استقلال و آزادی و حقوق انسانی و دفاع بدون قید شرط از آنها است. گرچه این حقوق ذاتی انسانها است اما اگر در جامعه ای مورد تمرین روزمره و مدام نباشند، از آنها غفلت میشود و در نتیجه حساسیّتها و واکنشهای لازم به نقض این حقوق به موقع برانگیخته نمی شوند و جامعه در معرض انواع تجاوزها به این حقوق قرار میگیرد. این درست نقطه ضعف و فرصتی است که ایجاد کنندگان مرکز جدید قدرت، با استفاده از آن، به جامعه انقلابی که برای احقاق آن حقوق انقلاب کرده بود، هجوم آورد. این هجوم را در پوششی از ابهام با رنگ حمایت از مردم و با بکار بردن زبان و روش عوام فریبانه، به عمل آورد. هشدارها به موقع شنیده نمیشدند و شد آنچه نباید می شد. داستان آموزنده معلم و ملای دهی که با استناد به منطق صوری توانست حمایت عمومی اهالی ده را کسب نماید و معلم روشنگر را از ده بیرون راند را کم و بیش می شناسیم، آنچه در ایران روی داد مصداق آن داستان شد.
نظام استبدادی در ایران و در طی قرون و نظام پهلویها در طی بیش از نیم قرن با ایجاد جو سر کوب و خفقان مانع از آن شده بودند که محیط زندگی ایرانیان باز باشد و این اشراف و عرفان نزد افراد جامعه عمومیت یابد. از این رو، علیرغم خواسته عموم مردم که، در شعار های دوران انقلاب تجلی یافته بود و با آنکه میدانستند استقلال و آزادی و نظام جمهوری را به عنوان نماد حق حاکمیتشان میخواهند، در تحقق بخشیدن به این خواسته ها ناکام گشتند.
    از دیگر عوامل موثر در بنا و استقرار مردمسالاری، نهادها، سندیکاها، گروهها و احزاب سیاسی باورمند به نظام مردمسالار است. ایران از این عامل برخوردار نبود. گروههای سیاسی، اغلب، نه دموکراسی که قدرت می خواستند. متاسفانه، نه تنها سازمانهای سیاسی، حتی بسیاری از کادرها که قاعدتا باید نقش روشنگر را بازی می کردند و مردم را از چند و چون حاکمیت خویش و دموکراسی آگاه می کردند، خود بدرستی از دموکراسی و اصول راهنمای آن آگاه نبودند و دفاع عمومی از حق مردم را ضرور نمیدانستند. فقط اگر حقی از سازمان و یا فردی از جمع خودشان سلب می شد و یا اقدامی مانع از رسیدنشان به قدرت آنها میشد، فریاد اعتراض بر می آوردند. حقیقت همواره قربانی منافع شخصی و یا مصلحت شد. مصلحتی که با موقعیت شخص سیاسی و یا گروه سیاسی و وضعیت مکانی و زمانی توجیه میشد. این واقعیت در خاطرات و یا نقد ها که از سوی برخی از سران و یا افراد با نفوذ این سازمانها و احزاب از آن دوران به عمل آمده است مشاهده میشود.
   از دیگر عوامل لازم برای استقرار نظام مردمسالار نظام اداری مبتنی بر مردمسالاری است و مجریان باورمند باید ابزارهای اعمال آن را در اختیار داشته باشند. از جمله، مجلس قانون گذاری، قوه های قضایی و اجرایی باید در خدمت مردمسالاری باشند. در ایران پس از انقلاب، تغییر ساخت اداری و نظامی و قضائی، که امری ضروری و لازم بود از سوی بسیاری حتی آنها نیز که خواهان نظامی مردمسالار بودند، مورد غفلت قرار گرفت. نه تنها سامانه اداری که چنان ساخت گرفته بود تا در خدمت دیکتاتور باشد، تغییر بنیادین نیافت، بلکه نهادهای موازی، به بهانه انقلاب و ضرورت های روز، نیز ایجاد شدند. اما در واقع به منظور ایجاد مرکز قدرت جدید بود که این نهادها تشکیل شدند و از قضا بسیاری از پیشنهاد دهندگان و موسسین چنین نهادهایی، خود، از قربانیان بعدی آنها شدند.
    پس از انقلاب، سازمان ها و احزاب سیاسی ای که سهم خود از قدرت را میخواستند، هر کدام،"دولت" خود را تشکیل داده بودند و در قلمروهای خود اعمال قدرت میکردند. دستگاه قضایی و قانون گذاری و اجرایی خویش را داشتند. در محیط های مختلف، دانشگاه ها، کارخانه ها، کارگاه ها، مطبوعات، حتی واحد های کشاورزی، را دستگیر میکردند، دادگاه تشکیل میدادند، حکم صادر میکردند و در بعضی موارد اجرا نیز میکردند. اگر هم دستشان نمیرسید با شعار های افراطی خشونت و خشونت گرایی را ترویج میکردند و در همه اجتماعات مرگ بر و یا اعدام باید گردد به گوش میرسید تا جایی که دولت بر آمده از انقلاب برای عقب نماندن از آنها و یا متهم نشدن به مماشات با ضد انقلاب، جرأت مخالفت با دادگاههای چند دقیقه ای و اعدامهای بی رویه را نداشت. این وضعیت، وضعیت مساعدی بود که استبدادیان، در باز سازی دیکتاتوری، با شکلی جدید و نقابی انقلابی، از آن سود بردند. از همان روزهای نخست سنگ بنای قانون ستیزی، با اعدامها، بنا نهاده شد. مردمانی غافل از حقوق برای خریدن روزنامه ها که شمار و اسامی اعدام شدگان را منتشر میکردند، انتظار میکشیدند.
    دو نهاد مجلس و عدالتخانه- دو قوه مقننه و قضائیه- که از ارکان مهم مردمسالاری اند و بنا نهادنشان، از جنبش مشروطه به این سو، هدف جنبشهای آزادیخواهانه مردم ایران بود،از ایفای نقش خود باز ماندند و آلت فعل مستبد شدند. در حقیقت، در نظام های استبدادی، مرکز قدرت، علاوه بر اختیار گرفتن قدرت- قوه مجریه- همواره قوه قانون گذاری و قوه قضائی را از آن خود و آلت فعل خود می کند. پس از انقلاب نیزعلیرغم هشدارها که داده شد، از اهمیت استقلال این دو نهاد از قوه مجریه و بیشتر از آن، از اهمیت جلوگیری از ایجاد مرکز قدرت، غفلت شد. هر دوی این نهادها به خدمت استبداد در آمدند و از ابزارهای سر کوب شدند. این کار با ایجاد و آلت قدرت کردن دادگاههای انقلاب آغاز شد و تا تسخیر کامل قوه قضائیه ادامه یافت.
نقش قوه قضائیه و مجلس در باز سازی استبداد
    با تغییر محور قانون اساسی از حق حاکمیت مردم، به ولایت فقیه، روحانیت قدرتمدار که بکار باز سازی استبداد و این بار با رنگ مذهب بود، با شکست در انتخابات ریاست جمهوری، علیرغم محدودیت هایی که قانون اساسی برای نقش اجرایی او قائل بود، از کنترل کامل سه قوه، مجریه، مقننه و قضائیه که لازمه استقرار استبداد" قانونی" بود باز ماند. از این رو با تمام نیرو به کار تصاحب دو قوه دیگر و بکار بردن آنها در کودتا بر ضد دموکراسی شد.
   آقای خمینی با نقض قانون اساسی، شخصا، دو تن از نزدیکان خویش را که از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند، در رآس قوه قضائیه گمارد. آقایان موسوی اردبیلی دادستان کل و بهشتی رئیس دیوان کشور و شورای عالی قضائی شدند. ریاست کمیته های انقلاب که عملا شهربانی را از صحنه رانده بودند نیز از سوی آقای خمینی گمارده شده بود و به عنوان عامل اجرایی کاملا در اختیارشان قرار داشت. از کارهای اساسی این دستگاه قضائی حمایت بی دریغ از قانون شکنی و شکنجه در زندان و نیز چماقداری شد. چماقداران از آن روز به لباس شخصی ها معروف شدند. ماجرای اعتراض آقای بنی صدر به وجود زندانهای متعدد غیر قانونی و شکنجه و بد رفتاری با زندانیان و شایعه خواندن آن از سوی آقای خمینی و دستگاه قضائیش هم چنین کتاب هزار صفحه ای قائله چهارده اسفند، حکایت مفصلی از این مختصر است.
تصرف مجلس
   هاشمی رفسنجانی، در یکی از نماز جمعه ها، پس از کودتای سال ۶۰، گفت: پس از پیروز شدن بنی صدر نزد امام رفتیم، گفتیم این که نشد، امام گفت ریاست جمهوری مهم نیست شما بروید مجلس را در اختیار بگیرید. هم چنین آقا تهرانی از نزدیکان خامنه ای در سخنرانی ای که قبل از دوره اول انتخابات مجلس نهم در جمع اصولگراها داشت به نقل از خامنه ای گفت:
«... امام گفتند ریاست جمهوری چیزی نیست بروید مجلس را بگیرید»
من این را دو بار از حضرت آقا شنیده‌ام. یک بار در جلسه خصوصی و یک بار هم در جلسه عمومی. ایشان فرمودند، ما وقتی خدمت امام رفتیم که شهید بهشتی را به عنوان رئیس‌جمهور معرفی کنیم، امام فرمودند ریاست‌جمهوری چیزی نیست، بروید مجلس را بگیرید. اگر شما افراد درستی را در مجلس بیاورید، اینها رئیس‌جمهور را بالا می‌برند و پایین می‌آورند....» (وبلاگ حوالی دل)
هاشمی رفسنجانی در نامه مورخ ۲۵/۱۱/۵۹ خطاب به آقای خمینی نوشته است:« ۵- قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف بینش اسلام فقاهتی است که ما برای اجرای آن تلاش میکنیم و اکنون هم برهمان نظر هستیم و شما فرمودید ریاست جمهوری مقام سیاسی است و کاری دستش نیست،...»( عبور از بحران)
    بدین ترتیب خط امامی ها که کسب قدرت و تحمیل استبداد فقیه، ولو به قیمت سقوط اعتبار از مرتبت انسان، هدفشان بود، از آقای خمینی مجوز در اختیار گرفتن مجلس را گرفتند و این کار با تقلب امکان پذیر شد. علاوه بر سود بردن از تقلبات گسترده، عامل دیگر موفقیت آنها، عدم انسجام در نیروهای مردمسالار بود. مثلا ستادهای خودجوشی که در سراسر کشور برای انتخابات ریاست جمهوری و به حمایت از آقای بنی صدر تشکیل شده بودند، دفاتر هماهنگی مردم با ریاست جمهوری پدید آوردند اما از سازماندهی و تشکیلات منظمی برخوردار نبودند. با احساس خطری که از جانب قدرتمداران و انحصار طلبان میشد و با توجه به اهمیت مجلسی که در تحقق وعده های رئیس جمهور بکوشد، این دفاتر، کنگره بزرگی را تحت عنوان کنگره انقلاب اسلامی ترتیب دادند تا که از راه بحث و تبادل نظر، نهایتا، به وحدت نظر و توافق بر سر نامزدهای نمایندگی مجلس شورای ملی و معرفی آنها، برسند. روزنامه کیهان در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱٣۵٨، تحت عنوان چگونگی صف بندی نیروها در انتخابات مجلس شورای ملی از جمله نوشت: ...« تفاوت انتخابات مجلس شورای ملی با مجلس خبرگان علیرغم شرکت کلیه احزاب و سازمانها در هردو، صف بندی نیروهای سیاسی در این انتخابات است.... در انتخابات مجلس خبرگان تنها یک نیروی عمده سیاسی وجود داشت که در برابر نیروهای موجود در جامعه تلاش میکرد و به همین جهت نیز تقریبا اکثریت مطلقی را به این مجلس فرستاد. اما با گذشت زمان و صف بندی های جدید سیاسی و به خصوص انتخاب رئیس جمهوری، این بار دو نیروی عمده در برابر یکدیگر قرار میگیرند و هم چنین نیروهای دیگری که در جامعه وجود دارند. اولین نیرو حزب جمهوری اسلامی و سازمانها و گروه های موتلفه آن و دومین نیرو که میرود به صورت جبهه ای در آینده ظهور کند، کنگره انقلاب اسلامی ایران است که با ابتکار دفتر هماهنگی همکاریهای مردم با رئیس جمهور هم اکنون در مجموعه ورزشی آزادی به کار پرداخته است...»
    بار دیگر صف بندی نیروهای خط امام در یک سو و جانبداران مردمسالاری را شاهدیم. دو عامل موجب شد این کنگره در هدف خود موفق نشود. نخست عدم انسجام و همگونی و دوم عدم شناخت کافی از نامزدها به خصوص آنها که وسط باز بودند بعنوان نمونه، فخرالدین حجازی و دیگرانی از این قماش که مواضع شفافی نداشتند. این عامل باعث شد تعداد قابل توجهی از کاندیداهای نمایندگی مجلس که از سوی دفاتر معرفی شدند در لیست جناح مقابل نیز باشند. بیش از ۷۰ نفر از کسانی که توسط این کنگره به مردم معرفی شدند و به مجلس راه یافتند، از باورمندان واقعی مردمسالاری نبودند و، در بزنگاه دفاع از حقیقت و آزادی عقیده، جانب استبداد را گرفتند و روز موعود، روزی که باید از حق حاکمیت مردم دفاع نمایند وادنگ زدند. بانگاه به مشروح مذاکرات مجلس و نطقهای مخالفان و موافقان برکناری رئیس جمهور، می بینیم به جز معدودی- کمتر از انگشتان دست- که دلیرانه از حق حاکمیت مردم دفاع کردند، بقیه یا سکوت کردند و یا به مماشات به صف کودتاچیان پیوستند.
تقلب در انتخابات مجلس
در چنین فضایی، انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب برگزار شد. نحوه بر گزاری انتخابات و تقلبات گسترده در آن مورد اعتراض سازمانها و گروهها و شخصیت های بسیاری فرا گرفت و خواهان رسیدگی به این امر شدند.
    روزنامه اطلاعات ۲٨ اسفند ۱٣۵٨: «حضرت آیت الله پسندیده برادر امام خمینی در نامه ای که برای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری اسلامی ایران فرستاد، به تقلبات چشمگیری که در جریان انتخابات در شهرستان خمین توسط حزب جمهوری اسلامی انجام گرفته است، اشاره کرده و از رئیس جمهوری خواسته است تا سریعا به این مساله رسیدگی کند .»
متن نامه حضرت آیت الله پسندیده به شرح زیر است:
   «ساحت محترم حضرت آقای بنی صدر رئیس جمهوری اسلامی ایران، مطابق شکایات و اطلاعات واصله، در خمین انتخابات با تقلب و تزویر و کمک ارگانهای شهر و فرهنگیان و تهدید به نفع کاندیدای جمهوری اسلامی انجام یافته و حتی قاضی و دادستان و … با ارعاب و زندان جمعی و کشتار در روز رای گیری، انتخابات را از جریان طبیعی خارج نموده اند. هرگاه قادر باشید بازرسی فهمیده و مطلع و بی طرف که سابقه اداری داشته باشد، با قدرت فورا اعزام، تا جریان را مشاهده و رسیدگی و اگر تخلفی شده، مجرم و مرتکب را شناسایی نمایند و طبق قانون عمل فرمائید. متاسفم بگویم در هیچ دوره به این نحو عمل نشده. مردم از حکومت اسلامی انتظار ظلم فاحش نداشته اند.
با تجدید احترامات فائقه، سید مرتضی پسندیده»
    در پاسخ نامه حضرت آیت الله پسندیده، دکتر سید ابوالحسن بنی صدر نامه ای برای ایشان ارسال کرده و در آن قول داده است که در برابر این جریانات خلاف لاقید نخواهد ماند. متن نامه رئیس جمهوری به شرح زیر است :
    «حضرت آیت الله پسندیده دامت برکاته؛ مرقومه حضرت عالی در باره انتخابات خمین، مسرت وصول ارزانی بخشید. نظیر شکایاتی که از این انتخابات حضور شما عرض شده اند، از آن شهر و شهرهای دیگر نیز به این جانب شده اند. شخصیت های بسیاری نامه و تلگراف فرستاده اند. قرار است موضوع در شورای انقلاب طرح شود و امیدوارم شورا با توجه به اهمیت سلامت انتخابات مجلس در پیدایش ثبات در کشور، تصمیم لازم برای رسیدگی جدی به همه شکایات واصله اتخاذ کند. اینجانب میدانم که قاطعیت در اداره، یک جانبه نمی تواند باشد. لازم است همه جانبه باشد و الا بی تاثیر می شود. وضع بحرانی کشور قاطعیت همه جانبه ای را در اداره امور کشور ایجاب می کند و تا وقتی اسباب و شرایط اعمال این قاطعیت فراهم نشود، سامان دادن به امور کشور میسر نمی شود.    بنابراین نمی توانم نسبت به عدم سلامت انتخابات لاقید بمانم و یقین بدانید در این باره با قاطعیتی به تمام عمل خواهم کرد
با تبریکات صمیمانه به مناسب نوروز، ابوالحسن بنی صدر ، ۲٨ اسفند ۱٣۵٨»
    خط امامی ها از اینکه در انتخابات مجلس نیز موفق نشوند نگران بودند. نگرانی آنها در نامه ۲٨ /۱۱/۱٣۵٨ به امضای سران حزب جمهوری – محمد حسینی بهشتی- عبدالکریم موسوی اردبیلی- سید علی خامنه ای- محمد جواد با هنر- اکبر هاشمی رفسنجانی- خطاب به آقای خمینی، مشهود است:
«... ۱۶- خلاصه: علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم میخورد. متجددهای شرق و غرب زده علیرغم تضادهای خودشان با هم در بیرون راندن اسلام از انقلاب همدست شده اند( نمونه جلسه ای که از مذهبی های چپ گرا و محافظه کاران غرب گرا یا ملی گرا برای همکاری در مقابله با حزب جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر تشکیل شده بود)
احتمال اینکه روال موجود مانع تشکیل مجلس شورای اسلامی احتمالی گردد که جنابعالی بدان دل بسته اید و امیدوارید بتواند نارسایی ها و کمبودهای رئیس جمهور را جبران کند، قابل توجه و تکلیف آور است...»
   دو نکته در این نامه تامل برانگیز است، یکی اشاره به کمبود های رئیس جمهور، هنوز یکماه از انتخاب شدن آقای بنی صدر نگذشته، در حالی که او نه نخست وزیر دارد و نه هیئت وزیران و نه ریاست جمهوری را تصدی کرده است. کمبود او به غیر از عدم تمکین به اسلام فقاهتی (در واقع اسلام ولایت مطلقه فقیه که ضد اسلام است) چه میتوانست باشد و دیگر اینکه در این نامه علیرغم قانون اساسی از مجلس شورای اسلامی به جای مجلس شورای ملی نام برده شده است. از اتفاق نیست که اولین اقدام این مجلس فرمایشی، علیرغم مخالفتی چند، تغییر نام آن از ملی به اسلامی است.
گزارش قضات دیوان عالی که مامور رسیدگی به امر تخلف و تقلبات انتخاباتی شده بودند، گویای تقلب گسترده در انتخابات بود. رئیس جمهوری نیز خواهان رسیدگی به این امر شد. انتظار میرفت که انتخابات مردود اعلام شود. اما قدرت طلبان که با تقلب، تلاش کرده بودند تا مجلس را در دست بگیرند به دیدار حامی خویش شتافتند و آقای خمینی نیز تکلیف کرد که مجلس با همین ترکیب گشایش یابد.
از اشتباهات آقای بنی صدرکه خود بدان اذعان دارد، این است که گرچه گفته بود در قبال عدم سلامت انتخابات مجلس لاقید نخواهد ماند، وقتی با امری روبرو شد که هیچ انتظار وقوعش را نداشت (حکم آقای خمینی)، بنا بر مصلحت و بخاطر حالت بحرانی که در کشور وجود داشت، رویا روئی مستقیم با آقای خمینی را صلاح ندید و ناچار از پذیرفتن مجلس تقلبی شد. او بعد ها گفت فدا کردن حقیقت در راه مصلحت خطا بود و نباید تن به چنین مجلسی می داد.
    سر انجام همین مجلس دست نشانده و نمایندگان تقلبی در تاریخ ٣۰ خرداد ۱٣۶۰ کار باز سازی استبداد را با کودتای خزنده به انجام رساند و بمثابه آلت فعل آقای خمینی و رهبران حزب جمهوری اسلامی، بانی یکی از سیاهترین دوران های تاریخ ایران گشت. مسئولیت کسانی که به تقلب و یا با تزویر کرسی نمایندگی ملت و جایگاه مدرسها و مصدق ها را غصب کردند بسیار سنگین است. تعدادی از این افراد امروز در زمره مخالفان نظام مستقر قرار گرفته اند. بسیاری قربانیان آن شده اند. اما سئوال اصلی این است آیا امروز واقعا از ولایت بر مردم بریده و جانبدار ولایت جمهور مردم شده اند؟ به استقلال و آزادی باورمندند؟ برای درس عبرت شدن و ثبت در تاریخ هم شده، حاضرند مسئولیت خود را بپذیرند و به جبران آن بکوشند و خطاها و نارسایی هایی را که مرتکب شدند برشمرند تا درسی برای آیندگان بگردد؟

ج- پاکنژاد از مجامع اسلامی ایرانیان
jmpaknejad@yahoo.fr