اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ شهريور ۱٣۹۱ -  ٣۰ اوت ۲۰۱۲

گزارش سیاسی
کنگره هفدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
و سند وظایف ما


بحران جهانی سرمایه داری
پنج سال پس از ظاهر شدن نخستین ریزش ها در نظام مالی سرمایه داری ، هنوز نشانه ای از بهبود اقتصادی یا برآمدن از بحران دیده نمی شود و تقریباً همه ارزیابی ها از احتمال طولانی تر شدن و حتی عمق یافتن رکود کنونی حکایت دارند. با نگاهی به جنبه های مختلف بحران ، اهمیت پی آمدهای آن را بهتر می توان دریافت:

یک - چشم انداز رشد اقتصادی در همه کشورهای مهم سرمایه داری رنگ می بازد. در حالی که دو سال پیش غالب پیش بینی ها در باره چشم انداز رشدِ سرمایه داری های پیرامونیِ در حال گسترش ، مخصوصاً چین ، خوش بینانه بود ، حالا اکثر ارزیابی ها در باره این کشورها نیز بسیار بدبینانه است. مسأله این است که هیچ یک از سه قطب اصلی سرمایه داری های مرکزی ( یعنی امریکا ، اورپا و ژاپن ) که بزرگ ترین بازارهای مصرفی جهان هستند ، نمی توانند از رکود دربیایند و با محدود شدن این بازارها ، سرمایه داری های پیرامونی نیز که عموماً اقتصادهای معطوف به صادرات اند ، آهنگ رشد پیشین خود را از دست می دهند. در نتیجه ، برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۹ ، رشد کل اقتصاد جهانی ، همراه با اقتصادهای ژاپن ، اتحادیه اورپا و چین رو به کاهش گذاشته و در امریکا و بریتانیا نشانه ای از رشد دیده نمی شود. تصادفی نبود که در چهارم ژوئیه ، بانک های مرکزی اورپا ، چین و بریتانیا ، به طور همزمان به سیاست های پولی ضد رکود متوسل شدند ؛ اقدامی که خیلی از کارشناسان آن را ناکارآمد یا دست کم ، ناکافی می دانند. گسترش رکود به همه مناطق جهان ، نشان می دهد که سرمایه داری اکنون چنان جهانی شده است که هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند از بحران عمق یابنده آن بگریزد.

دو - حالا دیگر جایی برای تردید نمانده است که رژیم انباشت نئولیبرالی به صورتی فزاینده امکانات برآمدن از رکود را محدودتر می سازد. علل اصلی بحران به حد کافی شناخته شده است: اضافه ظرفیت اقتصاد در سطح جهانی ، نارسایی تقاضا و آشفتگی در سیستم ایجاد اعتبارات. به هم زدن این وضع ، پیش از هر چیز با افزایش تقاضا امکان پذیر است. اما رژیم انباشت نئولیبرالی با تشدید نابرابری ، فقر ، بی مهار کردن بازارهای مالی ، خصوصی سازی های گسترنده و کالایی کردن همه جنبه های زندگی در مجاری تو در توی انواع عملیات مالی ، درست در جهت معکوس حرکت می کند. نگاهی به مراحل مختلف گسترش بحران ، از آغاز "ریزش اعتبارات" ( در اوت ۲۰۰۷ ) تا طرح ایجاد "مکانیزم ثبات اورپایی" (ESM) و آخرین تلاش های تاکنونی بانک های مرکزی برای مقابله با چشم انداز "افتِ مجدد" ( در ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۲ ) نشان می دهد که همه دولت های سرمایه داری با حمایت از منافع بانک ها ، خواسته یا ناخواسته ، موانع بیشتری در راه افزایش تقاضا ایجاد کرده اند. مثلاً نخستین عملیات نجات بانک ها که در اکتبر ۲۰۰۸ با پمپاژ ۷۰۰ میلیارد دلار به بزرگ ترین ۹ بانک در حال ورشکستگی امریکا صورت گرفت ، همه آنها را به تبعیت از مقررات ویژه ای برای گشایش اعتبارات به فعالیت های اقتصادی متعهد می ساخت. اما هیچ یک از این بانک ها پس از گرفتن کمک های دولتی حاضر نشدند روال عادی وام دهی را ، مخصوصاً به شرکت های کوچک و متوسط ، از سر بگیرند. و وزارت خزانه داری و "فدرال رزرو" امریکا ، هرچند ناخشنودی شان را از عملکرد بانک ها نشان می دادند ، اما جرأت نکردند آنها را به اجرای تعهداتی که در مقابل دریافتِ کمک های دولتی پذیرفته بودند ، وادار سازند. بنا به گزارش نیل باروفسکی ، "بازرس کل" طرح کمک به بانک ها (TARP) ، از منابع عظیم اعطایی عملاً چیز مهمی به میلیون ها بدهکاری که خانه های شان را در بحران مسکن از دست می دادند ، نرسید و حتی بانک ها حاضر نشدند در باره چگونگی صرف منابع اعطایی گزارشی بدهند. در واقع حتی اگر بخشی از آن منابع صرف بخشودگی بدهی های ناروای مردم می شد ، مسلماً افزایش مصرف و کاهش رکود را به دنبال می آورد. نمونه ای دیگر: "فدرال رزرو" امریکا در دسامبر ۲۰۱۰ اعلام کرد که با برنامه "افزایش نقدینگی" (Quantitative Easing) به بانک ها امکان داده که به ارزش ۳/۳ تریلیون دلار اوراق قرضه خریداری کنند. به عبارت دیگر ، به بانک ها امکان داده شد که با نرخ بهره‍ی ۱ در صدی یا حتی پائین تر ، به کوه عظیمی از پول دست یابند و با خرید اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره‍ی ۴ یا ۵ در صدی و اعطای اعتبارات مصرفی با نرخ بهره‍ی ۱۴ تا ۱۸ در صدی ، به سرعت برق و باد ، سودهایی افسانه ای به جیب بزنند. به نظر کارشناسان ، سودی که بانک ها از این طریق به دست آوردند ، بیش از چهار برابر منابعی بود که از طریق طرح کمک به بانک های ورشکسته (TARP) در سال ۲۰۰۸ دریافت کرده بودند! حال کافی است در کنار این بذل و بخشش بی حساب به بانک ها ، به یاد بیاوریم که در اوت ۲۰۱۱ دولت اوباما در سازشی با جمهوری خواهان ، متعهد شد که در مقابل تصویب طرح ۴۴۷ میلیارد دلاری اش برای ایجاد اشتغال از طرف کنگره ، بودجه فدرال در یک دوره ده ساله ۲۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. و یک ماه بعد معلوم شد که بخش اعظم این کاهش بودجه از طریق کاهش بودجه تأمین اجتماعی ، بیمه بهداشت سالمندان و بیمه بهداشت تهیدستان و غیره پیش خواهد رفت. این دزدی از سفره مردم و پرکردن صندوق ثروتمندان به اشکال گوناگون ، البته محدود به امریکا نیست ، بلکه در همه کشورهای سرمایه داری پیش می رود. در واقع کشاندن اکثریت مردم به بدهکاری یکی از کارکردهای ثابت سرمایه داری است که در رژیم انباشت نئولیبرالی برجستگی بیشتری پیدا می کند. تصادفی نیست که مجموعه بدهی ها ( بدهی ملی ، بدهی شرکت های غیر مالی ، بدهی سیستم بانکی و بدهی خانوارها ) در کشورهای عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) یعنی کلوب کشورهای پیشرفته سرمایه داری ، بین ۳ تا ۵ برابر تولید ناخالص داخلی است. همین حجم عظیم بدهی هاست که گسترش سرمایه مالی را دامن می زند و گسترش سرمایه مالی نیز حجم بدهی ها را متورم تر می سازد. و آن چه در پشت این گسترش سرطانی سرمایه مالی و بدهکار سازی مردم قرار دارد ، نابرابری است. رژیم انباشت نئولیبرالی ، نابرابری را جهش وار افزایش می دهد: بنا به "گزارش توسعه سازمان ملل" (سال ۲۰۰۷) ثروتمندترین ۲ در صد جمعیت بالغ جهان بیش از نیمی از خانوارهای جهان ثروت دارد ، در حالی که نیمه پائینی جمعیت بالغ جهان فقط ۱ در صد ثروت جهان را در اختیار دارد. نابرابری نمی تواند به فقر و انواع سفته بازی نیانجامد. مثلاً وقتی ۱ در صد جمعیت امریکا نزدیک به ۲۵ در صد درآمد ملی آن را به دست می آورند ، معلوم است که این ۱ در صد نمی توانند درآمدشان را مصرف کنند یا حتی در حوزه های مولد سرمایه گذاری کنند ، آنها ناگزیرند به سفته بازی روی بیاورند.

سه - علیرغم طولانی شدن بحران و حتی افزایش احتمال افتِ مجدد اقتصاد ، غالب دولت های سرمایه داری های مرکزی از روی آوردن به سیاست های معطوف به افزایش اشتغال و تقاضا خودداری می کنند و از آن بدتر ، به درجات مختلف ، به سیاست های صرفه جویی اقتصادی پناه می برند که قاعدتاً جز عمق دادن به بحران نتیجه دیگری نخواهند داشت. این بی اعتنایی آشکارِ درمان کنندگان به حال نزار بیمار ، محصول دو چیز است: اول این که اقتصاد حوزه ای است که در آن منافع طبقاتی عریان تر از هر حوزه اجتماعی دیگر به نمایش در می آید و در جایی که پای منافع طبقاتی به میان می آید ، ( به قول لنین ) حتی اصول بدیهی هندسی نیز بحث انگیز می شوند. مسأله این نیست که لشکر انبوه اقتصاددانان رسمی علل بحران را نمی شناسند ، بلکه این است که آنها تعهدات و مقدساتی دارند که خود مانع حل بحران است. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که یکی از وظایف کلیدی رسماً تعیین شده‍ی همه بانک های مرکزی کشورهای سرمایه داری این است که با استفاده از سیاست های پولی ، با افزایش بیکاری و تورم مقابله کنند. اما در عمل تقریباً همه آنها مقابله با تورم را چنان مقدس می شمارند که حاضرند آن را حتی به قیمت دامن زدن به بیکاری گسترده و ساختاری پیش ببرند. دلیل اش هم روشن است: افزایش تورم بیش از همه به ثروتمندان لطمه می زند ، و بیکاری بیش از همه به کارگران و زحمتکشان که ناگزیرند از طریق درآمد کارشان زندگی کنند. نتیجه این تقدسِ مقابله با تورم به هر قیمت را پر رنگ تر از همه جا می شود در سیاست های بانک مرکزی اورپا دید که حاضر است نیمی از جوانان یونان و اسپانیا را سال ها به بیکاری محکوم کند ، تا مبادا سهام بانک های سفته باز اورپایی اندکی پائین بیاید. وقتی وظیفه دفاع از خرافه های تئوری اقتصادی سرمایه داری پیش می آید ، این جانبداری طبقاتی چنان چهره تعصب آلودی پیدا می کند که تاریک ترین بنیادگرایی های مذهبی را روسفید می سازد. مثلاً سقوط صاعقه وار سیستم مالی بین المللی در سال ۲۰۰۸ بزرگ ترین نابودی ارزش اقتصادی در تمام تاریخ انسانی را به بار آورد ، اما هنوز هم که هنوز است متولیان این سیستم ، "دست نامرئی بازار" را مقدس ترین مقدسات می شمارند و اصرار دارند که همه چیز با احترام به "آزادی" بازارهای مالی پیش برود ، حتی بدترین وصله - پینه کردن های همین بازارهای مالی. این داستان کهنه ای است: آنها قبلاً نیز بیش از هشتاد سال در مقابل مارکسیست ها از همین "گاو مقدس" ( که در آن موقع با نظریه مهملی به نام "قانون بازارها" بیان می شد ) دفاع کردند و حتی گاهی بحران های دوره ای را به "لکه های خورشید" نسبت دادند ، تا این که پس از ضربات بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ ناگزیر شدند به طور موقت و مشروط ، آن را کنار بگذارند. اما دومین عامل بی توجهی دولت های سرمایه داری به راه های بیرون آمدن از رکود این است که بحران کنونی چنان عمق و دامنه ای دارد که برای بیرون آمدن قطعی از آن نه تنها باید چهار چوب رژیم انباشت نئولیبرالی در هم بشکند ، بلکه حتی محدوده خود سرمایه داری نیز پشت سر گذاشته شود. به عبارت دیگر ، افزایش دراز مدتِ اشتغال و تقاضا در محدوده سرمایه داری تعادل سیستم را به هم می زند. به همین دلیل ، راه بازگشت به رژیم انباشت کینزی دیگر کار ساز نیست. زیرا هزینه افزایش دراز مدتِ کسری بودجه و بدهی های عمومی چنان بالا خواهد رفت که حتی جسورترین مدافعان سیاست های کینزی را وحشت زده خواهد کرد. با توجه به این تناقضات فزاینده است که حتی بعضی از سرشناس ترین اقتصاددانان غیر مارکسیست ( مانند نوریل روبینی و جرج ماگنوس ) اکنون اعتراف می کنند که راه حل های سرمایه داری برای بیرون آمدن از بحران کار نمی کنند. مثلا روبینی ( در مصاحبه ای با "وال استریت جورنال" در اوت ۲۰۱۱ ) می گوید: "مارکس حق داشت. سرمایه داری در نقطه ای می تواند خود را نابود کند. زیرا شما با انتقال دائمی درآمد از کار به سرمایه ، خواه ناخواه با اضافه ظرفیت و نبود تقاضای کل روبرو می شوید. ما فکر می کردیم بازارها کار می کنند ؛ اما آنها کار نمی کنند".

چهار – بحرانی که در سال ۲۰۰۷ از حوزه مالی شروع شد ، اکنون به یک رکود جهانی بی سابقه تبدیل شده است که بی تردید خصلت ساختاری دارد و طبق اکثر پیش بینی ها ممکن است بیش از یک دهه یا حتی دهه ها ادامه یابد. برای درک خصلت ساختاری این بحران باید توجه داشته باشیم که غلبه رژیم انباشت نئولیبرالی در چهار دهه گذشته ، دگرگونی ها و تناقضات همه جانبه ای در سیستم سرمایه داری به وجود آورده که بسیاری از ساز و کارهای پیشین مدیریت اقتصادی را بی مصرف ساخته است. چند نمونه از این دگرگونی ها: ۱ - دگرگونی در نظام مالی ، نقش بانک ها را نیز عمیقاً دگرگون کرده و آنها دیگر بیش از آن که واسطه میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان منابع مالی باشند ، به داد و ستد اوراق بهادار در بازارهای مالی تکیه دارند و قابلیت وصول یک مطالبه مالی در این بازارها نه به استحکام بانک سپرده پذیر ، بلکه به نقدینگی بازارهایی بستگی دارد که این مطالبه در آنها داد و ستد می شود. ۲ - دگرگونی نظام مالی ، تا حدود زیادی سرمایه را از بنگاه های اقتصادی جدا ساخته و به آن استقلال بخشیده است. زیرا اولاً شکل عمده تأمین مالی شرکت ها دیگر اعتبارات بانکی نیست ، انتشار اوراق سهام قابل داد و ستد در بازارهای مالی است ؛ ثانیاً در خودِ بازارهای مالی نیز "بازارهای اولیه" ( یعنی جایی که اوراق بهادار به وسیله مصرف کنندگان واقعی سرمایه ، انتشار می یابد ) به طور فزاینده تحت تأثیر "بازارهای ثانوی" ( جایی که اوراق بهادار موجود دائماً داد و ستد می شوند ) قرار می گیرد. در واقع تحرک "بازارهای ثانوی" ارتباط نرخ بهره را با میزان دسترسی به پس اندازها گسسته است. ۳ - داد و ستد بی وقفه اوراق بهادار در بازارهای مالی چنان فشاری بر "اقتصاد واقعی" وارد می آورد که حتی بزرگ ترین شرکت های سرمایه داری ناگزیرند بیش از هر چیز دیگر نگران ارزش سهام شان در بازار باشند. و مهم ترین راه دفاع از ارزش سهام ، کاهش هر چه بیشتر کارکنان شرکت و پائین آوردن هر چه بیشتر هزینه های نیروی کار است. همین تشدید فشار برای کاهش هزینه نیروی کار است که به جدایی شرکت ها از نیروی کار می انجامد و پدیده معروف به "بنگاه های بدون کارگر" را به وجود می آورد ؛ شرکت هایی که به جای استخدام مستقیم کارکنان شان ، آنها را از بنگاه هایی که نقش دلالی در بازار کار را دارند ، اجاره می کنند. و نیز در همین راستاست که بسیاری از شرکت های تولیدی و خدماتی سرمایه داری های مرکزی به برون سپاری (outsourcing) فعالیت های شان به کشورهای دارای نیروی کار ارزان روی می آورند. به عبارت دیگر ، اشتغال و تقاضا بزرگ ترین قربانی فشار بازارهای مالی بر "اقتصاد واقعی" هستند. ۴ - گسترش سرطانی سفته بازی و "مالی شدن همه چیز" یکی دیگر از نتایج داد و ستد بی وقفه اوراق بهادار در بازارهای مالی است که دارایی ها و پس اندازهای محدود پائینی ها را به مخاطره می اندازد. مثلاً کشیده شدن دارایی های غیر منقول و صندوق های پس انداز به بازارهای سفته بازی ، ضربات بسیار سنگینی بر بازنشستگان و صاحبان خانه وارد آورده است. در فاصله ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸ بیش از ۳۰ کشور در امریکای لاتین و اورپای شرقی زیر فشارهای بی شرمانه "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" ناگزیر شدند سیستم های بازنشستگی خودشان را خصوصی کنند و همه اینها در بحران اخیر ضربات سنگینی دیدند. مثلاً در سال ۲۰۰۸ صندوق های بازنشستگی در لهستان ۱۷ در صد ارزش دارایی شان را از دست دادند ؛ در بلغارستان ۲۶ در صد ؛ در اسلواکی ۱۲ در صد ؛ در استونی کاهش ارزش دارایی ها در یک صندوق ۳۲ در صد بود و در دیگری ۸ در صد. ۵ - رشد سرطانی بازارهای سفته بازی ، در خصلت عمومی بازارهای سهام نیز دگرگونی بزرگی به وجود آورده است: وظیفه کلاسیک این بازارها فراهم آوردن سرمایه برای شرکت های سهامی مشخص بود ، اما اکنون با خرید و فروش بی وقفه سهام ، رابطه میان شرکت منتشر کننده سهام و خریداران آن قطع شده و دیگر نه منتشر کنندگان سهام ، بلکه خریداران آن هستند که قیمت را تعیین می کنند. ۶ - جهانی شدن بازارهای مالی عملاً تجارت آزاد و رقابت بین المللی را به معنایی که قبلاً می شناختیم ، بی اعتبار کرده است. مثلاً بسیاری از کالاهای صادراتی چین به کشورهای غربی ، زیر پوشش خودِ شرکت های غربی تولید می شوند. ۷ – در بازارهای مالی جهانی شده ، نقش دلار به عنوان پول ذخیره ، به امریکا امکان می دهد که کسری حساب جاری خود را همچنان افزایش دهد و با تکیه بر بدهکار سازی گسترده خانوارهای امریکایی ، فعالیت اقتصادی اش را حفظ کند. و همین کسری حساب جاری امریکا در پائین آوردن هزینه های کار در مقیاس جهانی نقش بسیار مهمی دارد. ۸ – بدهی های عمومی سنگین غالب کشورها ، خودِ دولت های سرمایه داری را نیز همچون کشتی های سکان شکسته به دست توفان های بازارهای مالی جهانی سپرده و آژانس های رتبه بندی مالی را در مسند داوران نهایی اقتصاد جهانی نشانده است که با بالا و پائین آوردن رتبه اعتباری هر دولتی می توانند سیاست های اقتصادی آن را به هم بریزند. این نوع واقعیت ها به بحران کنونی خصلت تاریخی جدیدی می دهند که استفان مزاروس آن را در چهار ویژگی خلاصه می کند: اول این که خصلت عمومی دارد و به حوزه خاصی از اقتصاد محدود نمی شود ؛ دوم این که واقعاً خصلت جهانی دارد و به همه مناطق جهان گسترده شده است ؛ سوم این که به لحاظ زمانی گسترده شده و بحرانی پایان ناپذیر می نماید که با بحران های دوره ای آشکارا فرق دارد ؛ چهارم این که خزنده پیش می رود و ظاهراً با تکان های خیلی شدیدی همراه نیست.

پنج – طولانی تر شدن و عمق یافتن بحران و به ویژه حمایت دولت ها از منافع ثروتمندترین و غارتگرترین بخش های بورژوازی ، خصلت طبقاتی این دولت ها را در معرض دید و داوری شمار فزاینده ای از توده های مردم و مخصوصاً طبقات زحمتکش جامعه قرار می دهد. اکنون می شود دید که بحران اقتصادی ، بحران سرمایه داری دموکراتیک را نیز دامن زده است. این بحران به ویژه در کشورهای مرکزی سرمایه داری که کانون های اصلی سرمایه داری دموکراتیک محسوب می شوند ، گام به گام به بحران سیاسی ، اجتماعی و فکری عمیقی تبدیل می شود که پی آمدهای دامنه داری در شکل گیری پیکارهای طبقاتی سرنوشت سازِ پیش رو خواهد داشت. وقتی بانک داران اورپا از پیشنهاد رفراندوم جرج پاپاندور ، یعنی یکی از وفادارترین خادمان شان ، وحشت می کنند و او را گوشمالی می دهند و در یونان و ایتالیا "حکومت های تکنوکراتیک" می گمارند؛ وقتی ولفگانگ شویبله ( وزیر دارایی آلمان ) ضرورت انتخابات یونان را زیر سوال می برد ؛ وقتی جمهوری خواهان امریکا با برخورداری از کمک های مالی وحشی ترین میلیاردرها قانون بیمه مصوب کنگره را ناقض قانون اساسی قلمداد می کنند و به دیوان عالی امریکا شکایت می برند ؛ تردیدی نمی ماند که سرمایه داری دموکراتیک با تناقضاتی بزرگ روبروست. اکنون این تناقضات ، روشن تر از هر جای دیگر ، در زادگاه خودِ سرمایه داری دموکراتیک ، یعنی اورپا ، به نمایش درآمده است. بارزترین تجسم این تناقض اتحاد پولی اورپاست که دو بازوی اصلی سیاست سازی و تصمیم گیری آن ، یعنی "کمیسیون اورپا" و "بانک مرکزی اورپا" دستگاه هایی غیر انتخابی هستند که از بالای سر مردم بر آنها گمارده شده اند و برای دفاع از منافع سرمایه داران غارتگر و سفته باز ، هفده ملت اورپایی را به گروگان گرفته اند. خصلت جانبه دارانه این نهادها مخصوصاً در بانک مرکزی اورپا برجستگی بیشتری دارد. این بانک ( که پری اندرسن ، مارکسیست معروف انگلیسی ، آن را "یک مفهوم هایکی" می نامد که نه در برابر رأی دهندگان پاسخگوست و نه در برابر حکومت ها ) مسوول تحمیل هزینه بحران بر کارگران و زحمتکشان کشورهای پیرامونی منطقه یورو ست. بورژوازی آلمان که طراح اصلی اتحادیه اورپاست ، اکنون از طریق ظاهراً دموکراتیک توانسته است به همان "فضای حیاتی" دست یابد که هیتلر و پیشنیان ناسیونالیست او از طریق جنگ های متعدد نتوانستند به دست بیاورند. سرمایه داری آلمانی در دهه گذشته با استفاده از کار ارزان لهستان ، اسلوواکی و کشورهای دیگر اورپای شرقی و سرکوب بی سابقه دستمزدها در داخل خودِ کشور (از طریق تهدید به انتقال هر چه بیشتر سرمایه به کشورهای پیرامون) توانسته است صنایع صادراتی خود را به ضرر کشورهای اورپایی دیگر تقویت کند و به قدرت برتر اورپا تبدیل شود. اما اتحاد پولی اورپا با محروم کردن ملت های اورپا از حق تصمیم گیری در باره کلیدی ترین سیاست های اقتصادی شان پیش می رود و تلاش آلمان برای قبولاندن بودجه متوازن به هر هفده کشور منطقه یورو ، آن هم در میان یکی از عمیق ترین بحران های سرمایه داری ، خود عامل تشدید بحران است و با مقاومت اکثریت مردم ، مخصوصاً در کشورهای جنوبی منطقه یورو روبروست و همچنان روبرو خواهد بود. به همین دلیل ، آلمان این قدرت برتر اورپا ، خود را در وضعیتی قرار داده است که نه می تواند اتحادیه پولی را در هم بشکند و نه می تواند به آسانی به سمت یک اتحادیه سیاسی پیش برود ؛ زیرا اولی مساوی است با آشفتگی های بیشتر و دومی معلوم نیست به سادگی از طرف رأی دهندگان کشورهای عضو پذیرفته شود. بنابراین با ادامه وضع موجود ، فرسایش سرمایه داری دموکراتیک در منطقه یورو شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. انتخابات یونان تناقض این سرمایه داری دموکراتیک را به خوبی به نمایش گذاشت ؛ انتخاباتی که در آن تمام دستگاه های تبلیغاتی اورپا علیه چپ یونان بسیج شدند ، زیرا پیروزی چپ می توانست مانند جرقه ای در فضای قابل اشتعال ، بحران را در اورپا و حتی در مقیاس جهانی در مسیر دیگری بیندازد و حکومت مردم برای مردم را به جای حکومت بانک داران برای بانک داران بنشاند. البته بحران یونان هنوز ادامه دارد و به ارزیابی بسیاری از مارکسیست های یونانی ، به زودی دوباره حالت انفجاری پیدا خواهد کرد. زیرا با شرایطی که اتحادیه اورپا بر ائتلاف نئولیبرالی برآمده از انتخابات دیکته کرده ، احتمال دارد تولید ناخالص داخلی یونان در سال ۲۰۱۲ بین ۷ تا ۹ در صد و در ۲۰۱۳ تا ۱۰ در صد کاهش یابد و این در حالی است که در چهار سال گذشته کاهش تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴ در صد بوده است و بیکاری هم اکنون بیش از ۲۳ در صد است و بیکاری جوانان حدود ۵۲ در صد. گذشته از این ، بحران در کشورهای پیرامونی منطقه یورو همچنان گسترده تر و عمیق تر می شود و ممکن است در ایتالیا و اسپانیا (یعنی سومین و چهارمین اقتصاد های بزرگ اورپا) نیز به حالت انفجارآمیز برسد. همه اینها تناقضات سرمایه داری دموکراتیک را باز هم به نمایش خواهند گذاشت.

شش - بحران سرمایه داری دموکراتیک نه تنها خصلت طبقاتی دموکراسی لیبرال را عریان تر کرده ، بلکه با فساد و قانون گریزی های فزاینده ای حتی در کشورهای مرکزی سرمایه داری همراه شده است. تأملی در پر سر و صداترین رسوایی های همین چند ماه گذشته کافی است تا به روشنی دریابیم که نه شهروندی برابر که حتی اصل لیبرالیِ "برابری درمقابل قانون" نیز در سرمایه داری های مرکزی به رویایی از دست رفته می ماند: ۱ - در نتیجه تحقیقات بازرسان مالی انگلیس معلوم شده که بسیاری از بانک های فرا ملیتی ، دست کم از سال ۲۰۰۵ "نرخ بهره بین بانکی لندن" (LIBOR) را دستکاری می کرده اند. برای پی بردن به نتایج و ابعاد این دستکاری ، لازم است بدانیم که "نرخ بهره بین بانکی لندن" میانگین نرخ بهره ای است که بانک های مختلف در مرکز مالی لندن ( یعنی بزرگ ترین مرکز معاملات مالی جهان ) روزانه در معاملات میان خود به کار می گیرند و حجم سالانه این معاملات ( طبق بعضی ارزیابی ها ) بیش ۸۰۰ تریلیون دلار است ، یعنی چیزی نزدیک به ۱۲ برابر تولید ناخالص جهان! و از آنجا که این نرخ بهره عملاً روی تمام معاملات مالی جهان اثر می گذارد ، دستکاری آن مساویست با تیغ زدن دهها میلیون مردم ، از جمله کارگران و بازنشستگان و وام گیرندگان خرد ، که به انحاء مختلف با نرخ بهره بانکی سر و کار پیدا می کنند. مثلاً بنا به ارزیابی "انجمن بانکداران بریتانیا" (BBA) سالانه بیش از ۱۰ تریلیون دلار وام بانکی عملاً با این نرخ بهره محاسبه می شود. اما جالب این است که دولت های بریتانیا ، امریکا و دیگران ، علیرغم تعیین جریمه نقدی فقط در مورد یک بانک و ابراز خشم و تأسف در باره این رسوایی مالی عظیم ، هنوز در باره تشکیل پرونده جنایی علیه طراحان آن تردید دارند! آیا آنها در مورد دزدان کوچکی که به حریم مقدس مالکیت خصوصی ناخنکی زده باشند نیز با همین تردید برخورد می کنند؟ ۲ - تحقیق گروه "شبکه عدالت مالیاتی" در همین ژوئیه گذشته نشان داد که حجم حساب های بانکی گریخته به پناهگاه های مالیاتی حداقل به ۲۱ تریلیون دلار می رسد ، یعنی رقمی بیشتر از مجموع تولید ناخالص امریکا و ژاپن! بنا به محاسبه این گروه ، حدود ۳/۶ تریلیون دلار از این حساب ها فقط به ۹۲هزار نفر تعلق دارند و شمار کل صاحبان این حساب ها کمتر از یک میلیون نفر است. و میزان مالیات های پرداخت نشده از طریق این حساب ها ، به ۲۸۰ میلیارد دلار بالغ می گردد. و تازه این منهای دارایی های غیر مالی ( از مستغلات و طلا و جواهرات گرفته تا کشتی های تفریحی و اسب های مسابقه و غیره ) این خر پول ترین هاست. حال اگر این نمونه از گریز ثروتمندان از مالیات را در کنار شیوه مالیات گیری از کارگران و زحمتکشان ( که معمولاً درست هنگام پرداخت دستمزدهای شان کسر می شود ) قرار بدهید ، در می یابید که حتی در غالب سرمایه داری های دموکراتیک ، سرمایه داران مالیات نمی دهند ، بلکه مالیات می خورند و برای گریز از مالیات ، غالباً از مجاری قانونی استفاده می کنند. همین گزارش نشان داد که مالیات خوری ثروتمندان اساساً از طریق خدمات بانک های فراملیتی صورت می گیرد. ۳ - گزارش های مربوط به تبلیغات انتخابات جاری امریکا نشان می دهد که ۹۴ در صد هزینه "کمیته های تبلیغاتی" بزرگ توسط ۱۰۸۲ نفر تأمین می گردد و ۵۷ در صد کل این هزینه ها فقط توسط ۴۷ نفر ، که هر کدام بیش از یک میلیون دلار پرداخته اند. به عبارت دیگر ، عده بسیار محدودی خر پول هستند که بحث های انتخاباتی را جهت می دهند. و جالب این است که بزرگ ترین حامی میت رامنی ( کاندیدای جمهوری خواهان ) میلیاردر قمارخانه داری است به نام شلدن آدلسن (Sheldon Adelson) که تاکنون همراه همسرش ۳/۳۶ میلیون دلار برای کمک به او ( و لابد برای حمایت از اخلاق و مسیحیت و مقابله با حق سقط جنین و "خطر" مهاجران فقیر! ) خرج کرده است. به این ترتیب می توان فهمید که حق رأی عمومی و برابر در دموکراسی امریکا چه معنایی دارد. ۴ - رسوایی شنودهای تلفنی در انگلیس که توسط بعضی روزنامه های روپرت مِرداک به کمک شبکه ای از مواجب بگیران آن در خودِ پلیس انگلیس صورت می گرفت ، نفوذ گسترده امپراتوری رسانه ای مرداک در تصمیم گیری های سیاسی حساس این کشور را به نمایش گذاشت. در تحقیقاتی که به دنبال این رسوایی صورت گرفت ، معلوم شد که مباشران اصلی مرداک در انگلیس که ضمناً هدایت کنندگان اصلی شنودهای تلفنی هم بوده اند ، ارتباطات بسیار تنگاتنگی با نخست وزیران و وزیران ارشد این کشور داشته اند و بسیاری از خواست های امپراتوری مرداک را با آنها مطرح یا حتی به آنها دیکته می کرده اند. جالب این است که حتی پس از این رسوایی بزرگ ، علیرغم انبوهی از شواهد ، هیچ پرونده جنایی علیه خودِ مرداک گشوده نشده است. لازم است به یاد داشته باشیم که امپراتوری رسانه ای مرداک نه تنها در انگلیس ، بلکه همچنین در امریکا ، استرالیا ، نیو زیلند و چند کشور دیگر ، رسانه های بسیار نیرومندی را تحت کنترل دارد و در تصمیم گیری های سیاسی آشکارا اعمال نفوذ می کند. این رسوایی یک بار دیگر نشان داد که در دهه های اخیر نفوذ سرمایه داران بزرگ در کنترل رسانه های بسیاری از دموکراسی های مرکزی چنان ابعادی پیدا کرده است که غالب سیاستمداران عملاً گروگان های آنها محسوب می شوند و بدون جلب رضایت آنها نمی توانند کاری انجام بدهند. مثلاً کافی است بدانیم که در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم ، بیش از ۸۰ در صد روزنامه های امریکا تحت مالکیت افراد مستقل بودند ؛ در حالی که در سال ۱۹۸۷ مالکیت غالب آنها به ۱۵ شرکت تعلق داشت و حالا فقط شش شرکت بزرگ غالب آنها را کنترل می کنند.

هفت - عمومیت یافتن بحران اقتصادی کنونی ، در صف آرایی بسیاری از جریان ها و جنبش های سیاسی نیز تغییرات آشکاری را دامن زده است. این تغییر و تنش در صف آرایی های سیاسی که معمولاً در دوره بحران های اجتماعی بزرگ در زمان نسبتاً محدودی ظاهر می شوند ، بیش از هر چیز محصول فعال شدن لایه های گسترده ای از مردم در فضای سیاسی هستند که بحران نمایندگی را نشان می دهند. بحران نمایندگی در فضای سیاسی با پیدایش و قدرت گیری ناگهانی جنبش ها و جریان های جدید و تغییر و تنش در صفوف جریان های سیاسی موجود مشخص می شود. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که در همین یک یا دو سال اخیر بوده که جنبش "خشمگینان" یا "اشغال" ( با الهام از تجربه "میدان تحریر" قاهره ) به طور ناگهانی در فضای سیاسی کشورهای گوناگون مرکزی شکل گرفت و احزاب سیاسی جدید چپ و راست که تا دیروز ناشناخته بودند ، به سرعت نیرو می گیرند و احزاب سیاسی سنتی و جا افتاده را زیر فشار قرار می دهند. این تغییرات در عین حال نشان می دهد که بخش بزرگی از لایه های جدیدی که به فضای سیاسی هجوم می آورند ، جوانانی هستند که با سوءظن به احزاب موجود می نگرند. بحران نمایندگی همچنین مرزبندی های شناخته شده میان احزاب جا افتاده را به هم می ریزد. مثلاً بحران کنونی حزب های "دموکراسی جدید" و "پاسوک" در یونان یا "حزب مردم" و "حزب کارگران سوسیالیست" در اسپانیا را که احزاب رقیب سنتی بوده اند ، به جناح های جریان سیاسی واحدی که اکنون با دفاع از نظام موجود مشخص می شود، تبدیل کرده است. بحران نمایندگی در فضای باز دموکراسی های سیاسی نمود روشنی دارد ، اما بی تردید ، به دموکراسی های سیاسی محدود نمی شود و حتی در کشورهای غیردموکراتیک به صورتی انفجاری ظاهر می شود. مثلاً شکل گیری انفجاری شورش های توده ای در "بهارعرب" جنبش ها و جریان هایی را به میدان اقدامات مستقل توده ای پرتاب کرد و صفوف جریان های سیاسی مجاز و رسمی را نیز با شدت به هم ریخت.

هشت – مهم ترین و چشم گیرترین نتیجه سیاسی گسترش خزنده بحران جهانی اقتصاد ، بی تردید تشدید بحران هژمونی امریکاست. نقدترین چالش در برابر هژمونی جهانی امریکا شکل گیری باشگاهی با شرکت چین ، هند ، روسیه ، برزیل و افریقای جنوبی یا به اختصار ، "بریکس" است که تجدید نظر در نظم جهانی حاکم و به ویژه نقداً نظام مالی بین المللی را می خواهد. البته فراموش نباید کرد که این باشگاه بیش از آن که طرح اثباتی مشخصی داشته باشد ، نارضایی سرمایه داری های در حال گسترش پیرامونی از نظام جهانی به رهبری امریکا و "غرب" را بیان می کند. یکی از چشم گیرترین جهت گیری های آنها تلاش برای ایجاد یک سیستم ذخیره بین المللی به جای دلار است و می خواهند تا حد امکان معاملات بین خودشان را با ارزهای خودشان سازمان بدهند. و حتی چین و ژاپن نیز توافق کرده اند در همین جهت پیش بروند. این حرکت اگر گسترش یابد ، ضربه بزرگی به هژمونی اقتصادی امریکا خواهد زد. گذشته از این ، چین و روسیه "سازمان همکاری شانگهای" را که نخست ظاهراً برای تأمین شبکه انرژی آسیا راه اندازی کرده بودند ، به صورت خزیده ولی پیگیر ، به جبهه ای دست کم سیاسی ، در مقابل امریکا در می آورند. رویارویی امریکا و چین در منطقه آسیایی اقیانوس آرام ، باز هم به صورت خزیده ولی پیگیر ، شکل قطعی تری پیدا می کند. و روسیه نیز می کوشد با دور زدن امریکا ، روابط نزدیک تری با اورپا برقرار کند. و برای این منظور از وابستگی اورپا ( یا دست کم آلمان) به منابع عظیم انرژی خود بهره برداری می کند. از سوی دیگر ، "انقلاب عرب" هرچند به ناکامی از نفس می افتد ، ولی نفوذ بی منازع امریکا را در حساس ترین منطقه استراتژیک جهان ، آسیب پذیرتر کرده است. کافی است فقط به یاد داشته باشیم که در مصر "اخوان المسلمین" به صورت خزیده قدرت می گیرد. این نیروی تاریک هرچند ممکن است مصیبتی بزرگ برای مردم مصر باشد و هرچند ممکن است با امریکا کنار بیاید ، اما برای امریکا و مخصوصاً اسرائیل ، دست کم در افق های مشهود کنونی ، رژیم مبارک نخواهد بود. از سوی دیگر ، به نظر می رسد امریکا نه تنها در افغانستان با پیروزی فاصله بسیار زیادی دارد ، بلکه پاکستان ، یعنی یکی از مطمئن ترین تکیه گاه های خود در این منطقه حساس را از دست می دهد. و همه اینها در حالی است که امریکا هنوز نتوانسته است هند را در مقابل چین سپر کند. اما مهم تر از همه اینها ، مهم ترین تهدید برای هژمونی جهانی امریکا ، عمق یافتن بحران در خود امریکاست. کشوری که بیش از ۴۰ میلیون نفر از نیروی کار ۱۵۵ میلیون نفری آن با مشاغل پاره وقت و اتفاقی زندگی می کنند و سیاست شرکت های چند ملیتی در کمتر از دو دهه گذشته ، بیش از ۲۰ میلیون شغل را از بین برده است ، تنها با نیروی نظامی بی رقیب نمی تواند امپراتوری جهانی خود را حفظ کند. زیرا این نیروی نظامی بی رقیب ، پرخرج ترین نیروی نظامی جهان هم هست. تاکنون هیچ قدرت بزرگ تنها با تکیه بر نیروی نظامی نتوانسته است برتری خود را حفظ کند.

چشم انداز پیکارهای طبقاتی

ناتوانی اربابان بی مروت دنیا در بیرون کشیدن نظام سرمایه داری از جهان گیرترین بحران آن ، چشم انداز جدیدی از پیکارهای طبقاتی را گشوده است که ما را به سوی دو راهی "سوسیالیسم یا بربریت" می برند و نتایج شان برای کل بشریت سرنوشت ساز خواهد بود. گسترش این پیکارها مسائلی را پیش می آورد که آینده به چگونگی حل آنها بستگی خواهد داشت. پاره ای از مهم ترین این مسائل:

یک – همزمانی بحران اقتصادی با سرخوردگی های توده ای و انواع جنبش های اعتراضی در سراسر جهان چنان دامنه ای پیدا کرده که چند سال پیش حتی برای غالب مارکسیست ها تصورناپذیر بود. و همه اینها دورنمای نابودی بنای عظیم جهانی سازی نئولیبرالی و نظم بین المللی تک قطبی پس از فروپاشی اتحاد شوروی را به یک احتمال واقعی و حتی نزدیک تبدیل کرده است. تکان های زمین لرزه اقتصادی – اجتماعی کنونی چنان بزرگ اند که امکان پیش بینی آینده را بسیار دشوار و حتی ناممکن می سازند. یک چیز روشن است: نظم و نظام جهانی موجود در حال فروپاشی است ، اما آنچه از این میانه برخواهد خاست ، به نتیجه پیکارهای طبقاتی عظیمی بستگی دارد که در حال شکل گیری است. مسأله این است که اولاً بحران سرمایه داری به خودی خود ، ما را به پای دروازه های سوسیالیسم نمی رساند ، بلکه گذار از دره رنج ها و اشک ها و حسرت ها با نیروی جنبش انسانی بزرگی شدنی است که "مانیفست کمونیست" آن را "جنبش مستقل اکثریت عظیم در خدمت اکثریت عظیم" می نامد. ثانیاً شکل گیری چنین جنبشی در حال حاضر ، علیرغم ظاهر شدن همه جوانه های امید ، با آهنگ مطلوبی پیش نمی رود. ثالثاً همزمان با نیرو گرفتن چپ و روشنایی ، جریان های سیاسی راست و تاریکی و فاشیسمِ عریان نیز نیرومندتر می شوند. در واقع ، وضعیت کنونی به یک لحاظ ، صف آرایی های سیاسی پس از بحران بزرگ ۳۲ – ۱۹۲۹ را به یاد می آورد که همزمان با نیرو گرفتن جریان های چپ و پیشرو ، فاشیسم هم در بسیاری از کشورهای سرمایه داری سر برآورد. و دو چیز را نباید فراموش کرد: اول این که جنبش های راست افراطی و فاشیستی نیز معمولاً از اقشار پائین جامعه نیرو می گیرند و حتی به لحاظ پایه اجتماعی تا حدی با جنبش های چپ انقلابی خویشاوندی دارند. و گاهی ضعف ها و اشتباهات چپ است که به آنها امکان می دهد بخش هایی از اقشار پائین را زیر پرچم خود بسیج کنند. دوم این که در دوره های بحران عمومی ، بخش هایی از بورژوازی و حتی "محترم ترین" جریان ها و احزاب رسمی سرمایه داری ، برای مقابله با نیرومندتر شدن چپ ، به حمایت مستقیم و غیر مستقیم جریان های فاشیستی روی می آورند. تصادفی نیست که مثلاً "تی پارتی" در امریکا از حمایت های پیدا و پنهان برادران میلیاردر "کاک" (Koch brothers) برخوردار می شود ؛ یا در انتخابات چند ماه پیش ریاستِ جمهوری فرانسه ، نیکلا سارکوزی عملاً شعارهای نژادپرستانه "جبهه ملی" لوپن را رله می کند ؛ یا دو حزب اصلی بورژوازی یونان (البته با حمایت مرکل ، سارکوزی ، صندوق بین المللی پول و نهادهای اورپایی) در اکتبر ۲۰۱۱ برای تشکیل دولتِ "وحدت ملی" ، آب تطهیر بر سر "حزب مردمی اورتودوکس" (LAOS) یعنی یک حزب شبه فاشیستی که در نژاد پرستی و خارجی ستیزی از "جبهه ملی" فرانسه چیزی کم ندارد ، می ریزند و چندین وزارتخانه را به دست رهبران این حزب می دهند.

دو – آهنگِ کندِ شکل گیری و گسترش جنبش های ضد سرمایه داری ، هر چند نگران کننده ، ولی قابل فهم است. این کندی علل متعددی دارد که مهم ترین آنها چنین اند: ۱ – این جنبش ها پس از یک دوره‍ی گسست طولانی سه دهه ای شکل می گیرند و از جهات زیادی ناگزیرند از نقطه صفر شروع بکنند و گاهی حتی از زیر صفر. ضربه ای که با غلبه رژیم انباشت نئولیبرالی و فضای سیاسی و ایدئولوژیک ایجاد شده در پی فروپاشی اتحاد شوروی ، بر چپ وارد آمد ، نیروهای چپ سوسیالیستی شناخته شده را ، در مقیاسی جهانی - تاریخی ، به حاشیه میدان سیاست پرتاب کرد. بسیاری از "کمونیست" های پیشین به داغ ترین مدافعان "بازار آزاد" تبدیل شدند و فرمانروایانِ همچنان "کمونیستِ" چین ، بهره کشی سرمایه داری را با برده داری درآمیختند. بنابراین ، جنبش های ضد سرمایه داری امروزی ناگزیرند علاوه بر دستیابی به گفتمانی توده گیر ، با الگویی از "سوسیالیسم" برنشسته در ذهنیت توده ای نیز مرزبندی کنند. علیرغم همه صحبت ها درباره "بازگشت مارکس" ، متأسفانه در ذهنیت توده ای هنوز هم میان سوسیالیسم مارکس و نظام سیاسی و اجتماعی حزب - دولت های "کمونیستی" تفاوت چشم گیری وجود ندارد. ۲ - گسست میان نسل های دیروز و امروز چپ نیز عامل کند کننده است. فعالان جنبش های ضد سرمایه داری امروزی تجربه مستقیم قابل توجهی از منطق شکل گیری و گسترش جنبش های توده ای بزرگ ندارند و در نتیجه‍ی نا آشنایی با ترازنامه‍ی نسل های پیشین چپ ، تجارب مثبت و منفی آنها را یک جا کنار می اندازند. جنبش های توده ای بزرگ هر چند در نقطه شروع شان ، خود انگیخته شکل می گیرند و با منطق سازمانیابی "افقی" بهتر می توانند دامنه شان را بگسترانند ، اما برای دوام و بلوغ شان ناگزیر می شوند به اصل سازمان یابی "عمودی" تکیه کنند ، زیرا بدون آن نمی توانند واقعاً توده ای بشوند و ابتکارهای توده های وسیع مردم را هم آهنگ سازند و استراتژی های سازمان دهی مختلف را ارزیابی کنند و به اجراء درآورند. چسبیدن به سازمان یابی "افقی" به عنوان شرط لازم برای حفظ دموکراسی در جنبش ، در خوشبینانه ترین ارزیابی ، ساده لوحانه است. دموکراسی مشارکتی را نباید با دموکراسی مبتنی بر همرأیی یکی گرفت ؛ هر دموکراسی فعال در ابعاد توده ای ، ناگزیر نوعی دموکراسی نمایندگی است. ۳ - جنبش های ضد سرمایه داری کنونی هنوز نتوانسته اند از شکل تظاهرات سیاسی فراتر بروند. تردیدی نیست که تظاهرات سیاسی شکل پرطنین و خبر سازی است که در گستراندن آوازه جنبش نقش مهمی دارد ، اما جنبش نمی تواند بدون کشیده شدن به محیط کار و زیست مردم ریشه بدواند و عمق و پایداری توده ای پیدا کند و مهم تر از همه ، به عیار طبقاتی فشرده ای دست یابد. توده های وسیع کارگران و فرودستان ، به دلائل متعدد ، همیشه نمی توانند در تظاهرات سیاسی شرکت کنند ، اما آنها ناگزیرند در تمام لحظه های زندگی شان با سرمایه داری دست و پنجه نرم کنند. پس نباید انتظار داشت که آنها بی درنگ به جنبش بپیوندند ، بلکه جنبش باید به سراغ آنها برود و با آنها پیوند بخورد. عظمت رودخانه های بزرگ در این است که می توانند به دریا بپیوندند. ۴ - پررنگ ترین و پرآوازه ترین شکل جنبش ضد سرمایه داری در یک سال گذشته ، به ویژه در امریکا و پاره ای کشورهای اورپایی ، "جنبش میدان ها" بوده است که در آغاز با الهام از "میدان تحریر" قاهره شکل گرفت. این شکل از مبارزه هر چند به سرعت خبرساز می شود و غالب رسانه های رسمی را ناگزیر می سازد به آن بپردازند ، اما بیش از حد معینی نمی تواند دوام بیاورد. چسبیدن به یک مکان واحد ، حتی اگر این مکان بزرگ ترین میدان بزرگ ترین شهرها باشد ، نمی گذارد جنبش بیش از حد معینی گسترش یابد. جنبش ضد سرمایه داری در صورتی می تواند واقعاً دامنه توده ای پیدا کند که علاوه بر مکان و بیش از مکان ، زمان را اشغال کند. البته تاکتیک اشغال میدان ها در انقلاب های عرب وظیفه متفاوتی داشت: در اینجا اشغال ، یک تاکتیک دفاعی برای مقابله با سرکوب بود ؛ زیرا نبودِ حق تجمع و راه پیمایی ، جنبش ضد دیکتاتوری را ناگزیر می کرد با حضور فشرده در یک مکان واحد ، حضور خود را در زمان تداوم بخشد. ۵ - رهبری غالب جنبش های ضد سرمایه داری امروزی ، به ویژه در کشورهای مرکزی ، در دست جوانان تحصیل کرده است. و از این نظر ، شاهد نوعی بازگشت به دوران شورش های دانشگاهی سال ۱۹۶۸ هستیم. نقش فعال جوانان تحصیل کرده در جنبش های امروزی ، بی تردید نقطه ضعف این جنبش ها نیست و حتی می تواند به نقطه قوت اینها تبدیل شود. فراموش نباید کرد که اولاً هیچ جنبش انقلابی بدون حضور فعال جوانان در صفوف مقدم آن نمی تواند پا بگیرد و توده گیر شود ؛ ثانیاً بخش اعظم جوانان تحصیل کرده‍ی امروز خود جزو لایه های کارگری زیر تیغ ( یا "پرکاریا" ) محسوب می شوند که علاوه بر عدم امنیت شغلی ، محکوم اند تا آخر عمر زیر بار سنگین اصل و فرع بدهی های دوران تحصیل شان بمانند. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که بدهی های دانشجویی در امریکا اکنون از مرز ۹۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است و دو سوم تمام اعتبارات مصرفی را تشکیل می دهد و افزایش ماهانه شان از مجموع بدهی های کارت های اعتباری و اتوموبیل سریع تر است. با این همه ، جوانان بدون پیوند با بخش سازمان یافته طبقه کارگر نمی توانند دامنه جنبش ضد سرمایه داری را بیش از حد معینی بگسترانند. و بخش سازمانیافته طبقه کارگر عمدتاً در اتحادیه هاست. و یکی از دلائل کندی آهنگ گسترش جنبش ضد سرمایه داری کنونی این است که غالب اتحادیه ها هنوز نتوانسته اند کنترل رهبران بوروکراتیک خود را بشکنند و بنابراین ، هنوز بیش از آن که بخشی از جنبش ضد سرمایه داری باشند ، همچون گروه های فشار در محدوده سرمایه داری عمل می کنند و رهبران بسیاری از آنها از بده و بستان های رایج فرصت طلبانه میان جناح های مختلف حکومت کنندگان فراتر نمی روند. ۶ – غالب جنبش های ضد سرمایه داری کنونی از آنجا که هنوز نتوانسته اند از شکل اعتراض سیاسی به نابرابری های اقتصادی فراتر بروند ، مانند جنبش های تک مضمونی عمل می کنند. در حالی که ضدیتِ کارآمد با سرمایه داری ناگزیر است با همه مصیبت های سرمایه داری به مقابله برخیزد و بنابراین به نقطه همگرایی و اتحاد همه جنبش های ضد سیستمی تبدیل شود. از این طریق است که جنبش ضد سرمایه داری می تواند با تمرکز روی همه نیازها و خواست های حیاتی و بنیادی جامعه انسانی امروزی ، از تکیه به یک "مفهموم منفی" محدود ، به سوی افق های بزرگ تاریخی فراتر برود و به شکل یک جنبش سوسیالیستی درآید. ۷ – مشغله اصلی غالب جنبش های ضد سرمایه داری ( باز به دلیل فراتر نرفتن از شکل اعتراض سیاسی به نابرابری های اقتصادی ) هنوز بیش از هر چیز دیگر ، پرداختن به تاکتیک های (عمدتاً ) لجستیکی است تا بتوانند شمار شرکت کنندگان در تظاهرات و گردهم آیی های سیاسی را افزایش بدهند. در حالی که شرط لازم برای دست یابی به دامنه توده ای پایدار در هر جنبش سیاسی ، حد اقل ، دست یابی به یک استراتژی تشکیلاتی و فراتر رفتن از مسائل نبردهای مشخص محدود ، به سوی افق های آرایش برای یک جنگ طولانی است. ۸ – جنبش ضد سرمایه داری کنونی هنوز نتوانسته است روی یک آلترناتیو یا یک برنامه گذار از سرمایه داری متحد شود. البته در دهه اخیر غالب جریان های ضد سرمایه داری در باره چگونگی و جهت گذار از سرمایه داری ، به همگرایی های قابل توجهی دست یافته اند ، اما هنوز برای رسیدن به تصوری روشن و متحد کننده که ظرفیت توده گیر شدن داشته باشد ، متأسفانه راه درازی در پیش است. ۹ – جریان های مختلف جنبش ضد سرمایه داری هنوز نتوانسته اند به خطوط روشن و پذیرفته شده ای برای تنظیم روابط شان و همکاری پایدار در جهتی روشن دست یابند و این خود یکی از موانع مهمی است که نمی گذارد جنبش بیش از حد معینی قوام یابد و به دوام و دامنه توده ای برسد.

سه – میدان عریان ترین شورش های طبقاتی علیه سرمایه داری در اورپاست و یونان بی تردید ، ضعیف ترین حلقه سرمایه داری در اتحادیه اورپاست. اما آنچه یونان را از کشورهای دیگر متمایز می کند ، تنها شدت بحران اقتصادی نیست ، بلکه مهم تر از آن ، سنت مبارزاتی ملت یونان و سازمان یافتگی و رزمندگی طبقه کارگر آن است. یونانیان با دست یابی به استقلال ملی در سال ۱۸۲۱ ، نخستین ملت اورپای شرقی بودند که توانستند خود را از چنگال امپراتوری های فئودالی برهانند. آنها با دادن پاسخ "نه" به اولتیماتوم موسولینی در سال ۱۹۴۰ در خط مقدم پیکار علیه فاشیسم قرار گرفتند. پس از جنگ جهانی دوم ، جنگ داخلی یونان (۴۹ - ۱۹۴۶) به یکی از میدان های اصلی جنگ سرد تبدیل شد و کمونیست های یونان هرچند در جنگ داخلی شکست خوردند ، ولی ریشه های عمیق شان را از دست ندادند. پیکار یونانیان علیه دیکتاتوری نظامی (۷۴ - ۱۹۶۷) که با حمایت امریکا قدرت گرفته بود ، آنها را به الگوی پیکارهایی تبدیل کرد که به حیات دیکتاتوری های پرتقال و اسپانیا و دیکتاتوری های نظامی امریکای لاتین پایان دادند. و این بار نیز یونانیان پیکاری را شروع کرده اند که ممکن است زنجیره‍ی پیکارهای طبقاتی به مراتب گسترده تری را در اورپا برانگیزاند. پیشرفته ترین الگوی جنبش های ضد سرمایه داری موجود را اکنون در یونان می توان مشاهده کرد. در اینجا جنبش در همه جبهه ها حضوری فعال دارد ، از تظاهرات گسترده خیابانی و زنجیره اعتصاب های عمومی گرفته تا شرکت در انتخابات پارلمانی. و مهم این است که چپ رادیکال هم پایه های توده ای نیرومند و هم حضور سازمانی پر رنگی دارد. همچنین یکی از ویژگی های صف آرایی های سیاسی یونان این است که حزب کمونیست یونان ، برخلاف دیگر "احزاب برادر" سوسیال دموکرتیزه نشده است و همچنان در میان کارگران صنعتی نفوذ توده ای نیرومندی دارد. فراموش نباید کرد که مجموع آرای چپ رادیکال در انتخابات مه و ژوئن فقط با آرای حزب کمونیست ایتالیا در اوج نفوذ آن در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قابل مقایسه بود. و اگر تاکتیک بیشینه گرایانه و برخورد فرقه ای حزب کمونیست نبود ( که خواهان خروج فوری یونان از اتحاد پولی و اتحادیه اورپاست و جز خود همه جریان های دیگر چپ را احزاب بورژوایی می نامد ) انتلاف جریان های چپ احتمالاً می توانست به حداکثر آراء دست یابد. جریانی که در حال حاضر می تواند الگویی برای اتحاد چپ رادیکال در کشورهای دیگر اورپایی فراهم بیاورد ، "سیریزا" ( یا "ائتلاف چپ رادیکال" ) است که در دو انتخابات اخیر به صورت جهشی توانست آرای خود را افزایش بدهد. ترکیب و جهت گیری این جریان می تواند نموداری از دگرگونی در آرایش نیروهای چپ در متن بحران عمومی کنونی باشد که به ویژه در کشورهای منطقه یورو برجستگی پیدا می کند. "سیریزا" ائتلافی است از ۱۶ جریان رنگارنگ ، از گرایش های رادیکال سوسیال دموکراسی جدا شده از آن گرفته تا جریان های گوناگون چپ رادیکال ، بعضی طرفداران محیط زیست و حتی بعضی آنارشیست ها. استراتژی این جریان ها نیز متنوع است و گرایشات رفرمیستی رادیکال در صفی مشترک با گرایشات سوسیالیستی رادیکال پیش می روند و چیزی که آنها را فعلاً متحد می کند نوعی استراتژی تاکتیکی است برای مقابله با تهاجم نئولیبرالی حاکم است. شبیه این الگو را در "جبهه چپ" فرانسه ، در "دی لینکه" ( یا "حزب چپ" ) آلمان ، و در "رفونداسیونه کمونیستا" ( یا "حزب نوسازی کمونیستی" ) ایتالیا نیز می شود مشاهده کرد. در توفان بحران عمومی کنونی این اتحادهای چپ در صورتی می توانند کارگشا باشند که علیرغم انعطاف در تاکتیک های روزمره ، با قاطعیت به طرف افق های سوسیالیستی پیش بروند و از بده و بستان های فرصت طلبانه با جریان بورژوایی بپرهیزند. فراموش نباید کرد که همین بده و بستان های فرصت طلبانه بود که "حزب نوسازی کمونیستی" ایتالیا را مچاله کرد و از یک جریان نیرومند سیاسی به یک گروه حاشیه ای مبدل ساخت و "حزب چپ" آلمان را در همین دو سال اخیر به شدت تضعیف کرد. اهمیت یونان در این است که اگر چپ راه سازش در پیش نگیرد ، می تواند بهمن عظیم پیکارهای طبقاتی اورپای مدیترانه ای را به منطقه یورو سرازیر سازد و بسیاری از تعادل های نئولیبرالی را به هم بریزد.

چهار - الگوی دیگری از جنبش های ضد سرمایه داری را که در یک سال اخیر برجستگی پیدا کرد ، بیش از همه می توان در "جنبش اشغال وال استریت" مشاهده کرد. در ارزیابی این جنبش شاید تعبیر معروف حافظ گویاتر از هر بیان دیگری باشد که می گوید: "خوش درخشید ولی دولتِ مستعجل بود". این جنبش که با شعار درخشان "وال استریت را اشغال کنید!" در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در مقابل بورس وال استریت نیویورک ، این کعبه مقدس سرمایه مالی ، به راه افتاد ، در عرض چند هفته با سرعت برق و باد به بیش از ۵۰۰ شهر گسترده شد و با تعبیر زیبا و رسوا کننده‍ی "یک در صدی ها در برابر ۹۹ در صدی ها" ، نابرابری های وحشتناک سرمایه داری معاصر را در معرض داوری میلیاردها انسان قرار داد. اما این جنبش جسورانه و زیبا تقریباً با همان سرعتی که برآمده بود ، فرونشست. در ماه نوامبر حمله عمومی و هم آهنگ شهرداری های امریکا برای برچیدن آن آغاز شد و در ژانویه ۲۰۱۱ معلوم بود که جنبش از نفس افتاده است. و اکنون ۱۰ ماه پس از آغاز آن ، به جرأت می توان گفت که این جنبش نتوانست از سطح یک آکسیون عظیم تبلیغی علیه سرمایه داری که طنین واقعاً جهانی پیدا کرد فراتر برود. جنبش اشغال را شاید بتوان به لحاظ اثری گذاری تبلیغی غول آسای آن در تجربه نزدیک ، با تظاهرات میلیونی عظیم ۱۵ فوریه ۲۰۰۳ علیه تدارک جنگ در عراق مقایسه کرد که هرچند بسیار درخشان بود ، ولی نتوانست ادامه یابد. تمرکز اصلی جنبش اشغال در امریکا تصادفی نبود. در مجموع می توان گفت این جنبش تلاشی بود برای پر کردن جای خالی چپ رادیکال سازمان یافته و در جاهایی درخشید که یا چپ سازمان یافته حضور نداشت یا نتوانسته بود با همه نیروهای رادیکال پیوند بخورد. مثلاً جنبش "خشمگینان" ( یا "ایندگنادوس" ) که پیش از شروع "جنبش اشغال" ، در اسپانیا و برای مدتی کوتاه در یونان شکل گرفت ، ناتوانی چپ سازمان یافته در ایجاد پیوند با جوانان خشمگین و به جان آمده از بیکاری را نشان می داد.

پنج - یک سال و نیم پس از اشتعال انقلاب های زنجیره ای عرب ، به نظر می رسد این خیزش های عظیم توده ای بی آن که بتوانند جریان دموکراتیک و پیشرویی را بر قدرت بنشانند یا ساختارهایی پاسخ گو به مردم برپا کنند ، دارند از نفس می افتند. در ارزیابی ترازنامه این شورش های بزرگ انسانی توجه به چند نکته اهمیت دارد: ۱ - مارکس در ارزیابی ترازنامه انقلاب شکست خورده‍ی ۱۸۴۸ فرانسه تأکید داشت که بزرگ ترین دست آورد انقلاب خودِ انقلاب بود. همین گفته در باره انقلاب های عرب نیز دقیقاً صادق است. زیرا هر جنبش مردمی و البته هر انقلاب توده ای ، صرف نظر از نتیجه بی واسطه اش ، تأثیر عمیقاً بیدار کننده و آموزنده ای روی توده های مردم دارد که می تواند آنها را از سطح مردمانی سر به راه و مطیع ، به جایگاه کنش گران مستقل تاریخی بالا بکشد. انقلاب های عرب تکان های تاریخی بزرگی در ذهنیت توده ای مردم به وجود آورده اند که آثار آن با توده های میلیونی عرب و همه مردمان منطقه ما خواهد ماند. ۲ - تحلیل گران بسیاری انقلاب های عرب را با انقلاب های زنجیره ای ۱۸۴۸ و ۱۹۸۹ مقایسه کرده اند و حقیقت این است که میان این انقلاب ها شباهت های چشم گیری وجود دارد ، نه فقط به خاطر خصلت زنجیره ای شان ، بلکه مهم تر از آن ، به دلیل این که در هر سه ، توده های شورشی در خلاء هر نوع سازمان دهی سیاسی قابل توجه به صحنه اقدامات تاریخی سرازیر شدند. و طبیعی ترین نتیجه چنین خلائی دشواری شکل گیری هر نوع اراده تاریخی - توده ای است و باعث می شود که طبقات پائین نتوانند دگرگونی های ساختاری پیشرویی به نفع خود ایجاد کنند. به همین دلیل است که گرامشی چنین انقلاب هایی را "آنقلاب های منفعل" ، یا "انقلاب های بدون انقلاب" می نامد. چشم گیرترین نکته ای که در ترازنامه تاکنونی شورش های عرب باید مورد توجه قرار بگیرد این است که (جز در لیبی ) هیچ جا مردم نتوانسته اند ساختارهای دیکتاتوری های پیش از انقلاب را برچینند و بنابراین حتی در مواردی که قرار می شود مجلس موسسان تشکیل دهند ، ساختارهای قدرت رژیم پیش از انقلاب است که چنین مجلسی را تشکیل می دهد و حدود اختیارات آن را تعیین می کند. به این ترتیب ، در بهترین حالت (مثلاً در تونس و مصر ) ، دست آورد بی واسطه انقلاب در رفرم هایی سر و دُم بریده خلاصه می شود. ۳ - انقلاب در لیبی و ( شاید در آینده نزدیک ) در سوریه ، دیکتاتوری های غیر وابسته به غرب را در هم می شکند و نیروهایی را به قدرت می رساند که به احتمال زیاد وامدار امریکا و شرکای آن خواهند بود. در این موارد به نظر می رسد با انقلاب های متناقضی روبرو هستیم که مانند انقلاب های ۱۹۸۹ اورپای شرقی ، ضمن در هم شکستن دیکتاتوری های حاکم ، نفوذ امپریالیسم را تقویت می کنند. و برخلاف انقلاب های اورپای شرقی ، این انقلاب ها در هر دو مورد بسیار خونین اند و ممکن است حتی موجودیت و یکپارچگی این کشورها را به مخاطره بیندازند. ۴ - در مصر ، یعنی در کلیدی ترین کشور عرب ، نتیجه انقلاب هنوز روشن نیست. زیرا معلوم نیست سازش میان اخوان المسلمین و شورای عالی نظامی ( و البته در پشت سر آن ، امریکا ) چگونه پیش خواهد رفت و تا کجا ادامه خواهد یافت. و به ویژه معلوم نیست که طبقه کارگر و جنبش چپ مصر تا کجا خواهند توانست با استفاده از تعادل های موجود ، سنگربندی های خود را تقویت کنند. ۵ - بعید است اسلام گرایان مصر ( و همچنین تونس ) مانند روحانیت شیعه در ایران ، بتوانند حاکمیت شریعت را بر مردم تحمیل کنند. با این همه قدرت گیری آنها در مصر ، می تواند نفوذ اسلام گرایان را ، دست کم برای مدتی ، در کشورهای دیگر منطقه نیز تقویت کند و موجی از محافظه کاری و تاریک اندیشی را دامن بزند. ۶ - تقویت نفوذ اسلام گرایان در مصر و کشورهای دیگر مسلماً فضای نامساعدی برای اسرائیل به وجود می آورد و خواه نا خواه در رابطه این کشورها با امریکا نیز تغییرات چشم گیری را دامن می زند. ۷ - قدرت گیری اسلام گرایان در مصر یک بار دیگر اهمیت تعیین کننده سازماندهی را در شکل گیری نفوذ توده ای به نمایش گذاشت. ساده لوحی است که قدرت گیری اسلام گرایان را فقط به بده و بستان های آنها با شورای عالی نظامی و امریکا نسبت بدهیم ؛ شبکه های سازمانی اخوان المسلمین و سلفی ها در میان تهیدست ترین ها و محروم ترین های مصر ، نقش مهمی در نفوذ توده ای آنها دارد. این نفوذ توده ای ممکن است با دست یابی آنها به قدرت سیاسی فرو بریزد ، اما مسلماً هیچ نیروی دیگری بدون ایجاد شبکه های سازمانی در متن زندگی مردم در اعماق ، به خودی خود نخواهد توانست جای آنها را بگیرد. این درسی است که چپ سوسیالیستی باید آن را با جدیت فرا بگیرد. ۸ - حوادث یک سال و نیم گذشته جای تردیدی نگذاشت که عربستان سعودی و حکومت های دودمانی خلیج فارس ستون فقرات اصلی ارتجاع در منطقه ما هستند. اما یکی از نتایج متناقض انقلاب های منفعل عرب این است که هر چند موقعیت این حکومت های دودمانی را در کوتاه مدت مستحکم تر کرد ، ولی در دراز مدت و در دورنمای بزرگ شکننده تر ساخت. بیداری توده های عرب یک راه پیمایی طولانی است که حکومت های مطلقه دودمانی گره خورده با قدرت های امپریالیستی ، بیش از حد معینی نمی توانند در برابر آن بیایستند.

شش - اگر ادامه بحران عمومی سرمایه داری جهانی ، رشد اقتصادی سرمایه داری های در حال گسترش پیرامونی و مخصوصاً چین را پائین بیاورد ، بی تردید پیکارهای طبقاتی ضد سرمایه داری ابعاد دیگری پیدا خواهند کرد. به قول مایک دیویس ( مارکسیست معروف امریکایی ) کارگران دویست میلیون نفری کارخانه ها ، معادن و ساختمان سازی های چین ، خطرناک ترین طبقه سیاره ما هستند. بیداری آنها نشان خواهد داد که آیا برپایی سوسیالیسم در روی زمین امکان پذیر است یا نه.

ایران در لبه پرتگاه

کشور ما اکنون در موقعیت بسیار خطرناکی غلتیده است که در تاریخ معاصر آن اگر نه بی سابقه ، کم سابقه است. مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی در شکل گیری این موقعیت خطرناک نقش دارند که جنبش چپ ایران باید در باره تک تک آنها به درک روشنی دست یابد و گرنه ممکن است برای دهه ها به یک نیروی کاملاً حاشیه ای در سیاست ایران تبدیل شود. مهم ترین عوامل اثر گذار در شکل گیری این موقعیت که برای صراحت بیشتر ، بهتر است آن را "لبه پرتگاه" بنامیم ، فهرست وار چنین اند:

یک - بحران درونی جمهوری اسلامی چنان دامنه عمومی پیدا کرده که بی تردید ، رژیم را بیش از پیش ، در مسیر زوال انداخته است. توجه به چند نمونه از نشانه های این بحران کافی است تا خصلت عمومی آن را دریابیم: ۱ - در سال های اخیر جمهوری اسلامی در سیاست ها و اقدامات اش، مانند یک "کشتی بی لنگر" ، چنان نوسان های عجیب و غریبی از خود نشان می دهد که هر یک از آنها می توانند فرصت های موجودیت یک رژیم سیاسی را بسوزانند. مثلاً احمدی نژاد ( با حمایت ضمنی خودِ خامنه ای ) چند سال به شیوه های گوناگون ، داستان ارتباط با "امام زمان" و نزدیکی "دوران ظهور" را به یکی از داغ ترین موضوعات سیاسی کشور تبدیل کرد ، ولی وقتی این بادکنک ترکید ، همه آنهایی که دور و بر آن دَم گرفته بودند ، چنان بی سر وصدا ماجرا را درز گرفتند که گویی اصلاً اتفاقی نیفتاده است. بادکنک تبلیغاتی دیگر انکار هولو کاست بود که مانند حبابی برآمد و فرونشست ، ولی چنان اثرات وحشتناکی داشت که غالب جریان های فلسطینی ناگزیر شدند رسماً از آن فاصله بگیرند. در این سری حماقت ها می توان از اشغال سفارت انگلیس در آذر ماه گذشته نام برد که مخصوصاً با توجه به تجربه بسیار پرهزینه اشغال سفارت امریکا در سال اول انقلاب ، قاعدتاً سازمان دهندگان آن می دانستند چه می کنند ؛ یا از همین بازی تبلیغاتی در باره "بستن تنگه هرمز" که می تواند به نتایج واقعاً فاجعه باری بیانجامد. و در کنار همه اینها می توان "هدفمندی یارانه ها" را گذاشت که با "تمام کش" کردن اقتصاد بادکنکی ایران ، با دست پاچگی تمام جای خود را به باد کنکِ "اقتصاد مقاومتی" می سپارد. زنجیره دراز این حرکت های مستانه نشان می دهد که ما نه فقط با یک استبداد تاریکِ خون ریز ، بلکه با کشتی سکان شکسته ای روبروهستیم که ناخدایان اش خود درمانده انده اند که در جهت کدام باد باید برانند. ۲ - کنار گذاشته شدن هر نوع تظاهر به قانون گرایی یکی دیگر از نشانه های عمومیت یافتن بحران درونی جمهور اسلامی است. دیگر حتی توسل روزمره به "حکم حکومتی" ولی فقیه کفایت نمی کند ؛ همه چیز به بلبشوی "بازار آزادِ" رقابتِ باندهای رنگارنگ حکومتی واگذاشته شده است. مثلاً آیت الله های عالی مقام "قوه قضائیه" درست به همان دلیلی که نمی توانند حکم دادگاه "عدل اسلامی" را در مورد دختر هاشمی رفسنجانی اجراء کنند ، جرأت محاکمه موسوی و کروبی هم را هم ندارند ، بنابراین اولی آزاد است و اینها ظاهراً باید در "حبس خانگی" ( یکی از شناخته ترین سنت های بی گسستِ "استبداد شرقی" ) به فراموشی سپرده شوند. یا در حالی که بخش بزرگی از "بزرگان" قوه مقننه و قوه قضائیه ، سعید مرتضوی را متهم اصلی جنایات کهریزک معرفی می کنند ، او ارتقاء مقام می یابد و منابع عظیم مالی "سازمان تأمین اجتماعی" را در دست با کفایت خود می گیرد. این بی قانونی مافیایی وقتی به جا به جایی منابع عظیم اقتصادی و برخورد با رعایای "غیر خودیِ" مقام ولایت می رسد ، واقعاً کولاک می کند. ۳ - یکی از گویاترین نمایه های درماندگی رژیم ، وحشت آن از هر نوع اعتراض ، تشکل مستقل و حتی کوچک ترین گردهمآیی های مردمی است. محکومیت های سنگین فعالان کارگری ، زنان ، مدافعان حقوق بشر و حتی وکلایی که دقیقاً در چهارچوب قوانین موجود اسلامی ، پیگیر پرونده های "غیرخودی ها" بوده اند ، بیش از آن که نشانه‍ی توانایی رژیم باشد ، زبونی و ترس آن از نیروی نهفته مردم را به نمایش می گذارد که اگر آزاد شود ، هست و نیست شان را به هوا خواهد فرستاد. این وحشت از مردم ، هر جا که احتمال برانگیخته شدن حرکت های توده ای بیشتر و نزدیک تر باشد ، افزایش می یابد و بنابراین در برخورد با فعالان ملیت های زیر ستم ، شکل خشن تر و خونین تری پیدا می کند. ۴ - افتادن همه حوزه های حساس اقتصاد و سیاست کشور به دست سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نیز نشانه دیگری از غلتیدن رژیم به یک بحران عمومی ساختاری است. در باره قدرت گیری سپاه توجه به دو نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است: اول این که سپاه بنا به تعریف رسمی اش ، با ارتش که وظیفه اش دفاع از مرزهای ملی است ، فرق دارد ؛ وظیفه اخص سپاه دفاع از نظام ولایت فقیه است. یعنی بنا به تعریف ، در صورت رویارویی مردم با ولایت فقیه ، رسماً قرار است مردم را ادب کند. دوم این که چنین نیرویی با قبضه مواضع حساس اقتصاد و سیاست ، علاوه بر وظیفه رسمی سازمانی اش در مقابله با مردم ، عملا به بزرگ ترین کارفرمای کشور و مرکزی ترین نهاد فرمان روایی بر مردم نیز تبدیل می شود. اما تسلط سپاه بر اقتصاد و سیاست کشور ، به جای آن که شکنندگی ولایت فقیه را کاهش بدهد ، خودِ سپاه را نیز شکننده تر می سازد و اختلافات درونی رژیم را شدت می بخشد. تصادفی نیست که حالا حتی افرادی مانند مطهری و بادامچیان و مکارم شیرازی نیز علناً از مداخله سپاه در اقتصاد و سیاست شِکوه می کنند. ۵ - ریزش مداوم و گسترنده در بنای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیز یکی از مهم ترین نشانه های عمومیت یافتن بحران درونی آن است. جمهوری اسلامی دلیل وجودی خود را اجرای شریعتِ اسلامی قلمداد می کند و و عملی شدن این مأموریت را هم به رهبری روحانیت امکان پذیر می داند ؛ اما کارنامه ۳۴ ساله حکومت روحانیت جای تردیدی باقی نمی گذارد که مردم ایران ، قبل از هر چیز دقیقاً به دلیل همین حکومت دینی ، آشکارا علیه شریعت اسلامی شورش کرده اند. همه قرائن نشان می دهند که مردم ایرانِ امروز بیش از مسلمانان همه "کشورهای اسلامی" دیگر ، قوانین و احکام عهد بوقی شریعت را نامطلوب و حتی تحمل ناپذیر می یابند. این روی گردانی مردم از حکومت دینی چنان دامنه گسترده ای پیدا کرده است که گریز از ولایت و شریعت در صفوف درونی جمهوری اسلامی نیز به جریانی غالب تبدیل شده و رهبران جمهوری اسلامی ناگزیر شده اند با استفاده از ناسیونالیسم ایرانی ، دیوار پوکیده‍ی حکومت شریعت را مرمت کنند. آیا تصادفی است که هر سه نفری که در ۲۳ سال گذشته به عنوان رئیس جمهور بر این کشور حکومت کرده اند ، هرکدام به شیوه ای در جهت کاستن از صولت شریعت و ولایت افتاده اند؟ ۶ - یکی دیگر از نشانه های عمومیت یافتن بحران درونی رژیم ، راه افتادن انتقادهای علنی از شخص ولی فقیه است. جالب این است که هرچه تلاش برای تقدس بخشیدن به خامنه ای شدت می یابد ، کاهش نفوذ او و انتقادهای مستقیم یا غیر مستقیم از او در صفوف خود رژیم نیز فزون تر و چشم گیرتر می گردد. کافی است مثلاً به انتقادات بعضی از سرداران سپاه توجه کنیم که علیرغم مرگ های مرموز زنجیره ای عده ای از آنها در طول چند هفته ( که یادآور قتل های زنجیره ای در دوره اصلاح طلبی بود ) متوقف نشد و حتی به وسیله افرادی مانند نوری زاد (که ظاهراً از حمایت ناراضیان سپاه برخوردار است) بیان صریح تری هم پیدا کرد. یا تودهنی محکم اکثریت قاطع نمایندگان مجلس نهم ( که ظاهراً همه نیز خود را مطیع کامل رهبری معرفی می کنند ) به حداد عادل را به یاد بیاوریم که بی تردید کاندیدای مطلوب رهبر برای ریاست مجلس بود.

عمومیت یافتن بحران درونی جمهوری اسلامی منشاء بی ثباتی و نوسان های بزرگ و خطرناکی است که در کشوری حساس و در منطقه ای حساس تر نمی تواند برای مدتی طولانی دوام بیاورد. بنابراین رژیم اگر سقوط نکند ، ناگزیر می شود دگرگونی های بزرگی را از سر بگذراند. تصادفی نیست که همه طرح های استراتژیک به سمت فراتر رفتن از وضعیت کنونی جهت گیری می کنند.

دو - تحریم هایی که با هدایت و فشار امریکا راه افتاده اند ، اکنون دارند ابعاد کلافه کننده ای پیدا می کنند و این در حالی است که خطر اشتعال جنگ نیز ، با توجه به نقش حساس لابی اسرائیل در انتخابات امریکا ، واقعی است. فراموش نباید کرد که اشتعال اولیه جنگ ، خواه در نتیجه ماجراجویی های جمهوری اسلامی باشد یا با حمله هوایی اسرائیل به مراکز هسته ای ایران ، به احتمال بسیار زیاد در سطح در گیری محدود هوایی نخواهد ماند و به بمباران تقریباً همه زیر ساخت های حیاتی اقتصاد ایران خواهد انجامید ، یعنی چیزی که بدون شرکت نظامی فعال امریکا ناشدنی است. زیرا هر حمله ای به مراکز هسته ای ایران ، حتی ( بر فرض محال ) اگر عملیات تلافی جویانه جمهوری اسلامی را به دنبال نیاورد ، تلاش آن را برای دستیابی به سلاح هسته ای شتاب خواهد داد. پس جنگ برای اقتصاد و بنابراین مردم ایران، فاجعه ای وحشتناک خواهد بود. اما حتی اگر رویارویی نظامی هم اتفاق نیفتد ، طولانی شدن تحریم های اقتصادی در همین ابعاد کنونی نیز ، می تواند اکثریت بزرگ مردم ایران را با مصیبت های فاجعه باری روبه رو سازد. در باره تحریم ها چند نکته بدیهی کاملاً آزموده شده را باید به یاد داشته باشیم: اول این که تحریم ها بیش از آن که به رژیم فشار بیاورند ، مردم و به ویژه زحمتکش ترین ، تنگدست ترین و مظلوم ترین بخش های مردم را له می کنند. دوم این که تحریم "هوشمند" افسانه ای بیش نیست ، و حالا می دانیم که طراحان تحریم های کنونی ، دیگر حتی صحبت در باره تحریم های "هوشمند" را نیز کنار گذاشته اند. سوم این که تحریم معمولاً نمی تواند حکومت تحریم شده را براندازد ، اما همیشه می تواند قدرت خیزش و مقاومت مردم را در مقابل آن حکومت تضعیف کند. چهارم این که اثرات تحریم در ایران بسیار مصیبت بارتر از تحریم های عراق خواهد بود ، زیرا اقتصاد ایران پیچیده تر از اقتصاد عراق و جمعیت شهرنشین درایران آشکارا بیشتر از عراق است.

سه - در باره اهداف ، اولویت ها و چگونگی پیشرفتِ سیاست امریکا در مورد ایران ، توجه به چند نکته اهمیت دارد: ۱ - هدف امریکا فقط به متوقف ساختن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی محدود نمی شود. زیرا گرچه اتمی شدن ایران توازن نیروهای منطقه ای را به ضرر امریکا و اسرائیل تغییر می دهد ، ولی جمهوری اسلامی غیر اتمی نیز برای نفوذ منطقه ای امریکا و نیز موقعیت اسرائیل ، نامطلوب است و می تواند درد سرهای بیشتری هم درست کند. ۲ – امریکا چین را بزرگ ترین چالش برای امپراتوری خود می داند و اورپا را بزرگ ترین متحد خود. و یکی از لوازم حیاتی مهار قدرت فزاینده چین و دفاع از قدرت اقتصادی اورپا ، کنترل بزرگ ترین ذخایر انرژی فسیلی جهان است که در "خاورمیانه بزرگ" قرار دارد. اما امریکا در سه جنگ بزرگی که در دو دهه گذشته برای محکم کردن تسلط مطلق خود بر خاورمیانه به راه انداخته ، به نتیجه دلخواه نرسیده و حتی می شود گفت ، به لحاظ سیاسی شکست خورده است. و یکی از نتایج این سه جنگ ، تقویت نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی بوده که از طریق براندازی طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق صورت گرفته است. ۳ – هرچند "انقلاب عرب" اکنون به ناکامی از نفس می افتد ، اما ( همان طور که پیشتر اشاره کردیم ) نفوذ امریکا را در منطقه آسیب پذیرتر کرده است. در چنین شرایطی ، داغ تر کردن دشمنی های فرقه ای میان اسلام گرایان شیعه و سنی ، به اولویت اصلی حکومت های دودمانی عرب تبدیل می شود واز حمایت امریکا برخوردار می گردد. انقلاب علیه دیکتاتوری خاندان اسد ( که متحد استراتژیک جمهوری اسلامی است) فرصت بی همتایی برای دامن زدن به این دشمنی های فرقه ای فراهم می آورد. و همزمان با آن ، موج خونین جدیدی از دشمنی میان شیعیان و سنیان عراق به راه می افتد و حتی طرح تقسیم عراق به سه منطقه دوباره فعال می شود. به این ترتیب ، پیوند استراتژیک جمهوری اسلامی با حکومت بعثی خاندان اسد ( که در کشتار اسلام گرایان سوریه از هیچ توحشی فروگذار نیست ) اسلام پناهی ریاکارانه‍ی آیت الله های ایران را در میان مسلمانان سنی رسوا می کند. برخلاف ادعا و تصور رهبران جمهوری اسلامی ، هرچند "انقلاب عرب" فضای نامساعدی برای امریکا و اسرائیل به وجود آورده ، ولی خودِ آنها را نیز بسیار بی اعتبارتر کرده است. ۴ – یکی از شگفتی های وضعیت کنونی این است که دولت های نفتی خلیج فارس، در حالی که هنوز توده های شورشی عرب کاملاً به خانه های شان باز نگشته اند ، بدون نگرانی از افکار عمومی دنیای عرب ، به راحتی می توانند برای تشدید تحریم های ایران وارد میدان شوند و حتی در همسویی کامل با اسرائیل قرار بگیرند. ۵ – با توجه به ادامه بحران جهانی اقتصاد و گرفتاری های فرساینده در افغانستان ، پاکستان و عراق ، راه اندازی جنگ زمینی دیگری در ایران ( که قاعدتاً بسیار پرهزینه تر از جنگ های تاکنونی در منطقه خواهد بود ) دست کم در افق مشهود کنونی ، نمی تواند گزینه‍ی مطلوبی برای امریکا باشد. بعلاوه دولت اوباما در هدایت و تشدید تحریم های همه جانبه علیه ایران تا اینجا به نحو چشم گیری موفق بوده و حتی توانسته است روسیه و چین را نیز در سطوحی با خود همراه سازد. بنابراین تا جایی که این تحریم ها پیش می روند ، شاید امریکا نیازی به جنگ نداشته باشد. ۶ - برخلاف بعضی تصورات رایج ، هدف سیاست امریکا ضرورتاً سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. زیرا اولاً معلوم نیست سرنگونی جمهوری اسلامی کار آسانی باشد ؛ ثانیاً بقای جمهوری اسلامی با تغییراتی و تحت شرایطی می تواند با منافع امریکا در منطقه هم خوانی پیدا کند ؛ ثالثاً حتی اگر امریکا نتواند از طریق فشار ، جمهوری اسلامی را براندازد یا تغییر بدهد ، از طریق پاره ای سازش ها می تواند آن را برای منافع منطقه ای خود، قابل تحمل تر سازد. در هر حال فراموش نباید کرد که هم امریکا راندن بیش از حدِ جمهوری اسلامی را به طرف چین و روسیه خطرناک می داند و هم جمهوری اسلامی ، علیرغم همه هیاهویی که به راه می اندازد ، سازش های گام به گام با امریکا و اورپا را یکی از شرایط لازم برای بقای خود می نگرد.

چهار - یکی از مهم ترین ویژگی های موقعیت کنونی این است که برنامه هسته ای ایران به نقطه کانونی بحران تبدیل شده و همه عوامل دیگر بحران با آن گره خورده اند و با داغ شدن آن فعال تر می شوند. دو نکته را نباید فراموش کرد: ۱ - حقیقت این است که مسأله هسته ای ، به خودی خود ، نه مهم ترین مسأله کشور و حتی جمهوری اسلامی است و نه مهم ترین مسأله منطقه ای و بین المللی ؛ به این دلیل ساده که در یک سال گذشته یا حتی در سه - چهار سال اخیر ، تحول کیفی جدیدی در فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی اتفاق نیافتاده است. غنی سازی ۲۰ در صدی اورانیوم ، گرچه خواه ناخواه در فضای کنونی اقدامی تحریک آمیز محسوب می شود ؛ ولی اولاً طبق مقررات "قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای" کاملاً قانونی است و زیر نظارت "آژانس بین المللی انرژی هسته ای" صورت می گیرد ؛ ثانیاً جمهوری اسلامی تأکید دارد که هدفِ آن پاسخ به نیاز رآکتور اتمی تهران است که قدرت های هسته ای حاضر نشده اند طبق مقررات بین المللی ، سوخت آن را تأمین کنند ؛ ثالثاً و مهم تر از همه ، جمهوری اسلامی هنوز هم آن را قابل مذاکره می داند و حاضر است تحت شرایطی آن را تعطیل کند. حقیقت این است که هنوز اطلاعات محکمی وجود ندارد که نشان دهنده‍ی چرخش تسلیحاتی در برنامه هسته ای رژیم باشد و این چیزی است که حتی نهادهای اطلاعاتی خودِ امریکا نیز بارها رسماً به آن اعتراف کرده اند. مخالفت امریکا با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی بیش از همه با استناد به تخلفاتی است که ظاهراً یک دهه پیش صورت گرفته است. اما فراموش نباید کرد که آژانس در همان دوره ( ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ) با تخلفات تقریباً مشابه از طرف ۱۵ کشور دیگر سر و کار داشته که تایوان ، مصر و کره جنوبی از جمله آنها بودند. مثلاً کره جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ اجازه نداد بازرسان آژانس از تأسیسات مرتبط با برنامه غنی سازی لیزری اش بازدید کنند و بعداً اعتراف کرد که مخفیانه غنی سازی اورانیوم را تا غلظت ۷۷ در صد پیش می برده است ، یعنی چیزی که می تواند برای مواد تسلیحاتی کافی باشد. البته تردیدی نمی توان داشت که جمهوری اسلامی اگر هم تاکنون در پی تولید سلاح های هسته ای نبوده باشد ، دست کم می خواسته خود را به موقعیت "آستانه" تولید چنین سلاح هایی برساند. اما حتی چنین تلاشی نیز نه ناقض مقررات تاکنونی "قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای" است و نه فقط از طرف جمهوری اسلامی صورت گرفته است. مسأله این است که بسیاری از کشورها چنین هدفی را دنبال می کنند و یکی از دلایل پیوستن خیلی از آنها به قرارداد منع گسترش ، دقیقاً پوشش قانونی دادن به همین جهت گیری هاست. ۲ - چیزی که مسأله هسته ای را به کانون بحران کنونی تبدیل کرده این است که هردو طرف رویارویی ( یعنی جمهوری اسلامی و امریکا ) به دلایلی متفاوت ، ترجیح می دهند ، آن را برجسته تر کنند. برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به این دلیل به داغ ترین مسأله سیاست خارجی امریکا تبدیل شده که در متن یکی از عمیق ترین بحران های اقتصادی سرمایه داری و در فضای سیاسی تدارک برای انتخاباتی بسیار حساس ، این ساده ترین مسأله ای است که با داغ کردن آن می توان از انبوه مسائل دشوار و لاینحل طفره رفت. جمهوری اسلامی ، به دلیل ماجرای گروگان گیری و نیز هیاهوی شرم آوری که احمدی نژاد در انکار هولوکاست راه انداخت ، احتمالاً منفورترین رژیم خارجی در ذهنیت توده ای امریکایی هاست. تصادفی نیست که سیاست های مربوط به آن تقریباً به اتفاق آراء در کنگره امریکا تصویب می شود. بعلاوه زیر پوشش مقابله با خطر راه افتادن مسابقات هسته ای در منطقه حساس خاورمیانه ، دولت امریکا راحت تر می تواند سیاست فشار بر ایران را در سطح بین المللی پیش ببرد. اما جمهوری اسلامی نیز برجسته شدن مسأله هسته ای را برای طفره رفتن از همه مشکلات لاینحل اش لازم دارد. زیرا اولاً حکومتی است که بدون نشان دادن سایه "دشمن" خارجی بر دروازه های کشور ، به سرعت وا می رود. ثانیاً با دمیدن در شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" ، جمهوری اسلامی می تواند خود را با ناسیونالیزم ایرانی گره بزند ، مقاومت مردم به جان آمده را راحت تر سرکوب کند و حتی بخش قابل توجهی از مخالفان رژیم را به همسویی با خود بکشاند. ثالثاً می تواند کل اقتصاد کشور را زیر کنترل مستقیم یا عملی نهادهای نظامی و امنیتی خود درآورد و حتی گسترش پرشتابِ فلاکت و تنگدستی اکثریت قاطع مردم را به عنوان "اقتصاد مقاومتی" توجیه کند.

پنج - تشدید بی سابقه تحریم ها در هشت ماه گذشته نشان می دهد که هدف مقدم سیاست امریکا ، دامن زدن به شورش های توده ای مردم علیه جمهوری اسلامی است. حقیقت این است که عمومیت یافتن بحران جمهوری اسلامی ، به ویژه پس از جنبش ضد استبدادی گسترده مردم ایران در خرداد ۸۸ و عمیق تر شدن بحران اقتصادی کشور ، اشتعال شورش های توده ای را به یک احتمال واقعی تبدیل کرده است. و این چیزی است که نمی تواند از دید سیاست گزاران امریکا پنهان بماند. بنابراین آنها با مهار نسبی انقلاب های عرب ، می خواهند در ایران نیز همان سیاستی را پیش ببرند که در لیبی و سوریه برای شان بسیار موفقیت آمیز بوده است. آنها می دانند که اگر در ایران تحریم ها به اشتعال شورش های توده ای بیانجامد ، اهرم بسیار نیرومندی برای فشار بر جمهوری اسلامی و حتی فراتر رفتن از آن و شکل دادن به جایگزینی برای آن ، در اختیارشان قرار خواهد گرفت. تجربه انقلاب علیه دیکتاتوری های لیبی و سوریه نشان داد که قدرت های خارجی برای مداخله در یک کشور ، اگر به جای اقدام از بالای سر مردم ، پشت سر مردم و و به نام حمایت از آنان ، وارد میدان بشوند ، بسیار راحت تر و کم هزینه تر می توانند مناقع شان را پیش ببرند. البته این چیز تازه ای نیست ؛ نه انقلاب ها ضرورتاً همیشه مستقل از قدرت های خارجی شروع می شوند و نه حتی قدرت های امپریالیستی ضرورتاً همه جا با انقلاب های مردمی مخالفت می کنند. اما فراموش نباید کرد که نه قدرت های خارجی هرگز منافع خود را از یاد می برند و نه هیچ قدرت امپریالیستی هرگز خصلت جهان خوارانه اش را کنار می گذارد. تجربه انقلاب مشروطیت خودِ ما به حد کافی گویاست ؛ انقلابی که با برپایی دیگ های پلوخوری تجار در باغ سفارت انگلیس راه افتاد ، ولی در یکی از حساس ترین پیچ های انقلاب ، انگلیس و روس با توافق نامه اوت ۱۹۰۷ (۱۲۸۶) کشور ما را به صورت "مناطق نفوذ" در میان خود تقسیم کردند. متأسفانه اکنون یک بار دیگر کشور ما در موقعیتی قرار گرفته که قدرت های خارجی می توانند به اهرم های نیرومندی برای تعیین سرنوشت ما ، دست یابند.

ضرورت حیاتی جنبش مستقل و توده ای مردم

پیکار برای شکل دادن به یک جنبش مستقل و واقعاً توده ای و سراسری تنها راهی است که مردم ایران می توانند برای بیرون کشیدن کشور از موقعیت خطرناک کنونی و دست یابی به توانایی لازم برای تعیین سرنوشت خودشان در پیش بگیرند. دو شرط تعیین کننده برای پیروزی چنین پیکاری این است که اولاً به حقانیت و ضرورت اراده مستقل مردم باور داشته باشیم و وفادار بمانیم ؛ ثانیاً بتوانیم در راستای آن ، جنبشی واقعاً توده ای و سراسری به وجود بیاوریم:

یک - حقیقت این است که مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ، مستقل از نظر و خواستِ این مردم ، با همسویی های تاکتیکی امریکا و متحدان آن پیش می رود و این در عین حال که فرصت های قابل توجهی برای پیشروی مبارزات مردم فراهم می آورد ، ولی خطرات بزرگی نیز برای استقلال و آینده آن تولید می کند. با انکار عینیت این همسویی های تاکتیکی و چشم بستن به ظرفیت های متناقض آن ، راه به جایی نمی توان برد. باید این ظرفیت های متناقض را دقیقاً شناخت و آگاهانه و مسوولانه آنها را تحت کنترل درآورد. یکی از ویژگی های وضعیت کنونی این است که بخش قابل توجهی از مردم چنان از جهنم جمهوری اسلامی به جان آمده اند که برای رهایی از آن ممکن است به هر نیرویی پناه ببرند. و در طرف مقابل نیز تهدید قدرت های خارجی ، بخشی از مردم را که شمار آنها نیز قابل توجه است ، به موضع گیری های ناسیونالیستی و به دفاع از برنامه هسته ای رژیم وا می دارد و بنابراین به همسویی با آن می کشاند. این هر دو جریان احتمالاً هم چنان وجود خواهند داشت ، اما وجود آنها و حتی افزایش طرفداران شان دلیل حقانیت شان نیست و جنبش مستقل مردم فقط در مقابله قاطع با این هر دو جریان می تواند شکل بگیرد. شکل گیری چنین جنبشی فقط در بستر پیکار برای آزادی ، برابری و همبستگی انسانی ممکن است و بنابراین ناگزیراست رهایی از جمهوری اسلامی را هدف مقدم خود قرار بدهد و برای عبور از بحرانی که اکنون کشور ما را فرا گرفته است ، اولاً استقلال خود از همه قدرت های سرمایه داری و طرح ها و خواسته های آنها حفظ کند ؛ ثانیاً در مخالفت قاطع با جنگ افروزی ها و تحریم های امپریالیستی که جز مصیبت و فلاکت چیز دیگری برای مردم این کشور به بار نمی اورند ، قرار داشته باشد ؛ ثالثاً هدف ها و نتایج مصیبت بار ماجراجویی های هسته ای جمهوری اسلامی را برای مردم ایران توضیح بدهد و برچیده شدن آنها را به یک خواست توده ای تبدیل کند.

دو - جنبش مستقل مردم نه بدون مبارزه علیه جمهوری اسلامی و هدف ها و طرح های قدرت های امپریالیستی می تواند پا بگیرد و نه با محدود شدن به این هدف ها. حقیقت این است که سازمان دهی هر جنبش مردمی واقعاً توده ای و واقعاً سراسری ، در بستر سازماندهی مبارزه برای خواست ها و نیازهای بی واسطه بخش های مختلف خودِ مردم شکل می گیرد و از طریق هم گرایی همین نیازها و خواست های بی واسطه اکثریت عظیم مردم و سمت گیری آنها به طرف افق های بزرگ آزادی ، برابری و همبستگی است که می تواند به شکل گیری اراده مستقل توده ای - تاریخی بیانجامد. به همین دلیل ، سازماندهی یک جنبش مستقل واقعاً توده ای به یک چپ سوسیالیستی گره خورده با مردم اعماق نیاز دارد. نبودِ چپی با این مشخصات در ایران به معنای عقیم بودن شرایط ایران برای پرورش خیزهای بزرگ تاریخی نیست. برعکس ، نسل جوان ایران امروز ظرفیت های بزرگی برای رویاندن و پروراندن خیزهای معطوف به افق های باز و بزرگ تاریخی از خود نشان می دهد. البته در ایران نیز مانند بسیاری جاهای دیگر ، چپ هنوز نتوانسته است از زیر آوار شکست دیروز بیرون بیاید. اما یکی از تناقضات حاکمیت جمهوری اسلامی این است که با تحمیل تاریکی بر مردم ایران ، عطش آنها را به آزادی و روشنایی تیز تر کرده است. مثلاً زنان امروز ایران یکی از پرتپش ترین جنبش های بیداری زنان در جهان امروز را به وجود آورده اند. در ایران امروز توده بزرگی از جوانان تشنه آزادی و روشنایی وجود دارند که از لایه های میانی و پائین جامعه برآمده اند و از آنجا که به خاطر بحران ساختاری اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی ، راهی به بالا ندارند ، ناگزیرند به پیوند ها و سرنوشت مشترک شان با توده های اعماق پی ببرند. بیرون آمدن چپ از زیر آوار شکست ها و اشتباهات دیروز ، اگر با شتاب کافی پیش برود ، می تواند نسل جوان تشنه آزادی و روشنایی را با کارگران و زحمتکشان و تهیدستان و لگدمال شدگان اعماق گره بزند. آینده ایران به درآمیختن این دو رودخانه بزرگ انسانی و آهنگ درآمیختن آنها بستگی دارد. پیروزی آزادی و روشنایی در ایران بدون برخاستن و سازمان یافتن طبقه کارگر ( در معنای وسیع این کلمه ) و بدون گره خوردن بابرابری اجتماعی ناممکن است. حوادث همین یک سال اخیر و به ویژه ناتوانی "جنبش میدان ها" در دنیای عرب و در امریکا و اورپا نشان داد که بدون گره خوردن همه جانبه چپ با اعماق و بدون تکمیل حرکت های خود انگیخته "افقی" با آگاهی و اراده متکی بر سازماندهی "عمودی" ، شکل گیری "جنبش مستقل اکثریت عظیم در خدمت اکثریت عظیم" دست نیافتنی خواهد ماند. همچنین ضعف غالب جنبش های نو خاسته‍ی ضد سرمایه داری نشان می دهد که چپ در دنیای امروز دیگر نمی تواند فقط با تمرکز بر سازماندهی کارگران صنعتی ، آن هم فقط در محیط کارشان ، راه به جایی ببرد ؛ بلکه ناگزیر است با همه کارگران ، زحمتکشان ، تهیدستان و لگدمال شدگان ، نه فقط در محیط کار ، بلکه همچنین در محیط زندگی و زمان فراغت و استراحت و در بستر مبارزات آنها برای همه نیازها و خواست های شان گره بخورد. و این بدون پوشش دادن به جنبش های پیشرو ضد سیستمی ناممکن است.

وظایف ما

با توجه به ملاحظات یاد شده ، کنگره هفدهم سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کاگر ) اعلام می کند که سازمان ما فعالیت خود را در راستای خطوط زیر پیش خواهد برد:

۱ – خط راهنمای عمومی فعالیت های سازمان همان است که در کنگره های پیشین اعلام کرده ایم : "راه کارگر یک سازمان کمونیستی است که تلاش برای گسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم را وظیفه دائمی خود می داند که تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل گردد یا به حاشیه رانده شود. بنابراین، توجه به چند اصل راهنما برای ما حیاتی است: اول – پیکار برای سوسیالیسم بدون پیکار برای آزادی های بنیادی، دموکراسی و برابری سیاسی، اجتماعی وفرهنگی همه افراد جامعه بی معناست وبه نتایج ارتجاعی می انجامد. بنابراین، ما نه تنها برای تک تک این خواست ها مبارزه می کنیم ، بلکه باید بکوشیم آنها را باهم نزدیک کنیم وگره بزنیم. دوم – سوسیالیسم بدون جنبش آگاهانه ومستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم دست نیافتنی خواهد ماند. بنابراین سازمان یابی طبقه کارگر و همه زحمتکشان هم سرنوشت با آنها راه امید وسرنوشت ماست که تحت هیچ شرایطی نباید ازآن دور بشویم. سوم – ما طرفدارقاطع سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، ولی سرنگونی برای ما وسیله است نه هدف. زیرا سرنگونی ضرورتاً شرایط مورد نظرما را به وجود نمی آورد، درحالی که بدون سرنگونی نیزگسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم ناممکن است. چهارم – سرنگونی جمهوری اسلامی درصورتی می تواند به تأسیس دموکراسی بیانجامد که به وسیله جنبش توده ای خودِ مردم ایران صورت بگیرد و گرنه ممکن است نه تنها نتیجه مثبتی به بارنیاورد ، بلکه حتی موجودیت کشوررا به خطر بیندازد".

۲ - ضرورت تمرکز روی تقویت چپ سوسیالیستی. همان طور که اشاره شد ، ضعفِ یک چپ مدافع سوسیالیسم مشکل اصلی ماست. البته این ضعف فقط به کشور ما محدود نمی شود ، بلکه یک مشکل بین المللی است. اما کشور ما در شرایطی است که اگر تقویت و تجدید آرایش چپ با آهنگ لازم پیش نرود ، ممکن است کل جامعه ما فرصت های بسیار نادر و گران بهایی را از دست بدهد. بنابراین ، سازمان ما تمرکز روی حل این مسأله را اولویت اصلی فعالیت خود می داند و این وظیفه را در چند محور پیش می برد: اول – تمرکز روی معرفی سوسیالیسم واقعاً دموکرتیک با تکیه بر متد خلاق مارکس و نشان دادن تفاوت و ناهمخوانی چنین سوسیالیسمی با مدل های غیر دموکراتیک ساخته و پرداخته حزب – دولت های به اصطلاح "کمونیستی". دوم – تلاش برای همکاری در این راستا با همه افراد و جریان های هم فکر و هم گرا ، به هر شیوه ممکن. سوم -   تلاش برای همگرایی های نظری از طریق پرداختن به انبوه مسائلی که چپ نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با آنها روبروست. در این زمینه می شود فوروم هایی را برای مبادلات فکری و نیز انتقال تجارب جهانی چپ سازمان داد ، بی آن که به ساختارهای دست و پا گیری بچسبیم. چهارم - تلاش برای ایجاد رسانه توده گیر که بتواند با شرایطی غیر فرقه ای تریبونی برای پخش اندیشه های سوسیالیستی و دموکراتیک فراهم آورد و وزن دموکراسی انقلابی و سوسیالیستی را در پیکارهای سیاسی جاری بالا ببرد. پنجم – تلاش برای تمرکز روی مبارزات طبقه کارگر که مسلماً نقطه همرایی اکثریت قاطع فعالان چپ است. ششم - تلاش برای اتحاد حزبی که مستلزم وحدت های بیشتر و عمیق تری در میان جریان های هم گراست ، از ضرورت های انکار ناپذیر مرحله کنونی است.

۳ - ضرورت مشارکت فعال در جنبش ضد دیکتاتوری. همان طورکه در کنگره های پیشین تأکید کردیم ، بدون مشارکت فعال در مبارزات ضد دیکتاتوری مردم ایران راه رهایی ازچنگال جمهوری اسلامی ودستیابی به آزادی ودموکراسی درکشورما گشوده نخواهد شد. برای همراهی با این مبارزات وحمایت ازآنها ، فعال بودن درمحورهای زیر ضروری است: اول – دفاع ازهرخواست دموکراتیک ، حتی اگر درآغاز ازطرف لایه های غیرکارگری پیش کشیده شود. زیرا هرخواست دموکراتیک در عین حال یک خواست ضروری درراه پیمایی به طرف سوسیالیسم است و هواداران سوسیالیسم باید در خط مقدم مبارزه برای آن قرار داشته باشند. دوم – ضرورت توجه به وزن و اهمیت خواست های فرهنگی و مدنی دموکراتیک درمبارزات مردم ایران. برخلاف تصور آنهایی که این خواست ها را لیبرالی قلمداد می کنند، برجستگی آنها در مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی ، می تواند شرایط بسیار مساعدی برای آشنایی کارگران وزحمتکشان با افق های سوسیالیستی فراهم آورد و همگرایی پایه های اجتماعی جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران را شتاب بخشد. سوم – تقویت نیروهای دموکرات درمتن مبارزات مردم که حالا آشکارا امکانات محدودی دارند وعملاً به وسیله جریان های غیردموکراتیک به حاشیه رانده می شوند، اهمیت حیاتی دارد. نیروهایی که ازافق های پیشرو و انسانی دفاع می کنند، حتی اگرطرفدارسوسیالیسم نباشند، همراهان طبیعی ما درپیکارهای بزرگی هستند که در پیش رو داریم. فراموش نباید کرد که هیچ انقلاب بزرگ فقط به وسیله یک طبقه انجام نمی گیرد و طبقه کارگر اگر نتواند اکثریت قاطع جامعه را با خود همراه سازد ، به "پیروزی در نبرد دموکراسی" که شرط حیاتی پیشروی به سوی سوسیالیسم است ، دست نخواهد یافت. چهارم –پرداختن به اهمیت سازمان و توجه به اشکال سازماندهی منعطفِ متناسب با مراحل مختلف جنبش ضد استبدادی یک ضرورت حیاتی است. مخالفت با سازماندهی فشرده ومنسجم و بسنده کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی باز و پراکنده و بنابراین علنی، جز تبدیل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع های بورژوایی معنای دیگری ندارد. دفاع کردن ازاین نوع نگرش های مربوط به سازماندهی ، مخصوصاً در شرایط یک دیکتاتوری بی امان بسیارخطرناک تراست. پنجم – رصد کردن مطالبات دموکراتیک لایه های مختلف مردم و پیدا کردن فصل مشترک های موجود درمیان آنها، برای شکل دادن به یک جنبش مطالباتی توده ای که بتواند پایه محکم و قابل تکیه ای برای جنبش ضد دیکتاتوری فراهم بیاورد، یکی ازعاجل ترین وظایف ماست. تنها ازاین طریق است که می توان پایه های اجتماعی جنبش را به هم گره زد و یک جنبش توده ای دموکراتیک و واقعاً برخاسته ازاعماق جامعه ایران به وجود آورد. ششم – تلاش برای شکل دادن به یک گفتمان دموکراتیک با قابلیتِ اشتعال و توده گیری ِمتناسب با شرایط کنونی، یکی دیگر از ضرورت های عاجل برای مقابله با گفتمان های سیاسی ارتجاعی (خواه اصلاح طلب یا سرنگونی خواه) است که درحال حاضر غلبه دارند یا بسیار نیرومندند. فراموش نباید کرد که جنبش ضد دیکتاتوری در کشور ما هنوز فاقد یک گفتمان توده ای دموکراتیک و انقلابی است. تجربه براندازی های متعدد درکشورهای مختلف نشان داده است که هرسرنگونی ضرورتاً به دموکراسی نمی انجامد و تجربه انقلاب سال ۵۷ خود ما جای تردیدی باقی نگذاشته است که حتی یک انقلاب کاملاً توده ای نیزمی تواند به حاکمیت ارتجاعی تاریک بیانجامد. هفتم – توجه به تاکتیک ها، شعارها و اشکال مبارزاتی متناسب با مراحل مختلف جنبش یکی دیگرازضرورت های عاجل ماست. فراموش نباید کرد که هیچ جنبش توده ای بزرگی فقط با اعلام اصول وبرنامه های (هرچند درخشان) شکل نگرفته است. جنبش های توده ای بزرگ حتماً با خواست های بی واسطه وملموس اکثریت شکل می گیرند وبااستفاده از"تعادل سازش های ناپایدار" پیش می روند. هنر تاکتیک بیش ازهرچیز، توجه خونسردانه به عینیت توازن قوای سیاسی وبهره برداری از فرصت هاست. هشتم – ضرورت تلاش برای ایجاد رسانه (های ) با بُردِ توده ای؛ چیزی که بدون آن سازماندهی جنبش توده ای مستقل ودموکراتیک عملاً بسیاردشوارخواهد بود ؛ مخصوصاً درشرایطی که نیرومندترین رسانه های مخالف رژیم دردست قدرت های خارجی است وطبعاً درراستای منافع و هدف های آنها به کارگرفته می شود.

۴ – مبارزه علیه سیاست های هسته ای رژیم. در ادامه خط اعلام شده در کنگره های پیشین ، سازمان ما همچنان خواهان تعطیل و برچیده شدن تمام فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی است.

۵ – ضرورت همراهی هرچه بیشتر با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان. تشدید تحریم های بین المللی ، حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات اساسی از طرف رژیم ، و بیکار سازی های گسترده ای که در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور بیداد می کنند ، زندگی فلاکت بار اکثریت قاطع کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش تحمل ناپذیر می سازد. بنابراین احتمال خیزش های توده ای زحمتکشان در کشور ما بسیار بالاست. درچنین شرایطی، هشیاری و آمادگی برای رصد کردن انفجار خیزش های توده ای یک ضرورت حیاتی است. مخصوصاً توجه به شاخه هایی که اشتعال حرکت های کارگری درآنها می توانند اثرات پردامنه ای درسطح سراسری داشته باشند و بیداری عمومی طبقاتی را برانگیزانند، ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. سوزاندن فرصت هایی که درمتن این حرکت های احتمالی برای ایجاد تشکل های توده ای به وجود می آیند ، نابخشودنی است و برای جنبش کارگری و سوسیالیستی ما فاجعه بار خواهد بود. خط راهنمای ما برای بهره برداری ازاین فرصت های احتمالی ، همان خط اعلام شده درکنگره های پیشین سازمان است که برای تأکید مجدد ، آن راعیناً دراینجا می آوریم:

"اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش "امید و سرنوشت" ماست ؛ و اگر درست است که پا گرفتن هر چیز دموکراتیکِ لازم برای آزادی و برابری همه شهروندان این کشور به میزان توده ای شدن این جنبش بستگی دارد ؛ پس باید بپذیریم که تلاش برای تقویت این جنبش وظیفه حیاتی و تعطیل ناپذیر ماست. اما این وظیفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکیدات کلی در باره اهمیت آن بتوانیم در انجام اش پیش برویم. برای تلاش موثر در انجام وظیفه ای که در برابر پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان داریم ، توجه به چند مسأله از اهمیت فوری برخوردار است: یک – درک محدود از طبقه کارگر را ( که متأسفانه هنوز در چپ ایران غلبه دارد ) باید کنار گذاشت. درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی ( عمدتاً ) بخش صنعت محدود می بیند ، بخش اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گیرد و خواه نا خواه در نهایت ناگزیر می شود نقش طبقه کارگر را به عنوان عامل تاریخی پیکار برای سوسیالیسم کنار بگذارد. زیرا در سرمایه داری امروزی کارگران یدی ِ بخش صنعت اقلیتی بیش نیستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات "جنبش مستقل اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم" ، یعنی نیروی پیکار برای سوسیالیسم را تشکیل بدهند. در حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر وسائل و شرایط تولید و مبادله ندارند و جز نیروی کارشان وسیله ای برای گذران زندگی ندارند و یا حتی از فروش نیروی کارشان نیز ناتوانند ، اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می دهند. دو – درک ایدئولوژیک و رمانتیک از طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نیست ؛ کارگران به لایه های اجتماعی گوناگون تقسیم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پیر و جوان ، شاغل و بیکار و ... تشکیل می شوند ؛ به وسیله سرمایه به رقابت با هم دیگر کشیده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی و امنیت اجتماعی در وضعیت های بسیار متفاوتی قرار دارند و الی آخر. نادیده گرفتن این تفاوت ها چشم بستن به مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به آنها شکل گیری طبقه کارگر آگاه از موقعیتِ تاریخی خود در برابر سرمایه ناممکن است. سه – برخورد ایدئولوژیک با سازمان یابی طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. کارگران نه صرفاً با گرویدن به اندیشه های مجردِ این یا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پیکارهای روزمره برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده تاریخی دست مییابند. از بطن همین مبارزات روزمره است که تشکل های مستقل کارگران شکل می گیرند. آنهایی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند خُرد در شرایط کار و زندگی شان را به نام انقلاب و سوسیالیسم نفی میکنند ، هر قدر هم نیت خیر داشته باشند ، به روند پایه ای و توده ای تکوین همبستگی طبقاتی کارگران آسیب میزنند. مثلاً مخالفت بعضی از جریان های چپ با اتحادیه های کارگری ( یعنی عمومی ترین شکل سازمان یابی کارگران ) به بهانه مبارزه با رفرمیسم ، نمونه ای از همین بی اعتنایی به دیالک تیک سازمان یابی توده ای و پایه ای کارگران است. مسلم است که جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاهی سوسیالیستی نمیتواند موجودیت پیدا کند ، اما آگاهی سوسیالیستی نیز بدون همین مبارزات روزمره کارگران نمیتواند کارگری شود و به نیروی دگرگونی تاریخی تبدیل گردد. چهار – درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران باید کنار گذشته شود. کارگران فقط برای افزایش مزدشان مبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بیمه بیکاری و غیره نیز مبارزه می کنند. و مبارزه موثر برای بعضی از این خواست ها نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصلاً در محل کار شدنی باشد. بنابراین کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نیاز دارند که مبارزه برای این خواست ها را به هم پیوند بدهند و همبستگی آنها را از محیط کار فراتر ببرند. پنج – بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران ناشی از عوامل کلان اقتصادی هستند و بنابراین مبارزه علیه این یا آن کارفرمای واحد نمی تواند بیش از حد معینی کارساز باشد. به همین دلیل کارگران حتی برای بهبود شرایط معیشتی خود به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته ای و کاملاً سراسری نیاز دارند. مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نیاز عاجل و حیاتی جنبش کارگری ماست. شش – درک کاهشگرایانه از خواست ها و نیازهای کارگران را باید کنار گذاشت. مبارزات کارگران اگر به سطح اقتصادی محدود شود ، به جایی نخواهد رسید. مبارزه برای خواست ها و نیازهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از پیکارهای طبقاتی کارگران است و با مبارزه مستقل برای همه این خواست ها ست که کارگران می توانند به آگاهی طبقاتی دست یابند و افق های رهایی خود را کشف کنند".

۶– ضرورت توجه به اهمیت حیاتی جنبش زنان و همراهی با آن. همان طور که در کنگره های پیشین تأکید کرده ایم ، تمدن سوسیالیستی بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به سمت سوسیالیسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی و حوزه های مختلف فرهنگ جامعه راه به جایی نمی برد. به همین دلیل ، مبارزه برای رهایی زنان از زنجیرهای مردسالاری، همیشه و همه جا یکی از عناصر حیاتی و ثابت جنبش سوسیالیستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع از کهتری زنان در رأس اصول ایدئولوژیک استبداد حاکم قرار دارد، این مبارزه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بنابراین مبارزه برای برابری زن و مرد در کشور ما ضرورتاً یک مبارزه سیاسی است که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی نمی تواند به پیروزی برسد. شرکت فعال و غرورآفرین زنان ایران در همه جنبش های پیشرو نشان می دهد که هر مبارزه واقعاً دموکراتیک در ایران امروز فقط با حضور زنان در مقدم ترین صفوف آن می تواند معنا پیدا کند. با این همه، جنبش زنان ما برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی به توده ای تر شدن نیاز دارد که از طریق نفوذ عمیق تر در میان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود. جنبش محدود مانده در میان زنان تحصیل کرده‍ی متعلق به طبقات میانی و بالا نمی تواند فاعل انقلاب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن نیاز داریم. جنبش زنان ایران اکنون تثبیت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصیبت بار زنان زحمتکش بی اعتنا بماند. این جنبش به مرحله ای رسیده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به درآمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. تمرکز روی مسائل و شرایط این چرخش باید یکی از اولویت های اصلی ما باشد.



۷– ضرورت تلاش برای تقویت چپ سوسیالیستی در جنبش دانشجویی. همان طور که در کنگره های پیشین تأکید کرده ایم ، در کشور ما نیز مانند غالب کشورهای استبداد زده، جنبش دانشجویی همیشه یک جنبش سیاسی بوده و غالباً جای خالی احزاب اپوزیسیون را (که استبدادهای حاکم ، حاضر به تحمل شان نبوده اند) پر می کرده است. در تمام پنج – شش دهه گذشته فعال ترین هسته های مخالفت با دیکتاتوری غالباً در میان دانشجویان شکل گرفته و دانشگاه ها کانون ثابت حرکت های سیاسی مخالف بوده اند. در زیر سلطه جمهوری اسلامی که سرکوب زندگی عرفی و آزادی های مدنی را نیز بر سرکوب سیاسی افزوده است، جنبش دانشجویی زبده ترین بخش جوانان ناراضی را نمایندگی می کند و به این لحاظ ظرفیت بیشتری در شروع حرکت های سیاسی دارد. با این همه فراموش نباید کرد که بخشی بزرگ از جوانانی که به دانشگاه راه می یابند، از خانواده های کارگری نیستند و سهم لایه های تهیدست در میان دانشجویان بسیار کمتر است. هچنین، دانشگاه مسیری است برای بالا رفتن در سلسله مراتب اجتماعی. گذشته از همه اینها، نفوذ اندیشه های سوسیالیستی در بیست سال گذشته در دانشگاه ها به مراتب ضعیف تر از دهه های پیش بوده است. در نتیجه، تقویت جنبش سوسیالیستی در میان دانشجویان بدون مبارزات فکری با جریان های بورژوایی پیش نخواهد رفت. اما علیرغم همه مشکلات، جنبش دانشجویی هنوز هم یکی از مهم ترین بسترهای عضوگیری برای جنبش سوسیالیستی است و باز هم بخش بزرگ نسل جدیدِ کادرهای چپ از این حوزه برخواهد خاست. در هر حال، جنبش دانشجویی یکی از مهم ترین جبهه های رویارویی فکری سوسیالیسم با اندیشه های بورژوایی است و پیروزی در این جبهه، به ویژه در شرایط کنونی، برای چپ از اهمیت حیاتی برخوردار است.



۸- ضرورت دفاع قاطع از حقوق ملیت های زیر ستم. در این زمینه نیز ، با تأیید و ادامه سیاست های اعلام شده در کنگره های پیشین ، کنگره هفدهم ، سیاست ما را در باره فدرالیسم صراحت داده است که به صورت قطعنامه جداگانه ای به تصویب رسیده و منتشر می شود.

۹– ضرورت مبارزه برای همگرایی جنبش های مترقی. در این مورد نیز سیاست ما همان است که در کنگره های پیشین اعلام کرده ایم و متن آن را عیناً در اینجا می آوریم:

"بدون هم گرایی همه حرکت های آزادی و برابری خواهی مردم ایران ، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و فراتر از آن ، مبارزه برای دست یابی به حاکمیت مردم و تأسیس یک نظام واقعاً دموکراتیک پیش نخواهد رفت.... در اینجا برای جلب توجه همه فعالان جنبش های اجتماعی به شرایط این هم گرایی ، نظرمان را تکرار می کنیم: "یک – هم گرایی جنبش های اجتماعی مترقی اکنون عمدتاً با نیروی نفی پیش رانده میشود. یعنی تا حدود زیادی فشار و سرکوب حکومت است که فعالان آنها را به نزدیکی با هم دیگر وامیدارد. این کاملاً طبیعی است. در یک کشور استبداد زده ، قبل از هر چیز خودِ استبداد است که همه را به هم نزدیک میکند. اما اگر به فراتر از نفی استبداد بیندیشیم در مییابیم که بیش از این به هم گرایی نیاز داریم. اگر حقیقت دارد که مثلاً اکثریت زنان ( به طور مستقیم یا غیر مستقیم ) خود کارگرند ، یا حدود نیمی از کارگران از ملیت های زیر ستم هستند ، پس سطح بالاتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد. زیرا جنبش کارگری در صورتی میتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زیادی زنانه بشود یا با ملیت های زیر ستم عمیقاً در آمیزد و بالعکس ، جنبش زنان در صورتی میتواند واقعاً نیرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود. دو – هیچ یک از این جنبش ها زیر مجموعه دیگری نیستند و هر یک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراین ، با منطق و پویایی خاص خودشان حرکت میکنند. بدون توجه به این نکته ، هم آهنگی عمقی میان جنبش ها ناممکن خواهد شد. فقط با پذیرش ضرورت و اهمیت وجودی هر یک از این جنبش ها از طرف جنبش های دیگر ا ست که هم آهنگی میان آن ها امکان پذیر میگردد. سه – هم گرایی عمیق تر میان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. مثلاً کارگرانی که به فراتر از افق های سرمایه داری فکر نمیکنند ، طبیعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نیز نیازی احساس نکنند یا صرفاً با دید ابزاری به آن بیندیشند. یا آنهایی که برای آزادی و برابری همه افراد انسانی مبارزه میکنند ، آیا میتوانند مثلاً به فاجعه زیست محیطی ، یا سرنوشت میلیون ها انسان قربانی مواد مخدر ( آن هم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب میشود ، حکومت اش دست یابی به انرژی هسته ای را مترادف حاکمیت ملی جا میزند ، و به لحاظ داشتن بالاترین شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعیت ، در صدر جدول جهانی است ) بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنیم که در ایران بدون جنبش های نیرومندی برای دفاع از محیط زیست و برای دفاع از قربانیان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع از حرمت انسان و پیروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش های موفق کارگری و زنان و غیره نخواهیم داشت. چهار – برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش این جنبش ها و هم آهنگی میان آنها آسیب میزند. جنبش های اجتماعی هر چند برای تقویت جنبش سیاسی ضد استبدادی بسیار حیاتی هستند ، ولی وسیله ای در خدمت آن نیستند. تردیدی نیست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، میل به سیاسی شدن دارد. در واقع ، خود استبداد است که معمولاً با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق میدهد. اما درست به دلیل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسبِ سیاسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نیز افزایش میدهد. در شرایط کنونی ایران عامل دیگری نیز براین رابطه افزوده شده است. امریکا و متحدان آن برای پیش بردِ استراتژی خودشان ، به گسترش هر چه بیشتر و هرچه سریع تر شورش های ضد حکومتی نیاز دارند و به همین دلیل میکوشند با نفوذ در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه به سرنوشت فعالان اجتماعی وسیاسی ، آنها را به درگیری های سیاسی زود رس ( که غالباً هم بی ثمر هستند ) بکشانند. در واقع ، آنها حتی تشدید سرکوب رژیم را برای هدف های خود مفید میدانند. زیرا از این طریق بهتر میتوانند برآن فشار بیاورند. بنابراین مهم است که فعالان اجتماعی وسیاسی تصور روشنی از رابطه میان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و میزان سیاسی شدن آنها داشته باشند. اگر دومی شتابان تر از اولی پیش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهیم شد. و این نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها میکاهد ، بلکه عضله سیاسی آنها برای مقابله با رژیم را هم ضعیف تر میکند. البته خطر دیگری هم وجود دارد: در یک جامعه استبداد زده فرار از رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعیت های سیاسی نیز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را میگیرد. مثلاً جنبش زنان ایران هرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سیاسی است ؛ مگر این که به سرنوشت هولناکِ تن دادن به " فمینیسم اسلامی " گردن بگذارد. یا جنبش کارگری معطوف به سازمانیابی مستقل ، محکوم به سیاسی شدن است ، زیرا هر چند ممکن است جمهوری اسلامی در یکی – دو مورد تشکل کارگری مستقل را تحمل کند ، ولی با عمومیت یافتن آن حتماً به مقابله برخواهد خاست. بنابراین ، مسلم است که جنبش های اجتماعی هرچه سریع تر باید سیاسی بشوند ، اما مشروط به این که به اثرات آن در پایه خود بی تفاوت نباشند".