• صرفنظر از موضع ما در قبال استبداد مذهبی و صرفنظر از اینکه برکناری، «اصلاح» یا ابقای آن را بخواهیم، عاقلانه ترین موضع ما در قبال بحران هسته ای تنها می تواند این باشد که افکار عمومی ایران را برای پذیرش توافقی با جامعه جهانی آماده کنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ شهريور ۱٣۹۱ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲

یکم – دمکراسی بورژوایی شکلی از سلطه سیاسی طبقه سرمایه دار است و بیش از هر چیز، منافع این طبقه را تأمین می کند. در عین حال، این دمکراسی در تجربه تاکنونی بشر، در قیاس با هر نظام سیاسی دیگر، بیشترین امکانات را برای سازماندهی مستقل بخشهای تحت ستم جامعه و جستجوی راه برون رفت از بن بستی که سرمایه داری به بشر تحمیل کرده است، فراهم می کند.
دوم – نظام مناسبات جهانی ناعادلانه است. قطبهای بزرگ سرمایه داری با تکیه بر قدرت انباشته شده اقتصادی و نظامی خود، بسیاری نابرابری ها و تبعیض ها را به مناسبات جهانی تحمیل کرده اند. این قدرتها از پذیرش تعهد در قبال نابودی مبانی طبیعی زیست بشر و سایر موجودات زنده که خود مسئولان اصلی آنند سرباز می زنند، عاملان اصلی تداوم فقر و گرسنگی و عقب ماندگی میلیاردها انسان در قرن بیست و یکم اند و نمی گذارند در چارچوب مناسبات جهانی، گامهای موثر برای درمان این بیماری ها که ننگ بشر قرن بیست و یکم است، برداشته شود، هر جا منافعشان ایجاب کند حقوق بین الملل را نقض می کنند و در برابر غیرنظامی کردن مناسبات بین المللی که از شرایط اصلی سالم سازی این مناسبات است، ایستاده اند. در عین حال، نظام حقوقی بین المللی متعلق به همه بشریت است و مهمترین دستاورد پیکار عظیم نیمه قرن بیستم علیه نازیسم، فاشیسم و میلیتاریسم محسوب می شود. راه به سوی مناسبات عادلانه تر جهانی فقط و فقط از طریق حفظ و تقویت این نظام می گذرد.
سوم – هم دمکراسی بورژوایی و هم مناسبات جهانی را می توان از دو موضع نقد کرد: موضع ترقیخواهانه و موضع واپسگرایانه. در همه جوامع سرمایه داری و در عرصه بین المللی، هم نیروهایی هستند که می خواهند حق تعیین سرنوشت بشر و پیشرفت در چارچوب تنگ مناسبات موجود سیاسی محلی و جهانی محدود نماند و این مناسبات هر چه عادلانه تر شود، و هم نیروهایی که در دفاع از شرایطی عقب مانده تر از دمکراسی بورژوایی، مخالف این نظامند یا از آن رو در برابر نظام حقوقی بین المللی سرکشی می کنند که تن دادن به الزامات آن، مانع تلاش آنها برای سرکوب نیروهای ترقیخواه و جلوگیری از سیر جوامع به سمت مناسبات دمکراتیک تر است. میان حاملان این دو نقد از دو سو، هیچ همراهی و همسویی قابل تصور و توجیه نیست، چرا که یک گرایش می خواهد با تکیه بر دستاوردهای تا کنونی بشر، جوامع بشری را به سوی جلو ببرد و گرایش دیگر، درست بر عکس، می خواهد خود را از هر تعهد و پایبندی به این دستاوردها برهاند تا دستش برای حفظ مناسبات سلطه در سطحی پایین تر و عقب مانده تر از مناسبات بورژوایی باز باشد.
* * *

آنچه در بالا آمد، شاید برای بسیاری خوانندگان، توضیح واضحات به نظر آید. اما نشانه های محکمی وجود دارد بر اینکه برخی از ما در موضعگیری های سیاسی روز خود، بدیهیات فوق را فراموش می کنیم.
پیش از پرداختن بدین نشانه ها، این تذکر لازم است که در توضیحات بالا، به نقد شرایط از دو سو هم در مورد نظام سیاسی یک کشور و هم در مورد مناسبات بین المللی اشاره شد تا تشابه این دو عرصه نشان داده شود و از نظر نگارنده، مقدمه ای فراهم آید بر موضع پیشنهادی در قبال مناسبات بین المللی. عاجل بودن این پیشنهاد نیز از این روست که بحران مناسبات بین المللی ایران در حال حاضر بر زندگی هفتاد میلیون ایرانی سایه ای تیره افکنده است. این مناسبات، موضع این نوشتار است.
البته در عرصه مناسبات بین المللی، دولتها بازیگران اصلی اند. برای نیرویی که در کشور خود، در موضع اپوزیسیون قرار دارد، امکان تأثیرگذاری بر مناسبات بین المللی بسیار محدود است. طریق اصلی این تأثیرگذاری، اقدام سیاسی اپوزیسیون در عرصه ملی است و دامنه این تأثیر، بستگی دارد به میزان تأثیرپذیری سیاست دولتی از پیشنهادهای اپوزیسیون یا از افکار عمومی یک کشور که ممکن است به درجات متفاوت متأثر از مواضع اپوزیسیون باشد. از این رو، تم اصلی موضع اپوزیسیون در امور بین المللی، قاعدتا تعیین جایگاه در برابر سیاستهای بین المللی قدرت حاکم محلی است. این موضع می تواند پشتیبان و مشوق سیاست خارجی دولت خودی یا منتقد آن باشد، یا آمیزه ای از این دو.
سالهاست که عامل اصلی بحران مناسبات بین المللی ایران، پروژه هسته ای جمهوری اسلامی است. اخیرا موضع تهران در قبال جنگ داخلی سوریه نیز بر بحران افزوده است، اما آنچه به خطرات و مصائب بسیار برای ایران انجامیده است، بحران هسته ای است. طبعا تعیین موضع در قبال این بحران، سالهاست که مشغله ذهنی همه نیروهای سیاسی ایران به شمول اپوزیسیون است.
و اما نشانه های حاکی از نادیده گرفتن بدیهیات در برخی مواضع سیاسی رایج امروز، کدامند؟
پرسشهای زیر که مصداق پرسشهایی «ساجستیو» یا به عبارتی برهان های کنایه آمیز به شمار می آیند، از نشانه های مورد نظرند:
* چرا قدرتهای بزرگ باید بتوانند با عمده کردن پروژه هسته ای یک کشور ضعیفتر، بحران ایجاد کنند؟
* چرا اسرائیل می تواند از امضای پیمان منع اشاعه سلاحهای هسته ای (ان. پی. تی.) معاف و صدها کلاهک هسته ای داشته باشد اما ایران که دولتش ان. پی. تی. را امضا کرده و تلاش برای دستیابی به بمب اتم را تکذیب می کند، تنها برای غنی سازی اورانیوم مورد تحریم و فشار قرار می گیرد؟
* چرا باید به ان. پی. تی. که قراردادی تبعیض آمیز و ناعادلانه است تن داد؟
لازم به تذکر است که شرم و قیودی که برخی طرح کنندگان پرسشهای فوق به لحاظ تعلقشان به اپوزیسیون احساس می کنند، مانع پاسخهای منطقی به سئوالهای کنایه آمیز فوق است. این پاسخهای منطقی از این قرارند:
* عامل اصلی بحران هسته ای، قدرتهای بزرگ اند. از جمهوری اسلامی برای حل بحران کار چندانی بر نمی آید.
* تا زمانی که اسرائیل مجهز به سلاح اتمی است، تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتم مشروع است و قابل انتقاد نیست.
* ان. پی. تی. به دلیل ناعادلانه بودنش، بی ارزش است و نقض تعهدات ایران در چارچوب این پیمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل درک و اغماض است.

از مورد سوم آغاز می کنیم:
بدیهی است که پیمان منع اشاعه سلاحهای هسته ای ناعادلانه است. نظام ان. پی. تی. در اواخر دهه شصت میلادی یعنی زمانی بنیاد گذاشته شد که نابرابری در تجهیز نظامی و غیرنظامی هسته ای، بیست سال بود که واقعیتی در حیات بین المللی محسوب می شد. تدوین ان. پی. تی. را باید در چارچوب شرایط بین المللی وقت دید. این پیمان، بخشی از نظام بین المللی کنترل سلاحهای هسته ای بود. این نظام زمانی ایجاد شد که دولتهای بزرگ وقت، به ویژه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایالات متحده آمریکا، هم تحت فشار افکار عمومی جهان و کشور خود و هم با پی بردن به خطری که کل بشریت را تهدید می کند، تصمیم گرفتند برای مسابقه تسلیحاتی هسته ای محدودیتهایی ایجاد کنند. این نظام کنترل، به ان. پی. تی. محدود نمی شود و تا کنون چندین معاهده میان اتحاد شوروی (و اکنون روسیه) و آمریکا برای کاهش یا محدود کردن سلاحهای هسته ای خود این کشورها را شامل شده است. اتحاد شوروی در بیست سال پایانی حیات خود، پیگیرترین قدرت بزرگ جهانی در تلاش برای کنترل سلاحهای هسته ای بود. نیروهای صلحدوست و ترقیخواه جهان در اواخر قرن بیستم، یکصدا از نظام کنترل بین المللی سلاحهای هسته ای و از جمله ان. پی. تی. به عنوان دستاوردهایی مهم، هر چند ناکافی، در راه نجات بشر از خطر نابودی دفاع می کردند. این نیروها از کندذهنی رنج نمی بردند، می دانستند ان. پی. تی. با قائل شدن حق ویژه برای آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و بریتانیا، ناعادلانه است. اما این آگاهی مانع از آن نمی شد که برای ان. پی. تی. جایگاهی را قائل شوند که دارد: گامی نخست و البته ناکافی در راهی که بشریت، اگر بخواهد بماند و کره زمین را ویران نکند، از آن گریزی نیست.
پس پاسخ نیروهای سیاسی ایران به پرسش در مورد ان. پی. تی. باید چنین باشد: باید از تعهد ایران به ان. پی. تی. دفاع کرد و آن سیاست دولتی را مورد حمایت قرار داد که این تعهدات را تقویت کند و مناسبات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به مثابه نگهبان ان. پی. تی. را بهبود بخشد. در مقایسه سیاست هسته ای بین المللی جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد، ما باید به اولی امتیاز دهیم و خواهان بازگشت دومی به سیاست ایران در اوایل دهه هشتاد خورشیدی شویم، هر چند آن سیاست نیز برای تنش زدایی در مناسبات بین المللی ایران کافی نبود.
نکته دیگر در تعیین جایگاه در قبال ان. پی. تی. و هر موضوع دیگر بین المللی، تأکید بر خصلت اصلاح طلبانه و مسالمت جویانه چنین جایگاهی است. اگر در عرصه داخلی، در شرایطی اتخاذ موضع اصلاح طلبانه جایز است و در شرایطی دیگر، تأکید بر ضرروت دگرگونی رادیکال، حتی اگر مقاومت قهرآمیز قدرت حاکم را برانگیزد، در عرصه بین المللی مسالمت جویی و اصلاح طلبی یک ارزش مطلق است. نقد و اصلاح مناسبات ناعادلانه بین المللی تنها از راه گفتگوی بین دولتها و همکاری بین المللی می گذرد، که خود مستلزم پایبندی به همین نظام مناسبات بین المللی است. «دولت یاغی» در برابر نظام حقوقی بین المللی، دلخواه هیچ نیروی صلح طلب و انساندوستی نیست. همان گونه که یکی از انتقادهای اصلی نیروهای صلحدوست و ترقیخواه آمریکا به دولت جرج بوش، نقض حقوق بین الملل از سوی آن دولت بود، نیروهای سیاسی ایرانی نیز باید خواهان پایبندی دولت ایران به موازین شناخته شده بین المللی باشند، هر قدر هم که این موازین ناعادلانه باشد. راه عادلانه تر کردن این موازین، از پذیرش این می گذرد که بود همین موازین ناعادلانه بر نبود آن مرجح است. ما باید موازین بیشتر، سختگیرانه تر و گسترده تری در عرصه بین المللی بخواهیم، نه آنکه همین دستاوردهایی را هم وجود دارد، نفی کنیم.

و اما در مورد زرادخانه هسته ای اسرائیل:
مجهز شدن اسرائیل به سلاحهای اتمی به احتمال بسیار زیاد (از آنجا که خود اسرائیل هرگز داشتن سلاحهای هسته ای را تأیید نکرده است، نمی توان در این مورد با قطعیت سخن گفت) و بر مبنای اطلاعاتی که از درون پروژه هسته ای اسرائیل درز کرده است، مربوط به اوایل دهه شصت میلادی یعنی سالها پیش از بنیانگذاری ان. پی. تی. است. آمریکا و شوروی با قائل شدن حق ویژه تبعیض آمیز برای خود، زمانی بر مفاد ان. پی. تی. توافق کردند که دیگر یا باید اسرائیل به عنوان ششمین دارنده سلاحهای هسته ای به رسمیت شناخته می شد (که می توانست در فضای پس از جنگ ژوئن شصت و هفت برای خاورمیانه بسیار بحران زا باشد و مانع پیوستن کشورهای منطقه به ان. پی. تی. شود)، یا باید اسرائیل خلع سلاح هسته ای می شد (که از نظر دولت اسرائیل منوط به رسمیت شناخته شدن حق موجودیت این کشور از سوی همسایگانش بود که از همان روز اول تأسیس دولت اسرائیل به طور مکرر علیه آن به جنگ متوسل شدند و چهل سال پیش هنوز بدون استثنا سودای نابودی اسرائیل را در سر داشتند) و یا باید پروژه هسته ای اسرائیل مسکوت و این کشور از عضویت در ان. پی. تی. معاف می ماند. آمریکا و شوروی به عنوان قدرتهای اصلی جهان در پایان دهه شصت میلادی نظر به غیرعملی بودن دو گزینه نخست، سومی را برگزیدند. این گزینه، بهترین راه قابل تصور نبود اما تنها راهی بود که امضای ان. پی. تی. را ممکن می کرد. اتحاد شوروی که این راه سوم را پذیرفت، پس از حمایت اولیه از دولت اسرائیل، در پایان دهه شصت دیگر از مخالفان جدی سیاستهای اسرائیل و حامی اصلی اعراب محسوب می شد. پذیرش مسکوت ماندن پروژه هسته ای اسرائیل در روند فراگیر شدن ان. پی. تی.، نه خیانت از سوی اتحاد شوروی به متحدان عربش، که گامی مسئولانه برای حفظ صلح جهانی و آغاز روندی بود که بالاخره با همه نارسایی هایش، چارچوبی برای اعمال کنترل بر روند تا آن زمان کنترل نشده تجهیز هسته ای محسوب می شد. اتحاد شوروی فروپاشید، اما بیش از چهار دهه پس از تدوین ان. پی. تی.، همان سیاست مسئولانه هسته ای شوروی از اواخر دهه شصت میلادی است که باید راهنمای هر نیرویی باشد که برای مصون نگه داشتن بشر از خطر نابودی هسته ای ضرورت قائل است. اتحاد شوروی تا پایان حیات خود، یعنی تا بیست سال پس از تدوین ان. پی. تی.، مخالف و منتقد جدی سیاستهای اسرائیل، اما همچنان متعهد به مسکوت گذاشتن پروژه هسته ای اسرائیل باقی ماند. دولت روسیه به مثابه جانشین حقوقی اصلی شوروی، به بسیاری از تعهدات هسته ای بین المللی شوروی پایبند مانده است. این دولت هر چند برای سودجویی، محکم کردن جای پای خود در جمهوری اسلامی و امتیاز گرفتن از آمریکا، به پروژه هسته ای ایران کمک می کند، اما هرگز جای تردید نگذاشته است که با مجهز شدن ایران به سلاح هسته ای مخالف است و این مخالفت را نیز هرگز منوط به شرایط فعلا ناممکن مانند «خاورمیانه بدون سلاح هسته ای» و خلع سلاح اسرائیل منوط نکرده است. در مناسبات بین المللی اگر بخواهیم هر توافق را منوط به شروط سخت کنیم، رشته سر دراز پیدا می کند.
کوتاه سخن آنکه اسرائیل به احتمال بسیار زیاد پنجاه سال است سلاحهای اتمی دارد و در این پنجاه سال، خاورمیانه جنگها دیده است، اما هیچگاه موضوع زرادخانه هسته ای اسرائیل، حداقل ذهن ما را مانند امروز به خود مشغول نکرده بود. اگر زرادخانه هسته ای اسرائیل تهدیدی برای صلح است، پنجاه سال است که چنین است. شوروی ابرقدرت وقت و حامی دشمنان اسرائیل، مصلحت را مسئولانه در آن دید که به تهدیدهای عاجل دیگر بپردازد، یعنی قدرت و نفوذ خود را در حدی ندید که بکوشد موضع خود را در این عرصه (که خواست خاورمیانه غیرهسته ای بود) به کرسی بنشاند. سران جمهوری اسلامی نیز ابله نیستند، آنها می دانند که خلع سلاح اسرائیل از عهده آنان که سهل است، از عهده اتحاد غیرقابل تصور شیعه و سنی و عرب و عجم و ترک در منطقه نیز خارج است. پس طرح زرادخانه هسته ای اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی تنها یک کارکرد دارد که کارکردی داخلی است: خلع سلاح منتقدان ایرانی پروژه هسته ای جمهوری اسلامی، پروژه ای ده ها میلیارد دلاری که برای هیچ، برای نیروگاهی که هنوز کاملا به راه هم نیافتاده است، کشور را در معرض تحریم گسترده و خطر جنگ قرار داده است. ما با تکرار پرسش «چرا اسرائیل و ایران نه؟» در برابر تبلیغات جمهوری اسلامی سپر می افکنیم و میدان را در مهمترین مسئله روز حیات کشور یکسره به حکومت می سپاریم.

و در پایان، پاسخ به پرسش کنایه آمیز نخست:
آری، قدرتهای بزرگ، مقررات بین المللی را تفسیر به رأی و از آنها استفاده ابزاری می کنند. اما سیاست درست در قبال این قدرتها، بهانه ندادن به آنها و احتراز از بازی در زمینی است که طرف مقابل از آن پیروز بیرون خواهد آمد. نگارنده، نه تنها با سلاحهای هسته ای، بلکه با تکنولوژی خطرناک تولید برق در نیروگاه های هسته ای نیز قاطعانه مخالف است اما اگر کسی واقعا بخواهد ایران را سراسر نیروگاه هسته ای کند، راه این کار تعامل حداکثر با آژانس وین، پذیرش بسته های پیشنهادی به ایران و عدم پافشاری بر نکات مورد اختلاف با غرب است. از آنجا که جمهوری اسلامی چنین نمی کند، بعید است دغدغه اصلی این حکومت در ماجرای هسته ای، تأمین انرژی برای شبکه برق ایران باشد.
حکومت ایران اگر بخواهد می تواند در عرض چند هفته به بحران هسته ای خاتمه دهد. این در مورد حکومتهای غربی نیز صادق است. اما فرق آنها با جمهوری اسلامی این است که برای مردم کشورهای غربی ماجرای هسته ای ایران موضوعی نیست که بر زندگی آنها تأثیر زیادی داشته باشد اما حکومت ایران برای سرسختی خود هفتاد میلیون ایرانی را به گروگان گرفته است.
از این رو، مسئولیت اصلی حل بحران هسته ای را متوجه غیر حکومت ایران دانستن، معاف کردن این حکومت از مسئولیت یکی از مخربترین و خطرناکترین سیاستهای آن است. نیروهای سیاسی ایرانی باید از هر گامی که تخفیفی در این سیاست مخرب و خطرناک باشد، استقبال کنند. صرفنظر از موضع ما در قبال استبداد مذهبی و صرفنظر از اینکه برکناری، «اصلاح» یا ابقای آن را بخواهیم، عاقلانه ترین موضع ما در قبال بحران هسته ای تنها می تواند این باشد که افکار عمومی ایران را برای پذیرش توافقی با جامعه جهانی آماده کنیم. ما باید آماده استقبال از هر اقدام حکومت برای تنش زدایی در بحران هسته ای باشیم و این سیگنال را نیز به حکومت بدهیم که مخالفت ما با حکومت، مانع از حمایت ما از اتخاذ یک سیاست مسئولانه تر از سوی حکومت نخواهد شد. تبلیغات ناسیونالیستی در رابطه با بحران هسته ای، پیش کشیدن شرایط غیرممکن برای حل این بحران و تخطئه و افشای ان. پی. تی. در راستای اتخاذ چنین موضعی نیست.