اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ شهريور ۱٣۹۱ -  ۲٨ اوت ۲۰۱۲

در شماره پیش، به سه پرسش از پرسشهای آقای ایمان فلاح پاسخ نوشتم. اینک به پرسشهای دیگر او پاسخ می نویسم. پرسشهای دیگر او را باز می آورم:
چهارم: قانون مداری و قانون گریزی در جامعه ایران چگونه است؟
پنجم: نقش پرچم در ایجاد اتحاد ایرانیان را چگونه می دانید؟ چه نقشی در میان آن را بر می گزینید؟ شیر و خورشید همان طرح ثبت شده ملی یا الله جمهوری اسلامی یا اینکه نقشی نو در خواهید انداخت؟
ششم: بدون تردید یکی از جایگزین های فروش نفت و گاز در کشور صنعت گردشگری و توریسم است، چگونه می توان ظرفیت های این صنعت را در کشور به خصوص در میان اقشار جامعه گسترش داد با علم به این نکته که باور بخش عمده ای از جامعه بر فاسد بودن گردشگران خارجی و به تبع آن فاسد بودن در آمد های ناشی از آن می باشد؟
هفتم: در بخشی از پاسخهای گذشته به سیاستهای جمعیتی کشور اشاره کردید و کاهش تراکم شهرها با توزیع سرمایه ها در سایر نقاط، تعبیر شما از سیاست های جمعیتی چیست؟
هشتم: چگونه بر عملکرد دستگاههای دولتی و غیر دولتی نظارت خواهید کرد؟ معیارهای ارزیابی عملکرد شما چه مواردی را شامل می شوند؟
نهم: آیا روزی شاهد آن خواهیم بود که ایران نقش خود را همچون قلب در اندام جهان به درستی ایفا کند و میان مردم خود و جهانیان بار دیگر صلح و دوستی، عشق و محبت را همچون خونی زلال جاری نماید؟ این امر مستلزم چیست؟
پایدار و پیروز باشید
ایمان فلاح
استرالیا بهمن ۱٣۹۰

• پرسش چهارم در باره قانون مداری:
چهارم - قانون مداری و قانون گریزی در جامعه ایران چگونه است؟

❊پاسخ به پرسش چهارم:
۱ – در جامعه ایرانی، انسان هیچگاه منزلت نجسته است. از هدفهای جنبش های ایرانی، از جمله، جستن منزلت بوده است. منزلت بمعنای برخورداری از حقوق و امکانها و تضمین این برخورداری توسط بنیادهای جامعه، خاصه دولت حقوقمدار را ایرانیان هیچگاه نداشته اند. نپذیرفتن منزلت برای انسان کار تنها دولت قدرتمدار نیست. بنیادهای دیگر جامعه نیز بر پایه بی منزلتی انسان شکل گرفته و با او رابطه برقرار کرده اند. پیش از انقلاب، رﮊیم شاه برای انسان ایرانی منزلت یک شهروند را قائل نبود. بنیاد دینی نیز، بنا بر این که انسان را مکلف می دانست و دین را در تکلیف ها فروکاسته بود، انسان را حقوقمند نمی شناخت. بنیاد خانواده و نیز کارفرمائی نیز، رابطه انسان با قدرت را تنظیم می کردند و می کنند. بنیادهای تعلیم و تربیت و فرهنگ و هنر نیز بکار تنظیم رابطه انسان با قدرت مشغول بودند و هستند. چون به قدرت اصالت داده می شد و می شود، وضعیت و موقعیت انسان در جامعه، تابع جای او در سلسله مراتب قدرت بود و هست.
۲ – از انقلاب مشروطیت بدین سو، بنا بر قانون اساسی، انسان ایرانی شهروند گشت. شماری از حقوق ذاتی او نیز یکچند از اصول قانون اساسی گشتند. اما، کودتای رضاخانی، قانون اساسی را بلااجرا گرداند. این بار، حقوق موضوعه مدون شدند (قانون مدنی و قانون جزا و...) اما
الف – قوانین موضوعه ترجمان حقوق ذاتی انسان نگشتند و
ب – تقدم و حاکمیت قدرت بر حق، مانع بزرگ برابری در برابر قانون، حتی برابری صوری، بود و ماند.
٣ – باوجود این که قانون شکن اول قدرت است، دولت جباران همواره قانون را اسطوره کرده و بدان، قشرهای فرودست جامعه را از منزلت طلبی بازداشته اند. بکار بردن زور در پوشش قانون، برضد مخالفان چنین دولتی، امری از امور مستمر است که مجموعه آنها تاریخ ایران را تشکیل می دهند.
       به تدریج که جباران در شکستن قوانینی که خود وضع می کنند، گستاخ تر می شوند و از زمانی که در تسویه حسابهای میان خود نیز، قانون را نقض و زور عریان بکار می برند، اسطوره قانون می شکند. راست بخواهی، عمل به قانون، هیچگاه رویه ایرانیان نگشته است. نمی توانسته است رویه بگردد چراکه قدرت سیال است و تنظیم رابطه با قدرت، نیازمند مصلحت سنجی های روزمره است. از این رو، مصلحت قدرت فرموده همواره بر حق مقدم و حاکم بوده است. اجرای تکالیف دینی نیز بدین خاطر که دین از خود بیگانه در بیان قدرت، حقوق ذاتی انسان را به دست فراموشی سپرده است، تابع مصلحت گشته و با استفاده از انواع «کلاه شرعی ها»، «مومنان» از آنها گریخته اند و می گریزند. نمی بینید رﮊیم مدعی اسلام مداری، خود مجمع تشخیص مصلحت پدید آورده است و برای «رهبر» ولایت مطلقه قائل گشته است؟ بسط ید ولی امر بر جان و ناموس و مال مردم، جز تقدم مطلق قدرت برحق معنی نمی دهد. این تقدم مطلق، مانع از آنست که محتوای قانون، حقی از حقوق ذاتی انسان و یا حقی از حقوق ملی بگردد.
۴ – بدین قرار، برای این که انسان ایرانی منزلت بجوید و قانون اساسی مجموعه ای از حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی بگردد و اصولی را در بر بگیرد که جمهوری شهروندان را میسر کنند، می باید ایرانیان بر حقوق ذاتی خود و بر حقوق ملی خویش و نیز به خود بمثابه شهروند عضو جمهوری شهروندان وجدان بیابد. با تحقق این دو امر، بنیادهای جامعه می باید به ترتیبی تغییر کنند که کارشان تنظیم رابطه انسان با حقوق بگردد. باوجود این، زمان لازم است تا که ایرانیان فرهنگ استقلال و آزادی بجویند و از بند اعتیاد به زورگفتن و زور شنیدن برهند.
      در حقیقت، برای این که قانون ارزش در خور را بیابد و وجدان اخلاقی و نیز بنیادهای جامعه، عمل به قانون را ارزش کنند، می باید:
۴/۱- محتوای قانونها، وقتی حقوق موضوعه هستند، با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی منطبق باشند. به ترتیبی که قانون پوشش روابط قدرت (از جمله تبعیض هایی که لباس قانون به خود می پوشند) نگردد.
۴/۲- رابطه های قدرتی که در بیرون قانون برقرار می شوند (از جمله تبعیض های جنسی و نژادی وگروهی و قومی و ملی و... )، موضوع پیگیرد قضائی قرار بگیرند.
۴/٣- سنتها و عرف و عادت و رسم ها و غیر عقلانی های قدرت فرموده و ناقض حقوق ذاتی انسان، از اجرا، باز بمانند.
۴/۴- میزان عدالت می باید بطور مستمر برابری نه صوری که واقعی در برابر قانون را تضمین کند. توضیح این که هم محتوای قانون می باید ترجمان برابری در حقوق ذاتی باشد و هم قانون در باره همگان یکسان اجرا شود و امکان برابر در برخورداری از قانون برای همه فراهم آید. وگرنه، برابری صوری در برابر قانون، نابرابری واقعی میان دارندگان امکان و فاقدان امکان را می پوشاند. همانطور که در جامعه های لیبرال مشاهده می کنیم.
۴/۵- بنا بر این، اندیشه راهنما یا اندیشه های راهنمائی که استقلال و آزادی انسان و حقوق و روش عمل به حقوق و بکار انداختن استعدادها و فضلها در رشد بر میزان عدالت اجتماعی را در بر می گیرد و یا می گیرند، به یمن جریان آزاد اندیشه ها، همواره نقد بگردد یا بگردند تا که در بیان قدرت از خود بیگانه نشود و یا نشوند. این اندیشه و یا اندیشه ها همواره از آن انسان ها هستند. به سخن دیگر، هرگونه ارتباط آن یا آنها با قدرت (دولت و یا هر سازمان و بنیاد قدرت محور دیگری) و حتی با دولت و بنیادهای حقوق مدار، باید قطع شود. چرا که رابطه اندیشه یا اندیشه های راهنما با دولت، رابطه انسان با آن یا آنها را غیر مستقیم و قدرت را محور می گرداند.

• پرسش پنجم:
پنجم- نقش پرچم در ایجاد اتحاد ایرانیان را چگونه می دانید؟ چه نقشی برای آن را بر می گزینید؟ شیر و خورشید همان طرح ثبت شده ملی یا الله جمهوری اسلامی یا اینکه نقشی نو در خواهید انداخت؟

❊ پاسخ به پرسش پنجم:
۱ – پرچم می باید ترجمان اصول راهنمای استقلال و آزادی انسان و حقوق ذاتی و بخصوص حقوق ملی او باشد. یک ملت مستقل و آزاد، بنا بر این رشید و در رشد، نماد زور را بمثابه نشان پرچم خود بر نمی گزیند. پس بیرق، ربط مستقیم پیدا می کند به خرد جمعی و نیز وجدان همگانی بر حقوق. هرگاه نشان گویای جاویدان خرد، یا اصولی باشد که در بیان استقلال و آزادی تعریف های دقیق و شفاف بجویند و عقل مستقل و آزاد همواره آنها را راهنمای حیاتمندی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بداند، بهترین نشان خواهد شد.
٣ – نشانی که پرچم کنونی ایران هست، ۵ اصل راهنمائی است که پیش از اسلام، در دین زردشت نیز، اصول راهنما بوده اند. رﮊیم در پندار و گفتار و کردار ضد این اصول است. و پیش و پس از آن، در این هستی، هر پدیده ای
الف – توحید اعضاء و اجزا است و
ب – این توحید نظام مند و حیاتمند است و حقوق مجموعه ای را تشکیل می دهند که حیاتمندی قائم به آنها است و
ج – رهبری دارد و
د- رهبری وقتی بر خط عدالت عمل می کند که کارش تنظیم حیات بدون تخریب می شود و هر گاه از آن منحرف شود، به اندازه انحراف، ویرانگر و مرگ ساز می شود. بنا براین، هر پدیده ای هدفمند است. بدین قرار، نشانه کردن این ۵ اصل، پذیرفتن برابری همه پدیده های هستی در حیات و زندگی هدفمند بر میزان عدالت می شود. بنا بر این، بر ایرانیان است که ببینند توحید را بر می گزینند که بیانگر برابری انسانها و همه آفریده ها در حقوق است و یا تضاد را بر می گزینند که گویای تقدم و حاکمیت قدرت و نیز نابرابری بر میزان قدرت است. بحث بر سر نشان را نمی توان به بحث در صورت فرو کاست. نماد قدرت را نشان کردن، تصدیق تضاد است. بنا گذاشتن زندگی بر تضاد (با ملتهای دیگر، با یکدیگر، با طبیعت، با زمان ) است. نشانی که گویای برابری انسانها در رهبری یا اداره جامعه خویش است با نشانی که گویای نابرابری و حاکمیت اقلیت «نخبه» بر اکثریت «عوام» است، یکی نیست. نشانی که گویای عدالت بمثابه میزان است، با نشانی که ترجمان قدرت (بنا بر این ضد عدالت) است، یک گویائی را ندارد. نشانی که ترجمان زور است، با هدف زور آزمائی و مرگ خوانائی دارد. با هدف زندگی در صلح و رابطه حقوقمندها با یکدیگر خوانائی ندارد.
۴ – و نیز نشانی که در پرچم بکار می رود، می تواند گویای هویت ملی باشد. در این صورت، ترجمان ویژگی های ایرانیت می گردد.
    و پرچم را جمهور مردم می باید برگزینند. هر گاه مردم ایران جمهوری شهروندان را تشکیل دادند و بیان استقلال و آزادی را اندیشه راهنمای خود کردند، بنا بر این که رابطه ها چه اندازه رابطه های حق با حق بگردند، موافق چهار یادآوری بالا، نشان پرچم خویش را برخواهند گزید.

• پرسش ششم:
ششم: بدون تردید یکی از جایگزین های فروش نفت و گاز در کشور صنعت گردشگری و توریسم است، چگونه می توان ظرفیت های این صنعت را در کشور به خصوص در میان اقشار جامعه گسترش داد با علم به این نکته که باور بخش عمده ای از جامعه بر فاسد بودن گردشگران خارجی و به تبع آن فاسد بودن در آمد های ناشی از آن می باشد؟

❊ پاسخ به پرسش ششم:
۱ – فانون در «دوزخیان روی زمین»، روا ندیده بود که کشورهای زیر سلطه وقتی آزاد می شوند، تفریح گاه سلطه گران بگردند. بنا بر این، باور بیشتر مردم، ربط پیدا می کند با این واقعیت که در کشورهای در موقعیت زیر سلطه، سیاحتگری، نوعی از «رشد اقتصادی» را سبب می شود که بخشی از جامعه را آماده پذیرائی از «توریست ها» می گرداند و اکثریت بزرگ مردم را در بند فقر رها می کند. تونس و مراکش و مصر، نمونه هائی از این «رشد اقتصادی» مصرف محور هستند. مصرف محور بدین خاطر که یک مدار اقتصادی پدید می آید میان کشور میزبان و کشورهای میهمان به ترتیبی که میزبان می باید کشور را برابر سلیقه و شیوه مصرف میهمانان، آماده پذیرائی کند. این بخش از اقتصاد، اقتصاد کشور میزبان را گرفتار تلاشی می کند. از این رو است که بیکاران مصری و تونسی و مراکشی، بدی وضع خود را از محور کردن توریسم گمان می برند.
۲ – هر گاه بخواهیم از راه نقد به راه حل برسیم، نقد اقتصاد مصرف محور ما را به اقتصاد تولید محور رهنمون می شود.این امر که مناطقی از کشور میزبان را به منطقه ای از کشور میهمان بدل کردن را که نقد کنید، به محل دادن به سیاحتگری در اقتصاد تولید محور رهنمون می شویم:
۲/۱- در هریک از مناطق کشور، فراخور امکانهای آن منطقه، می توان سرمایه گذاریهای متناسب بعمل آورد برای آنکه سیاحان در همان حال که خود را در محیط طرفه ای می یابند، از امکان استراحت کامل برخوردار گردند.
۲/۲- هریک از مناطق کشور جاذبه های خود را برای این یا آن نمونه نوعی از سیاحان دارند. پس، سرمایه گذاریها در همان حال که هر منطقه را طرفه می گردانند، این کار را با در نظر گرفتن نمونه نوعی سیاح قابل جذب، انجام می دهند.
۲/٣- رابطه میهمان با میزبان رابطه دوستی و برابری است. پس، سرمایه گذاری در هر منطقه می باید به ترتیبی انجام گیرد که به غرور میزبان صدمه وارد نکند و برابری، بنا بر این، میهمان نوازی را فرصتی برای تفاهم با مردمان کشورهای دیگر، بگرداند.
۲/۴- چون این بخش اقتصاد، بخشی از اقتصاد تولید محور است، سرمایه گذاری در آن، به ترتیبی باید انجام بگیرد که برای جمهور مردم کار و درآمد ایجاد کند.
۲/۵- این نه از راه ایجاد موقعیت ویژه برای سیاحان که از راه برخوردار کردن انسانها از منزلت است که یک کشور بیشترین جاذبه را پیدا می کند. چرا که سیاحان از این نظر نیز، روزهای خاطره انگیزی را تجربه خواهند کرد.
۲/۶- در اقتصاد، اگر نفت و گاز و هر بخش دیگری محور بگردد، رشد همآهنگ آن اقتصاد را نا ممکن می کند و هر گاه این محور کردن در موقعیت زیر سلطه انجام بگیرد، اقتصاد را مصرف محور می کند و آن را به دستگاه مکنده ای بدل می گرداند که استعدادها و حاصل کار مردم و ثروتهای کشور را به اقتصادهای دارای موقعیت مسلط جریان می دهد. بدین قرار، «صنعت توریسم» نباید جانشین صنعت نفت و گاز بگردد. بلکه، در اقتصاد تولید محور (مراجعه فرمائید به منشور اقتصاد تولید محور)، جا می افتد و بخشی همساز با بخشهای دیگر اقتصاد می گردد. به ترتیبی که همه فرآورده ها و خدمات مورد نیاز خود را از بخشهای دیگر می گیرد و درآمدهای خود را در مجموعه اقتصادی ملی بکار می اندازد.

• پرسش هفتم:
هفتم: در بخشی از پاسخهای گذشته به سیاستهای جمعیتی کشور اشاره کردید و کاهش تراکم شهرها با توزیع سرمایه ها در سایر نقاط، تعبیر شما از سیاست های جمعیتی چیست؟

❊ پاسخ به پرسش هفتم:
    در باره سیاست جمعیتی، در گفتگو با رادیو عصر جدید، یاد آوریهائی کردم. آن یادآوریها می توانند پاسخ پرسش پرسش کننده گرامی باشند. باوجود این،
۱ – سیاست جمعیتی بخشی از سیاست جامعی است در بعدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با هدف رشد انسان و عمران طبیعت. بنابراین، جمعیتی «حد مطلوب» خوانده می شود، که بار تکفل را سنگین نکند و بخش جوان آن نیروی محرکه بگردد. در صورتی که کشوری فقیر باشد و میزان جمعیت بسیار بیشتر از نیروهای محرکه دیگری باشد که می توانند در رشد شرکت کنند، آن جامعه زمین گیر می شود. مگر این که بخشی از جمعیت در کام فقر و مرگ رها شود و جمعیت قابل ترکیب با نیروهای محرکه در رشد، کار بجوید. الگوهای چین و هند را می توان از این نوع شمرد. دولت وقتی می تواند این سیاست را بکار برد که بتواند از شورش گرسنگان جلوگیری کند و اگر شورشی روی داد، بتواند آن را بخواباند.
۲ – طبیعت هر کشور نقش تعیین کننده در تنظیم سیاست جمعیتی دارد. توضیح این که سیاستگذاری در بخش کشاورزی و عمران طبیعت، می باید کشور را بلحاظ مواد غذائی که «استراتژیک» خوانده می شوند، خود کفا بگرداند. در جهان ما، کشورهائی هستند که طبیعت آنها توانائی تغذیه آنها را ندارند. اما آنها در موقعیت زیر سلطه نیستند و می توانند از نقاط دیگر جهان، مواد غذائی را بخرند. اما اگر کشوری که این موقعیت را نداشت و با خطر کمبود آب نیز روبرو بود، نیازمند سیاست جمعیتی است که جمعیت را در حد مطلوبی سازگار با توانائی طبیعت نگاه دارد. این حد مطلوب وقتی می تواند بیشتر از توانائی طبیعت، بلحاظ تولید مواد غذائی و آب، باشد که کشور، توان تولید فرآوردهای مورد نیاز جامعه های دارای مازاد مواد غذائی را داشته باشد و از راه مبادله، نیاز خویش را به مواد غذائی تأمین کند. باوجود این، آب را مشکل می توان از کشورهای دیگر وارد کرد. بنا بر این، توانائی یک کشور در تولید آب مورد نیاز، در سیاست گذاری جمعیت تعیین کننده می گردد.
٣ – توانائی جامعه در تأمین بهداشت و بهداری و آموزش و پرورش و مسکن و رفاه نیز در تنظیم سیاست جمعیتی تعیین کننده است. توضیح این که جمعیت با نرخی می باید افزایش بیابد که سرمایه ملی در اختیار، هم بتواند سرمایه لازم برای رشد اقتصادی را تأمین کند و هم هزینه های آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری و مسکن و بیمه های اجتماعی و دفاع ملی و کسریهائی که یا وجود دارند و یا از رهگذر حوادث پدید می آیند را بپردازد.
۴ – گفته اند کمبود سرمایه را می توان با جلب سرمایه خارجی تأمین کرد. به سخن دیگر، در تنظیم سیاست جمعیتی و تعیین اندازه «جمعیت مطلوب»، میزان سرمایه خارجی را نیز باید به حساب آورد. اما سرمایه گذاریهای خارجی- مفید و مضر بودنش بحث دیگری است - دوگونه اند:
۴/۱- سرمایه گذاریهای خارجی در چین و هند و کره جنوبی و «اﮊدها های شرق دور». در این نوع سرمایه گذاریها، سرمایه در مجموع اقتصاد جذب می شود و بکار می افتد. علت نیز اینست که این اقتصادها تولید محور هستند. کشور چین و نیز کره و اﮊدها ها مازادهای بزرگ جسته اند. باوجود این ناگزیر شده اند سیاست جمعیتی در جهت جلوگیری از افزایش جمعیت اتخاذ کنند.
۴/۲- سرمایه گذاری در منابع ثروت کشورهای دارای این ثروتها، در اقتصاد بمثابه یک مجموعه زنده، بعمل نمی آیند. بخش استخراج و صدور منابع را از بقیه اقتصاد جدا می کنند. درآمدها یی که به این کشورها می رسد، اقتصادشان را مصرف محور می کند. سرمایه گذاریهای خارجی توانا به جذب جمعیت جوان نیستند. کشورهای نفت خیز از این نوع هستند. الا اینکه این کشورها، جز ایران و نیجریه، جمعیت بزرگ ندارند. در ایران، بخاطر تحریم ها، از این نوع سرمایه گذاریها نیز بعمل نمی آیند.
۵ – از عناصر محوری سیاست جمعیتی، ترکیب جمعیت است. در این ترکیب، جمعیت جوان می باید به اندازه مطلوب باشد و، در همان حال، بار تکفل این جمعیت سنگین نگردد. بار تکفل میزان هزینه ایست که جمعیت در سن کار با درآمد خود می باید بپردازد.
      هر گاه ترکیب جمعیت کشوری گرفتار کاهش درصد جمعیت جوان و افزایش جمعیت پیر شد، سیاست جمعیتی در جهت تغییر ترکیب جمعیت، نیازمند سیاست توزیع درآمدها به ترتیبی است که موجب افزایش نرخ زاد و ولد در حد مطلوب و افزایش درآمد جمعیت در سن کار بگردد. بدیهی است شمار اعضای خانوار، در این سیاست جمعیتی، ملحوظ می شود. و
۶ - سیاست جمعیتی می باید همراه باشد با سیاست اقتصادی که در آن، میزان رشد تولید ملی، همراه باشد با افزایش درآمد سرانه، در کشورهای افریقائی، سیاست افزایش جمعیت را برای آنکه «نیروی کار» لازم برای رشد تولید ملی تدارک شود، به اجرا گذاشتند. اما در کشورهائی که تولید ملی افزایش یافت (مورد نیجریه)، با افزایش درآمد سرانه همراه نشد. اینست که امروز، گرفتار مجموعه ای بغرنج از مسائل گشته است. بدین قرار، در سیاست جمعیتی، رعایت عدالت اجتماعی در هر چهار بعد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ضرور است.
۷- اما سیاست جمعیتی نیازمند سیاست توزیع جمعیت در سطح کشور است. این توزیع، وقتی اقتصاد مصرف محور است، نا ممکن می شود. چنانکه جمعیت ایران در شهرهائی متمرکز شده است که اقتصادشان بر محور مصرف، سازمان جسته است. بدین قرار، سیاست جمعیتی اقتصاد تولید محور را اجتناب ناپذیر می کند. در این اقتصاد، ایجاد قطبهای رشد در همه مناطق کشور و برقرار کردن رابطه میان آنها، توزیع جمعیت در حد مطلوب را میسر می کند.
٨ – سیاست جمعیتی با هدف افزایش جمعیت بقصد صدور «نیروی کار»، نیز، در یکچند از کشورها به اجرا گذاشته شده است. الا این که دوره این سیاست به ضرورت کوتاه می شود. چنانکه کشورهای وارد کننده (قاره امریکا در درجه اول و اروپا در درجه دوم و کشورهای ثروتمند کم جمعیت در درجه سوم) بمحض رفع نیاز، دروازه های خود را بر روی «واردات جمعیت» می بندند. این سیاست گرچه کشور صادر کننده جمعیت را از درآمد ارزی برخوردار می کند، اما در سطح جهان، سبب کاهش منزلت انسان و ناتوان شدنش از زندگی از راه عمل به حقوق انسان، می گردد. رفتار آلمانها با ترکها و رفتار فرانسویها با عربها و افریقائی ها و رفتار انگلیس ها با افریقائی و هندی و پاکستانی ها و...نمونه هایی از این نوع هستند.
۹- هر سیاست جمعیتی که هدف آن نگاه داشتن جمعیت در حد مطلوب باشد، نیازمند برخورداری انسان، از زن و مرد، از منزلت است. بخصوص منزلت زنان می باید ارتقاء یابد. این سیاست باید با رشد انسان در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همراه باشدو قابل اجرا توسط خود مردم باشد. به ترتیبی که خودانگیختگی انسان (استقلال و آزادی )، در نتیجه، توان ابتکار و ابداع و خلق او را به حد اکثر برسد. وگرنه، وقتی رﮊیمی استبدادی و مسئله ساز است و سیاست افزایش جمعیت را به اجرا می گذارد، جامعه را گرفتار مجموعه ای بغرنج از مسائل می گرداند: سیاست جمعیتی نیاز به نبود ولایت مطلقه یک فرد و دولت ارباب ملت دارد.

• پرسش هشتم:
هشتم: چگونه بر عملکرد دستگاههای دولتی و غیر دولتی نظارت خواهید کرد؟ معیارهای ارزیابی عملکرد شما چه مواردی را شامل می شوند؟

❊ پاسخ به پرسش هشتم :
در باره تغییر ساخت دولت، به معنای مستقل کردنش از «کانون تمرکز قدرت» که شاه بود، قدم اول، در دوران مشروطیت، پیش از کودتای رضاخانی، برداشته شد. کودتا، از نو، شاه را مرکز قدرت مطلق و دولت را تابع او و ارباب ملت گرداند. قدم دوم، در دوران مصدق برداشته شد. این قدم همراه بود با قدم سوم، که به تابعیت ملت درآوردن دولت بود. کودتای ۲٨ مرداد، بار دیگر، شاه را مرکز قدرت و دولت را تابع شاه و با تکیه بر درآمد نفت مستقل از ملت و ارباب ملت گرداند.
       قدم سوم، در بهار انقلاب ایران برداشته شد. این بار، کاری شد که پیش از آن نشده بود: ستون پایه های دولت قدرتمدار شناسائی و تدابیری برای جانشین کردن آنها با ستون پایه های حقوق اتخاذ و به اجرا گذاشته شدند. مردم سالار کردن ساخت دستگاه اداری و نظامی و بازسازی اقتصاد تولید محور و تدابیر برای استقرار جمهوری شهروندان، تدبیرها یی بودند که به اجرا گذاشته شدند. سومین کودتا این تلاش را نیز متوقف کرد و دولت را تابع «رهبر» و ارباب ملت گرداند.
    پرسش کننده و خوانندگان گرامی این نوشته، به زودی کتاب اول از سلسله کتابها در باره دموکراسی، زیر عنوان «استبداد فراگیر» را در دسترس خود خواهند یافت. پاسخ تفصیلی به این پرسش از جمله، ستون پایه ها و تدابیر متخذ برای جانشین کردن آنها با ستون پایه های حقوق را در آن خواهند جست. در این جا، به چند یادآوری بسنده می کنم:
٨/۱- در حال حاضر، دولت تک پایه (از سه پایه داخلی، سلطنت و ساخت اجتماعی – اقتصادی از میان رفته اند و تنها پایه بنیاد دینی، آنهم بخشی از آن، برجا است) است. دولت تک پایه یا استبدادی است و با برقرار کردن تعادل قوا با قدرتهای خارجی و با به غارت دادن ثروتهای کشور و تخریب نیروهای محرکه، برقرار می ماند و همواره متزلزل و در معرض سقوط است و یا بر حاکمیت ملت تکیه می کند و ثبات می جوید. بدین قرار، این جامعه است که با جستن فرهنگ استقلال و آزادی، جامعه شهروندان می گردد. یکی از چهار تضمین کننده اصلی استقرار دولت حقوقمدار و از خود بیگانه نشدنش در دولت قدرتمدار، جمهوری شهروندان است. استقلال کشور و استقلال و آزادی جامعه ملی و هر عضو آن بخشی از این انقلاب بزرگ است.
٨/۲- تضمین کننده دوم، از میان برداشتن ستون پایه های دولت قدرتمدار و جانشین کردن آنها با ستون پایه های دولت حقوقمدار است. تغییر ساخت دستگاه های نظامی و اداری بخشی از تغییر ساخت دولت است.
٨/٣- تضمین کننده سوم، بازسازی اقتصاد تولید محور و منحصر کردن بودجه دولت به برداشت (مالیات) از تولید ملت است.
٨/۴- تضمین کننده چهارم، شفاف بودن قانون اساسی است وقتی در برگیرنده حقوق ملی و حقوق انسان است. رابطه چهار قوه (قوه های مجریه و مقننه و قضائیه و وسائل ارتباط جمعی) می باید دقیق و شفاف در قانون اساسی تعریف شوند. بر وفق آن دولت تشکیل شود. قوه یا رکن چهارم، وسائل ارتباط جمعی هستند که می باید در اختیار مردم برای اعمال نظارت بر دولت باشند.

• پرسش نهم:
نهم: آیا روزی شاهد آن خواهیم بود که ایران نقش خود را همچون قلب در اندام جهان به درستی ایفا کند و میان مردم خود و جهانیان بار دیگر صلح و دوستی، عشق و محبت را همچون خونی زلال جاری نماید؟ این امر مستلزم چیست؟

❊ پاسخ به پرسش نهم:
       بر ما است که بکوشیم. آرمان زیبای پرسش کننده گرامی می باید حاصل کوشش ما باشد. دانستنی است که سرنوشت جبری وجود ندارد. توضیح این که صیر جبری که ایران را در چنین موقعیتی قراردهد، وجود ندارد. هر گاه جامعه ای فعل پذیر برجا نشیند، مرگ خویشتن را بمثابه یک ملت می باید انتظار داشته باشد. هر گاه جامعه بر آن شود که، در درون، با استقرار جمهوری شهروندان، اعضای خود را از حق صلح و دیگر حقوق برخوردار کند و در سطح جهان، بر اصل موازنه عدمی، با ملتهای دیگر رابطه برقرار کند، مبشر صلح در جهان می شود.
    پاسخها به پرسشهای پیشین پرسش کننده و خوانندگان گرامی این نوشته را از راه و روشی آگاه می کنند که ایرانیان می باید در پیش بگیرند. بر آنها است که عوامل ضرور برای یک انقلاب بمعنای تغییر نظام اجتماعی و نیز استقرار دولت حقوقمدار را پدید آورند. زمان، زمان آرزو کردن و به انتظار تحقق آن نشستن نیست. زمان، زمان به کوشش برخاستن است. موفقیت این کوشش نیازمند دینامیک انقلاب و گذار از اختلاف بر سر تقدم این اصل بر آن اصل و این هدف برآن هدف و رسیدن به تعریف های شفاف از اصول و آگاه شدن از همزادی و همراهی آنها است. این کوشش نیازمند اندیشه راهنما یا اندیشه های راهنمائی است که بیان استقلال و آزادی باشد یا باشند. این کوشش نیازمند نیروی محرکه و بدیل است. این کوشش نیازمند محل است: استقلال از رﮊیم و استقلال از قدرت خارجی. این کوشش نیازمند خودانگیختگی ایرانیان یا رهائی آنها از اطاعت بنیادهای جامعه است. این کوشش نیازمند وجدان همگانی شفاف و بخصوص وجدان اخلاقی حساس است. وجدان اخلاقی که ایرانیان را تا پیروزی قطعی، یعنی استقرار جمهوری شهروندان و دولت حقوقمدار، در جنبش نگاه دارد. پس از آن نیز بکار آنها در عمل به مسئولیت خویش که شرکت در ولایت بر جامعه خویش است، بیاید.