اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ شهريور ۱٣۹۱ -  ۲٣ اوت ۲۰۱۲

«توبه نصوح شرط بازگشت ‌اصلاح‌طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛مدت‌هاست بحث بازگشت جریان موسوم به اصلاح‌طلب به عرصه «قدرت» در سطح رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح است و حرف و حدیث‌ها و اما و اگرهای گوناگونی درباره آن عنوان شده است. این نوشتار نکاتی است در این باره.
۱)‌ از ابتدای پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، شرح صدر و روی گشاده نظام به روی همه جریان‌هایی که اختلاف نه فقط در سلایق، بلکه در دیدگاه‌ها و رویکردها حتی در موضوعات مهم داشتند، اما پذیرفته بودند در چارچوب نظام اسلامی و قواعد حاکم بر آن و مشخصاً بر اساس قانون اساسی فعالیت کنند، به نمایش گذاشته شد.
به عبارت دیگر، نظام اسلامی از همان ابتدا بر‌اساس جذب حداکثری و دفع حداقلی عمل کرد و درصدد حذف هیچ جریان قانونمندی برنیامد. اثبات این مدعا را از دست به‌دست شدن مناصب و مسئولیت‌های مختلف، از شوراها گرفته تا مجلس شورای اسلامی و دولت بوضوح می‌توان دید.
سابقه حضور جریان‌های سیاسی گوناگون اما قانونمند، اختصاص به مسئولیت‌هایی که در اثر انتخاب مردم جابه‌جا شده است، نداشته و در مسئولیت‌های گوناگون به اصطلاح انتصابی از قوه قضاییه گرفته تا نمایندگان رهبری در دستگاه‌ها، نهادها، ائمه جمعه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی خود دفتر رهبری نیز موارد متعدد آن را می‌توان به‌طور مستند یافت و ذکر کرد.
در عین حال، طی این ٣٣ سال جریان‌های مختلفی بوده‌اند که نتوانسته یا نخواسته‌اند با نظام همراهی کنند و به‌رغم تلاش‌ها و اتمام حجت ها، راه خود را از انقلاب اسلامی جدا کرده‌اند و بعضاً به جدا شدن اکتفا نکرده، به مقابله با نظام روی آورده‌اند. نظام اسلامی با جریان‌هایی که به تقابل رو آورده‌اند، طبق قواعد عقلانی و قانونی نه‌تنها مماشات نکرده، بلکه قاطعانه برخورد کرده است.
این مسأله نیز از دوران امام راحل‌(ره) تاکنون ادامه داشته است و نمونه‌های آن را در کنار گذاشتن دولت موقت و دیگر ملی‌گراها، عزل بنی‌صدر، برخورد با منافقین و ماجرای مرحوم آقای منتظری می‌توان مشاهده کرد.
۲)‌ فتنه سال ٨٨، پیچیده‌ترین توطئه‌ای بود که تاکنون دشمنان انقلاب اسلامی ایران با هدف براندازی نظام به اجرا گذاشته‌اند.
این فتنه هر چند دستاوردهای ارزشمندی برای نظام داشت، اما خسارت‌های سنگین و بعضاً غیرقابل جبران آن را در حوزه‌های مختلف نمی‌توان انکار کرد و نادیده انگاشت.
سهم قابل توجهی از خسارت‌های این فتنه ناشی از (حداقل) همراهی برخی خواص و طیف‌هایی از همین جریان موسوم به اصلاح‌طلب بود که منطقاً باید مسئولیت آن را بپذیرند و نسبت به آن پاسخگو باشند.
این جریان برای بازگشت به قدرت نمی‌تواند براحتی از کنار این مسئولیت بگذرد و آن رویداد مهم را در حد یک سوءتفاهم تنزل بدهد یا گستاخانه‌تر این‌که برای بازگشت شرط و شروط بگذارد و مصداق این ضرب‌المثل شوند که «فلانی را به ده راه نمی‌دادند سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت!»
٣)‌ در فرهنگ قرآنی با واژه «توبه نصوح» به معنای «توبه خالصانه» برمی‌خوریم که در دیگر متون اسلامی از جمله نهج‌البلاغه، تحقق آن مستلزم طی این شش مرحله است. (حکمت ۴۱۷)
۱) پشیمانی بر آنچه گذشته ۲) عزم راسخ بر ترک همیشگی گناه ٣) ادای حقوق مخلوقین ۴) به‌جا‌آوردن واجباتی که ضایع گشته ۵) از بین بردن گوشتی که از مال حرام بر تن روییده ۶) چشاندن درد طاعت به تن، آن‌سان که شیرینی نافرمانی به تن چشانیده شده است. این شرایط، مربوط به تحقق توبه و استغفار در بعد فردی است که قاعدتاً در بعد اجتماعی نیز می‌تواند ترجمه شود.
لذا هر چند ممکن است عده‌ای از باب «توبه گرگ، مرگ است» اساساً قائل به امکان بازگشت این جریان نباشند، اما با اغماض می‌توان بازگشت مجدد طیف‌های مردود شده جریان موسوم به اصلاحات را مستلزم «توبه نصوح» دانست.

کیهان:مقدمه‌ای برای شکل دهی به نظام جدید بین الملل
«مقدمه‌ای برای شکل دهی به نظام جدید بین الملل»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در «تهران» توجه خاصی را در عرصه افکار عمومی جهانی و در میان محافل مرتبط با عرصه بین الملل به خود جلب کرده و به بحث های فراوانی منجر شده است. بخشی از این توجه و مباحث به میهمانان و بخشی به میزبان برمی گردد و اغراق نیست اگر بگوئیم بیش از جنبش عدم تعهد، خود «تهران» در کانون مباحث قرار دارد.
جنبش عدم تعهد در زمان اوج جنگ سرد و شکل گیری بلوک بندی های نظامی- پیمان ناتو و پیمان ورشو- به وجود آمد و هدف اولیه بنیانگذاران آن- نهرو، ناصر و سوکارنو- این بود که استقلال عمل کشورهای خود را در مقابل موج برخاسته از نظام دو قطبی و تلاش سران آن برای وابسته کردن کشورها به آمریکا و شوروی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی حفظ نمایند. هند، اندونزی و مصر سه کشور پهناوری بودند که با انضمام به هم بخش وسیعی از جهان را تشکیل می دادند و قرار گرفتن آنان در زیر یک خیمه می توانست، کشورهای دیگری را هم به سمت آنان ترغیب کند و عملا مانع شکل گیری نظام دوقطبی شود. اگر به اندیشه های گاندی و نهرو در هند، جمال عبدالناصر و محمد النقیب در مصر و احمد سوکارنو در اندونزی در فاصله سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵- پایان جنگ جهانی تا آغاز شکل گیری جنبش عدم تعهد- نظر بیاندازیم در می یابیم که این رهبران همت خود را مصروف شکل دادن به یک بلوک فراگیر در مقابل بلوک سرمایه داری و کمونیسم کرده بودند هر چند هر سه آنان از نوعی سوسیالیزم اجتماعی- توزیع ثروت در بین اقشار جامعه- تبعیت می کردند. بر این اساس نهرو، ناصر و سوکارنو در سال ۱۹۵۵ (۱٣٣۴) در باندونگ اندونزی گرد هم آمدند در این نشست مقدماتی بیش از هر چیز اندیشه های مهاتما گاندی رهبر استقلال هند بازخوانی شد. به یاد بیاوریم که در آن ایام موفقیت گاندی در کسب استقلال کشورش در مقابل انگلستان، توجهات زیادی را در سطح افکار عمومی و محافل نخبگان برانگیخته بود. گاندی در اندیشه سیاسی خود بیش از وابستگی امنیتی روی وابستگی اقتصادی حساسیت داشت و آن را مقدمه وابستگی های دیگر می دانست.
اما متأسفانه درفاصله سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۱ که اولین اجلاس رسمی عدم تعهد در بلگراد پایتخت یوگسلاوی برگزار گردید این آموزه مهم گاندی به فراموشی سپرده شد و اضافه شدن مارشال تیتو و قوام نکرومه رهبران یوگسلاوی و غنا به این جمع بدون توجه به وابستگی فکری آنان به یکی از دو بلوک شرق و غرب تا حد زیادی سبب فاصله گرفتن پایه گذاران جنبش از انگیزه های اولیه رهبران فکری جنبش عدم تعهد گردید. دقیقاً به همین دلیل عنوان اولیه که «Non commitment movement» (عدم وابستگی در مفهوم عام آن) بود به «Non Aligend movement» (عدم تعهد در مفهوم خاص و حوزه محدود) تغییر پیدا کرد و به مرور توسعه اعضا در دستور کار قرار گرفت و فقط کشورهای عضو پیمان های نظامی ناتو و ورشو و زیرمجموعه های آن (شامل سیتو و سنتو) از عضویت در این جنبش بازماندند.
بر این اساس جنبش عدم تعهد که ابتدا برای بهم زدن بساط نظام دو قطبی مطرح شده بود ابتدا به موضعی دفاعی- نگهداری اعضا از تأثیرپذیری از دو بلوک- افتاد و سپس در حوزه نظامی و امنیتی محدود ماند که البته به مرور آنهم به فراموشی سپرده شد. جنبش عدم تعهد با این وصف اگر چه بعدها به بزرگترین سازمان سیاسی پس از سازمان ملل تبدیل گردید اما هیچگاه نتوانست در اندازه یک سازمان موثر بین المللی ظاهر شود. در عین حال می توانیم از نظر زمانی برای جنبش سه دوره تاریخی را در نظر بگیریم؛ دوره حضور بنیانگذاران- فاصله سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۰ دوره استحاله- فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰- دوره تلاش برای بازیابی هویت اولیه جنبش- فاصله سالهای ۱۹۹۰ تاکنون- جنبش در دوره میانی دچار بحران مطلق گردید و اصولا از صحنه تأثیرگذاری خارج گردید.
با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد و با همکاری گروهی از کشورها شامل سوریه، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر توانست یک جریان فعال را در درون جنبش به وجود آورد ولی موفقیت ایران در این زمینه اندک بود چرا که از یک طرف خود ایران درگیر جنگی فراگیر با یکی از اعضای جنبش- عراق- بود و از سوی دیگر اکثریت قاطع اعضای جنبش بسیار وابسته تر از آن بودند که فعالیت چند عضو بتواند تأثیر عمده ای بر مواضع، رویکرد و عملکرد این جنبش به جای بگذارد.
با فروپاشی نظام دوقطبی، جنبش عدم تعهد دارای موفقیت نسبتاً مناسبی شد. فروپاشی نظام مشترک سرمایه داری و کمونیزم همراه شد با برکشیدن کشورهایی نظیر هند، اندونزی و مالزی در عرصه های اقتصادی برکشیدن کشورهایی نظیر ایران در عرصه سیاسی و فرهنگی و این موقعیت درونی جنبش را در برابر فشارهای آمریکا تحکیم کرد. بر این اساس اگرچه آمریکایی ها با فروپاشی بلوک شرق تلاش زیادی کردند تا جنبش را از هم بپاشند و اعضای آن را به زیر چتر خود درآورند ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و اکثر اعضای جنبش عدم تعهد به سمت استقلال بیشتر از بلوک غرب حرکت کردند و به موازات آن دفاع جنبش از اعضای خود در برابر فشار آمریکا بیشتر شد که این دفاع از جمله شامل ایران در برنامه هسته ای مستقل خود گردید و به صدور چندین بیانیه و قطعنامه، در مقاطع خاصی منجر شد.
جنبش عدم تعهد در دوره سوم با دو موج مهم دیگر نیز مواجه گردید و این دو موضوع هم اهمیت این جنبش را مورد تاکید قرار داد. اتفاق اول وقوع بیداری اسلامی در بخش وسیعی از منطقه عربی این جنبش بود که مقدمه آزادی عمل تعداد دیگری از اعضا در برابر بلوک غرب را فراهم کرد و از قضا سبب شد که یکی از مهمترین بنیانگذاران جنبش-مصر- از سیطره غرب خارج شود. اتفاق دوم بن بست اقتصادی و سیاسی بلوک سرمایه داری بود. همانطور که گاندی تاکید کرده بود سیطره اقتصادی غرب بسیار زیانبارتر از سیطره نظامی آن بود. در دوره جدید سیطره اقتصادی غرب دچار چالش جدی گردید و دامنه آن به حوزه سیاسی هم سرایت کرد و روایی نظام لیبرال دموکراسی را مورد تردید و تهدید جدی قرار داد.
در شرایطی که بیداری در مقابل سیطره غرب در بخش وسیعی از جغرافیای جنبش عدم تعهد به وجود آمده است، جنبش به اندیشه های اصیل اولیه رهنمون و نزدیک می گردد و در شرایطی که تفوق اقتصادی و سیاسی غرب بر نظام بین الملل و بخصوص در جغرافیای جنبش عدم تعهد، متزلزل و دایره آن کاسته شده است، فرصتی مهم در اختیار جنبش و بخصوص کشورهای قدرتمندتر آن- نظیر ایران، هند و مصر- قرار می گیرد تا با بازخوانی اهداف اولیه و بازتعریف رویکردهای آن به گونه ای که با این شرایط جدید همخوانی داشته باشد- به یک بلوک مهم قدرت- و به تعبیری بزرگترین بلوک قدرت بین الملل با توجه به حضور دوسوم کشورهای جهان در این جنبش- شکل بدهند.
دقیقا از این رو برگزاری اجلاس شانزدهم در تهران از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است چرا که ایران از یک سو پرچمدار و کانون بیداری اسلامی در سطح بین الملل است و از سوی دیگر در حوزه اقتصادی و سیاسی بین المللی از ابتدا مهمترین چالشگر علیه غرب بوده است. بر این اساس آمریکایی ها از برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران بشدت نگران شده و در مقابل آن به سختی موضع گرفته اند. آمریکایی ها می دانند که روند تحولات، درستی مواضع ایران در مقابل آمریکا را به اثبات رسانده است و اگر وضع به این منوال پیش رود روز به روز بر تعداد کشورهایی که از آمریکا جدا شده و در مقابل آن موضع می گیرند افزوده می شود کما این که روز به روز به تعداد کشورهایی که به ایران متمایل شده و در کنار آن قرار می گیرند اضافه می شود این موضوع در واقع و در صحنه عمل، طبیعی ترین اتفاقی است که خواهد افتاد و حضور نزدیک به ۱۵۰ کشور و هیات در تهران می تواند، چنین اتفاق و تحولی را در ذهن افکار عمومی جهانی به تصویر درآورده و زمان آن را نزدیک گرداند.
اجلاس تهران در واقع از این منظر می تواند به منزله یک تیر خلاص علیه سیستم لیبرال دموکراسی عمل کرده و مقدمات شکل گیری یک روند جدید در عرصه بین الملل را فراهم کند. از سوی دیگر برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران قاعدتا به قراردادهای جدید اقتصادی میان ایران و بعضی از اعضای قدرتمند جنبش منجر می شود و این به معنای آن است که بی اثر کردن تحریم های سال های اخیر غرب علیه ایران یکی از دستاوردهای جدی اجلاس عدم تعهد در تهران است. بلوکه شدن تحریم ها علیه ایران می تواند فلسفه وجودی مجموعه هایی- نظیر شورای امنیت سازمان ملل- که براساس شکل دهی به نوعی باج خواهی بین المللی شکل گرفته اند را زیر سوال برده و با چالش مواجه گرداند.
از سوی دیگر ایران در دوره برگزاری اجلاس عدم تعهد این فرصت را دارد که هیات های سیاسی را با پیشرفت های ایرانی در عرصه های علمی، اقتصادی، تکنولوژیکی، نظامی، سیاسی و فرهنگی آشنا کند و عملا تصویری از موفقیت های بزرگ کشوری را به تصویر بکشد که طی ٣۰ سال گذشته همواره تحت فشار شدید بین المللی بوده است. آشنایی هیات های دیپلماتیک با پیشرفت های بزرگ ایران، رغبت کشورها را در جدا شدن از سیستم یکسویه بین المللی و شکل دادن به یک بلوک مستقل بیشتر می کند و این خطر بزرگی برای غرب به حساب می آید.
اجلاس عدم تعهد تا آنجا که به کشور ما برمی گردد یک فرصت مهم سیاسی است برای آشنا کردن دنیا با وقایع و حقایق ایران و کنار زدن غبارهای ابهامی که علیه ما به راه افتاده و طبعا بر اذهان کشورها، دولت ها و ملت ها اثر گذاشته است و برگزاری اجلاس تهران تا آنجا که به هیات های دیپلماتیک و سازمان های میهمان برمی گردد فرصتی است تا به یک نظام جدید عادلانه بین المللی فکر کنند و به دارایی های خود در این راه توجه جدی بنمایند.

خراسان:نفش عدالت در تحقق اقتصاد مقاومتی
«نفش عدالت در تحقق اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛با ورود اقتصاد کشورمان به شرایط رویارویی مستقیم با تحریم های غرب و تبیین ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی برای ایستادگی در برابر تهاجم اقتصادی دشمن، توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد. بدون تردید در فضای درگیری از جمله درگیری های غیرنظامی نظیر شرایط فعلی، توجه به عناصر روانی در عرصه تقابل، جایگاهی مهم تر از عناصر واقعی دارد. چرا که بدون تردید تأثیرات واقعی تحریم ها آن چنان که غرب از آن به تحریم های فلج کننده تعبیر کرده است نیست زیرا راه های مختلفی برای کاهش فشار تحریم ها وجود دارد و از طرفی هم نمی توان مدعی شد تحریم ها هیچ تأثیر منفی بر اقتصاد ایران نداشته است. با این حال شرایط روانی تحریم و مدیریت افکار عمومی، برگ برنده طرفین در موضوع تحریم هاست.
اما آن چه در مدیریت افکار عمومی برای مقابله با تحریم ها و تحقق اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد، حفظ یکپارچگی داخلی و توجه به عناصر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دخیل در حوزه اقتصاد است. حوزه اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی هر جامعه ای رابطه ای متقابل با سایر حوزه های جامعه از جمله حوزه سیاست، اجتماع و فرهنگ دارد. شاخص های اقتصادی همان اندازه که متکی بر متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی، وضعیت بودجه، نرخ تورم، بیکاری، شاخص های مربوط به سرمایه گذاری، فضای کسب و کار و روش های تأمین مالی و نظام های بانکی، مالیاتی بیمه ای و بورس است به رفتار مردم به عنوان کنشگران اصلی عرصه اقتصاد نیز وابسته است.
رفتارهای اقتصادی مردم در قالب تولید، مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری نه فقط تحت تأثیر متغیرها و شاخص های اقتصادی مورد اشاره است بلکه به عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز بستگی دارد. فهرست کردن این عوامل و پرداختن به چگونگی تأثیرگذاری آن ها در شرایط فعلی بحثی مفصل و همه جانبه را می طلبد که از توان نویسنده و حوصله این مجال خارج است. اما در این فرصت اجازه دهید یکی از عوامل اصلی احساس رضایت مردم از عملکرد دولت را که در همراهی بیشتر آنان برای مقابله با تحریم ها موثر است مرور کنیم.
بی تردید عدالت به عنوان یک شاخص واقعی و نه ذهنی، نقش مهمی در رضایت مردم از عملکرد حاکمیت و همراهی آنان با نظام دارد. عدالت را می توان هم در حوزه توزیع ثروت و سایر امکانات رفاهی زندگی تعریف کرد و هم آن را در حوزه های سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار داد. اما اگر عدالت را در حوزه توزیع ثروت و امکانات رفاهی در نظر بگیریم، مهم تر از شاخص های واقعی عدالت، احساس عدالت است که بر رضایت مردم از عملکرد حاکمیت تأثیرگذار است. لذا در شرایط فعلی هر عاملی که موجب تشدید احساس بی عدالتی در سطح جامعه شود، بر مشارکت اقتصادی مردم برای مقابله با تحریم ها تأثیر منفی می گذارد.
بی تردید در شرایط فعلی به لحاظ اقتصادی کنترل واردات کالاهای مصرفی به لحاظ تأثیر مهمی که بر جلوگیری از ضایع شدن منابع ارزی کشور دارد و امکان مدیریت بهتر را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز اقتصاد کشور را فراهم می کند. با این حال اختصاص منابع ارزی برای واردات کالاهای لوکس حتی به نرخ آزاد، علاوه بر این که موجب خروج منابع ارزی کمیاب کشور می شود از بعد اجتماعی نیز سبب تداوم مانور کالاهای لوکس در جامعه خواهد شد که مهم ترین عامل در تشدید احساس بی عدالتی نسبی است.
در توضیح مفهوم احساس عدالت باید گفت؛ احساس عدالت به این بستگی دارد که مردم عادی فاصله خود را با طبقات مرفه تا چه حد برآورد می کنند؟ این برآورد ممکن است تا حدی با واقعیت متفاوت باشد. اما آن چه می تواند احساس مردم دهک های با درآمد کم درباره فاصله آنان با طبقات مرفه را بیشتر از واقعیت نشان دهد، مانور تجمل است.
تداوم واردات کالاهای لوکس و عرضه گسترده آن در سطح جامعه، این پیام را به اقشار منتقل می کند که در شرایط فشار اقتصادی و افزایش نرخ تورم و تنگنای معیشتی، طبقات مرفه جامعه هم چنان بدون دغدغه در حال مصرف کالاهای لوکس هستند. اجازه دهید برای نمونه فقط به ۲ مورد واردات خودرو و ساختمان های مجلل اداری، سازمانی و مسکونی که در نقاط مختلف در دست احداث است، اشاره کنیم.
ممکن است برخی مخاطبان تصور کنند منظور نویسنده جلوگیری از واردات خودروهای خارجی است و اعتراض کنند که این اقدام تأثیری جز تنگ تر شدن حلقه انحصار در بازار داخلی خودرو ندارد. اما باید توجه کرد تجربه سال های اخیر نشان داده که واردات، تأثیر چندانی در رقابت پذیر شدن بازار داخلی خودرو نداشته است. ضمن این که نمی توان منکر تأثیرات نامطلوب اجتماعی ورود خودروهای خارجی بر احساس بی عدالتی و در نتیجه نارضایتی مردم از عملکرد حاکمیت برای توزیع عادلانه امکانات شد.
در شرایط فعلی اقشار متوسط و ضعیف جامعه با این پرسش مواجه هستند که چرا با وجود افزایش کاملا ملموس قیمت ها و قفل شدن نسبی منابع بانکی برای عموم مردم و بخش های تولیدی، بخشی از جامعه بدون دغدغه به مصرف بی رویه کالاهای لوکس خارجی اقدام می کنند؟ به نظر می رسد دولت و مجلس برای پی بردن به ضرورت مهار مصرف در اقتصاد ایران باید هم به تأثیرات منفی اقتصادی واردات بی رویه کالاهای لوکس توجه کنند و هم اثرات مخرب مانور تجمل گرایی را بر احساس عدالت مردم در شرایط اقتصادی موجود کشور مدنظر قرار دهند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
در این هفته با دلی حسرت بار، ماه بزرگ رحمت و مغفرت را مشایعت کردیم. گویا این جمله، زبان حال همه مومنان بود که: "بدرود ‌ای بزرگترین ماه خدا و‌ای عید اولیای خدا،‌ بدرود‌ ای ماه دست یافتن به آرزوها".
خوشا به حال کسانی که در این ماه مشمول رحمت بی‌پایان الهی قرار گرفته و خداوند رحمان، خروج از ماه مبارک را برای آنها، مقارن با خروج از تمامی گناهانی قرار داد که آنان را از محبوب شان دور می‌کند. پس متوجه رفتار و عملکردهایمان باشیم و بدانیم هنوز هم در سایه الطاف ماه رمضان قرار داریم و می‌توان با کمی توجه، همچنان از معنویت این رحمت واسعه الهی بهره‌مند بود.
در این هفته و در یکی از خجسته‌ترین اعیاد مومنان، ایران اسلامی لبریز از نور معنویت و عطر عبودیت شد و مردم مومن کشورمان به شکرانه یک ماه روزه‌داری و عبادت، نماز عید سعید فطر را باشکوهی به یادماندنی برگزار کردند. در تهران نماز این روز خجسته به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد. ایشان معنویت ایجاد شده در ماه رمضان به ویژه شبهای قدر را غنیمتی برشمردند که باید برای بقیه ایام سال، کوله بار راه مردم مومن و انقلابی ایران باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تجلیل از حرکت درخشان ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس خاطرنشان کردند این حرکت عظیم تأثیرات بزرگی در دفاع از ملت فلسطین خواهد داشت. ایشان تحولات اخیر جهان اسلام را مهم ارزیابی کرده و آنرا تعیین کننده مسیر آینده دانستند. رهبر معظم انقلاب همچنین در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی نسبت به توطئه پنهان سازی مسأله فلسطین هشدار داده و دولتها و ملتهای اسلامی را به مراقبت از اصلی‌ترین مسأله دنیای اسلامی یعنی قدس شریف و فلسطین مظلوم فرا خواندند.
این روزها جمهوری اسلامی ایران برای برپایی یک نشست بزرگ بین‌المللی و میزبانی شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو نهضت عدم تعهد آماده می‌شود که با توجه به تلاش همه جانبه کشورهای غربی برای القای انزوای ایران، برگزاری این اجلاس آنهم در مقطع کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۵۷ سال پیش در فضای به شدت دو قطبی جهان، با همت سران چند کشور مستقل، با هدف نداشتن تعهد به هیچیک از این دو قطب، نهادی شکل گرفت که این روزها با بیداری جهانی، چشم‌انداز نوینی را پیش روی خود دارد که می‌تواند درصورت درک موقعیت نوین و هم افزایی کشورهای مستقل، به تشکلی فعال و تأثیرگذار تبدیل شود. واقعیت اینست که جنبش غیرمتعهدها با بیش از ۱۲۰ عضو به عنوان بزرگترین نهاد بین‌المللی پس از سازمان ملل می‌باید نقشی کلیدی را در قالبی جدید ایفا نماید و اکنون که ایران اسلامی سکانداری این جنبش بزرگ را عهده‌دار شده، انتظار می‌رود که تغییر وضعیت مناسبی در مواضع جنبش ایجاد شده و کم تحرکی کنونی به فرآیند نوینی از هم افزایی و پویایی تبدیل شود.
در موضوعات خارجی هفته، تحولات سوریه، بحرین، عراق و افغانستان مهمتر از سایر رویدادها بودند. در سوریه، علیرغم تسلط دولت بر امور و قلع و قمع شورشیان و تروریستها در اکثر مناطق درگیری، تحرکات خارجی و مداخلات دولتهای بیگانه به طور روزافزون ادامه دارد. این دولتهای مداخله جو که متأسفانه با مجامع بین‌المللی نیز مرتبط و دارای نفوذ هستند تنها به فکر اغراض سیاسی و مطامع نامشروع خود می‌باشند و تنها چیزی که برای آنها محلی از اعراب ندارد صلح و امنیت در سوریه و جان مردم آن کشور است.
قطعاً اگر مداخلات شیطنت آمیز و غیرقانونی این دولتها نبود، بحران سوریه بسیار راحت‌تر قابل حل بود و به این نقطه نمی‌رسید. این دولتها که جبهه مشترکی را علیه دولت سوریه تشکیل داده‌اند و در این جبهه، مشخصاً آمریکا، اروپا، اعراب مرتجع منطقه و ترکیه قرار دارند، به دروغ و در ظاهر برای صلح و دمکراسی در سوریه اشک تمساح می‌ریزند و برای ملت سوریه دل می‌سوزانند ولی در اصل دنبال یک هدف هستند و آن ساقط کردن دولت کنونی دمشق به هر قیمتی که ‌باشد. پس از شکست تلاش‌های این جبهه برای مهیا ساختن زمینه لشکرکشی نظامی به سوریه، این دولتها اکنون تمام توان خود را صرف فرستادن اسلحه به داخل سوریه و تجهیز شورشیان به انواع سلاح‌های پیشرفته کرده‌اند. گزارش‌های تازه حاکی از وجود تعداد قابل ملاحظه‌ای سلاح‌های جدید از جمله موشک ضد هوایی در دست شورشیان می‌باشد که به تازگی از جانب حامیان خارجی دریافت کرده‌اند. در چنین شرایطی، برای دولت دمشق راهی به جز مقابله با توطئه‌های سازمان یافته و مبارزه با خطر تجزیه این کشور باقی نمی‌ماند.
در هفته جاری، کشور بحرین نیز شاهد ادامه تظاهرات مردمی بود که اوج این اعتراضات در روز جمعه گذشته، همزمان با روز جهانی قدس اتفاق افتاد. در این تظاهرات، صدها هزار نفر از ملت مبارز و مقاوم بحرین بار دیگر به خیابانها آمدند تا ضمن ابراز همبستگی با ملت‌های مسلمان، صدای اعتراض خود علیه رژیم ظالم و دیکتاتور آل خلیفه را به گوش جهانیان برسانند. رژیم منامه نیز همچون گذشته تظاهرات مسالمت آمیز و عدالت خواهانه ملت را با سرکوب و وحشیگری پاسخ داد که در جریان آن یک نوجوان تظاهر کننده به ضرب گلوله دژخیمان آل خلیفه به شهادت رسید.
شهادت این نوجوان بحرینی، خشم ملت بحرین از ظلم و جور رژیم را دو چندان کرد و موجب شد تا مردم به صورت گسترده‌تری به اعتراض علیه رژیم برخیزند. با اینحال، در این مورد نیز متأسفانه، نه از مجامع بین‌المللی صدایی شنیده شد و نه از مراکز حقوق بشری فریادی برخاست. البته طبیعی است که برای مجامع و موسسات به اصطلاح حقوق بشری قربانی شدن ملت بحرین و سرکوب قیام آزادیخواهانه آنها ارزش اعتراض نداشته باشد زیرا ارزش‌ها برای این مجامع از سوی قدرتهای استعمارگر تعریف شده است. این مجامع زمانی احساس مسئولیت کرده و وارد میدان می‌شوند که منافع استعمارگران و عوامل وابسته به آنها، به خصوص رژیم صهیونیستی مورد تهدید قرار گیرد و این اساس مشکلات و بحران‌های کنونی در سطح بین‌المللی است و تا زمانی که این قاعده و مقررات ظالمانه و یکجانبه بر جهان حاکم است اعاده صلح و ثبات واقعی در جهان بسیار بعید می‌باشد.
این هفته، انفجارهای جدید در عراق شمار دیگری از مردم این کشور را به خاک و خون کشید. همزمان، دولت ترکیه نیز با اقدامات مداخله جویانه در عراق و تشدید مواضع و سیاستهای خصمانه علیه بغداد بر گسترش ابعاد ناآرامی‌ها و تشنج در این کشور افزود. افزایش تحرکات ترکیه علیه دولت مرکزی عراق همزمان با تشدید حملات تروریستی این شائبه را قوت بخشیده که ترکیه نیز وارد تشکیلاتی شده است که برای ساقط کردن دولت کنونی عراق تلاش می‌کنند و این تشکیلات از هیچ اقدامی برای رسیدن به هدف، از جمله بمب گذاری‌های تروریستی و کشتار مردم عراق فروگذار نیستند.
دولت ترکیه که در اوان کار، خود را متحد کشورهای مسلمان معرفی کرد و سیاست نزدیکی به دولتهای اسلامی را از اصول اساسی استراتژی خود اعلام نمود، اکنون کاملاً تغییر رفتار داده و اقداماتی را انجام می‌دهد که با ادعاهای اولیه این دولت در تضاد می‌باشد. سیاستهای فعلی دولت آنکارا، به خصوص در قبال سوریه و اخیراً در عراق، تنها به سود صهیونیستهاست و در راستای خواست و اهداف غیرقانونی عناصر و گروههای زیاده طلب در عراق و حامیان خارجی آنها قرار دارد. ایجاد روابط و مناسبات نامتعارف با تشکیلات کردستان عراق و بدون هماهنگی با دولت مرکزی یکی از همین رفتارهای سوال برانگیز و خصمانه آنکارا علیه عراق می‌باشد که خشم مردم عراق را برانگیخته است.
این هفته، حمله خمپاره‌ای به هواپیمای حامل رئیس ستاد مشترک آمریکا در افغانستان، توجه محافل خبری جهان را برانگیخت و بار دیگر ناامنی و بی‌ثباتی حاکم در افغانستان را مورد تأکید قرار داد. بسیاری از مردم جهان اکنون ادعاهای آمریکا و ناتو را درباره موفقیتشان در افغانستان نمی‌پذیرند. افکار بین‌المللی اکنون می‌پرسند اشغالگران که از تأمین امنیت حساس‌ترین مقر خود در افغانستان عاجز هستند و توان حفاظت از ارشدترین مقام نظامی خود را ندارند چگونه می‌توانند ادعای پیروزی و استقرار ثبات در افغانستان بکنند؟ واقعیت این است که افغانستان همچنان از ثبات و امنیت فاصله زیاد دارد و علت اصلی آن نیز ادامه حضور غیرقانونی و تنش برانگیز اشغالگران می‌باشد.

حمایت:دلیل مخالفت با یک بازرسی
«دلیل مخالفت با یک بازرسی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛بازرسی از سایت پارچین یکی از موارد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی اتمی است. آنچه در ارتباط با پارچین مطرح شده ادعای غرب مبنی بر وجود فعالیت هسته‌‌ای آن هم با احتمال برخورداری از جنبه نظامی است و این در حالی صورت می‌گیرد که ایران مخالفت صریح خود را با تسلیحات هسته‌ای به طور رسمی به جامعه جهانی اعلام کرده است و مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌رتبه‌ترین مقام سیاسی و دینی در نظام جمهوری اسلامی فتوای حرمت ساخت و به‌کارگیری از چنین ابزاری را صادر کرده‌اند. ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از سایت پارچین را به دو دلیل نمی‌دهد. اول آنکه سایت پارچین یک مجموعه نظامی است و آژانس تنها اجازه بازدید از مکان‌‌هایی را دارد که در آن‌ها فعالیت هسته‌ای انجام شود. نکته بعدی این است که آژانس در صورتی می‌تواند از مکان‌های نظامی بازرسی کند که کشور مد نظر پروتکل الحاقی را امضا کرده باشد.
بر اساس پروتکل الحاقی، اجازه بازرسی از هر مکانی به بازرسان آژانس داده می‌شود و کشوری که این پروتکل را امضا کرده باشد، باید در مدت کوتاهی زمینه بازرسی‌های بدون هماهنگی را ایجاد کندبه عبارت دیگر، آژانس در بازرسی‌های خود بر مبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هر مکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت‌های اظهارنشده طراحی شده و در واقع، می‌توان از آن به بازرسی‌های سرزده تعبیر کرد.به این ترتیب آژانس در صورتی می‌تواند چنین تقاضایی را مطرح کند که کشوری که قرار است بازرسی از آن انجام شود،‌ این پروتکل را پذیرفته باشد در غیر این صورت چنین امکانی برای آژانس وجود ندارد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی جزو کشورهای امضا کننده پروتکل الحاقی نیست و بر این اساس از این‌رو به آژانس اجازه بازرسی از سایت پارچین را نمی‌‌دهد.غرب قصد دارد با افزایش فشار جمهوری اسلامی را مجبور کند که اجازه بازرسی از پارچین را به آژانس دهد، اما این پیشنهاد تا به حال از سوی ایران پذیرفته نشده است، اما جمهوری اسلامی معتقد است اگر این اجازه به آژانس داده شود با توجه به سابقه‌ای که غرب در اتهام‌زنی به ایران دارد،‌ ممکن است در آینده نیز اتهاماتی از این قبیل درباره سایر مجموعه‌های نظامی مطرح و تقاضای بازرسی‌های خارج از چارچوب پیمان «ان. پی. تی» به رویه‌ای برای آژانس تبدیل شود. در نتیجه آنچه جمهوری اسلامی در این زمینه دنبال می‌کند این است که مواضع خود را به صورت روشن و شفاف درباره ابعاد حقوقی پیمان منع ساخت و گسترش سلاح‌های هسته‌ای در چارچوب پیمان «ان. پی. تی» بیان و در برابر تقاضاهای زیاده‌خواهانه مقاومت کند.
در این میان، تنها راه رسیدن به توافق به رسمیت شناخته شدن و تصریح به حقوق ایران است؛ زیرا در این صورت همان طور که از سوی مقامات ایرانی مطرح شده ممکن است ایران به صورت داوطلبانه در یک چارچوب کاری مشخص اجازه بازرسی از مکان‌هایی نظیر سایت پارچین را برای آژانس فراهم کند، مشروط بر اینکه واقعا منجر به حل و فصل ابهاماتی شود که آژانس مدعی آنهاست

تهران امروز:اهداف لفاظی های جنگ طلبانه
«اهداف لفاظی های جنگ طلبانه»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمی است که در آن می‌خوانید؛نگاهی به سرخط خبرها و تحلیل های دو هفته گذشته اکثر رسانه‌های جهان نشان می‌دهد که بحث های اخیر سران رژیم اسرائیل پیرامون حمله به ایران و ابعاد آن یکی از مهم‌ترین رئوس خبری در این مدت بوده است.در مرکز این بحث‌ها، تهدیدهای تقریبا هر روزه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر جنگ و نهایتا آویگدور لیبرمن وزیر خارجه قرار دارند.این سه نفر طی چند هفته گذشته بستری را فراهم آورده اند تا گروه وسیع دیگری در اسرائیل شامل رئیس‌جمهور،روسای سابق موساد،رئیس ستاد ارتش،روسای احزاب موتلف یا مخالف دولت، اعضای کنست به مخالفت با برنامه‌های ادعایی آنها بپردازند.روزنامه نگاران و تحلیلگران نیز صفحات مجازی یا کاغذی رسانه‌ها را از تحلیل پیرامون ابعاد موضوع پرکرده اند.بالاخره بازار این بحث این روزها داغ است.
محور اصلی و عمده بحث هایی که در مواجهه با اظهارات نتانیاهو و باراک مطرح می شود تقریبا در اینکه حمله ادعایی به ایران از سوی اسرائیل در مقطع کنونی ناممکن، پرهزینه و نهایتا بی فایده است اجماع نظر دارند.تقریبا همه این بحث را تکرار می کنند که اسرائیل به تنهایی قادر به حمله به ایران نخواهد بود.موضوع آنقدر دور از ذهن است که عده ای به تمسخر این سه چهره که به تندروی شهره‌اند پرداخته اند.یوری آنوری عضو کنست گفته «نتانیاهو ممکن است مجنون باشد اما دیوانه نیست و ایهود باراک هم ممکن است دیوانه باشد، اما مجنون نیست. بنابراین اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد.».تحلیلگری در جرزالوم پست با نگاهی به سخنان عجیب و غریب ایهود باراک گفته که باید در سلامت عقلی وی شک کرد.تحلیلگران دیگری از بلوف بودن ایده حمله سخن گفته اند و تقریبا اجماعی وجود دارد که موضوع گرچه بعد رسانه‌ای نیرومندی دارد ولی از جدیت چندانی برخوردار نیست.ولی سوال این است که هدف برخی مقامات صهیونیست و عملیات رسانه ای پیرامون آن در مقطع کنونی چیست؟در ذیل به صورت گذرا به چند دلیل اشاره می شود.
۱ - در تقسیم کار آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گرفته در میان اتحاد غربی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران،اسرائیل برای خود نقش نوک پیکان را تعریف کرده است.
این نقش اقتضای آن را دارد که مقامات این رژیم همواره حامی تندترین راهکار در مواجهه با ایران یعنی ایده حمله برای متوقف کردن برنامه کشورمان باشند؛ حمایت آشکار از گزینه ای که آمریکایی ها همواره از قرار داشتن آن بر روی میز سخن می‌گویند.آمریکا در فضا می‌تواند خود را مدعی راه میانه و دیپلماتیک معرفی کند و ائتلاف حول خود بر علیه جمهوری اسلامی ایران را تقویت یا حفظ کند.
۲ - نمی‌توان فراموش کرد که در چنین فضایی، اندک اندک بحث حمله به ایران نیز در نزد افکار عمومی غربی‌ها به بحثی عادی بدل می‌شود و زمینه عمومیت یافتن این گزینه به عنوان راهکار جدی و نهایتا پذیرش آن در درازمدت فراهم می‌آید.
٣ - یکی از مهم ترین اهداف و محورهای تبلیغاتی اسرائیل در طی سه دهه گذشته، برجسته کردن تهدید ایران علیه خود بوده است.گویا صهیونیست ها بر بستر این فضا سازی همواره توانسته اند عواید زیادی از طرفهای آمریکایی و اروپایی خود کسب کنند.مقامات صهیونیست انتظار دارند که آمریکایی ها و اروپایی ها برای جلب رضایت آنها به منظور کاستن از فضای فعلی،وعده هایی در خصوص موافقت با برخی خواسته های اسرائیل در مواردی چون خریدهای نظامی یا امنیتی به آنها ارائه کنند.موافقت آلمان برای واگذاری زیردریایی های اتمی به تل آویو تنها در چنین فضاهایی ممکن می شود.
۴ - شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اهداف چنین مانورهایی را اعمال فشار با هدف کسب تضمین‌های قوی از آمریکا برای آینده دانست. این نکته‌ای بدیهی است که رژیم‌ اسرائیل به تنهایی توان حمله‌ای حتی محدود به ایران و کنترل تبعات آن را ندارد. مقامات این رژیم امیدوارند در زمانه‌ای که فصل سردی از روابط تل آویو و واشنگتن در جریان است؛ در سایه جوسازی در مورد تهدید جنگ،اوبامای درگیر در رقابت‌های انتخاباتی را مجبور کنند تا تضمین‌هایی قاطع درخصوص تشدید اقدامات علیه کشورمان و نهایتا اقدام به حمله، به این رژیم ارائه بدهد. ظاهرا اوباما تاکنون روی خوش چندانی به مقامات اسرائیلی نشان نداده است. عده‌ای موضع اخیر پادشاه عربستان در مورد مخالفت با هر نوع استفاده از فضای این کشور برای حمله به ایران و ساقط کردن هواپیماهای این رژیم در صورت چنین اقدامی را تهدیدی می‌دانند که در پس آن اوباما قرار دارد. ولی با توجه به نیرومندی لابی صهیونیستی در آمریکا، در چنین فضایی اوباما قادر نخواهد بود از تشدید اقدامات خصمانه مورد پسند اسرائیل طفره برود.
۵ - دلیل چهارم در تشدید فضای جنگ و مسائل مربوط به آن را باید در وضعیت جامعه و سیاست در جامعه رژیم اسرائیل دید. اقتصاد اسرائیل روزهای بدی را می‌گذراند و دامنه و تبعات آن به عرصه سیاسی نیز کشیده شده است.برجسته سازی تهدید خارجی می تواند این فضای ملتهب را تسکین دهد و توجهات را به حوزه ای دیگر جلب کند.سخنان جالب باراک در مورد ضرورت تقویت پناهگاه‌های زیرزمینی یا اقدام به فروش ماسک‌های گاز را می‌توان ابعادی از یک سناریوی طراحی شده برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی ملتهب جامعه صهیونیستی دانست.

رسالت:رجال مذهبی و مسئولیت شورای نگهبان
«رجال مذهبی و مسئولیت شورای نگهبان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛پیرو بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، رئیس این کمیسیون گزارشی از نحوه تعیین شاخص‌های رجلیت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری دراین کمیسیون نظیر دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس و یا ذی مدخل نبودن شاخص جنسیت در موضوع احراز رجال سیاسی بیان کرده اما در خصوص شاخصهای "رجال مذهبی" نامزدهای ریاست جمهوری هنوز مطلبی عنوان نشده است.
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور."
بنابراین اصل رجال مذهبی بر رجال سیاسی مقدم است. به هر حال بر اساس اصل ۱۱٣ قانون اساسی "پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است" و باید مجری احکام اسلامی و قانونی در یک کشور مسلمان باشد. روشن است کسی که قرار است عالی ترین مقام سیاسی پس از ولی فقیه باشد واختیارات گسترده و وظایف سنگینی در حکومتی که بر مبنای اسلام اداره می شود، بر عهده دارد باید از بین رجال مذهبی انتخاب شود. در تفسیر مفهوم "رجال" در اصل ۱۱۵ قانون اساسی صرف نظراز مجادلات حقوقی در خصوص افاده معنای لغوی از واژه رجال یعنی جمع رَجُل به معنی مرد و یا رجال به معنای اشخاص سرشناس و برجسته که می تواند اعم از مردان و زنان باشد؛ اما باید تاکید کرد ملاک و مناط احراز سرشناسی و برجستگی در مذهب برای فردی که می خواهد نامزد ریاست جمهوری شود، در قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است.
مثلا در قانون انتخابات مجلس خبرگان یکی از شرایط نامزدهای این انتخابات دارا بودن اجتهاد در حدّی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ‏فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛ می باشد. بر اساس تبصره یکم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته است. به‏طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‏کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‏کنند.
یعنی برای تشخیص درجه اجتهاد فقها و علمای بلادی که اجتهادشان محرز نیست که اغلب از جایگاه و شان مذهبی عالی تری نیز نسبت به رئیس جمهور برخوردارند شورای نگهبان اقدام به برگزاری امتحان می کند اما برای احراز شرط رجال مذهبی بودن عالی ترین مقام سیاسی پس از مقام رهبری که مجری قوانین در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است هیچ تلاش مدونی صورت نمی پذیرد و صرف اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی نامزد ریاست جمهوری بسنده می شود.
این در حالی است که رئیس جمهور در مواضع رسمی، سیاست گذاری ها و اولویت بندی ها در اجرای قوانین، تخصیص منابع و انتصابات ناگزیر به معرفت و فهم دینی خود رجوع می کند و بایستی علاوه بر ایمان و التزام عملی به اسلام، حظی از معارف اسلامی برده باشد تا حداقل در نطق ها و سخنرانی های خود در خصوص مباحث دینی محتاطانه تر صحبت کند. البته این بدان معنا نیست از رئیس جمهور انتظار می رود که درجه اجتهاد داشته باشد بلکه رئیس جمهور می تواند مقلد باشد اما حداقل باید تا سطح حوزه اطلاعات دینی و مذهبی داشته باشد. این موضوع هم ربطی به معمم بودن و یا مکلا بودن وی ندارد. یعنی الزامی در روحانی بودن رئیس جمهور نیست اما فرد نباید به لحاظ دانش مذهبی یک عامی باشد.
تعیین مکانیسم احراز این شاخص یعنی رجال مذهبی بودن با شورای نگهبان است و همان‌طور که بر اساس تبصره یکم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان شورای نگهبان تشخیص داده برای فقهایی که اجتهادشان محرز نیست اختبار و امتحان برگزار کند، برای تشخیص رجلیت مذهبی نیز می تواند اقدام به برگزاری یک امتحان در حد مقدمات علوم دینی در حوزه های مختلف تاریخ اسلام، فقه، اصول فقه، فلسفه، عرفان، کلام و ... نماید.
اقتضای منصب خطیر ریاست جمهوری به خاطر حوزه اختیارات گسترده و وظایف سنگین آن در یک حکومت فقهی مثل جمهوری اسلامی ایران حساسیت بیشتر شورای نگهبان در خصوص شرایط رئیس جمهور آینده است. البته اصلاح قانون انتخابات کمک زیادی به گزینش صالحان موجود برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری می کند اما این امتناعی با وظیفه قانونی شورای نگهبان در عمل به اصول مصرح قانون اساسی ندارد.
رویه همیشگی شورای نگهبان در انتخابات مختلف تحقیق و رسیدن به حجت شرعی ِاطمینان بخش بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری هم از رجال مذهبی بودن نامزدها باید برای فقهای شورای نگهبان حجت شرعی ِاطمینان بخش شود. البته طبیعی است که راه های احراز شرایط یکنواخت نباشد بعضی شرایط را به سادگی و با یک تحقیق مختصر بتوان احراز کرد و برخی نیز از پیچیدگی هایی برخوردار باشد.

آفرینش:صادرات و واردات خودرو ایران و چند نکته
«صادرات و واردات خودرو ایران و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛آمار گمرک ایران حاکی از افزایش واردات انواع خودروی سواری به کشور در چهار ماهه نخست سال ۱٣۹۱ است. براین اساس در چهار ماهه اول سال جاری ۱۲ هزار و ۲۹ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش ۲۵٨ میلیون دلار وارد کشور شده است که از نظر تعدادی و ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب ۴۴ و ٣۴ درصد رشد نشان می‌دهد. در مقابل نیز آمار گمرک صادرات خودروی کشور در سال جاری با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است به این ترتیب که در چهار ماهه اول امسال ۲۱ هزار و ۹٨۵ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۲٣ میلیون دلار از کشور صادر شد. این میزان صادرات از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ٣۵۵ و ٣۱۴ درصد رشد نشان می‌دهد.در این حال اگر نگاهی دقیق به وضعیت کنونی صادارت و واردات خودرو در کشور داشته باشیم ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
نخست آنکه هر چند در حال حاضر از نظر تعداد میزان صادرات بیشتر از واردات است اما از لحاظ ارزش این گونه نیست و خودرو هایی که وارد کشور می شود دارای قیمت بالایی است. یعنی اینکه عملا واردات خودر به کشور(با و جود تعرفه های بالا ) از صادارت خودروهای ایرانی پیشی گرفته است. این امر جدا از علل و انگیزه توجه مردم به خودرو های خارجی با وجود قیمت های بالای خود رو های وارداتی زنگ خطری برای شرکت های خودرو ساز ایرانی و استاندارد کردن و رشد و توسعه کیفی خودرو های ایرانی برای رقابت با نمونه های خارجی است.
دوم اینکه اگر به یک دهه گذشته و امید های برای افزایش صادرات خودرو به عنوان صنعتی مهم و درآمدزا نگاه کنیم باید گفت عملا خودروسازان ایرانی نتوانسته اند بازارهای عمده ای را در خارج از کشور به دست آورند . در این بین اگر به آمارهای سه ماه نخست سال نگاهی داشته باشیم عمده صادرات خودرو ایران به کشورهایی همانند عراق، افغانستان و اوکراین بوده و عراق با سهمی معادل ۹٨ درصد اصلی‌ترین بازار خودروهای سواری صادراتی ایران بوده است. در این حال آنچه هویدا است ناتوانی خودرو سازان ایرانی در افزایش صادرات به کشورهای آسیای میانه قفقاز و همسایگان و توجه به بازارهای محدود صادراتی همانند عراق است.
سوم اینکه هر چند برخی تحریم های خارجی نیز موجب حذف بازارهای صادراتی کشور در حوزه قطعه شده و تعدادی از بازار های هدف صادراتی ایران با مشکلاتی روبرو بوده اند، اما خودروسازان کشور با بالا بردن کیفیت خودروهای تولیدی و رعایت استاندارد ها و کاهش قیمت خودرو باید زمینه رقابتی شدن خودروهای تولیدی در این صنعت را فراهم آورند و با تولید بیشتر و ارائه خدمات بهتر صادرات خود را افزایش دهند . در این بین نیز دولت هم باید برای صادرات خودرو این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و از ظرفیت های صادراتی در این صنعت استفاده کند. در این راستا قابل توجه است که با توجه به ارزآوری بخش خودرو برای کشور عملا ناتوانی در رقابت و از دست دادن بازارهای منطقه و تقدیم آن به کشور هایی نظیر ترکیه و...در کوتاه مدت و بلند مدت ضربه هایی سخت را بر بخش خود روسازی و جایگاه ایران در این بخش خواهد زد.

ابتکار:تردید در ماهیت یک مخالفت؛ تامین منافع یا مقابله با یک تهدید
«تردید در ماهیت یک مخالفت؛تامین منافع یا مقابله با یک تهدید»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم جلال خوش چهره است که در آن می‌خوانید؛حمایت مستقیم از منافع اسرائیل مهمترین چالش واشنگتن در مخالفت با برنامه هسته ای ایران است. مقام‌های دولت امریکا نه تنها با افکار عمومی کشور خود بلکه در قبال دولت و ملت‌های اروپایی نیز با این پرسش کلیدی روبرویند که آیا باید هزینه نگرانی‌های اسرائیل را دیگرانی بپردازند که توانمندی هسته ای ایران هیچ تهدیدی رامتوجه آنان نمی‌کند اما غرب با اصرار واشنگتن در مسیری گام برمی دارد که فاصله معنا داری با منافع مستقیم مردم امریکا و ملت‌های اروپایی و بلکه جامعه جهانی دارد.
همین مهم در مواجهه واشنگتن با مسئله فلسطین نیز مشهود است و سبب شده هرگونه مداخله ایالات متحده در این باره به جانبداری مستقیم از اسرائیل به جای میانجیگری موثر تلقی شود و تلاش‌ها برای استقرار صلح نافرجام بماند. تلقی مردم خاورمیانه از رفتار امریکاییان در قبال مسائل منطقه این است که واشنگتن از آغاز مداخلات خود در این باره به جای آنکه بخشی از تلاش‌ها برای حل مسائل باشد، با یکسونگری هایش موجب طولانی شدن مشکلات شده است. طنز ماجرا این است که واشنگتن( اعم از دولت‌های دموکرات و جمهوریخواه) تنها با یک چشم به منطقه خاورمیانه نگریسته و چشم دیگر خود را به روی واقعیت‌هایی مثل اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های عربی، افزایش توانمندی‌های نظامی متعارف و غیر متعارف، کارشکنی در روند گفت وگوهای صلح و سرانجام تهدیدهای تل آویو علیه کشوهای منطقه بسته نگه داشته است.
بی اعتمادی به سیاست‌های واشنگتن در قبال مسائل خاورمیانه که تا درون جامعه امریکایی نیز گسترش یافته مربوط به سابقه ای است که دولتمردان این کشور در دهه‌های گذشته از خود بروز داده و اکنون نیز در قبال مناقشه هسته ای با ایران شکل حادتری یافته است.
مهمتر اینکه برخی تحلیلکران امریکایی و اروپایی با صراحت اعلام می‌کنند که مانع اصلی واشنگتن در ایجاد اجماع علیه ایران همانا درکی است که از نفس مخالفت‌ها با برنامه هسته ای ایران وجود دارد. تحلیگران براین عقیده اند که پافشاری اسرائیل برای اقدام علیه برنامه هسته ای ایران سبب می‌شود تا واشنگتن در مخالف خوانی‌ها علیه ایران دچار مشکل شده و مجبور شود استدلال‌هایی را با متحدانش در میان گذارد که منافع اسرائیل را در حاشیه نشان دهد.
اما تصور تل آویو از جایگاه بی بدیل خود نزد دولتمردان امریکایی به اندازه ای است که بدون ملاحظه تنگنا‌های واشنگتن، خواست خود را برای اقدام سریع علیه ایران اعلام می‌کند. صراحت اسرائیلی‌ها در مطالبه جویی یکجانبه به اندازه ای است که آنان پیروزی یا ناکامی باراک اوباما و میت رامنی را در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آینده مشروط به حمایت از منافع اسرائیل در برابر پرونده هسته ای ایران کرده اند. همین نقطه کانونی است که غرب را در حمایت از سیاست‌های خصمانه واشنگتن در قبال ایران دچار تردید می‌کند.
در واقع افکار عمومی غرب با این سوال روشن روبروست که آیا مناقشه با ایران تنها بر سر منافع اسرائیل است یا براستی برنامه هسته ای ایران تهدیدی علیه امنیت جهانی است؟ گسترش مخالفت‌ها با هرگونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران و ابراز نگرانی از پیامدهای غیر قابل پیش بینی این اتفاق به طور عام بر همین محور قرار دارد. به نظر می‌رسد واشنگتن پیش از هر اقدام احتمالی دیگر علیه ایران لازم است به این دغدغه متقن افکار عمومی جهان و به ویژه مردم غرب پاسخ روشن دهد که در رفتارش علیه ایران تا چه اندازه متأثر از منافع یکجانبه اسرائیل است که از دهه ۱۹۴۰ میلادی تا کنون محور و کانون ناامنی و بی ثباتی در منطقه بوده است.

دنیای اقتصاد:درباره تعطیلات آخر هفته
«درباره تعطیلات آخر هفته»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر میرزایی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی را مطرح کرده است برای آنکه تعطیلات یک روز بیشتر مدرسه‌ها را که پیش از این تصویب و اجرا شده، لغو کند. این طرح مساله‌ای را دوباره پیش کشیده است که گویا سیاست‌گذاران را هیچ اتفاقی بر سر آن نیست.
مساله در وضعیتی کلان‌تر این‌طور قابل طرح است که آیا افزایش تعطیلات هفتگی برای اقتصاد کشور مفید یا مضر است؟ بگذارید موضوع را فارغ از سیاست و در زمین تامل و تحمل علمی بررسی کنیم.
این طرح چند مساله را با خود به میان می‌کشد. یک؛ آیا افراد به عنوان عامل‌های اقتصادی از افزایش تعطیلات سود خواهند برد یا ضرر خواهند کرد؟ دو؛ تاثیر افزایش تعطیلات بر اقتصاد کلان کشور مثبت است یا منفی؟ سه؛ حدود تصمیم‌گیری دولت برای تعطیل‌ کردن یا نکردن تا کجاست؟
در مورد سوال اول نظرات متفاوتی مطرح می‌شود. مخالفان معتقدند تعطیلات بیشتر از یکسو بر تحصیلات دانش‌آموزان اثر منفی دارد و از دیگر سو عدم مشغولیت فرزندان در یک روز بیشتر هفته موجب درگیری بیشتر والدین و در نتیجه ناکارآمدی آنها در روزهای تعطیل اضافه خواهد شد. همچنین موافقان افزایش تعطیلات از یکسو به تحصیلات کیفی دانش‌آموزان و دور شدن از فضای کمی صرف و اهمیت دادن به یادگیری مهارت‌ها به جای سواد‌آموزی مبتنی بر افزایش هر چه بیشتر معلومات انتزاعی تاکید می‌کنند و از سوی دیگر معتقدند که تسری این تعطیلات از مدرسه‌ها به بخش‌های دولتی می‌تواند حضور والدین در خانواده‌ها و پرداختن بیشتر به تربیت فرزندان و همچنین آرامش‌خاطر و نشاط ذهنی بیشتر برای آنان را به همراه داشته باشد که در نهایت موجب سود اقتصادی عاملان خرد اقتصادی خواهد شد.
در مورد سوال دوم، مخالفان چند ادعا دارند. اولا وضعیت تحریمی کشور و شرایط رو به رشد و عقب‌بودن از برنامه‌های کلان اقتصادی و پایین بودن میانگین کار مفید در قیاس با کشورهای مشابه، ما را قانع می‌کند که باید سعی و تلاش را بیشتر کرد و به جای افزایش تعطیلات هر چه بیشتر بر شعار «کار، کار، کار» تاکید کرد.
دوما تعطیلات کشور عموما با تعطیلات کشورهای طرف تجاری ایران مطابقت ندارد و عملا پتانسیل ارتباط تجاری میان ایران و دیگر کشورها خصوصا با تعطیل شدن پنج‌شنبه‌ها بسیار کمتر از پیش خواهد شد؛ بنابراین اگر هم قرار بر افزایش تعطیلات باشد، بهتر است روزهای شنبه یا یکشنبه تعطیل باشد تا این تطابق بیشتر شود. موافقان اما در عوض باز بر کیفی بودن کارها و بهره‌وری به جای افزایش کمی تاکید دارند.
آنها مدعی‌اند که با کار کردن بیشتر لزوما کار مفید کشور افزایش نمی‌یابد و چه بسا به‌خاطر خستگی‌های ذهنی و روانی کار مفید کاهش نیز یابد. در عوض افزایش تعطیلات از یکسو می‌تواند هزینه‌های اضافی ناشی از حضور غیرمفید در محل کار را کاهش ‌دهد و از دیگر سو با ایجاد طراوت و تازگی در روحیه کارمندان کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد. موافقان اگرچه با معضل عدم تطابق تعطیلی‌ها با کشورهای دیگر موافقند، اما گمان می‌کنند این معضل بسیار حاشیه‌ای‌تر از اصل افزایش تعطیلات است و اگر این طرح به سلامت به مقصد برسد، جابه‌جایی روز تعطیل، چندان دشوار نخواهد بود.
و اما در مورد سوال سوم، مخالفان تاکید ویژه بر تلاش برای کوچک شدن هر چه بیشتر دولت و آزاد گذاشتن بخش خصوصی کشور برای رشد و رونق هر چه بیشتر اقتصاد دارند.
آنها نیازمند تضمینی از سوی دولت برای باز گذاشتن دستشان در تصمیم‌گیری مستقل برای افزایش تعطیلات و روز تعطیلی هستند. در‌واقع اگر دولت با تصمیم‌هایی نشان دهد که نهادهای بزرگ اقتصادی کشور و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری برای چگونگی تعطیلاتشان می‌توانند مستقل عمل کنند و همچنین طرح ویژه‌ای برای باز بودن بانک‌ها و ادارات مالی کشور در روزهای تعطیل رسمی ارائه دهد، می‌تواند نگرانی مخالفان از این جنبه را برطرف کند؛ اما موافقان نیز تاکید می‌کنند که به خاطر بزرگ بودن نقش دولت در اقتصاد کشور، حضور او به عنوان آغازکننده افزایش تعطیلات بسیار حائز اهمیت است.
در پایان نگارنده معتقد است که با توجه به نظرات کارشناسی که در پرونده‌های ضمیمه آخر هفته «دنیای اقتصاد» پیرامون کار یا تحصیلات و تعطیلات هفتگی به صورت مفصل ارائه شد [۱]، می‌توان موافقت با کلیت طرح افزایش تعطیلات هفتگی را موجه دانست؛ هر چند بر سر حدود تصمیم‌گیری دولت، استقلال بخش خصوصی و انتخاب روز مناسب برای تعطیلی باید تحقیقات کارشناسانه بیشتری صورت گیرد.
..............................................
ارجاعات:
۱- ضمیمه آخر هفته به تاریخ پنج‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ و همچنین پنج‌شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۱.

آرمان:پرسپولیس و استقلال روی بشکه باروت
«پرسپولیس و استقلال روی بشکه باروت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم بهمن فروتن است که در آن می‌خوانید؛درباره نتیجه دربی فکر می‌کنم ۲ - ۲ مساوی می‌شوند. از پرسپولیس شروع کنیم که قبل از فصل خواستند با نقل و انتقالات حرف اول را بزنند درصورتی‌که باید نخست مربی‌شان را انتخاب می‌کردند اما شروع به نقل و انتقالات بدون مربی کردند. این تیم قبل از پایان فصل معلق بود و یکسری بازیکن انتخاب کردند که آنها را مربی انتخاب نکرده بود. درحالی که بازیکنانی که مربی انتخاب می‌کند، بازیکنانی هستند که به مربی جوابگو هستند.
در حال حاضر این بازیکنان به مربی جوابگو نیستند چون از یک جایی انتخاب شدند، آمدند و تیم پرسپولیس را تشکیل دادند. می‌دانیم که «تیم» هم معنی دارد. از امروز به فردا تیم تشکیل نمی‌شود. تیم باید بازیکنانش مثل شاخ و برگ از تنه یک درخت بیرون بزنند و در طی سالیان سال تیمی را تشکیل دهند.
نمی‌توانیم اول هر فصل یکسری بازیکن جمع کنیم و بگوییم تیم درست کرده‌ایم. چنین چیزی ممکن نیست. پرسپولیس نه در معنای ذهنی و نه در معنای عینی تیم نیست. شرایط فنی تیم در حد همان رده جدولی است که هست. ولی گاهی اوقات بازیکنان در یک شرایط خاص و ویژه‌ای تیم می‌شوند. یعنی روز جمعه که بازی دربی هست، اگر پرسپولیس ببازد در بزرگ‌ترین بحران تاریخش می‌رود و بازیکنان، هیات‌مدیره، مربی و همه اطرافیان پرسپولیس این خطر را حس می‌کنند.
در نتیجه در تیم‌های اینچنینی مقاومتی در مقابل باخت به‌وجود می‌آید. اما پرسپولیس آن خط و خطوط فنی را ندارد که برود و ببرد و تنها می‌تواند نبازد. چون با بازی‌هایی که تاکنون از پرسپولیس دیده‌ام در مقابل گهر هم باختند. یک گل قانونی محمد پروین را قبول نکردند والا اکنون با یک امتیاز باید بالای سر ذوب‌آهن بود. از آن طرف با استقلالی روبه‌رو هستیم که آرام‌آرام ضایعات فصل گذشته در آن بروز می‌کند. یعنی فصلی که استقلال می‌توانست بهتر تمام کند بدون اینکه فشار بیش از حدی به بازیکنانش بیاید. الان می‌بینیم که استقلال کیسه‌اش از بازیکنان خالی می‌شود و بازیکنان یکی‌یکی صدمه می‌بینند و این به‌دلیل بحران‌هایی بوده که این تیم در فصل گذشته تحمل کرده است.
استقلال هم دچار یکسری معضلاتی است که بزرگ‌ترین آن ناشی از مسائل مالی است. یعنی بازیکنان پول نگرفتند و تمرکز زیادی روی بازی‌شان ندارند. فقط زمانی که زخم می‌خورند و یک گل از حریف دریافت می‌کنند، بیدار می‌شوند و قوایشان را روی فوتبالشان متمرکز می‌کنند. این تیم هم اگر به پرسپولیس ببازد، وارد بحران می‌شود. بحرانی که بیرون آمدن از آن خیلی سخت خواهد بود و استقلالی که می‌خواسته الان در صدر جدول باشد تا صدر جدول فاصله دارد. طبیعی است که استقلال در مقابل باخت مقاومت می‌کند ولی برندگی که برای برد از پرسپولیس برود را ندارد.
درنتیجه می‌بینیم که مساوی برای هر دو تیم نتیجه‌ای ایده‌آل است. یعنی بعد از نتیجه مساوی با استقلال مربی را اخراج نمی‌کنند. با توجه به اینکه مربی پرسپولیس، مربی گرانی است و برای این تیم خرج برداشته است در صورت باخت پرسپولیس ناچار است که دست به تعویض مربی بزند. ولی استقلال هم آن زور را ندارد که این پرسپولیس را ببرد. درست است که پرسپولیس پایین‌ جدول است اما اگر حرکت کند برای استقلال خطرناک می‌شود.
اما از آن طرف هم اگر استقلال ببازد باز در جدول به رده‌های پایین‌تر سقوط می‌کند و از صدر جدول فاصله می‌گیرد و با اوضاع بد مالی که دارد وارد بحرانی می‌شود که به مدیریت بحران احتیاج خواهد داشت. هر دو تیم گل می‌خورند، فکر می‌کنم که ۱-۱ هم نتیجه‌ای است که پرسپولیس و استقلال در حال حاضر نمی‌توانند به این نتیجه برسند. نتیجه را مساوی بالاتر از ۱-۱ می‌بینم؛ ۲-۲ یا ٣-٣. این نتیجه کمی می‌تواند این دو تیم را از بحران وخیم‌تری دور نگه دارد که در بازی بعدی مثلا با یک برد هر کدام از این بحران فاصله بگیرد.

گسترش صنعت:مهندسی ارزش؛ تحلیل هر کارکرد نزد مشتری
«مهندسی ارزش؛ تحلیل هر کارکرد نزد مشتری»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حمید طاهباز توکلی است که در آن می‌خوانید؛مهندسی ارزش، مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌هاست که با نگرش سیستمی، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول یا خدمت را شناسایی کرده و ارزش هر کارکرد را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. همچنین، مهندسی ارزش به‌عنوان یک ابزار مدیریتی در تعیین بهترین روش ایجاد این کارکرد، به تصمیم‌گیران کمک می‌کند.
در شرایط فعلی که بین تولیدکنندگان رقابت سنگینی وجود دارد، تولیدکننده موفق کسی است که باتوجه به نیاز مشتریان و باکیفیت و هزینه مناسب به عرصه تولید یا ارائه خدمت بپردازد. مهندسی ارزش می‌تواند از طریق شناخت نیازها و خواسته‌های مشتریان، این موفقیت را فراهم کند. مهندسی ارزش به‌عنوان شیوه‌ای کارآمد برای شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری و کوتاه‌سازی زمان اجرا و بهینه‌سازی یافته برای اصلاح، بازنگری و نوآوری در فرآیند اجرای پروژه‌هاست.
مهندسی ارزش موضوعی جدید یا بیگانه در کشور نیست و خوشبختانه در یکی، دو دهه اخیر تلاش‌های زیادی برای معرفی و به کارگیری این فن در کشور، صورت گرفته و مطالب زیادی در قالب کتاب‌ها و مقالات، سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها نوشته و گفته شده، اما هنوز آنچنان‌که باید فرهنگ مهندسی ارزش و استفاده عملی از آن در سازمان‌ها و پروژه‌ها، ساری و جاری نشده است.
هنوز ممکن است تفاوت مهندسی ارزش با سایر روش‌های کاهش هزینه به خوبی درک نشده باشد، پیش از به‌کارگیری مهندسی ارزش، روش‌های دیگری برای کاهش هزینه وجود داشت و تاکید آنها روی هزینه مواد و نیروی کار بود، اما مهندسی ارزش هیچگاه به‌دنبال چنین راه‌حلی نیست.
در دیدگاه مهندسی ارزش کم کردن هزینه به تنهایی مدنظر نیست، بلکه یک تلاش کلی در جهت افزایش ارزش محصول یا خدمت با توجه دقیق به کارکردهای آن است. از نقطه‌نظر مهندسی ارزش، کاهش هزینه‌ای که مترادف با قربانی کردن کارکردهای موردنیاز و در نهایت کیفیت باشد، کاهش هزینه خوانده نمی‌شود. مهندسی ارزش یکی از کاراترین تکنیک‌های مهندسی کیفیت است که همزمان به تمامی اهداف کاهش هزینه، افزایش کیفیت و رضایت مشتری دست می‌یابد.
مهندسی ارزش، صرفا یک مهندسی خوب و با یک برنامه پیشنهادی با برنامه کاری تکراری روزمره نیست. مهندسی ارزش استفاده از روش‌های خلاق در زمان‌های مناسب است.
مهندسی ارزش یک روش بسیار موثر برای حذف هزینه‌های غیرضروری و یک رویکرد خلاق و اثربخش در دستیابی به بهترین ایده‌ها برای انجام یک پروژه است. افزایش مستمر هزینه‌های اجرایی و توسعه روزافزون فناوری، حذف آن بخش از هزینه‌هایی را که نقشی در ارتقای کیفیت ندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیرضروری تلقی می‌شوند، الزامی کرده است.
استفاده از مهندسی ارزش در پروژه‌های اجرایی باتوجه به پیچیدگی کارها می‌تواند به ابراز موثرتری در مدیریت کنترل هزینه‌ها، تبدیل شود، هرچند که مهندسی ارزش، فقط به پروژه‌ها محدود نمی‌شود. امروزه، همه مدیران خواهان سازمانی پویا و انعطاف‌پذیر هستند تا بتوانند کالاها و خدمات‌شان را به بهترین کیفیت ارائه دهند.
شرکت‌های امروزی عملا توسط سه نیروی مشتریان، رقبا و دگرگونی‌ها به مسیر غیرقابل پیش‌بینی هدایت می‌شوند. مشتریان به صورت‌های مختلف خواسته‌های خود را به شرکت‌ها تحمیل می‌کنند و همواره به دنبال کیفیت بالاتر هستند و بنابراین، در جریان رقابت، شرکتی می‌تواند رقبای خود را از صحنه خارج کند که کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را در ازای هزینه کمتر ارائه کند.
با این وصف آنچه که ضروری به‌نظر می‌رسد، توجه ویژه و فرهنگ‌سازی در مقوله مهندسی ارزش است تا این ابزار مدیریتی با شتاب بیشتری در اجرای پروژه‌های کلان و همچنین در سطح بنگاه‌های تولیدی و خدماتی متداول و نهادینه شود.


منبع: جام جم آنلاین