اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ مهر ۱٣۹۱ -  ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲

ژنو، ۲ مهر ۱۳۹۱ (۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲) سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی – دو گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از وضعیت اقلیت های دینی در ایران ابراز کرده اند.
گزارشگر ویژه درباره ی وضعیت حقوق بشر در ایران، احمد شهید، همراه با گزارشگر ویژه درباره ی آزادی دین یا عقیده، هاینر بیلفلد، خواهان «بازبینی کامل و مستقل» پرونده های تمام افرادی شدند که «به اتهاماتی مربوط به برخورداری از حق آزادی دین و عقیده دستگیر شده و مورد تعقیب قرار گرفته اند.»
به گفته ی آنها: «هیچ فردی نباید به خاطر استفاده ی مسالمت آمیز از حقوق خود مبنی بر آزادی دین و عقیده و آزادی بیان و تجمع دستگیر شود.»
دکتر شهید تأکید کرد که دستگیری و تعقیب افراد بر اساس پیروی از یک دین با حفاظت از اقلیت های دینی به موجب قانون اساسی ایران مغایرت دارد و نمایان گر یکی از موارد نقض وظایف کشور تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) پذیرفته است.
گزارشگران ویژه از آزادی اخیر کشیش مسیحی، یوسف ندرخانی، که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود استقبال کردند. در عین حال این کارشناسان دستگیری و بازداشت صدها مسیحی را طی چند سال گذشته مورد توجه ویژه قرار دادند و از مقامات ایرانی خواستند که «جوّ کنونی هراس را که بر فعالیت تعداد زیادی از کلیساها حاکم است تخفیف دهند...»
دکتر بیلفلد گفت: «ایران چارچوب قانونی بنیادین برای تضمین حق آزادی دینی برای مسیحیان را به عنوان یک گروه داراست و باید اطمینان دهد که این حق در عمل نیز به آنها داده می شود.» او هم چنین اشاره کرد که «حق گفتگو در این زمینه بخش جدایی ناپذیر آزادی دین یا عقیده است...»
او هم چنین خواهان حفاظت از بهائیان و اقلیت های دینی دیگر شد که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده اند. هنوز پرونده های ۴۹۵ بهائی نزد مقامات ایرانی باز است و حدود ۱۱۱ بهائی اکنون در حال گذراندن محکومیت زندان هستند.
تأیید حکم ارتداد و اعدام برای کشیش ندرخانی که در خانواده ی مسلمان متولد شد ولی در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت پیوست، موج محکومیت شدیدی را از سوی حکومت ها، سازمان ها و رهبران دینی سراسر جهان برانگیخت. جامعه ی جهانی بهائی در مهر ۱۳۹۰ (اکتبر ۲۰۱۱) بیانیه ای در حمایت از او صادر کرد که طی آن حکم اعدام را «قابل انتقاد» و «نقض همه ی معیارهای قانونی، اخلاقی، روحانی و انسانی» توصیف کرد. پیشتر در همین ماه، اتهام کشیش ندرخانی به «تبلیغ برای مسیحیت» تبدیل شد و حکم او به سه سال زندان کاهش یافت که این حکم با توجه به زندانی بودن او در سه سال گذشته پایان یافته دانسته شد.