اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ مرداد ۱٣۹۱ -  ۱ اوت ۲۰۱۲

 «نبرد اراده‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در ان می‌خوانید؛سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با کارگزاران نظام، در برگیرنده نکات متعددی بود اما محور اصلی این سخنان را «آرمانگرایی توام با واقعیت‌بینی» تشکیل می‌داد؛ موضوعی که پیش از این نیز (حداقل یک بار) مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته بود و در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱٨/ ٣/ ٨۹ فرموده بودند: «نگاهتان نگاه آرمانگرا باشد، از آرمان‌ها پایین نیایید، کوتاه نیایید، نگاه باید آرمانی باشد منتها با توجه به واقعیت».
سخن نخست در این باره توضیحی است در باب اهمیت این موضوع و سپس چرایی آن در این زمان. همه جوامع بخصوص جوامع انقلابی با این دو سرفصل یعنی «آرمانگرایی» و «واقعیت‌بینی» یا «واقع‌گرایی» سروکار دارند.
آرمان‌ها، نقش موتور پیش برنده جوامع را بازی می‌کنند و جامعه بدون آرمان، جامعه‌ای است غیرپویا، بی‌تحرک و مرده! واقعیت‌ها نیز آن چیزهایی هستند که وجود دارند و بطور ملموس و عینی قابل مشاهده و درک هستند.
یکی از آفت‌هایی که خصوصا نظام‌های انقلابی را تهدید می‌کند، از یک سو دست کشیدن از آرمان‌ها یا کمرنگ شدن آنها به بهانه واقعیت‌بینی است و از سوی دیگر توجه صرف به آرمان‌ها و نادیده گرفتن واقعیت‌ها. اگر چه این آفت، آحاد جامعه را تهدید می‌کند اما در مورد کارگزاران نظام و نیروهایی که در بخش‌های مختلف جامعه بار اصلی انقلاب را به دوش می‌کشند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دست کشیدن از آرمان‌ها به معنای خاموش کردن قوه پیش‌برنده نظام است و یک ارتجاع اساسی از مسیر انقلاب محسوب می‌شود. بی‌توجهی به واقعیت‌ها و مستغرق شدن در آرمان‌ها نیز موجب می‌گردد مسیر منطقی برای تحقق آرمان‌ها طی نشود.
رهبر انقلاب در این باره آرمانگرایی بدون توجه به واقعیات و بدون به کارگیری سازوکارهای منطقی و معقول را خیال‌پردازی دانستند. در اینجا یک آسیب بطور جدی خودنمایی می‌کند و آن عبارت است از «واقعیت‌پنداری».
بدیهی است که اگر واقعیت‌های کاذب یعنی چیزهایی شبیه خطای دید که واقعیت ندارند اما به جهاتی واقعیت پنداشته می‌شوند یا واقعیت نمایش داده می‌شوند به جای واقعیت بنشینند نیز آرمان‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند. به این معنا که آن سازوکار منطقی و معقول، درست تحقق نمی‌یابد.
توجه به همین نکته، چرایی توجه مجدد رهبر فرزانه انقلاب به این موضوع در مقطع کنونی را روشن می‌سازد.
جمهوری اسلامی ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار گرفته است. درک نکردن این حساسیت و به تبع آن درست عمل نکردن به یک وظیفه تاریخی و سرنوشت‌ساز می‌تواند اخلالی غیرقابل جبران در مسیر انقلاب اسلامی به وجود آورد.
دشمن بار دیگر همه توان خود را به میدان آورده است تا انقلاب اسلامی ایران را وادار به عقب‌نشینی کند و سپس از این عقب‌نشینی سکویی بسازد برای تهاجمات بعدی خود و عقبگردهای دیگر برای ایران. امروز نبرد اراده‌ها به حساس‌ترین نقطه خود رسیده است و هر کس اراده قوی‌تر و عزم جزم‌تری داشته باشد در این هم‌آوردی پیروز میدان خواهد بود.
در مقطع حساس کنونی، بخش مهمی از تلاش دشمن در عرصه عملیات روانی سازماندهی شده است تا موقعیت خود را مستحکم و توانمند و شرایط ایران اسلامی را سست و آسیب‌پذیر بنمایاند و این همان آسیب واقعیت‌پنداری به جای واقعیت‌بینی است.
در این شرایط مردم و خصوصا کارگزاران نظام و رسانه‌ها باید اولا خطیر بودن شرایط را درک کنند و سپس ضمن خنثی کردن تلاش دشمن، واقعیت‌های صحیح را به جای پندارهایی از واقعیت که دشمن می‌خواهد آنها را القا کند، در معرض دید همگان قرار دهند؛ واقعیت‌هایی که موارد مهمی از آن را رهبر انقلاب در همین دیدار بیان فرمودند.

کیهان:خواب طلایی که آشفته شد !
«خواب طلایی که آشفته شد!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
۱- روز شنبه ۲۴ تیرماه ۹۱ در ستون اخبار ویژه کیهان، خبری داشتیم با عنوان «دام صهیونیست ها برای اساتید دانشگاههای ایران» که در آن از برپایی نهمین دوره «کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی» در اسلامبول ترکیه خبر داده و به هویت واقعی دست اندرکاران این کنفرانس نیز اشاره کرده بودیم. در خبر ویژه کیهان آمده بود که مدیریت این کنفرانس را ۶ کارشناس اسرائیلی از دانشگاههای دولتی «نگو»، «هبرو» و «تل آویو» بر عهده دارند که حوزه مطالعاتی آنها، تاریخ معاصر ایران با تاکید بر دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر تعدادی از سلطنت طلب های بدنام و مرتبط با مراکز بهائیان در اروپا و اسرائیل، در برپایی کنفرانس با کارشناسان اسرائیلی همکاری می کنند که نام و سوابق آنها در خبر ویژه کیهان آمده بود. و اما ماموریت دست اندرکاران این کنفرانس، دعوت از اساتید دانشگاههای ایران و شرکت دادن آنها در کمیسیون ها و «پنل»هایی است که موضوع آن با آموزه های اسلامی و یا انقلابی در تعارض است.
مدیران صهیونیست کنفرانس، حضور اساتید ایرانی در این کنفرانس را تحت عنوان «حمایت و همراهی» آنان با خط مشی اعلام شده کنفرانس و موضوعات مطرح شده در کمیسیون ها و پنل های پیرامونی آن، تبلیغ می کنند. چگونه؟! با اندکی دقت معلوم می شود که تیتر و عنوان اصلی کنفرانس همیشه ثابت است «مطالعات ایران شناسی»! ولی موضوعات مورد نظر دست اندرکاران کنفرانس را می توان در «کمیسیون»ها و «پنل»ها مشاهده کرد، «رابطه ایران و اسرائیل»! «بهایی آزاری در ایران»!«بابی ها و بهایی ها در ایران»! و...
۲- کیهان که از چند سال قبل، اخبار مربوط به این کنفرانس صهیونیستی و دامی که از این طریق پیش پای اساتید ایرانی گسترده شده بود را با دقت دنبال می کرد، در جریان بررسی و رصد ماجرا که مراجعه به سایت بهائیان در «حیفا» و وبلاگ های مشخص ۶ کارشناس اسرائیلی و نیز سایت رسمی دانشگاههای دولتی «نگو»، «هبرو» و «تل آویو» از جمله آنها بود، متوجه شد در نهمین کنفرانس یاد شده -اسلامبول ترکیه- نزدیک به ۷۰ تن از اساتید ایرانی از دانشگاهها و مراکز علمی کشورمان برای حضور در این کنفرانس ثبت نام کرده اند. اساتیدی از «الزهرا»، «تهران»، «تبریز»، «تربیت مدرس»، «پیام نور»، «آزاد»، «فردوسی مشهد»، «سازمان میراث فرهنگی»، «دائره المعارف اسلامی»، «بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی(ع)»، «پژوهشگاه علوم انسانی»، «دانشگاه شهید بهشتی»، «دانشگاه شهرکرد» و...
بررسی های اولیه ما که بعدها صحت آن نیز به اثبات رسید نشان می داد بسیاری از اساتید و دانشگاه های یاد شده بدون اطلاع از ماهیت این کنفرانس و هویت واقعی دست اندرکاران آن برای حضور در کنفرانس اسلامبول اعلام آمادگی و یا ثبت نام کرده اند، از این روی افشای پشت صحنه این کنفرانس را ضروری دانستیم و با ارائه اسنادی که برگرفته از سایت ها و مراکز رسماً وابسته به کنفرانس بود، به آن پرداختیم. و اما، پی آمد این ماجرا و عکس العمل های داخلی و خارجی نسبت به آن عبرت انگیز و درس آموز بود و این وجیزه در پی اشاره به چند نمونه از آنهاست.
٣- پس از انتشار خبر ویژه کیهان و پرده برداری از هویت گردانندگان و برپاکنندگان «کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران شناسی» بسیاری از اساتیدی که برای حضور در کنفرانس اعلام آمادگی کرده و یا پیشاپیش مقاله فرستاده بودند و نیز روسای دانشگاه هایی که بعضا با حضور اساتید یاد شده در کنفرانس اسلامبول موافقت کرده بودند در تماس با کیهان، ضمن تشکر از افشای ماهیت زشت و پلشت کنفرانس مورد اشاره، از حضور و شرکت خود در کنفرانس یاد شده انصراف داده و با ارسال نامه و نمابر به کیهان، مراتب انزجار خویش از این ترفند صهیونیستی و ضد ایرانی را اعلام کردند که نمونه هایی از آن طی دو هفته اخیر در ستون اخبار ویژه کیهان به چاپ رسیده است. و از آن جمله است؛
٣ خانم لیلا صادقی یکی از اساتید دعوت شده به کنفرانس در تماس با کیهان گفت «با توجه به اطلاعات دقیق و مستندی که کیهان از این کنفرانس و ماهیت صهیونیستی آن منتشر کرده است از حضور در آن اعلام انصراف می کنم، اگرچه وظیفه وزارت علوم است که در اینگونه موارد، اطلاع رسانی کند و اساتید را از حضور در مجامع مورد اشاره منع کند.»
٣ نماینده «دائره المعارف بزرگ اسلامی» در این کنفرانس نیز اعلام کرد «وقتی در کیهان اسم محمد توکلی طرقی و برخی از صهیونیست های عضو دانشگاه های دولتی اسرائیل را جزو برنامه ریزان کنفرانس دیدم، متوجه شدم که این کنفرانس یک همایش سیاسی با اهداف ضد اسلامی و ضد ایرانی است و جزو اولین نفراتی بودم که انصراف خود را اعلام کردم ولی با وجود آن که تاکنون ۲ بار به سایت کنفرانس تذکر داده ام، هنوز اسم مرا حذف نکرده اند.»
٣ خانم عروجی یکی از اساتید دانشگاه تبریز در تماس با کیهان می گوید «من از ماهیت این کنفرانس خبر نداشتم و وزارت علوم هم در این خصوص اطلاع رسانی نکرده بود، با این حال بعد از افشاگری مستند کیهان و اطلاع از برنامه های کنفرانس، از حضور در آن انصراف داده ام.»
٣ دانشگاه های پیام نور، الزهرا(س)، تبریز، یزد، شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و تقریبا- تاکید می شود که تقریبا- تمامی مراکز علمی و فرهنگی با بیش از ۰۵ استاد مدعو به جمع تحریم کنندگان و انصراف دهندگان پیوستند.
۴- در فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر ویژه کیهان و افشای ماهیت دست اندرکاران «کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران شناسی»، شاهد هجوم گسترده و کم نظیری از سوی رسانه های غربی و برخی رسانه های منطقه ای بودیم و این هجوم گسترده، جدای از حملات هماهنگ سایت ها و رادیو و تلویزیون های فارسی زبان وابسته به گروه های اپوزیسیون بود که مانند همیشه با عصبانیت و فحاشی به کیهان آمیخته بود و صد البته، ارزش پرداختن ندارند.
واکنش شتابزده، هماهنگ و سراسری رسانه های بیگانه نسبت به خبر ویژه کیهان و انصراف ۰۵ تن از اساتید دانشگاه ها از حضور در کنفرانس یاد شده بدون کمترین تردیدی نشان می داد دست اندرکاران کنفرانس اسرائیلی «مطالعات ایران شناسی» برای بهره گیری و سوءاستفاده از اساتید دعوت شده، خواب هایی به زعم خود طلایی دیده بودند! که با افشاگری کیهان آشفته شده بود. چرا؟!...
۵- برخی از اخبار و گزارش ها حکایت از آن دارند که دست اندرکاران کنفرانس یاد شده روی پنل «آزار و اذیت بهائیان در ایران» و «رابطه ایران و اسرائیل» سرمایه گذاری ویژه ای کرده بودند و قرار بود با استناد به حضور بیش از ۰۷ استاد ایرانی در کنفرانس اسلامبول، تمایل فرهیختگان ایرانی به رابطه ایران با اسرائیل! و به رسمیت شناختن بهائیان - بخوانید حزب صهیونیستی- را در شیپورهای تبلیغاتی خود بدمند و اعتراض بعدی اساتید شرکت کننده که از واقعیت ماجرا بی خبر بودند را به این حساب بنویسند که جمهوری اسلامی ایران بعد از بازگشت اساتید یاد شده، آنان را تحت فشار قرار داده است تا موافقت خود با گزاره های پیش گفته، یعنی به رسمیت شناختن بهائیان!! و ضرورت رابطه با اسرائیل!! را انکار کنند! به آسانی می توان حدس زد که رژیم صهیونیستی در شرایط رو به افول خود تا چه اندازه به این سوءاستفاده از حضور اساتید ایرانی نیاز داشته است!
۶- در پایان این نوشته، اشاره ای گذرا به چند نکته ضروری است؛
الف: انصراف اساتید محترم دانشگاه ها از حضور در کنفرانس اسلامبول که بعد اطلاع از هویت این کنفرانس صورت گرفت، به وضوح از دلبستگی آنان به اسلام و انقلاب حکایت می کند. واقعیتی که دشمنان بیرونی سعی در انکار آن دارند و درباره آن انگاره سازی می کنند.
ب: رصد دشمن، کشف توطئه ها و اطلاع رسانی درباره آن، وظیفه تعریف شده دستگاه ها و مراکزی است که اینگونه توطئه ها در حوزه فعالیت آنها صورت می پذیرد و در مورد یاد شده، اگرچه وزارت محترم علوم بعد از انتشار خبر ویژه کیهان و پی بردن به ماهیت کنفرانس یاد شده با صدور اطلاعیه ای اساتید دعوت شده را از حضور در کنفرانس برحذر داشت که این اقدام درخور تقدیر است ولی نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که رصد ماجرا و اطلاع رسانی درباره آن قبل از کیهان، وظیفه وزارت علوم بوده است.
ج: علی رغم افشای ماهیت کنفرانس یاد شده و انصراف اکثریت نزدیک به تمامی اساتید دعوت شده بعید نیست که برخی از اساتید در کنفرانس اسلامبول شرکت کنند. در این صورت وظیفه وزارت محترم علوم است که بلافاصله و بدون کمترین ملاحظه ای به حضور آنها در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور خاتمه دهد.
د: برخی از رسانه های بیگانه در اعتراض به کیهان، سخن از ممانعت حضور اساتید در مجامع علمی را پیش می کشیدند که باید گفت؛ کنفرانس ها و همایش های علمی تعریف و مختصات شناخته شده ای دارند که کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران شناسی را با استناد به هیچیک از تعاریف شناخته شده نمی توان یک همایش علمی تلقی کرد.
و در این باره گفتنی های دیگری نیز هست که می گذاریم و می گذریم.

جمهوری اسلامی:شفافیت، مهم‌تر از نرخ
«شفافیت، مهم‌تر از نرخ»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛حوزه ارز این روزها در لایه‌های مدیریتی با ترافیک شدید طرح‌ها و سیاست‌ها روبرو است. تداوم پدیده دو نرخی بودن ارز طی چند ماه علی‌رغم تلاش‌های مختلفی که برای مرتفع ساختن این مشکل انجام گرفته، باعث شده است که نهادها و مراکز مختلفی با اهداف خیرخواهانه و با نیت کمک به اقتصاد کشور، طرح‌های مختلفی را برای بازگشت آرامش کامل به بازار ارز تدوین و پیشنهاد کنند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا طرحی را تدوین و برای اظهارنظر به کمیسیون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده‌اند تا در صورت جلب موافقت این مراکز، برای طرح و تصویب در صحن علنی مجلس ارائه شود.
بر اساس اطلاعات اندکی که توسط نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح ۹ ماده‌ای در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است، روح کلی حاکم بر مدل مورد نظر طراحان، ایجاد اولویت بندی‌های جدید در تخصیص ارز دولتی و اعمال محدودیت‌هایی برای برخی مصارف ارزی است. بدیهی است که عملیاتی شدن این نظام اولویت بندی همانند آنچه هم اکنون نیز در قالب اولویت‌های سه گانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست، چند نرخی شدن ارز در بازار است. گرچه رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دولتی دائما بر این نکات تأکید دارند که ارز از نظر آنان تک نرخی و نظام حاکم بر آن همچنان مدیریت شده شناور است اما به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس عملا نقطه پایانی بر این نظام خواهد بود چرا که با اولویت بندی تخصیص، آن هم در چند لایه مختلف در واقع به معنای رسمیت یافتن نرخ‌های مختلف است.
ممکن است این پرسش در افکار عمومی مطرح شود که عیب چند نرخی بودن چیست که این همه نسبت به رسمیت یافتن آن هشدار داده می‌شود و برای دوری از آن تلاش صورت می‌گیرد؟
این یک واقعیت است که وجود و رواج چند نرخ مختلف برای یک کالا در هر حوزه‌ای به خودی خود نه تنها بد نیست بلکه به بیانی باید آن را طبیعی و ضامن رقابت در بازار دانست. بنا بر این رواج چند نرخ مختلف برای یک کالا به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه ضروری نیز هست.نکته مهم اما تفکیکی است که باید میان کالاها و حوزه‌های مختلف در مورد موضوع چند نرخی بودن در بازار قائل شویم؛ چرا که هر قدر وجود چند نرخ برای یک کالای آزاد در بازار طبیعی و لازم است همین پدیده برای کالاهایی که توزیع آنها در انحصار دولت قرار دارد، سمی مهلک برای اقتصاد کشور است چرا که در مورد این قبیل کالاهای انحصاری، اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به ایجاد نرخ‌های مختلف در بازار شود به معنای اعطای مجوز برای ایجاد رانت در بازار است. به عبارت دیگر زمانی که با اجرای سیاست‌های خاصی توسط توزیع‌کننده انحصاری یک کالا، بازار با نرخ‌های مختلفی برای آن محصول روبرو می‌شود، طبیعی است که تلاش برای به دست آوردن آن کالا با قیمت پایین‌تر به رفتاری منطقی تبدیل شود که انواع و اقسام فسادها را بوجود می‌آورد.
این قاعده در مورد ارز هم که تنها توزیع‌کننده آن در بازار دولت است، ساری و جاری است با این تفاوت که اهمیت و تأثیر ارز در اقتصاد هر کشوری خصوصا اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما که هنوز هم بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در آن از محل فروش نفت تأمین می‌شود، به غایت بیشتر و وسیع‌تر است.
از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ایران بر حوزه‌های مختلف و متعددی تأثیرگذار است، هر اتفاقی که در مورد نرخ و شیوه توزیع آن در اقتصاد رخ دهد، کل اقتصاد کشور را متأثر می‌کند و پیامدهای وسیعی به دنبال دارد. همین اهمیت هم باعث می‌شود پرهیز از سیاست‌ها و روش‌هایی که به ایجاد رانت در توزیع این کالا منجر شود از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد چرا که در این صورت رانت‌های ایجاد شده در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری ارز، تمام حوزه‌های تجاری کشور مانند حجم صادرات و واردات و بخش تولید و شاخص‌هایی مانند تورم و نقدینگی و... را شدیدا تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به عنوان مثال وجود نرخ‌های مختلف در بازار ارز باعث می‌شود دستیابی عده‌ای از متقاضیان به ارز با نرخ پایین‌تر که قاعدتا از سوی دولت توزیع می‌شود، تمام روابط و فرایندهای مرتبط با تولید را متأثر کند چرا که گاه اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به حدی می‌رسد که تولید کنندگانی که به ارز دولتی دست پیدا می‌کنند با مقایسه سود حاصل از فروش این ارز در بازار، با سود حاصل از تولید، به این سمت سوق پیدا می‌کنند که به جای استفاده از ارز دولتی برای وارد کردن مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای، همان ارز را در بازار به قیمت آزاد بفروشند بدون اینکه خود را درگیر تمام مسائل مرتبط با تولید و فروش کالا کنند.
کاملا واضح است که در این شرایط، تولید و رشد اقتصادی کشور چه لطمه‌ای از جایگزینی فعالیت‌های مولد و اشتغالزا با دلالی ارز می‌بیند. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند با وجود تمام اهمیتی که نرخ ارز در تنظیم مبادلات تجاری کشور در سطح بین‌المللی دارد و آثاری که بر قیمت‌ها در بازارهای داخلی دارد، نکته مهم‌تر و حساس تر، وجود ارز تک نرخی در بازار و سیستم اقتصادی کشور است چرا که توزیع ارز با نرخ‌های مختلف نه تنها تأثیر مثبتی را که توزیع‌کننده به دنبال آن است، ندارد بلکه به ایجاد رانت، کاهش تولید و فعالیت‌های مولد و شفافیت در اقتصاد می‌انجامد.از این رو به نظر می‌رسد دولت، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس باید در مدیریت شرایط فعلی از شیوه‌هایی استفاده کنند که بر میزان شفافیت در اقتصاد بیفزاید و از ایجاد رویه‌های رانت آفرین بکاهد. استفاده از تجربیاتی که طی سال‌های گذشته به تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور انجامید بی‌تردید می‌تواند در این مسیر کمک کند.

رسالت:گامی عملی به سوی اجرای عدالت
«گامی عملی به سوی اجرای عدالت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛دیروز تیتر اول روزنامه‌های کشور به اعلام رای دادگاه بدوی در مورد متهمان بزرگترین شبکه فساد بزرگ مالی اختصاص داشت. براساس این حکم شجاعانه، قاضی سراج ۴ تن از متهمان اصلی را به اعدام محکوم کرد . همچنین ۲ نفر به حبس ابد و بقیه به حبس‌های سنگین از ۲۵ سال تا ۱۰ سال محکوم شدند. بدین ترتیب مردم در جریان برگزاری دادگاه علنی مفسدین بانکی قرار گرفتند و حکم متناسب با آن تبهکاری‌های مالی را هم مشاهده کردند .
قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدین نشان داد نظام در اجرای عدالت و قطع ید متجاوزین به بیت‌المال با احدی شوخی ندارد. این حکم نشان داد ممکن است چند روزی مفسدین بتوانند با مکر وحیله و پول و پارتی از چنگال عدالت فرار کنند اما سرانجام سلامت دستگاه قضا، بیداری افکار عمومی و مظلومیت خون شهدایی که پای این نظام ریخته شده گریبان آنها را خواهد گرفت و آنها در هر شرایط، باید تاوان شرارت، تبهکاری و فساد مالی واقتصادی خود را بپردازند.
حکم افکار عمومی تقریبا منطبق بر حکم قاضی دادگاه است. کار این شبکه اخلال در نظام اقتصادی کشور بود. آن‌هم زمانی که کشور دچار تحریم و تهدیدهای استکبار جهانی است.
طبیعی است مفسدین باید به اشد مجازات محکوم شوند . این یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضا است. در سیره پاک حکومتداری علوی نمونه‌های صریحی از برخورد با مفسدین اقتصادی وجود دارد که به یک نمونه آن در زیر اشاره می‌شود. هنگامی که امیر المومنان علی(ع) از خیانت ابن هَرَمه ( مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه( حاکم اهواز) نوشت:" وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به‌خاطر حقوق مردم او را زندانی کن و همه را از این‌کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود والا نزد خدا هلاک خواهی شد ومن هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم، و تو را به خدا پناه می‌دهم از اینکه در این کار کوتاهی کنی.
ای رفاعه! روزهای جمعه او را از زندان خارج کن و سی و پنج تازیانه بر او بزن و اورا در بازار بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او وشاهدش را قسم بده، آن‌وقت حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و برپایش زنجیر بزن، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش درآور و اگر برای او خوردنی ونوشیدنی و یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو و به کسی هم اجازه نده که بر او داخل شود وراه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می‌بیند آن کس را می‌زنی و زندانی می‌کنی تا توبه کند و ازعمل خود پشیمان شود. ای رفاعه! همه زندانیان را برای تفریح به حیاط زندان بیاور غیر از ابن هرمه را مگر آنکه برای جانش، بیمناک باشی که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان می‌آوری، اگر قدرت بدنی دارد هر سی روز، سی و پنج شلاق بر بدنش می‌زنی و قضیه را برای من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوقش را قطع کن"(۱)
مبارزه با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری همواره مورد تاکید بوده است . از راهبردهای جمهوری اسلامی برای عبور از این مقطع حساس تاریخی مبارزه جدی با فساد است. امروز بسیاری از دولت‌ها برای شفاف سازی مناسبات مالی واقتصادی ناگزیر از مبارزه با فساد هستند. این اجماع در اکثر کشورها وجود دارد که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه مقابله با فساد اقتصادی است. رابطه بین مبارزه با فساد و رونق اقتصادی رابطه معناداری است.
کشورهایی که سیستم‌های هوشمند برای جلوگیری از فساد دارند و یا در مجازات مجرمان اقتصادی درست عمل می‌کنند در مسیر رشد و رونق اقتصادی هستند. سالانه هزاران نفر در چین به جرم فساد مالی اعدام می‌شوند اما رشد اقتصادی چین در میان دیگر رقبا یک رشد تحسین برانگیز است.
ما در ایران قوانین سفت و سختی برای مبارزه با فساد اقتصادی داریم. اگر درست به آن عمل کنیم -کما اینکه در این نمونه اخیر شاهد آن هستیم- قطعا پیشگیری معقول از فساد اقتصادی خواهیم داشت. اکنون وقت آن است یک فرصت دیگر برای بازبینی قوانین و مقررات ضد فساد داشته باشیم و نهادهای نظارتی مربوط را فعال کنیم. ما باید روش‌های مبارزه با فساد را نو کنیم تا گام‌های بیشتری برای سالم‌سازی فضای کسب و کار برداریم.
از جمله این روش‌ها می‌توان به این نکات اشاره کرد:
۱- ساختار نظام اداری و اقتصادی کشور با قوانین حکیمانه باید اصلاح شود. عناصر پاک ، امین و با تقوا وکارآمد در راس مدیریت‌های مالی و اقتصادی قرار گیرند.
۲- اخلاق و دانش حرفه‌ای به‌عنوان یک اصل درگزینش عناصر کلیدی مورد علاقه قرار گیرد.
٣- نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات در مجلس، سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به‌عنوان سه چشم بیدار نظام تقویت شوند و چتر نظارتی خود را در عرصه امور مالی واقتصادی کشور کامل کنند. آنها باید به وظیفه نگاهبانی خود از بیت المال مسلمین وفق قوانین و مقررات درست عمل کنند .
۴- کارمندان و شهروندان تشویق به ارسال اطلاعات و افشاگری در خصوص مفاسد مالی واقتصادی شوند و این اطلاعات از مجاری قانونی با دقت بررسی و پیگیری شود.
۵- به امرحسابرسی، حسابدهی و حسابکشی اهتمام ویژه‌ای مبذول شود ونهادهای اقتصادی دولت و نیز بخش عمومی ملزم به پاسخگویی باشند.
۶- حقوق کارمندان افزایش یابد تا آنها به بهانه فقر مادی تن به گناه رشوه، دزدی و اختلاس ندهند. هرچند بسیاری از مفاسد به‌خاطر طمع به دستیابی به ثروت‌های افسانه‌ای است. اما به هر حال یک کارمند دولت یا بخش عمومی باید به اندازه‌ای حقوق بگیرد که بتواند کرامت انسانی خود را حفظ کند.
خبر مجازات‌های سنگین برای مفسدین اقتصادی موجی از امید را در مردم در مبارزه با فساد پدید آورد و دل شیفتگان عدالت و علاقه‌مندان به اجرای قانون درکشور را شاد کرد.
امید است در رسیدگی به دیگر پرونده‌ها هم همین قاطعیت را مردم شاهد باشند، تا برای همیشه مفسدین از تبهکاری اقتصادی و مالی پشیمان شوند.
پی‌نوشت‌:
۱- (قاضی نعمان، دعائم الاسلام، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره، دارالمعارف، چاپ دوم، صص ۵٣۲-۵٣٣)

سیاست روز:دشمنی با امام حسین(ع) یا مشروعیت‌سازی برای آل سعود
«دشمنی با امام حسین(ع) یا مشروعیت‌سازی برای آل سعود» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم دکتر محمد مهدی شیرمحمدی است که در آن می‌خوانید؛
یکم: نمادهای کهن؛ فتاوای مرتجعانه
تلویزیون‌های مرتجع ‌سعودی تروریست‌های سوریه را "نوادگان بنی‌ امیه" خوانده و از آمادگی آنها برای تخریب حرمین حضرت زینب کبرا(س) و حضرت رقیه(س) خبر می‌دهند. این افراد مسلح در قالب گردان‌های "شمر بن ذی الجوشن" و "یزد بن معاویه" به راه افتاده‌اند تا به زعم خویش با این اسامی، دهشت‌افکنی بیشتر را بر قلب شیعیان و محبان اهل بیت(س) مستولی سازند. همزمان در فضای مجازی فتاوای عجیب "عبدالعزیز آل شیخ" درباره حرمت قیام امام حسین(ع) و حق بودن یزید منتشر می‌شود. این نمادهای کهن اموی و فتاوای دیرهنگام و مرتجعانه چه مقصد و مقصودی را جستجو می کنند؟
دوم: نگاهی به ادعای آل شیخ
اخیرا ویدئویی از شیخ عبد العزیز آل شیخ مفتی اعظم آل سعود منتشر شده است که اظهارات وی را د ر قیام امام حسین(ع) نشان می دهد. این ویدئو البته قدیمی و متعلق به ۳ سال پیش است اما انتشار وسیع آن در روزهای اخیر، همزمان با کاربرد اسامی شمر و یزید و اصرار بر تخریب حرم زینبیه، خود یک عملیات روانی است.
اظهارات آل شیخ برای نخستین بار در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در ماهواره "المجد" عربستان و در پاسخ به سوالات یک زن ایراد گردید. خانمی در درباره یزید و قیام امام حسین علیه السلام سوال می کند و وی اجمالاً چنین پاسخ می دهد: «زمان پرداختن به این امور گذشته و زمان آن سپری شده است. آنها گروهی بودند که درگذشتند، هر کار نیک و بدی کردند برای خود کردند و شما هم هر چه کردید برای خود خواهید کرد و مسئول کار آنها نخواهید بود. بیعت یزید بن معاویه، بیعتی شرعی است که در زمان پدرش معاویه از مردم گرفته شد و مردم هم بیعت کرده و به این بیعت گردن نهادند. امّا هنگامی‌ که معاویه از دنیا رفت "حسن" و "حسین بن علی" و "ابن زبیر" از بیعت با او خودداری کردند. حسین و ابن زبیر در تصمیمشان مبنی بر بیعت نکردن به خطا رفتند. چون بیعت با یزید بیعتی شرعی بود... ولی خداوند در آنچه مقدر می فرماید حکیم و علیم است، آن امت‌ها هم بنا به تقدیر خداوند در گذشتند و از دنیا رفتند... این‌ قضایا گذشته و تمام شده ... یزید و حسین بیش از هزار و اندی سال است که از دنیا رفته‌اند... حسین را نصیحت کرد‌ند که از مدینه به طرف عراق نرود و بیعت کند ولی او نپذیرفت... و خدا هم هر ‌آن‌چه مقدر فرموده بود انجام شد.
ولی با این وجود ما برای حسین از خداوند درخواست رضایت کرده و برای او عفو و بخشش را خواستاریم و مقدرات الهی حکمت‌هایی دارد که ما از آن آگاه نیستیم...اصلاً فایده نقل این مطالب چیست؟ حسین هر اشتباهی کرده برای خود کرده. عقیده اهل سنت و جماعت این است که واجب است تا به فرامین کسی که مورد بیعت قرار گرفته و مردم حول محور او جمع شده‌اند گوش فرا داده شده و از او پیروی گردد و قیام و سرکشی علیه او نیز حرام می‌باشد. و از همین‌رو خروج و قیام حسین علیه یزید حرام بود... قیام علیه او و تجاوز به حریم خلافت او جایز نبود. این تمام مطلب است بیش از این هم سخنی نمی گوئیم و معتقد به بیش از این هم نیستیم.»
سوم: تتبعی در ادعاها
البته ما در این مقال، در مقام نقد "محتوای" ادعاهای آل شیخ، نیستیم و بررسی "هدف" او مقصود ماست. اما از آنجا که به نقل این اظهارات پرداختیم، نقد اجمالی آن را لازم می‌دانیم؛
معاویه برخلاف عهدی که در صلح‌نامه با امام حسن(ع) داشت، کار خلافت را به امت نسپرد و آن را موروثی کرد و به زور و با رشوه و تهدید و ارعاب از مردم برای یزید، بیعت گرفت. بنابراین این خلافت غصبانه و متقلبانه، نه تنها هیچ اعتباری نداشت بلکه خود یک کار ظالمانه بود. چنانکه حضرت سیدالشهدا(س) در پاسخ به بیعت خواستن یزید، فرمود: «علی الا‌سلا‌م السلا‌م اذ قد بلیت الا‌مه براع مثل یزید.»(بحارالا‌نوار. ج۴۴ ص ۳۲۶)
اگر سرپیچی از امر خلافت و حکومت، حرام است، چرا معاویه از بیعت مردم با امام علی(ع) رویگردان شد و با حضرت به منازعه برخاست؟ و اگر نافرمانی در برابر حاکم جایز نیست، چرا آل شیخ و اربابانش، با رشوه و اسلحه از معارضه‌جوئی با "بشار اسد" حمایت می ‌کنند.
اگر مشکل یزید، امتناع امام حسین(ع) از بیعت بود، چرا لشکریانش، ذریه رسول خدا(ص) و دختران و خردسالان امام حسین(ع) را به اسارت بردند. کار این طایفه که قرآن از آنها به "شجره ملعونه" یاد می‌کند، به آنجا رسید که پس از اسارت اهل بیت رسول خدا(ص)، به مدینه لشکر کشیدند و سه روز جان و مال و نوامیس اهل مدینه را مباح کردند! بعد هم به مکه رفتند و برای گرفتن ابن زبیر، کعبه را به منجنیق بستند! و برای "مشروعیت بخشی" به هتک حرمت خانه خدا گفتند: «اجتمعت الطاعه و الحرمه فغلبت الطاعه الحرمه!» اطاعت خلیفه بر حرمت خانه خدا برتری یافت!
اگر قیام علیه خلافت، نامشروع است، چرا مفتیان آل سعود، فیلم مختارنامه را به سبب افشای حقیقت آل زبیر که علیه خلافت قیام نامشروعی کرده بود، ممنوع کردند؟
چهارم: ضعف سواد
مشکل امثال آل شیخ، ضعف مفرط در سواد حتی در اطلاعات تاریخی است. وی "امام حسن(ع)" را هم در ردیف امام حسین(ع) و ابن زبیر آورده و می‌گوید آنها از بیعت با یزید خودداری کردند. این بیچاره نمی داند که امام حسن مجتبی(ع)، حدود ۱۰ سال قبل از بیعت خواستن معاویه برای یزید به شهادت رسیدند و چه بسا اگر این بیعت در آن زمان رخ می‌داد، امام مجتبی(ع) مأموریت قیام را برعهده می‌گرفتند. بدیهی است، او که تا این حد دچار ضعف اطلاعات تاریخی است، چیز زیادی از "شجره ملعون،زن‌بارگی و فسق یزید" و فضائل امام حسین(ع) از زبان حضرت رسول خدا(ص) نمی‌داند. شگفت آنکه خود و مخاطبش را هم به نپرسیدن و چون و چرا نکردن دعوت می‌کند و می گوید: «زمان پرداختن به این امور گذشته و زمان آن سپری شده است... بیش از این هم سخنی نمی گوئیم.»
از آن مهم‌تر اظهارات این شیخ وهابی، تناقض آشکار با مبانی نظری وهابیت دارد. وی برای حضرت ابا عبدالله(ع) از خداوند طلب رضایت و بخشش می‌کند و گوئی می‌خواهد خود را شفیع قرار داده و برای سیدالشهدا نزد خداوند سفارش فوق‌العاده بکند. مگر وهابیت شفاعت را باطل نمی‌داند!؟
پنجم: پاسخ "شیخ حسون" به آل شیخ
اما، خوب است علت این فتوای اجمالی و بعد سکوت را از منظری دیگر جویا شویم. سال گذشته شیخ "احمد بدرالدین حسون" مفتی اعظم سوریه به مناسبت عید غدیر سخنانی ایراد کرد که می‌تواند پاسخی اجمالی برای امثال شیخ عبدالعزیز آل شیخ باشد. وی می‌گوید: «صادقانه بگویم؛ دهها سال پیش که مشغول تحصیل علم بودم از استادم شنیدم که می گفت: "به درستی که روز عاشورا مصیبتی برای امت اسلامی بود. چرا این حقیقت را از ما پنهان کردند!؟" خدا از گناهشان نگذرد! از ترس اینکه مردم تحت تأثیر قرار بگیرند و شیعه شوند آیا باید حقایق را از ترس گرایشات مذهبی پنهان کرد!؟ آیا باید حقایق را پنهان کنیم که مبادا یک مذهب علیه مذهبی دیگر تقویت شود؟ دست از سرمان بردارید ای آقایان! گذشت آن زمان که دین در جهت سیاست اشخاص به کار گرفته می شد. گذشت آن زمان که آن آدم(یزید) با سوء استفاده ظالمانه، خود را امیر المومنین نامید تا بر روی زمین فساد کند. امیر المومنین نیست جز آن کسی که اولا میزان حق و عدالت را در مورد خودش اجرا کرد و ثانیا اعمالش را طبق شریعت اسلامی سنجید و ثالثا اسلام را میزان و معیار اعمال خود و خانواده اش قرار داد. پس این امیرالمومنین است و اما آن کس که با بیعت اجباری و تزویر و رشوه، امیر شد چنین شخصی امیر هیچ کس نیست او فقط امیر هوای نفس و شهوات خودش است و این حقیقتی است که باید اعلام کنم.»
ششم: هدف آل شیخ
از محتوای فتوای دیرهنگام شیخ عبدالعزیز آل شیخ، درباره حرمت قیام امام حسین(ع) و مشروعیت خلافت یزید که بگذریم، "هدف" او ارزش توجه دارد. او همانند "قاضی شریح" با این فتواها می‌خواهد قیام علیه حاکمان جائر را حرام کند. هدف وی از تقدیس دیرهنگام یزید، مقدس جلوه دادن حکومت سفاکان و فاسقانی چون آل سعود و آل خلیفه است. اما، خوب است با همان لحنی که شیخ حسون پاسخ علمای وهابی را داد، پاسخ عبدالعزیز آل شیخ را بدهیم؛ با پنهان کردن حقایق تاریخی نمی‌توانید یزیدیان زمان را امیرالمومنین بنامید. فرزندان عاشورا و کربلا در بحرین، قطیف و یمن هیچگاه منتظر فتاوای امثال شما نخواهند ماند. آنان برای مبارزه با ظلم، قیام می‌کنند و اگر به شهادت برسند "عند ربهم یرزقون" خواهند بود و اگر پیروز شوند، زودتر اربابان آل شیخ را به جهنم می‌فرستند.

وطن امروز:تروریسم نظام سلطه
تروریسم نظام سلطه»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حمیدرضا اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛در تقسیم‌بندی انواع تروریسم تاکنون به انواع مختلفی از تروریسم مانند نژادپرست، جدایی‌طلب، ایدئولوژیک، آنارشیستی، قومی- مذهبی و دولتی اشاره شده است، یعنی در طول تاریخ سیاسی جهان ترور‌هایی رخ داده که هدف اصلی آنها نژادپرستی، جدایی‌طلبی، انگیزه‌های ایدئولوژیک و مسائل قومی- مذهبی بوده است یا اینکه برخی دولت‌ها مانند رژیم صهیونیستی خود اقدام به ترور مخالفان و مبارزان می‌کرده‌اند، لذا زمانی که از تروریسم نظام سلطه سخن گفته می‌شود اشاره به نوع دیگری از تروریسم است که نظام سلطه در پیدایش آن نقش داشته است.
سابقه تروریسم نظام سلطه را شاید بتوان به دهه‌ها پیش بازگرداند، یعنی به اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹٨۰ و زمانی که سازمان القاعده توسط آمریکا و اقمار آن در منطقه پدید آمد. در آن سال‌ها آمریکا به کمک عربستان و برخی کشور‌های دیگر برخی مبارزان عرب و افغان را برای مقابله با هجوم شوروی به افغانستان ذیل یک سازمان گرد آورده و تجهیز کردند. هرچند در آن سال‌ها القاعده بیشتر سازمانی چریکی و مبارز بود اما بعدها روش تروریستی را برگزید.
به این ترتیب آمریکا و نظام سلطه خود شکل جدیدی از تروریسم را به وجود آوردند اما نمونه اخیر و بارز این تروریسم را اکنون می‌توان در سوریه مشاهده کرد. آنچه امروز در سوریه رخ می‌دهد بسیار قابل تامل است. این نوع تروریسم افزون بر آنکه شباهت‌هایی با تروریسم نظام سلطه در گذشته دارد، از مولفه‌های جدیدتری هم برخوردار است.
نظام سلطه پس از آنکه نتوانست از طریق براندازی نرم و نسبت دادن آن به «بهار عربی» در سوریه به نتیجه دست یابد، در شورای امنیت هم نتوانست قطعنامه‌ای الزام‌آور علیه سوریه به تصویب برساند و برخی دولت‌های همسایه نیز خطر آغاز جنگ با سوریه را عاقلانه و به مصلحت خویش ندانستند، از شیوه‌های دیگر بهره جست. این شیوه گردآوری شبه‌نظامیان و تروریست‌های عربی بود که برای دریافت پول حاضر به مشارکت در این طرح وابسته به نظام سلطه بودند. در واقع آمریکا و همپیمانان او درباره سوریه مدل جدیدی را به آزمون گذاشتند و تروریسم فراگیر خود را با رنگ و لعاب دموکراسی و با پوشش رسانه‌ای گسترده به پیش می‌برند.
گرچه سیاست جدید کاملا با حاکمیت ملی دولت‌ها و کشورها در تضاد قرار دارد اما با نام مردم و ملت سوریه تلاش می‌کنند برای این تروریسم نوین مشروعیت‌سازی کنند، لذا سیاست اجرا شده در سوریه مدل پیچیده‌ای است که در صورت موفقیت می‌تواند به رویه‌ای مطمئن برای نظام سلطه در سال‌های پیش‌رو تبدیل شود؛ رویه‌ای که مطابق آن نظام سلطه می‌تواند برای مقابله با کشورها و دولت‌های مستقل ابتدا به ایجاد نارضایتی‌ها دامن بزند و پس از آنکه به بسیج سیاسی مخالفان دولت‌های مستقل پرداخت و زمینه ناامنی‌ها را فراهم کرد، به گسیل تروریست‌های حرفه‌ای بپردازد. آنان «تروریسم نظام سلطه» را «تغییرات دموکراتیک» نام نهاده‌اند. تروریسم نظام سلطه پدیده‌ نوظهوری است که به مطالعه جدی‌تری نیاز دارد.
زمانی که حوادث مشکوک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتفاق افتاد یکباره توفانی از گفتمان‌های جدید درباره تروریسم در مراکز مطبوعاتی و دانشگاهی جهان به پا خاست.
در واقع تنها به واسطه یک عملیات تروریستی مشکوک که احتمالا گروه‌هایی از دولتمردان آمریکایی در انجام آن نقش داشتند، افسانه‌هایی درباره نوع جدید تروریسم در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل جهان شکل گرفت. کتاب‌ها، مقالات و رساله‌های بی شماری در این‌باره نوشته شد که هرکسی از نگاه خاصی به آن می‌نگریست.
برخی تا آن اندازه افراط کردند که مدعی شدند نوعی «تروریسم پست‌مدرنیستی» رخ داده که حیات و منافع دولت‌های غربی و آمریکا را به خطر انداخته است. البته تولید این حجم بالای نوشته‌های سیاسی درباره تروریسم و بزرگ نشان دادن خطر آن برای منافع غرب دربردارنده مصالح و منافعی بود که به همین دلیل به گسترش این گفتمان دامن می‌زدند.

تهران امروز:ترکیه و بازی خارج از ظرفیت
«ترکیه و بازی خارج از ظرفیت»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکترجعفر حق پناه است که در آن می‌خوانید؛راهبرد به صفر رساندن تنش با همسایگان از سال ۲۰۰۹ به بعد در دستور کار سیاست خارجی ترکیه قرار گرفت که تا سال ۲۰۱۱ کم و بیش موفقیت آمیز بود و ترکیه توانست برخی از مشکلات خود را با عراق، ارمنستان و روسیه کم کند. اما از سال ۲۰۱۱ به بعد و به ویژه در تحولات سوریه و همین طور عراق،‌این سیاست عملا کنار گذاشته شد و آنکارا یک رویکرد تهاجمی در قبال سوریه در پیش گرفت که می توان گفت برهمین اساس، به جز یونان و همسایگان اروپایی این کشور،‌عملا سایر کشورها از روسیه تا ارمنستان و ایران و عراق و سوریه را وارد چالش جدی با ترکیه کرد.
به نظر می رسد نقطه بروز و ظهور این چالش‌ها اکنون در سوریه است اما این مسئله بیشتر یک بهانه است. تجلیگاه بروز مشکل در تحقق راهبرد مقامات آنکار قرار دارد و این مسئله را باید در تغییر هندسه قدرت در خاورمیانه و بلاتکلیفی ترک ها دررقابت میان محور مقاومت و محور سازش در خاورمیانه دانست.
تا سال ۲۰۱۱ وضعیت طوری بود که ترکیه می توانست در این راستا در محور تعادل قرار گیرد یعنی واسطه ای میان محور مقاومت به رهبری ایران، ‌سوریه، گروه‌های لبنانی و عراق از یکسو و محور سازش و سایر کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی باشد. اما وقوع خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی موجب تضعیف سازش و بهبود جریان مقاومت شد به ویژه جریانات مصر باعث شد که این کشور به عنوان یک بازیگر مهم از محور سازش خارج شود و این موقعیت، ‌رقبای ترکیه یعنی سوریه و ایران را در موقعیت برتری قرار داد تا باعث شود ترکیه مجال چندانی برای نقش آفرینی نداشته باشد. همین مسئله باعث شد تا ترکیه در یک انتخاب استراتژیک و پیوندهای اقتصادی و سیاسی که با غرب داشت جانب محور سازش را بگیرد و همزمان از آن به بعد چالش های آنکارا با سوریه و ایران حاد شد.
تجلی این چالش در مسائل سوریه خودرا نشان می دهد زیرا سوریه ، نقطه پیوند عراق و ایران به شامات و گروههای جهادی منطقه است بنابراین حذف سوریه باعث می شود به نوعی محور مقاومت دچار ضربه شود و از آن طریق موازنه دوباره ای میان محور مقاومت و سازش با همراهی ترکیه ایجاد شود. اما از منظر اندیشه و تئوریک هم می توان نگاه دیگری به مداخله ترکیه در سوریه داشت و آن هم به تقویت جریانهای اسلام اخوانی در منطقه باز می گردد که به نوعی جریان عدالت و توسعه ترکیه منسوب به این جریان است.
رقابتی سنتی میان اسلام اخوانی و شیعی وجود داشت که اکنون مجال بروز یافته و شاهدیم که هلال اخوانی در برابر هلال شیعی در حال شکل گیری است. ترکیه تلاش می کند به گونه ای رهبری این جریان را بر عهده بگیرد و به نوعی تحولات منطقه را به نفع خود مصادره کند. با توجه به تعارضات هویتی ترکیه و خاطره منفی ای که در اغلب کشورهای عربی از ترکان و استیلای آنها در دوره عثمانی بر جهان اسلام وجود دارد، ترکیه قدرت نرم را در احیای این جریان اخوانی می بیند و در واقع،‌ سیاست معروف عثمانی گری در قالب اسلام اخوانی ترکیه ای قرار است بروز یابد. نقطه عطف حمایت از این تفکر را باید در اقدامات مداخله جویانه ترکیه در سوریه دانست که عرصه تقابل جریان علوی و جریان اخوانی تلقی می شود.
ترکها تصور می‌کنند که از کانال حمایت از جریان اخوانی سوریه و حذف جریان علوی ضمن اینکه ٣ رقیب ایران،‌عراق و سوریه را ضعیف می‌کنند به نوعی می‌توانند خود را در مقام ناجی کشورهای محافظه کاری مثل عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دهند و بر نفوذ خود در منطقه بیفزایند که در این مسیر رژیم صهیونیستی هم از منفعت آن بهره مند می شود. این مسئله در حال اجراست اما با چالش جدی رو به‌روست. چرا که این مسئله مطرح می‌شود که آیا ترکیه از توان و ظرفیت کافی برای تحقق این راهبرد ماجراجویانه برخوردار است یا نه.
مجموعه برآوردها نشان می دهد تحقق این راهبرد ترکیه به ملزوماتی نیاز دارد که ترکیه فاقد آن است. ترکیه یک بازیگری خارج از ظرفیت انجام می دهد. از این رو بعید است که در شرایط کنونی بتواند این روال را ادامه دهد. ترکیه مدعی است که یک بازیگر توانمند است که امکان بازی در چند خرده نظام امنیتی را دارد و باید نگاههای متفاوتی به مدیترانه و قفقاز هم داشته باشد و این نگاه باعث می شود در دراز مدت،‌ توان آنها تحلیل رود که نشانه های آن اکنون معلوم است چرا که در حل مسئله کردها با مشکل رو به رو است و هر مسئله‌ای در سوریه بر شدت مشکلات ترکیه درقبال کردها خواهد افزود و منجر به تقویت حزب کارگر شده و در نهایت مشکلات بیشتری را برای ترکیه درست خواهد کرد.
ترکیه در ادامه ناچار خواهد بود دست همکاری به سمت دول منطقه دراز کند و نمی تواند صرفا با اتکا به آمریکا و اروپایی ها اهداف خود را پیش ببرد. حتی در صورت سرنگونی بشار اسد،‌ این امکان ضعیف است که بگوییم ترکیه پیروز است زیرا یکسری جنگ های طولانی در مرزهایش اتفاق خواهد افتاد و کشوری که برای توسعه سیاسی و اقتصادی به ثبات نیاز دارد در آن صورت این آرامش را از دست می‌دهد؛ از این رو باید گفت که ترکیه در دراز مدت مجبور می شود که رویکرد خود را تغییر دهد.

حمایت:فریب بزرگ
«فریب بزرگ»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛اقتدار ارتش سوریه در پاکسازی گروههای تروریستی در شهرهای مختلف در کنار گسترده تر شدن تحرکات ائتلاف ضد سوری برای استمرار بحران در این کشور، موجب گردیده تا سوریه همچنان کانون توجهات جهانی باشد. در باب تحولات سوریه یک نکته قابل وجه است و آن واگذاری امور به قطر و عربستان در کنار ترکیه است تا در نهایت طرح غرب برای نابودسازی سوریه را اجرایی کنند.
در این چارچوب چندی پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با اذعان به این مساله تاکید کرده بود که کشورهای مذکور باید پاسخگوی پیامدهای عملکردهای خود باشند چرا که هنوز مشخص نیست که این سلاح‌ها به دست چه کسانی می‌رسد.
همچنین وزیر خارجه فرانسه رسما نام عربستان و قطر را به عنوان تامین کننده شبه نظامیان در سوریه معرفی کرده‌اند. این اقدام سران غرب هرچند می‌تواند با هدف بیان اقتدار و جایگاه منطقه‌ای قطر و عربستان و نیز تاکید بر عدم دخالت غرب در امور سوریه برای حفظ چهره خود باشد اما بررسی روند تحولات حقایقی دیگر را آشکار می‌سازد.
غربی‌ها نشان داده‌اند که پذیرنده هیچ کشور قدرتمندی در منطقه نمی‌باشند و در نهایت به تضعیف آنان می‌پردازند. در قبال قطر و عربستان نیز این سناریو مطرح است که غرب در ظاهر توانمندی این کشورها را مطرح می‌کند اما در اصل تلاش دارد تا چهره آنها را میان ملتهای منطقه تضعیف و در نهایت آنها را در انزوا قرار دهد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که غرب به دنبال اهدا نقش به قطر، عربستان و حتی ترکیه و اردن نیست بلکه صرفا از آنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به منافع خود بهره‌برداری می‌کند در حالی که این رفتار در نهایت به تشدید بحران داخلی و انزوای منطقه‌ای این کشورها منجر خواهد شد.
نکته مهم دیگر آنکه غرب به دنبال جنگ میان کشورهای اسلامی است در حالی که خود در کناری نشسته و نظاره گر این درگیری‌ها خواهد بود. غرب اکنون با برجسته سازی نام عربستان و قطر در حالی چهره بحران ساز خود در سوریه را پنهان می‌کند که تقابل میان کشورهای اسلامی به حامیان و مخالفان سوریه را رقم می‌زند.
به عبارتی قطر و عربستان به بازیچه‌ای مبدل شده اند که غرب با استفاده از آنها جنگ جهان اسلام را رقم می‌زند در حالی که آنان در توهم اقتدار منطقه‌ای به سر می‌برند.در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که قطر و عربستان گرفتار فریبکاری غرب شده‌اند در حالی که در ظاهر ادعای برتری منطقه‌ای را مطرح می‌کند اما در عمل به ابزاری در دستان غرب و تبدیل شدن به عامل تقابل جهان اسلام مبدل شده‌اند.

آفرینش:دومینوی آمریکا برای سوریه
«دومینوی آمریکا برای سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛این روزها رویدادها و حوادث سوریه به خبر و تیتر یک تمامی رسانه ها و موضوع مورد تحلیل سیاستمدران تبدیل شده است. اهمیت این حوادث از آن بابت است که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان به گونه ای منافع و امنیت ملیشان بستگی به تحولات سوریه دارد. اهمیت موضوع سوریه به حدی است که دو ابرقدرت جهانی یعنی آمریکا و روسیه را به یادسال های جنگ سرد و رویارویی غیر مستقیم انداخته است.
هدف و خواسته های دوطرف از تحولات سوریه کاملاً مشخص است، آمریکا به دنبال قطع ستون فقرات مقاومت و تامین امنیت اسرائیل است تا از این طریق مهره اصلی ایران در منطقه را از بازی خارج و حلقه مواصلاتی بین ایران و حزب الله را قطع کند. روسیه هم تلاش می کنند تا آخرین پایگاه خود در خاورمیانه را ازدست ندهد و بتواند همچنان به عنوان قدرتی تاثیر گذار در آینده سیاسی و امنیتی منطقه نقش داشته باشد.
پایگاه سوریه برای روسها به عنوان قله ای است که از روی آن می توانند بر جولان های اسرائیل درمنطقه، چند وجهی بازی کردن های ترک ها درجبهه غرب، اقدامات آمریکا درعراق و افغانستان وسایر تحولات سیاسی خاورمیانه تسلط و اشراف داشته باشند.
آنچه در ظاهر قضیه پیداست آمریکا وغرب تلاش می کنند تا حکومت اسد را سرنگون کنند و درمقابل آنها چین، روسیه و ایران مقاومت می کنند و مخالف این اقدام هستند. اما اگر از سمت دیگری به تحولات سوریه نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که آمریکا پله پله به اهداف خود نزدیک تر می شود و به گونه ای بازی می کند که بدون دادن هزینه و حضور فیزیکی به خواسته های خود می رسد، حال اهمیتی ندارد که روسیه وچین چند قطعنامه را وتو کردند و یا هشدار عدم دخالت نظامی داده اند.
اقدامات و سیاست های آمریکا به گونه ای طرح ریزی شده که امروز خود سوریه به مهره اصلی غرب برای بازی تبدیل شده است. امروز سوریه نه به دست ناتو و نیروهای نظامی غرب، بلکه به دست خود سوری ها ویران می شود!. نیرو و تسلیحاتی که سوریه در طی سال ها برای مقابله با تهدیدات خارجی جمع آوری کرده بود، امروز برای تخریب شهرهای این کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
امروز آمریکا بدون هیچ هزینه نظامی و تنها با حمایت های لوجستیکی خود، پا به مرحله ای گذاشته است که دیگر برایش تداعی کننده باتلاق افغانستان و عراق نخواهد بود، و باهزینه خود سوری ها، این کشور را به جنگی فرسایشی کشانده است.
البته آمریکا با به وجود آوردن گروه مخالفان سوریه متشکل از ترکیه، عربستان و قطر، بار اصلی این هزینه های لوجستیکی را نیز بر مردم منطقه تحمیل کرده است تا با کمترین هزینه بیشترین منفعت را ببرد.
زیرساخت ها و بسترهایی که سال ها مردم این کشور به زحمت ایجاد کرده بودند و مایه ثبات و استقلال این کشور از تمسک به قدرت های خارجی گردیده بود، امروزیک به یک توسط بالگردهای ارتش و سلاح های سنگین و نیمه سنگین مخالفان سوری تخریب می شوند و همچون یک دومینوی طراحی شده، اوضاع سوریه به سمت خواسته های غرب پیش می رود.
آنچه تحت عنوان "دومینوی آمریکا برای سوریه" مطرح گردید، به نظر نمی رسد دستخوش تحول شگرفی شود و یا برون رفتی از آن موجود باشد، چون نیت غرب از دامن زدن بر موضوع سوریه ازدور خارج کردن آن از مناسبات استراتژیک منطقه بود که با این روال این هدف درحال محقق شدن است. وجود یک جنگ داخلی و فرسایشی در سوریه خود به خود قوای این کشور را تحلیل داده و دیگر مسائلی همچون حمایت ازمقاومت، احتمال تهدید امنیت اسرائیل، تقویت جبهه حزب الله و همپیمانی با ایران برای استحکام جبهه ضدغرب در منطقه، از دستور کار خارج خواهد شد و تمام قدرت سوری ها به شکست طرف مقابل اختصاص می یابد.
اما باید این هشدار را داد که نکند ماهم ناخواسته در بازی غرب در سوریه بازی کنیم...!

مردم سالاری:چرا طرح مناسک؟
«چرا طرح مناسک؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛ اگرچه ماه‌ها تا انتخاب ریاست جمهوری یازدهم باقی‌مانده است، اما رایزنی‌ها وتحلیل‌های اولیه برای ورود گروه‌های سیاسی به میدان آغاز شده است و کاندیداهای احتمالی از هم اکنون در حال رصد کردن اوضاع و شرایط برای حضور موثر هستند. بازار تایید و تکذیب‌ها نیز داغ است و برخی کاندیداها می‌کوشند تا با این تاکتیک، نامشان را در عرصه افکار عمومی مطرح کنند.
در این میان، اصولگرایان با تعدد کاندیدا روبرو هستند و اصلاح‌طلبان نیز نحوه ورود به میدان را ارزیابی می‌کنند.شرایط اصولگرایان از آن جهت ویژه‌‌تر است که اختلافات و انشقاق در این جناح روبه فزونی نهاده است و مثلث جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حامیان دولت، از هم اکنون علم استقلال‌طلبی را بلند کرده‌اند.
تاکنون اما، بزرگان این جناح مکانیزمی برای انتخاب کاندیدا معرفی نکرده‌اند. ٨+۷ آخرین تاکتیک این جناح برای رسیدن به وحدت در انتخابات مجلس نهم بود که قطعا به دلیل بسته شدن پرونده این انتخابات، این مکانیزم هم پایان یافته است. بر همین اساس برخی اخبار حکایت از آن دارد که قرار است مکانیزم جدیدی برای اجماع اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود.
در مقابل اما اصلاح‌طلبان هنوز به یک نظر واحد یا مکانیزم اجماعی نرسیده‌اند و باید دید طی هفته‌های آینده چه تصمیماتی در این جناح گرفته می‌شود. در این میان حزب مردم‌سالاری با پیشنهاد طرح مناسک (مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور) کوشیده تا مدلی برای اجماع حداکثری اصلاح‌طلبان ارائه کند. طرحی که براساس آن در یک مجمع عمومی شامل اصلاح‌طلبان کل کشور، کاندیدای واحد اصلاح‌طلبان انتخاب می‌شود.
البته در این طرح عنوان شده که اگر سید محمد خاتمی پا به میدان بگذارد، دیگر نیازی به اجرایی شدن این طرح نیست و همه اصلاح‌طلبان با حمایت از کاندیداتوری خاتمی به میدان بیایند. اما اگر کاندیدای شاخصی چون سید محمد خاتمی به عرصه رقابت نیاید به چند دلیل مهم، طرح «مناسک» می‌تواند پاسخگوی بسیاری از فرضیات و مسائل پیش روی اصلاح‌طلبان باشد.
اول آنکه، به دلیل دموکراتیک بودن این طرح، بستر بسیار مناسبی برای اجماع حداکثری و حمایت همه جانبه از یک کاندیدا پدید می‌آید. دوم آنکه، با اجرای این طرح دموکراتیک که زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان سراسر کشور را فراهم می‌کند،‌جلوی تک روی‌ها و انشقاق در جبهه اصلاحات گرفته می‌شود. ضمن اینکه بهره‌مندی از نظر کلیه اصلاح‌طلبان کشور، نکته قابل دفاع این طرح است.
سوم آنکه، اجرای این مدل می‌تواند زمینه‌ساز و تجربه‌ای قابل توجه برای حرکت به سمت نظام حزبی در کشور باشد. موضوعی که همواره از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و فقدان فعالیت چشم‌گیر حزبی در کشور سبب شده تا همواره شاهد مسائل عدیده‌ای در عرصه انتخابات باشیم. این مدل می‌تواند تجربه‌ای قابل ارزیابی از یک نظام حزبی سراسری برای تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی باشد.
چهارم آنکه، وقتی اصلاح‌طلبان سراسر کشور در تصمیم‌گیری برای این موضوع مهم دخیل شوند، قطعا جلوی حرف و حدیث‌های بعدی در خصوص کاندیدای اصلاح‌طلبان گرفته می‌شود و کاندیدای انتخاب شده دراین مجمع می‌تواند با پشتوانه بیشتری به رقابت با کاندیداهای اصولگرا بپردازد.
به هرحال حرکت به سمت برنامه محوری و ایجاد زمینه برای تصمیم‌سازی کلیه اصلاح‌طلبان، می‌تواند مهمترین دستاورد این طرح در انتخاباتی که قطعا با چالش‌های خاصی روبرو است باشد.

ابتکار:ترکیه گرفتار در باتلاق سوریه؟
«ترکیه گرفتار در باتلاق سوریه؟» به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛روند تحولات سوریه، محاسبات اولیه را به هم ریخته‌ و استراتژی برخی کشورهای مدعی را زیر سوال برده‌است. از ابتدای بحران سوریه، ترکیه تلاش داشت مهمترین نقش را ایفا نماید و با تدارک امکانات، به پایگاه مخالفین تبدیل شد. در صحنه بین‌المللی نیز سعی کرد در رقابت با عربستان و قطر، گوی سبقت را برباید و به محور کشورهای مخالف دولت بشار اسد تبدیل گردد و درنهایت به مرکز رایزنی بین‌المللی در مسئله سوریه تبدیل شد.
سخنان و هشدارهای مقامات آن کشور حکایت کدخدایی را داشت که برای اثبات کدخدایی خود، نیاز به قربانی گرفتن داشت. دولت اردوغان که در سایه پیشرفت‌های خوب اقتصادی توانسته‌است رضایتمندی نسبی مردم ترکیه را به دست آورد، جد و جهد زیادی در صید ماهی از آب گل‌آلود تحولات منطقه خاورمیانه به کار بست و درمواردی هم توانست الگوی اردوغانی را به عنوان آرمان انقلابیون تحمیل نماید. بر همین اساس در تحلیل ناظران، دولت اردوغان در تلاش بود تا نوع جدیدی از «عثمانیسم» را احیا و آن را بازتعریف نماید.
بحران سوریه فرصت دیگری برای دولت ترکیه فراهم آورد تا شاید پازل‌های نقشه‌های منطقه‌ای را کامل نمایند ولی روند تحولات ظرف ۱۷ ماه گذشته، نشان داد که این بار دولتمردان ترکیه در بن‌بست عجیبی گیر افتاده‌اند. آنان که با سرعت فوق‌العاده‌ای در اتوبان تحولات سوریه پیش می‌رفتند، ناگهان به موانع مهلکی برخوردند که خود را در معرض فرو رفتن در باتلاق سوریه می‌بینند و شاید هم به مهمترین بازنده تبدیل شوند.
یکی از آن موانع، مسئله قومیتی است؛ بخش مهمی از کردهای سوریه در شرق و شمال شرق این کشور مستقر هستند و نزدیکی‌های بسیاری با کردهای ترکیه به‌خصوص پ.. دارند. قرابت کردهای دو کشور آنچنان است که سالها اوجالان-رهبر پ..- در سوریه مستقر بود و مورد حمایت کردهای سوریه قرار داشت. دخالت کنونی ترکیه علیه دولت سوریه، موجب وحدت و همگرایی کردهای ترکیه و سوریه گردیده‌است و خطر تشکیل اتحادیه کردها در شمال شرقی سوریه، خواب ترکها را آشفته ساخته‌است؛ به عبارتی، اگر دولت بشار اسد سقوط کند، یکی از پیامدهای مهم آن، ناامن شدن منطقه کردنشین سوریه و ترکیه خواهد بود. کمااینکه اکنون هم خبرهایی از مهاجرت بخشی از کردهای ترکیه به سمت کردهای سوریه منتشر شده‌است.
مانع مهم دیگر، مسائل عقیدتی است. درست است که اقلیت علوی‌ها در سوریه حاکم هستند و این بخشی از بهانه بحران کنونی است اما مسئله علوی‌ها جزء مسائل دیرپای ترکیه می‌باشد. علوی‌ها در این کشور، ریشه تاریخی دیرآهنگی دارند و مطابق برآوردها، حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند. در برخی اخبار آمده بود که اعتراض علوی‌های ترکیه به دخالت این کشور در مسائل سوریه، موجب درگیری‌هایی شده‌است. بی‌شک موضع کنونی دولت ترکیه موجب تحریک تعصبات مذهبی در بین اقلیت قومی علوی‌های آن کشور خواهد بود و تا سالها بعد، به عنوان یک کینه و آتش زیر خاکستر در کمین دولتمردان آن کشور می‌باشد.
مانع مهم سوم، سیل مهاجرت‌ها به آن کشور است. همسایگی ترکیه و سوریه باعث شده‌است تا هزاران مهاجر سوری وارد کشور ترکیه شوند. مهاجرانی که در صورت به تنگ آمدن به خاطر مشکلات معیشتی، ترکیه را اولین گنهکار آوارگی خود قلمداد خواهند کرد، چشم بر میزبانی خواهند بست و به تهدیدی علیه موقعیت ترکیه تبدیل می‌گردند. ضمن اینکه این حجم مهاجر باعث اعتراض مردم خود ترکیه نیز خواهد شد و پیامدهای اجتماعی دهشتناکی به همراه خواهد آورد.
به هر حال از هر نظر که به مسئله سوریه بنگریم، روزنه موفقیتی برای سیاست‌های دولتمردان ترکیه در آن دیده نمی‌شود و بحران سوریه در حال تبدیل شدن به یک باتلاق بزرگ برای ترکیه به حساب می‌آید. فرسایشی شدن این بحران، مرزهای ترکیه را ناامن کرده و رابطه‌اش با همسایه مهمی چون ایران را نیز به خطر انداخته‌است. در صورتی که دولت بشار اسد پابرجا بماند، بازنده اصلی ترکها خواهند بود و در صورت سقوط دولت سوریه با تشتتی که در بین معارضین وجود دارد، مطابق پیش‌بینی کارشناسان، شاهد جنگ داخلی طولانی‌مدت خواهیم بود و درنهایت ممکن است سوریه شرایطی همچون لبنان پیدا نماید که بازهم بازنده اصلی ترکیه خواهد بود. پس در حال حاضر شرایط برای ترکتازی آقایان اردوغان و داوود اوغلو مهیا نیست و به اصطلاح، این بوی کباب نیست بلکه خر داغ کرده‌اند!
آ
رمان:چشم‌انداز بحران در عربستان
«چشم‌انداز بحران در عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدمحمد صدر است که در آن میخوانید؛در عربستان حکومت سلطنت مطلقه حکمفرماست که تمام اختیارات آن در دست شاه است. یعنی به غیر از شاه کسی قدرت ندارد. موضوعی مثل تفکیک قوا در آنجا معنا ندارد. همه مقامات اصلی را شاه تعیین می‌کند و بقیه در این زمینه فرمانبردار هستند. یعنی هیچگونه آثار مدنیت مدرن در حکومت سلطنت مطلقه عربستان سعودی وجود ندارد. حتی زمانی که تغییراتی محقق شد و مجلسی مشورتی تشکیل دادند، این مجلس حق قانونگذاری نداشت و همانطوری که از اسمش پیداست تنها مشورتی بود.
در واقع اختیاراتی که پارلمان‌ها دارند، نداشت. این نوع حکومت هیچ نسبتی با سلطنت مشروطه نیز ندارد. همه چیز در این نظام از قوه قضائیه گرفته تا نیروهای مسلح زیر نظر پادشاه است. در این فضا مطالبات مردمی در سطح پایینی مطرح است و به هیچ‌وجه جنبه عمومی و فراگیر ندارد.
البته وضعیت شیعیان که در اقلیت هستند با وضعیت مسلمانان سنی متفاوت است. شیعیان از حداقل حقوق شهروندی برخوردارند و طبیعی است که به‌دنبال حقوق حقه خود باشند. عربستان بخش شیعه‌نشینی دارد که عمدتا در شرق عربستان است. شیعیان این منطقه مطالباتی دارند که پیگیر آن هستند و این مسئله ریشه بخشی از نارضایتی‌ها در عربستان است. بعد از انقلاب اسلامی، عربستان شروع کرد به پاسخ دادن به مطالبات شیعیان. به‌ویژه سعی کرد در زمینه اقتصادی اقداماتی انجام دهد.
این واکنش عربستان به انقلاب اسلامی بود، چون احساس خطر می‌کرد از اینکه انقلاب ایران به آنجا نفوذ کند. شیعیان آنجا از قِبَل انقلاب ایران امتیازاتی از حکومت گرفتند، از جمله اینکه انتخابات شورای شهر در آن منطقه نیز برگزار شد. در مقطعی هم سفیر عربستان در ایران یک شیعه بود.
امتیازی که قبل از آن به هیچ‌وجه به شیعیان داده نمی‌شد اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد و می‌بینیم که بعضی از علمای شیعه در آنجا تحت فشارند، مثل شیخ باقر النمر که دستگیر شده ‌است. نکته مهم این است که تظاهرات و خواسته‌های مردم شیعه را نباید به کل عربستان تعمیم داد.
یعنی این‌طور نیست که کل عربستان چنین اعتراضاتی دارد و علیه آل‌سعود شعار می‌دهند. در عربستان کنونی مطالبات دموکراسی‌خواهی محدود است و در مقابل این موج، سلفی‌ها هستند که پایگاه‌های بسیار قوی دارند. بی‌شک علمای سلفی از حاکمیت پشتیبانی می‌کنند و در بین بخشی از مردم نیز پایگاه دارند.
پس بر این اساس بحرانِ نزدیکی، حکومت عربستان را تهدید نمی‌کند. الان که در کشورهای دیگر عربی اتفاقاتی رخ داده و مسلمان‌ها در حال مبارزه با دیکتاتوری‌اند، طبیعی است که مردم عربستان در پی آنها خواسته‌هایی داشته باشند اما این خواسته‌ها نه عمق آن کشورهای دیگر را دارد و نه گستردگی آن را. از این لحاظ عربستان به آن معنا در بحران دست و پا نمی‌زند، اما از سوی دیگر وضعیت مطلوبی نیز ندارد.
دولت عربستان اگر عقل سیاسی خود را به‌کار گیرد باید اصلاحاتی انجام دهد تا در سال‌های آینده وضعیت کنونی بحرانی بعضی کشورهای عربی را پیدا نکند. اگر حاکمان سعودی عاقل باشند طبیعی است که به سرنوشت قذافی، مبارک، بن‌علی و دیگران مبتلا نمی‌شوند اما اگر کاهلی کنند، قطعا سرنوشت آنها درباره آل‌سعود نیز تکرار می‌شود.

دنیای اقتصاد:تحریم‌های نفتی؛ عبور از تهدید به فرصت
«تحریم‌های نفتی؛ عبور از تهدید به فرصت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛شرایط دشوار در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها، در عین حال‌ که آسیب‌هایی را به فرد و اجتماع وارد می‌سازد،می‌تواند بستری برای شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی فراهم کند و زمینه‌ساز جهش و رقم‌خوردن آینده‌ای بهتر باشد. مطالعه‌ سرگذشت انسان‌های بزرگ و جوامع و ملل سرآمد در طول تاریخ، نشان می‌دهد که حرکت رو به تعالی بسیاری از آنها از یک دوره‌ تنگ‌دستی، جنگ یا بیماری فراگیر آغاز شده است.
این واقعیت‌های تاریخی این نوید را به ما می‌دهد که تحریم‌ و بی‌عدالتی‌هایی که اقتصاد ایران در این دوران با آنها دست به گریبان است، می‌تواند سرمنشا یک حرکت پیش‌رونده و آینده‌ساز باشد و ما را در مسیر پیشرفت پایدار اقتصادی قرار دهد.
اما تحریم را چگونه می‌توان برای اقتصاد ایران یک فرصت تبدیل کرد؟ به اعتقاد نگارنده، اصلاح سیاست‌های اقتصادی که منجر به افزایش کیفیت نهادهای اقتصادی می‌شود، بهترین توشه‌ای‌ است که اقتصاد ایران می‌تواند از شرایط تحریم اقتصادی بردارد. در واقع، فشارهای مختلفی که بر دولت برای اداره‌ اقتصاد در شرایط تحریم وارد می‌شود، دولت را مجبور می‌کند دست به اصلاحاتی بزند که سال‌ها از اجرای آنها واهمه داشته‌ و خود را مجبور به اجرای آنها نمی‌دیده است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ارزاق عمومی یا «هدفمندسازی» انواع مختلف یارانه‌ها، از جمله‌ اصلاحات نوید‌بخشی بود که فشار ناشی از تهدیدها و تحریم‌های خارجی، دولت را «مجبور» به اجرای آن کرد و با وجود تمامی‌ نقص‌ها و کاستی‌ها، در نهایت نقش ماندگاری را در تاریخ اصلاحات اقتصادی کشور رقم زد.
یک نمونه‌ دیگر از این دست اصلاحات، حرکت به سمت مشارکت دادن بخش خصوصی در صادرات نفت است. این تصمیم در شرایطی‌ گرفته شده است که شرکت‌های دولتی به دلایل تحریم، دشواری‌های بسیاری در انجام معاملات نفتی دارند.
به بیان دیگر، دولت می‌تواند با سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مشارکت دادن بخش خصوصی در اداره‌ اقتصاد، به افزایش کارآیی اقتصادی و افزایش توان اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم‌ها کمک کند.
اما در عین حال که شرایط دشوار تحریم می‌تواند یک فرصت برای تسریع اصلاحات اقتصادی باشد، در صورت شتاب‌زدگی و عدم آینده‌نگری سیاست‌گذاران، عوارض تحریم ممکن است باعث اتخاذ تصمیماتی بسیار نادرست با عوارض طولانی مدت بر اقتصاد ملی گردد. اقتصاد ایران، به وفور تجربه‌ چنین تصمیمات و سیاست‌هایی را در دوره‌ جنگ ۸ ساله دارد. می‌توان به جرات ادعا کرد که در آن دوران، میزان لطمه‌ای که بر اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های نادرست اقتصادی وارد شد، کمتر از لطمات مستقیم جنگ نبود.
اما تفاوت عمده‌ شرایط امروز اقتصاد ملی با دهه‌ ۶۰، توافق عمومی حاکمیت بر سر اصول اقتصاد بازار و مردمی‌سازی اقتصاد در چارچوب خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
بنابراین، باید مراقب بود که همه‌ تصمیماتی که به عنوان عکس‌العمل در برابر اثرات وضعی تحریم‌ها صادر می‌شود، با چارچوب اقتصاد بازار متناسب باشد.
چهره‌ زشت قیمت‌گذاری دستوری و تحکم آمرانه و غیرمنطقی و غیرمسوولانه بر بازار، از جمله‌ رفتارهای نازیبایی‌ است که اعتماد فعالان اقتصادی را سست کرده و تیشه به ریشه‌ تولید ملی خواهد زد. آیا در شرایطی که نهاده‌های تولید دام با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است، فشار بر زنجیره تولید اثری جز تضعیف تولید داخلی، ورشکستگی تولیدکنندگان و کاهش انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ آیا این وضعیت منجر به تضعیف تولید و اقتصاد ملی خواهد شد یا تقویت آن؟ آیا عرضه‌ محصول با قیمت‌های غیرواقعی، که منجر به بازگشت صف‌ها می‌شود، فشار بر مصرف‌کنندگان و نارضایتی آنها را در پی نخواهد داشت؟
باید بدانیم که قیمت‌گذاری دستوری در بازار، به طور صریح و آشکار بر خلاف جهت‌گیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در تضاد با مردمی‌سازی اقتصاد است.
تنها با تاکید مضاعف بر جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که می‌توان از تهدید تحریم‌ها را به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد.
گسترش صنعت:نوید خودکفایی در تولید کاتالیست
«نوید خودکفایی در تولید کاتالیست»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا مقدم است که در آن می‌خوانید؛ساخت کاتالیست‌ها در کشور وضعیت مناسبی دارد و از روند رو به رشدی در ساخت این محصول استراتژیک برخوردار است.
در راستای تسریع روند بومی‌سازی کاتالیست به یک متولی برای این مهم نیاز بود که در ادامه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی به‌عنوان متولی ساخت و خودکفایی کاتالیست‌ها مشخص و احکام لازم از سوی وزارت نفت نیز برای این پژوهشگاه صادر شده است. از سوی دیگر در این بین کمبود یک گروه متخصص برای نیل به این هدف احساس می‌شد که گروهی از نخبگان صنعت نفت برای بومی‌سازی ساخت کاتالیست‌ها انتخاب شده‌اند و به یقین پیش از پایان برنامه پنجم توسعه این صنعت به‌طور کامل بومی‌سازی خواهد شد.
نبود «ارتباط شبکه‌ای» مشکلی بود که پیش از این ما با آن روبه‌رو بودیم، اما هم‌اکنون استراتژی وزارت نفت بر ایجاد شبکه‌های فناوری و پژوهشی استوار شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نهایت منجر به تولید خواهد شد. در این راستا نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت یک برنامه دقیق و منسجم است که در آینده نزدیک این نظام روند توسعه صنعت نفت را شتاب خواهد بخشید.
صنعت نفت تنها صنعتی است که دانشگاه‌ها را قطب‌بندی و تاکنون ۶۰۰ گواهی برای قطب‌های علمی صادر کرده و این گواهی‌ها به ۱۲۰۰ مورد خواهد رسید. با توجه به نقش تاثیر‌گذار ارتباط دانشگاه و صنعت در پیشبرد اهداف اقتصادی، وزارت نفت آمادگی دارد تا با کمک به نهادهای فناوری و دانشگاهی، ارتباط مستمر میان مراکز علمی و دانشگاه‌ها را گسترش دهد.
بدون شک با همکاری تنگاتنگ میان پژوهشگاه‌های نفت، شیمی و دانشگاه‌ها و انجام کارهای علمی می‌توان نیازهای کاتالیستی کشور را خیلی سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها برطرف کرد. هم‌اکنون سالانه میلیون‌ها دلار برای واردات کاتالیست موردنیاز صنایع هزینه می‌شود؛ این در حالی است که با انجام کارهای علمی می‌توان تمام نیازها را در داخل کشور تامین کرد.
امروزه ایران در زمینه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی داشته است و به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه تولید علم در دنیا مطرح است؛ بنابراین می‌توان با اقدام‌های اصولی و علمی تمام نیازهای خود را در داخل تولید کرد. با توجه به موفقیت‌های دیروز و وضعیت امروز می‌توان پیش‌بینی کرد با تکیه بر توان و دانش ایرانی تا دو سال آینده ایران در ساخت کاتالیست‌ها به‌طور کامل خودکفا خواهد شد.

منبع: جام جم آنلاین