حقوق ملی خود را در چارچوب ایران می خواهیم
متن سخنرانی دکتر کریم عبدیان در سمپوزیم پاریس
•
ما معتقد به دمکراسی ، فدرالیزم، حکومت قانون، حقوق بشر، تساوی حقوق زنان، پایبندی به حقوق اقلیتها و عدالت اجتماعی در ایران هستیم و معتقدیم که اینکار تنها از طریق همزیستی داوطلبانه همه ملیتهای ساکن در آن و در ایرانی فدرال تضمین خواهد شد..
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
٣۱ شهريور ۱٣۹۱ -
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲
روز جمعه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲ یک سمینار بین المللی در پارلمان فرانسه در پاریس برگزار شد که موضوع آن "ایران در بستر قیام های بهار عربی" و "مسئله ملیت های ایرانی" بود. این سمینار توسط پارلمان فرانسه، انستیتو کرد پاریس و حزب دموکرات کردستان ایران برگزار شد. متن ترجمه شده ی سخنان آقای کریم عبدیان از حزب تضامن دموکراتیک اهواز را در این سمینار در زیر می خوانید:
با تشکراز آقای کندال به خاطر تعریف جامع ایشان، بدینوسیله از پارلمان فرانسه ، انستیتو کرد پاریس و حزب دمکرات کردستان ایران و دیگر ترتیب دهندگان این سمپوزیوم ،سپگزاری می نمایم.
هنگامی که از ایران و مسائل و مشکلات ایران صحبت میشود، یک ناظر بیغرض بین المللی را به این فکر وا میدارد که چرا کشوری به این وسعت و دارای همه نوع منابع انسانی و طبیعی ، نزدیک به یک قرن است که گرفتار دیکتاتوری است و از نظر سیاسی و اجتماعی از دیگر کشور ها عقب مانده است. با استفاده از متافورـ می توان ایران را "مریضی" پنداشت که برای درمان او دارویی به اشتباه تجویز کرده اند. بعد از سقوط "قاجار" و برآمدن رضا شاه،اریستوکراسی ایران در سال ۱۹۲۵ داروی درمان را با توافق صریح و یا ضمنی استعمار انگلیس،در حکومتی فوق العاده متمرکزدر تهران با سیطره و تسلط فقط یکی از ملیتهای ساکن براین سرزمین دید. انگاه با الغائ خود گردانی و خود مختاری موجود در مناطق پیرامونی؛ سعی در محو دیگرفرهنگ هاو زبان ها و و رسمی کردن فقط زبان و فرهنگ فارس نمود؛ اینْ البته برخلاف راه حلی بود که رهبران جنبش مشروطه پیشنهاد کرده بودند.
این یکسان سازی اجباری در کشوری انجام گرفت که بیشترین تنوع و تکثر ملی ،اثنیکی،مذهبی و زبانی را در منطقه خاور میانه داشت. ایران نه تنها کشوری تک ملتی نبوده بلکه از ملیتهای ترک و فارس و عرب و کرد و بلوچ و ترکمن و ارمنی و آسوری و غیره تشکیل شده است. ما در ایران مسلمان و مسیحی و یهودی و نصرانی و بهائی و رزدشتی و مندانی و غیره داریم. هیچ ملیتی به تنهائی اکثریت ندارد ولی حکومت مرکزی عملا ملیتهای غیر فارس را از کلیه حقوق فرهنگی و زبانی و اجتماعی و سیاسی محروم کرده است و با آنان به مانند شهروندان در جه دو و سه رفتار می کند و اصولا به حقوق جمعی آنها معترف نیست. ملیتها و اقوام غیر فارس در ایران حد اقل نصف ویا بیشتر کل جمعیت را تشکیل می دهند. عدم آزادی فردی و گروهی، اختناق و فشارهای سیاسی و اجتماعی، بی عدالتی و فقر و بیکاری که در ایران جمهوری اسلامی موجود است حقیقتاً در دنیا بی نظیر است. هم چنان که ملاحظه می کنید همین شرایطی که نام بردم عوامل اصلی بهار عربی و انقلابات اخیر در کشورهای عربی خاور میانه و شمال آفریقا بوده است بنابراین دیر یا زود باید انتظار تکرار آن در ایران داشته باشیم.
پروژه ساختن "ملت واحد" با القای حکومت غیر متمرکز موجود بنام "ممالک محروسه ایران" و سعی در جایگزینی آن با یک حکومت تک ملیتی و تک زبانه بوسیله رضا شاه پهلوی در سال ۱۹۲۵ ،در ایران شروع شد . این پروژه ابتدا با سعی در فارس کردن ملل و اقوام غیر فارس در ایر ان بصورت جبری و یا "فارسیزه کردن "غیر فارسها در ایران آغاز گردید.سپس ملیتهای غیر فارس ایرانی را به حاشیه رانده و عملا آنها را از گردونه و صحنه قدرت خارج کرده ، سعی در تحمیل زبان و فرهنگ و تاریخ فارسی به ملیتهای غیر فارس کردند. مع الوصف پروژه "یکسان سازی" و به زور فارس کردن غیر فارسها عملاْ شکست خورده و یا حد اقل غیر موفق بوده است ؛ چرا که این سیاست کما کان بوسیله ملل غیر فارس در ایران مستمراً ودر هر فرصتی به چالش کشیده می شود (وجود ما در این جا خود نمونه ای از این چالش است).
ملیتهای غیر مسلط و تحت ستم مضاعف در تمام حیات جمهوری اسلامی در صف مقدم مبارزات دمکراسی خواهی در سه دهه گذشته بوده اند. هم اکنون در مناطق حاشیه ای "عرب نشین " ، "کرد نشین "،" بلوچ نشین" ،" ترکمن نشین" و نیز آذربایجان ،شاهد مبارزات ضد حکومتی با ابعاد مختلف از مبارزه مسلحانه تا تظاهرات مسالمت امیز و تمرد مدنی ،می باشیم. رژیم حاکم بر ایران،همواره بااتخاذ سیاست مشت آهنین و عدم تحمل هرنوع اعتراض و ردهرنوع مطالبات سعی در سرکوب این مبارزات کرده است . رژیم حتی مطالبه اجرای مواد ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی که در سطحی ابتدائی تدریس به زبانهای غیر فارسی و نوعی خود گردانی را منظور کرده است ؛تحمل نمی کند.
در استان عرب نشین خوزستان یا" اقلیم اهواز" که من در انجا به دنیا آمده ام در خلال ۷ سال گذشته و بعد از انتفاضه عظیم ملت ما در اوریل ۲۰۰۵ که طی ان مردم عرب با تظاهرات مسالمت آمیز به سیاستهای "پاکسازی قومی" و "عرب ستیزی" به اعتراض برخاستند؛این اعتراضات کماکان و بطور مداوم و مستمر به اشکال مختلف ادامه دارد وهرساله صدها مبارز آزادی خواه عرب را بدون هیچ مجوزی در ملا عام اعدام می کنند. اخبار این اعدام ها و کشتارهاِی بی امان ازادیخواهان عرب و دیگر مبارزان ملی و قومی در رسانه های دولتی تهران و اصلاح طلب داخل و خارج حکومت، انعکاس نمی یابد . متاسفانه در رسانه های فرانسه و بطور کلی در غرب هم اخبار چنین جنایاتی منشر نمی شود . عدم درج این اخبار، مردمان این مناطق را نسبت به اصلاح طلبان و ناسیونالستهای ایرانی، و در مواردی نسبت به جامعه بین المللی ،بسیار بدبین کرده است .
هرنوع مطالبه مردمان غیر فارس برای ایجاد و تاسیس حکومی غیر متمرکز ،به عنوان "تجزیه طلبی" و خطری برای "وحدت "و "تمامیت ارضی" قلمداد میشود.علیرغم اینکه تمام سازمانهای عضو" کنگره ملیتهای ایران فدرال"مکررا اعلام کرده اند که خواهان تجزیه ایران نیستند بلکه خواهان سیستم حکومتی غیر متمرکز فدرالی هستند .این ملیتها ،خواهان حاکمیت ملی خود در مناطق فدرال و خود گردان برای ترویج و اعتلاء زبان و فرهنگ خود و تدریس به زبان مادری وبهره برداری از منابع و ثروت مملکتی به مساوات هستند.
ما معتقدیم ، فقط یک جمهوری دمکراتیک سکولار و فدرال با اتحاد خود خواسته تمامی ملل ساکن ایران میتواند تضمین کننده حقوق فردی و گروهی همه ایرانیان بوده و جایگزن سیستم تک ملیتی و شونیستی فعلی باشد . این تقسیم قدرت و حاکمیت سیاسی عملا می تواند سدی در مقابل پیدایش و ظهور دیکتاتوری دیگری در هر لباس باشد. با توجه به این ملاحظات بود که کنگره ملیتهای ایران فدرال در ۲۵ فوریه ۲۰۰۵ در لندن با شرکت ۱۷ سازمان ملی و منطقه ای متشکل از تورک وعرب و کرد و لر و بلوچ و ترکمن برای رسیدن به دمکراسی و عدالت اجتماعی و حکومت قانون و جدائی دین از دولت و احترام به حقوق بشر و تساوی کامل زن و مرد و حمایت کامل از حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی و قومی و اجتماعی، پا به عرصه وجود نهاد.
مبارزات سازمانهای منطقه ای متشکل درکنگره ملیتهای ایران فدرال قسمتی از گذار جامعه ایران به دمکراسی است که بدست مردم ایران و از درون ان در حال تحقق است. ما معتقد هستیم که ایران باید متعلق به کلیه ساکنان آن باشد که آینده ایران را خود ورق بزنند و بسازند. ما معتقد هستیم که شمولیت و فراگیری همه مردمان ایران باید در دستور روز باشد این شمولیت میبایستی همه آحاد جامعه مانند زنان و گروه های مذهبی و ملی را شامل شود.
ما معتقد هستیم که رهبران جبش موسوم به سبز متاسفانه نخواستند و یا نتوانستد مطالبات و خواسته های ملل ساکن حاشیه در ایران را در نظر بگیرند و بنابراین نتوانستند اطمینان ملتهای غیر فارس را بدست آورند؛ این ، شاید بدلیل عدم درک آنها از عمق اجحاف و حرمانی است که بر ملل غیر فارس روا میشود و یا شاید از جانب دیگر از رشد آگاهی ملی و سیاسی در این مناطق اگاهی ندارند. از جانبی دیگر اتحاد همه نیروهای بالنده اپوزیسیون از زنان و ملیتهای غیر فارس وجوانان و کارگران و دانشجویان و سازمانهای موسوم به سراسری ، یک ضرورت مبرم است ولی هنوز برخی از سازمانها و احزاب فارس اپوزیسون ایران شهامت و جراْت اعتراف به وجود ملیتهای غیر فارس و سازمان ها و احزاب سیاسی منطقه ای را ندارند. آخرین نمونه اینگونه واکنشها را در عکس العمل به تفاهم نامه بین حزب دمکرات و کومله دیدیم.
ملیتهای غیر فارس ساکن پیرامون در محل سکونت خود در اکثریت ولی در مقایسه با کل جمعیت یک اقلیت هستند، این امر فی نفسه ،نه فقط بد نیست بلکه یک مزیت است و میشود از آن زمینه ای برای یک تفاهم و وفاق ملی و ملیتی ، برای گذار ازدیکتاتوری جمهوری اسلامی بسوی استقرار و تداوم دمکراسی در این کشور بسهولت فراهم کرد.
اکنون اجازه دهید همانگونه که از من خواسته شد کمی در مورد شرایط زندگی و وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ملت عرب در ایران یا "عربهای اهوازی" بگویم:
جکومت ایران در مورد تعداد جمعیت اقلیتهای مذهبی و ملی هیچ گونه آماری نمیدهد ولی بنا به آمار غیر رسمی جمعیت عرب ها در ایران را ۸-۱۰ در صد کل جمعیت ایران میدانند که بیش از ۵ میلیون از انان در جنوب غرب ایران، در استان خوزستان در نزدیکی مرز عراق و کویت ، زندگی میکنند . خود مردم محلی عرب، این استان را به نام تاریخی و بومی آن، یعنی ایالت و یا استان اهواز ( که عربی آن الاهوازاست) و یا اقلیم اهواز ؛ و یا عربستان که تا چندی پیش نام ایرانی و بین المللی أن بوده است؛ میشناسند.
عربهای اهوازی درایران اقلیتی ملی (National)، بومی (Indigenous) ، اثنیکی (Ethnic) ،وزبانی (Linguistic) میباشند.
قبل ازسال ۱۹۲۵ منطقه عربستان یا خوزستان کنونی یکی از مناطق کاملاً خود مختار ایران بوده و این منطقه برای هزاران سال محل سکونت عشا یر و طوایف عرب بومی بوده است . در ۵۰۰ سال گذشته،از زمان صفویه بطور رسمی این منطقه بنام "عربستان "نامیده می شده که نشان از محل سکونت عربهای بومی این منطقه دارد. حکومت وقت ایران در سال ۱۹٣۶ آنرا به "خوزستا ن "تغییر نام داد.
پس از ظهوررضاخان و اقدام به متمرکزساختن قدرت دولت، حکومت محلی و حاکمیت ملی "عربستان" ساقط و منطقه بطور تمام و کمال بزیر کنترل طهران در آمد. این البته بدون هیچ مشورت و دخالت یا همه پرسی از مردم منطقه صورت گرفت. حکومت مرکزی زبان فارسی، که حتی امروز کمترازنیمی ازکل جمعیت ایران بآن صحبت میکنند را تنها زبان رسمی وسراسری اعلام کرده، مدارس عربی را تعطیل و تدریس به زبان عربی را در منطقه ای که بیش از ۹۰ درصد مردم به این زبان تکلم میکرده اند ؛ ممنوع کرد. این ممنوعیت تا بامروز کماکان ادامه دارد. فرزندان اقلیتهای زبانی در ایران از جمله عربها از تدریس و تکلم بزبان مادری خود محروم و علاوه بر نقض حقوق فردی مانند هر ایرانی دیگر، حقوق جمعی و اجتماعیشان نیز سلب شده است.
عربهای اهوازی در خوزستان در فقر بسر برده و از داشتن هرگونه امکانات اولیه زندگی محرومند . حالیکه زمینهای زیر پایشان روزی حد اقل ۴.۵ میلیون بشکه نفت تولید و قریب به ۹۰% درآمد نفت ایران از این اقلیم تاًمین میشود ولی خود آنها و منطقه شان از این ثروت بی بهره اند. بعبارتی وجود نفت برای عربها درایران خود نکبتی است.
در رابطه با تصاحب زمین ، جمهوری اسلامی ایران سیاست جابجائی جمعیت و تصاحب غیر قانونی کشاورزان عرب را بشیوه رژیم سابق ادامه میدهد و اقلیت عرب ایران را با چشم شک و تردید ، غیر وطن پرست و متاًسفانه به آنها نگاه امنیتی دارد که باصطلاح ممکن است روزی استان نفتخیز خوستان را از ایران تجزیه کنند.
در سی سال گذشته دولت بیش از ۵۰۰ پانصد هزار هکتار از زمینهای کشاورزان عرب را در مناطق جفیر (بین حویزه و محمره)، شوش، هویزه و حمیدیه را غصب و تصاحب کرده و این زمینها را به مهاجرین غیر عرب و غیر بومی فارس و یا به شرکت های تعاونی دولتی موسوم به "ایثارگران" یعنی افراد مرتبط با سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ودیگر کارگزاران غیر بومی دولت ،واگذار کرده است.واگذاری زمینهای روستاییان عرب در منطقه الدره در آبادان به سپاه پاسداران و اخراج اجباری روستائیان عرب و تصاحب و واگذاری زمینهای شمال کارون به پروژه نیشکر و در نتیحه بیکاری و بی خانمانی ده ها هزار کشاورز عرب در این مناطق ،جزیی از پروژه تغییر دموگرافی منطقه توسط حاکمیت است. هدف اصلی این سیاست پاکسازی قومی است که نتیجه آن تهجیر اجباری نزدیک به یک میلیون و نیم عرب از سرزمینهای خود و اسکان همین تعداد از مهاجرین غیر عرب و عمدتاً غیر بومی در"اقلیم اهواز "میباشد.
راستای این سیاست پاکسازی قومی ، محو ونابودی هویت ملی وفرهنگی ملت عرب اهواز است که همان اهداف نهائی نامه "ابطحی "است که از سال ۱۹۹۹ بحال اجرا گزاشته شده و سیاست رسمی آسمیسلاسیون و پاکیزگی قومی عربهای ایران را بوسیله تغیر بافت جمعیتی، جابجائی،اخراج و اسکان اجباری مردم عرب از زمینهایشان به خارج از منطقه -به اصفهان، شیراز، تبریز، کرج و تهران است و بنا به تصریحات این بخشنامه هدف نهائی این سیاست تقلیل جمعیت عرب خوزستان، از حدود ۷۰% به یک سوم، در مدت ۱۰ سال یا کمتر، میباشد.
در راستای این سیاست پاکیزگی قومی، دولت ، شهرک های شبه-استعماری مانند رامین-۲، شیرین شهر و دیگرمجمتمع های مسکونی را با کلیه امکانات رفاهی احداٍث کرده وبیش از یک ملیون مهاجرغیر عرب وغیر بومی را در مناطق عرب نشین ، از جمله ملاثانی در ۴۵ کیلو متری شمال اهواز، اسکان داده است. هیچکدام از این امکانات برای عربها بومی موجود نمیباشد.
بنا به گزارش آقای میلون کوتاری نماینده اختصاصی سازمان ملل و گزارشگر ویژه در امور زمین و مسکن که در جولای سال ۲۰۰۵ از اقلیم اهواز (خوزستان) دیدن کرده است " وقتی که از اهواز دیدن میکنید مشاهده میکنید که هزاران تن بدون هرگونه امکانات رفاهی، بدون آب، بدون برق، بدون گاز و بدوم اگو ولی در جوار اگوی باز زندگی میکنند".......و باز ایشان ادامه میدهند " در خوزستان دولت سعی در ساختن شهرک هائی کرده و ساکنین استانهای دیگر را به این شهرکها میآورد" ..و باز میگوید " آماری که ما در دست داریم نشان میدهد که حکومت بین دویست تا دویست و پنجاه هزار خانوار عرب را از دهات خود اخراج و بی خانمان کرده است.."
طی ٨۰ سال گذشته عربهای اهواز وحشیانه ترین جور و ستم ملی و پاکسازی نژادی و قومی را متحمل شده و متاسفانه حکومت مرکزی ساکنان اصلی این سر زمین را به شهروندان درجه دو و سه تقلیل داه است . برای نمونه عربهای خوزستان حق استفاده از پوشش محلی خود در اداره های دولتی و اماکن رسمی را ندارند. منابع و مطبوعات رسمی و حتی غیر رسمی وجود آنها را انکار و یا به تحقیر آنان را نه عرب بلکه عرب زبان خطاب میکنند. دولت به روشنی سعی در همگونی و یکسان سازی اجباری جامعه (یا فارسیزاسیون) آنان دارد .
تقاضای عادلانه اقلیت عرب برای احقاق حقوق انسانی از جمله آموزش به زبان مادری، ودیگر خواسته های به حق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را رژیم ایران کما کان بابر چسب " تجزیه طلبی " و "وابستگی به کشورهای اجنبی " و " خطر برای تمامیت ارضی "، "بعثی" و "وهابی" و غیره سرکوب میکند.
در حالیکه میزان بیسوادی در کل ایران ، بنا به منابع دولتی، حدود ۲۰ در صد است، این میزان دربین زنان چندین برابر است. تدریس به زبان مادری از دانش آموزان عرب دریغ ودر نتیجه آن ٣ /۱ دانش آموزان عرب در دوره ابتدائی، ۲/۱ در دوره متوسطه؛ و ۴/٣ در دوره دبیرستان ترک تحصیل میکنند- یعنی از ۴ نفر دانش آموز عرب که به مدرسه میروند فقط یکی دیپلم میگیرد.
در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی، همانند رژیم سابق، ، کماکان استاندار خوزستان، تمام فرمانداران وتمامی افراد بلند پایه ومیان پایه استان مستمراٌ از غیر بومیان ، غیرعرب و غیر محلی، انتخاب وگمارده میشوند..
در سالجاری حکومت انحراف رود کارون را بعد از ۸ سال با اتمام سد انحرافی گتوند به مرحله اجرا در آورد و اب انرا به مناطق غیر بو می و فارس نشین اصفهان ،رفسنجان ، یزد و کرمان و دیگر مناطق مر کزی، منتقل نمود. این در حالی است که خوزستان از بی آبی رنج میبرد.
پس از گذشت ۲۴ سال از اتمام جنگ، هنوز قسمت عمده ای ازاراضی مین گذاری شده باقیمانده از جنگ ایران و عراق دست نخورده اند وسیاست عدم پاکسازی مین ازشهرها و دهات مرزی و سرزمینهای عرب نشین ادامه دارد که نتیجه آن عدم امکان برگشت مردم عرب به خانه و کاشانه خود شده است، مضافاً این عمل منجر به تدوام تصاحب غیر قانونی سرزمینهای مردم بومی بوسیله دولت و عمال غیر بومی و غیر محلی حکومت میباشد.
آلودگی آب آشامیدنی بعلت دفع سموم ناشی از پروژه نیشکرو دیگر مجتمعات صنعتی و نفت و پتروشیمی در رود خانه کارون منجر به مرگ احشام (گاومیش) کشاورزان عرب شده است و این فاجعه زیست محیطی نیز همچنان ادامه دارد.
بنا به به بعضی آمار رسمی ، ٨۰ درصد کودکان عرب دشت آزادگان در منطقه نقتخیز خوزستان از سوء تغذیه رنج برده و نصف کل جمعیت عربهای این منطقه در زیر خط فقر مطلق بسر میبرد.
• ندادن مجوز بدون ارائه هیچ دلیلی به کشاورزان عرب برای کاشتن دوباره ملیونها اصله نخل که در جنگ از بین رفته اند و زمانی بعد از عراق دومین صادر کننده خرما به جهان بود و ده ها هزار کارگر در کارگاه های چرداق خرمشهر، آبادان و قصبه و صلبوخ و فلاحیه و....را بکار گرفته بود.
-مع الوصف طیف وسیعی ازجامعه عرب اقلیم الاهواز و یا خوزستان با اعتقاد به عدم خشونت و بااستفاده از ابزار و اشکال مختلف مبارزه مدنی و مسالمت آمیز برای نیل به هدف ادامه می دهند. ما پایبند به منشور جهانی حقوق بشرو تمام میثاقها و پروتکل های بین المللی هستیم.
ما معتقد هستیم که ایران جامعه ای غیر همگون، چند زبانه و چند فرهنگی است. آینده ایران بعنوان کشوری مترقی ، مدرن وعضو فعال جامعه بین الملل، تنها از طریق همزیستی داوطلبانه همه ملیتهای متشکله آن و تحت شرایطی که همه ملل فرصت غناء و شکوفایی فرهنگ، زبان، تاریخ، اقتصاد و سرزمین خود را داشته باشند؛ در چهارچوب یک سیستم سیاسی-حکومتی فدرال، با احترام به حق تعین سرنوشت فقط ممکن و میسر است و آنرا شالوده وزیر بنای صلح میدانیم.
امروزه هیچ جنبشی به تنهائی و مستقل از جنبش زنان و جنبش هویت خواهی ملیت های غیر فارس و نیز جنبشها ی کارگری و دانشجوئی ؛ بدون پیوند این جنبشها با دیگر؛ موفق یه تغیر بنیادی برای رسیدن به دمکراسی و عدالت اجتماعی نخواهد شد.
ما عربهای اهواز خواستار زندگی مسالمت آمیزدر جوار دیگر ملیتهای ایران هستیم. ما هر نوع سیستم حکومتی که حقوق ذکر شده بالا و دموکراسی و عدالت اجتماعی را تضمین کند قبول خواهیم کرد. اما ما معتقد به تحمیل یک ملت بر دیگر ملیتها نیستیم.
در خاتمه تکرار میکنم که آینده ایران و حل بحران دیرینه داخلی آن که نتیجه وجود حکومتهای خودکامه سلطنتی و ولایی است میبایستی انعکاس این تعدد و تکثر قومی و نیز میبایستی و بالضروره مسئولیت همه ملیتهای ساکن ایران باشد.
ما معتقد به دمکراسی ، فدرالیزم، حکومت قانون، حقوق بشر، تساوی حقوق زنان، پایبندی به حقوق اقلیتها و عدالت اجتماعی در ایران هستیم و معتقدیم که اینکار تنها از طریق همزیستی داوطلبانه همه ملیتهای ساکن در آن و در ایرانی فدرال تضمین خواهد شد..
افق دید ما ، بمانند ملل هم رزم تحت ستم مان در "کنگره ملیتهای ایران فدرال"، ایرانی فدرال و سکولار است که دولت مرکزی یا دولت فدرال مسئولیت دفاع ملی، روابط خارجی، چاپ اسکناس و ضرب سکه، و برنامه ریزی کلان ملی را متقبل خواهد بود. کلیه قدرتهای دیگر به دولتهای فدرال و خود مختار محول خواهد شد . کلیه مردمان ایران بر حسب جمعیت در مجلس شورای ملی و ایالات خود مختار در مجلس سنا شرکت داشته و در وضع قوانین کلان شرکت خواهند کرد.
منظور ما آنچنان قانون اساسی فدرالی است که با همه ایرانیان تحت پوشش قانون و صرفنظراز جنس،رنگ، مذهب بطور مساوی رفتار نماید و آزادی بیان،آزادی عقیده، آزادی مسلک، آزادی مذهب و آزادی انتخابات را تضمین نماید. قانون اساسی دولت مرکزی و نیز قانون اساسی حکومت ملیتهای خود مختارهمچنین بایداین حقوق را در مورد شهروندان خود، و بخصوص اقلیتهای ملی و مذهبی ساکن در ایالات خود مختار خود،تضمین نمایند. قانون اساسی فدرال ، باید از حقوق کلیه اقلیتهای مذهبی، مشتمل بر بهائیان، مسیحیان، یهودیان و اهل تسنن حرا ست و پشتیبانی نماید.
متشکرم
|