• عملگراها میگویند که این ایده ها تخیلی اند و اینکه ما باید در چهارچوبِ سیستمِ موجود فعالیت نماییم و به همه ی اجزائی که قابل حصولند جامه ی عمل بپوشانیم. بنظر می رسد که این روش باصطلاح عملگرایانه، خود تخیلی بیش نیست. ما باید در هر شرایطی بر اصولمان پای بفشاریم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ مهر ۱٣۹۱ -  ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲

چه باید کرد
مانتلی ریویو - فرد مگداف و مایکل یتس (۱)


اقتصادهای سرمایه داری دنیا امروزه در مشکلاتِ عمیقی غرقند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که پیوندِ بین آمریکا و بقیه ی دنیا با کسب خودگردانی بیشترِ بعضی ملتها ضعیف شده است. امرزوه می دانیم که تزی که مدعی بود بحران در بخشی از سیستمِ سرمایه داری (مثلاً آمریکای شمالی) اثری در بخشهای عمده ی دیگرِ سیستم (از جمله اروپا و آسیا) نخواهد داشت درست نیست. دارایی های مسموم و زیانبار در دنیا فروخته شدند و بانکها در اروپا، آسیا و ژاپن هم اکنون با مشکلاتِ ناشی از آن دست به گریبانند. حبابِ مسکن در ایرلند، اسپانیا و بسیاری از دیگرِ کشورها ترکید. در اروپای شرقی املاکی با وامهای دریافتی از سویس، استرالیا و دیگر بانکهای اروپایی خریداری گردید که با ارزهای اروپایی بازپرداخت خواهند شد. با راکد شدنِ اقتصاد مجارستان و دیگر ملتهای اروپایی که برای رشدِ انفجاریشان وامهای سنگینی از بانکهای غربی دریافت کرده بودند، ارزشِ برابری پولشان بسرعت کاهش یافت. این بدان معنی است که بازپرداختِ وامهای مسکن بشدت افزایش یافته چون مقدار بیشتری از ارزِ ملی آنها لازم است تا به فرانک یا یورو (برای بازپرداختِ وام به ارزِ اروپایی) تبدیل گردد. در بعضی حالات، اقساطِ وامها تا دو برابر افزایش یافته است.
کشورهای بسیاری به مانند آمریکا و با همان اشتیاق نئولیبرالیسم را در آغوش گرفتند و حال بهای سالهای مقررات زدایی را پرداخت می کنند. ایسلند بارزترین نمونه ی این کشورها است که در مرزِ ورشکستگی مجبور گردید از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک نماید. کشورهایی که بطورِ جدی به صادرات وابسته بودند، از جمله آلمان، ژاپن و چین، از شرایط بدِ اقتصادی در رنجند زیرا مصرف کنندگانِ آمریکایی (به مثابه عمده ترین خریدارانِ کالاهای خارجی) مصرفشان را بشدت کاهش داده اند. پیوندهای بین المللی بحرانِ اقتصادی را مهار ناپذیر کرده است. هر اتفاقِ ناگواری در یک کشور در بسیاری از دیگر کشورها طنین خواهد یافت. کاهش تقاضا در آیالاتِ متحده ی آمریکا به کاهشِ درآمد در دیگر نقاطِ جهان می انجامد و این به نوبه ی خود موجبِ کاهش درآمد در آمریکا می گردد و این دورِ تسلسل ادامه می یابد. اگر مجارها وامهایشان را بازپرداخت نکنند بانکهای سویسی و آلمانی ممکن است ورشکست شوند که این موجبِ مشکلاتی برای بانکهای آمریکایی خواهد شد. این اثرگذاری منفی می تواند همچنان ادامه یابد. در بهارِ سال ۲۰۰۹ صندوقِ بین المللی پول با اعتباراتِ جدیدِ تأمین شده توسطِ جامعه ی اروپا کشورهای اروپای شرقی از جمله مجارستان، بلاروس، اُکراین، لاتوی، صربستان، رومانی و لهستان را یاری داد تا قدمی از لبه ی پرتگاه سقوط عقب نشینند (نقل از روزنامه ی وال استریت جورنال).
چنین اقداماتِ حادی حتی در چهارچوبِ سرمایه داری لازم است. شکی نیست که کارآمدترین و سرراست ترین راه برای آینده آنست که دولتِ فدرال تعدادی از بانکهای بزرگ را ملی کرده و پس از رهایی از شرِ سهامدارانِ آنها بانکها را بر شالوده ی محکمی بازسازی نماید.برای اینکه میلیونها نفرِ دیگر شغلهایشان را از دست ندهند صنایع اتومبیل سازی آمریکا باید نجات داده شود و دگرگون گردد. برای کاهشِ هزینه ی بیزنس (کسب و کار) و برای سلامتِ نیروی کار یک طرحِ ملی بیمه های درمانی ضروری است. اگر تقاضا قرار است دوباره چرخهای اقتصاد را بگردش درآورد، صاحبخانه ها باید کمک شوند و بدهی خانواده ها کاهش یابد. اگر سرمایه داری بخواهد از حبابهای آتی جلوگیری نماید سیستمِ مالی (سرمایه ی مالی) باید تحتِ مقرراتِ شدید قرار گیرد (گرچه چنین مقرراتی تحتِ سیستمِ موجود احتمالاً غیرممکن است). اگر توسعه ی متوازن مد نظر است، توزیعِ ناپسند درآمد و ثروت باید بصورتِ جدی تغییر یابد. بهمین علت دستمزدها باید افزایش یابند و بارِ بدهی که هم اکنون در حالِ خفه کردنِ بسیاری از خانواده های مزدبگیر است باید کاهش یابد.
مشکل آنجاست که این تغییرات که ممکن است سیستمِ سرمایه داری را قوی تر کنند از نقطه نظرِ خود سرمایه عمدتاً اقداماتِ ناخوشایندی بحساب می آیند که احتمالِ انجامِ آنها را به صفر می رساند. بیزنس ها در چهارچوبِ سیستمِ رقابتی حقیری عمل می کنند که همسایه را گدا می پسندد (۲). مضافاً اینکه هر بخشِ این بیزنس ها بین پاره ای از سیاستمداران و موسساتِ عمومی نفوذ دارند. واشنگتن پر از لابییستهایی(٣) است که اغلب قوانینی را که قرار است منافعِ عامه را تأمین کنند می نویسند. علیرغمِ طرحهای دولت، گروههای ویژه ای که منافعِ خاصی را دنبال می کنند غالباً موفق می شوند که قوانین را بصورتی بپیچانند و به اجرا درآورند که سودِ گروهیشان تأمین گردد.ما قادر نیستیم سیستمِ تأمین درمانی واقعی داشته باشیم زیرا شرکتهای بیمه و تولید کنندگانِ دارو به همراه متحدانشان در سیستمِ پزشکی، طرفدارِ آن نیستند و قدرتِ جلوگیری از آن را دارند. دولت قادر نیست سیستمِ مالی را به نظم درآورد زیرا سیاستمداران روابطِ بسیار گرم و نزدیکی با بانکدارانی که قرار است مقید گردند دارند. منافعِ ساخت و سازهای خصوصی همیشه پروژه های خانه سازی عمومی را متوقف کرده است. همین امر در موردِ سیستمِ حمل و نقلِ عمومی و هر چیز خوبِ دیگری صادق است. می توان اطمینان داشت که علیرغمِ عزمِ جدی دولت برای مقابله با گرمایشِ کره ی زمین و بنای اقتصادی با جهتگیری حفاظت از محیطِ زیست و علیرغمِ اهمیت مسئله، منافعِ سرمایه ی خصوصی در پایان پیروز میدان خواهد بود. از نظرِ جامعه و یقیناً از نظرِ مزدبگیران سرمایه داری سیستمی منطقی نیست.
اگر همه ی مشکلاتِ فوق کافی نیست، تمایل اساسی اقتصادِ سرمایه داری به رشدِ کُند و رکود را می توان به آن اضافه کرد. حتی بسته ی تشویقی پرزیدنت اوباما، برای حلِ مشکلِ اساسی رکود کافی نخواهد بود گرچه ممکن است تعدادِ زیادی را کمک نماید. بعلاوه، کمک هایی از طریقِ بیمه ی بیکاری و افزایشِ اعتبارِ برنامه هایی نظیرِ تأمین غذایی و ایجاد اشتغال از محلِ اعتباراتِ دولتی فراهم گردیده است. اگر برنامه های دولتی در جریانِ رکودِ بزرگ اقتصادی سالهای ۱۹۲۹ – ۱۹٣۹ نتوانست به آن رکود پایان دهد دلیلی ندارد که فرض کنیم طرحهای دولتی بسیار محدودترِ کنونی رکود حاضر را پایان دهند. این که طرحهای دولت برای مبارزه با رکودِ اقتصادی بزرگ، حتی به اندازه ای که می توانست موجبِ وفور اقتصادی گردد، موفق نگردید درست است. این طرحها، امروزه حتی با ایده ی جان مینارد کینز (۴) و پس از دهها سال تحقیقِ اقتصادی، معافیت مالیاتی و کسری بودجه ی دولتی، به عقیده ی بهترین و هشیارترین اقتصاددانانِ جریانِ حاکم، برای عظمتِ کاری که باید انجام پذیرد کفاف نخواهند داد و نمی توانند جایگزینِ تریلیونها دلاری گردند که قرار بود توسطِ بخشِ خصوصی، دولتهای فدرال - ایالتی و محلی هزینه شود. این امر که دولتِ آمریکا کاری را که برای پایان دادن به بحران لازم است انجام نخواهد داد خوانندگانی را که می دانند بحرانِ بزرگ اقتصادی سالهای ۱۹۲۹ – ۱۹٣۹ فقط با تقاضای بی پایانِ جنگِ جهانی دوم و صرفِ هزینه های تاریخی آن پایان یافت، شگفت زده نخواهد کرد. منافعِ سرمایه ی خصوصی همیشه مانع حل رکود اقتصادی است و با کمالِ تأسف بسته ی تشویقی ایالاتِ متحده ی آمریکا خیلی از بسته های مشابه اتحادیه ی اروپا و ژاپن بزرگتر نیست.
اقتصادِ ایالاتِ متحده ی آمریکا واردِ دوره ای با رشد ضعیف و نرخِ بیکاری بالا شده است.هیچ منبع مشخصی برای تقاضای جدید که بر عواملِ محدود کننده ی تقاضا غلبه کند دیده نمی شود. مشخص نیست چه چیزی (اگر چنین چیزی اصلاً وجود داشته باشد) می تواند جایگزینِ رشد عظیمِ بدهی، بورس بازی و حبابهایی گردد که برای سالهای متمادی نیروی محرکه ی اقتصاد بودند. دورانی سخت فرارسیده و دورانی سخت تر در پیش است. یقینناً دولتها در اینجا و جاهای دیگر هر کاری کرده و می کنند تا رشدِ اقتصادی ایجاد و از بارِ مصیبت بکاهند. شاید حبابِ دیگری، احتمالاً بر اساسِ اقتصاد سبز (محیطِ زیست محور) و با صرفِ هزینه های هنگفتِ دولتی ایجاد شود. همه چیز از سر شروع میگردد و چه کسی میداند چه نتیجه ای عاید خواهد شد. در این رابطه آنچه آزار دهنده است آن است که مشاهده می گردد که سیاستهای اقتصادی دوباره تابعِ همان علایق مالی می گردد که در وهله ی اول ما را دچارِ این وضعیتِ اسفبار نمودند. دولتِ فدرال مایل نیست که محکم پا روی دُمِ سرمایه ی مالی بگذارد و تمامِ طرحهایش با مشوقهای قابلِ توجه پولی برای بانکهای بزرگ و سرمایه ی مالی آراسته است. یا داریم مستقیماً به آنها پول می دهیم یا وامهایی در اختیارشان می گذاریم (با بهره ی نا چیز) بدون آنکه از آنها بخواهیم روشهایشان را تغییر دهند. بنظر میرسد که سیستمِ مالی را می خواهند به شرایطِ قبل از بحران باز گردانند. چه اسمی می توان بر این گذاشت غیر از دستورالعملی برای آینده ای مصیبت بار شبیه آنچه هم اکنون در جریان است؟
بیایید سوال مهمی از خودمان بپرسیم. آیا سیستمِ سرمایه داری آن چیزی است که ما می خواهیم؟ تصور کنید که ظرفِ چند سال وضع به شرایطِ نرمال برگردد (رشدی ۲.۵ تا ٣ درصدی تولید ناخالصِ ملی، نرخِ بیکاری بین ۴ تا ۵ درصد و افزایش دستمزدها با نرخی همپای افزایشِ نرخِ تورم). حتی تصور کنید که سیستمِ خدماتی درمانی بهتری داشته باشیم. بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سلامتی سیستمِ اقتصادی آمریکا در این حالت در گرو استثمارِ فزاینده در محیط های کار است چون قرار است که از محلِ تقاضای مدام فزاینده چرخه اش بگردد. قبلاً چه نتیجه ای از این وضع گرفته ایم؟ ساعتهای طولانتر و سختترِ کار سلامتی نیروی کار را به خطر انداخته و بهترین ساعتهای مردم را به کار شاق بی معنا تقلیل داده است. مصرفِ فزاینده ی مواد مصرفی غیر ضرور سیاره را آلوده کرده است. خانه هایمان را با آشغالهایی پر کرده ایم که معمولاً استفاده ای ندارند. این امرما را واداشته است که به خانه های بزرگتر بیندیشیم که به نوبه ی خود ما را به حومه و حتی نواحی خارج از شهرها رانده است. چیزی که موجبِ اتلافِ آب و برق و ساخت و سازهای زشت شده که محیطِ طبیعی زیست را اِشغال کرده است. مصرفِ افراد بر اساسِ قدرتِ خریدشان، قدرت سیاسی بیزنس ها را افزایش داده است. بیزنس ها از سیستمِ بنیان شده بر پایه ی سود شخصی بهره مندند و نیازهای عمومی را به رده ی دوم اهمیت سوق می دهند. نیاز دائم به رشدِ مصرف، تلاش برای فروشِ کالا را ایجاب می کند تا ما را مجاب نماید که خرید بیشتر چرخه ی اقتصاد را تأمین می کند. تبلیغات و محصولی که عرضه می گردد باید همیشه نو و بهبود یافته باشد. در واقع این بدان معنا است که کالاها باید بسرعت مهجور و دِمُده گردند یا چنین بنظر آیند. کُل سیستم خلاصه می گردد در تولید کالا و خدمات، دور انداختنِ آنها و تولیدِ انواعِ تازه. اتلاف، مرتباً و بدون وقفه، به تلف کردنِ بیشتر منجر می گردد.
غیرممکن است که مصرفِ فزاینده موجبِ شادی انسان گردد. منطقِ سیستم آنست که مرتباً احساسِ نارضایتی نماییم و بیشتر بطلبیم. در سیستمی که متضمنِ نابرابری قابلِ ملاحظه ای است قرار است مدام در حسرتِ مصرفِ طبقات مرفه تر باشیم. هر بار که فکر می کنیم بیشتر از قبل مصرف کرده ایم، هنوز اقشارِ مرفه تری را برتر از خود می یابیم. اگر آنهایی که پایین تر از ما هستند به اندازه ی ما مصرف کنند، بیشتر مصرف خواهیم کرد که برتر از آنان بمانیم. می توان ادعا کرد که اگر قدرتِ خریدِ همه یکسان بود، جامعه ی مصرفی می توانست بیشترقابلِ قبول باشد. اما این امکان پذیر نیست زیرا انباشتِ سرمایه اجازه نخواهد داد. ما نمی توانیم و نباید دست و پا بسته بسوی مدینه ی فاضله ای روان گردیم که در آن بقول گفته ی ناپسندِ اقتصاددان - جی برادفورد دِلانگ، طبقه ی متوسطی که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، مصرف کنندگانِ شادمانی اند که تلویزیونهای بزرگ و ماشینهای خوب می خرند. آیا دِلانگ فکر می کند که کره ی خاکی ما قادر است که از نظرِ اکولوژیکی مصرفِ میلیاردها انسان را در حدِ مصرفِ طبقه ی متوسطِ آمریکا تأمین نماید؟ طبقِ برآوردهای انجام شده منابعِ چهار سیاره ی مشابه کره ی ما لازم است تا مصرفِ ۶.۵ میلیارد انسان را در حدِ مصرفِ جاری آمریکاییها تأمین نماید. بحث بر سرِ این نیست که همه فقیر باشند یا طبقاتِ پایینِ اجتماع حق نداشته باشند میزانِ مصرفشان را، خصوصاً در مورد غذا، پوشاک و مسکن بهبود بخشند. ما می گوییم آنچه که بنامِ فرهنگِ ویژه ی آمریکا و چند کشورِ مرفه دیگر شناخته شده است مدلی نیست که باید برایش جنگید چون از نظرِ اکولوژیکی قابل دوام نیست.
چیزی که باید برایش جنگید چیست؟ شاید رکودِ حادِ جاری فرصت پرسیدن این سوال را فراهم نموده باشد. بحرانِ جاری شالوده ی پوسیده ی اقتصاد ما و سیاستهای نئولیبرالی را که این پوسیدگی را عمیق تر کرده است نمایان ساخت. ما نمی توانیم میزان بدهی را (در مقایسه با اقتصاد واقعی) افزایش دهیم، نمیتوانیم در دنیایی که بطور روزمره نا امن تر می شود خوشحال باشیم. بدهی هایمان را چگونه پرداخت خواهیم کرد؟ از کجا شغلِ مناسب و مطمئن پیدا خواهیم کرد؟ در سنینِ پیری چگونه دوام خواهیم آورد؟ آیا منابعِ آب، هوا و غذایمان همچنان آلوده خواهد ماند؟ نمی توان در دنیایی که حاصلِ دسترنج انسانها چنین وقیحانه تقسیم می گردد خوشحال بود. از طولِ عمر کوتاهترِ اقشارِ پایینی گرفته تا زندانیانِ بیشتر که میزانِ ناامنی اجتماعی را افزایش خواهد داد، نابرابری مادرِ مشکلاتِ عدیده ای بوده است. خشمِ فقرا و ترسِ اغنیا نتیجه ی ازدیادِ شکافِ طبقاتی میان این دو است.
نهایتاً و مهمتر آنکه اکثریتِ ما از شغلی که به اجبار انتخاب کرده ایم شادمان نیستیم. میلیونها نفرمان بیکارند و این نشانه ی خوبی نیست. فشار بر آنانی که شاغلند افزایش می یابد چون تعدادِ کمتری مجبورند کار بیشتری انجام دهند و استخدام مشروط به شرایط معینی است. کارفرمایان چنین مواقعی را مغتنم شمرده تا اندازه و تعدادِ نیروی کار را کاهش دهند. آنها استراتژی تولیدِ ضعیف را دنبال خواهند کرد تا با استفاده از نیروی کار با تخصص کمتر، مدام آنان را برای افزایشِ سرعتِ کار و قطعِ مزایا (تا حدِ امکان) تحتِ فشار بگذارند. اکثریت مردم به هیچ وجه قادر نخواهند بوددر چنین سیستمی شغلی پر معنی و دلبخواه داشته باشند. کار، بسادگی یکی از هزینه های تولید تلقی می گردد که ارزشش بحدِ وسایلِ کار و سوخت (مورد نیازِ روندِ تولید) تقلیل یافته است. وقتی فقط بیکاری می تواند بدتر از شاغل بودن باشد بسیاری از چیزها معنی واقعیشان را از دست می دهند.
بنظرِ ما چیزهای بسیاری هستند که ارزش آن را دارند که برایشان بجنگیم. لیستِ زیر شروعی است که خوانندگان می توانند بر آن بیفزایند.
۱ - غذای کافی برای همه – برای مدتِ پنجاه سال کوبا یک سبدِ غذایی حداقل را برای همه نأمین نموده است. تصور کنید در مقایسه ی با کوبا، ملتِ ثروتمندی مثلِ آمریکا تا چه حد می تواند در این زمینه موفق باشد. تولید و توزیعِ مواد غذایی باید با در نظر گرفتنِ روشهای سالمِ اکولوژیکی (تا حدِ امکان بروش اُرگانیک) انجام پذیرد تا این اطمینان حاصل گردد که همه از رژیمِ غذایی سالم و متنوعی برخوردارند.
۲ – مسکنِ مناسب – چنانچه قبلاً ذکر شد مسکنِ خوب و نسبتاً ارزان می تواند توسط شرکتهای دولتی ساخته شود و کارگران می توانند در حینِ کار تعلیم داده شوند تا در روند ساخت و نگهداری مشارکت نمایند. صرفه جویی در انرژی می تواند نه فقط در طرحِ واحدهای مسکونی، که در طرحِ محله ها و فضاهای عمومی منظور گردد. ساختمانهای موجود می توانند بازسازی شوند و اگر تعدادی از آنها باید تخریب گردند مصالحِ موجود در حدِ امکان ذخیره و موردِ استفاده ی مجدد قرار گیرد. تصور کنید چه حجمی از مسکن می تواند با پولی که دولت به شرکتِ بد نامِ "اِ- آی– جی" داد ساخته یا بازسازی شود.
٣ – سیستمِ خدماتِ پزشکی رایگانِ همگانی – سیستمِ موجود آمریکا، سیستمی فضاحت بار، پر اتلاف، گران و بی نهایت غیرِ عادلانه است. سلامتی بشر نمی تواند مشروط به انگیزه ی سودِ شخصی باشد بدونِ اینکه عواقب وخیمی را، که افرادِ مریض و بی پول از آن اگاهند، به بار آورد.
۴ – اشتغالِ کامل و مناسب – کار یک امرِ خطیر، لازم و اساسی زندگی انسانها است. جهان با کارِ انسان دگرگون می گردد و ما توانِ فیزیکی و فکری مان را در جریانِ آن بکار می گیریم. بنابراین اشتغالی که حداکثرِ توان انسانی را فعال نماید باید حق تلقی گردد. دولت باید فرصتهای شغلی سودمندی را ایجاد نماید که این حقِ انسانی را متحقق گرداند. شغلِ خوب آنست که ساعاتِ کار را بحدی کاهش دهد که نیروی کار مجالِ کافی برای فعالیتهای جانبی مفید داشته باشد. روزها و هفته های کار کوتاهتر فرصتهای شغلی بیشتری را ایجاد خواهند کرد.
۵ – آموزش و پرورشِ کیفی همگانی – سیستمِ آموزشِ آمریکا بمانند سیستمِ مراقبتهای پزشکی آن معیوب و ناکافی است. آموزشِ خوب نمی تواند بر بنیانِ اصولِ چرندی چون پوشش همگانی استوار گردد. آموزش باید از تجارب دانش آموزان غنا یافته و به استانداردهای پیچیده و زبده دست یابد. خلاقیت، استقلالِ ذهن و تندرستی باید محورِ ساختِ ساختمانها و فضاهای آموزشی باشد که قرار است آموزش و پرورشِ سودمندی را تأمین نمایند.
۶ – درآمدِ مکفی در سنینِ بالا – سیستمِ موجودِ تأمین اجتماعی احتمالاً آن موسسه ی فدرالی است که بهتر از بقیه ی موسساتِ دولتی اداره می گردد. تأمینِ اجتماعی سیستمِ فراگیری است که منابعِ اساسی، بازنشستگی، درآمد معلولین، خدماتِ پزشکی و اعتبارات برای کمسالان را در حدِ دهها میلیون نفر تأمین می نماید. این سیستمی است که می تواند و باید سخاوتمندتر گردد بدون آنکه بر سیستمِ کاهش مالیاتها متکی باشد.
۷ – تقویتِ سیستمِ حمل و نقلِ عمومی – تمامی انواعِ کارآمد، کم سوخت، ارزان و سریعِ حمل و نقلِ عمومی در هر کجا که ممکن است باید ساخته شوند.
٨ – تعهد به حفاظت از محیطِ زیست – هر چیزی که موجبِ آلودگی آب، زمین و هوا می گردد نباید پذیرفته شود. بهمین صورت، هر چیزی که موجبِ افزایشِ گمایشِ کره ی زمین گردد قابل قبول نیست. باید آن تصوری را که منابعِ طبیعی را ملک خصوصی تلقی می کند که می تواند با افراط استثمار و آلوده گردد متوقف کرد. به منابعِ طبیعی باید بمثابه سرمایه ی اجتماعی نگریست. استفاده از منابعِ غیرِ قابلِ جایگزینی باید با احتیاطِ بیشتر وبا استفاده از منابعِ قابلِ جایگزینی کاهش یابد
۹ – مالیاتِ تصاعدی – در جریانِ بحرانِ جاری شاهد بودیم که توسطِ اقلیتی بسیار ناچیز از اغنیا غارت شدیم. راهزنانی که هیچ کمکی به خوشبختی اجتماعی نکرده و بطور چشمگیری ار آن منتفع گردیده اند. درآمد ثروتمندان باید بدون ارفاق مشمولِ مالیات تصاعدی گردد، سیستمی که باید مجدداً احیا شود. برای همه ی فعالیتهای اقتصادی با هدفِ کسب سود در کوتاه مدت و درآمدهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی غیرسازنده باید مالیاتِ سنگین در نظر گرفته شود.
۱۰ – دولتِ غیر امپریالیستی – از قرائن بر می آید که فعالیتهای نظامی برون مرزی ایالاتِ متحده ی آمریکا بصورتِ جدی برای آمریکاییها و دیگر ملتها مضر است. ما باید در یک کلام خواهانِ صلح و پایانِ خشونت باشیم.
۱۱ – تجارتِ سازگار با محیطِ زیست – تجارت میان دولتها و ملتها پدیده ی خوبی است. گرچه، برای حفظِ جنبه ی مثبتِ آن، روابطِ اقتصادی بین ملتها باید بر اساسِ این واقعیت استوار گردد که انسانها و کره ی زمین اساسِ تولید و مبادله ی کالا هستند. حفاظت از این دو عامل باید در مرکزِ هر رابطه ی اقتصادی در هر کشور یا بین کشورها باشد.
این اهداف در چهارچوبِ سیستمِ اقتصادی حاضر قابلِ حصولند؟ شاید بعضی از آنها در اندازه های بسیار محدود – ولی اکثرِ آنها بوضوح دست نیافتنی اند. سیستم بسادگی اجازه ی عملی شدنِ این تغییرات را نخواهد داد. عملگراها میگویند که این ایده ها تخیلی اند و اینکه ما باید در چهارچوبِ سیستمِ موجود فعالیت نماییم و به همه ی اجزائی که قابل حصولند جامه ی عمل بپوشانیم. بنظر می رسد که این روش باصطلاح عملگرایانه، خود تخیلی بیش نیست. ما باید در هر شرایطی بر اصولمان پای بفشاریم. تنها در این صورت است که سیستمِ اقتصادی را می توان به محاکمه و چالش کشید تا آنچه را که توجیه گرانش ادعا می کنند به انجام رساند. حتی ممکن است از خُرده ریزهای خانِ نعمت آنانی که اقتصاد سیاسی را کنترل می کنند بهره مند شویم تا ما را رام و آرام نمایند. فقط در صورتی که ثابت قدم بر آنچه که حقِ ما است پای بفشاریم، در پرتوِ این فضیلت که انسانیم، خواهیم توانست که سیستم را با بحرانِ مشروعیت روبرو نماییم. آنوقت که مردم دریابند که سیستم هرگز آنچه را که لازمه ی شکوفایی ظرفیتها و استعدادهایمان است را به ما نمی دهد آمادگی می یابند که مکانیسمهای جایگزینی برای تولید و توزیع یافته و به اجرا گذارند. مکانیسمهایی که بصورتِ دمکراتیک کنترل شده و هدفشان حداکثرِ سعادتِ بشر است. مکانیسمهایی که چون برخاسته از مردم هستند هدفشان نه سودِ خصوصی بلکه تأمینِ نیازهای انسانی اجتماع است. این بوسیله ی تأمین مستقیمِ (در صورت نیاز) ضروریاتِ زندگی مردم و حمایت از کُره ی خاکی قابلِ دستیابی است. مردم مستقیماً تصمیم گیرندگانِ جهتگیری و جزئیاتِ سیستم اقتصادی، تولید و مصرف خواهند بود که هدفش تأمین نیازهای بشر است. بعبارتی دیگر سوسیالیسم.

منبع: مانتلی ریویو - ۲۰۰۹

یادداشت ها
۱- Fred Magdoff and Michael Yates
۲- منظور سیستمِ رقابتی در شرایطِ سرمایه ی انحصاری است که با از میدان بدر کردن رقبا ادامه ی حیات خود را تضمین می نماید
٣- لابییست گروههایی هستند که در پارلمان یا دیگر موسسات دولتی منافعِ گروههای خاصی از سرمایه داران را پیگیری میکنند
۴- Keynes – اقتصاددانِ انگلیسی قرن بیستم که معتقد بود دولتها در شرایط بحران باید طرحهایی برای اشتغال زایی اجرا نمایند