اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ مرداد ۱٣۹۱ -  ۱ اوت ۲۰۱۲

❊ دو پرسش در باره منشور اقتصاد تولید محور:
یا نورالانوار

با سلام. با عنایت به سرمقاله ۷۹۹ (منشور اقتصاد تولید محور) و با توجه به اینکه جمعیت در حال افزایش است و در یک مقایسه با برخی کشورهای همسایه باید حساب و کتاب دستمان بیاید که چه باید بکنیم، شور و شعار باید جای خود را به تفکر و برنامه ریزی و دیدن افق بدهد.(سالها پیش در یک عروسی دخترها دست میزدند و می گفتند: عروس چرا می خندی فردا تو صف قندی). می گویند ژاپن و سوئیس که تولید سرانه آنها در صدر تولید سرانه کشورهای جهان قرار دارد از نظر منابع طبیعی جزء فقیرترین کشورها به شمار می آیند.
۱ – با توجه به آنچه که در جهان رخ می دهد برخی معتقدند هر کشوری متناسب با شرایط ویژه خود می بایست یک "تیم اقتصادی" مستقل از دولتها برنامه اقتصادی تولید محور(کوتاه مدت – میان مدت –بلند مدت ) داشته باشد و دولت منتخب مردم تنها مجری برنامه های آن تیم باشد، دیدگاه شما در این مورد چیست؟
۲- آیا صرفا ما در امور اقتصادی نیاز به برنامه داریم یا در امور سیاسی و فرهنگی هم محتاج به برنامه هستیم زیرا اقتصاد دانها معتقد هستند توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی محال است و نیز "دانایی ملی" را رکن اساسی توسعه می دانند؟
   و اما در مورد سوال قبلی ام منظورم این بود که باید به خطا کار فرصت جبران داد وگرنه آنکه با آزادی دشمن بوده بقول شما نمی تواند نماد غرور ملی و پهلوانی یک کشور باشد قوای دفاعی ما را کسانی باید تصدی کنند که به آزادی واستقلال ایمان داشته باشند، محبوب مردم باشند و نه منفور مردم. وانگهی برای جبران می توان در قالب و فرمی که به نفع مردم باشد خدمت نمود. در جایی خواندم امام علی علیه السلام به بقای دشمن هم می اندیشید و در نهایت هرکس که بداند مرتکب اشتباه شده باید قبل از اینکه از دنیا برود خود به تکاپو و تلاش افتد و بار سنگین خود را سبک کند و وظیفه ما انسانها تذکر دادن به هم می باشد ولو اینکه شیوه تذکر غلط باشد بارها از شما شنیدم و خواندم که فرمودید دین اسلام دین محبت است و هدایت. و آنکه قصد خدمت داشته باشد درگمنامی هم بهتر می تواند خدمت کند و رضای خدا را بدست آورد. خداوند وطن و وطن دوستان را یاری نماید. با سپاس تیر ۹۱

پاسخ به دو پرسش: ارگان برنامه گذاری و برنامه جامع رشد:

• پاسخ به پرسش اول: دریک دوره، هم در کشورهای دارای نظام سرمایه داری لیبرال و هم در کشورهای دارای سرمایه داری دولتی، سازمانهای برنامه گذاری وجود داشتند. دستگاه برنامه گذاری در جامعه های نوع اول، رهنمود می داد. به این ترتیب که دولت، با استفاده از ابزار مالی و پولی، کارفرمائی هائی را که به رهنمود عمل می کردند، تشویق و آنهائی را که اجرا نمی کردند، تنبیه می کرد. در جامعه های نوع دوم، دستگاه برنامه گذاری برنامه تهیه می کرد و دولت به اجرا می گذاشت. این نوع برنامه گذاری را امری یا دستوری می خواندند. هر یک از این دو نوع برنامه، انواع دارند.
      اما اینک، حزب ها، برنامه اقتصادی خود را به جامعه پیشنهاد می کنند و حزب یا مجموعه احزابی که اکثریت به دست می آورند، برنامه مصوب اکثریت مردم را به اجرا می گذارند. الا اینکه، اکثریت تمامی برنامه خود را اجرا نمی کند و، در عمل، زمان اجرای برنامه مصوب از سوی مردم، کوتاه است. هم بلحاظ دوره ۴ یا ۵ ساله حکومت اکثریت و هم بخاطر برهم افزوده شدن مسئله ها و تقدم یافتن حل مسائلی که صفت «فوری» می یابند.
    امر واقع دیگر اینست که به جای دولتها، ماوراء ملی ها هستند که برنامه دارند و برنامه خود را که دستوری است، اجرا می کنند. ضابطه ها برای تمیز کوتاه و میان و دراز مدت، از جمله، میزان سود و اندازه خطر و بخصوص مهار پذیری نیروهای محرکه در دراز مدت است. بحرانها می گویند که برنامه گذاریهای ماوراء ملی ها نیز، پر غلط هستند. ناسازگاری ضابطه ها و خارج کردن بخش مهمی از نیروهای محرکه، بخصوص انسان و سرمایه، از چرخه تولید و مهار گریزی انسان، بمثابه نیروی محرکه ای که خود نیروی محرکه ساز است، از جمله عوامل پر غلط شدن اینگونه برنامه گذاری ها هستند.
    بدین قرار، در سطح هر کشور، استقلال نقش تعیین کننده دارد. برای این که یک ملت اختیار نیروهای محرکه خویش را از دست ندهد و بتواند آنها را در رشد، بنا بر این، در باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی، بکار اندازد. در سطح جهان نیز، نیاز به یک سیاست جهانی است. در این معنی که جهان مدیریت مردم سالاری پیدا کند که ملتهای برخوردار از جمهوری شهروندان، در برابری، چنین مدیریتی را پدید آورند. و این مدیریت، ماوراء ملی ها را مهار کند و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد بر میزان عدالت اجتماعی، در سرتاسر جهان، رشد انسان و عمران طبیعت را ممکن بگرداند.
      اما وجود یک «تیم اقتصادی» که برنامه تهیه کند و دولت ناگزیر از اجرای آن باشد، انتقاد پذیر است: چنین برنامه ای دستوری، بنابراین، انتقاد ناپذیر می شود. یک گروه ولایت مطلقه در قلمرو اقتصاد، و بر اثر آن، در قلمرو سیاست و فرهنگ و بنیادها و روابط اجتماعی پیدا می کند. با جمهوری شهروندان نیز تناقض پیدا می کند. جامعه ملی در تشخیص چند و چون برنامه و به خصوص هدف یا هدفهای آن، بی نقش می شود. و... هرگاه این تناقض ها را رفع کنیم، راه کار زیر را باز می یابیم:

۱ - جامعه می باید درک دقیق و شفافی از وضعیت، در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. پس جامعه نیازمند یک ارگان تبلیغاتی مستقل توانا به برقرار کردن سه جریان اندیشه ها و دانش ها و اطلاع ها باشد. در حال حاضر، در هیچ کشوری چنین ارگانی وجود ندارد. در دموکراسی های غربی، بخش بزرگ وسائل ارتباط جمعی در مهار قدرت اقتصادی – سیاسی – فرهنگی – اجتماعی است.
۲ – برنامه هائی که به جامعه پیشنهاد می شوند، می باید از شفافیت تمام برخوردار باشند. بر متصدیان وجدان علمی جامعه است که ابهام زدائی کنند. قابلیت اجرا و زمان لازم برای اجرا و حاصل اجرای هر برنامه را می باید، تشخیص و با مردم در میان بگذارند. بحث های آزاد در باره هر یک از برنامه ها، ضرور می شود. تبلیغ یک سویه، با تبلیغ از راه نقد شدن به یمن بحث آزاد، همراه می شود. جامعه فرصت می یابد قول ها را بشنوند و بهترین آنها را برگزیند.
٣ – برنامه ها می باید ترجمان منشور اقتصاد تولید محور باشند و با روش تجربی به اجرا گذاشته شوند. به سخن دیگر، قابل تصحیح باشند. هرگاه، نه تضاد اجتماعی که توحید اجتماعی مبنای تهیه برنامه ها شود و عدالت اجتماعی، بمثابه میزان، در طول اجرای برنامه، همواره بکار تصحیح آن رود، این اطمینان حاصل می شود که برنامه با موفقیت اجرا می شود و بر توحید اجتماعی می افزاید. در نتیجه، نظام اجتماعی بازتر و تحول پذیرتر می گردد.
۴ – هرگاه جامعه به سرنوشت خود بهای لازم را بدهد و جمهوری، به راستی جمهوری شهروندان باشد، یعنی مردم حق تصمیم خود را به منتخبان خود واگذار نکنند و آنها تنها مجریان برنامه باشند، دولت منتخب (بخصوص دو قوه مجریه و مقننه) برنامه مصوب را اجرا خواهد کرد. چون تصمیم را مردم می گیرند، هرگاه دولت منتخب، از اجرای برنامه مصوب سر باز زد، درجا، انتخابات ضرور می شود. جریانهای آزاد اندیشه ها و اطلاعات و نیز دانش ها و فن ها، امکان اطلاع مردم را از تخلف دولت فراهم می کنند. افزون بر این،
۵ - جمهوری شهروندان، جمهوری ارزیاب و منتقدی است: اصل بر مشارکت شهروندان در مدیریت کشور است. استقلال و آزادی انسان با مسئولیت همراه است. هر انسان، مسئول استقلال و آزادی و حقوق خویش و دیگران است. هرگاه رابطه های این انسانها را نه قدرت که حقوق تنظیم کنند، فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، تنظیم رابطه انسان با قدرت نمی شوند، بلکه در این فعالیتها، هدف و روش انسان و رشد او، در استقلال و آزادی و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد، بنا بر این، باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی، می گردند. در حقیقت، هیچ تدبیری کارآئی نمی جوید اگر مردم حقوق و مسئولیت های خویش را نشناسند و در اجرای برنامه ها شرکت نکنند.

• پاسخ پرسش دوم: هم در «دوران سازندگی» و هم در «دوران اصلاحات سیاسی» و هم پیش و پس از آن، مرتب هشدار داده شده است که بعد اقتصادی یکی از چهار بعد واقعیت اجتماعی است. هر یک از این بعدها، به زبان خود، تمامی واقعیت را بازمی گویند. بدین قرار، رشد اقتصادی به ضرورت، با رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همراه می شود. هر برنامه رشدی نیز به ضرورت، یا جامع است و یا برنامه رشد نیست. جامع به معنای در برگیرنده تدابیری است که رشد همآهنگ هر چهار بعد و نیز عمران طبیعت را میسر می سازند.
    بدین قرار، اگر سازندگی ویرانگری از کار درآمد و رانت خواری را روش همگانی دولتیان گرداند و مافیاها را پدید آورد و اگر «اصلاحات سیاسی» کار را به استقرار دولت مافیاهای نظامی – مالی کشاند، بدین خاطر بود که «حفظ نظام مقدس ولایت مطلقه فقیه اوجب واجبات» بود و با وجود این استبداد با تمایل به فراگیر شدن، تهیه برنامه جامع و اجرای آن میسر نبود. در حقیقت،

۱ – چون محور مسلط استبدادی، آنهم با تمایل تمرکز قدرت در یک شخص، بود، برنامه اقتصادی، بهنگام اجرا، فرصت پدید آورد تا که این محور و مجموعه وابسته به آن، سهم شیر را ببرند. چون قدرت سهم شیر را می برد، پس می باید برنامه اقتصادی، امکان رانت خواری را به حداکثر می رساند و رساند. تسلط پاسداران بر اقتصاد ایران، در «دوران سازندگی» آغاز گرفت. سپاه و واواک و سران این و آن گروه سیاسی، رانت های بزرگ را از آن خود کردند. سرطان فساد این سان پدید آمد.
۲ – برنامه اقتصادی دستوری بود. دستور را بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داده بودند. بنا بر این برنامه، تصدی اقتصاد ایران می باید با بخش خصوصی می گشت. ایجاد اقتصاد لیبرال، می باید همراه می شد با اصلاحات سیاسی و قضائی (تضمین منزلت و امنیت کارفرمائی و انسان) و اجتماعی و فرهنگی. هدف این تحول، یافتن نظام اجتماعی – اقتصادی لیبرال بود. رﮊیم ولایت فقیه تدابیر پیشنهادی را نمی توانست اجرا کند. بخشی از آن برنامه را که به رﮊیم امکان می داد قرضه های بزرگ از خارج بستاند و فرصت خورد و بردهای بزرگ را ایجاد کند، اجرا کرد. چون برنامه دستوری بود و تجربی نبود، میزان عدالت نمی توانست در تصحیح برنامه بکار رود. آن زمان، شعار این شد که در اقتصاد، عدالت اجتماعی محلی از اعراب ندارد. این شد که نابرابری ها رو به افزایش گذاشتند. جامعه ایرانی فقیر تر شد. ثروتهای ملی نیز بیشتر به یغما داده شدند و کشور فقیر تر گشت.
٣ – مردم ایران نه در اجرای برنامه نقشی جستند و نه از چند و چون آن خبر یافتند. تشدید سانسور، نقد برنامه را به ترتیبی که جامعه از آن سر درآورد و حقوق و مسئولیت های خویش را به یاد آورد و به جنبش اعتراضی روی آورد، ناممکن کرد. تنها در خارج از کشور بود که برنامه بطور مستمر نقد می شد و نسبت به پی آمدهای اجرایش، هشدار داده می شد. بزرگی حجم نقدینگی و مزمن شدن تورم با نرخ بالا و بزرگی بدهی دولت به نظام بانکی و بزرگی قرضه خارجی و اثر ویرانگر بزرگی بودجه بر اقتصاد کشور، مرتب، خاطر نشان شدند.
۴ – حکومت خاتمی کار را وارونه کرد و تقدم را به «اصلاحات سیاسی» داد و ناتوان شد. مطالعه و نقد عملکرد این حکومت نیز بطور مداوم انجام گرفت.

    در حقیقت، از پیش از کودتای خرداد ۶۰ تا به امروز، ستون پایه های قدرت که ملاتاریا دست بکار مرمت آنها که موجود بودند و ایجاد ستون پایه های جدید شد، شناسائی و معرفی شده اند. راست بخواهی، در پی انتخاب نخستین رئیس جمهوری، او و همکارانش، تدابیری برای برداشتن ستون پایه های قدرت و جلوگیری از ایجاد ستون پایه های جدید را سنجیدند و به اجرا گذاشتند. کودتا که با تقلب در انتخابات نخستین مجلس و تحمیل حکومت رجائی توسط آقای خمینی، آغاز گرفت، هدفی جز جلوگیری از اجرای تدابیری نداشت که انقلاب در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی و تغییر رابطه انسان با طبیعت، با هدف پدید آوردن «ایران سبز» را میسر می ساختند. نظام اجتماعی باز و تحول پذیر را ممکن می گرداندند. هر زمان هم که ایرانیان استقلال و آزادی خود را بازیابند، نیاز به برنامه جامع پیدا می کنند و تدابیر برای از میان برداشتن ستون پایه های دولت قدرتمدار و برقرار کردن دولت حقوقمدار، ضرورت پیدا می کند. آنها که تجربه انقلاب را رها نکرده اند و ایستاده اند تا که ایرانیان استقلال و آزادی خویش را بازجویند، این برنامه جامع را تهیه کرده اند و صاحب تجربه نیز هستند. زیرا تدابیر را در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و عمران طبیعت، سنجیده و تا توانسته اند، بکار برده اند. آنان بکار نقد و به روز کردن برنامه جامع ادامه می دهند. اما بر آنها که به یمن دانش خویش می باید وجدان علمی جامعه را غنی کنند نیز فرض است که مرتب تدبیرهای استبدادیان را نقد کنند و تدابیر ترجمان حقوق ملی و حقوق انسان را پیشنهاد کنند.

❊ پرسش های پرسش کننده دوم: آیا تحریم تنها روشی است که غرب می تواند بکار ببرد و موضع بدیل جانبدار استقلال و آزادی:   
به نام خداوند عقل و حکمت
جناب آقای ابوالحسن بنی صدر : اولین رئیس جمهور واقعا منتخب ملت ایران: با سلام
در صورت داشتن وقت، لطفا به این دو سئوال (که جواب شما به آنها برای ما بسیار مهم است) پاسخ دهید:
۱- آیا کشورهای غربی برای جلوگیری از خطر ساخته شدن بمب اتمی بوسیله رژیم ملاتاریا چه راههایی جز تحریم و در صورت اثربخش نبودن آن، جنگ دارند. یعنی اگر شما رئیس جمهور آمریکا می بودید، چه می کردید؟
۲- آیا اپوزیسیون واقعا مستقل ایران در مورد این تحریم ها چه موضعی باید بگیرد؟
الف: موافقت، چون می تواند مانع جنگ شود، نیز شاهرگ اقتصادی ماشین سرکوب رژیم را نشانه رفته است؟
ب : مخالفت، به دلیل فشار اقتصادی بر مردم بی گناه؟
ج : سکوت و انفعال؟
د : راه دیگری که به نظر شما با اصول ۵ گانه راهنما بخواند؟
به امید تشکیل هرچه زودتر جبهه متحد حق مداران.
مرصاد
   و آقای احمد نظر داده و در باره نظر خود پرسیده است:
با سلام، بنظر من تحریمها نه تنها منفی نیستند بلکه می توان آن را نعمت الهی دانست زیرا حکومت با صرف درآمد نفت توده های مردم را با دوپینگ اقتصادی از مخالفت بازداشته است و علت خاموشی جنبش سبز نیز فراگیر نبودن آن در اقشار فقیر و سنتی و محدود شدن در طبقات مرفه و متوسط مدرن در تهران و چند شهر بزرگ بود با این تحریمها شرایط طبیعی اقتصادی بوجود آمده و سوء مدیریت و بحران آفرینی ها را نمی توانند با خرج درآمد نفت ماله کشی کنند مثل حکومتی که با چاپ اسکناس بی پشتوانه حقوقها را مثلا دو برابر کند چند صباحی مردم ساکت می شوند ولی بزودی به انفجار می انجامد تعجب می کنم این مطلب ساده چطور مورد توجه اپوزیسیون قرار نمی گیرد و مدام فشار به مردم را محکوم می کنند در صورتی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد درست مثل فشار اشراف مکه بر مسلمانان که به مهاجرت به مدینه انجامید.
خواهشمندم نظر خود را در این رابطه اعلام فرمایید
احمد

پاسخ به پرسشهای پرسش کننده دوم:
   نخست یادآور می شود که بار اول، سالها پیش، در دانشگاه کیل در آلمان، زیر عنوان «سیاست بی طرفی فعال»، تدابیری را پیشنهاد کردم که غرب می تواند در قبال رﮊیم ایران و دولتهای استبدادی دیگر، در پیش گیرد. نوبتی دیگر، در روزهایی که امریکا و اروپا، در کار سنجیدن تدابیر اقتصادی به قصد تحریم ایران بودند، ۲۵ تدبیر پیشنهاد کردم. این تدابیر در مطبوعات امریکا و اروپا نیز انتشار یافتند. اما غرب، تدابیری را ترجیح داد که هدف از آن، سلطه بر منطقه است. دست آویز بازداشتن رﮊیم از ساختن بمب اتمی است. اما به قول استراتفور، اثری بر رﮊیم و ساختن بمب اتمی ندارد، بر اقتصاد کشور آسیب می رساند.

• پاسخ به پرسش اول:
۱ - از وضعیت کنونی، هم غرب سود می برد و هم روسیه و چین. چراکه تحریم ها سبب می شوند از سوئی، کشورهای نفت خیز به امریکا وابسته تر بگردند: بر میزان فروش نفت خویش بیفزایند و درآمدهای نفت را هم بیشتر از پیش، در اختیار سرمایه داری جهانی قرار دهند. و از سوی دیگر، ایران به چین و روسیه وابسته تر بگردد. در همان حال، این دو قدرت، نقش مهمتری در خاورمیانه بیابند. آسیای میانه تحت سلطه روسیه بماند.
    افزون بر این، امریکا بسوی هدف خویش که سلطه بر منطقه است، پیش برود: در شمال افریقا و در یمن، وضعیت را تثبیت می کند و در سوریه، بکار تغییر رﮊیم است.
    عراق و افغانستان به آتش خشونت می سوزند. هم بخاطر ناتوانی امریکا در استقرار سلطه خویش بر این دو کشور و هم بخاطر این که ضعف این «ابرقدرت» ایجاب می کند که دولتهای توانمند برکار نباشند و هم بخاطر این که دولتهای همجوار، با استفاده از ضعف امریکا و متحدانش در این کشورها حضور دارند و عمل می کنند. اظهار نظر آقای کرزای، برای همه ایرانیان و نیز آنها که گمان می کنند چون «عصر جهانی شدن است»، نیاز به استقلال نیست – که البته بخاطر توجیه وابستگی به قدرت خارجی چنین دروغی را می سازند و می گویند – سخت عبرت آموز است. او می گوید:
    «مداخلات خارجی در افغانستان به دلیل آنکه آنها دنبال منافع خود هستند قطع نخواهد شد و این کشور نباید از این مداخلات گله کند. افغانستان هم اگر این توانایی را به ‌دست آورد همین کار را خواهد کرد.
پاکستان اگر زورش بکشد مداخله می‌کند و اگر زور ایران نیز بکشد مداخله می‌کند. آمریکا هم که زور دارد مداخله می‌کند و اگر ما هم زور داشتیم در واشنگتن مداخله می‌کنیم و رئیس جمهوری می‌آوریم که تابع منافع افغانستان باشد. زور ما بکشد در انتخابات آنها مداخله می‌کنیم تا یک دست‌نشانده خود را بیاوریم، مثلی که آنها کردند.»
    این دیدگاه بیانگر اصیل شناختن قدرت و قدرتمداری است. رابطه مسلط – زیر سلطه را امری بدیهی و عادی می انگارد. چون اصل موازنه عدمی را نمی شناسد و از رهگذر وابستگی، مقام جسته است و نمی داند استقلال چیست، نمی داند که خود و دولتش یکی از عوامل ادامه جنگ داخلی در افغانستان هستند. همانند های «ایرانی» او نیز، هرگاه موفق شوند، ایران را گرفتار سرنوشت افغانستان خواهند کرد. طرز فکر سران رﮊیم ایران نیز همانند طرز فکر کرزای است. وگرنه، با گروگانگیری، ایران را وارد روابط قوا با امریکا و بقیت جهان نمی کردند و از آن روز تا امروز نیز، امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی ایران نمی گرداندند و ایران را در وضعیت کنونی قرار نمی دادند.

۲ – بنا بر این، اشتغال ایران به ساختن بمب اتمی را دست آویز کرده اند. با آنکه از تغییر رﮊیم سخن می رود – بر زبان مقامهای تصمیم گیرنده نمی آید -، اما برابر عملکردشان در شمال افریقا و راه کاری که برای سوریه می جویند، بنایشان بر حفظ رﮊیم و منطبق کردن آن با ضوابط سلطه خویش بر منطقه است. برابر روش غرب از انقلاب بدین سو، هدف آنها وابسته نگاه داشتن رﮊیم و منطبق کردن بیش از پیش آن، با همان ضوابط است. وگرنه، به«آلترناتیو» سازی، مشغول نمی ماندند و مرتب مهره های از کار افتاده را جا به جا نمی کردند. ایستادن بر اصول استقلال و آزادی آنان را از ساختن بدیل دست نشانده ناتوان ساخته است. وگرنه، از آن بمثابه حربه ای برنده، استفاده می کردند. با وجود این، ایستادگان بر اصول استقلال و آزادی نمی باید بپندارند که خلاء پر نخواهد شد. می باید هشیار باشند و بدانند که همواره خلاء را زور پر می کند. بدیلی نماد استقلال و آزادی وجود دارد اما هم او می باید انسجام خویش را به حداکثر برساند و همه آنهائی را در بر بگیرد که در جمهوری شهروندان می توانند نقشی برعهده گیرند و هم مردم ایران می باید به مسئولیت خویش عمل کنند. حد اقل مسئولیت پذیری، اقبال همگانی و فعال به این بدیل است.
٣ – اگر من رئیس جمهوری امریکا بودم، ناگزیر کسی می شدم که در سامانه سیاسی امریکا می باید کار می کردم. هرگاه کسی با اندیشه راهنمائی که دارم، بودم، به امریکائیان می گفتم پیش از آن که دیر شود، سلطه گری بر جهان را رها کنید. ایفای نقش تنها ابر قدرت، بس فرساینده و انحطاط آور است. مردم امریکا را از دینامیک های سلطه آگاه می کردم و هرگاه مردم امریکا به من رأی می دادند، برای رها کردن امریکا از بند سلطه گری، برنامه استقلال و آزادی را در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به اجرا می گذاشتم و این برنامه، سالم سازی محیط زیست و عمران طبیعت را نیز در بر می گرفت.
    در جهان، از استقلال و آزادی ملتها و حقوق ملی آنها و حقوق انسان، دفاع می کردم و در پی سیاست جهانی می شدم. سیاستی را پیشنهاد می کردم که مدیریت مردم سالار جهان و مهار ماوراء ملی ها و نیز سمت دادن به دانش و فن و سرمایه و کارمایه و دیگر نیروهای محرکه به سوی رشد همآهنگ مردم دنیا را ممکن سازد. در برابر هر متجاوزی که کشوری را به نیروی نظامی تهدید کند، می ایستادم و دست بکار خلع سلاح جدی در جهان می شدم. بدیهی است که پیشاروی چنین حکومتی و فضای باز صلح، رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی، نمی توانست فعالیتهای اتمی را شفاف نگرداند و این فعالیتها را دست آویز بحران سازی بگرداند.
       اما اگر هم منتخب مردم امریکا در نظام سیاسی کنونی بودم، می کوشیدم جهت یابی امریکا را بمثابه ابر قدرتی که در محدوده رابطه مسلط – زیر سلطه، عمل می کند، نیک بشناسم. سیاست خویش را بر تغییر این جهت، از راه پذیرفتن این واقعیت که حق « ۹۹ درصد مردم جهان» به زندگی در خور است، بنا می نهادم. و اگر اوباما بودم، همین کار را می کردم که او می کند. مگر این که در سیاست پیشینیان خود در منطقه، تأمل می کردم و می دیدم تکرار آن سیاستها سرانجام جهان را بر ضد امریکا خواهد شوراند و بایستی سیاستی را در پیش گیرم که مردم ایران را به زور تحریم اقتصادی و تهدید به جنگ، زمین گیر نکنم. این مردم را در مدار بسته چشم انداز عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و تن دادن به وضعیت موجود و بی حرکت شدن، گرفتار نمی کردم و ناگزیرشان از تن دادن به وضعیت کنونی نمی کردم. گروهها و اشخاص ایرانی نما را که تقلا می کنند خود را به خدمت ارباب درآورند، می راندم. به افراد این گروهها تعلیم و پول و اسلحه نمی دادم. تدابیری را بر می گزیدم که با آن خاطر مردم ایران را از تهدیدهای خارجی می آسودم و می گذاشتم این مردم استقلال و آزادی و حقوق خویش را بازیابند.

• پاسخ به پرسش دوم: به این پرسش در آغاز پاسخ نوشتم. باز می نویسم: بدیل جانبدار جمهوری شهروندان می باید با تحریم ها مخالفت کند. فعل پذیر نیز نماند. در همان حال که تدابیری که موجب اطمینان خاطر و احساس توانمندی مردم می شوند را مرتب تکرار می کند، می باید به قوت گرفتن خویش از راه انسجام هرچه بیشتر و گسترش، بیشترین بها را بدهد. در گسترش بکوشد تا که همه آنهائی را در بر بگیرد که به ولایت جمهور مردم، به جمهوری شهروندان، باور دارند و می توانند همآهنگ، از راه مردم و همراه مردم، جنبش همگانی را تدارک کنند. تشریح مکرر ستون پایه های قدرت و نشان دادن تحول آنها و تبدیل شدنشان به عوامل تغییر رﮊیم از استبداد به دموکراسی و نیز عواملی که می باید جمع آیند تا که جنبش موفقیت کامل بیابد، کار بدیل و نیز اهل دانشی است که کارشان غنی گرداندن وجدان علمی جامعه است. شناساندن موانع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چنین جنبشی و پیشنهاد روشها برای از میان برداشتن این موانع، نیز، کارهائی هستند که بر عهده بدیل جانبدار جمهوری شهروندان و اهل دانش مسئولیت شناس است.
    از آنجا که از پرسش حاکی است که پرسش کننده و بسا بسیاری دیگر، همچنان از تدابیر پیشنهادی اینجانب به دولتهای خارجی، بی اطلاع هستند، خاطر نشان می شود که این تدابیر در شماره ۷٨٨ انقلاب اسلامی (صفحه های ۵ و ۶) آمده اند. بهنگام انتشار این نوشته، در سایت انقلاب اسلامی، بار دیگر، این تدبیرها نیز منتشر خواهند شد.

• نقد نظر آقای احمد: نظر او تناقض ها در بردارد. تناقض ها را رفع کنیم ببینیم به چه نتیجه ای می رسیم:
۱ – بنای نظر او بر اینست که قشرهای وسیع مردم ایران در فقر هستند و رﮊیم آنها را، با توزیع درآمد، از پیوستن به جنبش باز داشت. حال اگر بر اثر تحریم، رﮊیم نتواند به توزیع درآمد ادامه دهد، مردم روی به جنبش می آورند. براین استدلال دو نقض وارد هستند: یکی این که حرکت کردن و یا نکردن مردم بستگی به درآمد آنها دارد. اما اگر چنین باشد، رﮊیم کنونی دولت ابد مدت می شود. زیرا تحریم کامل میسر نیست و رﮊیم همواره می تواند درآمد توزیع کند. حتی می تواند از حجم بودجه بکاهد و با اتخاذ تدابیر دیگر، تورم را از شدت بیاندازد. دیگری این که فقر موتور حرکت است. اما در عراق، تحریم کامل تنها سبب مرگ و میر حدود ٨۰۰ هزار تن از گرسنگی و بی دوائی شد بی آنکه مردم عراق روی به جنبش آورند. وقتی به جامعه ای از دو سو فشار وارد می شود و یکی از آن دو فشار، از سوی قدرتهای خارجی است، فقر عامل جنبش نمی شود، عامل سکوت و تسلیم می شود.
۲ – بنای استدلال مدافع تحریم بر ناتوانی مردم و خواسته یا ناخواسته بنا را بر اصالت قدرت گذاشتن است. زیرا او براین است که تحریم می تواند قدرت رﮊیم را بشکند. غیر از این که میان دو فشار قرارگرفتن، عامل تحرک نمی شود، فشار از بیرون، می باید ناتوانی یک ملت را جبران کند. اما زوری (تحریم) که خلاء ناتوانی را پر می کند، برجا می ماند. برفرض که رﮊیم برود، بساط استبداد برجا می ماند. این بساط تنها بکار زور پرستان وابسته می آید.
٣ – تحریمها که «عدو» وضع می کند و زندگی مردم را بیش از آنکه هست، سخت می کنند، اطمینان ستان هستند و نه اطمینان بخش. مردمی که اطمینان از دست می دهند، اول کاری که می کنند، از جا نجنبیدن است.
۴ - قیاس فشار اشراف مکه بر پیامبر (ص ) و مسلمانان با تحریم ها، قیاس صوری است. هرگاه بخواهد قیاس واقعی بشود، می باید مردمی که بر آنها فشار وارد می شود، در جنبش باشند، اندیشه راهنمای بیانگر توانائی ها و حقوق انسان داشته باشند. چون ملت امکان مهاجرت ندارد، پس باید جنبش همگانی باشد. مردم خویشتن را نه ناتوان که توانا بشمارند. به سخن دقیق تر، توانائی های بالقوه خود را بالفعل بگردانند.
    رفع تناقض ها ما را به این نتیجه می رساند: با روحیه گدائی است که می باید مبارزه کرد. حقارت یارانه خواری است که می باید درمان کرد، توانائی های مردم است که می باید به یادشان آورد، حقوق ملی است که می باید به تکرار خاطر نشان مردم کرد، حقوق و مسئولیت هر ایرانی است که می باید به یادش آورد، به افکار عمومی جهان است که می باید مدام یادآور شد در روابط مسلط – زیر سلطه، مسائل جهانی راه حل نمی جویند. تحریمهائی از این نوع سلطه جویانه هستند. دولتهای غرب هرگاه راست می گفتند و می گویند، تدابیری را بکار می بردند و ببرند که به مردم ایران، اطمینان بخشند تا در همان حال نیز، دولت جباران را از این طریق ناتوان بگردانند.