• آزادی سوسیالیستی و آزادی دموکراتیک به موازات هم عمل می کنند. اما آن چه اصل سوسیالیستی را متمایز می کند، این است که سوسیالیسم تنها بر جنبه حاکمیت درنگ ندارد، بلکه بر جنبه همبستگی اجتماعی نیر تاکید دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ شهريور ۱٣۹۱ -  ٣۰ اوت ۲۰۱۲

    آیا دورنمایی برای اندیشه های سوسیالیستی وجود دارد؟ به یقین پاسخ به این سئوال به سادگی امکان پذیر نیست . از این رو، سعی می شود که این مسئله از دیدگاه بسیار گسترده ای طرح شود . اساس بحث این مقاله، بر محور تعریف مفهوم آزادی سوسیالیستی، متمایز از مفاهیم لیبرالی و دموکراتیک آن خواهد بود (1) . از این رو می کوشم بررسی مارکس درباره مفهوم آزادی را بسط دهم تا جنبه هایی که به نظر من هنوز معتبرند و جنبه هایی که به عکس، واقعًا از اعتبار افتاده اند، روشن گردد.
    تئوری های آزادی سیاسی، یعنی تئوری آزادی جمعی (La Liberté Collctive) به یقین می توانند به شیوه های بسیار گوناگون طبقه بندی شوند . مثلا یکی از طبقه بندی های بسیار مناسب، طبقه بندی است که آن را در دو شکل آزادی مثبت (Liberté Positive ) و آزادی منفی (Liberté Negative ) از یکدیگر متمایز می کند. این تمایز مخصوصًا در دهه های اخیر از جانب اندیشمندان لیبرال چون آیزایا برلین نویسنده نامدار« درباره دو مفهوم آزادی و نوربرتو بوبیو (Norberto Bobbio ) تایید و پشتیبانی شده است   . (2) از دید این نویسندگان، آزادی منفی به معنی نبود موانع گوناگون است به عبارتی : یک جمعواره (Collectivite ) هنگامی آزاد است که هر کس بتواند با کمترین دخالت دیگران و یا قدرت عمومی، صاحب اختیار خویشتن و« دارایی« های خویش» (به گفته لاک) باشد. به عقیده برلین مدافعان آزادی منفی به این سوال که « چه کسی باید فرمان براند» توجه ندارند بلکه محور اصلی مباحث شان روی این سوال که« در چه قلمرویی(بی دخالت دیگران) فرمانروایم» متمرکز است؛ در واقع آزادی ( منفی) به همان اندازه بیشتر از عرصه ای که من در آن فرمان می رانم گسترده است؛ بی آن که پاسخگوی کسی درباره انتخاب هایم باشم.. بنابراین، اندیشه آزادی منفی دکترین دولت حداقل را توجیه می کند . این مسئله اساس اندیشه ای است که متفکران لیبرالیسم کلاسیک ازلاک (Locke ) تا کنستان (Constan ) و استوارت میل (Stuart Mill ) به آن پرداخته اند. البته بوبیو معتقد است که این دونوع آزادی در اندیشه کانت وجود دارد (3). در حقیقت تفکیک میان آزادی مثبت و آزادی منفی دوره جدیدی را مشخص می کند که بنیامین کنستان از آن به عنوان آزادی گذشتگان و آزادی معاصران یاد کرده است: یعنی آزادی معاصران، آزادی بهره مندی های خصوصی است، در صورتی که آزادی گذشتگان مشارکت در قدرت سیاسی بوده است . در واقع، آزادی مثبت در اندیشه های بوبیو، به مثابه «قدرت تمکین نکردن به قواعدی جز قاعده هایی که من خود خویشتن را ملزم به رعایت آن ها کرده ام» (4) تعریف شده است . به طور کلی می توان گفت که آزادی دموکراتیک همانطور که در اندیشه های روسو آمده است به معنای این است که : آزادی همانا «اطاعت از قانونی است که برخود فرض دانسته ایم» (5).
    رویهم رفته، تمایز بین آزادی منفی و آزادی مثبت بیانگر آنتی تز میان آزادی لیبرالی و آزادی دموکراتیک است که تاریخ اندیشه سیاسی مدرن، دلایل زیادی در این زمینه ارا ئه می دارد . با این همه، بنظر من، این تمایز میان آزادی منفی و آزادی مثبت نمی تواند بدون انتقاد پذیرفته شود . آیا واقعًا دو نوع آزادی چنین متمایز از یکدیگر وجود دارد؟ حداقل آیا مسئله آزادی، حتی اگر تفسیرهای گوناگونی را در جریان مبارزه های اجتماعی و سیاسی برانگیخته باشد، مفهومی یگانه نیست؟
    به نظر من فرض دوم قانع کننده تر است . من می کوشم از دو نظر دفاع کنم . نظر نخست این است که دقیقًا نمی توان آزادی منفی را نقطه مقابل آزادی مثبت دانست چرا که این تمایز به ویژه ارزش ایدئولوژیک و نه تئوریک دارد . نکته دومی که می خواهم تصریح کنم این است که اگر بخواهیم به تغییر شکل های تاریخی مفهوم آزادی نظر افکنیم ، نباید آن را به دو مفهوم آزادی بلکه در سه وجه تقسیم بندی کنیم که عبارت است از : مفهوم لیبرالی، مفهوم دموکراتیک و مفهوم سوسیالیستی آزادی . بر این اساس لازم است نقاط اشتراک و همین طور نقاط افتراق و متضاد اصلی را بررسی کنیم.

    انتقاد از آزادی منفی

   در واقع، هواداران تز اختلاف بنیادی میان آزادی منفی و آزادی مثبت، اعلام می دارند که آزادی می تواند دو چیز بسیار متفاوت معنی دهد . به یک معنی(آزادی منفی)، نبود مانع ها و محدودیت های مخالف رفتارها و اعمال فردی توسط دیگران یا قدرت های عمومی، به معنی دیگر(آزادی مثبت ) درجه مشارکت فرد در قدرت عمومی و تعیین تصمیم ها یا قوانین الزام آور برای همه است. به نظر این اندیشمندان هرقدر قلمرو فعالیت قدرت عمومی (دولت) محدود باشد، عرصه آزادی (عرصه بی مانع) به روی افراد وسیع تر است . بنابراین از این دیدگاه دقیقًا دامنه وسعت این عرصه است که مقیاس آزادی منفی را به دست می دهد . اما چرا نمی توان از این تز به راحتی دفاع کرد؟
به نظر من، نخستین نقطه ضعف این تز در مفهوم نبودن محدودیت، یعنی «نبود مانع» است. چرا که خارج کردن کامل برخی حوزه ها از تصمیم گیری عمومی (مانند قلمرو مالکیت و قلمرو اعتقادهای دینی) نه تنها باعث گسترش آزادی افراد و از بین بردن مانع برای آن ها نمی شود، بلکه تنها موانع جابجا می شوند ولی از بین نمی روند . برای روشن کردن این موضوع مثلا می توان به حمایت مطلق لیبرالیسم افراطی از حق مالکیت اشاره کرد . با مقدس بودن حق مالکیت تصمیم گیری ها در مورد مالکیت از حوزه تصمیمات عمومی خارج می شود (که با اندیشه آزادی منفی مطابقت دارد )   البته در این صورت موانع جابجا می شود یعنی موانع جدیدی برای دست یافتن به ثروت ها و منابع موجود برای کسی که مالک نیست ایجاد می شود . در واقع، می توان به ریشخند گفت که هر مالکیت خود را «ممنوع از دسترسی» (6) می داند؛ و به علاوه، هر چند این امر می تواند کمتر واضح بنظر رسد ، حتی آزادی مذهب شامل شکلی از ممنوعیت است و مانع از آزار و اذیت بی دینان و نامعتقدان می گردد؛ از این رو، از رفتارهایی که امروز به نظر ما کاملا مستبدانه است، جلوگیری می کند . در صورتی که این رفتارهای مستبدانه در دوران های بسیار طولانی تاریخ بشری امری طبیعی و بدیهی بود و جزء موانع تلقی نمی شد . بنابراین، من فکر می کنم که آزادی های لیبرالی برای افراد کمتر از آزادی های دموکراتیک (یا آزادی مثبت ) محدودیت برقرار نمی کند . آن ها فقط این ممنوعیت ها را جابجا می کنند و آن ها را برای افراد مختلف به کار می بندند.
      با این همه، می توان بدون توسل به مفهوم اسلوبی «نبود مانع»، از مفهوم آزادی منفی آن طور که متمایز از آزادی مثبت درک می شود، دفاع کرد . به طور مثال می توان گفت که عرصه آزادی منفی (که در آن فرد تنها تصمیم می گیرد) ، به همان اندازه عرصه آزادی مثبت (که منوط به تصمیم عمومی است)، گسترده است . در این صورت، ما باز خود را در برابر دو نوع آزادی که از بنیاد با یکدیگر متمایز هستند، می بینیم، که یکی افزایش قلمرو تصمیم های فردی و دیگری افزایش قلمرو تصمیم های جمعی را خواستار است. مثلا در کشورهای غربی، فرد هم برای محل اقامت خود به تنهایی تصمیم می گیرد، و هم در مورد وجوهی که دولت باید برای تأمین اجتماعی اختصاص دهد، به طور دموکراتیک در تصمیم گیری شرکت می کند. اما چگونه مسئله گسترش قلمرویی که فرد در آن تصمیم می گیرد، می تواند به عنوان افزایش آزادی، فهمیده و درک شود؟
    برای پاسخ درست به این مسئله، نخست باید به این پرسش مقدماتی پرداخت که چه کسی مرز میان قلمرو تصمیم های جمعی و قلمرویی را که در آن ، فرد به تنهایی مختار و فرمانروا است، تعیین می کند؟ اگر این مرزبندی از تصمیم مشترک، یعنی از وفاق عمومی سرچشمه گیرد، در این صورت جای گفتگو درباره مفهوم آزادی منفی نیست، زیرا تعیین قلمرو خصوصی، تنها بر پایه عمل مستقل افراد صورت می گیرد . پس ما به لحاظ مشارکت همه در تصمیم های عمومی، باید به عرصه آزادی مثبت باز گردیم . بر عکس، اگر این تصمیم ها خارج از دایره وفاق و تصمیم های افراد باشد (تصمیمی که می تواند یکی به تنهایی بگیرد و ارزش قانونی داشته باشد ) ، یعنی اگر محدودیت ها به اختیار شخصی یا به شیوه ناموجه برقرار گردد، در این صورت طرح مسئله آزادی زیر سئوال می رود.
   آزادی یک جامعه،«یعنی آزادی سیاسی) در حقیقت باید آزادی همه اعضای تشکیل دهنده آن باشد . به عبارت دیگر، این آزادی باید آزادی برابر باشد . برای من قابل درک نیست که چگونه ممکن است از «آزادی»سخن گفت، در حالی که برای حق برابر جهت انتخاب های اساسی،«یعنی انتخاب هایی که عرصه و حدود تصمیم های مشترک را معین می کنند) ، ارزش قایل نشد . به نظر من نمی توان پذیرفت که «آزادی منفی» به نسبت گسترش قلمرویی که افراد، بدون در نظر گرفتن دیگران، در آن به تنهایی تصمیم می گیرند، افزایش می یابد . از طرفی هم هرگاه این قلمرو مشترکًا به وسیله همه افراد معین گردد، در این صورت ما به آزادی مثبت باز می گردیم . اما اگر قلمرو یاد شده به اراده شخصی معین شود، نه تنها باعث افزایش آزادی منفی برای افراد نمی شود، که در این صورت افرادی از آن برخوردار می شوند که با آن سروکار دارند، بلکه برعکس دفاع از آزادی عده ای و نفی آزادی دیگران است .
    بنابراین، به عقیده من، تعریف «آزادی منفی» به عنوان نبود مانع یا گسترش عرصه ای که فرد می تواند به تنهایی در آن تصمیم بگیرد، نمی تواند مفهوم دقیقی باشد.
کوتاه سخن، همان طور که کوشیده ام آن را توضیح دهم:
      1- آزادی منفی به معنی نبود مانع نیست.
    2- گسترش قلمرویی که در آن فرد تنها تصمیم می گیرد، اگر مبتنی بر وفاق یا تعیین وضعیت مشترک نباشد، نه به معنی افزایش آزادی همه، بلکه فقط تأمین آزادی برخی ها به زیان دیگران است (7).
    بنابراین، اگر دو مفهوم از آزادی : یکی مثبت و دیگری منفی وجود ندارد، پس در تاریخ اندیشه سیاسی معاصر فقط یک مفهوم آزادی باقی می ماند که بگونه ای کاملا متفاوت درک شده است. به نظر من یکی از روش های مفید برای اندیشیدن به این تفاوت ها، بررسی سه دیدگاه مختلف از مفهوم آزادی (آزادی لیبرالی، آزادی دموکراتیک و آزادی سوسیالیستی) است.

    سه مفهوم درباره آزادی

طبیعتًا، هر کوششی برای طرح یک طبقه بندی از این نوع می تواند در معرض ایرادهای زیادی قرار گیرد . گمان می کنم کنار گذاشتن موقت خصلت مشخص و نتایج منطقی مضمون های تاریخی بتواند در کوشش برای تعریف دریافت های مختلف آزادی، طبق اصول اساسی شان مفید باشد . مثلا به عنوان یک تعریف مناسب درباره آزادی لیبرالی می توان تعریفی را پذیرفت که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ )که مارکس در کتاب « مسئله یهود» از آن انتقاد کرد ( وجود دارد: « آزادی عبارت از اختیار انجام هر آن چه که به دیگران زیان نرساند . کاربرد حقوق طبیعی هر انسان در حدودی که آن ها برخورداری از همان حقوق را برای دیگر اعضای جامعه تامین می کنند، حد و مرز ندارد. این حد و مرزها فقط به وسیله قانون تعیین می شود» (ماده 4 ).
تعریفی که در پاره ای صفحه های آثار کانت دیده می شود، مشابه آن است. این تعریف مورد توجه هگل قرار گرفت و آن را به نقد کشید. به عقیده من، یک خصوصیت ویژه آزادی لیبرا لی، دستکم در زمینه اصول، همانا ضرورت برابری حقوق است که دو ویژگی مسلم از آن سرچشمه می گیرد: یکی این که رابطه میان افراد به عنوان رابطه ای با محدودیت متقابل درک می گردد، و دیگر این که برخی حقوق اساسی چونان امری ناگزیر و انتقال ناپذیر برقرار می گردد، حتی اگر ویژگی این حقوق تغییر کند. مثلآ لیبرا لیسم و روایت های کنونی آن حق نامحدود مالکیت را در آن می گنجا نند، حال آن که یک تجدید نظر طلب یا منتقد لیبرال چون را لس موضوع را به گونه ای متفاوت بررسی می کند.
‏    امکان پذیرش مضمون های متفاوت به این واقعیت مربوط است، که مفهوم لیبرا لی، همان طور که ما آن را درک کرده ایم، یک مفهوم صوری است. بنابراین، از دیدگاه لیبرا لیسم ناب، آن گونه که جان گری نویسنده لیبرال معاصر در کتاب لیبرا لیسم ( 8 ‏) خود آن را تصدیق می کند، می توان تایید کرد که لیبرا لیسم نیازمند دولت حقوقی و حمایت از برخی آزادی های فردی - و البته نه حقوق دموکراتیک- است. و نیز همراه با هایک می توان تصدیق کرد که وقتی دموکراسی مدرن در قلمرو حقوق مالکیت دخالت می کند به نوعی توتالیتاریسم تغییر شکل می یابد.
‏    اما چرا برخی حقوق مثل حق مالکیت نسبت به حقوق دیگر چون حقوق دموکراتیک باید برتری داشته باشند؟ به عقیده من، سئوالی چون این سئوال به ما کمک می کند که به تناقض بنیادی در اصول و استدلال های لیبرا لیسم آگاهی یا بیم، این اصول بدواً نشان می دهند که برخی حقوق برای آزادی، اساسی هستند و برخی دیگر جنبه اساسی ندارند.
    ‏برتری اصول دموکراتیک نسبت به اصول لیبرا لی عبارت از این واقعیت است که در آزادی دموکراتیک تصمیم گیری ها درباره قواعد، بر پایه رضایت اطاعت کنندگان مشروعیت می یابد؛ یعنی آزادی دموکراتیک اطاعت از قوانینی است که ما خود به طور جمعی وضع کرده ایم. بنابراین، می توان گفت، در حالی که آزادی لیبرا لی برابری حقوق را خواستار است، آزادی دموکراتیک برابری قدرت و اختیارها را مطالبه می کند. به این معنا که همه یکسان در حاکمیت شرکت کنند. از این رو، آزادی دموکراتیک از آزادی لیبرا لی فراتر می رود. ولی در عین حال، همان طور که کلسن و بوبیو تایید کرده اند، این آزادی برخی جنبه های اساسی اش را در خود حبس می کند: برای این که اراده جمعی بتواند بر اساس اراده افراد شکل گیرد، ضروری است که عرصه افکار عمومی، یعنی حق بیان آزاد، تضمین گردد. افکار عمومی در صورتی می تواند آزادانه شکل گیرد که آزادی های اندیشه، بیان، مطبوعات، مذهب، اجتماع و انجمن ها، حفظ و حراست گردد. پس اگر درست فهمیده شود، آزادی دموکراتیک، برخی حقوق اساسی آزادی لیبرا لی را در بر می گیرد. اما بر خلاف لیبرا لیسم، ملاک محکمی برای تمیز حقوق اساسی از حقوق نا اساسی در اختیار دارد. از دید آزادی دموکراتیک حقوق انتقال ناپذیر، حقوقی هستند که شرایط لازم برای تصمیم گیری دموکراتیک را (برای این که افراد بتوانند اندیشه مناسب خاص خود را شکل دهند و آن را در فضای عمومی بحث با دیگران مقایسه کنند) مشخص می سازند. به عقیده من، اندیشه آزادی دموکراتیک، به این مناسبت، حد ومرزهایی را برای انتخاب های جمعی تعیین می کند: یعنی هیچ تصمیم (خواه با اکثریت، خواه به اتفاق آراء گرفته می شود) نباید آزادی های لازم برای وجود انتخاب های جمعی را که همه در آن سهیم اند حتی آزادی آن هایی را که عدم موافقت شان را اعلام کرده و در اقلیت هستند، پایمال کند.
    اما آیا باید اندیشه آزادی سوسیالیستی را -که هنوز نیازمند تعریف است - به عنوان اندیشه ای که متضمن اندیشه آزادی دموکراتیک است، تلقی کرد، یا بر عکس آن را به یک اصل متفاوت و بعدی احاله داد. برای کسانی که تمایز میان آزادی منفی و آزادی مثبت را به عنوان یک چیز اساسی قبول ندارند، سوسیالیسم و دموکراسی می توانند در مقیاسی که هر دو به مفهوم مثبت آزادی رجوع می کنند، با یکدیگر یگانه شده و پیوند یابند. با این همه، این پیوستگی می تواند به گونه متفاوت استدلال شود. چنان که فرانک کونینگهام فیلسوف کانادا یی پیرو تئوری پرداز دموکراسی س. ب. ماکفرسون چنین دلیلی را ارائه می کند ( 9 ‏). سوسیالیسم می تواند به مثابه اعتلای برابری اقتصادی، مادی و فرهنگی انسان ها تعریف شود. البته، این برابری شرط لازم برای گسترش برابری دموکراتیک در مقیاسی است که مانع قدرت برتر برخی اشخاص برای تأثیر گذاردن در تصمیم گیری دموکراتیک شود. پس اگر می خواهیم پیشرفت های مهمی در بطن دموکراسی حاصل گردد، نیاز به سوسیالیسم است، برعکس، سرمایه داری از آن رو پذیرفتنی نیست که«به طور بنیادی محدود کننده دموکراسی» است. بنابراین، در این دورنما آزادی سوسیالیستی برابری خواه، عنصر سازنده درونی و اساسی آزادی اقتصاد است.                            ‏    با وجود این، به گونه دیگر هم می توان استدلال کرد: مثلاً به نظر من مفهومی از آزادی (که ما آن را آزادی«مارکسی» می نامیم و آن نوعی دریافت از آزادی سوسیالیستی است) وجود دارد که نمی توان آن را به مفهوم آزادی دموکراتیک تقلیل داد: بلکه برعکس، در نقاط اساسی و مشخص با آن تفاوت دارد. از این رو، می کوشم بر اساس بررسی های تازه ام، ( 10 ‏) برخی جنبه های آزادی مارکسی را بنمایانم و به این ارزیابی بپردازم که مفهوم آزادی مارکسی در چه مقیاسی می تواند برای بیان اندیشه آزادی سوسیالیستی، در شرایط امروز مفید باشد.

   آزادی « مارکسی»

آزادی مارکسی، یقینًا جنبه اساسی آزادی دموکراتیک را در بر می گیرد، که بر طبق آن آزادی عبارت از نظارتی است که افراد به طور جمعی بر شرایط زندگی مشترک شان اعمال می کنند : « تولید کنندگان شریک به طور عقلانی مبادله ارگانیک خاص خود را با طبیعت تنظیم می کنند، آن ها به جای این که به وسیله این مبادله به عنوان یک نیروی کور برانگیخته شوند، آن را به طور مشترک کنترل می کنند» (11). با این همه، مفهوم آزادی از دید مارکس با سایر تعریف ها غنی می گردد که آن را در مفهوم دموکراتیک آزادی، نمی بینیم . یک نکته اساسی اندیشه مارکس، این است که آزادی جمعی مستلزم فرارفت از روابط قهرآمیز و رقابتی، میان افراد به نفع روابط نوع تعاونی(و همبودی) است. او در کتاب ایدئولوژی آلمانی نوشت : « پس تنها در همبود است» « که آزادی شخصی ممکن می گردد» (12). به این جنبه که بعد روشن و واضح خواهد شد چیز دیگری نه چندان نمایان اضافه می گردد . مارکس در یک قطعه مشهور نوشت : قلمرو واقعی آزادی تنها « آن جا که کار به حکم اجبار و قطعیت بیرونی پایان می یابد» (13)، آغاز می گردد و از این رو، خواستار رشد و تعالی استعدادها و توانایی های بشری است و جز این ها هدفی ندارد.
   با توجه به سه جنبه ای که تاکنون روشن کردیم، می توان گفت که برای مارکس آزادی جمعی – که او آن را آزادی سیاسی تلقی نمی کرد – هم پیوندی مناسبی است که می تواند اراده مستقل اساسی و همیارانه را محقق سازد و به هدف معقولانه آزادی همه انسان ها از قید و بندهای جبر و تصادف خدمت کند، تا آن ها بتوانند به طور مشترک خشنودی و رضایت را در اجرای فعالیت هایی بیابند که جز آن سودایی ندارند. پس در بیان مشخص آزادی مارکسی (که مفهومی بسیار بغرنج است) چند عنصر سازنده با هم تلاقی می کنند . تکیه کردن به رشد هر انسان، استعدادها و توانایی های خاص بشری او (در حالی که جامعه های گذشته رشد برخی ها را به زیان برخی دیگر تامین کرده اند) از دید مارکس جنبه مرکزی دارد . به عقیده مارکس برای نیل به این هدف همیاری همبسته، برتری نیازهای درخور و لازم، فرارفت از تضادهای ستیزنده و بنابراین نفی خاص نگری جامعه مدنی، نفی اندیویدوآلیسم کالایی و امتیاز ناشی از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ضرورت دارد . رشد همه افراد مستلزم نظارت برنامه ریزی شده جمعی در زمینه تولید است . البته این نظارت، سازنده آزادی جمعی است و این نه تنها به خاطر این که چنین نظارتی فرارفت از تضادهای خشونت بار منافع و امتیازهای طبقاتی را ممکن می سازد، بلکه مخصوصًا بدین خاطر که همه افراد را از این قدرت بیرونی و مخالف که به همیاری شان، در مقیاسی که این همیاری، همیاری سازمان یافته و آگاهانه نبوده، بلکه با میانجی بازار است، تبدیل شده، آزاد می سازد (14). بنابراین، به عقیده مارکس، خصلت مشخص آزادی، فرارفت از قلمرو خصوصی بورژوایی بازار را ایجاب می کند . این آزادی همچنین خواستار فرارفت از سیاست به عنوان قلمرو مجزا و جانشینی آن به وسیله تعیین سرنوشت دموکراتیک جمعی (collective Autodetermination democratique ) از نوع غیر سیاسی (آن طور که یادداشت های مهم انتقادی مارکس درباره « دولت و آنارشی» باکونین آن را نشان می دهد) می باشد . در خصوص آن چه که به رابطه میان آزادی دموکرا تیک و آزادی سوسیالیستی مربوط می گردد، از دیدگاه من، تعریف و تشخیص دریافت مارکسی دشوار به نظر نمی آید . آزادی از دیدگاه مارکس فرارفت و تحقق ایده آل دموکراتیک تعیین سرنوشت معقولانه است . تعیین سرنوشت آگاهانه تنها در صورتی می تواند به واقعیت مشخص تبدیل گردد که همه ساختار جامعه عمیقًا دگرگون شود.

   مسئله آتی
‏ متأسفانه، با این همه، در دریافت مارکسی که ما آن را به عنوان روش ممکن بررسی آزادی سوسیالیستی درک کرده ایم، شماری دشواری ها و تضاد های منطقی پنهان است. برخی از آن ها را هابرماس در مقاله ای زیر عنوان« 989 ‏ا و آینده سوسیالیسم غربی» ( 15 ‏) به طور شایان توجه برجسته کرده است. به نظر من دستکم می توان سه مسئله (مرتبط به هم) را نشان داد که بازبینی عمیق روشی را که مارکس به اعتبار آن، آزادی سوسیالیستی را بررسی کرده، ناگزیر می سازد.
    1- ‏مسئله لیبرا لی: برخی حقوق اساسی لیبرا لی وجود دارد که فکر لیبرال - دموکراتیک آن را قبول دارد. این حقوق برای شکل بندی واقعی اراده جمعی، شرایط اساسی را فراهم می آورند. پس در این حالت، همان طور که ماکفرسون و کونینگهام استدلال کرده اند، حقوق اساسی باید درون بینش نوسازی شده آزادی سوسیالیستی«به کار گرفته شود» ( 16 ‏).
    2- ‏مسئله تجدد و بغرنجی: در تثوری اجتماعی معاصر درباره این تز که هابرماس به طرز درخشانی به توضیح آن پرداخته است، تقارب زیادی وجود دارد. بر اساس این تز جامعه های مدرن و تنوع یافته (اگر نمی خواهند متحمل بهای گزافی شوند) نمی توانند خود را از مکانیسم های هماهنگ کنش های فردی و انتقال اطلاعات:از یک سو بازارها و از سوی دیگر، نهادهای متفاوت اداری دولت جامعه مدنی، مجهز به«بوروکراسی» خاص محروم سازند. پس، یک سوسیالیسم مدرن نمی تواند از زاویه دید رمانتیک به مثابه ترکیب دوباره واحد گسیخته ، یعنی به عنوان بازگشت به عقب در برابر روند تنوع منظم به سمت جامعه بدون بازارها و بدون نهادهای مجزای دولتی بررسی شود ، بلکه بر عکس باید با استفاده از همه افزارها و متداول کردن تنوع های جدید درون خود این روند مورد بررسی قرار گیرد.
‏    از سوی دیگر، همان طور که هم هابرماس و هم جان الستر (Elster) یادآور شده اند، ( 17 ‏) نشان دادن تاثیر متقابل اجتماعی به عنوان چیزی که به طور کاملآ روشن و شفاف و دیدی معقو لانه قابل برنامه ریزی باشد، ناممکن است. در حقیقت، مفهوم از خود بیگانگی را نمی توان کاملآ به بازار نسبت داد. دشواری های پیش بینی و نظارت، و نیز وجود دینا میک های پیش بینی نشده و نامطلوب، به مسایل بغرنجی باز می گردد که نه تنها به اقتصاد بازار، بلکه به اقتصادهای برنامه ریزی شده یا از نوع«خود مدیریت» نیز مربوط می گردد.
    3- ‏مسئله کارایی اقتصادی: این مسئله به مسئله پیش گفته ربط می یابد؛ اما آن چه مربوط به مسایل فلسفه سیاسی است، را لس در کتاب «اصل اختلاف» مشهورش آن را شرح داده است. حتی اگر ما با هدف رشد همه افراد برتری همیاری مسئولانه را تایید کنیم، نمی توانیم در موارد معینی رقابت و نابرابری ناشی از آن راکه شانس های رشد و رفاه برای همه را افزایش می دهند، نفی کنیم. به علاوه، این اسلوب با مارکس بیگانه نیست که معتقد بود دستمزد نسبی در کار و بنابراین نابرابری و انگیزش در نخستین مرحله جامعه کمونیستی ضروری است و تنها بر اثر آن می توان به سطح همبستگی عمومی یعنی به سطحی رسید که اصل «از هر کس طبق استعدادش و به هر کس طبق نیازهایش» بیانگر آن است.
‏      اما آیا همه این ملاحظات ما را به ترک ایده آل آزادی سوسیالیستی وامی دارد؟ من چنین عقیده ای ندارم. برعکس، آن ها بیشتر ما را به بازاندیشی، چه در زمینه اصول و چه در زمینه نهادها و سیاست ها وا می دارند. اگر بیش از این نمی توان آزادی سوسیالیستی را در عبارت های مارکس ردیابی کرد، پس درباره این آزادی چگونه باید اندیشید؟ به نظر من تفکر درباره این موضوع باید بر اساس جنبه ای باشد که نزد مارکس وجود داشت هر چند این جنبه به شرایط متفاوت مربوط باشد. شاید آن چه امروز نیز بتواند مفهوم آزادی سوسیالیستی را متمایز کند، همانا اندیشه تعیین سرنوشت جمعی است که مستلزم حق همه افراد برای رشد تو انایی ها و استعدادهایشان، و اجابت نیازهای شان به طور مسئولا نه و همیارانه است. آزادی سوسیالیستی در این مفهوم فقط خواستار حقوق برابر نیست و به اختیارهای برابر بسنده نمی کند ( حتی اگر این تقاضاها بسیار بعید است اجابت شوند). آزادی سوسیالیستی در عین حال خواستار آزادی و برابری و هم چنین برادری و همبستگی است و برای کمک به رشد همه افراد و مخصوصأ برای کمک به آن هایی که بسیار ناتوان و نیازمندند و به ثروت و نیرو های عظیم مولد که در جامعه انباشته شده است، احتیاج دارند. پس در این مفهوم، آزادی سوسیالیستی فقط می تواند یک ایده آل اخلاقی باشد؛ ایده آلی که ما بسیار با آن فاصله داریم و برای اندیشیدن به این مسئله لازم است که ما از نفی اخلاقی تفکر مارکس که متوجه قشر سطحی است و ربطی به عمق ندارد، در گذ ریم. البته، این آزادی تنها یک ایده آل اخلاقی نیست، بلکه یک نیروی واقعی است که تاریخ این قرن در خلال پیروزی ها و شکست ها، کامیابی ها و غفلت ها عمق آن را نشان داده است. روشی را که محتملآ اکنون می توان از درون رویدادها بیرون کشید این است که سوسیالیسم نمی تواند به عنوان جهان کاملآ مجزا فراکالا یی، مدل جانشین جامعه در شکل های از پیش تدوین شد ه بررسی شود. سوسیالیسم را بیشتر باید به عنوان فعالیت های دگرگون ساز در درون شکل های گوناگون مدر نیته درک کرد که هدف آن عبارت است از تحقق این اصل اساسی (یعنی حق هر کس در ارضای نیازها و رشد استعدادهایش) در شکل هایی که از نفی هر نوع امتیاز ناموجه، و برابری حقوق هر کس، و مسئولیت مشترک در برابر سرنوشت همنوعان، نتیجه می شود.
    در این مفهوم، آزادی سوسیالیستی باید برخی آزادی های همیشگی لیبرا لی و نیز آزادی های دموکراتیک را در خود بگنجاند. در واقع همان طور که روبرت دال تثوری پرداز دموکراسی در آخرین اثرش ( 18 ‏) به روشنی نشان داد، در اصل بدیل پذیرفتنی ای وجود ندارد که طبق آن هر کس باید به عنوان بهترین داور و موثرترین مدافع مصلحت و منافع خاص خود نگریسته شود.
‏    بنابراین، از یک سو، آزادی سوسیالیستی و آزادی دموکراتیک به موازات هم عمل می کنند. اما آن چه اصل سوسیالیستی را متمایز می کند، این است که سوسیالیسم تنها بر جنبه حاکمیت درنگ ندارد، بلکه بر جنبه همبستگی اجتماعی نیر تاکید دارد. بنابراین، پاسخ به این پرسش که آیا اصل سوسیالیستی و اصل دموکراتیک با هم سازگارند یا نه، بستگی به درک ما از آزادی دموکراتیک دارد. اگر مفهوم دموکراسی، در معنای محدود، به عنوان تکنیک ساده اتخاذ تصمیم درک گردد، در این صورت توافقی میان دو اصل یادشده وجود ندارد. اما می توان موضوع را به ترتیب دیگری درک کرد و به این ارزیابی رسید که چنان چه بخواهیم اندیشه حاکمیت برابر شهر وندان به طرز درستی اجرا شود، آنگاه اصل اخلاقی مسئولیت مشترک، شرط لازم ومناسبی است. در مجموع، تفکیک اصل سوسیالیستی از اصل دموکراتیک بی فایده نیست. اما اگر به دموکراسی برحسب دورنمای اخلاقی فکر می کنیم، آنگاه می توان تصدیق کرد که میان دو اصل یاد شده، نه تنها خط گسست واضحی وجود ندارد، بلکه رشته پیوند محکمی این دو را به یکدیگر مربوط می سازد.



    پی نوشت ها:
1-Sur ce point lire egalement I'essai d'Iring FETSCHER, Liberaler, demokratischer und
marxistischer Freiheitsbegriff, in Karl Marx und der Marxisms, Munich, Piper Vering.
1967.
2- L'essai de Berlin se trouve dans ke volume Four essays on Liberty, Oxford University
Press, 1969. Voir aussi N.BOBBIO,.Politica e cultura, Turin, Einaudi, 1955, p.160-194,
et I'essai: Kant e le due liberta, in Da Hobbes à Marx, Naples, Morano, 1965,
p. 147-163.
3-Cf.Kant e le due liberta, essai cité.
4-N.Bobbio, Kant e Le due kiberta, essai cité, p.147.
5-J.J.ROUSSEAU, le contrat social, liver. I, chap. VIII.
6-Sur ce point, voir 1'article de G.A.COHEN, Freedom, Justice and Capitalism, New
Left Review 126, 1981,p.3-16.
7-J'ai ete stimule, dans cette discussion de la "liberte negative", par I'essai de J.TEXIER,
Les concepts de liberte "negative" et de liberte "positive" chez Isaiah Berlin, in J.Bidet et
G.Labica (eds), Les paradigms de la democratic, PUF (a paraftre).
g-J.GRAY.Liberalism, Open University Press, 1986.
9-Voir F.CUNNINGHAM, Democratic Theory and Socialism, Cambridge University
Press, 1987.
10-Sur ce theme, un volume revet une importance particuliere, celul de G.G.BRENKERT, Marx,s Ethics of Freedom, Londres, Routledge and Kegan Paul,
1983.
11-K.MARX, Le Capital, liv. II, section VII, chap 48.
12-Id,L'Ideologle allemonde, Editions Sociales, trad.par G.Badia, 1968, p.74 (trad, it
L'ideologia tedesca, in MARX, ENGELS, Opere, Rome, Editori Riuniti, 1972, vol.V,
p.64).
13-Id, Le Capital, ibid.
14-Voir l'analyse que Texier a consacrée au concept de Naturwüchsigkeit dans Actuel
Marx 9, 1991.
15-Nachholende Revolution und linker Revisionsbedarf, in Die Nachholende Revolution,
Francfort-sur-le Main, Suhrkamp, p.179-204.
16-Je renvoie, pour des reflexions supplementaires a propos de Marx et les libertés, a mon
article: Marx et la critique de L'egalite politique, Actuel-Marx 8,1990, p.67-86.
17-Voir a ce propos les reflexions critiques que contient le paragraphe "Alienation: Lack of
Autonomy" du livre de J.EIster, An Introduction to Karl Marx, Cabridge University Press,
1986.
18-Voir R. DAHI, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989