• حال فارغ از همه دلایلی که از سوی مدافعان طرح کنترل مصرف بنزین تا کنون اقامه شده خارج از درست یا غلط بودن آن ها از جمله ارزانی سوخت، آلودگی هوا، ترافیک و خروج ارز از کشور و غیره و غیره به دلایل متعددی می توان پیش بینی کرد که سهمیه بندی بنزین در ایران اقدامی سیاسی و انجام نشدنی و غیر منطقی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ مرداد ۱٣٨۵ -  ۲ اوت ۲۰۰۶

بحث های فراوانی در باره کنترل و بهینه سازی مصرف سوخت بنزین چه در دولت های خاتمی و احمدی نژاد و حتی در دولت هاشمی رفسنجانی به صورت گسترده طرح شده و آن چه از این بحث ها حاصل نشده همانا مراد اصلی طرح کنندگان بحث بوده است .
حال فارغ از همه دلایلی که از سوی مدافعان طرح کنترل مصرف بنزین تا کنون اقامه شده خارج از درست یا غلط بودن آن ها از جمله ارزانی سوخت، آلودگی هوا، ترافیک و خروج ارز از کشور و غیره و غیره   به دلایل متعددی می توان پیش بینی کرد که سهمیه بندی بنزین در ایران اقدامی سیاسی و انجام نشدنی و غیر منطقی است و تنها دلیلی که برای این کار به اذهان مردم خطور می کند پیشدستی در امر تحریم احتمالی جهانی دولت جمهوری اسلامی است. دولت نیز به جای دلیل تراشی برای سهمیه بندی بنزین بهتر است به دنبال راهکارهای دیگری برای افزایش تولید بنزین، گاز سوز کردن خودروها، گسترش ناوگان حمل و نقل همگانی، بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل و مهمتر از همه هدفمند کردن یارانه ها باشد .
ولی دلایلی که نه به دولت کنونی و نه به دولت های آینده   اجازه سهمیه بندی سوخت را نمی دهد :
۱.          سهمیه بندی بنزین باعث رکود تولیدات شرکت های خودروساز که سالانه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات به صندوق دولت می ریزند گردیده با رکود اصطلاحا این صنعت صنعت ها، شاهد رکود در بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی مرتبط خواهیم بود .
۲.          شاغلان در صنایع خودروسازی و صنایع وابسته حدود ۶۰۰ هزار نفر می باشند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر مشاغل مربوط به خودرو هستند. بخش زیادی از این عده اعم از شاغلان در کارخانه های خودروساز، قطعه ساز، تعمیرگاه های مجاز، خدمات خودرویی و غیره در صورت رکود خودروسازها در اثر جیره بندی بنزین به لشگر بیکاران افزوده می گردند. این مسئله با توجه به بیکاری گسترده در کشور می تواند پیامدهایی فراتر از ضرر و زیان مصرف بی رویه سوخت به بار آورد .
٣.          با توجه به آمارهای موجود، در بهترین حالت حدود ۶۰ درصد کل جابجایی مسافر شهری توسط ناوگان حمل و نقل همگانی اعم از اتوبوس و مینی بوس و مترو و تاکسی انجام می شود. در این محاسبه مسافر کش های شخصی نیز جز ناوگان همگانی محاسبه شده اند. در صورت جیره بندی بنزین بدون   ظرفیت سازی در حمل و نقل همگانی هجوم به وسایط نقلیه عمومی اعم از مترو و اتوبوس و تاکسی که همین حالا هم بجز تاکسی ها با حداکثر ظرفیت کار می کنند می تواند منجر به اغتشاش و آشوب در شهرهای بزرگ شود که گذشته از تبعات اجتماعی نامعلوم آن، آسیب های اقتصادی فراوانی به کسب و کار مردم در ادارات و موسسات و همچنین پیشه وران وارد می کند .
۴.          بررسی بافت اجتماعی و اقتصادی شهرها و شهرک های پیرامون تهران همچون کرج و دهها شهرک   آن، ورامین، رودهن ، دماوند، اسلامشهر و شهریار و غیره نشان می دهد اکثر این افراد در تهران شاغل بوده و در واقع این شهرها حکم خوابگاه تهران را دارند. در صورت سهمیه بندی بنزین چه گونه این افراد می توانند خود را به تهران و به سر کارهایشان برسانند؟
۵.          بر کسی پوشیده نیست که سفرهای سیاحتی و زیارتی باعث شکوفایی و رونق اقتصادی می گردد. کم نیستند شهرهایی که اقتصاد آن ها تا حد بالایی به رونق گردشگری وابسته است. در چنین حالتی مسلما اقتصاد برخی از این شهرها به ویژه شهرهای شمالی، مشهد، قم و حتی اصفهان تا حدود زیادی آسیب خواهند دید که این با برنامه ریزی های دولت های گوناگون برای رونق گردشگری و همچنین با گرایش های مذهبی و اعتقادی مردم تناقض آشکار دارد .
۶.          نا بسامانی ناوگان حمل و نقل درون شهری در سال های متمادی باعث ایجاد مشاغل کاذبی همچون مسافر کشی توسط خودروهای شخصی شده است. بر اساس برخی آمارها در تهران در برابر حدود ٣۰ هزار دستگاه تاکسی، نزدیک به ۲۷۰ هزار سواری مسافرکش نیمه وقت و تمام وقت به مسافرکشی اشتغال دارند. بی توجهی مسئولان دولت های وقت در سال های گذشته برای ساماندهی این گونه مشاغل از یک سو و مشکلات معیشتی، تعداد زیادی از نیروی انسانی فعال جامعه را به این شغل کشانده است. البته ناگفته نماند این افراد نقش زیادی را در مسافرت های درون شهری دارند. هرگونه اقدامی بدون در نظر داشتن این قشر مسلما پیامدهای ناگواری داشته و چه بسا با شعارهای عدالت محوری دولت در تعارض باشد .
۷.          در پایان خاطر نشان می گردد سهمیه بندی بنزین برای کشوری مانند ایران که بر روی دریایی از نفت خوابیده می تواند پرسش های جدی در توانایی دولت برای   تامین حداقل های زندگی شهری مردم در اذهان ایجاد نماید. دولتی که با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم روی کار آمده چگونه است که از تامین سوخت مردم درمانده است. نگارنده از جیره بندی بنزین در هیچ کشوری اطلاع ندارد. ولی اگر هم وجود داشته باشد مطمئنا تعداد این گونه کشورها انگشت شمار است. دلیلی ندارد کشوری مانند ایران از برآوردن نیازهای روزمره مردم   عاجز جلوه کند .
٨.          چه اشکالی دارد دولت با عرضه یارانه به صنایع، زمینه های رشد و صادرات محصولات آن ها را به دیگر کشورها فراهم کند؟ چه کسی می تواند ادعا کند اقتصاد چین بدون یارانه های فراوان اما هدفمند دولت می تواند چنین توفنده بازارهای دنیا را یک به یک تسخیر کند؟ و کدام دولت است که به صنایع و کشاورزی داخلی یارانه ندهد! چه بهتر که دولت با پی گیری مطالعات دولت خاتمی در راه هدفمند کردن یارانه ها بجای تحدید آن گام بردارد .