اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ شهريور ۱٣۹۱ -  ۱٣ سپتامبر ۲۰۱۲

 «عریضه ای درباره ارز» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:
آیا اخیرا، مثلا طی دو، سه و یا ۱۰ روز اخیر در معادلات و چرخه اقتصادی کشور، رخداد تازه و غیرمنتظره ای اتفاق افتاده است؟ پاسخ منفی است بنابراین، افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز که افزایش قیمت سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم را نیز در پی داشته است، برای چیست؟ مهم ترین رخداد چند روز گذشته که همگان و حتی دشمنان تابلودار جمهوری اسلامی ایران هم از آن با عنوان تعیین کننده ترین رویداد در هر دو عرصه منطقه ای و جهانی یاد می کنند، برپایی موفقیت آمیز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران بوده است.
اهمیت و نقش این رخداد در ارتقاء جایگاه ایران اسلامی به اندازه ای بود که آمریکا و متحدان اروپایی و صهیونیستی آن، عناوینی نظیر سیلی ایران به غرب، گوشمالی آمریکا و اروپا و اسرائیل، آخرین میخ بر تابوت تحریم های غرب، مهر باطل شد بر ادعای انزوای ایران و... را برای توضیح و تفسیر این رخداد بزرگ برگزیده اند.
آیا طی چند روز گذشته غیر از این رخداد که نمایش شکوهمندی از اقتدار و جایگاه برجسته ایران اسلامی در سطوح مختلف است، رخداد دیگری را می توان آدرس داد؟! باز هم پاسخ منفی است و جای این سوال منطقی است که چرا در پی این دست آورد بزرگ و بهره گیری و میوه چینی از آن باید نظاره گر و شاهد پدیده زشت و پلشت اخلال در بازار سکه و ارز و فشارهای جانبی ناشی از آن بر مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه باشیم؟! بی تردید می توان گفت که اخلال اخیر در بازار سکه و ارز، طبیعی نیست، چرا که اتفاق غیرمنتظره ای در میان نبوده است.
پس ماجرا چیست؟! و چه دست های پنهان و آشکاری برای انتقام از مردم این مرز و بوم و تلخ کردن کام آنان بعد از پیروزی بزرگ این روزها، از آستین بیرون آمده اند؟! انکار نمی توان کرد که در این ماجرا نکات ظریف و بعضا پیچیده ای نیز در میان است ولی بسیاری از عوامل و علل آن برخلاف برخی از پیچیده نمایی ها، «پیچیده» نیست.
بخوانید:
۱- ٣ شب پیش -شنبه شب- رادیو فارسی زبان اسرائیل که به نوشته «جروزالم پست» و به نقل از «نیویورکر» هولنا ک ترین ضربه را از اجلاس تهران دریافت کرده بود در یک تفسیر خبری- بخوانید پیام به ستون پنجم داخلی- پیش بینی کرد که قیمت دلار طی دو، سه روز آینده در ایران «تا مرز ۲٣۰۰ تومان و شاید بیشتر از آن» افزایش خواهد یافت! و در ادامه گفت؛ «بعید نیست قیمت دلار حتی تا مرز ۶٣۰۰ تومان نیز پیش برود» و... فردای آن روز، بی آن که پدیده تازه ای به چرخه اقتصادی کشور و معادلات آن وارد شده باشد، قیمت دلار و سپس سکه طلا افزایش یافت. آیا سوال برانگیز نیست؟! و آیا افزایش دهندگان جهشی قیمت دلار مخاطبان اصلی پیام رادیو اسرائیل نبوده اند؟!
گفتنی است که در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی ٨٨ نیز شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» که آشوبگران در روز قدس سر داده بودند، دو روز قبل از آن از سوی سایت فارسی زبان وزارت خارجه اسرائیل به فتنه گران پیشنهاد شده بود.
۲- نزدیک به دو سال قبل -شاید هم بیشتر- تعدادی از کلان سرمایه داران بهایی با راه اندازی یک سایت اینترنتی و به بهانه این که درباره آخرین نوسانات قیمت طلا و ارز و برخی دیگر از اقلام تجاری و صنعتی اطلاع رسانی می کنند، نبض بازار طلا و ارز و مسکن را در اختیار گرفته بودند. این گروه، قیمت طلا و ارز را به جای ارزیابی و مطالعه میدانی، به میل خود تعیین کرده و منتشر می کردند و قیمت های تعیین شده از سوی گروه یاد شده، بلافاصله به عنوان قیمت روز در بازار طلا و ارز به کار گرفته می شد.
این سایت تا آنجا پیش رفته بود که قیمت روزهای بعد را نیز در یکی از ستون های خود جای داده بود! گروه مورد اشاره با این ترفند بازار طلا و ارز و مسکن را در اختیار داشت و به میل خود در آن دستکاری می کرد.
به عنوان مثال، در یک مقطع زمانی- مثلا دو هفته- قیمت دلار را بالا می برد و همزمان به مردم توصیه می کرد که اگر مسکن خود را فروخته و به دلار تبدیل کنند، سود فراوانی به دست خواهند آورد و در همان حال، بخشی از سرمایه کلان- بخوانید غارت کرده و بادآورده- خود را در بازار مسکن که ارزش آن کاهش یافته بود به کار می گرفت! چند ماه قبل سرکرده این باند- که شاید هم فقط مدیر اسمی سایت یاد شده بود- با پی گیری و تلاش قابل تقدیر سربازان گمنام امام زمان«عج» در وزارت اطلاعات بازداشت و سایت مورد اشاره فیلتر شد. ولی سایت این تیم که تا آن هنگام از دامنه اینترنتی «دات کام» استفاده می کرد با دامنه جدید «دات نت» به فعالیت تخریبی خود ادامه داد و می دهد.
این فقط یک نمونه است و ده ها نمونه دیگر از این دست را می توان آدرس داد که به آسانی قابل ردیابی هستند. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی که شایستگی خود را بارها نشان داده اند و می دانیم از مفسدان اقتصادی سرنخ های بسیاری کشف و ارائه کرده اند.
پس برخی از مراکز مسوول دیگر و یا زیرمجموعه های آنها چرا اقدامی نمی کنند؟! چرا کار را به کاردان ها نمی سپارند؟!... خدای مهربان، اموات شما را غرق نور و رحمت واسعه خود گرداند. پدر مرحوم نگارنده می گفت «بعضی ها آنقدر بی عرضه هستند که اگر سوار شتر هم بشوند، باز هم سگ پاچه آنها را گاز می گیرد»! اما، دست اندرکاران اخلال اخیر در بازار ارز و طلا و سایر اخلال گری ها و مفاسد اقتصادی را در کدام نقطه باید ردیابی کرد؟
٣- حضرت امیر علیه السلام می فرمودند «هیچ ثروت انبوهی ندیدم، مگر آن که در کنار آن حق پایمال شده ای بود» و از حضرت آقا به خاطر دارم که می فرمودند درستی این کلام امیر مومنان(ع) را به وضوح در عرصه های اقتصادی و در کنار انباشت ثروت ها می توان دید(نقل به مضمون) و این چند رهنمود امام راحلمان(ره) که فرمول و راهنمای کسب پیروزی در جنگ فقر و غنا و رسیدن به جامعه سالم اقتصادی است و از سوی خلف حاضر ایشان بارها گوشزد شده نیز خواندنی و به کارگرفتنی است.

بخوانید:
* نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند و باید سعی شود تا تازه از راه رسیده ها و دین به دنیافروشان چهره کفرزدایی و فقرستیزی روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند و لکه ننگ دفاع از مرفهین بی خبر از خدا را بر دامن مسئولین نچسبانند... صحیفه امام ج ۲۰ ص ٣٣٣
* خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم السلام سازگار نیست. صحیفه امام ج ۲۰ ص ٣۴۲
* اشخاص غرضمند سلطنت طلب سرمایه دار هنگفت که با رباخواری و سودجویی و اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاکت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد می کشند. وصیت نامه امام(ره) ج ۲۱ ص ۴۴۶
* چقدر جنگ در زمان پیغمبر(ص) واقع شد، برای این که اصلاح کند جامعه را برای این که دست ستمکارها را کوتاه کند دست این سرمایه دار چپاولگر را کوتاه کند. تمام عمرش مشغول این بود در مکه. صحیفه امام ج ۱۵ ص ۲۱٨
* شما اگر در تمام جبهه ها نگاه کنید یک نفر از مردم بالانشین و سرمایه دار را نخواهید دید و تمامی افراد جبهه ها از همین مردم محروم و زاغه نشین هستند و این انقلاب مال آنهاست و بقیه تماشاچی هستند.صحیفه امام ج ۱۶ ص ۲٣۱
* آنها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند... صحیفه امام ج ۲۱ ص ٨۶
* آنهایی هم که تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند آب در هاون می کوبند... صحیفه امام ج ۲۱ ص ٨۶
* امروز آنی که برای شما برای دینتان برای دنیایتان فایده دارد این ملتند این ملت پابرهنه است. آن ملت سرمایه دار هم به درد شما نمی خورند. آنها همه برای خودشان می کشند شماها را می خواهند آلت دست قرار بدهند.صحیفه امام ج ۱۵ ص ٣۱
* شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود این وظیفه شماست...صحیفه امام ج ۱۴ ص ٣۰٣ و ٣۰۴
آیا کلان سرمایه داران مفت خور و غارتگر را نمی بینید که چگونه تسمه از گرده ملت مظلوم می کشند؟ کدامیک از آنها را می توانید آدرس بدهید که دزد نیستند و از حرامخواری و غارت پابرهنه ها یعنی صاحبان اصلی انقلاب و ولی نعمت های واقعی مسئولان به آلاف و اولوف نرسیده باشند؟! بدون هیچ تردیدی، هیچکدام.
۴- کلان سرمایه داران حرامخوار، حقیرتر و ترسوتر از آنند که بدون بهره گیری از مراکز قدرت و یا زد و بند با شماری از عوامل نفوذی و یا وادادگی و غفلت برخی مسوولان و... توان غارتگری داشته باشند. مگر فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی چگونه صورت پذیرفت؟ خاوری را چه کسانی فراری دادند؟ و چه کسانی با وجود آشکار شدن دست های آلوده آنان در این ماجرای پلشت، هنوز هم با پشتیبانی عجیب و غیرقابل توجیه فلان مسئول، به حضور نفوذی خود در برخی از مراکز قدرت ادامه می دهند و تازه برای مردم مظلوم نیز به بهانه روشنگری رجز هم می خوانند و یا برخی دیگر که به جای همراهی با سایر مسوولان در جهاد مبارزه با فساد، از کرسی مسئولیت برای ریاست جمهوری آینده خویش پیام انتخاباتی پخش می کنند و در همان حال فیگور مردم دوستی و انتقاد نیز به خود می گیرند و...
این رشته سر دراز دارد که اگرچه درباره آن باز هم گفتنی هایی هست ولی در محدوده این وجیزه نمی گنجد و به زمان دیگری موکول می کنیم.

مردم سالاری: «اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...»
«اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی قوامی پور است که در آن می خوانید:
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بحث اصلاح قانون انتخابات یک بار دیگر به بحث داغ محافل سیاسی تبدیل شده است‌. اگر چه قانون انتخابات کشور طی سی‌و‌سه سال گذشته بیست‌و‌پنج بار اصلاح شده اما بسیاری از فعالان و نخبگان سیاسی کشور همچنان بر این باورند که این قانون دارای اشکالاتی است که نیازمند اصلاح است‌.
این اشکالات و تغییرات عبارتند از ایجاد محدودیت بیشتر برای افراد خواهان کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری به منظور جلوگیری از ثبت‌نام‌های گسترده و بی‌منطق که علاوه بر آن که مجریان انتخاباتی و نظام بوروکراسی کشور را با مشکل مواجه می‌کند موجب وهن جایگاه ریاست‌جمهوری در کشور نیز می‌شود، یا واگذاری نقش بیشتر در فرایند انتخابات به احزاب تا نظام حزبی رونق گرفته و ضمن آن که جایگاه شایسته خود را در نظام مردم‌سالاری دینی می‌یابد موفق به انجام کارویژه‌های خود در مقام حزب و ساختار حزبی گردد و سپس واگذاری برگزاری انتخابات به یک نهاد فراقوه‌ای تا احتمال هرگونه دخل و تصرف احتمالی در مسیر انتخابات را به حداقل برساند و در نهایت روشن کردن مرزهای قانونی برای تایید یا رد صلاحیت افراد تا جلوی اعمال سلیقه گرفته شود البته هر یک از این موارد مخالفانی نیز دارد.
برخی، از احزاب و قدرت گرفتن آنها در کشور می‌ترسند، برخی ایجاد محدودیت برای افراد خواهان کاندیداتوری را مخالف قانون اساسی و دموکراسی می‌دانند و معتقدند همچنان که همه شهروندان می‌توانند و حق دادن رای دارند حق کاندیدا شدن هم دارند و برخی واگذاری برگذاری انتخابات به یک نهاد فراقوه ای را مخالف قانون اساسی و حتی عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل مخالفان می‌دانند و در نهایت برخی نیز بر این باورند که این تغییرات و اصلاحات به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نمی‌رسد اما در پس همه این‌ها ، نکته‌ای که دیده نمی‌شود یا تلاش می‌شود نادیده گرفته شود وجود افراد و گروه‌هایی است که خواهان مشارکت در سیاست و کسب قدرت در جهت تحقق اهداف و شعارهایشان باشند‌.
در واقع اگر چه برخی از این موارد اصلاحی شرط لازم برگزاری یک انتخابات سالم و دموکراتیک با حاشیه‌های کمتر است اما شرط کافی نیست و تحقق اهدافی که در اصلاح قانون انتخابات نهفته است برای ظهور و بروز خود به شروط لازم و کافی نیاز دارد‌. برای درک بهتر این موضوع کافیست نگاهی به فعالیت‌های انتخاباتی دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا بیاندازیم.
در حالی که اصولگرایان از سال گذشته رایزنی‌ها و سازماندهی‌های خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شروع کرده اند اصلاح طلبان هنوز فعالیت مشخص و چشمگیری انجام نداده اند‌.
این مسئله نشان می‌دهد که اگر برای حضور جریان اصلاحات در انتخابات آینده بسترهای لازم و حداقلی فراهم نشود حتی اصلاح قانون انتخابات نمی‌تواند به برگزاری یک انتخابات پر شور و دموکراتیک کمک چندانی بکند.
باید شرایطی فراهم شود تا افراد و احزاب توان گفتمان‌سازی و ایجاد چشم‌اندازهای امید بخش و جمع‌بندی مطالبات مردم در ذیل گفتمان‌های خود را بیابند و این نیازمند آن است که چنین فرصتی به آنان داده شود تا آنان صدای خود را به گوش مردم برسانند.
پس حتی اگر اصلاح قانون انتخابات مسیری طولانی و زمان بر است ایجاد چنین شرایطی نه تنها زمان بر وطولانی نیست بلکه تنها به کمی تساهل و تسامح و اعتماد به نیروهای داخل نظام نیاز دارد‌. پس انتخابات زمانی تجلی واقعی مردم‌سالاری دینی خواهد بود که اگر و تنها اگر همه افراد و گروه‌ها برای مشارکت در آن، از فضا و امکاناتی برابر برخوردار باشند و این مسئله صرفا با اصلاح قانون انتخابات محقق نخواهد شد.

خراسان: «پیام نشست ۴ جانبه قاهره»
«پیام نشست ۴ جانبه قاهره» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سعدالله زارعی کارشناس مسائل خاورمیانه است که در آن می خوانید:
نشست چهار جانبه حل مسائل سوریه با حضور ایران، مصر، ترکیه و عربستان روز گذشته در قاهره برگزار شد.
از نتایج این نشست که به گزارش خبرگزاری ها شامگاه روز گذشته در قاهره آغاز شد گزارشی منتشر نشده است اما نفس برگزاری این نشست پیام های مهمی دارد.
در حال حاضر تاکید مصر بر حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه نشان دهنده عبور از فضای امنیتی به سمت فضای سیاسی است و این که مصری ها با توجه به جایگاه خود در منطقه و جهان اسلام در این مقطع ابتکار چنین طرحی را در حوزه عربی برعهده گرفته اند گام رو به جلویی به حساب می آید.
منتهی با توجه به این که دو عضو این اجلاس چهار جانبه یعنی ترکیه و عربستان طی ماه های گذشته به طور علنی به ارسال اسلحه به سوریه و حرکت بر روی فضای امنیتی درباره سوریه تمرکز داشتند این سوال پیش می آید که آیا می توان به نتایج این نشست امیدوار بود:
حضور جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات کفه معادلات را به نفع حل بحران سوریه از طریق راه حل سیاسی سنگین کرده است.
اگر به مواضع جمهوری اسلامی ایران، مصر، ترکیه و عربستان نگاهی داشته باشیم به طور مشخص موضع ایران و مصر را می توان بر محور حل و فصل مسائل سوریه از طریق گفت وگوی سیاسی متمرکز دانست و در مقابل ترکیه و عربستان بر مدار مباحث امنیتی حرکت کرده اند اما حضور در نشست قاهره به نوعی به معنای پذیرفتن راه حل سیاسی از سوی عربستان و ترکیه است و این که با توجه به شرایط داخلی سوریه این دو کشور نتوانسته اند از طریق فضای امنیتی به نتایج موردنظر خود در سوریه دست پیدا کنند.
البته برخی مواضع مقام های مصری درباره سوریه این نکته را به ذهن متبادر می کند که اگر مصری ها در این مذاکرات صادق بوده و ضمن پرهیز از پیش داوری توسل به شیوه های نظامی و امنیتی را محکوم و از ظرفیت های خود برای متقاعد کردن گروه های تروریستی به کنارگذاشتن سلاح استفاده کنند این مذاکرات می تواند دریچه ای در سوریه برای حل و فصل مسائل بین دولت و مخالفان باز کند به عبارتی موفقیت مذاکرات قاهره تا حد زیادی به نگاه واقع بینانه مصری ها به سیاست داخلی سوریه بستگی دارد.
حضور ایران در نشست قاهره نکته بسیار مثبتی برای حل بحران در سوریه است به شرط آن که دیگر اضلاع این نشست به طور صادقانه با موضوع سوریه برخورد کنند در غیر این صورت با پافشاری ترکیه و عربستان روی مواضع قبلی که به شکست مذاکرات خواهد انجامید فضای جدیدی از تبلیغات ضد ایرانی و ضد سوری به وجود خواهد آمد.
جمهوری اسلامی ایران در این فضا باید هوشمندانه حرکت کرده و ضمن بیان شفاف مواضع خود ، هرگونه توافقی را به مذاکرات و توافق طرفین در داخل سوریه موکول کند.

رسالت: «مکتب سیاسی امام صادق(ع)»
«مکتب سیاسی امام صادق(ع)» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید:
فردا سالروز شهادت مردی از سلاله پاک اولیاء و اوصیاء الهی یعنی جعفر بن محمد، صادق آل پیامبر(علیه السلام) ششمین پیشوای شیعیان است که به درستی کلمه حق و زبان صدق و راستین اسلام بود.
این امام کامل، فاضل، منجی، صابر و لسان الصدق، موسس و سلسله جنبان فقه جعفری است. فقهی که از دیروز تا امروز داعیه دار اداره زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بوده است.
امامت ششمین پیشوای شیعیان در نیمه اول قرن دوم هجری بود. قرنی بحرانی که جامعه اسلامی دوران گذار از سلسله اموی به سلسله عباسی را تجربه می کرد. حدود هجده سال از امامت جعفر بن محمد(علیه السلام) (٣۲-۱۱۴ه) همزمان با حکومت امویان بود و ۱۶ سال آن (۱۴٨-۱٣۲ه) مقارن با خلافت عباسیان واقع شد.
در این قرن بحرانی روزی نبود که زنادقه، صوفیان، ملحدان، طبیعیون، منکران خدا و سایر نحله ها و فرقه های انحرافی گزندی به شریعت و طریقت نوپای اسلام نرسانند.
در نیمه اول این قرن حوادث مهمی همچون قیام زید بن علی بن الحسین پسر امام سجاد(ع) و قیام یحیی پسر زید علیه حکومت اموی و قیام محمد بن عبدالله معروف به نفس زکیه نوه امام حسن مجتبی(ع) و برادرش ابراهیم بن عبدالله علیه حکومت عباسی و ... رخ داد.
در این فضا امام صادق( ع) بنیان یک مکتب فکری را پایه ریزی کرد که در توسعه و نشر معارف اهل بیت(ع) نقش بسزایی داشت.
بسیاری از رجال علمی و سیاسی قرن دوم اعم از شیعه و سنی و علوی یا عباسی جزء شاگردان و ریزه خواران دریای بیکران علم و دانش این امام همام بودند. شاگردی بزرگان اهل سنت نظیر مالک بن انس، ابوحنیفه، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، ابن جریح، روح ابن قاسم و ... به تنهایی نشان دهنده عظمت و شکوه کرسی تدریس امام ششم شیعیان است.
علی رغم ثمرات و برکات این مکتب فکری عظیم اما در خصوص رفتار و کردار سیاسی این بزرگوار دو نظر عمده وجود دارد.
نظر اول اینکه ایشان در اوضاع بحرانی قرن دوم که جامعه اسلامی دوران گذار خود را سپری می کرد و به واسطه توقف حرکت های جهادی و آشنایی مسلمانان با فرهنگ های مسیحی و زرتشتی و مقوله مشارکت سیاسی رزمندگانی که از جهاد برگشته بودند سوالهای سیاسی بسیاری در جامعه به وجود آمده بود با تعطیل کردن کرسی سیاست رو به دانش و تدریس فقاهت آوردند و در مقابل درخواست های مکرری که از ایشان در خصوص قیام صورت می گرفت یا سکوت می کردند و یا موضع مشخصی اتخاذ نمی کردند.
نظر دوم اینکه ایشان نیز مانند آباء و اجداد بزرگوارشان دارای یک مکتب سیاسی بودند که منادی یک تحرک سیاسی است که مبدا آن غدیر و معاد آن تشکیل یک جامعه مهدوی است.
حرکتی که از پیچ های تاریخی نظیر عاشورا در کربلا باید بگذرد و مظلومیت و تقیه را در مدینه تجربه کند تا بتواند در عصر ظهور به باروری برسد.
امام صادق (علیه السلام) به ابوبصیر فرمودند: «اِنَّ لَنا دَوْلَهً یَجیءُ اللّه ُ بِها اِذا شاءَ؛ ما دولتی داریم که خداوند هر زمان که اراده کند، آن را خواهد آورد.» و می فرمودند: «مَنْ سُرَّ اَنْ یَکُونَ مِنْ اَصْحابِ الْقائِمِ فَلْیَنْتَظِرْ وَلْیَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحاسِنِ الْاَخْلاقِ؛ هر کس دوست دارد که از یاران قائم باشد، به انتظار بنشیند و به ورع [و پرهیزکاری] و زیباییهای اخلاقی عمل کند. »
هدف امام صادق و سایر ائمه اطهار(علیهم السلام) تشکیل یک جامعه نمونه اسلامی است. اما رسیدن به این هدف هزینه بر است. شیعه تنوری می خواهد و کسانی که پا جای پای امام زمان خود بگذارند به گونه ای که چون حکایت سلمان فارسی و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) تنها یک رد پا باقی بماند.
ردپای امام صادق(ع) در تاریخ سیاسی مسلمین بیانگر خط ناب و گفتمان اصیل اسلام است. امام(ع) علاوه بر مواجهه علمی با زندیقان، دهریون و مشرکان به طور مشخص در دو جبهه سیاسی می جنگیدند.
هم با معتزله اموی احتجاج می کرد و هم با اشاعره عباسی . آنجا که معتزله به تبع حسن بصری و در چارچوب یک منظومه عقلی استدلالی معتقد بودند که بنده آزاد است و در افعال خود، اعم از خیر و شر، اختیار مطلق دارد.
هیچ تقدیری وجود ندارد که آدمیان را برخلاف اراده خود، به سوی اعمال ویژه ای سوق دهد که بر همین مبنا در دوران بنی امیه فرهنگ سیاسی با ابتناء به ماجرای سقیفه و همچنین شورای شش نفره خلیفه دوم مسیر جریان مشروعیت از پایین به بالا ترسیم می کردند.
یعنی به نظر اعتزالیون این آحاد مردم و جامعه بودند که به حاکمیت اسلامی رنگ شرعی می زنند و حرف اول را مقبولیت مردمی می زد نه مشروعیت الهی و ... . امام(ع) با دلایل شرعی و عقلی خط ناب «امام و امت» را در فرهنگ سیاسی مسلمانان ترویج می نمودند و هم آنجا که اشاعره در اثبات مشروعیت بنی العباس به دنبال اثبات خط یک طرفه از بالا به پایین و انکار نقش مردم در حکومت بودند امام(ع) ایستادند و از گفتمان اصیل اسلام دفاع نمودند. در آغاز دوره خلافت عباسیان اشاعره به رهبری ابوالحسن اشعری معتزله را به حاشیه راندند.
در الگوی اشاعره رابطه فرد و دولت از پایین به بالا نبود بلکه از بالا به پایین ترسیم می شد. ابوالعباس عبدالله بن محمد بن علی بن عباس، پس از اخذ بیعت برای خلافت خود، خطبه ای در مسجد کوفه خواند که شرح مجملی از دعاوی عباسیان درباره «خلافت اسلامی»، انحصار حکومت در قریش و برخی ریشه های انقلاب علیه بنی امیه را منعکس می کند.
در این خطبه، سفاح مدعی شد که شناخت حق آنها برای خلافت، الزامی است. آنان با تفضل الهی خلافت را به دست گرفته اند، نه صرفا با موافقت مردم. سفاح اظهار کرد که: این حق ناشی از قرابت آنان با پیامبر است. و... اینجا نیز امام(ع) ایستادند و پیوند غیر قابل انفکاک «امام و امت» را در مکتب سیاسی جعفری در جلساتی که منصور دوانیقی برگزار می کرد، تبیین نمودند.
مکتب سیاسی امام صادق(ع) امروز با گذشت نزدیک به ۱۴ قرن بیش از گذشته زنده است. انقلاب اسلامی ایران و نظام مترقی ولایت فقیه که نماد تشکیل جامعه بر مبنای «امام و امت» است در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم بسیاری از نگاه ها را به خود جلب کرده است.
بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در تکمیل تلاشهای فقهای بزرگ از صدر اسلام تا کنون از دل همین فقه جعفری الگوی بی بدیل ولایت فقیه را عینیت بخشید و به مرحله عمل رساند.
فقه و اصول فقه که میراث گرانبهای امام صادق(ع) است مولد یک نگاه روشمند به حیات فردی و اجتماعی انسان در عصر حاضر شده است که برای تمام ساحات زندگی بشری اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... بسته به شرایط زمانی و مکانی برنامه دارد.
امروز حوزه های علمیه و دانشگاه ها متولی مکتب فکری و سیاسی امام صادق(ع) هستند و شیعیان انتظار دارند که متولیان این مکتب فکری همانند امام صادق(ع) در عرصه های مختلف اعم از سپهر سیاست، سپهر اقتصاد، سپهر فرهنگ و ... دست به بازتولید ناظر به مقتضیات و ملاحظات زمانه بزنند.
در واقع حوزه ها و دانشگاه های ما باید از این قضاوت انحرافی فاصله بگیرند که امام صادق(ع) در عصر زمان خود تنها به کرسی فقاهت و علم بسنده نمودند و از سیاست به دور بودند. این نگاه مسلما با هندسه فقه جعفری جور در نمی آید و یک دیدگاه انحرافی است.
در عصر ما یک فقیه مجاهد و نستوه با تاسیس دانشگاه امام صادق(ع) که در حوزه های مختلفی نظیر اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت، ارتباطات، الهیات، حقوق و ... دانشجو تربیت می کند پا در این عرصه گذاشت تا ثابت کند مکتب امام صادق(ع) تنها اکتفا به علم و دانش اسلامی نبوده و نیست.
آیت الله مهدوی کنی(حفظه الله) یکی از بزرگانی است که با تشخیص خط درست و ناب مکتب فکری امام صادق(ع) و مجاهدت های شبانه روزی این راه را در فضای علمی کشور گشود و امروز بسیاری از تحصیل کردگان این دانشگاه در داخل و خارج به لحاظ علمی و مذهبی می درخشند.
الحمد لله در سه دهه گذشته مکاتب فکری و سیاسی مختلفی با بهره گیری از مکتب امام صادق(ع) در کشور شکل گرفته است. امروز آیت الله مصباح یزدی در قم شاگردانی را برای اداره جامعه تربیت می کند.
آیت الله جوادی آملی و «موسسه اسرا» با تالیف کتاب وزین «مفاتیح الحیات» دست به نگارش یک مانیفست سیاسی، اجتماعی و اخلاقی زده اند. آیت الله مظاهری در اصفهان، مکتب فرهنگستان علوم اسلامی و ... برکات و ثمرات مکتب فکری و سیاسی امام صادق(ع) است.
انتخابات مجلس نهم که یکی از با شکوه ترین و در عین حال آرام ترین انتخابات های مجالس تاریخ انقلاب بود صحنه هماوردی دو مکتب فکری دانشگاه امام صادق(ع) و «موسسه امام خمینی(ره)» آیت الله مصباح یزدی بود.
شکوه و نشاط این رقابت مدیون عظمت مکاتب فکری بود که پشتوانه دو جریان جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری بودند و آرامش و سکینه آن مرهون روش شناسی یکسان این دو مکتب بود که در نهایت به کلاس درس امام ششم(ع) ختم می شد.
مردم در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری انتظار دارند که این مکاتب فکری که از پشتوانه های عظیم فقهی و اصولی برخوردارند رجال مذهبی و سیاسی را برای حضور در انتخابات معرفی کنند.
مطمئنا محصول این رقابت روشمند تضمین کننده گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت در کشور خواهد بود. در این رقابت پیشرفت و عدالت با پشتوانه های تئوریک و اصیل محور انتخابات خواهند شد و گفتمان انقلاب روند تکاملی خود را برای تحقق نهایی جامعه اسلامی پرشتاب تر طی خواهد نمود.

جمهوری اسلامی: «پاسخ به یک سوال مهم»
«پاسخ به یک سوال مهم» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در آستانه سالروز شهادت رئیس مذهب جعفری حضرت امام صادق علیه السلام، با بهره گیری از مکتب آن حضرت به جستجوی پاسخ یک سوال مهم روز که بسیار مطرح است می‌پردازیم.
سوال مهمی که سالهاست مطرح است و در تمام این مدت واقعاً سوال روز بوده و اکنون نیز هست، اینست که علیرغم اسلامی بودن حکومت و تلاش زیاد دستگاه‌های فرهنگی و وجود رسانه‌های گوناگون که همگی مشغول کار فرهنگی هستند، چرا احکام اسلامی و اخلاق دینی و در یک کلام فرهنگ اسلامی در جامعه ما حاکم نیست؟ چرا وضع حجاب و عفاف هر روز بدتر می‌شود؟ چرا فساد و فحشا رو به افزایش است؟ چرا رشوه و ربا و اختلاس و انواع آلودگی‌های مالی آنهم در حجم بالا جامعه را رنج می‌دهد؟
مطرح کردن این سوال‌ها را نباید سیاه نمائی تلقی کرد. متأسفانه این‌ها واقعیت‌های جامعه ما هستند که پنهان نگهداشتنشان نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند بلکه هر روز بر حجم و عمق مشکلات میافزاید بنابراین باید درباره آنها گفت و نوشت و بحث و فکر کرد تا راه حل‌هائی پیدا شود و جامعه از این وضعیت نجات پیدا کند البته انگشت گذاشتن بر روی این عیوب و مشکلات و ضعف‌ها، به معنای انکار نقاط قوت و مثبت و برجستگی‌ها نیست.
قطعاً در بررسی وضعیت جامعه، آنها را هم باید دید و با توجه به جمع بندی واقعی باید اظهارنظر کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد و حساسیت برانگیز است اینست که برای یک جامعه اسلامی که با نظام حکومتی دینی اداره می‌شود و کلیه امکانات نیز در خدمت ترویج احکام دین و اخلاق قرار دارند، این میزان نقاط ضعف، قابل تحمل نیست و سوال مهم نیز همین است.
به این سوال، پاسخ‌های متعددی داده می‌شود که بعضی از آنها را می‌توان به اجمال اینگونه بیان کرد:
- کار فرهنگی کافی انجام نمی‌شود.
- تهاجم فرهنگی شدید است.
- کسانی که باید عهده‌دار تعلیم اخلاق و احکام باشند به کارهای اجرائی و مسئولیت‌های دولتی سرگرمند.
- پدران و مادران به دلیل اشتغال به کارهای مربوط به نظام و انقلاب، فرصت تربیت فرزندان و رسیدگی به اخلاق آنها را ندارند.
- مشکلات اقتصادی، کارهای فرهنگی را بی‌اثر کرده است.
- رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌ها به جای ترویج اخلاق و ارزش‌ها، بی‌بندوباری و ضدارزش‌ها را ترویج می‌کنند.
- هیأت‌های مذهبی قدیم که دارای محتوای تربیتی بودند، جای خود را به جلسات بی‌محتوا و خرافی داده‌اند.
- افراد مهذب که در گذشته معلم اخلاق جامعه بودند، دیگر نیستند یا بسیار کم شده‌اند.
و...
تأثیر این عوامل بر وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه و پدید آمدن مشکلات کنونی قابل انکار نیست، ولی نمی‌توان برای آنها چنان نقشی قائل شد که بتواند آثار انقلاب عظیم اسلامی و تحول عمیقی را که امام خمینی با گفتارها و رفتارهای خود پدید آوردند و همچنین تغییرات مثبت عمده‌ای را که به برکت خون شهدا در جان و روح مردم پدید آمد و جامعه را دگرگون کرد به این زودی از بین ببرد و اینهمه مشکلات اخلاقی و بی‌اعتنائی به احکام و اصول و آرمان‌ها و ارزش‌ها را پدید آورد. بنابر این، باید در جستجوی علت دیگری بود که عامل اصلی این مشکلات است.
درست در همینجاست که باید به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شویم و از مکتب پرفیض آن حضرت برای پیدا کردن پاسخ سوال مهم خود استفاده نمائیم.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرموده اند: «کونوادعات الناس بغیرالسنتکم» مردم را نه به زبان (بلکه با عمل خود) به دین و اخلاق دعوت کنید.
این مضمون با عبارات مختلف از سایر معصومین علیهم السلام نیز نقل شده است. علاوه بر این، سیره عملی پیشوایان دین نیز بر همین واقعیت استوار بود.
آنها پیش از آنکه چیزی بگویند به آن عمل می‌کردند و از زبان مبارک چند تن از ائمه علیهم السلام به صورت مکرر این نکته در کتب روایی آمده است که هیچگاه چیزی بر زبان جاری نکرده‌ام مگر آنکه قبل از آن، خودم به آن عمل کرده باشم.
روایات دیگری نیز هستند که بعضی ائمه همین مطلب را درباره ائمه دیگر شهادت می‌دهند و یا بعضی از اصحاب همین روش را درباره ائمه بیان می‌کنند.
واقعه معروف رفتار امام حسن مجتبی علیه السلام با کسی که به تحریک دشمنان اهل بیت متعرض آن حضرت شده و در منظر عام ایشان را به باد ناسزا گرفته بود ولی حضرت او را آرام کردند و به خانه بردند و با پذیرایی و تکریم به راه راست هدایت کردند، نمونه‌ای روشن از همین روش و اثرگذاری قطعی آن را نشان می‌دهد.
بی تردید اگر به این دستورالعمل امام صادق علیه السلام عمل شود و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف، رفتار خود را بگونه‌ای با مردم تنظیم کنند که مردم از آنها صداقت ببینند و احساس کنند هر کس مسوولیتی در این نظام برعهده دارد، رفتارش با گفته‌هایش منطبق است و دچار دوگانگی در گفتار و رفتار نیست، آنها نیز به سوی اخلاق و عمل به احکام دینی گرایش پیدا می‌کنند و جامعه به سوی ارزش‌ها و آرمان‌ها به حرکت در می‌آید و اخلاق و فرهنگ اسلامی حرف اول را در جامعه ما خواهند زد.
اینکه مردم از زبان مسئولان دروغ بشنوند، به مردم وعده داده شود ولی از عمل به وعده‌ها خبری نباشد، عده‌ای از ساده زیستی سخن بگویند ولی خود در زندگی‌های اشرافی غوطه ور باشند، از عدالت سخن گفته شود ولی ضعفا محاکمه و مجازات شوند و دانه درشت‌های فاسد و پرونده‌دار نه تنها محاکمه نشوند بلکه بر مسندهای بالای حکومتی تکیه بزنند و به ریش مردم بخندند و اینکه مجریان قانون به قانون عمل نکنند، نتیجه‌ای غیر از بی‌اعتنا شدن مردم نسبت به دین و احکام دینی و اخلاق و ارزش‌ها ندارد.
مردمی که برای پیروز شدن انقلاب اسلامی فداکاری کرده‌اند و برای پشیمان کردن دشمن از تجاوز نظامی شهید داده‌اند و برای خنثی کردن توطئه‌ها و تحریم‌های قدرت‌های استکباری صبر و قناعت و از خودگذشتگی نشان داده‌اند و نشان می‌دهند، هنگامی که می‌بینند دانه درشت‌های فاسد محاکمه نمی‌شوند و علیرغم اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و پرونده‌های بیمه و خانه فاطمی و اعتراف کارگزاران ارشد دولت به رخ دادن مفاسد متعدد و بزرگ در سطوح بالای مدیریتی باز هم ادعا می‌شود که این دولت پاک‌ترین دولت است، چه احساسی غیر از بی‌تفاوتی نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌ها و اخلاق به آنها دست خواهد داد؟
درست است که تخلف این و آن نباید موجب سست شدن ایمان دیگران شود، ولی این اولاً مربوط به افرادی است که دارای ایمانی قوی هستند و ثانیاً تخلف مسوولان دولتی را با افراد عادی نباید یکسان دانست.
اعتقادات توده مردم با یک عمل صالح مسوولان تقویت می‌شود و با یک عمل خلاف مسوولان از بین می‌رود. به همین دلیل است که توجه و عمل به فرموده امام صادق علیه السلام برای حل مشکلات فرهنگی و اخلاقی جامعه ما بسیار مهم و تأثیرگذار و بلکه راه حل اصلی است.
همه باید این واقعیت را درک کنیم که هیچ مصلحتی بالاتر از برخورد بی‌تعارف و بی‌کم و کاست قانونی با افراد متخلفی که در رده‌های بالای مسئولیتی قرار دارند وجود ندارد. چنین برخوردی اولاً مردم را به نظام و جاری شدن عدالت امیدوار می‌کند، ثانیاً راه را بر تخلفات دیگران می‌بندد و ثالثاً جامعه را به سوی حاکمیت اخلاق و فرهنگ به پیش می‌برد.
آیا در سالروز شهادت امام صادق علیه السلام که با استفاده از فرصت ضعف خلفای جور، مکتب پرافتخار اهل البیت را تقویت کردند و این میراث گران بها را به ما ارزانی داشتند، تصمیم خواهیم گرفت از هم اکنون به توصیه ارزشمند آن حضرت عمل کنیم؟

تهران امروز: «لزوم تدوین برنامه برای جلسات قوا»
«لزوم تدوین برنامه برای جلسات قوا» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسین مظفر نماینده مجلس شورای اسلامی است که در‌ آن می خوانید:
برای تشریح دلایل برگزاری جلساتی که بین روسای قوا تشکیل می‌شود می‌توان اینگونه بیان کرد که در حقیقت برگزاری این جلسات برای بهبود مسائل و مشکلاتی است که در جامعه مطرح می‌شود.
به نوعی با وام گرفتن از شرایط کنونی کشور باید بیان شود که شرایط فعلی ایجاب می‌کند وفاق و انسجام در تصمیم‌سازی‌ها بیشتر صورت بگیرد انسجام بیشتر موجب می‌شود که اتقان مناسب‌تری رخ بدهد و از سوی دیگر ابعاد همه‌جانبه مسائل مورد بررسی قرار بگیرد.
تشکیل جلسات در بین سران از مسائل حیاتی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور است برگزاری این جلسات موجب می‌شود اجرای سیاست‌ها تحقق بهتری داشته باشد و ضمانت اجرایی قوانین نیز تقویت شود.
این نوع هم اندیشی‌ها در نهایت موجب هم افزایی خواهد شد و تصمیم گیری‌ها بخصوص درباره مهم‌ترین مسائل کشور که در این جلسات بدون پرده پوشی و به صراحت بیان می‌شود با دید بازتری صورت بگیرد.
نمی‌توان منکر نیاز به مشورت شد، مسئله‌ای که با برگزاری جلسات به آن وجه عملی داده می‌شود، در حقیقت مشورتی است که روسای سه قوه اصلی کشور درباره مسائل خواهند داشت.همه ما سوار بر یک کشتی هستیم و تلاش برای رسیدن این کشتی به سر منزل مقصود همه مردم کشور را به سلامت به نقطه کمال و پیشرفت خواهد رساند.
تکروی و تک‌محوری نه تنها مشکلی را برطرف نخواهد کرد بلکه منجر به تصمیمات نادرستی خواهد شد که کشتی جامعه را دچار تلاطم کرده و کشور را از رسیدن به مقصد دور می‌کند.
از این رو لازم است سران قوا برنامه منظم و منسجمی را برای جلسات خود در نظر بگیرند. در حالت کلی می‌توان اینگونه بیان کرد که مباحث داخلی و مباحث خارجی باید در جلسات مورد توجه روسا قرار بگیرد، این روزها مسائل داخلی کشور بیشتر معطوف به ابعاد اقتصادی جامعه و معیشت مردم شده است و مباحث خارجی نیز حول محور مواضع خصمانه‌ای است که علیه جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی شدن است.مطرح شدن این مباحت و نتیجه این جلسه می‌تواند آمادگی کشور را در مواجه با مشکلات تقویت کند.
جلسات باید از حالت تشریفاتی خارج شده و به جلساتی با برنامه مشخص تبدیل شود تا نتیجه آن اثر بخش‌تر باشد.هدف از تشکیل جلسات، دور هم نشینی نیست گرچه دور هم نشینی هم شاید ثمراتی را به همراه داشته باشد اما حقیقت تشکیل این جلسات گره گشایی از مشکلات کشور است پس بهتر است بعد از برگزاری جلسات، افکار عمومی نیز در چند و چون ماجرا قرار بگیرند تا به نوعی از فعالیت سردمداران کشور باخبر باشند.

ابتکار: «یکی آقای رییس کل را از این برج عاج پایین بیاورد»
«یکی آقای رییس کل را از این برج عاج پایین بیاورد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید:
سیر صعودی نرخ ارز و قیمت طلا در چهاراه استانبول و صرافی‌های خیابان فردوسی به صورت لحظه ای در حال افزایش است.
دلار عصبی تر از همیشه افسار گسیخته است و ظهر دیروز از مرز ۲۶۰۰ تومان هم فراتر رفت، اما در ساختمان شیشه ای مشرف به میردادماد و برج عاج بانک مرکزی، محمود بهمنی و معاون ارزی اش خود را خونسردترین و بی تفاوت ترین افراد این سرزمین نشان می‌دهند.
آنها رو به دوربین‌های تلویزیونی و خبرنگاران لبخند می‌زنند و با آرامشی اعصاب خرد کن، بی توجه به آنچه که دلار۲۶۰۰تومانی برسر تولید کننده، بازرگان و مصرف کننده آورده است، به ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی موجود در خزانه می‌بالند و بی وقفه سریال وعده‌ها و حرف‌ها و طرح ‌های بی پشتوانه خود را برای بازگرداندن دلار به زیر ۱۵۰۰ تومان تکرار می‌کنند.
محمود بهمنی دیگر به مردی که بسیار حرف می‌زند و زیاد بخشنامه می‌دهد و کمتر عمل می‌کند شهره شده است.
او و دستیارانش در یکسال گذشته یک روز از ارز ترک نرخی دفاع کردند و روز ی دیگری از ارز دو و یا سه نرخی، روزی بازار را به حال خود رها کردند و بر ارزمرجع ۱۲۲۶ تومانی پای فشردند.
یک روز زمزمه افزایش نرخ ارز مرجع را بر سر زبان‌ها انداختند و روزی دیگر سهمیه‌های ارزی را منقبض کردند. روزی از بورس ارز به عنوان ناجی بحران ارزی کشور دادِ سخن دادند و روزی دیگر در سکوت مطلق، جلوی ارائه ارز به بازار را سد کردند.
اغراق نیست، اگر بگوییم به تعداد روزها و یا هفته‌های سال از دفتر بهمنی و معاونش بخشنامه ارزی برای بانک ها، صرافی‌ها و فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی امضا و ابلاغ شد.
ایده‌های بدون پشتوانه و متناقضی که در قالب بخشنامه‌های خلق الساعه از دفتر بهمنی صادر می‌شد، هیچکدام افاقه نکرد و در همه یک سال گذشته ارز و سکه بی وقفه راه خود را می‌رفت.
در این مدت هرگاه که قیمت‌های جهانی طلا چند سنت بالا و پایین می‌شد، نرخ سکه و طلا در کشور مثل آب خوردن ترقی می‌کرد و به تبع آن دلار بی هیچ منطقی راه صعود حبابی را پیش می‌گرفت و هرگاه که اراده می‌کرد رکورد می‌زد.
گاهی محاسبات و پیش بینی‌های غلط مقام‌های پولی کشور و گاهی جدی نگرفتن فشارهای خارجی و یا هشدار‌های دلسوزان اقتصاد کشور اوضاع ارزی کشور را به هم ریخت. در این میانه گاهی حتی بخشنامه‌های بدون پشتوانه و غیر کارشناسی بانک مرکزی و دولت بی آنکه مسکنی شود بر این احوال ناخوش، آتشی می‌شد بر جان تن تب دار بازار.
در این یک سال تلخ ارزش پول ملی کشور روز به روز به طرز دردآور و بی سابقه ای پایین آمد، اما در این مدت نه سکان دار بانک مرکزی از حرف‌های تکراری و نسخه‌های بی اثرش پایین آمد و نه رئیس جمهور به عنوان مافوق او در راس دولت، او را از این کرسی و برج عاجی که در آن نشسته است، پایین آورد.
واقعیت این است که این روزها حال و روز اقتصاد کشور به تبع بی سر و سامانی بازار ارز و تحریک پذیری بی سابقه آن بیش از هر زمان دیگری ناخوش است.
به طور طبیعی سیاست‌ها و اقدامات رئیس کل بانک مرکزی باید خنکایی باشد بر تب بی سابقه این بازار بیمار اما در این مدت اقدامات آقای رئیس کل نه تنها کمترین تاثیری بر حال این بیمار و بیماری نداشته است بلکه گاهی آن را تشدید هم کرده است.
در چنین احوالی عرف حکومت داری در جوامع توسعه یافته این است که مدیر ناتوان و با شهامت تقصیرها را خود به گردن بگیرد و برای باز شدن راه آزمون راهکارهای دیگر از مسند خود استعفا دهد.
اما تجربه نشان داده است که چنین عرفی به جامعه و فرهنگ بسته مدیران ما هنوز راه نیافته است و نه رییس کل بانک مرکزی و نه هیچ مدیر و مقامی به هیچ وجه حاضر به ترک جایگاه خود نیستند حتی اگر در اثر سو مدیریت خود ارزش پول ملی کشور را ثلث کرده باشند.
حتی اگر فرض کنیم که همه تقصیرها به ساختمان شیشه ای بلوار میرداماد بر نمی‌گردد و متغیرهای متعدد و غیر قابل کنترلی بر آشفتگی بازار ارز تاثیر می‌گذارند، باز هم در شرایط بحرانی، معمولا امر به استعفا یا برکناری مدیر ارشد این حوزه می‌تواند به عنوان یک راهکار، نجات بخش باشد و به لحاظ روانی بر بازار شوک وارد کند و شرایط ملتهب کنونی را تا حدود زیادی آرام نماید.
محمود احمدی نژاد، تنها رییس دولتی است که در طول بیش از هفت سال ریاست خود بر کابینه بیش از ٣۰ بار وزرا و معاونان خود را در میانه راه جابه جا و یا برکنار کرده.
او که رکورددار صدور حکم عزل برای همکاران ناکوک و ناهماهنگ است، معلوم نیست چگونه با وجود بلایی که این روزها اقتصاد و پول ملی کشور با آن دست به گریبان است سکوت کرده است و در حالیکه یک جابجایی و برکناری ساده می‌تواند بخشی از تب بازار را فروکش کند، یک تنه از مردان اقتصادی خود دفاع کرده و بدون اقدام موثری فقط توپ تقصیر را به زمین دیگرانِ مجهولی می‌اندازد.

دنیای اقتصاد: «نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان»
«نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حامد قدوسی است که در آن می خوانید:
اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیم‌سازی که ایجاد می‌کنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند.
در پانزده سال گذشته سیاست‌گذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد می‌کند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشته‌اند.
نگارنده ابتدا موضع خود را روشن می‌کند و تصریح می‌کند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملی‌اش در بازارهای بین‌المللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمی‌شود، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیه‌ها و متغیرهای فنی تبعیت می‌کند.
در این اقتصادها برون‌زا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاست‌گذاری می‌کند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرف‌کننده در یک چارچوب چنددوره‌ای (پویا) به دست آید.
در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراین در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله می‌شود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد می‌کند.
این متغیر سیاست‌گذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین می‌شود و بازار دوره فعلی به تعادل می‌رسد.
مثلا قیمت ارز را نمی‌توان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد می‌شود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود.
از آن طرف اگر قیمت دلار را ده هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل می‌کند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود.
به صورت تقریبی می‌توان گفت که با انتخاب هر نرخی بین ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بازار دوگانه از بین می‌رود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ می‌شود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. هر عددی در این بازه می‌تواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
حال اگر به پیشنهاد مرسوم‌تر برگردیم و بر اساس نرخ‌ تورم ایران و جهان شبیه‌سازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش‌ قابل پیش‌بینی به چیزی بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسیده باشد.
روشن است که طرفداران این سیاست از نرخ ارز دوگانه و جهش ناگهانی حمایت نمی‌کنند، ولی احتمالا معتقدند اگر این قیمت‌ها در بلندمدت اعمال می‌شد رانت ناشی از نرخ ارز دوگانه از بین می‌رفت و قیمت نسبی ارز هم طوری تعیین می‌شد که صنایع داخلی را در موقعیت رقابتی برابرتری قرار می‌داد که این مورد آخر در واقع محور استدلال برای افزایش سالانه نرخ ارز بوده است.
سیاست‌های پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان به صورت رسمی پیاده نشده است؛ ولی به هر دلیلی نرخ بازاری ارز - عمدتا به دلایلی غیر از تصمیمات اختیاری سیاست‌گذار- افزایش یافته است و در چرخه افزایش هم قرار دارد. اینجا است که این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز باید وارد میدان شوند و خیلی روشن توضیح بدهند که آیا از این روند افزایش قیمت خشنود هستند یا نه.
اگر هدف آنها تصحیح اعوجاج قیمتی با هدف حمایت از صنایع داخلی و دادن علامت درست به مصرف‌کننده بود آیا روند فعلی، بخشی از این هدف را محقق کرده است؛ بنابراین جامعه- به‌رغم نگرانی کوتاه‌مدت - باید در بلندمدت از این افزایش قیمت رضایت داشته باشد؟ آیا فکر می‌کنند که افزایش قیمت فعلی کافی نیست و قیمت‌های جاری هنوز با مقدار بهینه (طبق فرمول آنها) فاصله دارد و افزایش جدی نرخ رسمی را توصیه می‌کنند؟ اگر این طور است مزایای قیمت‌های بالا را به روشنی برای مردم توضیح بدهند و از وضع فعلی دفاع کنند و از نگرانی جامعه بکاهند.
برعکس، اگر فکر می‌کنند این قیمت‌ها آن اهداف و منافع را محقق نمی‌کند و لذا نرخ ارز در شرایط فعلی باید کنترل شود، دلایل آن را بیان کنند و بگویند چرا این اتفاق با پیشنهادهای آنان متفاوت است. با این تحلیل‌ها می‌توان هم به سیاست‌گذار برای اتخاذ روش درست مشورت داد و به مردم گفت که چه عوامل اصلی تغییر کرده‌اند که در شرایط فعلی پیشنهاد قبلی را پیگیری نمی‌کنند؟
این نوع توضیحات و روشن‌گری‌ها مسوولیت اخلاقی و حرفه‌ای است که این روزها متوجه اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ ارز است.

منبع: جام جم آنلاین