• جدائی دین از دولت درایران، یعنی جایگزینی قانون اساسی کنونی با قانون اساسی جدید و دموکراتیک توسط نمایندگان مردم بمثابه شهروندانی آزاد و برابرحقوق... یعنی عودت روحانیون شیعه مذهب به مساجد وحوزه ها ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ مرداد ۱٣۹۱ -  ٣ اوت ۲۰۱۲

یادآوری می شود که دربخش نخست این مطلب،،به طور اجمالی،مفهوم لائیسیته ومبانی آن مورد بحث قرارگرفته بود ودربخش دوم،به رابطه دین ودولت درایران طی دوران صفویه،قاجار وپهلوی،به اختصار،پرداخته شده بود.

جمهوری اسلامی حکومتی است دینی،یعنی دین ودولت درآن تلفیق گشته اند.جلوه بارزاین تلفیق رامی توان درحضورروحانیت شیعه درراس هرم حکومتی مشاهده کرد.امامسئله اصلی، چگونگی این تلفیق،ومبانی حقوقی-سیاسی وشرعیِ ساخته وپرداخته شده برای توجیه نظام جمهوری اسلامی است.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی، براساس نگاهی خاص،برخاسته ازشاخه شیعه اثنی عشری از دین اسلام،نسبت به انسان وجامعه وقدرت سیاسی وجهان ازیکسو،وبه وام گرفتن یک رشته مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن وانداختن آنهادرقالب اسلامی ازسوی دیگر، بناشده است . فشرده این نگاه دینی وچگونگی آمیزش آن بامفاهیم مدرن رامی توان به روشن ترین وجه ممکن درقانون اساسی جمهوری اسلامی دید.
ازنظرقانون اساسی رژیم«حاکمیت مطلق برجهان وانسان ازآن خداست.»(اصل۵۶).درعین حال «جمهوری اسلامی،نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتاو....،ووحی الهی ونقش بنیادی آن دربیان قوانین...»(اصل دوم).«دین رسمی ایران،اسلام ومذهب جعفری اثنی عشری است واین اصل الی الابدغیرقابل تغییر است...»(اصل۱۲). ضمن آنکه «درزمان غیبت حضرت ولی عصر...،درجمهوری اسلامی ایران ولایت امروامامت امت برعهده فقیه...است»(اصل۵) .«قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارتنداز:قوه مقننه،قوه مجریه وقوه قضاییه که زیرنظرولایت مطلقه امروامام امت ...اعمال می گردند.»(اصل۵۷).همچنین دراین نظام «کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیراینهاباید براساس موازین اسلامی باشد.»(اصل ۴)
به همین ترتیب«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شودو...»(اصل۶۱).وطبیعتا«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که بااصول واحکام مذهب رسمی کشوریاقانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر...برعهده شورای نگهبان است.»(اصل۷۲).بالاخره برمبنای اصل۹۱«به منظورپاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی باآنها،شورایی به نام شورای نگهبان...تشکیل می شود.».درباره آزادی ها هم باید گفت که بنا براصل ۲۴،وجود آزادی ها مشروط به آن است که«مخل به مبانی اسلام» نباشندو یا«موازین اسلامی واساس جمهوری رانقض نکنند».
این بحث رامی توان ادامه داد،به مجلس خبرگان رهبری،به نهاد رهبری ولایت،مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس شورای اسلامی،رییس جمهوراسلامی،شورا های اسلامی،قوه قضاییه اسلامی،ارتش وسپاه ونیرو های نظامی مکتبی و...پرداخت، وبااستناد برمواد قانون اساسی نشان داد که اصل درتمامی این موارد،نه باعرف ونه باکاردانی وعلم ودانش وتخصص وپایبندی به موازین دموکراتیک وحقوق بشر،بلکه باوفاداری به نظام وموازین اسلامی،درجه ایمان به اسلام ورهبری،بنابر تشخیص نهاد یانهادهای وابسته به ولی امر،می باشد.
همین جا بد نیست به این نکته مهم اشاره شود که،قانون اساسی جمهوری اسلامی درمقایسه باقانون اساسی مشروطیت،دربحث ما،نه یک گام،که چند گام عقب تراست:در قانون اساسی مشروطیت مصوبه مجلس اول درمرداد۱۲٨۵هجری شمسی،قوای مملکت ناشی ازملت بود؛مذهب خاصی به عنوان مذهب رسمی ایران، مطرح نگشته بود وقوه قضاییه وآموزش وپروش ازسیطره ملا ها،رها شده بود.آنچه نیزبعدابه عنوان متمم قانون اساسی توسط مجلس در تاریخ مهر۱۲٨۶هجری شمسی تحت فشارروحانیت تصویب وبدان افزوده شد باوضعیت فعلی متفاوت است:اول اینکه، باقانون اساسی جمهوری اسلامی از لحاظ میزان دینی بودن حکومت وکم وکیف آن اصلاقابل مقایسه نیست؛ودوم، آنچه که تحت عنوان مذهب رسمی ایران(اصل۱)،نقش حداقل پنج مجتهد برای انطباق قوانین مصوب مجلس با قوانین اسلام(اصل۲)،ونیزواگذاری قضاوت درامورشرعیه به علما(اصل۷۱)،ازطریق متمم قانون اساسی بدان اضافه شد،با همه التقاط هاودوگانگی هایش درزمینه رابطه بین عرف وشرع،میان سنت ومدرنیته،میان ترقی وارتجاع،نتوانست جوهره ترقیخواهانه قانون اساسی مشروطیت راکه ازجمله دربرقراری حکومت قانون،تفکیک قوای سه گانه ومسئول قراردادن قوه مجریه درمقابل قوه مقننه، اسقلال قوه قضائیه ویامتساوی الحقوق بودن اهالی مملکت دربرابرقانون بازتاب می یابد،بخصوص باتوجه به محدویت ها ی آن دوره تاریخی،بی رنگ سازد.
دررابطه با جمهوری اسلامی،چه بنابرقانون اساسی اش وچه بنا برسیاست هاورفتاری که ازبدوتاسیس تاکنون پیش گرفته است می توان نتیجه گیری کردکه:جمهوری اسلامی حکومتی است دینی برمبنای حاکمیت فقه شیعه دوازده امامی برهمه قوانین کشور؛براساس اسلامی کردن همه قدرت سیاسی،یعنی قوه مقننه،قوه مجریه وقوه قضاییه؛وبه منظوراسلامی کردن هم شئونات کشور ومهم تر ازهمه نظام آموزش وپرورش وتعلیم وتربیت.درچنین نظامی اندیشه سیاسی مدرن ومفاهیم آن به نفع سلطه مذهب ومفاهیم مرتبط باآن،پس رانده می شوند؛وآنجایی هم که به ناگزیر وتحت فشارزمانه وانتظارات جامعه،بکارگرفته می شوندحتی الامکان رنگ ولعاب مذهبی پیدامی کنند.چنین است که مثلامفهوم ملت جای خود را به امت می دهد،مفهوم دولت به نوعی خلافتِ تحت رهبری ولایت مطلقه فقیه،ومفهوم شهروند به مومن تغییرمی کند.یاواژگانی نظیرولی فقیه،ولی امر،حکم حکومتی،حاکم شرع،محارب،مفسد فی الارض، حدود ودیه درادبیات سیاسی وقضایی دولتمردان حاکم رواج می یابد. وبالاخره مفاهیمی نظیردموکراسی وانتخابات وآزادی وحقوق بشریامجلس وجمهوری وقوای سه گانه واستقلال آنها ونظایرآن ازاندیشه سیاسی مدرن وام گرفته می شوند وبلافاصله با چسباندن پسوند اسلامی به آنها،همه راتغییرشکل داده وازمحتوای واقعی تهی می سازند.ناگفته پیداست که مرادازاسلام دراین پسوند ها واسلامی کردن هاهم نه هراسلامی،که شیعه دوازده امامی است،یعنی نگاهی که درآن جای«امام» و«امت» مشخص است،به این ترتیب که «امت»صاحب حق نیست،«امت»صاحب تکلیف است،مکلف است واساسا،«امت»صغیراست ونیازبه قیم دارد.دریک چنین نظامی ،آنهم دراین زمانه،دراغلب موارد وزمینه ها،سخن گفتن ازقانون وقانون مداری، تفکیک حوزه خصوصی ازحوزه عمومی واحترام به زندگی خصوصی مردم،جامعه مدنی ونظایرآن،محلی ازاِعراب ندارد.بی جهت نیست که جمهوری اسلامی از بدوتاسیس تا کنون،هرآنجاکه توانسته وزورش رسیده ،به نام دین وتحت لوای شریعت،زندگی عرفی وفرهنگ وسنن کهنسال مردم ایران زمین ،که ریشه درقرون واعصارگذشته داشته،ورنگ اسلامی نداشته اند رامورد تهاجم قرارداده است.در این زمینه،اگرمقاومت نیرومند جامعه ومردم وزندگی عرفی نبود، ملا های حاکم تاکنون تیشه به ریشه هرآنچه که رنگ غیراسلامی دارد،زده بودند.
برای روشن ترشدن مسئله بیائیم سیاست ها و رفتار رژیم دینی حاکم در برخی از مهم ترین زمینه ها و نتایج آنها را، به اختصار، بررسی کنیم.

تبعیض و نابربری
بناواساس جمهوری اسلامی برتبعیض میان شهروندان ونابرابری حقوق گذاشته شده است.تبعیض میان «خودی» و «غیرخودی»،میان مسلمان وغیرمسلمان،میان شیعه وسنی،مابین شیعه جعفری اثنی عشری ودیگرشاخه های شیعه،میان ادیان توحیدی صاحب کتاب وادیان دیگر،مابین مسلمان بایهودی،مابین مسلمان ومسیحی،میان مسلمان وکافر،میان بی دین وبادین.این لیست رابنابرباورهای دینی وعقیدتی متفاوت موجود در سطح جامعه می توان ادامه داد وبه وجود تبعیضات دیگرمیان طرفداران ولی فقیه و مخالفان آن،میان ذوب شوندگان در ولایت وغیرآن،میان موافقان نظام ومخالفان،میان طرفداران «فتنه» ومخالفین و.....اشاره داشت.این لیست بس طولانیست وهرچه ازعمرحضورمذهب درقدرت، وبه تبع آن تداوم دخالت حکومت در عرصه خصوصی بیشتر بگذرد،بازهم طولانی تروطولانی تر می شود.اما اعمال تبعیض درحکومت دینی درسطح صرف برخورد فردی متمایزباپیروان ادیان وعقاید مختلف،به دلیل داشتن باورهای متفاوت،محدود نمی ماند.این مردمان،علاوه برباورها وعقایدشان، وخواست فعالیت آزادانه،به صورت فردی وجمعی برای برگزاری مراسم ومناسک ،به گونه ای دموکراتیک وبه آن صورتی که مایلندو...،درزمینه های دیگرنیزهمچون سایرانسان هافعالیت دارند.یعنی به فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی اشتغال دارند ودرهرقدم باکنترل های دستگاه اداری تو درتوی آخوندی روبرومی شوند وسیطره تبعیض راباتمام وجودحس میکنند.فراموش نباید کرد که صحبت از«حاکمیت نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتا....،ووحی الهی ونقش بنیادین آن دربیان قوانین»؛که«کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.»؛نظامی که برآن است «حاکمیت مطلق برجهان وانسان ازآن خداست و...».وهمه می دانند ودارودسته معمم یامکلای حاکم هم اذعان دارند که دراین مجموعه،زن ومرد ازحقوق یکسانی برخوردار نمی باشند وزنان جامعه ما،یعنی پنجاه درصد مردم کشورما،بنا برقوانین حاکم،درتمامی زمینه ها،اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وقضایی ازحقوق مساوی بامردان برخوردارنیستند ودرهرلحظه اززندگی،خصوصی وعمومی،باتبعیض روبروهستند.همچنین همه می دانند که بازبنا برقوانین حاکم،روحانیت شیعه ورای همه اقشاروطبقات جامعه قراردارد.اینان به عنوان رابطین میان خلق وخدا،میان مردم عادی وخدا وپیغمبروائمه اطهار،به یمن ولی فقیه،خبرگان رهبری،شورای نگهبان،شبکه ائمه جمعه،دوایرسیاسی ایدئولوژیک مختلف درهمه دستگاه ها وادارات،دوایر مختلف تبلیغات ونهی ازمنکروامثالهم،درراس قدرت سیاسی قراردارند.ملاهاومکلا های گماشته شده ازسوی رهبر،بادراختیارداشتن اداره بنیادها وشرکت های بزرگ مالی وتجاری باثروت های کلان، نظیرآستان قدس رضوی وبنیادمستضعفان وبنیادپانزده خرداد ونهادرهبری...،ازامتیازات استثنایی برخوردارند وثروت های سرسام آوری رابه تملک درآورده اند که فقط بادوران خلفا یادوره شاهان صفوی قابل مقایسه است.
بعد ازروحانیت،نوبت امتیازات «سربازان امام زمان» می رسد که درسطوح مختلف سپاه وبسیج ونیروهای نظامی وامنیتی متفاوت، تحت رهبری ولی امر ونزدیکان وگماشتگانش مشغولند.اینان که ازمزایاوامتیازات خاص،بویژه مالی،نظام الهی مستقربهره می گیرند،بخش مهمی ازقشرتازه به دوران رسیدگان حکومتی راتشکیل می دهند.دامنه این تبعیضات وریخت وپاش های ناشی ازآن به حدی گسترش یافته است که باوجود پنهانکاری های مسئولان نظام،اما درابعاد توده ای بازتاب یافته است.مراجعه به اخباربورس ومناقصه های دولتی،خرید وفروش بنگاه های بزرگ صنعتی ومالی،اخبار مربوط به اختلاس ها وفساد مالی،ریخت وپاش های گسترده وبخشش هایی که ازسوی رهبر ونهاد های رژیم در جاهای مختلف می شود وگاه درسطح عموم منتشر می شود ،حکایت ازاوج گیری هردم بیشترسوء استفاده ها وتبعیضات درسطوح مختلف نظام دارند.
به این لیست باید اعمال تبعیضات قومی-ملی،که درگذشته هم جریان داشته است ودر پی استقرارحکوت دینی وفشارهای دینی ناشی ازآن تشدید شده است،رانیزاضافه کرد.این امر،بخصوص درموردمناطقی که بخش هایی وسیعی ازساکنین آنهاباورها وعقاید ومذاهبی غیرازشیعه دوازده امامی دارند،بیشترعمل می کند.در این زمینه وضعیت سیستان وبلوچستان،کردستان،موقعیت ترکمن ها واعراب ساکن ایران،چه به لحاظ اعمال محدویت برای انجام مناسک مذهبی خویش بخصوص به صورت جمعی ،وچه برگزاری مراسم فرهنگی و یادبودها و سالگردها بر طبق باورها و اعتقادات عرفی وغیر عرفی خویش به صورت جمعی ،اسفبارتراست.دامنه این تبعیضات به طور طبیعی در دیگر زمینه های این مناطق،ازجمله درمورداختصاص بودجه های دولتی وپروژه های عمرانی ورشد صنایع وتوسعه فرهنگ بومی ونظایرآن،گسترش پیدامی کند.در زمینه برخورد با پیروان ادیان دیگر،وقتیکه به عنوان مثال،درشهری نظیر تهران،با ٨میلیون جمعیت یک مسجد سنی هم وجودنداردتا سنی مذهبان بتوانند،به شکل جمعی در مسجد خود،مناسک مذهبیشان را بجا آورند،تکلیف بقیه روشن است.این واقعیتی است که درنامه گلایه آمیزعلمای سنی مذهب به رهبرنظام،که به تائید نمایندگان کرد مجلس اسلامی هم رسیده، مطرح شده است.یابرای پیروان کلیسای ربانی درموردانجام مناسک در کلیسای خویش ،انواع واقسام محدویت ها، نظیر ارائه لیست شرکت کنندگان به مقامات رژیم،محدود کردن تعدادشرکت کنندگان درهرمراسم، فرستادن احضاریه برای برخی شرکت کنندگان صورت می گیرد، تابالاخره کاربه تعطیلی کلیسابکشد،وبعد هم که به ناگزیرقصداجرای مناسک درمنازل رادارند بازبافشارماموران نظامی-امنیتی مواجه می شوند. وضع دیگران،یعنی یهودیان ودراویش وبهائی ها وپیروان همه مذاهب دیگر ونیز بی دینان ،هم به همین قرار است.درچنین اوضاعی،سخن گفتن از فقدان سازماندهی دیالوگ وگفت وشنود صلح آمیز میان پیروان ادیان مختلف،بیشتربه شوخی شباهت دارد تانقد وضع موجود.
ضمنا نباید فراموش کرد که حضور تبعیضات درجمهوری اسلامی،علاوه برعوامل تبعیض درنظام های عرفی، در جمهوری اسلامی از توجیه مذهبی هم برخورداراست. به همین دلیل،نخست اینکه تبعیض درآِن فراگیراست،دوم تاسیطره مذهب برحکومت،تبعیض هم ماندگارمی باشند.
ولی دایره تبعیض درنظام دینی حاکم،درسطح غیر خودی ها،درمفهوم غیرشیعه مذهبان،باقی نمانده ونمی ماند. در رژیم ولایت مطلقه فقیه،برای باقی ماندن در دایره خودی ها وبرخوداری ازامتیازات اقتصادی واجتماعی وسیاسی ودر یک کلام برخورداری ازرانت های حکومتی،باید به تفسیررسمی یعنی دولتی ازدین، ونیزتصمیات سیاسی رهبر حکومت به نیابت از امام زمان هم پای بند ووفادار بود. پای بندی ووفاداری نه صرفا در حرف، بلکه درعمل.چنین است که طی سی وچند ساله عمر حکومت دینی،در جریان تحولات سیاسی مختلف جامعه ودولت،دایره خودی ها هم،به تناسب بسته شدن حکومت، مرتب محدود تر ومحدودتر شده است وبنا بر سرشت دینی حکومت،باز هم محدودترمی شود.
استبداد دینی حاکم،دایره تبعیض میان شهروندان رابه حوزه روحانیت نیزکشانده است.باتاسیس دادسراو دادگاه ویژه روحانیت ،ابزارلازم برای مهار حوزه علمیه وروحانیت در کلیت آن،فراهم گشت.دادگاه ویژه روحانیت خارج ازقوه قضائیه قراردارد ومستقیما تحت نظرولی مطلقه فقیه وفقهای گماشته شده ازسوی وی قراردارند.دادگاه ویژه روحانیت درواقع دستگاهی است برای کنترل روحانیون درسراسرکشورودرخدمت امنیتی کردن فضای شبکه وسیع وتودرتوی روحانیت.ضمن آنکه،ازطریق آن امکان «قانونی» خلع لباس ازروحانیون مخالف نیز، فراهم شده است.نظام جمهوری اسلامی،باهرتفسیری ازدین وکارکردآن که متفاوت ازتفسیر رسمی باشد،بخصوص اگرحاوی عنصری درمخالفت بارهبری نظام وچگونگی آن باشد،به شدت مقابله میکند.مقامات جمهوری اسلامی،آقای خمینی وجانشینانش وتمامی مقامات بلند پایه،تحت لوای دین وبنام مصلحت نظام ،به هراقدام تبعیض آمیز،غیر اخلاقی وجنایت کارانه ای که توانسته اند،ارتکاب جسته اند.آقای خمینی،پس ازسوارشدن براریکه قدرت،به دفعات اعلام داشته بود که حفظ نظام،«اوجب واجبات»است وبرای حفظ نظام،می توان بخشی ازاحکام دینی راتعطیل کرد.اینان ازطریق به بازی گرفتن دین وباورمردم،باشوراندن بخشی از مردم برعلیه بخش های دیگر،باجلوگیری اززندگی صلح آمیزمیان پیروان عقاید ومذاهب مختلف، «شبهه»نسبت به دین راهم درمیان مردم دامن زده اند،پایه های آنراعملاسست کرده اند وآنرا ازاعتبارسابق،که نقشی درخور درزندگی خصوصی مردم داشت، انداخته اند.
بالاخره اغراق نیست اگرگفته شود که «جمهوری اسلامی» نه فقط جمهوری مردم ایران به عنوان شهروندانی برابر حقوق نیست،بلکه حکومت همه مسلمانان ایران هم نبوده وحتی حکومت همه شیعیان ایرانی هم نمی باشد.«جمهوری اسلامی»،به اعتبار سیستم دینی اش،دربهترین حالت،حکومت آن بخش از شیعیان ایرانی است که اولا به مکتب اصولیون تعلق دارند ونه اخباریون.دوما تفسیرآقای خمینی وسپس آقای خامنه ای ودارودسته اورا ازحکومت درغیاب امام زمان،به هر دلیلی،می پذیرند.مخالفین ودگراندیشان ونیز همه آزاداندیشان باهرمرام ودین وعقیده ای،در این نظام هیج جایی ندارند.این بحث،به هیچ وجه نافی این نکته هم نیست،که درصد معینی ازجامعه ،فارغ ازاعتقادات وباور های دینی وغیر دینی شان،چه به دلیل مزدوری نظام وبرخورداری ازامتیازات اقتصادی ناشی ازآن، وچه به سبب رانت خواری وثروت اندوزی درکادرنظام نفتی-انگلی وتجاری وسرتاپا فاسد حاکم ،به قیمت خانه خرابی وفقراکثریت مردم به ثروت های افسانه ای ونیمه افسانه ای دست یافته اندو،آشکاریاپنهان،مدافع وضع موجودند.

آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت
برکسی پوشیده نیست که آموزش وپرورش وتعلیم تربیت،چه به دلیل تربیت فرزندان و آینده سازان هرکشور،وچه به علت وسعت تماس آن با جامعه،از اهمیتی خاص وتعیین کننده درحیات وپیشرفت جوامع برخورداراست.اهمیت این مسئله در مورد جوامعی نظیرایران،که بخش عمده جمعیت آن ازنیروهای جوان تشکیل می شود،دوچندان است.حضور بیش از۱۵میلیون دانش آموز،وبیش از٣میلیون دانشجو در کشور ما،خود گویای مسئله است.به این جمعیت جوان بیش از۱٨میلیون نفری،باید جمعیت چند میلیونی کودکان کشور راهم اضافه کرد که درجوامع امروزین،به طرق گوناگون ودرمهد کودک ها وکودکستان ها،تحت آموزش وتعلیم وتربیت قراردارند.دولت ایران نیزبه لحاظ عرفی وقانونی، وظیفه داشته است بویژه باتوجه به منابع وثروت های فروان وانباشته شده درکشور،دراین مسیر کوشا باشد وامر آموزش وپرورش وتعلیم وتربیت فرزاندان این آب وخاک راسامان دهد.ولی جمهوری اسلامی در این باره نیز،راه تحکیم پایه خود را نه درپی ریزی نظام آموزشی وتعلیم وتربیت کشوربرپایه ای علمی ومتناسب باپیشرفت های امروز جامعه بشری،بلکه با بازگشت به عقب،بستن دانشگاه ها،تصفیه استادان ودانشجویان ودانش آموزان وتغییر مواد درسی ومحتوای آنها،تحت لوای بازهم شریعت وانقلاب به اصطلاح فرهنگی ومکتبی کردن نظام آموزشی وعلمی کشوردید.به موازات تغییر نظام آموزشی کشور،موج وسیع تصفیه در سطوح مختلف آموزشِی،موج کنترل ازطریق راه اندازی دوایر سیاسی-ایئولوژیک وبسیج وانجمن های اسلامی به قصد امنیتی کردن فضای آموزشی کشور درهمه جا،آغاز گشت.باتوسل به عناوینی نظیروحدت حوزه ودانشگاه،روحانیون حاکم به جنگ دانشگاه ودانشگاهیان رفتند وهرآنچه که توانستند به ضرب زوروسرکوب،زیرشعارمکتبی کردن محیط دانشگاه،مکتبی کردن علوم ودانشجویان و کادرآموزشی واداری،به کاربستند.راست این است که در این باره نیز،اگرمقاومت جامعه عرفی ومجموعه نیروهای دگراندیش وآزادیخواه،مقاومت دانشجویان ودانش آموزان وخانواده های آنان ونیزکادرآموزشی واداری دانشگاه ها ومدارس نبود،نظام آموزشی کشوردروضعیتی به مراتب اسفبارتر ازوضع کنونی اش قرارمی گرفت.
حقیقت این است که جمهوری اسلامی ازهمان ابتدا بنا به سرشت دینی وبنا برنابهنگام بودن تاریخی اش،همواره بابحران مواجه بوده وبا بحران زندگی کرده است. و بابروز هربحرانی درفضای سیاسی کشور،فضای آموزشی کشور هم باراه افتادن موج تازه تصفیه ها بحرانی شده است ودایره آن بسان سایر عرصه هاتنگ تر گردیده است. این وضعیت،علاوه بر افت چشمگیر نظام آموزشی کشور،سبب محروم شدن بخش وسیعی ازجوانان وبااستعدادترین فرزندان کشور از تحصیل،روانه زندان ها وبازداشت شدن های بخشی،و راهی خارج شدن وآوارگی بخشی دیگر ازجوانان ونونهالان مردم شده است.
فراموش نباید کرد که تنها در همان اوائل استقرار حکومت اسلامی بیش از۹۰۰۰دانشگاهی تصفیه گردیدندوفقط در دوره مسئولیت محمدعلی رجائی دروزارت آموزش وپرورش درسال ۵٨،بیش از٣۰۰۰۰معلم اخراج شدند. هنگامی که وزیر آموزش وپروش حکومت،سطح شعور ودانش خودرا ازطریق این عبارت به نمایش می گذاردکه هدف ازآموزش پرورش در مدارس ودانشگاه ها،آموزش شهادت وایثاراست واین است در سرلوحه اهداف ما در تعلیم وتربیت،آنگاه وضع رقت بارحاکم درنظام آموزشی کشور بیشتردرک می گردد.باچنین برداشت هائی ازنقش نظام آموزشی وتعلیم وتربیت،آنهم دراین جهان معاصر است،که درپی تعرض های مکررعلیه استادان وآموزگاران وتعویض مدام کتب درسی،پس ازجنبش سراسری واعتراضی موسوم به سبز،محدود کردن تدریس علوم انسانی در دانشگاه ها،وبعضا حذف،ازسوی مسئولان نظام مطرح واجرا می شود.سیاست ها واقدامات دیگری نظیر نوشتن کتاب های درسی جداگانه برای دختران وپسران،یابحث تک جنسی کردن دانشگاه ها،یامحرومیت دختران ازتحصیل در برخی رشته های دانشگاهی،تعیین سهمیه دختران برای تحصیل دررشته های فنی وپزشکی به قصد محدودکردن آن،یاممنوعیت آموزش رقص وموسیقی در مهد کودک ها،تنها نمونه هایی ازطرز فکر ومشغله های دست انرکاران نظام آموزشی وتعلیم وتربیت کشور درعالی ترین سطوح می باشند.
حقیقت این است که دخالت دین در عرصه آموزش وتعلیم وتربیت،نظام آموزشی کشوررابابحرانی بزرگ وعمیق روبرو ساخته ودوگانگی وچندگانگی رادرسطوح مختلف دامن زده است.کار دراین زمینه وارائه طرح وبرنامه ای جامع برای پی ریزی نظام آموزشی بواقع عرفی ودموکراتیک ومنطبق باپیشرفت های امروزین جامعه بشری،موضوع مهمی است که با وجود همه تلاش های صورت گرفته،تاآنجاکه اطلاعات نگارنده اجازه می دهد،کماکان دربرابر کارشناسان ومتخصصین امر قرار دارد.طرح وبرنامه ای که سیادت هیچ دین ومذهبی رادراین قلمروحیاتی برنتابد،وباعزیمت ازمنافع مشترک همه مردم به مثابه شهروندانی باحقوق برابر،تنها دغدغه اش آموزش وتعلیم وتربیت فرزندان مردم برمبنائی علمی وپیشرفت وتوسعه ایران باشد.

وضعیت قوای سه گانه و استقلال آنها
درساختارسیاسی جمهوری اسلامی،بر خلاف ادعا های مقامات نظام،سه قوه مستقل جداازهم،وجود خارجی نداشته وندارند.این،روحانیت شیعه پیروآقای خمینی وسپس خامنه ای وهمدستان ووابستگان آنهاهستندکه باانحصارقدرت،تمامی سه قوه مقننه،قضائیه ومجریه راتحت فرمان و کنترل خود قرارداده اند.جمهوری اسلامی،همانطورکه قبلا گفته شد نظامی است الهی،برمبنای ایمان ووحی وامامت.حکومت متعلق به امام زمان است ودرغیاب امام زمان،رهبری واداره نظام،یعنی ولایت امر وامامت امت، برعهده یکی از فقهاست که درمقام ولایت مطلقه فقیه قرارمی گیرد.او،به عنوان نایب امام زمان به رهبری جامعه،ازجمله سه قوه، اشتغال می ورزد.پس قوای سه گانه نظام نه مستقل،که تحت امرونظرولی فقیه قرار دارند.
مجلس خبرگان که وظیفه تعیین رهبریاشورای رهبری ونظارت بر فعالیت های وی رابرعهده دارد،مرکب ازروحانیونی است که باید ازفیلترشورای نگهبان گذشته باشندوازاین طریق به تائید رهبری رسیده باشند. بنابراین ولی فقیه ازطریق نهاد شورای نگهبان،به انتخاب روحانیونی که باید بعدا اوراانتخاب وکنترل کنند،اقدام می کند.یعنی ولی فقیه ازطریق شورای نگهبان وروحانیون موردتائید آن، هم خود رابه عنوان رهبربرمی گزیندوهم برکارهای خود نظارت می کند.دراین دایره بسته،که همه چیز،ازولی فقیه شروع وبه وی ختم می شود،طبیعی است که اسقلال قوا،که دراصل۵۷ قانون اساسی بدان اشاره شده است، دراصل ولایت مطلقه فقیه ذوب گردیده ودرحد حرف باقی می ماند.
همین دور بسته،به نوعی دیگر،درموردانتخابات وجایگاه آن درجمهوری اسلامی،صادق است.دراین زمینه،باید توجه داشت که استقلال قوادرآن نظام سیاسی ای معنی پیدا می کند که بواقع دموکراتیک باشد؛یعنی برگزاری انتخابات آزاد،با شرکت شهروندان برابر حقوق،درآن نقش محوری داشته باشد.این درست است که به انتخابات درقانون اساسی رژیم اشاره شده است وتوسط مقامات رژیم هم گاه به گاه مطرح می شود؛اما این یک روی مسئله،آنهم ظاهرآن، است.روی دیگرآن،این است که در نظام الهیِ نوع شیعه،که امامت ازاصول اعتقادی آن می باشد،امت صغیراست ومکلف،وشیوه کاربرگزینش ازبالا، انتقال ازپدر به پسر،یاباقی ماندن مقام وموقعیت درقبیله وفامیل،بخصوص درامر ولایت امروامامت قراردارد.اساسا،دراندیشه سنتی ونظام های برآمده ازآن،این روابط خونی،عصبیت های قبیله ای یا کاستی وپیوند های سرزمینی هستند که نقش تعیین کننده درواگذاری مسئولیت وتنظیم سلسله مراتب حکومتی ایفا می کنند.این موضوع،درفقه شیعه،باتکیه براصل امامت،توجیه مذهبی، وبدین ترتیب ماندگار،پیداکرده است. آوردن انتخابات به عنوان یکی ازمهمترین مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن،درواقع تحت فشارزمانه،بخاطر رشد جامعه وسطح توقع وانتظارمردم بوده است.واقعیت این است که برخورد آقای خمینی ودیگرمقامات نظام به امر آزدی هاوانتخابات،ازهمان ابتدابمثابه امری تاکتیکی بوده است.برخورداین آقایان باآزادی هاواصل انتخابات،درشرایط مختلف،متفاوت بوده است؛قبل ازگرفتن قدرت،آقای خمینی،ندای آزادی حتی برای مارکسیست هاوبرگزاری انتخابات آزادسرمی داد.حتی می گفت روحانیت راباحکومت کاری نیست وجای روحانیون درقم وپرداختن به دین وامور معنوی مردم است.پس ازقدرت،دراوائل کارکه هنوزشورانقلابی ناشی ازسرنگونی استبداد سلطنتی برقراربود ونهاد های سرکوب استبداد دینی هنوزپانگرفته ومستحکم نشده بودند،آزادی های نسبی برقراربودند وانتخابات نیمه آزادی هم برگزارمی شد؛اماپس ازاین دوره کوتاه وموقتی،یعنی از وقتی که روحانیت پیرو خمینی به طور کامل براریکه قدرت سوارشد،قانون اساسی اش راتنظیم وبه تصویب رساند ودولت مورد نظرخود راتشکیل داد ونهاد های سرکوبش راسازمان داد،داستان فرق کرد.درتمامی این دوران،که بواقع دوران حیات نظام جمهوری اسلامی راتشکیل می دهد،آزادی وانتخابات،فقط برای طرفداران نظام،یعنی برای آن بخش ازپیروان شیعه دوازده امامی که باقانون اساسی رژیم ،با ولی فقیه وتفسیر وی ازحکومت دینی موافق بوده ند یادر برابرآن تمکین کرده اند،وجود داشته است وانتخابات،هرگاه رقابتی هم بوده،فقط درمیان خودی هابوده است.واضح است که نهادهای برآمده ازدرون انتخاباتی از این دست،نمی توانند مستقل عمل کنند،چون مستقل نیستند.استقلال نیازمند تکیه گاه است،واین تکیه گاه به پشتوانه وجود برابرحقوقی و رای آزاد شهروندان وبرگزاری انتخاباتی آزادومنطبق با موازین شناخته شده دموکراتیک است که تامین می گردد.نهاد های به اصطلاح انتخاباتی جمهوری اسلامی،دربهترین حالت،نقشی درحد توزیع قدرت میان دستجات سیاسی وابسته به نظام وباند های گوناگون حکومتی ،وتعیین سهم هریک درساختارسیاسی حاکم، ایفاکرده ومی کنند.این نقش هم،به تدریج ودر پی بحران های مختلف حکومتی وفشرده ترشدن حکومت،محدود ومحدودترشده است.آخرین این موارد،به سال ٨٨وبروزجنبش سراسری موسوم به سبزبرمی گردد،که تامرحله به چالش کشیدن ارکان نظام هم پیش رفت،ولی به دنبال راه افتادن موج سرکوب گسترده وبه شدت خونین مردم ورانده شدن جناحی ازحکومت،فعلا به عقب نشسته است.
نگاهی به موقعیت قوه مقننه نظام، یعنی مجلس شورای اسلامی که به دلیل«انتخابی» بودن«نمایندگانش» باید «مستقل ترین» نهاد نظام باشد، به نحو روشنی گویای به اصطلاح اسقلال قوادررژیم فقهاست.ازشرایط کاندیداتوری شروع کنیم.اگر برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس اسلامی،در ابتدای شکل گیری نظام،پذیرش قانون اساسی وگاه التزام بدان کافی اعلام می شد وسپس نوبت به خوان دوم، یعنی عبور ازفیلترشورای نگهبان مطرح می گشت،چندی بعد شروط دیگری بدان اضافه شد.پذیرش قانون اساسی،به سمت پذیرش آن باتاکید بر«اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ونیزپذیرش رهبری کنونی نظام سوق پیدا کرد؛نظارت استصوابی به وظایف شورای نگهبان درتصفیه کاندیدا ها،جهت مشخص تری بخشید؛همه اینها هم بسته به وضعیت با قید وبند های دیگری توام گشت که آخرین ها،درانتخابات مجلس نهم،مرزبندی باجریانات«فتنه»و«انحرافی» و«سران» آنها بود.حاصل آنکه به عنوان مثال، در مجلس نهم،حتی اصلاح طلبان مذهبی طرفدارآقایان موسوی وکروبی،کسانی که سالیان متمادی درمقام هائی نظیر نخست وزیری وریاست مجلس اسلامی مسئولیت داشتند،ازاجرای بدون تنازل قانون اساسی دفاع کرده ومی کنند ورویای بازگشت نظام به دوران طلائی امام راحل رادرسرمی پرورانند،هم امکان شرکت نیافتند.مجلس برآمده از چنین انتخاباتی،بطورطبیعی مجلسی است وابسته به رهبری نظام ومرکب ازافراد وابسته به نهاد های اصلی قدرت،یعنی روحانیت دولتی و سرسپرده ولی فقیه، وسپس نهادهای نظامی-امنیتی رژیم یعنی سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات.همه قوانین ولوایحی که ازچنین مجلسی تراوش کنند،علاوه برآنکه به روال سابق باید مطابق اسلام ومنبعث ازفقه شیعه دوازده امامی باشد،می باید بیش ازگذشته منویات وآمالِ ولی فقیه ونهاد های سرکوب نظام رابازتاب داده وپاس دارند.درچنین روالی است که دولت دینی با مجالس دینی اش ،باشتابی هردم بیشتر ازقبل، جامعه رادرمسیرتشدید تبعیض ها ونابرابری ها،افزایش بی حقوقی ها وبی قانونی ها وقانون شکنی ها،گسترش فقروفلاکت ونداری وبیکاری درسطوح میلیونها مردم کشور،گسست شیرازه اموراقتصادی،وهمزمان «اسلامی کردن»همه شئونات کشورمطابق میل ولی امرمسلمین، که گسترش بی سابقه اعتیاد وفحشا وفساد وقاچاق ازجلوه ها ونتایج آن است،سوق داده است.
وضعیت درقوه قضائیه نظام هم چیزی نظیرقوه مقننه وحتی اسفبارترازآن است.درشرایطی که جامعه بحران زده وبه شدت بهم ریخته ما،بیش ازهرزمان دیگری نیازمند قانون وقانونگرایی وبرابری درمقابل قانون است وبرای این منظور،دادگستری مستقلی راطلب می کند،هیچ نشانی ازدادگستری مستقل درنظام دینی حاکم به چشم نمی خورد.دراین قوه هم،ازهمان آغاز،تصفیه مسئولین ومقامات قوه قضائیه وحقوقدانان،براساس اعتقاداتشان، و نه تخصص، بود که آغاز گشت.کانون مستقل وکلا،که می توانست نقشی شایسته درتاسیس دادگستری مستقل وکارا داشته باشد،بجای تقویت،با انواع واقسام مشکلات ودخالت ها مواجه گشت.بادادن مقام ومسند قضاوت به ملایان درسطوح مختلف،نظیرحکام شرع ودادستانی وریاست دیوان عالی کشور،روحانیون فاقد تخصص ارکان قوه قضائیه رادردست گرفتند تا به اصطلاح عدل علی رادرجامعه بگسترانند.عرف وحقوق بشر وعدالت درقضاوت،جایش رابه فقه شیعه وتفسیرِ خاص ازآن داد.آئین های دادرسی وقوانین مدنی-حقوقی وکیفری-قضائی،وبه همین ترتیب قوانین خانواده،حقوق زنان،همه وهمه براساس نابرابر حقوقی وتبعیض شکل گرفتند.خلاصه کلام اینکه،فقدان بی طرفی دولت دراین زمینه،فقدان تخصص وسوءمدیریت،همگی دست به دست هم داده وراه را بررشد بی عدالتی درجامعه،انباشت پرونده ها،سرریزشدن زندان ها اززندانیان،به هم ریختگی اوضاع ورشد اعتراضات،گشود ه اند.به گونه ای که خود مقامات رژیم هم ،ناتوان ازحل مشکلات،درکلاف سردرگم آن گرفتارآمده اندوازسرناتوانی،هرازچندگاهی پای امام زمان ونزدیکی ظهوروی راپیش می کشند.
باآن قوه مقننه واین قوه قضائیه،تکلیف قوه مجریه نظام،که طی ٨سال ریاست آقای خاتمی،به قول خود ایشان به عنوان تدارکچی،درراس آن قرارداشتندواینک ۷سالی است که آقای احمدی نژاد به یمن حمایت رهبر،درراس آن خیمه زده اند،روشن است.درقوه مجریه نیز ازهمان آغازاستقراررژیم،موج«پاکسازی»دگراندیشان بود که همراه بااستقراردوایرسیاسی ایدئولوژیک ویکه تازی انجمن های اسلامی راه افتاد.نیروهای متخصص وکاردان اخراج ونیروهای«مکتبی»ونزدیک به روحانیت حاکم،زمام ادارات رابرعهده گرفتند.تبعیض دراین قوه نیزهمچون سایرقوا، وزمینه هاازسر تاذیل عمل می کند.به عنوان مثال،هیچ ایرانی اهل تسنن یایهودی یامسیحی ویاباورمند به آئینی دیگرنمی تواندبرای رئیس جمهوری حتی کاندیدشود که اصلاکاربه تائید صلاحیت بکشد یانکشد.دیگراینکه هیچ زن ایرانی حق کاندیداتوری ندارد.درانتخاب اعضای کابینه هم باز به همین ترتیب هیچ وزیرغیرشیعه،هرچند صلاحیت سیاسی وتخصصی داشته باشد،به کابینه راه داده نمی شود.بی جهت نیست که قوه مجریه مکتبی وامام زمانی نظام،ازهرلحاظ،نظیرسوءمدیریت وفقدان برنامه ریزی،فساد گسترده وباند بازی،بی عدالتی واعمال تبعیض،بی قانونی وقانون شکنی،فقدان کارائی،ترویج خرافات وغیره،آئینه تمام نمای نظام جمهوری اسلامی وآمیزش دین ودولت درایران است.
ازرسانه ها ومطبوعات مستقل،درجوامع پیشرفته ودموکراتیک،به عنوان قوه چهارم یاد می کنند.درایران تحت سیادت ملا ها اما،رادیو وتلویزیون واکثر قریب به اتفاق رسانه ها ومطبوعات ونهاد های تبلیغاتی وانتشاراتی ها،به هزینه مردم،درانحصارحکومت دینی قراردارد.این ولی فقیه وگماشتگان وی هستند که رسما وعلنا همه امکانات اطلاع رسانی وتبلیغی –ترویجی مملکت رادرچنگ خویش گرفته اند وبه ضرب زور،سعی درتسخیر فضای فرهنگی جامعه دارند.
درنظام دینی تحت امرنایب امام زمان،اگرازقوای سه گانه مستقل خبری نیست،اگرازرسانه ها ی عمومی ومطبوعات مستقل خبری نیست وهمه چیزتحت سیطره ولی فقیه ونهادهای نظامی-امنیتی قراردارد،اما جنگ ودعوامیان نهادهاوباندها ومقامات حاکم،برسرمناصب،منافع وموضوعات مختلف،همواره وجودداشته ودارد.تاسیس نهاد های مختلف برای پادرمیانی میان سه قوه وکاهش دعواها ازطریق ریش سفیدی،به همان ترتیب که تاکنون بی اثربوده،درآینده هم موثر نخواهند بود.مشکلات وتناقضات جمهوری اسلامی به عنوان نظامی نابهنگام،اساسی ترازاین است که با این رشته نهاد سازی هاوروش هاحل گردند.

نتیجه گیری
اینک تجربه سی وچند سال تلفیق دین ودولت درقالب جمهوری اسلامی،درمقابل مردم قراردارد.دراین فاصله،آن بخش ازمردم ما،که شیعه مذهب هستند،به همراه سایرمردم،شاهد بوده اند که چگونه دینشان بازیچه دست روحانیون قدرت طلب وهم پالکی هایشان درسپاه وبسیج ووزارت اطلاعات قرارگرفته است.آنها دیده ومی بینند که تحت لوای مذهب مردم،چه سرکوب ها وچه جنایات وچه تجاوزاتی به حقوق مردم توسط رژیم فقهاصورت گرفته ومی گیرد؛وچگونه مردمان صاحب باورها ومذاهب گوناگون، تحت تاثیرتبلیغات وسیاست های روحانیون حاکم برعلیه هم شورانده می شوند.حقیقت این است که شرایط زندگی صلح آمیز،ازجامعه،به صرف وجود اعتقادات وباورهای گونه گون،رخت بربسته است.علاوه براین، درکادرحکومت دینی مستقر،هردم بحران های تازه ای،درسطح ملی ونیزمنطقه ای،آفریده می شود وکشور وجامعه رابامخاطرات جدید وجدید تری روبرو می سازد،که این خود بحث جداگانه ای می طلبد.
مسئولیت اصلی بروزاین وضعیت به شدت غیرقابل تحمل،بحرانی،شکننده وپرمخاطره،با حکومت جمهوری اسلامی می باشد.این نکته ای است واضح وهردم مردمان هرچه بیشتری بدان پی می برند.زیراکه تبعات تبعیض آمیزوظالمانه وفاجعه بارتلفیق دین ودولت،چنان که وصف آن گذشت،نه فقط درعرصه های سیاسی واقتصادی که درکاروزندگی روزمره مردم گریبانگیرآنهاست.دفاع ازحقوق مردم،مبارزه برعلیه تبعیض ونابرابر حقوقی،برای برقراری قانون واستقرار قانونگرائی،برای دموکراسی وحقوق بشر و عدالت، از مسیر تغییر در ساختار سیاسی قدرت وجایگزینی آن باساختاری دموکراتیک ومبتی برانتخابات آزاد می گذرد.حلقه مقدم دراین تغییر و تحول دموکراتیک ،جدائی دین ازدولت است.این است آن خواست همگانی ای که هردم بیش ازگذشته درسطح جامعه فوریت وضرورت می یابد.جدائی دین ازدولت درایران، یعنی رفع تبعیضات دینی واعتقادی درسطح مردم وجامعه،یعنی حرمت همه ادیان ومذاهب رابه یکسان پاس داشتن،،یعنی آزادی اندیشه وبیان آنهاکه به هیچ دین ومذهبی باورندارند،یعنی تفکیک حوزه خصوصی ازحوزه عمومی وحذف سیطره دین برحوزه عمومی.جدائی دین ازدولت در ایران،یعنی دفاع از بی طرفی دولت درقبال ادیان ومذاهب مختلف،یعنی گسترش این بی طرفی درهمه عرصه هاوبویژه درعرصه قانونگذاری،آموزش وپرورش وتعلیم وتربیت،ودادگستری وقضا. جدائی دین ازدولت درایران،یعنی جایگزینی قانون اساسی کنونی باقانون اساسی جدید ودموکراتیک توسط نمایندگان مردم بمثابه شهروندانی آزاد وبرابرحقوق.جدائی دین از دولت درایران، یعنی عودت روحانیون شیعه مذهب به مساجد وحوزه ها،یعنی انحلال همه دوایرسیاسی- ایئولوژیک وانحلال همه دوایرامر به معروف ونهی ازمنکرونهادهای مشابه... بکوشیم باتوضیح جوانب گوناگون این خواست ونحوه استقرارآن درایران،به سهم خویش به جنبش دموکراتیک وآزادیخواهانه میهنمان،عمق وغنای بیشتری ببخشیم.
                                                                        
اکبر سیف
مرداد ۱٣۹۱ برابر با اوت ۲۰۱۲

*منابع مورد استفاده درنگارش این سه مقاله، علاوه بر مقالات تحلیلی مختلف، و گفت وگو با برخی از دوستان بسیار عزیز وبهره گرفتن ازنظرات آنان، عبارتند از:
۱- تاریخ مشروطه ایران: احمد کسروی   ۲- تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم الاسلام کرمانی ٣- اندیشه ترقی وحکومت قانون عصر سپهسالار: فریدون آدمیت       ۴- دین ودولت درعصرمشروطیت: باقرمومنی ۵- تاریخ ایران مدرن: یرواند آبراهامیان    ۶- نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران دین،قانون ومطلقیت قدرت : اصغر شیرازی       ۷- تشیع وقدرت درایران: دکتر بهزاد کشاورزی    ٨- نظم نوین روحانیت درایران:    مهدی خلجی   ۹- لائیسیته چیست؟ ونقدی برنظریه پردازی های ایرانی درباره لائیسیته وسکولاریسم:   شیدان وثیق            ۱۰- لائیسیته «بنیاد هاوهدف های آن» : محمد حسین صدیق یزد