اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ مرداد ۱٣۹۱ -  ۴ اوت ۲۰۱۲

همشهری آنلاین: روزنامه رسمی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد.

سال گذشته با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس هشتم با استیضاح وزیر کار،‌ رفاه و تامین اجتماعی‌ درخواست برکناری مرتضوی از تصدی این سازمان را کلید زدند که در نهایت به واسطه احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل از استیضاح کنندگان شیخ‌الاسلامی، قبول کردند که اگر مرتضوی استعفا کند دیگر استیضاح در کار نیست. مرتضوی هم قول شرف داد تا استعفا کند.
هر چند که سعید مرتضوی به قولش پایبند نبود ولی این اقدامش موجب شد تا احمد توکلی،‌ محمد دهقان، پرویز سروری، الیاس نادارن، علیرضا زاکانی و حسین نجابت با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی خواستند تا وی از تصدی پست ریاست تامین اجتماعی برکنار شود.
جنجالهای رسانه ای و پیگیری پرونده موجب شد تا بالاخره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را صادر کند. که رای دیوان برکناری سعید مرتضوی از صندلی ریاست تامین اجتماعی بود. هر چند کارشناسان حامی دولت اعلام کردند که این حکم قانونی نیست ولی علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به مهر گفت: دیوان عدالت بر اساس ماده ۴۵ دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
گفته‌های بختیاری در حالی است که صبح امروز روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رای دیوان عدالت اداری را منتشر کرد و این بدان معناست که قانونا سعید مرتضوی از فردا دیگر رئیس تامین اجتماعی نیست.
بر اساس یکی از آرای دیوان عدالت اداری که به امضای حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت رسیده است آقای سعید مرتضوی باید بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفید در رشته‌های تخصصی آمده در رای دیوان باشد که نامبرده با رشته کارشناسی حقوق نمی تواند در این پست فعالیت کند.