•
با مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با قوانین اساسی کشورهای دیگر شاید به جرات بتوان گفت که در هیچ قانون اساسی دیده نشده است که نظام حاکم تا این اندازه در تشکیل نهاد خانواده دخالت کند و برای زن، در درجه اول، نقش مادری و فرزند داری قائل شده باشد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲٨ مرداد ۱٣۹۱ -
۱٨ اوت ۲۰۱۲
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اهمیت خانواده بعنوان " واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان" تاکید بسیار شده است. اما قابل توجه و اشاره است که این تاکیدِ بیش از حدِ معمول بر نهاد خانواده حتی در قوانین اساسی کشورهایی که فرهنگ مذهبی غلبه نسبی دارند دیده نمیشود. همچنین، مطالعه اصولِ مندرج در این قانون اساسی نشان میدهد که روح حاکم برمقدمه این قانون، در باب اهمیت نهاد خانواده، چه اثرات مشخص و مستقیمی بر اصول بعدی قانون اساسی که در آن به نقش و حق و حقوق زن پرداخته شده است داشته است.
مطابق این اصول، هویت اصلی زن و حقوق او در چهارچوبِ نهادِ خانواده معنا و کاربرد واقعی خود را پیدا میکند. بعبارت دیگر حقوق زن نه بعنوان یک شهروندِ مستقل بلکه به مثابه عضوِ "مهمی" از خانواده مورد توجه قرار میگیرد و تعیین میشود.
اما در قوانین اساسی امروزی و سکولار از آحادِ جامعه انسانی، بدون توجه به جنس و نژاد، بعنوان شهروند، که از حقوق برابر برخوردار هستند، نام برده میشود؛ و به این صراحت به کانون خانواده بعنوان نهاد بنیادین جامعه پرداخته نمی گردد.
در جای دیگر این قانون اساسی آمده است که " از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."
این تاکید بیش از حد بر نهادِ خانواده یکی از تفاوتهای بسیار مهم بین قوانین اساسی مدرن و سنتی راِ که قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از نمونه های آن است، آشکار می سازد. که البته با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی الهام گرفته از قران و متون دینی است این تفاوت بسیار طبیعی و منطقی مینماید.
همانطور که قانون اساسی جمهوری اسلامی از تعریف و تمجید از مقام زن مسلمان کم نمیگذارد، و درعین حال روح سنتی و عقب افتاده خود را در اصول اجرایی و بعدی این قانون و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی بنمایش میگذارد؛ در قران نیز شاهد یک دوگانگی بسیار آشکار در رابطه با مقام و حقوق زن هستیم.
در قران بکرات بر برابری زن و مرد در برابر خالق خود و برخوداری مساوی از عذاب و پاداشهای اخروی تاکید شده است. مطابق آیات قران همه انسانها در مقام خلقت و در برابر خدایِ مطلق با هم برابرند و در آفرینش تفاوتی بین زن و مرد نیست. اما در زمینه حقوق اجتماعی و نقش زن در جامعه آیات و احادیث بسیاری وجود دارند که حکایت از زیر دست و کمتر بودن زن در جامعه اسلامی دارند. از جمله: برابر بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد و اینکه عادات ماهانه دلیل بر نقصان و ضعف در دین تلقی میشود.
در واقع امر در دین اسلام موقعیت، مقام و حقوق زن بستگی به زمینه و چهارچوبی دارد که زن در آن قرار میگیرد. زن بعنوان مخلوق و بنده درگاه خداوندی، برابر با مرد است و خداوند همه را بقول معروف با یک چشم نگاه میکند. اما درمقام یک فرد و عضوی از جامعه انسانی از او توقع میرود که بعنوان مادر از نهاد خانواده پاسداری کند و به تربیت فرزندانش بپردازد.
میگویند "مردی به نزدیک پیامبر اسلام آمد و گفت: یا "رسولالله"، از مردم چه کسی را خدمت کنم؟ رسول گفت: مادرت را مرد گفت: دیگر چه کسی را؟ رسول گفت: مادرت را. مرد بار دیگر پرسید: پس از او چه کسی را؟ رسول گفت: مادرت را چون برای بار چهارم مرد پرسید: دیگر چه کسی را خدمت کنم؟ رسول گفت: پدرت را"
قران نیز مردان را قیم و سرپرست زنان و مسوول حفاظت از آنها میداند:
"مردان مسلط بر زنان و سرپرست ایشاناند چرا که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری دادهاست؛ پس مردان از اموال خویش به زنان نفقه دهند و زنان شایسته و مطیع و حافظان خانه در غیاب شوهر باشند و آنچه خداوند به نگهداری آن دستور داده، نگهدارند."
بعبارت دیگر قانون اساسی جمهوری در رابطه با مقام و حقوق زن شباهت بسیار با قران و احادیث دین اسلام دارد. از مقام زن تعریف بسیار میشود اما اندیشه ای که در مقدمه آن در باب خانواده ونقش زن بعنوان مادر برشته تحریر در آمده است خود را در اصول بعدی قانون اساسی بخوبی نشان میدهد. از قوانین اجرایی، جزایی و حقوقی که در دوران حکومت اسلامی بتصویب و اجرا شده اند بخوبی میتوان دید که جمهوری اسلامی زن را بعنوان مادر که نقش و وظیفه اش مطابق متون دینی تعیین شده است، تعریف میکند و از او انتظار تبعیت از این قوانین را دارد.
بی دلیل نیست که زنان از شرکت در حدود هفتاد رشته تحصیلی منع میشوند و رهبران جمهوری اسلامی با تاکید بر نهاد خانواده و نقش زن در آن، خانواده ها و مردن و زنان را تشویق به افزایش تعداد فرزندان خود میکنند. خانواده هایی که بدلیل فرهنگِ مذهبی و سنتی حاکم بر مبنای تبعیض و حقوق نا برابر بین زن و مرد استوار شده و از آن حمایت میشود.
آنچه که در این میان گم میشود زن بعنوان یک انسان مستقل میباشد، که حق انتخاب مادر شدن و یا مادر نشدن با خود او است؛ اما این حق به اشکال مختلف از او سلب میگردد، یا با محدود کردن آموزش و تحصیل و یا با تشویق های اقتصادی برای خانواده های پر جمعیت و حتی تشویق چند همسری برای افزایش بیشتر جمعیت کشور.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهاد خانواده تحت عنوان بسترِ رشد و تکامل انسان معرفی میگردد اما آنچه که در حقیقت اتفاق افتاده و همچنان در حال وقوع است حاکم و جاری شدن همان تصوری است که پیامبر اسلام از زن دارد، یعنی مادر بودن و از همسر خود اطاعت کردن.
همچنین باید اضافه کرد که توافقها و قراردادهایی هم که بین زن و مرد میتواند بسته شود و در قانون اساسی جمهوری اسلامی به انها پرداخته شده است توافقهایی بر پایه راده آزاد نیستند. زیرا که با اضافه کردن کلماتی مانند "عقیدتی و آرمانی" این توافقها در چهارچوب روح اصلی قانون اساسی در مورد نقش زن، یعنی مادر بودن و اصالت نهاد خانواده، صورت گرفته و میگیرد. خانواده و روابط مشترکی که می بایست بر پایه تفاهم های عقیدتی و مکتبی شکل گیرد.
با مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با قوانین اساسی کشورهای دیگر شاید به جرات بتوان گفت که در هیچ قانون اساسی دیده نشده است که نظام حاکم تا این اندازه در تشکیل نهاد خانواده دخالت کند و برای زن، در درجه اول، نقش مادری و فرزند داری قائل شده باشد.
|