• در چند دهه ی اخیر جابجایی کلانی در اقتصاد سرمایه داری در جهت جهانی سازیِ تولید اتفاق افتاده است. عمده ی افزایش در تولید و ارائه ی خدمات که قبلا در شمال انجام میگرفت – از جمله قسمتی از تولیدِ از قبل موجودِ شمال – اکنون به جنوب انتقال یافته و آنجا بمانند سوخت صنعتی شدنِ سریع چند اقتصادِ در حال رشد عمل میکند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ شهريور ۱٣۹۱ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲

ارتش جهانی ذخیره ی کار و امپریالیسم نو
جان بِلمی فاستر – رابرت و. مک چزنی و جمیل جونا (1)      

در چند دهه ی اخیر جابجایی کلانی در اقتصاد سرمایه داری در جهت جهانی سازیِ تولید اتفاق افتا ده است. عمده ی افزایش در تولید و ارائه ی خدمات که قبلا در شمال (2) انجام میگرفت – از جمله قسمتی از تولیدِ از قبل موجودِ شمال – اکنون به جنوب انتقال یافته و آنجا بمانند سوخت صنعتی شدنِ سریع چند اقتصادِ در حال رشد عمل میکند. رایج است که این جابجایی برخواسته از بحران اقتصادی 1974-1975 و خیزش نئولیبرالیسم – یا چنانکه در دهه ی 1980 و بعد از آن بروز کرد، به افزایش عظیم نیروی کار در مقیاس جهان سرمایه داری که حاصلِ ادغام اروپای شرقی و چین در اقتصاد جهانی بود نسبت داده شود. با اینحال ما ادعا می کنیم که پایه ی تولید در مقیاس جهانی، در دهه های 1950 و 1960 گذاشته شد که قبلا در کار استفن هایمر (3)، مشهورترین تئوریسین شرکتهای چند ملیتی که در سال 1974 درگذشت، بیان شده بود.
برای هایمر شرکتهای چند ملیتی از درونِ ساختار انحصاری (یا اولیگاپولیستیکی (4) ) صنایع مدرن شکل گرفت که در آن شرکتِ نمونه، شرکتِ عظیمی بود که قسمت قابل ملاحظه ای از بازار یا صنعتِ مشخصی را کنترل می کرد. این شرکتهای عظیم، واقع در کشورهای ثروتمند، در مقطعی از توسعه اشان (و توسعه ی سیستم) به خارج کشور گسترش یافته، از رهگذر مالکیت و کنترل شرکتهای وابسته خارجی در جستجوی امتیازات انحصاری و دسترسی آسانتر به مواد خام و بازارهای محلی بر آمدند. این شرکتها تقسیم نیروی کار جهانی را، برای تولیداتشان، در ساختار برنامه ریزی سازمانی خود مد نظر قرار دادند. هایمر اظهار می دارد که در شیوه ی سازماندهی مبادلات بین المللی، شرکتهای چند ملیتی جایگزین بازار گردیدند. آنها بطور ناگزیری به بین المللی کردن تولید و شکل یابی سیستم "اولیگاپولی بین المللی" دامن زدند که بطور فزاینده ای بر اقتصاد جهانی تسلط یافت.
هایمر در مقاله ی آخرش "باورهای سیاسی بین المللی و اقتصاد بین المللی: یک رویکرد رادیکال" که پس از مرگش در 1975 انتشار یافت به موضوع "اضافه جمعیت بالقوه" یا ارتش ذخیره ی کار در هر دوی – مناطق عقب مانده ی کشورهای توسعه یافته و در کشورهای توسعه نیافته – پرداخت که با از پا افتادنش یک جریان دائمی جمعیت اضافی را شکل می دهد که حاضر است در پایین ترین رده ها کار کند. هایمر بدنبال مارکس اصرار داشت که "انباشت سرمایه افزایش پرولتاریا را بدنبال دارد." ارتش وسیعِ ذخیره ی بیرونیِ در جهان سوم بعنوان مکمل ارتش ذخیره ی درونیِ کشورهای توسعه یافته ی سرمایه داری، پایه ی واقعی مادی ای را تشکیل داد که سرمایه ی چند ملیتی با استفاده از آن تولید را بین- المللی نمود – و انتقال دائم جمعیت اضافی بدرون نیروی کار را موجب شد که از رهگذر روند "تفرقه بینداز و حکومت کن" به تضعیف نیروی کار در مقیاس جهانی انجامید.
بررسی نزدیک کار هایمر این نکته ی اساسی را روشن می سازد که جابجایی عظیم کار از شمال به جنوب، که به موضوع محوری دوران ما بدل شده است، نباید زیاد از دیگاه رقابت بین المللی، صنعت زدایی، بحران اقتصادی، تکنولوژی جدید ارتباطی – و حتی پدیده های عمومی چون جهانی سازی و حاکمیت سرمایه مالی – دیده شود گرچه هرکدام اینها در آن نقش داشته اند. این جابجایی باید نسبتاً نتیجه ی بین المللی شدن سرمایه ی انحصاری، برخواسته از گسترش شرکتهای چند ملیتی و تمرکز و تجمع تولید در مقیاس جهانی تلقی گردد. بعلاوه، این در ارتباط با سیستم متضاد دستمزدها (و همچنین ثروت و فقر) در مقیاس جهانی است که ریشه در ارتش جهانی ذخیره ی کار دارد.
اولیگاپولیهای بین المللی که بطور فزاینده ای اقتصاد جهان را کنترل می کنند از رقابت صادقانه ی قیمتها امتناع ورزیده و به تبانی در این زمینه می پردازند. برای مثال، فورد و تویوتا و دیگر شرکتهای پیشرو اتوموبیل سازی سعی نمی کنند قیمت محصولشان را از دیگران پایین تر بیاورند – که در اینصورت جنگِ مخرب قیمتها را دامن می زنند که سود همه ی این شرکتها را پایین می آورد. با ممنوع کردن رقابت قیمتها– شکل اولیه ی رقابت در تئوری اقتصادی – در اکثر حالات، دو شکل باقیمانده ی رقابت در بازارِ جا افتاده و صنعت عبارتند از 1- رقابت برای پایین آوردن هزینه ها، که کاهش هزینه ی اولیه ی تولید (کار و مواد خام) را در پی دارد و 2- چیزی که به "رقابت انحصاری" معروف است که همچشمی اولگاپولیستیکی ای است که هدفش بازار یابی و تبلیغات فروش است.
از دیدگاه تولید بین المللی مهم است درک شود که شرکتهای عظیم مدام در جستجوی پایین ترین قیمتهای ممکن جهانی اند تا بدینوسیله سودشان را افزایش داده و میزان انحصارشان در صنعت معینی را تقویت نمایند. این از طبیعت همچشمی اولیگاپولیستیکی بر می خیزد. چنانچه مایکل ای پورتر (5) از مدرسه کسب و کار هاروارد در "راهبرد رقابتی" در 1980 می نویسد:
داشتن جایگاه هزینه ی پایین سود بالاتری را عاید شرکتها می کند.......سطح هزینه ها ساز و کار دفاعی را در رقابت در اختیار شرکتها می گذارد، چون هزینه ی پایین ترش به این معنی است که حتی بعد از اینکه رقبا از رهگذر رقابت سودشان را بدست آوردند شرکت می تواند سودآور بماند......هزینه ی پایین همچنین به معنای دفاع در مقابل تهیه کنندگان نیرومند است چون قابلیت انعطاف لازم را به شرکتها می دهد تا از عهده ی افزایش هزینه ی نهاده ها (6) برآیند. عواملی که هزینه ی پایین را ممکن می گردانند معمولاً موانع اساسی ورود دیگران را از نظر اقتصاد کلان و مزیت قیمت بوجود می آورند.
این جستجوی پیوسته ی هزینه های پایین و میزان سود بیشتر که با گسترش سرمایه گذاری خارجی شروع شد به انتقال بخش قابل توجهی از تولید به برون مرزها انجامید. البته، این نیازمند بهره برداری از پتانسیل عظیم منابع نیروی کار در جهان سوم بود که نیروی کار ارزان قیمت را بوجود آورد. گسترش نیروی کار جهانی قابل دسترس برای سرمایه در دهه های اخیر عمدتاً نتیجه ی دو عامل زیر بوده است 1- دهقان زدایی در بخش بزرگی از کشورهای پیرامونی بوسیله ی کشت و صنعت ها – که دهقان را از زمین می راند، که به افزایش جمعیت در کپر نشین های حاشیه ی شهرها منجر می شود و 2- ادغام نیروی کار قبلی کشورهای "سوسیالیسم واقعاً موجود" در اقتصاد جهان سر مایه داری. به گزارش سازمان بین المللی کار از 1980 تا 2007 نیروی کار جهانی از 1.9 میلیارد نفر به 3.1 افزایش یافت، جهشی 63 درصدی، با 73% این نیروی کار در کشورهای توسعه یابنده، و 40% آن به تنهایی در چین و هند.
تغییر در سهم کشورهای در حال توسعه (که در اینجا از آن بعنوان جنوب یاد می شود، گرچه بعضی از ملتهای اروپای شرقی نیز جزء این گروه اند) از اشتغال صنعتی جهان، در قیاس با کشورهای توسعه یافته (شمال) در نموداری (از سازمان بین المللی کار) که نشان می دهد که سهم کشورهای در حال توسعه از 53% در سال 1980 به 73% در سال 2007 افزایش یافته ثبت گردیده است. واردات کشورهای در حال توسعه نسبت به واردات کل آمریکا در نیمه ی دوم قرن بیستم بیش از چهار بار افزایش یافت. اشتغال صنعتی حیطه ی وسیعی را در بر می گیرد که شامل معدن، تولید انبوه، خدمات عمومی و ساخت و ساز می شود.
نتیجه ی این تمایلات عمده، ساختار ویژه ی اقتصاد امروزِ دنیا است - در کنترل شرکتها و با تمرکز سود در بالا - در حالی که نیروی کار جهانی در پایین با دستمزدهای فوق العاده کم و کمبود مزمن اشتغال مفید مواجه است. رکود در اقتصادهای جا افتاده و مالی کردن انباشت حاصل از آن، با کمک به هدایت آنچه که استفن روچ (7) از بانک مورگان استانلی آنرا "داد و ستد جهانی نیروی کار" می نامد، فقط موجب تشدید این تمایلات شده، بعبارت دیگر، با سیستم پاداشهای اقتصادی منشأ گرفته از بهره کشی از سلسله مراتب دستمزدهای بین المللی که به سودهای سرشار برای شرکتها و سرمایه گذاران منتهی می شود.
بحث بر سر این است که کلید درک تغییرات در سیستم امپریالیسم (ورای تجزیه و تحلیل شرکتهای چند ملیتی که در جایی دیگر مورد بحث ما قرار گرفته) باید در رشد ارتش ذخیره ی جهانی جستجو شود – و هایمر در میان نخستین هایی بود که این را تشخیص دادند. رشد نیروی کار جهان سرمایه داری (از جمله ارتش ذخیره ی حاضر) نه تنها موقعیت نیروی کارِ جهان سوم را بطور بنیادی تغییر داد که همچنین نیروی کار در اقتصادهای ثروتمند را هم تحت تأثیر قرار داد، جایی که سطح دستمزدها به این دلیل و دلایلی دیگر راکد و در حال تنزل است. شرکتهای چند ملیتی همه جا با اعمال سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" موفق شده اند که موضع نسبی سرمایه و نیروی کار را تغییر دهند.
علم اقتصادِ جریان غالب کمک چندانی به تجزیه و تحلیل این تغییرات نمی کند. در راستای دیدگاه خوش بینانه ی جهانی سازیِ مقاله نویس نیویورک تایمز، تامس فریدمن، از سنتی ترین اقتصاددانان رشد نیروی کار جهانی، جابجایی اشتغال بین شمال و جنوب ، و گسترش بین المللی رقابتِ دستمزد پایین را بسادگی نشانِ دنیایی یکدست می دانند که در آن اختلافات (مزیت ها و فقدان آن) بین ملتها در حال ناپدید شدن است. چنانکه پاول کروگمن نماینده ی اقتصاددانان سنتی گفته است "اگر تصمیم سازان و اندیشمندان فکر می کنند که تأکید بر تأثیر نامساعد رقابت دستمزد پایین (برای کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی) مهم است، برای اقتصاددانان و رهبران کسب و کارها به یکسان مهم است که به آنان بگویند که غلط می اندیشند." استدلال اشتباه کروگمن اینجا بر این فرض استوار است که دستمزدها همیشه با رشد بهره وری منطبق شده، و نتیجه ی ناگزیر تعادلی جدید برای اقتصاد جهان است. در بهترینِ سرمایه داریها همه چیز دائماً در خدمت بهترین ها است. در واقع، اگر نگرانی در این باب در کمپ اقتصاددانان سنتی باشد، چنانکه خواهیم دید، این نگرانی است که منفعت عظیم حاصل از "داد و ستد جهانی نیروی کار" تا کی می تواند ادامه یابد.
درست برعکس، ما باید تأکید کنیم که در پشت پدیده ی "داد و ستد جهانی نیروی کار" فاز جهانی جدیدی از تحول قانون کلی مطلق انباشت سرمایه نهفته است که بنا برآن:
هر چه ثروت اجتماعی، سرمایه ی در گردش و حد و انرژی رشد آن بزرگتر باشد، و بنابراین هر چه توده ی پرولتر و بهره وری کارش بزرگتر باشد، ارتش ذخیره ی صنعتی بیشتر خواهد بود.......اما هر چه نسبت این ارتش ذخیره به نیروی کار فعال بیشتر باشد، توده ی جمعیت اضافی ادغام شده بیشتر است و مسکنت او با عذابی که بعنوان کارگر می کشد نسبت عکس دارد. نهایتاً، هر چه بخش مسکین طبقه ی کارگر و ارتش ذخیره ی کار بزرگتر باشد، بینوایی رسمی بیشتر است. این قانون کلی مطلق انباشت سرمایه است.
حیطه ی عمل این قانون امروزه چنانچه هری مگداف و پاول سوییزی در سال 1986 اظهار داشتند، "همه ی سیستم جهانی سرمایه داری است، و دیدنی ترن جلوه ی آن در کشورهای جهان سوم است که نرخ بیکاری تا 50% افزایش یافته و تهیدستی، گرسنگی و مرگ از بی غذایی بطور فزاینده ای رایج شده است. اما کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به هیچ وجه از این پدیده در امان نیستند – بیش از 30 میلیون زن و مرد، بیش از 10% نیروی کار موجود، در کشورهای عضو "سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی" بیکارند – و در آمریکا، ثروتمند ترین آنها، نرخ فقرِ رسماً تعریف شده حتی در برهه ی رونق ادواری در حال افزایش است."
مشخصه ی امپریالیسم نو - در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم - در بالای سیستم جهانی با تحکم سرمایه ی مالی انحصاری و در پایین سیستم با ظهور چشمگیر ارتش ذخیره ی کار است. نتیجه ی این قطبی شدنِ وسیع، افزایش "بهره ی امپریالیستی" بدست آمده از جنوب است که از رهگذر جذب کارگران ارزانِ بشدت استثمار شده در تولید سرمایه داری ممکن می گردد. این به نوبه ی خود به اهرمی برای افزایش ارتش ذخیره و نرخ استثمار در شمال تبدیل می شود.

مارکس و قانون کلی انباشت   
در صحبت از قانون کلی انباشت، مهم است که در آغاز متوجه یک برداشت نادرست رایج از قانونِ جهت دار مارکس شد. منتقدان دستگاه حاکم بطور مرسوم – بر اساس یک و یا حداکثر دو بخش کوتاه بر گرفته از متون مارکس – آنچه را که "تئوری بینواسازی" یا "دکترین فلاکت مدام فزاینده" نام نهاده اند به مارکس نسبت می دهند. جان استراکی (8) در کتابش بسال 1956 "سرمایه داری معاصر" که بخش اعظمش به بحث علیه مارکس در این مورد اختصاص دارد، تصویری از این امر را به نمایش می گذارد. او مکرراً ادعا می کند که مارکس "پیش بینی" کرده بود که دستمزدهای واقعی تحت حکومت سرمایه افزایش نخواهد یافت، در نتیجه استاندارد متوسط زندگی کارگران ثابت مانده یا کاهش می یابد – چیزی که او بعنوان اشتباه جدی مارکس از آن یاد می کند. اگرچه او و همه ی منتقدین بعد از او که این نظر را ترویج کرده اند توانسته اند فقط بخشی از یک جمله ی مارکس در کاپیتال (بعلاوه ی یک جمله در ابتدای مانیفست کمونیست – نه یکی از کارهای اقتصادی مارکس) را بعنوان مدرک ادعایی ارائه دهند. به اینصورت، در پاراگراف خلاصه ی مربوط به "خلع ید از خلع ید کنندگان" در پایان جلد اول، مارکس چنانچه استراکی از او نقل کرده است می نویسد: در حالی که کاهش مداوم تعداد غولهای اقتصادی در جریان است (که همه ی امتیازات این مرحله ی انتقالی را غصب کرده و به انحصار در می آورند) افزایش مرتبطی در میزان فقر، ظلم، برده سازی، تباهی و استثمار اتفاق می افتد.
بسختی می توان اینرا بعنوان تأیید پر طنین "تئوری ناشیانه ی بینواسازی" پذیرفت! نکته ی مارکس بیشتر این بود که سیستم در حال دو قطبی شدن بین انحصاری شدن رشد یابنده ی سرمایه وسیله ی گروه نسبتاً کوچکتری از سرمایه های خصوصی در بالا و فقیر شدن نسبی توده ی عظیم مردم در پایین است. این بخش کوتاه هیچ اشاره ای به تغییر دستمزدهای واقعی ندارد. بیشتر آنکه، استراکی عمداً جمله ی قبلی آنچه را که او نقل می کند را حذف کرده که در آن مارکس در این زمینه نه تنها نگران طبقه ی کارگر کشورهای ثروتمند بلکه نگران تمام جهان سرمایه داری و طبقه ی کارگر جهانی – یا چنانکه می گوید – گیر افتادن همه ی مردم در دام بازار جهانی و رشد کاراکتر بین المللی رژیم سرمایه داری است. در واقع، و بقول رومن راسدولسکی (9) هسته ی حقیقتِ "تئوری بینواسازی" در خلقِ کاپیتال مارکس، در این واقعیت نهفته است که گرایش به افزایش مطلق فلاکت انسان در دو حوضه یافت می شود - اول در زمان همه ی بحرانها (موقتی) و دوم در باصطلاح مناطق توسعه نیافته ی دنیا (دائمی).
قانون کلی مارکس بیش از آنکه یک تئوری خام برای "بینواسازی" باشد تلاشی برای توضیح چگونگی وقوع انباشت سرمایه بود – که عبارتست از عدم رشد دستمزدها علیرغم رشد تقاضای نیروی کار، که می توانست به چلاندن سود و کاهش انباشت منجر گردد. از این گذشته، این قانون وظیفه ی توضیحِ 1- نقش عملی ای که بیکاری در سیستم سرمایه داری بازی می کند 2- دلیلی که بحران طبقه ی کارگر را در کلیت آن از پای در می آورد و 3- گرایش به بینوا سازی بخش بزرگی از جمعیت، را بعهده داشت. امروزه این قانون بزرگترین اهمیت را برای " داد و ستدِ جهانی نیروی کار" دارد، بعبارتی – درآمد سرمایه از بهره های انحصاری هنگفت یا بهره ی امپریالیستی در نتیجه ی جابجایی بخشهای معینی از تولید به مناطق توسعه نیافته ی دنیا برای بهره برداری از سکون جهانی نیروی کار و وجود دستمزدهای در حدِ (یا پایین تر از حدِ) معیشت در قسمت عمده ای از جنوب.
چنانچه فردریک جیمسن (10) در "نمایندگی سرمایه" یادآور می شود، علیرغم تمسخر مارکس برای قانون کلی انباشت اش در سالهای نزدیک پس از جنگ جهانی دوم، "این مسئله .....دیگر شوخی نیست". قانون کلی انباشت نسبتاً واقعیت امروزین سرمایه – در مقیاس جهانی – را بر جسته می نماید. بنا براین ضروری است که بحث مارکس را دقیقاً بررسی کرد. مارکس در مشهورترین بیانیه اش در این مورد می نویسد " به نسبتی که سرمایه انباشت می کند، شرایط کارگران - با دریافتی کم یا زیاد – به بدی می گراید........قانونی که همیشه جمعیت نسبی اضافی را در تعادل با میزان و نیروی انباشت نگه می دارد کارگر را به سرمایه پرچ می کند، محکمتر از گوه ای که خدای آتش را به خدای خورشید می بندد (11) . این امر، انباشت فلاکت را به شرط ضرورِ مرتبط با انباشت سرمایه تبدیل می کند. انباشت در یک قطب، همزمان با انباشت فلاکت در قطب دیگر است، عذابِ نیروی کار، بردگی، ناآگاهی، خشن بارآوردن، تحقیر اخلاقی در قطب دیگر، بعبارتی در جبهه ی طبقه ای که سرمایه را چون محصول زحمتش تولید می کند.
با اشاره به تعادل بین انباشت سرمایه و "جمعیت نسبی اضافی" یا ارتش ذخیره ی کار، مارکس ادعا کرد که تحت شرایط نرمال، رشد انباشت فقط در صورتی می تواند ادامه یابد که به جابجایی شمار زیادی از کارگران ختم شود. کارگران مازادِ حاصل از انباشت مانع هر گونه گرایش به رشد سریع دستمزدهای واقعی، که می تواند انباشت را متوقف کند، می شوند. قانون کلی انباشت ورای یک تئوری خام "بینواسازی" نشان داد که سرمایه داری، از رهگذر تولید دائمی ارتش ذخیره ی بیکاران، گرایشی طبیعی به ایجاد دو قطبِ ثروت نسبی و فقر نسبی دارد – که با تهدید به افتادن در فقر نسبی اهرم کلانی برای افزایش نرخ استثمار کارگران شاغل ایجاد می کند.
چنانکه متذکر شدیم مارکس برداشتش از قانون کلی را با ابراز صریح این نکته شروع کرد که انباشت سرمایه، اگر همه چیزهای دیگر یکسان بماند، تقاضا برای نیروی کار را افزایش داد. برای ممانعت از کاهش عرضه، در اثرِ تقاضای بیشتر نیروی کار، که موجب کاهش سود بعلت بالا رفتن دستمزدها می شود، نیروی مخالفی لازم بود که میزان کارگر لازم در همه ی سطوح تولید را کاهش دهد. این هدف در ابتدا بوسیله ی ازدیاد بهره وری نیروی کار از رهگذر سرمایه گذاری بیشتر و تکنولوژی که جایگزینِ نیروی کار می گردید ممکن شد. (مارکس بطور اخص دیگاه سنتیِ "قانون آهنین دستمزدها" را رد کرد که نیروی کار را در درجه ی اول تابع افزایشِ جمعیت می دانست). بدینطریق "با تغییر مداوم وسایل تولید" سیستم سرمایه داری می تواند، دائماً، جمعیت نسبی ارتش ذخیره کار را باز تولید کند، که با کارگران شاغل برای شغلهای موجود رقابت کند. مارکس نوشت که "ارتش ذخیره ی صنعتی" در دوره های رکود و رونقِ متوسط، ارتش فعال کارگری را از پا در آورده، و در دوره ی تولید بالا و فعالیت تب آلود دعاوی آنها را محدود می کند. جمعیت اضافی نسبی از اینرو زمینه ای است که قانون عرضه و تقاضا در بطن آن کار می کند و حیطه ی عمل این قانون را به حدودِ راحتی مطلقِ سرمایه در استثمار و کنترلِ کارگران محدود می کند.
در ادامه گفته می شود که اگر این اهرم اساسی انباشت بخواهد حفظ شود، ارتش ذخیره باید مدام از نو عضو گیری نماید تا در تناسب دائم با ارتش فعالِ کار باشد (اگر از نیروی کار فعال پیشی نگیرد). در حالی که ژنرالها نبردهایشان را با استخدام ارتشیان به پیروزی می رسانند، سرمایه داران با "مرخص کردن ارتش کارگران" در نبردهایشان پیروز می شوند.
مهم است درک شود که مارکس تجزیه و تحلیل مشهورش در زمینه ی تمرکز و تجمع سرمایه را بمانند بخشی از بحث قانون کلی انباشت بسط داد. گرایش به قبضه ی اقتصاد توسط سرمایه های بزرگتر و کم تعدادتر، بخشی از بحث جامعِ قانون کلی انباشت و رشد ارتش ذخیره بود. این دو روند بطور جدایی ناپذیری به هم مربوط اند.
تقسیم ارتش ذخیره به بخشهای مختلفِ آن توسط مارکس پیچیده بود، که در آنِ واحد جامعیت و مقوله های آماری مناسبِ زمان او را مورد هدف قرار می داد. این نه تنها آنهایی را که کاملاً شاغل بودند بلکه شاغلین موقت را نیز شامل می شد. از اینرو مارکس نوشت که جمعیت اضافی نسبی، در همه ی فرمها وجود دارد. اگرچه خارج از برهه های بحران اقتصادی شدید سه فرم اصلی آن مشاهده می شد – شناور، پنهان و ایستا. پهنه ی این سه، همه ی قلمرو اضافه شده ی بینوایی بود که حتی عناصر بیشتری از ارتش ذخیره را پنهان می کرد.
جمعیت شناور متشکل از کارگرانی بود که در اثر بالا و پایین کردن های نرمال انباشت و یا وسیله ی عامل تکنولوژیکی بیکار شده بودند، مردمی که اخیراً کار می کردند، و اکنون بیکار شده بودند و در جستجوی کار جدید. اینجا مارکس ساختار سنی اشتغال و اثراتش بر بیکاری را مورد بحث قرار می دهد، و اینکه چگونه سرمایه دائماً در جستجوی کارگران جوانتر و ارزانتر است. روند کار چنان استثماری بود که کارگران از نظرِ فیزیکی بسرعت به پایان راه رسیده و در سنین کاملاً پایین، بسیار پیش از آنکه سن کارشان بدرستی به پایان برسد، مرخص می شدند.
ارتش ذخیره ی پنهان در کشاورزی یافت می شود، جایی که تقاضا برای کارگر، چنانکه مارکس نوشت، به محض اینکه تولید سرمایه داری در آن غلبه می یابد بطور مطلق پایین می آید. در نتیجه، یک انتقالِ دائمی نیروی کار از معیشت کشاورزی به صنعت در شهرها اتفاق می افتد. حرکت دائم بسوی شهرها دلالت بر یک جمعیت اضافی در روستا دارد که میزان آن فقط در شرایط استثنایی که کانالهای توزیعش تماماً باز است مشخص می گردد. بنابراین دستمزد کارگران کشاورزی که همیشه یک پایشان در باتلاق بینوایی است به حداقل کاهش می یابد.
بزرگترین بخش این ارتش ذخیره ی در "صنایع مُدرن کشوری" یافت می شود که در نتیجه ی سفارش کار به پیمانکاران به نیابت از مانوفاکتورها، در قبضه ی به اصطلاح "نیروی کار ارزان" بخصوص کار زنان و کودکان است. معمولاً وزن این نیروهای بیرونی، از کارکران دائمی کارخانجات صنعتی بیشتر است. بعنوان مثال یک کارخانه ی پیراهن دوزی در لاندندری که 1000 کارگر داشت از کار 9000 کارگر پیمانی در آبادی های اطراف استفاده می نمود. اینجا، بی رحمانه ترین وجه اقتصاد عیان می گردد.
برای مارکس بینواسازی بوجودآورنده ی "پایین ترین لایه ی اضافه جمعیت نسبی" است و اینجا بود که "شرایط خطرناک هستیِ" کل طبقه ی کار بوضوح نمایان می گردد. مارکس نوشت که " بینوا سازی" "بستر مرگ نیروی کار فعال است و قبرستان ارتش ذخیره ی صنعتی." ورای "لومپن پرولتاریای واقعی" یا "خانه به دوشان، مجرمان و فواحش و غیره" سه گونه ی دیگر مسکین وجود داشت. اول، آنهایی که قادر بودند کار کنند، کسانی که کاهش در شماره ی فقیران را در برهه ی رونق اقتصادی، وقتی که تقاضای بزرگتری برای نیروی کار وجود داشت، بازتاب می دادند. این عناصر فقیر که در مواقع رونق اقتصادی استخدام می شدند، ضمیمه ی نیروی کار فعال بودند. دوم، یتیم ها و بچه های بینوا بودند، که در سیستمهای سرمایه داری در مقیاس بزرگ در خلال دوران رونق جذب بخش صنعتی می شدند. سوم، مأیوسان، ژنده پوشها و کسانی که قادر نبودند کار کنند، عمدتاً آنانی که تسلیم ناتوانی شان در سازگاری شده اند، ناتوانی که از بخش کارگری برمی خیزد – مردمانی که ورای عمر متوسط کارگران زنده مانده اند و قربانیان صنعت که تعدادشان با گسترش ماشین آلات خطرناک، معادن، کارگران صنایع شیمیایی و غیره در حال گسترش است، مصدومان، بینوایان، بیوه ها و غیره. چنین بینوا سازی ای خاص سرمایه داری بود، "اما سرمایه داری میداند چگونه این هزینه های اجتماعی را از شانه های خود به شانه های طبقه ی کار و خورده بورژوازی منتقل نماید."
اندازه ی کامل ارتش ذخیره ی کار جهانی در دورانهای رونق اقتصادی هنگامی که تعداد بسیار بزرگتری از آنان به استخدام موقت در می آمدند مشخص می شد. این شامل کارگران بیگانه هم بود. مارکس متوجه شد که علاوه بر بخشهای فوق الذکر ارتش ذخیره، کارگران ایرلندی در برهه های اوج تولید در انگلیس به استخدام در می آمدند – بگونه ای که بخشی از اضافه جمعیت نسبی را برای تولید در انگلیس تشکیل می دادند. کاهش موقت در اندازه ی ارتش ذخیره در قیاس بخش فعال نیروی کار در اوج سیکل کسب و کار موجب ترقی دستمزدها به بالاتر از حد متوسط آن و کاهش سود می گردید – اگرچه مارکس کراراً یادآور می گردد که چنین افزایشهایی در دستمزدهای واقعی دلیل اصلی بحران سود آوری نبوده و هرگز خود سیستم را تهدید نکرد.
بهنگام یک بحران اقتصادی، بسیاری از کارگرانِ ارتش فعال کار خود به مازاد تبدیل شده، بدینوسیله به تعداد بیکاران و ارتش ذخیره اضافه می شوند. در چنین مواقعی، وزن فراوان اضافه جمعیت نسبی به کاهش دستمزدها به پایین تر از ارقام متوسطِ آن کمک می نماید. بقول مارکس "رکود در تولید، بخشی از طبقه ی کار را بلا استفاده نموده و شرایطی را به کارگران شاغل تحمیل می کند که تحت آن متوسط دستمزدها پذیرفته می شود، حتی پایین تر از متوسط آن. بنا بر این در مواقع بحران اقتصادی، طبقه ی کار بعنوان یک کلِ انداموار، در بر گیرنده ی ارتش کار فعال و ذخیره، در شرایط حادی قرار می گیرد، در ابعادی که مردم تسلیم گرسنگی و بیکاری گردند.
مارکس نتوانست نقد اقتصاد سیای اش را کامل کند، و در نتیجه هیچگاه کتاب پیش بینی شده در مورد تجارت جهانی را ننوشت. با این وجود روشن است که او قانون کلی انباشت را در مقیاس جهانی قابل تعمیم می دانست. او باور داشت که سرمایه در کشورهای ثروتمند، از کار ارزان در خارج – و از استثمار بالاتر در کشورهای توسعه نیافته جهان که با وجود منابع عظیم نیروی کار اضافی و شیوه های تولید غیر سرمایه داری ممکن می گردد – استفاده می نماید.
مارکس در سخنرانی اش در کنگره لوزانِ انترناسیونال اول در سال 1867 (سال انتشار اولین جلد کاپیتال) اظهار داشت "مطالعه ی مبارزه ای که نیروی کار انگلستان آغاز نموده روشن می سازد که، کارفرمایان برای مقابله با کارگرانشان، یا از خارج نیروی کار وارد نموده یا تولید را به جاهایی که نیروی کار ارزان دارد منتقل می نمایند. در چنین شرایطی"اگر نیروی کار میخواهد مبارزاتش شانسی برای پیروزی داشته باشد، سازمانهای ملی اش باید بین المللی گردند."
واقعیت مبادله ی نابرابر، جایی که بقول مارکس، کشورهای ثروتمندتر کشورهای فقیرتر را استثمار می کنند، حتی وقتی که فقیرترها هم از مبادله چیزی عایدشان می شود، از اصول مسلم و بنیانی علم اقتصاد سیاسی بود که در آثار ریکاردو و جان استوارت میل یافت می شود. – این سودهای بالا به ارزانی نیروی کار در کشورهای فقیر بستگی دارد – که بعضاً به رشد نیافتگی، عرضه ی بی پایان نیروی کار نسبت داده می شوند (گرچه مقدار زیادی از آن نیروی کار اجباری است). مارکس دریافت که "نرخ سود" در مستعمرات بدلیل درجات پایین تر رشد یافتگی، و همچنین استثمار کارگر، از رهگذر استفاده از بردگان و عمله ها و غیره، بالاتر است. در همه ی روابط تجاری، کشور ثروتمندتر در موقعیتی بود که چیزی را که در واقع "سود انحصاری" یا "بهره ی امپریالیستی" بود بدست آورد چون "کشور ممتاز نیروی کار بیشتری را با پرداخت کمتر دراختیار داشته" در حالی که بر عکس "کشور فقیرتری نیروی کار کالایی شده ی بیشتری را در قبال دست آورد کوچکتری (از همان نوع) می پردازد". بنا براین مارکس ادعا کرد که در مقابل برابری داده ها و ستانده ها برای یک کشور – کاملاً ممکن بود و در واقع رایج، که کشوری سر دیگری را کلاه بگذارد. رشد جمعیت اضافی نسبی، خصوصاً در مقیاس جهانی، نمایانگر عامل موثر قدرتمندی در ازدیاد نرخ استثمار بود که بنا بر اندیشه ی مارکس می توانست بمثابه وزنه ی تعادلی در گرایش کاهش سود، و یا حتی وزنه ای در فلج کردن این گرایش باشد.
یکی از تئورسین های کلاسیک مارکسیست که الحاقاتی مفید به تجزیه و تحلیل ارتش ذخیره ی مارکس افزود رُزا لوگزامبورگ بود. او در اثرش "انباشت سرمایه" مدعی شد که لازمه ی انباشت سرمایه، توانایی سرمایه در سامان دادنِ بدون محدودیت نیروی کار جهانی است. لوگزامبورگ معتقد بود که مارکس بیش از حد "تحت تأثیر شرایط انگلیس – در مورد حد بالای رشد یافتگی سرمایه داری" قرار گرفته بود. اگر مارکس ذخیره ی پنهان در کشاورزی را متذکر گردیده بود، در توضیحش از ارتش ذخیره به یارگیری نیروی کار اضافی از بخش های تولید غیر سرمایه داری (مثلاً شیوه ی تولید دهقانی) نپرداخته بود. اگر چه، در اصل اینجا بود که نیروی کار اضافی برای انباشت جهانی یافت می شد. لوگزامبورک اذعان داشت که مارکس بواقع در بحث اش پیرامون "بقول معروف انباشت اولیه" از مصادره ی دهقانی یاد کرده بود (در بخشی از کتاب سرمایه که بلافاصله پس از قانون کلی انباشت می آید). اما آن بحث، اساساً در مورد خاستگاه سرمایه بود و نه مربوط به اشکال کنونی آن. بنابراین تجزیه و تحلیل ارتش ذخیره باید در متن جهانی آن به صورتی توسعه می یافت که "منبع اجتماعی" کلان "نیروی کار غیر سرمایه داری" را به حساب آورد.

آربیتراژِ (داد و ستدِ) نیروی کار جهانی
مارکس تأکید کرد که جستجوی "بازارِ در حال توسعه" نیاز درونی شیوه ی تولید سرمایه داری است. با خیزش سرمایه داری انحصاری در پایان قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم این نیاز درونی اهمیت تازه ای یافت. ظهور شرکتهای چند ملیتی، نخست در شرکتهای عظیم نفتی و تعداد محدودی از دیگر شرکتها در آغاز قرن بیستم، و سپس تبدیل آن به پدیده ای کاملاً رایج در سالهای پس از جنگ جهانی دوم نتیجه ی تمرکز و تجمع سرمایه در مقیاس جهانی بود، و همزمان بطور برابر تغییر نیروی کار و تولید جهانی را نیز در بر داشت. در واقع تسلط فزاینده ی شرکتهای چند ملیتی بر اقتصاد جهانی بود که به مفهوم مدرن "جهانی سازی" منتهی گردید، چیزی که در سالهای اول دهه ی هفتاد رخ داد، همزمان با تلاش اقتصاددانان، مخصوصاً چپها، برای درک شیوه ای که با آن شرکتهای عظیم در صدد تجدید سازمانِ شرایط تولید و نیروی کار در مقیاس جهانی بودند. در آغاز دهه ی 1970 این کاملاً مشهود بود، در اثرِ هایمر و همچنین اثرِ مشهور ریچارد بارنت و رونالد مولر بسال 1974، آنها مدعی شدند که "خیزش شرکتهای جهانی بیانگرِ جهانی شدن سرمایه داری اولیگاپولی است." این اوجِ روند تمرکز و بین المللی شدن است که اقتصاد جهان را تحت کنترل مسلمِ چند صد شرکت قرار داده است که بر خلاف اصول سنتی بازار، دیگر با هم رقابت نمی کنند. بیشتر آنکه، این امر تأثیراتِ عظیمی بر نیروی کار گذاشت. در توضیح اینکه چگونه رقابت اولیگاپولیستیکی جدید به معنای جستجو برای پایین ترین سطح دستمزدهای جهانی بود، بارنت و مولر ادعا کردند که این به معنای "کارگاه در حال گریز" بود که به "سکوی صادرات" در کشورهای کم توسعه منتهی گردیده که به ضرورت کسب و کارِ شرکتهای آمریکایی تبدیل شد، درست مانند شرکتهای رقیب اروپایی و ژاپنی.
در خلال نیم قرن گذشته، این اولگاپولیهای جهانی قسمت های کاملی از تولید را از کشورهای ثروتمند - با دستمزدهای بالا به کشورهای فقیر – با دستمزدهای پایین انتقال داده، و شرایط جهانی نیروی کار را در جستجوی دستمزدهای پایین تر با شیوه ی تفرقه بینداز و حکومت کن (در رویکردشان به نیروی کارِ جهانی) دگرگون کردند. سردمداران چند ملیتی های آمریکایی مثل جنرال الکتریک، اکِسان موبیل، شووران، فورد، جنرال موتورز، پروکتور اند گمبل، آب-بی-ام، هیولت پکارد، یونایتد تکنولوژی، جانسون اند جانسون، آلکوا، کرفت و کوکاکولا اکنون، حتی بدون احتساب شمار زیادی کارگر که از طریق پیمانکاران استخدام می کنند، کارکران بیشتری را در خارج از آمریکا در استخدام دارند. بعضی از شرکتهای بزرگ مثل نایکی و ریباک صد در صد تولیدشان بوسیله ی نیروی کارِ پیمانکاران جهان سومی انجام می پذیرد – در حالی که کارکنان محلی اشان محدود به امور مدیریتی، طراحی محصولات، بازاریابی و توزیع است. نتیجه، پرولیتاریزه کردن قسمت اعظم جمعیت کشورهای کم توسعه، تحت شرایط مخاطره آمیز، بوده است که در نواحی بزرگ صادراتی تحت شرایط دیکته شده توسط شرکتهای چند ملیتی خارجی کار می کنند.
دو واقعیت، نیروی کار را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار می دهند. 1- آربیتراژِ نیروی کار در مقیاس جهانی برای بهره ی امپریالیستی است و 2- وجود یک ارتش ذخیره ی کار بزرگ، که سیستم جهانی استثمار بی حد و حصر را ممکن می گرداند. اکونومیست آربیتراژِ نیروی کار را بسادگی چنین تعریف می کُند "سوء استفاده از دستمزدهای پایین تر در خارج از کشور بخصوص در کشورهای فقیر." بنابر این، این مبادله ای نابرابر است که در آن یک کشور، چنانکه مارکس گفت، قادر است سر کشورِ دیگری را کلاه بگذارد چون نرخ استثمار در کشور فقیرتر بسیار بالاتر است. مطالعه ای در مورد تولید در ناحیه ی صنعتی شده ی "دلتای رودخانه ی پِرلِ چین" در بر گیرنده ی گوانژو، شِن زن و هنگ کنگ، در سالِ 2005 نشان می دهد که کارگران وادار می شدند که روزانه 16 ساعت بی وقفه کار کنند، و اینکه تنبیه بدنی مرتباً بعنوانِ ابزارِ نظم بکار می رفت. گفته می شود که حدودِ 200 میلیون چینی در شرایطِ پر مخاطره ای کار می کنند که تلفاتی معادلِ 100 هزار نفر در سال را در بر دارد.
چنین فوق استثماری است که پشت گسترش تولید در جنوب کره ی خاکی پنهان است. این واقعیت که، این اساس رشد سریعِ بعضی از اقتصادهای در حال رشد بوده است این واقعیت را تغییر نمی دهد که بهره ی امپریالیستی کلانی را برای شرکتهای چند ملیتی و سرمایه در مرکز سیستم فراهم آورده است. چنانکه اقتصاددان نیروی کار، چارلز والن نوشته است، "انگیزه ی اولیه ی نهان در انتقال تولید به جنوب، کاستن از هزینه های نیروی کار است........کارگر استخدامی کارخانه ای در آمریکا با دستمزد 21 دلار در ساعت می تواند با کارگری 64 سنتی در کارخانه ای چینی جایگزین گردد .......دلیل اصلی آنکه انتقال تولید هم اکنون در حال انجام است، ممکن بودن آنست.
سیستم داد و ستد نیروی کار جهانی از طریق عرضه ی جهانی زنجیره ایی ممکن می گردد که خیلی پیچیده است. دِل (12) مونتاژ گر کامپیوترهای شخصی 4500 قطعه از 300 تهیه کننده در کشورهای مختلف از سراسر جهان خریداری می کند. چنانچه بانک توسعه ی آسیایی در مطالعه ی تولید آیفون در سال 2010 خاطر نشان میسازد: "امروزه تقریباً ممکن نیست مشخص نمود که یک کالای تولید شده در کجای بازار جهانی ساخته شده است. بهمین علت است که بر پشت آیفون نوشته شده است "طراحی شده توسط اَپل در کالیفرنیا، مونتاژ شده در چین." گرچه هر دوی این اظهارات دقیقاً صحیحند هیچکدام جواب این سوال را که تولید واقعی کجا اتفاق افتاده است را نمی دهند. اَپل خودش آیفون را تولید نمی کند. تولید واقعی (شامل همه چیز بجز نرم افزار و طراحی) در خارج از ایالات متحده اتفاق می افتد. تولید قطعات و اجزای آیفون اساساً توسط هشت شرکت (توشیبا، سامسونگ، اینفِنیون، برادکام، نامِنیکس، موراتا، دیالوگ سمی کانداکتر و سایرس لاجیک) از ژاپن، کره ی جنوبی، آلمان و ایالات متحده انجام می پذیرد. همه ی قطعات و اجزای عمده ی آیفون پس از تولید به شِن زن، کارگاههای فاکس کان در چین (کارخانه ای که مرکزش در تایپه است) برای مونتاژ و سپس صادرات به آمریکا منتقل می گردند.
خط تولید زنجیره ای پیچیده و عظیم آیفون در تعقیب هدفِ دستمزدهای پایین تر نیروی کار، متناسب با هر قطعه است (با در نظر گرفتن نیروی کار، تکنولوژی و غیره)، که مونتاژ نهایی آنها در چین را، جایی که تولید در مقیاس عظیم و تحتِ حدتِ بی حد و حصر و با دستمزدهای مافوق - پایین انجام می پذیرد، سازمان می دهد. در کارخانه ی فاکس کان در لانگهوی شِن زِن 300000 تا 400000 کارگر در شرایطی دهشتناک می خورند، کار می کنند و می خوابند، کارگرانی که مجبورند برای ساعتهای متمادی طی ماهها با حرکت سریع دست کار کنند بطرزی که به این حرکات دست حتی در هنگام خواب هم ادامه می دهند. کارگرانی که در سال 2009 در شِن زِن معادل 83 سنت در ساعت (حداقل مزد) مزد دریافت می داشتند. (طبق دفتر اطلاعات-آمار نیروی کار دستمزد کارگران تولیدی چین در سال 2008 رویهمرفته معادل 1.36 دلار در ساعت بود).
علیرغم نهاده ی عظیم نیروی کارِ چین در مونتاژ محصول نهایی، دستمزد پایین شان به این معنی است که کار آنها فقط معادل 3.6% از قیمت کل تولید آیفون است (قیمتِ حمل). سود آیفون در سالِ 2009 معادل 64% قیمت عرضه ی آن بود. اگر آیفون در ایالات متحده تولید می شد – با فرض ده برابر بودن دستمزدها نسبت به چین، بهره وری یکسان و قیمت ثابت اجزای تشکیل دهنده – اَپل هنوز حاشیه ی سود فراخی داشت، ولی از 64% به 50% کاهش می یافت. در واقع اَپل 22% از حاشیه ی سود تولید آیفون را از نرخهای بسیا بالای استثمارِ نیروی کارِ چین کسب می کند. البته، بانک توسعه ی آسیایی در تصریح ده برابر بودن دستمزدها در آمریکا نسبت به چین، فرض کاملاً محافظه کارانه ای را اتخاذ کرده است. بنا بر دفتر آمارهای نیروی کار آمریکا، کارگران تولیدی در چین در سال 2008 رویهمرفته 4% آنچیزی را دریافت می داشتند که به کارگران در آمریکا پرداخت می گردید، و 3% آنچیزی را که اتحادیه ی اروپا می پرداخت. در مقایسه، دستمزدهای تولیدی در مکزیک در همان سال 16% دستمزدهای آمریکا بود.
علیرغم امتیاز دستمزدهای پایینِ چین، در مناطقی از آسیا مثل کامبوج، ویتنام و بنگلادش دستمزدها از چین هم پایین تر است، انگیزه ای برای "تفرقه انداختن و حکومت کردنِ" شرکتهای چند ملیتی – تا غالباً از طریق پیمانکاران بخشهایی از تولید از جمله تولید سبُک منسوجات را عمدتاً به این مناطق ارزانتر منتقل کنند. در جولای سال 2010 نیویورک تایمز خاطر نشان ساخت که کارخانه ای در هنگ کنگ " که تهیه ی منابع و تولیدِ البسه ی شرکتهایی مثل وال مارت و لیز کلیبورن را بر عهده دارد" تولیدش در بنگلادش را در سالِ 2010، 20% افزایش داد در حالی که این رقم در چین، بزرگترین تهیه کننده اش، 5% کاهش یافت. کارگران پوشاک بنگلادش، ماهیانه 64 دلار دریافت میکردند در حالی که حداقل دستمزد کارگران کارخانجاتِ استانهای ساحلی چین بین 117 تا 147 دلار بود.
برای شرکتهای چند ملیتی منطق روشنی در همه ی این داستان نهفته است. بقول رئیس اجرایی جنرال الکتریک، "موفق ترین استراتژی چین"، (چین به مثابه همه ی دادوستدِ نیروی کار جهانی،) "سود بردن از رشد بازارش در حین صادر کردن قدرت ضد تورمی اش می باشد." این قدرت ضد تورمی" البته در سایه ی دستمزد پایین نیروی کار (و قیمت های پایین تر بازتولید نیروی کار در شمال از رهگذر قیمت پایین کالاهای مصرفی چینی) نمایانگر راهبردی جهانی برای افزایش نرخ ارزش افزوده است (فراخ تر کردن حاشیه ی سود).
تجزیه و تحلیلِ ارتش ذخیره ی مارکس امروزه (حتی در حلقه ی شرکتها) بنیانِ معین کردن مدت زمانی است که استثمار بی نهایتِ کارگران با دستمزدهای پایین در دنیای کم توسعه می توند ادامه یابد. در سال 1997 جانیک لیندبک معاون اجرایی "موسسه ی مالی بین المللی"، مقاله ی معتبری با عنوان " اقتصادهای در حال ظهور – چه مدت امتیازِ دستمزدهای پایین ادامه می یابد" انتشار داد. او خاطر نشان کرد که اختلاف دستمزدهای بین المللی بسیار زیاد است، دستمزدِ کارگران ریسندگی و بافندگی در کشورهای ثروتمند (با در نظر گرفتن شرایط دلار) 70 بار بیش از کشورهای با دستمزد پایین (بنگلادش، ماداگاسکار، کنیا، اندونزی و چین) است و با در نظر گرفتنِ قدرت خرید، 10 بار بیشتر است (با در نظر گرفتن هزینه های زندگی محلی). لیندبک یادآور می شود که مسئله ی مرکزی از دیدگاهِ سرمایه ی جهانی چین است که با دستمزدهای پایین و عرضه ی نا محدودِ نیروی کارش به مثابه یک سکوی تولید بزرگ ظهور کرد. سوال اصلی راهبردیِ "چه مدت امتیازِ دستمزد پایینِ چین دوام خواهد آورد" را لیندبک چنین پاسخ می دهد، "ارتش ذخیره ی کار عظیم چین به مرور با افزایشِ بهره وری کشاورزی و ایجاد فرصت های شغلی در شهرها آزاد خواهد شد." با توجه به عوامل مختلف جمعیتی از جمله کاهش قابل انتظار در تعداد افراد واجدِ شرایط سنی کار در دهه ی دوم قرن بیست و یکم، لیندبک معتقد است که دستمزدها در چین نهایتاً از حد اقل لازم برای معاش فراتر خواهند رفت. اما چه وقت؟ در اقتصادیات جریان اصلی، تجزیه و تحلیلِ نقش نیروی کارِ مازاد در پایین نگهداشتن دستمزدها در جنوب از مقاله ی مشهورِ آرتور لوییز "توسعه ی اقتصادی با عرضه ی نا محدود نیروی کار" منتشره در سال 1954 گرفته شده است. او بحث اش را در اقتصاد سیاسی بر آدام اسمیت و مارکس (تکیه اش اساساً بر دومی است) متمرکز کرده، ادعا می کند که در کشورهای جهانِ سوم با ذخیره ی وسیع و ظاهراً نامحدود نیروی کار، انباشت سرمایه می تواند با نرخهای بالاتر اتفاق افتد در حالیکه دستمزدها در حد گذران معاش باقی می مانند. این نتیجه ی وجود ارتش ذخیره ی کار بزرگی است که شامل زارعان، کارگران فصلی و خرده فروشان،خدمتکاران (محلی و تجاری)، زنان خانه دار و افزایش جمعیت می گردد. گرچه لوییز (در مقاله ی اولش در این باره) به اشتباه مفهومِ ارتش ذخیره ی مارکس را به سوال محدودِ بیکاری تکنولوژیکی منحصر کرد – و بر این اساس ادعا کرد که مارکس در زمینه ی تجربی اشتباه می کرد – در نهایت چهارچوب وسیعترِ آنالیز مارکس را در تجزیه و تحلیل خودش پذیرفت. بنابراین، او به اضافه جمعیت فراوان پنهان در کشاورزی اشاره کرد. او همچنین به ایده ی انباشت اولیه ی مارکس توجه نموده تا مشخص نماید که دهقان زدایی در بخش غیر سرمایه داری چگونه می تواند انجام پذیرد.
در میان اقتصاددانان جریان اصلی لوییز با ادعایش که "دست آخر نقطه ی عطفی را شاهد خواهیم بود" شناخته شده است. انباشت سرمایه در جایی از عرضه ی نیروی کارِ مازاد پیشی گرفته (اساساً بعلت کاهش مهاجرت داخلی از روستاها) که نتیجه اش افزایش دستمزدهای واقعی کارگران صنایع خواهد بود. بقول لوییز، روند انباشت با نیروی کار بی پایان و دستمزدهای ثابت نهایتاً "هنگامی که انباشت سرمایه از عرضه ی نیروی کار پیشی می گیرد" متوقف می گردد.
چهاچوب تجزیه و تحلیلِ لوییز، امروزه با تئوری ارتش ذخیره ی مارکس همپوشانی یافته و در واقع از آن اخذ شده – اما چشم اندازی را مطرح می نماید (که مارکس نکرد) که ارتش ذخیره ی کار در کشورهای فقیر نهایتاً به مثابه جزئی از مسیرِ توسعه ی سرمایه داری پشت سر گذاشته خواهد شد، و این پایه ای است که بر اساس آن اقتصاددانانِ طبقه ی حاکم این سوال را مطرح می کنند که داد و ستد جهانی نیروی کار بخصوص در چین تا کی خواهد پائید.آنچه که مایه ی نگرانی است این است که آیا منافع امپریالیستی کنونی که از "فوقِ استثمارِ جاری نیروی کار در کشورهای فقیر حاصل می گردد" سریعاً کاهش یافته و یا ناپدید می شود؟ مجله ی اکونومیست، برای مثال، نگران است که نقطه عطفِ مورد اشاره ی لوییز به همراه شورشهای فزاینده ی کارگری در چین، مازاد عظیمِ سودِ حاصل از تجارت با چین را بزودی پایان خواهد داد؟ اکونومیست شاکی است که دستمزد کارگران چینی "حداقل در شهرها" معادل دستمزد همکارانِ تایوانی و فیلیپینی آنها است. اکونومیست اضافه می کند که پایان مازاد نیروی کار "نه یک واقعه که یک روند است." و آن روند ممکن است قبلاً شروع شده باشد. عوامل زیادی، از جمله مسائل جمعیتی، ثباتِ نیروی کارِ روستایی چین با قطعه زمینهای خانودگی اشان، و سازمان یابیِ بالنده ی کارگران، ممکن است محدودیتِ نیروی کار را پیش از آنکه انتظار می رفت باعث گردند. اکونومیست ادعا می کند که دستِ کم، سودهای قابل ملاحظه ی سرمایه در کشورهای پیشرفته که بین سالهای 1997 تا 2005 تجربه گردید (وقتی که بهای صادراتِ چین به آمریکا 12% کاهش یافت) بعید است تکرار شود. و اگر دستمزدها در چین افزایش یابند و از منافعِ امپریالیستی بکاهند شرکتهای چند ملیتی به کجا رو می آورند؟ ویتنام ارزان است و درآمد ویتنامی ها یک سوم چینی ها است اما منبعِ نیروی کارش چنان عمیق نیست.
مینکی لی که مقالاتی برای مانتلی ریوو می نویسد متذکر می گردد که 150 میلیون کارگر از سالِ 1980 از نواحی روستایی به شهرها مهاجرت کرده اند. از اینرو سهم دستمزدها در چین بسبت به تولید ناخالص داخلی بین سالهای 1990 و 2005 به میزانِ 13% کاهش یافت. و اکنون "پس از سالهای انباشت سریع، ارتشِ ذخیره ی عظیمِ نیروی کارِ ارزانِ مناطق روستایی چین سیر نزولی را آغاز نموده است. لی اساساً بر تجزیه و تحلیلِ جمعیت شناسی متمرکز شده، اشاره می کند که انتظار می رود که نیروی کارِ کل چین در سالِ 2012 به اوج خود، 970 میلیون، رسیده و بعد از آن به میزانِ 30 میلیون تا سال 2020 کاهش یابد، کاهشی که در گروه سنی میان سالها سریعتر اتفاق می افتد. او معتقد است که این کاهش قدرتِ چانه زنی کارگران را بهبود بخشیده و منازعه ی صنعتی چین را تقویت نموده و تغییرات رادیکالی را در دستور کار قرار می دهد. چنین منازعه ی صنعتی ای بطور ناگزیر افزایش می یابد اگر جمعیتِ غیر کشاورزی چین از استانه ی بحرانی 70% در حدود سالِ 2020 فراتر رود.
دیگران بر این باورند که راه درازی تا پایانِ دادوستدِ نیروی کار جهانی، تا آنجا که به چین مربوط می شود، باقی است. یانگ یوأ اقتصاددانی از دانشگاه پِکینگ ادعا می کند که "مناطقِ روستایی هنوز 45% نیروی کارِ چین را در خود جا می دهد" ارتش ذخیره ی عظیمی شاملِ صدها میلیون نفر، و هنگامی که مکانیزاسیون ادامه می یابد اکثر این ارتش ذخیره قابل دسترس خواهد بود. مطالعه ای که استفان روچ انجام داده است مشخص می نماید که امکانِ محدود شدن داد و ستد نیروی کار توسط اقتصادهای صنعتی، تا زمانی که دستمزدها در چین در حدِ 4% دستمزدهای آمریکا – کمتر از 15% دستمزدها در دیگر کشورهای شرق آسیا – و بسیار پایین تر از دستمزدها در مکزیک است، زیاد نیست.

ارتش ذخیره ی کار جهانی
برای درک بهتر مسئله مهم است که ارتش ذخیره ی جهانی را، در موقعیتِ تاریخی کنونی اش، از دو منظر بنگریم و سپس نقد مارکسی امپریالیسم را به آن اعمال کنیم. بدون چنین نقد فراگیری، تجزیه و تحلیلِ مشکلاتی از قبیلِ جا به جا شدن تولید جهانی، دادوستدِ نیروی کارِ جهانی، صنعت زدایی و غیره مشاهدات ناقصِ صرفی هستند که در هوا معلقند.
اطلاعاتِ نیروی کارِ جهانی، جمع آوری شده توسطِ سازمانِ بین المللی کار، با تضادِ اصلی مارکس در مورد نیروی کارِ فعال و ارتش ذخیره انطباقِ نزدیک دارد. در تصویری که سازمان بین المللی کار از نیروی کارِ جهانی در سال 2011 ترسیم کرد، 1.4 میلیارد کارگر مزد بگیر وجود دارد، که تعداد زیادی از آنان اشتغالهای بی ثباتی دارند و بعضاً کارگرانِ نیمه وقت هستند. در مقابل، شمارِ غیر شاغلین در پهنه ی جهان در سالِ 2009 فقط شاملِ 218 میلیون نفر بود. (برای آنکه در زمره ی غیر شاغلین باشند، کارگران باید بطور فعال در ظرفِ چند هفته ی قبل بدنبال یافتن کار بوده باشند). غیر شاغلین، از این نظر، تقریباً در بخشِ شناورِ ارتش ذخیره ی مارکس قرار می گیرند.
1.7 میلیارد کارگر دیگر در زمره ی دارندگانِ "اشتغالهای آسیب پذیر" رده بندی شده اند. این گروه در جرگه ی مازادِ "جمعیتِ از نظر اقتصادی فعال" اند که همه ی آنهایی را شامل می شود که کار می کنند اما کارگر مزد بگیر نیستند – یا بخشی از نیروی کارِ فعال در ادبیات مارکس. این بخش دو گروه را شامل می شود – صاحبانِ مشاغلِ آزاد و کارگرانِ فامیلی را.
صاحبانِ مشاغلِ آزاد، آنطور که سازمانِ بین المللی کار می گوید، کارگرانی را شامل می شود که کارشان آمیزه ای از امرار معاش و فعالیتهای بنگاه داری است. بخش شهری این گروه در کشورهای جهان سوم در درجه ی اول شاملِ کارگران غیر رسمی، بعبارتی گونه های مختلفِ کارگران خیابانی اند در حالی که بخش کشاورزی آنها شامل کشاورزی معیشتی است. طبقه ی کارِ جهانی غیر رسمی، چنانچه مایک دیویس در اثرش "سیاره ی زاغه نشینان" یادآور می شود، بیش از یک میلیارد نفرند، جدیدترین طبقه ی این کره ی خاکی با سریعترین رشد.
دومین گروه از صاحبانِ "اشتغالهای آسیب پذیر"، کارگرانِ فامیلی اند که وقتشان صرفِ امور فامیل می گردد بدون اینکه مزدی دریافت دارند. بعنوانِ مثال، بیش از دو سوم کارگرانِ زنی که در فاصله ی سالهای 1999 تا 2006 واردِ بازارِ کارِ پاکستان شدند از این گروه اند.
گروه دارندگان اشتغالهای آسیب پذیر قسمت اعظمِ آنهایی را شامل می شود که جزء فهرستهای رسمی بیکاری نیستند، خصوصاً در کشورهای فقیر. چنانکه مایکل یتس متذکر می شود این نمایانگر آنست که "در اکثر جهان، بیکاری نا محدود یک انتخاب نیست، چون هیچ شبکه ای برای حمایت از بیکاران یا تسهیلات رفاهی وجود ندارد. بیکاری به معنای مرگ است، از اینرو مردم باید کار پیدا کنند حتی از انواع شاقِ آن. اجزای مختلفِ این گروه جزء آن بخش از ارتش ذخیره اند که مارکس "ایستا" و "پنهان" می نامید.
مضافاً اینکه، بسیاری از آنانی که در سن کاراند جزء جمعیت از نظر اقتصادی فعال بحساب نمی آیند و در نتیجه از نظر اقتصادی غیر فعال بحساب می آیند. برای سنین کار میانی (24-54) این گروه در مقیاس جهانی 538 میلیون را در سالِ 2011 شامل می شد. این، گروه بسیار نا همگنی است که شاملِ دانشجویان، در درجه ی اول در کشورهای ثروتمند، مجرمانی که در بخشهای پایینی جوامع سرمایه داری بدنیا آمده اند (آنانی که مارکس لومپن پرولتاریا نامید)، کارگران امید باخته یا معلول که توسط سیستم به حاشیه رانده شده اند – چیزی که مارکس در کل بخشِ "بینوا شده ی" نیروی کار نامید – آن بخش افرادِ در سن کارِ "روحیه باخته و ژنده پوشها" و معلولین، که تقریباً بطور کامل از نیروی کار حذف شده اند (مارکس می گوید که اینجا است که "پر مخاطره ترین شرایط هستی" خود را می نمایاند). کارگرانی که رسماً جزء روحیه باختگانند شمار قابل ملاحظه ای از کسانی اند که در شرایطِ متفاوتی کارگر می ماندند. سازمانِ بین المللی کار می گوید که شمار آنان در بوتسوانا در سالِ 2006 از رقمِ 17.5% به 31.6% بیکاران افزایش یافت.
اگر انواعِ بیکاران را، دارندگانِ "اشتغالهای آسیب پذیر" و جمعیت از نظرِ اقتصادی غیر فعال در سنین میانی 24 تا 54 را، با هم جمع ببندیم، نتیجه احتمالاً، ارتشِ ذخیره ی کار جهانی در بزرگترین مقیاسِ آن در سالِ 2011 خواهد بود – حدودِ 2.4 میلیارد نفر در مقایسه با 1.4 میلیارد ارتش فعال کار. وجود ارتش ذخیره در بزرگترین مقیاس آنست که 70% از ارتش فعال کار بزرگتر است و در خدمتِ محدود کردنِ دستمزدها در مقیاس جهانی بخصوص در کشورهای فقیرتر است. در واقع، اکثر این ارتش ذخیره در کشورهای کم توسعه ی جهان است، گرچه رشد آن در کشورهای ثروتمند نیز امروزه قابل ملاحظه است.
ارتش ذخیره ی کارِ عظیم قرار است به حد نهایی اش برسد. بدون شک عده ای تمایل دارند که ادعا کنند که تعداد زیادی از کارگران با اشتغالهای آسیب پذیر نباید جزء ارتش ذخیره بحساب آیند، چون آنان دهقانان تولید کننده اند، که بطور سنتی به گروه تولیدِ غیر سرمایه داری تعلق دارند، گروهی که کارگرانی را نیز شامل می شود که هیچ ارتباطی با بازار ندارند. ممکن است ادعا شود که این جمعیت در کل خارج از بازار سرمایه داری قرار دارند. اما این نقطه نظر خود سیستم نیست. سازمان بین المللی کار آنها را در کل با کارگرانِ غیر رسمی – دارندگانِ اشتغالهای آسیب پذیر در یک گروه قرار می دهد، و می پذیرد که آنها از نظر اقتصادی فعال اند و مشغولِ بکار، اما کارگر روز مزد نیستند. از موضع توسعه ی سرمایه، دراندگانِ اشتغالهای آسیب پذیر همگی کارگرانی بالقوه مزد بگیرند – که دردِ ماشین توسعه ی سرمایه داری را قرار است درمان کنند. کارگرانِ شاغل در تولید دهقانی بعنوانِ پرولتاریای آتی در نظر گرفته می شوند، که باید عمیقتر بداخلِ چرخه ی تولید سرمایه داری کشانده شوند.
در واقع، ارقامی که ما (در تلاش برای درک جمعیت نسبی اضافی واقعاً موجود) برای اندازه ی غایی ارتش ذخیره ارائه کردیم، ممکن است از نظر عده ای کمتر از برآورد واقعی باشد. در مفاهیم مارکس، ارتش ذخیره حتی کارگران نیمه وقت را هم شامل می شود. اما بدلیلِ فقدان اطلاعات گنجاندن آنها در برآورد غیر ممکن است. بیشتر آنکه، ارقامِ مربوط به سهمِ جمعیت غیر فعال از نظرِ اقتصادی در ارتش ذخیره فقط کارگران سنی 24 تا 54 سالِ بیکار را شامل شده و رده های سنی 16 تا 23 و 55 تا 65 را در بر نمی گیرد. در حالی از منظر عملی، در بیشتر کشورها، آنهایی که در این سنین اند به کار نیاز دارند و مستحقِ داشتن شغل اند.
علیرغم عدم اطمینان به اطلاعات سازمان بین المللی کار، در مورد مقیاسِ عظیم ارتش ذخیره نمی توان شک داشت. مرور تجزیه و تحلیل سمیر امین در زمینه ی "فقر جهانی، بینوا سازی و انباشت سرمایه" به درک کاملتر موضوع کمک می کند. امین مدعی است که "کشاورزی مدرن سرمایه داری" – در بر گیرنده ی هر دوی 1- ثروتمندان، زراعتهای بزرگ مقیاسِ فامیلی و 2- شرکتهای کشت و صنعت – در حال حمله ای گسترده به تولیدِ دهقانی در سطح جهان اند. بنا بر نظرِ هسته ی مرکزی کشورهای سرمایه داری، پیشنهاد شده توسط سازمان تجارت جهانی – بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تولید روستایی عمدتاً دهقانی قرار است به تولید کشاورزی پیشرفته از نوعِ کشورهای ثروتمند تغییر یابد. چنانچه امین می گوید در سناریوی ایده آل سرمایه داری جمعیتِ بالای 3 میلیارد روستایی با "20 میلیون زارع مدرن جایگزین می گردد."
در چشم اندازِ غالب، این کارگران توسط صنایع جذب می شوند، در درجه ی اول در مراکز شهری، در پیروی از مدل کشورهای سرمایه داری. اما چنانچه امین و اقتصاددانِ هندی پرابهات پاتنیاک متذکر می گردند بریتانیا و دیگر اقتصادهای اروپایی نتوانستند کل جمعیت دهقانی اشان را در صنایع جذب کنند. بلکه جمعیت مازادشان در گروهای بزرگ به آمریکا و دیگر مستعمرات مهاجرت کردند. در سال 1820 بریتانیا جمعیتی معادل 12 میلیون نفر داشت در حالی که مهاجرت در فاصله ی سالهای 1820 تا 1915 به 16 میلیون نفر رسید. بعبارت دیگر، بیش از نیمی از افزایش جمعیت سالانه ی بریتانیا در خلال این سالها مهاجرت کردند. جمعیت کل مهاجر از اروپا به "دنیای جدید" (مناطق معتدل اسکان سفید پوستان) در خلال این سالها بر 50 میلیون نفر بالغ شد.
در حالی که چنین مهاجرت عظیمی برای اروپاییان ممکن بود، که با مهاجرت شان بخشهای بزرگی از جهان را در اختیار گرفتند، برای کشورهای جنوب در دنیای امروز چنین امکانی وجود ندارد. در نتیجه، کاهش جمعیت دهقانی چنانچه امروز توسط سیستم تحمیل می گردد، چنانچه همه ی دهقانان را شامل شود، به نسل کشی منجر می شود. امین متذکر می گردد که یک نرخ رشد غیر قابل تصورِ 7% برای 50 سالِ آینده در همه ی کشورهای جنوب نمی تواند حتی یک سومِ این جمعیت مازادِ کشاورزی را جذب کند. یتس ادعا می کند که "هیچ رشد اقتصادی ای" نخواهد توانست میلیاردها دهقان دنیای امروز را "جذب پرولتاریا کند" چه رسد به طبقات مرفه تر و بالاتر اجتماعی.
مشکل جذب جمعیت دهقانی عظیم موجود این کشورها هنگامی آشکارتر می گردد که جمعیت موجود شهری آنها مورد توجه قرار گیرد. بیش از 3 میلیارد نفر در مقیاس جهانی در شهرها زندگی می کنند، که در شهرهای بزرگ جنوب جمع شده اند که در آنها مردم، بطرز وحشتناک و روز افزونی با شرایط زاغه نشینی در هم می لولند. طبق اظهارِ برنامه ی اسکان سازمان ملل متحد در گزارش "چالش زاغه نشینی" : "بجای تمرکز بر رشد و رونق، شهر ها به محل تخلیه ی جمعیت اضافی – که با دستمزدهای پایین به کارهایی با مهارت پایین و فاقد مزایای حمایتی در صنایعِ خدماتی غیر رسمی و یا به کاسبی مشغولند - تبدیل شده اند."
برای امین، همه ی این به تئوری کلی تبادلِ غیر برابر و بهره ی امپریالیستی مربوط است. شرایط حاکم بر انباشت در مقیاسِ جهانی ......توسعه ی نا برابر را باز تولید می کند. این شرایط روشن می سازد که کشورهای کم توسعه بعلت استثمار شدید توسعه نیافته اند و نه بخاطر عقب افتادگی خود. سیستم بهره کشی امپریالیستی متناسب با این استثمار شدید با "سرمایه داری جامعِ مالی شده و جهانی شده ی اولیگاپولیها" به بلوغ رسیده و جهانی شده است.
پاتنیاک در اثرش "ارزشِ پول" و دیگر آثار اخیرش با دقت چشم اندازِ مرتبطی را با تمرکز بر مسئله ی ارتش ذخیره ی کار توسعه داده است. او با زیر سوال بردنِ این دیدگاه استانداردِ اقتصادی شروع می کند که دلیلی که به بهترین وجه فقرِ کشورهای جنوب را توضیح می دهد بهره وری نیروی کار است و نه وجودِ یک ارتشِ ذخیره ی کار عظیم. او ادعا می کند که حتی در اقتصادهایی مثل چین و هند که رشدِ سریع و افزایش بهره وری را تجربه کرده اند ارتش ذخیره ی کار صاحب کار نشده است. این امر معلول آنست که با نرخِ بالای رشدِ بهره وری و جایگزینی نیروی کارِ انسانی با ماشین، تولید کالاهای با تکنولوژی بالا، " نرخِ رشدِ تقاضای نیروی کار ......... بطور کافی از نرخِ رشد عرضه ی آن فراتر نمی رود" – بقدر کفایت تا آنجا که، ارتشِ ذخیره را به اندازه ی کافی کاهش داده، و موجبِ افزایشِ دستمزدها به بالای حدِ تأمین معاش گردد. نمونه ی تحرک بهره وری و نحوه ی تأثیرِ آن بر جذبِ نیروی کار در این واقعیت می تواند دیده شود که، علیرغم دستمزدهای فوق العاده پایین در چین، ماکس کان در صددِ بکارگیری یک میلیون روبات در کارخانه هایش در عرضِ سه سال بعنوانِ بخشی از راهبردش در جایگزینی کارگران در خطوط مونتاژِ ساده ی چین است. فاکس کان در حالِ حاضر یک میلیون کارگر را در خاکِ اصلی چین در استخدام دارد که تعدادِ زیادی از آنها در کارِ مونتاژ آیفون و آیپاد هستند. ادعای پاتنیاک با استفاده از یک مدلِ دو بخشیِ ارتش ذخیره توضیح داده می شود – "ارتش ذخیره ی بخشِ اقتصادِ ماقبلِ سرمایه داری" (الهام گرفته از تجزیه و تحلیلِ روزا لوگزامبورگ) و "ارتشِ ذخیره ی ذاتی اقتصادِ سرمایه داری". در اصل، سرمایه داری در چین و هند صادراتش را هر چه بیشتر بر پایه ی تولید با بهره وری بالا با استفاده از تکنولوژی برتر سازمان داده، که به معنای جایگزین کردنِ نیروی کار و ایجادِ یک ارتش ذخیره ی داخلی گسترش یابنده است. حتی با نرخهای رشد سریع غیر ممکن است که ارتشِ بخش ماقبل سرمایه داری را جذب کرد، ارتشی که جریانِ گسترش یابنده اش با مکانیزاسیون تسریع می گردد.
جدا از مزایای مستقیمِ نرخهای بالای استثمار، که جریانِ مازادِ اقتصادی را به کشورهای سرمایه داری تسهیل می کند، عرضه ی واردات کالاهای ارزان قیمت از "اقتصادهای تغذیه کننده" در آسیا و دیگر بخشهای جنوب توسط شرکتهای چند ملیتی" اثری ضد تورمی دارد. این امر ارزشِ پول، بخصوص دلار بعنوانِ ارز غالب، و نتیجتاً ارزش دارایی های مالی طبقه ی سرمایه دار را مورد حمایت قرار می دهد. بنا بر این، وجودِ یک ارتش ذخیره ی عظیمِ جهانی کار کاهش درآمد را به کارگرانِ جهان (در درجه ی اول در کشورهای جنوب) تحمیل کرده، چنانکه کارگران کشورهای شمال را نیز، که بطور فزاینده ای در معرضِ پدیده ی نئولیبرالی "انعطاف پذیری بازارِ نیروی کاراند،" تحت تأثیر قرار می دهد.
در مرحله ی امروزین امپریالیسم – که پاتنیاک آنرا با توسعه ی سرمایه ی بین المللی مالی مشخص می کند – "دستمزدها در کشورهای پیشرفته نمی تواند افزایش یابد، و در صورت تغییر، تمایل به کاهش خواهد داشت، تا تولیداتشان با توجه به "سطح دستمزدهای جاری در کشورهای جهانِ سوم" قابلِ رقابت بماند. در کشورهای جهانِ سوم، سطح دستمزدها از "آنچه که از نظر تاریخی لازمست تا امکانِ ادامه ی معاش را فراهم آورد" بالاتر نیستند. منطقِ استثمار جهانی با این واقعیت تبهکارانه تر می گردد که "حتی در سطح جاری بهره وری نیروی کار در کشورهای پیشرفته، دستمزدها در حالِ کاهش یافتن اند در حالی که با دستمزدهای جاری در جهانِ سوم، بهره وری نیروی کار در حالِ افزایش است و می رود تا به سطح کنونی در کشورهای پیشرفته برسد." علتِ این پدیده آنست که اختلاف کنونی سطح دستمزدها باعث انتقالِ فعالیت از کشورهای پیشرفته به جهان سوم می گردد. این جنبش دو گانه به این معنی است که سهم دستمزدها به نسبتِ کل تولید کاهش یافته، در حالی که نرخِ استثمار در سطح جهان افزایش می یابد.
آنچه پاتنیک "تضادِ سرمایه داری" می نامد به قانونِ کلی انباشتِ مارکس بر می گردد، که عبارت است از تمایل سیستم به تمرکز ثروت در حالی که فقر نسبی (و حتی مطلق) گسترش می یابد. پاتنیاک ادعا می کند که در هندوستان درست در دورانِ رفرمهای نئولیبرالی که نرخِ رشدِ تولید بالا بوده است "نسبتِ جمعیت روستایی که به کمتر از 2400 کالری بر نفر در روز دسترسی دارند افزایش یافته است (رقم برای 2004 – 87% است)". این همان دورانی است که صدها هزار نفر دهقان (حتی ناتوان از بازتولید ساده) خود کشی کرده اند. نرخِ بیکاری با وجود یک جهش عظیم در انباشت سرمایه افزایش یافته و نرخهای واقعی دستمزد علیرغم رشدِ عظیمِ بهره وری حتی در بخشهای تشکل یافته، در بهترین حالت، راکد مانده است. خلاصه آنکه تجربه ی شخصی ما خوشبینی کینزی در موردِ آینده ی بشریت تحت حاکمیت سرمایه داری را تأیید نمی کند.
در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، مفهومِ "بی ثباتی" که مارکس در بحثِ ارتش ذخیره مورد استفاده قرار داد تا بینواترین بخشِ طبقه ی کار را تشریح نماید، دوباره به سطح آمده، چون شرایطی که روزی گمان می رفت مختص جهانِ سوم باشد، در کشورهای پیشرفته دوباره ظاهر گردیده است. از این امر بعنوانِ مرجعی یاد می شود که به ظهور "طبقه ی جدیدی" دلالت دارد. گرچه در واقعیت این بخشِ بینوا شده ی طبقه ی کار است که فاقد "تضمینِ کار" و فاقد "حقوقِ کار" است.
در ردهای پایینی این "طبقه ی جدید" که در کشورهای پیشرفته رشد می کند "کارگرانِ میهمان" قرار دارند. چنانکه مارکس اشاره می کند، در قرنِ نوزدهم، سرمایه در کانونهای ثروت قادر است از نیروی کارِ ارزان خارجی از رهگذرِ انتقالِ سرمایه به کشورهای با دستمزدِ پایین و یا از طریقِ مهاجرتِ نیروی کار با دستمزدِ پایین به کشورهای ثروتمند بهره برداری نماید. گرچه مهاجرتِ گروه های کارگری از کشورهای فقیر در خدمتِ پایین نگهداشتنِ دستمزدها بوده است، بخصوص در ایالات متحده ی آمریکا، ار منظرِ جهانی مهمترین مسئله در مورد مهاجرت کارگرانِ مهاجر از کشورهای جنوب به شمال شمار نسبی پایین آنها نسبت به جمعیتِ کشورهای جنوب است.
در کل، سهم مهاجرین نسبت به جمعیتِ کل جهان هیچ تغییر چشمگیری را از سالِ 1960 نشان نمی دهد. چنانچه سازمان بین المللی کار می گوید، "افزایش بسیار کمی" در مهاجرتِ نیروی کار از کشورهای در حالِ توسعه به کشورهای توسعه یافته در سالهای دهه ی 1960 اتفاق افتاد، و ............... این افزایش مربوط به مهاجرت افزایش یافته از آمریکای مرکزی و کارایئب به ایالات متحده ی آمریکا بود.
درصدِ مهاجرین بزرگسال از کشورهای در حالِ توسعه به کشورهای توسعه یافته در سالِ 2000 بزحمت به 1% جمعیتِ بزرگسالِ کشورهای در حال توسعه می رسید. بیشتر آنکه، این مهاجرین عمدتاً دارای مهارت های بالایی هستند بگونه ای که "تأثیرِ مهاجرت بین المللی بر نیروی کارِ با مهارت پایین" در کشورهای در حالِ توسعه عموماً قابلِ اغماض بوده است.......سازمانِ بین المللی کار نتیجه می گیرد که مهاجرت از جهانِ در حالِ توسعه به کشورهای توسعه یافته عمدتاً و در کوتاه سخن به معنای فرارِ مغزها بوده است. با همه ی محدود بودنش، مهاجرت بین المللی در دهه ی نود در خدمتِ کنترل شدتِ مهارت یابی نیروی کار در قسمتِ عمده ای از کشورهای در حالِ توسعه بود، بخصوص در غیرتوسعه یافته ترین این کشورها. همه ی این موید این نکته ی کلیدی است که سرمایه در عرصه ی بین المللی در حالِ جابجایی است، امکانی که نیروی کار فاقدِ آن است.
اکر امپریالیسمِ نو بر بنیانِ استثمارِ فوق العاده شدید کارگران در جنوب گیتی استوار است، کارگران در کشورهای شمال در این مرحله ی امپریالیسم نه تنها از این امر بهره مند نمی گردند بلکه شرایط اشان با تأثیرِ دو عامل در حالِ بدتر شدن است، 1- با رقابتِ فاجعه آمیز دستمزدها، تحمیل شده توسط شرکتهای چند ملیتی و 2- با تمایل به انباشتِ بیش از حد در هسته ی مرکزی کشورهای سرمایه داری که موجبِ افزایشِ رکود و بیکاری می گردد.
در واقع کشورهای ثروتمندِ مثلثِ ایالاتِ متحده، اروپا و ژاپن در رکود تعمیق یابنده فرو رفته، که نتیجه ی ناتوانی اشان در جذبِ مازاد سرمایه ای است که در داخل تولید کرده و یا از خارجِ کشور بدست می آورند، تضادی که در سرمایه گذاری و اشتغالِ ضعیفتر بازتاب می یابد. غلبه یافتن سرمایه ی مالی که برای دهه ها این اقتصادها را کمک کرد، اکنون اسیرِ تناقضاتِ خود شده، و به این منجر گردیده است که مشکلاتِ ریشه ای اقتصاد که با حبابهای مالی قرار بود پوشانده شوند، اکنون به سطح می آیند. این امر خود را نه فقط بصورتِ کاهش نرخ رشد، بلکه با سطوح بالاترِ ظرفیت اضافی و بیکاری نمایان می سازد. در عصرِ جهانی شدن، مالی شدن، و سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی حکومت از اصلاحِ موثر مشکل عاجز مانده و هرچه بیشتر به ورطه ی نجاتِ سرمایه به هزینه ی بقیه ی اجتماع در می غلتد.
بهره ی امپریالیستی ای که این کشورها از بقیه ی جهان بدست می آورند، فقط مشکل جذب سرمایه ی مازاد و انباشتِ بی حد و حصر در کانونِ سیستم جهانی را حادتر می کند. چنانکه بارِن و سوییزی در کتابِ سرمایه ی انحصاری نوشتند "سرمایه گذاری خارجی، ناکافی برای مازادِ سرمایه ی تولید شده ی داخلی" موثرترین روند برای انتقالِ مازاد تولید شده به کشورهای سرمایه گذار است. تحتِ این شرایط، کاملاً آشکار است که سرمایه گذاری خارجی بجای آنکه مشکلِ جذب سرمایه را حل کند آنرا تشدید می نماید."

امپریالیسم نو
چنانکه دیدیم، در مورد گستردگی کامل انتقالِ نسبی تولید جهانی به کشورهای جنوب در دورانِ بین المللی کردنِ سرمایه ی انحصاری از جنگِ دوم جهانی – و تسریع آن در دهه های اخیر نمی توان شک کرد. گرچه این انتقال بیشتر بعنوانِ پدیده ای مربوط به بعد از سال 1974 و یا به بعد از سال 1989 در نظر گرفته می شود – هایمر، مگداف، سوییزی و امین حدود کلی این حرکتِ وسیع را در ارتباط با انباشت و امپریالیسم درک کرده و آنرا مرتبط با شرکتهای چند ملیتی (بین المللی کردن سرمایه ی انحصاری) دانسته که از سالهای آغازین دهه ی 1970 شروع گردید. عمدتاً به مثابه نتیجه ی این انتقالِ تاریخی، از مرکز ثقلِ تولید صنعتی جهان بطرفِ جنوب، یک دوجین از اقتصادهای نوظهور رشد چشمگیرِ 7% و یا بیشتر را برای بیش از یک ربع قرن تجربه کرده اند.
مهمترین این کشورها، البته چین است، که نه تنها پر جمعیت ترین کشور است که سریعترین نرخِ رشد را نیز تجربه کرده است، از قرار معلوم رشد 9% و حتی بالاتر را. با رشد 7%، اقتصاد هر کشوری در خلالِ 10 سال دو برابر شده، اتفاقی که با نرخ رشد 9% هر 8 سال یکبار می افتد. با این وجود بر خلاف آنچه که اقتصاد دانان جریانِ اصلی می گویند، این رشد با روندی هموار اتفاق نمی افتد. اقتصاد چین از سال 1978 تا کنون سه بار دوبل گردیده است، اما دستمزدها در حد یا نزدیک به حدِ امرار معاش باقی مانده اند که معلولِ ارتش ذخیره ی کار صدها میلیونی داخلی است. چین ممکن است بعنوانِ قدرت نو ظهور اقتصادی در حالِ صعود باشد، فقط در نتیجه ی اندازه و نرخِ رشد آن، اما دستمزدهادر آن در حدِ پایین ترین دستمزدهای جهان باقی می مانند. در همین حال درآمد سرانه ی هند یک سوم چین است. جمعیت روستایی چین در حدِ 45-50 درصد برآورد می شود در حالی که این نسبت در هند 70% است.
تئوریسین های ارتدوکس اقتصاد بر مدلِ تجریدی توسعه ای تکیه می کنند که فرض می کند که همه ی کشورها از مراحلِ مشابه توسعه گذشته و نهایتاً از تولید کارگر- محور به تولیدِ سرمایه – محور و دانش – محور گذر می کنند. این امر موضوع معروف به گذار به "درآمدهای متوسط" را بدنبال دارد که فرض می شود در درآمدِ سرانه ی بین 5000 تا 10000 دلار اتفاق می افتد (درامد سرانه ی چین با نرخهای تبدیل جاری حدودِ 3500 دلار است). کشورهای مشمولِ این گروه، دارای نرخ دستمزدهای بالاتری بوده و با از دست دادنِ قابلیت رقابتشان مواجه اند مگر آنکه به تولیداتی روی آورند که ارزش بیشتری داشته و کمتر کارگر – بر باشند. اکثر کشورها در این انتقال شکست خورده و سطحِ درآمدهای متوسط به مثابه تله ای در مسیر توسعه ی آنان عمل کرده است. بر اساسِ این چهارچوب، مایکل اسپنس اقتصاد دانِ دانشگاه نیویورک در اثرش "همگرایی آتی" مدعی میگردد که بخشِ صادراتِ کارگر – محور چین که از موتورهای اصلی محرک رشد آن کشور بوده است قابلیت رقابت اش را از دست داده و باید به بخشهای مرکزی خاکِ چین انتفال یافته و سپس نهایتاً تنزل نماید. آنها با بخشهایی جایگزین می گردند که سرمایه – محورتر، سرمایه ی انسانی – محورتر، و دانش – محورتر هستند.
گرچه ادعای ارتدکس اسپنس واقعیتِ امروز چین را نادیده می گیرد، جایی که ارتش ذخیره فقط در بخشِ کشاورزی بالغ بر صدها میلیون نفر است. حرکت بسوی یک سیستم کمتر کارگر – محورِ سرمایه داری به معنای نرخهای بالاترِ بهره وری و جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی، مستلزمِ آن است که اقتصاد، ارتش ذخیره ی فزاینده ای را با تسخیرِ روزافزونِ بازارهای طالبِ کالاهای با ارزش تر جذب نماید. تنها جایی که چیزی مشابه این اتفاق افتاده است – غیر از ژاپن – که در ابتدا (اوایل قرن بیستم) به مثابه یک اقتصادِ میلیتاریزه شده ی سریعاً در حالِ گسترش ظهور کرد – ببرهای آسیا بودند (کره ی جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ)، که قادر بودند بازارِ خارجی اشان را ، برای کالاهای با ارزش بالا، در کشورهای شمال برای دوره ای از رشدِ اقتصادی گسترش دادند (نه در شرایطی مشابه رکودِ تعمیق شونده ی امروز). این امر برای چین و هند در شرایط امروز غیر ممکن می نماید که قرار است برای 40% نیروی کارِ کل جهان در بخشِ صنعتی شهری اشان اشتغال ایجاد نمایند. بر خلافِ اروپا در دوره ی استعمار، مهاجرتِ گروه های بزرگ کارگران اضافی به مثابه سوپاپ اطمینان غیر ممکن است چون جایی برای رفتن ندارند. در همین حال، ظرفیت های چین در تشویقِ انباشت درون زا (بدون تکیه بر بازارهای صادراتی)، با شرایط امروزین سرمایه داری، با ارتش ذخیره ای با دستمزد پایین و با رشدِ نابرابری عظیم، عقیم می ماند. همه ی این به معنی آنست که حلِ مشکلِ تضادهای انباشتِ بی سابقه ی چین توأم با ارتشِ ذخیره ی عظیمی که نمی تواند طی روندِ انباشت جذب گردد – بخصوص با تمایل فزاینده به تکنولوژی برتر و تولید با بهره وری بالاتر – نمی تواند برای همیشه به تعویق انداخته شود. در عین حال، سرمایه ی انحصاری بین المللی با استفاده از انحصارات بهم پیوسته ی تکنولوژی – ارتباطات – مالی – نظامی و منابع طبیعی سیاره به کنترل (ویا حد اقل محدود کردنِ) جهت توسعه در جنوب ادامه می دهد.
در حالی که تضادها بین شمال و جنوب تشدید می گردد، تضادهای داخلی اشان نیز – با رشدِ تفاوتهای طبقاتی در همه جا – تشدید می شود. گرایش به صنعت زدایی نسبی در شمال اکنون واضحتر از آنست که بتواند انکار شود. بنابراین سهم تولید در تولید ناخالصِ داخلی در آمریکا از 28% در سال 1950 به 12% در سال 2010 کاهش یافته است. این کاهش در آمریکا با کاهش مشابه شگفت انگیزی در تولید جهانی (از جمله در کشورهای عضو سازمانِ توسعه و همکاریهای اقتصادی) همراه است. با این حال تا جایی که به رشدِ جهانی بی ثباتی و استثمار فوق العاده ی نیروی کار مربوط می شود مهم است درک شود که این فقط نوکِ کوه یخ است.
در واقع بربریت سیستمی را که در سالِ 1992 بیست میلیون دلار بابت تبلیغِ کفش نایکی به مایکل چوردن پرداخت نباید هرگز فراموش کرد، مبلغی که بیش از حقوقِ پرداختی چهار کارخانه ی اندونزیایی بود که این کفشها را تولید می کردند، کارخانه هایی که در آنها حقوقِ زنانی که 11 ساعت در روز کار میکردند فقط 15 سنت بر ساعت بود. پشت این، راهبردِ بین المللی سرمایه ی چند ملیتی (که بطور روزافزونی انحصاری می گردد) برای یافتن منابع پنهان است. حیطه ی عملِ قانونِ انباشت کلی مارکس اکنون کل جهان است و نیروی کار همه جا در موضع دفاعی.
جواب چالشهایی که نیروی کار جهانی با آن مواجه است که مارکس در کنگره ی لوزان در سالِ 1867 به آن پرداخت تنها امکانِ موجود است، "اگر نیروی کار میخواهد مبارزاتش شانسی برای پیروزی داشته باشد، سازمانهای ملی اش باید بین المللی گردند." زمان برای یک انترناسیونال جدید فرا رسیده است.

مانتلی ریوو – نوامبر 2011

یادداشت ها
1- John Bellamy Foster, Robert W. McChesney and R. Jamil Jonna
2- کشورهای ثروتمند
3- Hymer
4- مرحله ای از سرمایه داری انحصاری که چند شرکت عظیم (و نه یک شرکت به تنهایی) کنترل یک صنعت و یا فعالیت اقتصادی در رشته ی معینی را در کنترل دارند
5- Michael E. Porter
6- Input
7- Stephen Roach
8- John Strachey
9- Roman Rosdolsky
10- Fredric Jameson
11- از اساطیر یونانِ باستان – اشاره به پیوندی غیر قابل گسستن
12- Dell