• از لحظه ای که ضرورت و نیاز دموکراتیک را می پذیریم، بطور ضمنی قبول می کنیم که دموکراسی نمی تواند منحصراً در رابطه با تناسب نیرو تعریف شود: حتی اگر در واقعیت ها هر دموکراسی مبتنی بر چنین رابطه هایی باشد. دموکراسی تنها تعادل نیروهای اجتماعی که به شکل ممکن تاریخی در وجود آمده و در خدمت منافع این یا آن طبقه اجتماعی قرار دارد، نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ شهريور ۱٣۹۱ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲

۱
من از پارادیگم دموکراسی تفاوت روش های درک اندیشه دموکراتیک را می فهمم، نه تفاوت شکل های دموکراسی، آنگونه که آنها در عرصه تاریخی، جغرافیا یی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی وجود داشته اند و دارند. فکر می کنم که بحث روی بهترین روش بیان اندیشه یا مفهوم دموکراسی، روی امکان های تحقق آن و مانع هایی متمرکز است که در برابر آن سر بر می آورند. امروز تقریبا تمام جهان نسبت به فرمول بندی نیازهای دموکراتیک موافقت دارند، اما مضمون های بسیار متفاوت به این مفهوم می دهند.
    از لحظه ای که ضرورت و نیاز دموکراتیک را می پذیریم، بطور ضمنی قبول می کنیم که دموکراسی نمی تواند منحصراً در رابطه با تناسب نیرو تعریف شود: حتی اگر در واقعیت ها هر دموکراسی مبتنی بر چنین رابطه هایی باشد. دموکراسی تنها تعادل نیرو های اجتماعی که به شکل ممکن تاریخی در وجود آمده و در خدمت منافع این یا آن طبقه اجتماعی قرار دارد، نیست. بدیهی است که شکل های تاریخی دموکراسی مثل دموکراسی آتنی که مضمون آن مدیون نام آن است، وجود دارد که از چنین دستا وردهای محدود بشمار می روند. همه دموکراسی های موجود کنونی می توانند بعنوان شکل های دموکراتیک ناکافی توصیف شوند. در واقع این امر چیزی را تغییر نمی دهد که مفهوم دموکراسی که بر پایه ضرورت برابری و آزادی شهر وندان بنا شده شکل دولت و شکل زندگی پیدا می کند که آن ها با اختیار تام انتخاب می کنند. پس مسئله عبارت از نه فقط یک مفهوم تجربی و توصیفی، بلکه یک مفهوم هنجاری است. وانگهی، شیوه ای که ما پایه های هنجاری دموکراسی را تعریف می کنیم، در واقعیت تجربی دموکراسی که بنا بر چنین تفسیری تعریف می شود، تأثیرهایی برجای می گذارد.
    بر عکس، هیچ دموکراسی واقعی نمی تواند منحصرا بنا بر پایه های هنجاری اش توضیح داده شود. باید تاریخ آن و تناسب نیرو های اجتماعی و اقتصادی را در نظر گرفت. بنابراین گفته، این پایه های هنجاری است که هنگام گفتگو درباره پارادیگم دموکراسی مبتنی بر ارتباط با بحث عمومی به آن رجوع می کنند. پس در رقابت با نمونه های دیگر توضیح، پارادیگم ارتباط یکی از کوشش هایی است که تبیین پایه های هنجاری دموکراسی را در نظر دارد.
‏    درسنت مدرن اندیشمندان - سنت مدرن روسو و کانت - این اندیشه به ثبت رسیده است که دموکراسی نه بنا بر مضمون از پیش معین یا گوهری، بلکه تنها بر روش کار عقلانی قانونگذاری مستقل در بیان می آید. هابرماس در این باره می نویسد: «عقلی که قدرت را توجیه می کند دیگر نباید آنگونه که نزد لاک معمول بود، از اراده فرمانروای مردم پیشی بگیرد و حقوق انسان را در حالت طبیعت ساختگی پاگیر کند. یک ساختار عقلانی در استقلال فعالیت عملی خود قانونگذار جا دارد. اراده متحد شهر وندان چون فقط می تواند در شکل قانون های عام و مجرد در بیان آید، در گوهر خویش مقید به عملی است که هر نفع کلیت ناپذیر را رد می کند و تنها قانونگذاری های تعیین کننده همه آزادی های برابر را می پذیرد» (۱).
    او ضمن تو ضیح دموکراسی برپایه روش کار عقلانی، پارادیگم ارتباط (Communication) خود را متفاوت از مدل جان رالس نشان می دهد که مانند لاک روی ایده موافقت قراردادی بین سوژه های مستقل حقوق خصوصی تکیه می کند . بنا بر پایه عمومی فکر پسا متافیزیک، اختلاف به نوع روش کاری مربوط می گردد که به آن رجوع می کنند . از زمان هابس ، لاک ، روسو و کانت ، حقوق عقلانی مستقل از عقل های نهایی ساخته شده است . از این پس، »اینها شرایط صوری توجیه اند که در نفس خود قدرت قانونی کسب می کنند . روش های کار و پیش فرض های موافقت عقلانی در اصول بنا شده اند » (۲). برای تضمین عدالت، رالس، در اختلاف با کانت ناگزیر شده است، تعهد کنندگان خود را جای دهد که تنها بر حسب منافع خاص شان در وضعیت اصلی که در آن آنها از موقعیت هر کس در سلسله مراتب اجتماعی بی خبرند، بطور عقلانی عمل می کنند . پس آنها بنا بر سمت گیری های هنجاری شان عمل نمی کنند و نباید بین شان درباره عدالت گزینش شان بحث شود . بطور قیاسی و تک گفتاری، آنها به اصلی رجوع می کنند که بنا بر تئوری فلسفی تدوین شده و بی طرفی داوری شان را تضمین می کند (٣).
      پس در نزد رالس اختلاف روشنی بین حقوق و اخلاق وجود ندارد . مفهوم عدالت هر دو قلمرو را می پوشاند . با اینهمه، اندیشه نافرمانی مدنی نشان می دهد که رالس هر دو اصطلاح را کاملا یکسان نمی داند . امتیاز این روش بطور بی واسطه منوط به قدرت کاربرد اصول اخلاقی در قلمرو سیاسی است . همچنین از نظر کانت داوری اخلاقی بنا بر امر الزامی صریح تک گفتاری است. البته مسئله عبارت از یک داوری بی واسطه اخلاقی نه داوری نفع جویانه آنگونه که نزد رالس است : پیش فرض های عمومی یک شکل بندی عقلانی اراده بجای اینکه یکبار برای همه توسط فیلسوف نشان داده شود در سوژه جابجا شده است .کانت با توانمندی حقوق و اخلاق، قانونیت و اخلاقیت را متمایز می کند . داوری اخلاقی باید به کارکرد اعتقاد درونی تکیه داده شود. اما « در هر دو سنت » - در سنت قراردادگرایانه مثل سنت برین انگارانه – Transcendentaliste » اینها شرایط صوری شکل بندی وفاق اند که در جا و مکان عقل های نهایی از قدرت قانونی سود می برند » (۴) .
      بنابراین، دموکراسی یک نظم سیاسی است که نمی توان آن را با تنها حقوق مثبت تعریف کرد . دموکراسی بدون شرکت همه در قانونگذاری قدرت و بنا براین در دموکراتیزه شدن مداوم قابل درک نیست . برای تحلیل این مدل، مفهومی بودن مبتنی بر آگاهی و سوژه اخلاقی خود ر ا نارسا نشان می دهد . یک جامعه نمی تواند برپایه حقوق مثبت یا بنا بر اعتقاد ساده تک گفتاری (Monologique) پیروی از یک امر الزامی صریح توجیه یا دموکراتیزه شود. مصداق » قانون « در سوژه اصل سختی است که به جزم گرایی اخلاقی یک سنت ویژه باز می گردد. اگر از زمان ژرژ هربرت مید ، مفهوم ارتباط در تئوری اخلاقی و در تئوری دموکراسی داخل شده، بخاطر این است که امکان می دهد ایده های روسو و کانت بدون توسل به تئوری اراده عمومی یا دوگانگی محیط های تجربی و فهم پذیر دوباره فرمول بندی شود . از این رو، پیشداوری های عقلانی نه آنگونه که د ر نزد کانت است، در سوژه بعنوان » کنش عقل، بلکه در یک »جامعه ایده آلی ارتباط» )آپل (بعنوان ساختار زیرین در هر گفتگو جا داده شده. این دگرگونی، این گذار از فلسفه سوژه و آگاهی به تئوری زبان همزمان برای وضعیت عقلانیت عملی و برای وضعیت سوژه نتیجه هایی دارد.   
   هنگامی که مسئله عبارت از تنظیم تعارض نمودار شده درباره یک هنجار مردود است ، هر شرکت کننده ارتباط خود حامل داوری عقلانی است که شکل دلیلِ در بیان آمده در چارچوب یک گفتگو را پیدا می کند . یک چنین استدلالی که همواره اینجا و اکنون رخ داده در عین حال در صورتی که د لیل ها معتبر باشند از این چارچوب تجربی بیرون می زند . خود ضرورت های هر بحث منصفانه بدین ترتیب به ایده دمکراتیک باز می گردد . پس اتفاقی نیست که اگر مخالفان دموکراسی آن را بعنوان نظام گفتگویی اعلام می دارند که وسیله « تصمیم گرفتن» ندارند. هابرماس درباره کارل اشمیت نوشت « شرایطی دموکراتیک است که طبق آن باید به همه شانس برابر شرکت در روند قانونگذاری که با رسانه گفتمان عمومی تکمیل می گردد، داده شود» (۵).
   یک چنین گفتمان عمومی، مشخصه دموکراسی روی امکان کلیت یافته منافعی تکیه می کند که شرکت کنندگان مختلف از آن دفاع می کنند . در بحث های پارلمانی مسئله عبارت از روندی است که همزمان به شکل بندی افکار عمومی از راه پژوهش مشترک حقیقت و شکل بندی اراده اکثریت توجه دارد تا در زمان محدود به تصمیم گیری ای برسد که بحث را مطرح کند، اقلیت را متقاعد سازد و به موفقیت بسیار وسیع در ا براز دلیل های اش نایل آید(۶) . در مقیاسی که انتخاب کنندگان حق نظارت بر این بحث ها را دارند، می توانند آنها را رد کنند و بدین ترتیب مشروعیت قدرت را به پرسش کشند . از این رو است که از راه های متغیر اجتناب ناپذیر به دلیل بغرنجی جامعه های مدرن « توده انتخاب کنندگان» در آخرین تحلیل منبع مشروعیت بحساب می آیند . هابرماس می نویسد : « در یک جهان واقعی عقلانی شده، مرکب از عضوهای بشدت فردی شده که در آن هنجارها مجرد ، مثبت شده اند و باید توجیه شوند، و سنت های آنها بنا بر تأمل در ادعای اعتبارشان متزلزل و از راه ارتباط رقیق شده اند، در چنین جهانی روش های دموکراتیک نهاد اراده سیاسی در اصل تنها روش هایی هستند که هنوز در حالت تولید مشروعیت هستند » (۷). این واژگونی هر اعتبار، هر نهاد و هر هنجار منحصرًا سنتی در پی عقلانی شدن جهان واقعی است که وظیفه توجیه هر قدرت و هر شکل سازماندهی را به ارتباط ) یا بحث عمومی(   وامی گذارد.
      در قبال کانت و روسو، تفسیر ایده دموکراتیک بنا بر تئوری ارتباط ایده حاکمیت مردم را « گوهرزدایی می کند». مردم، از این پس دیگر سوژه کلانی نیستند که از طریق قوه قانونگذاری فرمانروا بر خویش اثر بگذارند . « حاکمیت کاملا پراکنده حتی در ذهن های عضوهای شریک مجسم نمی شود، بلکه - اگر با اینهمه هنوز می توان از هر تجسمی سخن گفت - در این شکل های ارتباط بدون سوژه ها است که موج شکل بندی گفتمانی افکار عمومی و اراده بترتیبی که نتیجه های شبهه پذیری برای آنها فرض عقل عملی داشته باشد ، مجسم می شود» (٨). هابرماس چنین حاکمیت «روندی» ( (Procédurale را می طلبد؛ چون این حاکمیت مبتنی بر روندهای کار عقلانی توجیهی است، بی آنکه سوژه روشن قابل تشخیص داشته باشد.

۲
      مفهوم ارتباط در نزد هابرماس بوضوح یک مفهوم منحصرًا سیاسی نیست. این مفهوم در چارچوب تئوری جامعه و تعریف دوباره فلسفی مفهوم عقل بسط یافته است . تئوری زبان، میان ذهنیت و ارتباط به دلیل مفهوم معین جامعه مدرن بنا بر نقل قول های پیشین، رکن مهم این تئوری نشان داده شده است . البته، در ستی این تئوری ارتباط به فایده سیاسی اش بستگی ندارد. اینجا خلاصه کردن جنبه های اساسی این تئوری ناممکن است؛ با اینهمه باید چند نکته مهم را یادآوری کرد .
    در سطح تئوری زبان، فکر هابرماس بستگی به روش « پراگماتیک» صوری دارد . این تئوری مبتنی بر ایده ای است که طبق آن پیش فرض های عمل باورانه هر ارتباط (Communication) مستلزم شمار معینی از ضرورت های هنجاری است که در قبال آنها اخلاق و خیلی نامستقیم، دموکراسی می توانند بمثابه توضیح هایی درک شوند. طبق این تئوری، ساختار میان ذهنی زبان منبعی است که همه علم اخلاق ها و همه دریافت های مشخص از آن سود می جویند . در سطح هنجاری من از هویت خاص خود ا ز راه شناخت نیازهایم از دیگری اطمینان می یابم . این چنین است که ضمن شناختن مان بعنوان بازیگران مسئول، متقابلا استقلال خاص مان را می شناسیم (۹).
    دلیل آوری یک شکل مخصوصًا جدی ارتباط است که در آن مسئله تنها عبارت از جستجوی یک حقیقت یا یک هنجار در خور بنا بر اصل های وفاقی نامحدود است . این دلیل آوری مستلزم انتزاع نسبت به تمام شرایط ویژه ارتباط و هر نفع بی واسطه است. اما این انتزاع جز روشن کردن پیش فرض هایی که همواره در رفتار ارتباطی حضور دارد، کاری انجام نمی دهد . مسئله عبارت از شکلی از گفتگو است که در آن شر کت کنندگان، ادعاهای بی نقصی را که مورد بحث قرار داده اند، موضوع بندی می کنند و برای پذیرفتن آنها یا نقد آنها بوسیله برهان ها تلاش بعمل می آورند (۱۰).
    فعالیت که ارتباط است، بی آنکه مسئله آفرین شود، مخصوصًا در چارچوب یک دنیای واقعی اجتماعی جریان دارد که توسط شمار معینی از دلیل ها و یقین های فراچشم انداز که وسیعًا در هر جامعه پراکنده است، توصیف می گردد . این فعالیت ، خواه در دنیای عینی (یا در شخص های دیگر که بعنوان عنصرهای چنین دنیایی نگریسته می شوند)، خواه در دنیای اجتماعی که در آن شرکت می کنیم و خواه د ر دنیای ذهنی هر یک به مثابه شکل کنش ا ساسی تعریف شده که نسبت به آن دیگر نمونه های کنش ، انتزاع های یک جانبه، رابطه ها هستند . یک بازیگر که بی قید و شرط رابطه برقرار می کند، فردِ شایسته ارتباط پیدا کردنِ همزمان با سه دنیای یادشده و خود زبان است . او بدین وسیله با دیگر افراد به یک تعریف مشترک از وضعیت دست می یابد . بدین ترتیب، هنگامی که ما در زندگی روزانه ارتباط برقرار می کنیم از چنین بازیگرانیم؛ نه فقط بازیگرانی که می کوشند هدف های شان را بتنهایی یا با حساب کردن کنش دیگر افراد تحقق بخشند، نه فقط بازیگرانی که سعی می کنند، طبق هنجارهای موجود عمل کنند، نه فقط سوژه هایی که قصد و نیت ها یا احساس های خود را آشکار می کنند ، بلکه سوژه های شایسته به تفاهم رسیدن در همه این سطح ها هستیم و بدین ترتیب یکدیگر را باز می یابیم .این آشکارا آرمانی کردن موضوع است، اما آرمانی کردن موثر در مقیاسی که همه دوری ها نسبت به این ایده آل بیدرنگ توسط افراد ذینفع ثبت و داوری می شود، هر قدر که رفتار کلبی (cynique) آنها را به در نظر گرفتن دروغ، خشونت و فریب بعنوان هنجار وادار نکند.
بر پایه این تئوری بغرنج، مسئله عبارت از نشان دادن این نکته است که بازیگران اجتماعی که جامعه شناسی به بررسی آنها می پردازد، سوژه هایی هستند که در همان دنیا شرکت دارند؛ جامعه شناسی این سوژه ها را نیز شرح می دهد، هر چند که تفسیر پیشنهادی مبتنی بر رابطه میان ذهنی است « از زمانی که ما یک رفتار را در اصطلاح های مفهومی رفتار کردن ارتباطی شرح می دهیم، پیش فرض های هستی شناسانه خاص ما بغرنج تر از پیش فرض هایی است که ما به خود بازیگران نسبت می دهیم. [...] زیرا بنا بر پیش فرض های مدل ارتباطی کنش، بازیگر دارای صلاحیت تفسیری است که مانند تفسیر خود ناظر غنی است» (۱۱). این نتیجه گیری ها برای تئوری دموکراسی بی تفاوت است . آنها حتی در پایه های تئوری یک اصل را دنبال می کنند که در قطب دیگر آشکار می شود، قطبی که مشروعیت آن به نظم سیاسی وابسته است.

٣
    تئوری دموکراسی واقعی مانند شکل سازماندهی سیاسی نمی تواند بیدرنگ از مفهوم ارتباط استنباط شود . اینجا باید آنچه را که نزد روسو مخلوط می شود، متمایز کرد : «او دخول اصل جدید قانونگذاری و برخی گزاره های مربوط به نهادی شدن قدرت منصفانه را در هم می آمیزد . کارکرد اراده عمومی تنها توضیح دلیل های صحت قانونیت نیست. این اراده همچنین مکان حاکمیت را معین می کند» (۱۲). بحث درباره دموکراسی شوراها یا درباره وظیفه ای که دموکراسی در انتخاب نخبگان دارد، مربوط به این آشفتگی است . هابرماس می نویسد : «در تقابل با دموکراسی شوراها» دموکراتیزه کردن به این معنا نیست که در نخستین برخورد فلان نمونه سازماندهی مثلا نمونه دموکراسی "همسانی" را ترجیح می دهیم » (۱٣). مسئله هربار عبارت از یافتن دستگاه هایی است که مجال به توجیه این فرضیه ها می دهند که نهادهای مبنایی جامعه و تصمیم گیری های اساسی سیاسی با موافقت آزاد همه عضوهای پیکر اجتماعی، در صورتی که قادر به شرکت آزاد و برابر باشند، با شکل بندی اراده سیاسی از راه بحث عقلانی برخورد می کنند» (۱۴). کوتاه سخن، نمونه سازماندهی به اراده اکثریت شهروندان که نظام سازگار با شرایط مادی، بلوغ سیاسی و غیره را می پذیرند، و در حقیقت اراد اکثریت یک جامعه مفروض اند، بستگی دارد.   
    در دولت مدرن، بدیهی است که شیوه سازماندهی در همان مفهوم شیوه قانونگذاری، دموکراتیک نیست و در وهله نخست تصمیم گیری در این باره که چه درجه از دموکراتیزه شدن با جامعه بغرنج سازگار است، ناممکن است. مشخصه های چنین دولتی تنها لحظه ای آشکار می گردد که دید علم سیاسی را بخاطر پذیرش دید وسیع تر که دید تئوری جامعه است، ترک گوییم. بنابراین، ملاحظه می شود که دولت مدرن «نتیجه لایه بندی تدریجی سیستم اقتصادی است که روند تولید را بر پایه بازار، یعنی به شیوه نامتمرکز و غیر سیاسی تنظیم می کند» (۱۵). دولت حقوق خصوصی، ساز و کار پولی، ساختار معین و در مجموع شرایط موجود یک روند اقتصادی غیر سیاسی و رها از هنجارها را گسترش می دهد و تضمین می کند . دولت «در عصر مدرن وسیع ترین استقلال سیاسی را کسب می کند و در چارچوب این مشخصه های کار کردی بسیار روشن، دستگاه اداری مدرن همواره با وزن بیشتر به شهروندان و گروه های اجتماعی تحمیل می شود» (۱۶). از سوی دیگر، دولت همزمان بوسیله اقتصاد و ضرورت «تغییر مسیر دادن کشمکش های جدانشدنی سیستم اقتصادی بمنظور هماهنگ کردن آنها با سیستم سیاسی بنا بر نهادی شدن آنها به شکل بحث درباره توزیع محدود می شود . هنگامی که دولت مدرن به این امر نایل آمد، بصورت یکی از شکل های ممکن دموکراسی جمعی :دولت اجتماعی در می آید» (۱۷).
    روند ایجاد شکل حقوقی بطور اساسی مبهم است . از یک سو، ضرورت های اخلاقی مشارکت آزاد و برابر را د ر روند قانونگذاری نهادی می کند : «قانون ها در صورتی متداول می شوند که توأم با فرضیه دموکراتیک فرانمود نفع عمومی و امکان تصویب آنها توسط همه افراد مربوط باشند»(۱٨). این ضرورت در دولت اجتماعی هنوز وسیع تر است. «دست آوردهای دولت اجتماعی در جریان مبارزه های سیاسی یا در تطبیق با هدف تضمین آزادی ها بدست آمده است» (۱۹). از سوی دیگر، «می توان در تحول بسوی دولت قانون سالار Constitutionnel ، اجتماعی و دموکراتیک، سازگاری قانونی رابطه اجتماعی قدرت را که در ساختار طبقاتی جای می گیرد، ملاحظه کرد» (۲۰). این دولت همزمان این دوگونگی «تضمین آزادی و بهره بردن از آزادی» (۲۱) را به نمایش می گذارد . همانطور که آزادی مزد بر دو سویه است، چون کسی که از آن سود می برد باید تلاش کند نیروی کارش را بعنوان کالا با خطر نبودن امکان فروش آن عرضه کند . همچنین تضمین های دولت قانون سالار جنبه جلوگیری از اعانه های دیوان سالاری، گزینشی را که بشکل انتزاعی مطرح می شود، در بر می گیرد . این یک نمونه از آن چیزی است که هابرماس آن را «استعمار دنیای واقعی» می نامد.
این خود شکل حقوق است که خود را مبهم نشان می دهد .از یک سو، حقوق بر پایه بحث درباره هنجارها بنا می شود. پس این خاستگاه هنجاری می تواند همواره بسیج شود . اما از سوی دیگر، حقوق ابزاری تنظیمی است که در خدمت قدرت دستگاه اداری قرار دا رد، بی آنکه هر لحظه به مسئله قانونگذاری بپردازد : «دستگاه اداری که در چارچوب قانون ها عمل می کند از سنجه(معیار)های عقلانیت خاص تبعیت می کند . از دید بکاربردن قدرت دستگاه اداری عقل عملی این نیست که هنجارهایی را بکار برد که اهمیت دارد، بلکه کارایی تحقق برنامه معین و دلیل های هنجاری است که در زبان حقوقی همزمان سیاست های گزین شده و هنجارهای مطرح را توجیه می کنند و در زبان قدرت دستگاه اداری بعنوان توجیه های گذشته با تصمیم های از پیش استنباط شده مطابقت دارند» (۲۲).
    تنشی که در درون شکل حقوقی وجود دارد، مطابق با تنشی است که یک اقتصاد با ساختار سرمایه داری را رویاروی نظم سیاسی با ساختار دموکراتیک قرار می دهد . هابرماس می گوید: «در برابر این دو واقعیت، در واقع اینها دو اصل ضد یکپارچگی اجتماعی هستند که برای مقام نخست در رقابت اند [...] مفهوم هنجاری و دموکراسی می تواند از دید تئوری جامعه در فرمول زیر گرد آید : انجام نیازهای کارکردی برای قلمروهای کنشی که به وسیله سیستم یکپارچه شده، باید حدودش را در یکپارچگی دنیای واقعی یعنی در ضرورت های قلمروهای کنش منظم برای یکپارچگی اجتماعی بیابد . اما از سوی دیگر، پویایی سرمایه داری جدانشدنی از سیستم اقتصادی فقط در صورتی می تواند حفظ شود که روند انباشت جدا از سمت گیری به طرف ارزش مصرف باشد . ساز و کا ری که به سیستم اقتصادی تحرک می بخشد باید هر قدر که ممکن است از محدودیت های جهان واقعی و نیز از ضرورت های قانونگذاری که به سیستم فعالیت دستگاه اداری سپرده شده، آزاد باشد» (۲٣). برای حزب های سیاسی که می کوشند به قدرت برسند یا آن را حفظ کنند، ضرورت ناسازه ملزم بودن «همزمان [در] تأمین اطمینان سرمایه گذاران خصوصی و توده ها » (۲۴) از آن ناشی می شود. از این رو، سیستم سیاسی به وفاداری توده ها از راه های همزمان اثباتی اطمینان می یابد : راه اثباتی عبارت از دادن فرصت سودبردن از برنامه های اجتماعی دولت و راه انتخابی منع بحث عمومی درباره برخی موضوع ها و برخی کمک ها(۲۵) است. پس برای حفظ اصل دموکراتیک درون یک جامعه از این نوع لازم بنظر می رسد که به آن پایه ای مستقل از سیستم سیاسی و الزام هایی که حزب ها و دولت ها تابع آن هستند، داده شود.

۴
    دموکراسی بنیادی که با آزمون تاریخی وفق ندارد و در حالت نقد انحراف مسیرهای هر قدرت قانونی در جامعه های بغرنج باقی می ماند، تنها می تواند روی پایه ها یی گسترش یابد که به تعریف دوباره خود مفهوم دموکراسی بپردازد . اگر قدرت دستگاه اداری دولت و هنجارهایی که این قدرت مبتنی بر آنهاست، روی رضایتی تکیه می کنند که به آنها مشروعیت می دهد، این مضمون هنجاری همواره می تواند بر خلاف قدرتی که به مستقل شدن در برابر منبع مشروعیت اش گرایش دارد، برانگیخته شود . هابرماس می گوید : «ما بر پایه رابطه میان دستگاه اداری و اقتصاد پی به مدل حکومت نامستقیم، تأثیرپذیری از ساز و کارهای خود حکومتی می بریم [...]. شاید این مدل رابطه فضای عمومی دموکراتیک و دستگاه اداری را جابجا می کند. قدرت قانونی که از ارتباط Communication بوجود می آید، می تواند روی سیستم سیاسی بنحوی اثر کند که مسئولیت خاص مجموع دلیل ها را که بر پایه آنها تصمیم های دستگاه اداری باید عقلانی شوند، بر عهده گیرد . دقیقًا هرآنچه که برای سیستم سیاسی عملی است هنگامی عمل نمی کند که ارتباط سیاسی مقدم بر آن بطور برهانی توسط دلیل های خلاف دلیل هایی که رویهمرفته ارائه داده، بی اعتبار شود» (۲۶). پس مسئله عبارت از استفاده ا ز فضای عمومی برای هدف های دموکراسی بنیادی است . هابرماس می نویسد : این «قدرت ارتباطی روی روش مرکز اعمال می گردد و در مقدمه های روندهای داوری و تصمیم گیری های سیاسی بدون قصد تسخیر آن اثر می گذارد تا از امرهای الزامی اش در زبان که دژ محصور آن را در بر دارد، استفاده کند . البته، قدرت ارتباطی از مجموع دلیل هایی سود می برد که قدرت دستگاه اداری می تواند با آن بطور ابزاری رفتار کند؛ اما به دلیل شکل حقوقی اش حق بی خبر بودن ندارد» (۲۷). هابرماس آگاه از خطر گسترش یافتن اتوپیای غیرواقعی مسئله انجمن های تشکیل دهنده افکار عمومی را ابداع می کند [...] که فضاهای عمومی مستقل می توانند پیرامون آنها متبلور شوند . این فضاها مستعد دگرگون کردن ارزش ها، درونمایه ها و دلیل هایی هستند که «بطور مستقل از قدرت توسط رسانه ها، انجمن ها و حزب ها هدایت می شوند» (۲٨).
    یک چنین دموکراسی بنیادی فقط می تواند در چارچوب فرهنگ سیاسی برابری خواه که بطور وسیع از برتری جویی فرهنگی کنده شده توسعه یابد . پس دموکراسی با جدایی میان فرهنگ و ساختارهای طبقاتی پیش می رود . نهادها، بیشتر بدون جاه طلبی سیاسی، مستقل از حزب های به نوبت در قدرت که به چنین فضای عمو می متکی بر قدرت ارتباط بستگی دارد، امروز پیرامون درونمایه های معین بعنوان تقابل با تبعیض نژادی یا بعنوان حمایت از طبیعت گسترش می یابد . قابل درک است که دموکراسی بنیادی از درونمایه هایی که مثل وابستگی افراد به نوسان های بازار کار همچون تابو باقی می مانند، انتقاد می کند . بمحض اینکه اندیشه «فتح قدرت» وانهاده می شود و می پذیریم که اصل های دموکراتیک به توهم های قلمرو گردش تقلیل نمی یابد، بلکه پایه ای مستقل از تولید دارد، برای استفاده از ضرورت های دموکراتیک در برابر نظام اجتماعی که مبتنی بر نابرابری های شدید است؛ راه دیگری جز کوشش برای تأثیرنهادن بر وضعیت افکار عمومی بر پایه مباحثه در فضای عمومی باقی نمی ماند.
    آنجا نیز، هابرماس بطور بنیادی از جان رالس متمایز است . جان رالس با «اصل اختلاف» خویش خودبخود نابرابری های اجتماعی را که بنا بر آن زیان رسان ترین افراد از آن سود می برند، توجیه می کند (۲۹). البته در مقیاسی که رالس این نابرابری ها را مستقل از هر بحث واقعی درباره خصلت قابل قبول شان توجیه می کند، کاری جز صحه گذاشتن بر وضعیت مسلم از راه تئوری انجام نمی دهد . نابرابری واقعی و سکوتی که همه کسانی که «اصل اختلاف» را تحمل می کنند، به آن محکوم شده اند، اکنون در دولت رفاه پس رونده، نهادی شده است . به عقیده هابرماس چنین مسئله ای به صلاحیت تئوری دانی که این یا آن برتری را بیان می کند، این یا آن راه حل را پیشنهاد می کند، مربوط نیست . تصمیم فقط می تواند از یک بحث همواره نوسازی شده که علاقمندان خودشان مجبور به هدایت آن شده اند، نتیجه شود.

پی نوشت ها
۱- یورگن هابرماس «حاکمیت مردمی بمثابه روند کار». یک مفهوم هنجاری فضای عمومی درLignes ، شماره ۷ . سپتامبر ۱۹۸۹ ، ص ۳۲
۲ - ی. هابرماس، «مسئله های قانونگذاری در دولت مدرن» ، پس از مارکس ۱۹۸۵ ، ص ۲۵۹
۳ - ی. هابرماس «عدالت و همبستگی» در ID درباره اخلاق گفتمان. نشر سرف ۱۹۹۲ ، ص ۵۶
۴- ی. هابرماس، پس از مارکس، همانجا، ص ۲۶۰
۵ - ی. هابرماس، « بیم های استقلال، کارل اشمیت درانگلیس» ، نشر سرف ۱۹۹۰ ، ص ۱۱۳
۶ - ی. هابرماس، « مصاحبه با باربارا فرایتاگ» در ID ۱۹۹۰. ص ۱۰۲
۷ - ی. هابرماس. تئوری رفتار ارتباطی، ج ۲. ۱۹٨۷ ، ص ٣۷۹
۸- ی. هابرماس « حاکمیت مردمی بعنوان روند کار» ، همانجا، ص ۵۲
۹ - ی. هابرماس « فردی شدن بوسیله اجتماعی شدن. تئوری ذهنیت» در اندیشه پسامتافیزیکی، ۱۹۹۳ ، ص ۲۲٨
۱۰- ی. هابرماس، تئوری رفتار ارتباطی ۱۹۸۷ ، ص ٣۴
۱۱ - همانجا، ص ۱٣۵
۱۲- ی. هابرماس، پس از مارکس، ص۲۶۲
۱٣- همانجا، ص ۲۶۲
۱۴- همانجا، ص ۲۶۲
۱۵- همانجا، ص ۲۶۶
۱۶- همانجا، ص ۲۶۷
۱۷- همانجا، ص ۲۷۴
۱٨- ی. هابرماس، تئوری رفتار ارتباطی، ج ۲، ص ۱۹۶
۱۹- همانجا، ص ۳۹۷
۲۰- همانجا
۲۱- همانجا، ص ۳۹٨
۲۲- ی. هابرماس « حاکمیت مردمی بعنوان روند کار» ، ص ۴۸
۲٣- ی. هابرماس، تئوری رفتار ارتباطی، ج ۲، ص ۳۷۹
۲۴- همانجا، ص ۳٨۰
۲۵- همانجا، ص ۳٨۱
۲۶- ی. هابرماس، « حاکمیت مردمی بعنوان روند کار» ، ص ۴٨
۲۷- همانجا، ص ۵۲
۲٨- همانجا، ص ۵۴
۲۹- بنگرید به: روخلیتز، « اخلاق پساقراردادی و دموکراسی» ، مجله نقد شماره ۴۸۶ نوامبر ۱۹۸۷ ، ص ۹۴۳